الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'éditeur
الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع |
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الكتاب الخامس. النظم الساسية / الدبس،عصام
Titre : النظم الساسية : السلطة القضائية المؤسسة الدستورية الثالثة Type de document : texte imprimé Auteurs : الدبس،عصام, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص654 Format : 17/24سم ISBN/ISSN/EAN : 9957166656 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الحكم الديمقراطي واشكال النظام؛المبادئ العامة ؛القضاء الدستوري؛العلاقة بين المؤسسات الدستورية. Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : الحكم الديمقراطي وأشكال النظام التمثيلي:النظام المجلسي البرلماني والنظام الرئاسي-المبادئ العامة لأعمال السلطة القضائية:الاستقلال -حقوق التقاضي-سيادة القانون-النزاهة -الكفاءة الفعالية التطوير-تنفيذ الاحكام القضائية -التقرير السنوي عن اعمال المحاكم لعام2008-انجازات وزارة العدل 2008-تقييم اداء السلطة القضائية-القضاء الدستوري:تكوين واختصاصات واجراءات محكمة العدل العليا-الرقابة على دستورية القوانين والانظمة -التطبيقات القضائية-العلاقة بين المؤسسات السلطات العامة النظم الساسية : السلطة القضائية المؤسسة الدستورية الثالثة [texte imprimé] / الدبس،عصام, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2011 . - ص654 ; 17/24سم.
ISSN : 9957166656
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الحكم الديمقراطي واشكال النظام؛المبادئ العامة ؛القضاء الدستوري؛العلاقة بين المؤسسات الدستورية. Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : الحكم الديمقراطي وأشكال النظام التمثيلي:النظام المجلسي البرلماني والنظام الرئاسي-المبادئ العامة لأعمال السلطة القضائية:الاستقلال -حقوق التقاضي-سيادة القانون-النزاهة -الكفاءة الفعالية التطوير-تنفيذ الاحكام القضائية -التقرير السنوي عن اعمال المحاكم لعام2008-انجازات وزارة العدل 2008-تقييم اداء السلطة القضائية-القضاء الدستوري:تكوين واختصاصات واجراءات محكمة العدل العليا-الرقابة على دستورية القوانين والانظمة -التطبيقات القضائية-العلاقة بين المؤسسات السلطات العامة Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité FSS33601 320/358.1 Ouvrage Faculté des Sciences Sociales 300 - Sciences sociales Disponible الكتاب السادس. النظم الساسية الكتاب السادس / الدبس،عصام
Titre : النظم الساسية الكتاب السادس : الحقوق و الحريات العامة وضمانات حمايتها Type de document : texte imprimé Auteurs : الدبس،عصام, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص894 Format : 17/24سم ISBN/ISSN/EAN : 9957166663 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الحكم الديمقراطي و اشكاله الحقوق والحريات النظم السياسية نظرية الضبظ الاداري Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : الحكم الديمقراطي وأشكال النظام التمثيلي-الحقوق والحريات العامة في الدولة القانونية-الحقوق والحريات العامة في الدولة الأردنية-ضمانات الحقوق والحريات النظم الساسية الكتاب السادس : الحقوق و الحريات العامة وضمانات حمايتها [texte imprimé] / الدبس،عصام, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2011 . - ص894 ; 17/24سم.
ISSN : 9957166663
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الحكم الديمقراطي و اشكاله الحقوق والحريات النظم السياسية نظرية الضبظ الاداري Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : الحكم الديمقراطي وأشكال النظام التمثيلي-الحقوق والحريات العامة في الدولة القانونية-الحقوق والحريات العامة في الدولة الأردنية-ضمانات الحقوق والحريات Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fss33602 320/359.1 Ouvrage Faculté des Sciences Sociales 300 - Sciences sociales Disponible النظم الساسية الكتاب الرابع / الدبس،عصام
Titre : النظم الساسية الكتاب الرابع : السلطة التنفيذية المؤسسة الدستورية الثانية Type de document : texte imprimé Auteurs : الدبس،عصام, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص869 Format : 17/24سم ISBN/ISSN/EAN : 9957166649 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الحكم الديمقراطي؛تكوين السلطة التنفيذية؛اختصاصات السلطة التنفيذية ؛العلاقة بين المؤسسات الدستورية Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : السلطة التنفيذية هي في الاستعمال ذلك الفرع من الحكومة المسئول عن تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي. وهكذا فإنها تضم في عضويتها رئيس الحكومة (رئيس الوزراء أو المستشار أو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية). وزملاء ذلك الرئيس من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينة سياسيا والدوائر من مثل الشرطة والقوات المسلحة.
يحكم قادة الحكومات الديمقراطية بموافقة مواطنيهم. ولا يستمد مثل هؤلاء الزعماء قوتهم لأنهم يسيطرون على جيوش أو ثروة اقتصادية، بل لأنهم يحترمون الحدود المفروضة عليهم من قبل الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة.
يقوم المواطنون في المجتمع الديمقراطي، عن طريق الانتخابات الحرة، بمنح السلطات لزعمائهم كما هي محددة في القانون. وتقسم السلطة في الديمقراطية الدستورية بحيث تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها وتطبيقها، وتقوم السلطة القضائية بالعمل بصورة مستقلة.
والقادة الديمقراطيون ليسوا دكتاتوريين منتخبين أو "رؤساء لمدى الحياة". وهم يخدمون في مناصبهم لفترات محددة ويقبلون بنتائج الانتخابات الحرة، حتى لو أن ذلك يعني فقد السيطرة على الحكومة.
وتحدد السلطة التنفيذية في الديمقراطيات الدستورية بصورة عامة بثلاث طرق: بنظام رقابة وتوازن يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة القومية، وبالفدرالية التي تقسم السلطات بين الحكومة القومية وبين حكومات الولايات والحكومات المحلية، وبوجود ضمانات دستورية للحقوق الأساسية.
وتحدد السلطة التنفيذية على المستوى القومي بالسلطة الدستورية المخولة للسلطة التشريعية ومن قبل سلطة قضائية مستقلة.
وتنظم السلطة التنفيذية في الديمقراطيات الحديثة بصورة عامة بواحدة من طريقتين: النظام البرلماني أو الرئاسي.
ويشكل حزب الأغلبية في السلطة التشريعية في النظام البرلماني السلطة التنفيذية للحكومة برئاسة رئيس للوزراء.
وليس هناك تمييز كلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني، حيث أن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء يتم استقطابهم من البرلمان. وتكون المعارضة السياسية في مثل هذه الأنظمة الوسيلة الرئيسية للحد من أو ضبط سلطة السلطة التنفيذية.
ويتم انتخاب الرئيس في النظام الرئاسي بشكل منفصل عن انتخاب أعضاء السلطة التشريعية.
ويتمتع الرئيس والسلطة التشريعية في النظام الرئاسي بقواعد سلطاتهما ودوائرهما الانتخابية السياسية بحيث يقوم كل منهما بمراقبة وموازنة الآخر.
لا تستدعي الدول الديمقراطية من حكوماتها أن تكون ضعيفة، بل أن تكون محدودة. وبالتالي فإن الدول الديمقراطية قد تكون بطيئة في التوصل إلى اتفاق حول القضايا القومية، ولكن حين تفعل ذلك فإن زعماءها يتصرفون بسلطة وثقة كبيرتين.
ويتصرف الزعماء في دولة ديمقراطية في جميع الأوقات ضمن حكم القانون الذي يحدد ويقيد سلطتهم.النظم الساسية الكتاب الرابع : السلطة التنفيذية المؤسسة الدستورية الثانية [texte imprimé] / الدبس،عصام, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2011 . - ص869 ; 17/24سم.
ISSN : 9957166649
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الحكم الديمقراطي؛تكوين السلطة التنفيذية؛اختصاصات السلطة التنفيذية ؛العلاقة بين المؤسسات الدستورية Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : السلطة التنفيذية هي في الاستعمال ذلك الفرع من الحكومة المسئول عن تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي. وهكذا فإنها تضم في عضويتها رئيس الحكومة (رئيس الوزراء أو المستشار أو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية). وزملاء ذلك الرئيس من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينة سياسيا والدوائر من مثل الشرطة والقوات المسلحة.
يحكم قادة الحكومات الديمقراطية بموافقة مواطنيهم. ولا يستمد مثل هؤلاء الزعماء قوتهم لأنهم يسيطرون على جيوش أو ثروة اقتصادية، بل لأنهم يحترمون الحدود المفروضة عليهم من قبل الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة.
يقوم المواطنون في المجتمع الديمقراطي، عن طريق الانتخابات الحرة، بمنح السلطات لزعمائهم كما هي محددة في القانون. وتقسم السلطة في الديمقراطية الدستورية بحيث تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها وتطبيقها، وتقوم السلطة القضائية بالعمل بصورة مستقلة.
والقادة الديمقراطيون ليسوا دكتاتوريين منتخبين أو "رؤساء لمدى الحياة". وهم يخدمون في مناصبهم لفترات محددة ويقبلون بنتائج الانتخابات الحرة، حتى لو أن ذلك يعني فقد السيطرة على الحكومة.
وتحدد السلطة التنفيذية في الديمقراطيات الدستورية بصورة عامة بثلاث طرق: بنظام رقابة وتوازن يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة القومية، وبالفدرالية التي تقسم السلطات بين الحكومة القومية وبين حكومات الولايات والحكومات المحلية، وبوجود ضمانات دستورية للحقوق الأساسية.
وتحدد السلطة التنفيذية على المستوى القومي بالسلطة الدستورية المخولة للسلطة التشريعية ومن قبل سلطة قضائية مستقلة.
وتنظم السلطة التنفيذية في الديمقراطيات الحديثة بصورة عامة بواحدة من طريقتين: النظام البرلماني أو الرئاسي.
ويشكل حزب الأغلبية في السلطة التشريعية في النظام البرلماني السلطة التنفيذية للحكومة برئاسة رئيس للوزراء.
وليس هناك تمييز كلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني، حيث أن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء يتم استقطابهم من البرلمان. وتكون المعارضة السياسية في مثل هذه الأنظمة الوسيلة الرئيسية للحد من أو ضبط سلطة السلطة التنفيذية.
ويتم انتخاب الرئيس في النظام الرئاسي بشكل منفصل عن انتخاب أعضاء السلطة التشريعية.
ويتمتع الرئيس والسلطة التشريعية في النظام الرئاسي بقواعد سلطاتهما ودوائرهما الانتخابية السياسية بحيث يقوم كل منهما بمراقبة وموازنة الآخر.
لا تستدعي الدول الديمقراطية من حكوماتها أن تكون ضعيفة، بل أن تكون محدودة. وبالتالي فإن الدول الديمقراطية قد تكون بطيئة في التوصل إلى اتفاق حول القضايا القومية، ولكن حين تفعل ذلك فإن زعماءها يتصرفون بسلطة وثقة كبيرتين.
ويتصرف الزعماء في دولة ديمقراطية في جميع الأوقات ضمن حكم القانون الذي يحدد ويقيد سلطتهم.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fss33600 320/357.1 Ouvrage Faculté des Sciences Sociales 300 - Sciences sociales Disponible النظم السياسية الكتاب الثالث / الدبس،عصام
Titre : النظم السياسية الكتاب الثالث : السلطة التشريعية المؤسسة الدستورية الاولى Type de document : texte imprimé Auteurs : الدبس،عصام, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص958 Format : 17/24سم ISBN/ISSN/EAN : 995716.663.2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الحكم الديمقراطيواشكال النظام التمثيلي؛السلطة التشريعية ؛تكوين السلطة التشريعية؛اختصاصات السلطة التشريعية؛ Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : الحكم الديمقراطي وأشكال النظام التمثيلي-السلطة التشريعية تقوم على نظام المجلسين-تكوين السلطة التشريعية-اختصاصات السلطة التشريعية -النظام الداخلي للبرلمان مجلس الامة -ضمانات استقلال البرلمان -+العلاقة بين المؤسسات الدستورية السلطات العامة النظم السياسية الكتاب الثالث : السلطة التشريعية المؤسسة الدستورية الاولى [texte imprimé] / الدبس،عصام, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2011 . - ص958 ; 17/24سم.
ISSN : 995716.663.2
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الحكم الديمقراطيواشكال النظام التمثيلي؛السلطة التشريعية ؛تكوين السلطة التشريعية؛اختصاصات السلطة التشريعية؛ Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : الحكم الديمقراطي وأشكال النظام التمثيلي-السلطة التشريعية تقوم على نظام المجلسين-تكوين السلطة التشريعية-اختصاصات السلطة التشريعية -النظام الداخلي للبرلمان مجلس الامة -ضمانات استقلال البرلمان -+العلاقة بين المؤسسات الدستورية السلطات العامة Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fss33599 320/356.1 Ouvrage Faculté des Sciences Sociales 300 - Sciences sociales Disponible النظم السياسية و القانون الدستوري / الطهراوي،هاني علي
Titre : النظم السياسية و القانون الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : الطهراوي،هاني علي, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص415 Format : 17/24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-278-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : التعريف بالدولةواركانها؛خصائص الدولة؛انواع الدولة؛وظائف الدولة؛الحكومة الديمقراطية؛مبادئ القانون الدستوري؛انواع الدساتير؛ Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : القانون الدستوري يعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (The Constitutional law)، هو مجموعة من المبادئ، والقواعد القانونية، التي تستمد أحكامها، وتشريعاتها من النصوص الدستورية للدولة، ويلزم تطبيقه على أراضيها طالما أن الظروف السياسية، والاجتماعية المحيطة به، قادرة على توفير السلطة المناسبة لتنفيذ موادها القانونية، ويعرف أيضاً، بأنه المعطيات التشريعية التي تكون مكتوبةً ضمن وثيقة قانونية تعرف باسم الدستور، وتحتوي على كافة الحقوق، والواجبات المرتبطة بمجتمع كل دولة، ومن المهم تطبيق كافة بنوده بطريقة قانونية، وصحيحة. يعود الظهور الأول لمصطلح القانون الدستوري إلى القرن الثامن عشر للميلاد، وتحديداً في إيطاليا، ثم تم اعتماده في فرنسا عن طريق المقترح الذي قدمه أحد الوزراء الفرنسيين، من أجل تفعيل دور القانون الدستوري في الدولة، من خلال تدريسه في كلية الحقوق، ثم استخدام أحكامه في صياغة البنود القانونية، أما في الدول العربية فترجح الآراء إلى أن الظهور الأول للقانون الدستوري يعود لمطلع القرن العشرين الميلادي، فظهرت العديد من الدساتير الخاصة بالدول العربية، لتنظم كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية فيها.
:النظم السياسية و القانون الدستوري [texte imprimé] / الطهراوي،هاني علي, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2011 . - ص415 ; 17/24سم.
ISBN : 978-9957-16-278-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : التعريف بالدولةواركانها؛خصائص الدولة؛انواع الدولة؛وظائف الدولة؛الحكومة الديمقراطية؛مبادئ القانون الدستوري؛انواع الدساتير؛ Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : القانون الدستوري يعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (The Constitutional law)، هو مجموعة من المبادئ، والقواعد القانونية، التي تستمد أحكامها، وتشريعاتها من النصوص الدستورية للدولة، ويلزم تطبيقه على أراضيها طالما أن الظروف السياسية، والاجتماعية المحيطة به، قادرة على توفير السلطة المناسبة لتنفيذ موادها القانونية، ويعرف أيضاً، بأنه المعطيات التشريعية التي تكون مكتوبةً ضمن وثيقة قانونية تعرف باسم الدستور، وتحتوي على كافة الحقوق، والواجبات المرتبطة بمجتمع كل دولة، ومن المهم تطبيق كافة بنوده بطريقة قانونية، وصحيحة. يعود الظهور الأول لمصطلح القانون الدستوري إلى القرن الثامن عشر للميلاد، وتحديداً في إيطاليا، ثم تم اعتماده في فرنسا عن طريق المقترح الذي قدمه أحد الوزراء الفرنسيين، من أجل تفعيل دور القانون الدستوري في الدولة، من خلال تدريسه في كلية الحقوق، ثم استخدام أحكامه في صياغة البنود القانونية، أما في الدول العربية فترجح الآراء إلى أن الظهور الأول للقانون الدستوري يعود لمطلع القرن العشرين الميلادي، فظهرت العديد من الدساتير الخاصة بالدول العربية، لتنظم كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية فيها.
:Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 33603 320/361.1 Ouvrage Faculté des Sciences Sociales 300 - Sciences sociales Disponible حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية / الراعي،اشرف فتحي
Permalinkحق الحصول على معلومات / الراعي،اشرف فتحي
Permalink