الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Auteur الطهراوي،هاني علي |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
النظم السياسية و القانون الدستوري / الطهراوي،هاني علي
Titre : النظم السياسية و القانون الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : الطهراوي،هاني علي, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص415 Format : 17/24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-278-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : التعريف بالدولةواركانها؛خصائص الدولة؛انواع الدولة؛وظائف الدولة؛الحكومة الديمقراطية؛مبادئ القانون الدستوري؛انواع الدساتير؛ Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : القانون الدستوري يعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (The Constitutional law)، هو مجموعة من المبادئ، والقواعد القانونية، التي تستمد أحكامها، وتشريعاتها من النصوص الدستورية للدولة، ويلزم تطبيقه على أراضيها طالما أن الظروف السياسية، والاجتماعية المحيطة به، قادرة على توفير السلطة المناسبة لتنفيذ موادها القانونية، ويعرف أيضاً، بأنه المعطيات التشريعية التي تكون مكتوبةً ضمن وثيقة قانونية تعرف باسم الدستور، وتحتوي على كافة الحقوق، والواجبات المرتبطة بمجتمع كل دولة، ومن المهم تطبيق كافة بنوده بطريقة قانونية، وصحيحة. يعود الظهور الأول لمصطلح القانون الدستوري إلى القرن الثامن عشر للميلاد، وتحديداً في إيطاليا، ثم تم اعتماده في فرنسا عن طريق المقترح الذي قدمه أحد الوزراء الفرنسيين، من أجل تفعيل دور القانون الدستوري في الدولة، من خلال تدريسه في كلية الحقوق، ثم استخدام أحكامه في صياغة البنود القانونية، أما في الدول العربية فترجح الآراء إلى أن الظهور الأول للقانون الدستوري يعود لمطلع القرن العشرين الميلادي، فظهرت العديد من الدساتير الخاصة بالدول العربية، لتنظم كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية فيها.
:النظم السياسية و القانون الدستوري [texte imprimé] / الطهراوي،هاني علي, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2011 . - ص415 ; 17/24سم.
ISBN : 978-9957-16-278-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : التعريف بالدولةواركانها؛خصائص الدولة؛انواع الدولة؛وظائف الدولة؛الحكومة الديمقراطية؛مبادئ القانون الدستوري؛انواع الدساتير؛ Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : القانون الدستوري يعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (The Constitutional law)، هو مجموعة من المبادئ، والقواعد القانونية، التي تستمد أحكامها، وتشريعاتها من النصوص الدستورية للدولة، ويلزم تطبيقه على أراضيها طالما أن الظروف السياسية، والاجتماعية المحيطة به، قادرة على توفير السلطة المناسبة لتنفيذ موادها القانونية، ويعرف أيضاً، بأنه المعطيات التشريعية التي تكون مكتوبةً ضمن وثيقة قانونية تعرف باسم الدستور، وتحتوي على كافة الحقوق، والواجبات المرتبطة بمجتمع كل دولة، ومن المهم تطبيق كافة بنوده بطريقة قانونية، وصحيحة. يعود الظهور الأول لمصطلح القانون الدستوري إلى القرن الثامن عشر للميلاد، وتحديداً في إيطاليا، ثم تم اعتماده في فرنسا عن طريق المقترح الذي قدمه أحد الوزراء الفرنسيين، من أجل تفعيل دور القانون الدستوري في الدولة، من خلال تدريسه في كلية الحقوق، ثم استخدام أحكامه في صياغة البنود القانونية، أما في الدول العربية فترجح الآراء إلى أن الظهور الأول للقانون الدستوري يعود لمطلع القرن العشرين الميلادي، فظهرت العديد من الدساتير الخاصة بالدول العربية، لتنظم كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية فيها.
:Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 33603 320/361.1 Ouvrage Faculté des Sciences Sociales 300 - Sciences sociales Disponible النظم السياسية والقانون الدستوري / الطهراوي،هاني علي
Titre : النظم السياسية والقانون الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : الطهراوي،هاني علي, Auteur Mention d'édition : ط3 Editeur : عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع Année de publication : 2011 Importance : 415ص Format : 24*17سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : النظام السياسي؛القانون الدستوري؛دساتير الدولة؛الدولة؛العلوم السياسية Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : التعريف بالدولة واركانها-خصائص الدولة-اصل نشاة الدولة-وظائف الدولة-الدولة الاسلامية :المبادئ الاساسية لنظام الحكم في الاسلام -اشكال الحكومات-الحكومة الديمقراطية-النماذج الرئيسة لانظمة الديمقراطية النيابية-مبادئ القانون الدستوري-ماية القانون الدستوري-مصادر القانون الدستوري-نشاة الدساتير-انواع الدساتير-مبدا سمو الدستور وضماات-تعديل الدستور وتعطيله Constitutional law)، هو مجموعة من المبادئ، والقواعد القانونية، التي تستمد أحكامها، وتشريعاتها من النصوص الدستورية للدولة، ويلزم تطبيقه على أراضيها طالما أن الظروف السياسية، والاجتماعية المحيطة به، قادرة على توفير السلطة المناسبة لتنفيذ موادها القانونية، ويعرف أيضاً، بأنه المعطيات التشريعية التي تكون مكتوبةً ضمن وثيقة قانونية تعرف باسم الدستور، وتحتوي على كافة الحقوق، والواجبات المرتبطة بمجتمع كل دولة، ومن المهم تطبيق كافة بنوده بطريقة قانونية، وصحيحة. يعود الظهور الأول لمصطلح القانون الدستوري إلى القرن الثامن عشر للميلاد، وتحديداً في إيطاليا، ثم تم اعتماده في فرنسا عن طريق المقترح الذي قدمه أحد الوزراء الفرنسيين، من أجل تفعيل دور القانون الدستوري في الدولة، من خلال تدريسه في كلية الحقوق، ثم استخدام أحكامه في صياغة البنود القانونية، أما في الدول العربية فترجح الآراء إلى أن الظهور الأول للقانون الدستوري يعود لمطلع القرن العشرين الميلادي، فظهرت العديد من الدساتير الخاصة بالدول العربية، لتنظم كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية فيها.
: والغائهالنظم السياسية والقانون الدستوري [texte imprimé] / الطهراوي،هاني علي, Auteur . - ط3 . - [S.l.] : عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2011 . - 415ص ; 24*17سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : النظام السياسي؛القانون الدستوري؛دساتير الدولة؛الدولة؛العلوم السياسية Index. décimale : 320علوم سياسية Résumé : التعريف بالدولة واركانها-خصائص الدولة-اصل نشاة الدولة-وظائف الدولة-الدولة الاسلامية :المبادئ الاساسية لنظام الحكم في الاسلام -اشكال الحكومات-الحكومة الديمقراطية-النماذج الرئيسة لانظمة الديمقراطية النيابية-مبادئ القانون الدستوري-ماية القانون الدستوري-مصادر القانون الدستوري-نشاة الدساتير-انواع الدساتير-مبدا سمو الدستور وضماات-تعديل الدستور وتعطيله Constitutional law)، هو مجموعة من المبادئ، والقواعد القانونية، التي تستمد أحكامها، وتشريعاتها من النصوص الدستورية للدولة، ويلزم تطبيقه على أراضيها طالما أن الظروف السياسية، والاجتماعية المحيطة به، قادرة على توفير السلطة المناسبة لتنفيذ موادها القانونية، ويعرف أيضاً، بأنه المعطيات التشريعية التي تكون مكتوبةً ضمن وثيقة قانونية تعرف باسم الدستور، وتحتوي على كافة الحقوق، والواجبات المرتبطة بمجتمع كل دولة، ومن المهم تطبيق كافة بنوده بطريقة قانونية، وصحيحة. يعود الظهور الأول لمصطلح القانون الدستوري إلى القرن الثامن عشر للميلاد، وتحديداً في إيطاليا، ثم تم اعتماده في فرنسا عن طريق المقترح الذي قدمه أحد الوزراء الفرنسيين، من أجل تفعيل دور القانون الدستوري في الدولة، من خلال تدريسه في كلية الحقوق، ثم استخدام أحكامه في صياغة البنود القانونية، أما في الدول العربية فترجح الآراء إلى أن الظهور الأول للقانون الدستوري يعود لمطلع القرن العشرين الميلادي، فظهرت العديد من الدساتير الخاصة بالدول العربية، لتنظم كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية فيها.
: والغائهRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité FSS33603 320/361.1 Ouvrage Faculté des Sciences Sociales 300 - Sciences sociales Disponible FSS33604 320/361.2 Ouvrage Faculté des Sciences Sociales 300 - Sciences sociales Disponible FSS33605 320/361.3 Ouvrage Faculté des Sciences Sociales 300 - Sciences sociales Disponible