الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Résultat de la recherche
1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'التعريف بالدولةواركانها؛خصائص الدولة؛انواع الدولة؛وظائف الدولة؛الحكومة الديمقراطية؛مبادئ القانون الدستوري؛انواع الدساتير؛' ![Surligner les mots recherchés Surligner les mots recherchés](./images/text_horizontalrule.png)
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
![détail](./getgif.php?nomgif=plus)
Titre : |
النظم السياسية و القانون الدستوري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الطهراوي،هاني علي, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع |
Année de publication : |
2011 |
Importance : |
ص415 |
Format : |
17/24سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-278-8 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
التعريف بالدولةواركانها؛خصائص الدولة؛انواع الدولة؛وظائف الدولة؛الحكومة الديمقراطية؛مبادئ القانون الدستوري؛انواع الدساتير؛ |
Index. décimale : |
320علوم سياسية |
Résumé : |
القانون الدستوري يعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (The Constitutional law)، هو مجموعة من المبادئ، والقواعد القانونية، التي تستمد أحكامها، وتشريعاتها من النصوص الدستورية للدولة، ويلزم تطبيقه على أراضيها طالما أن الظروف السياسية، والاجتماعية المحيطة به، قادرة على توفير السلطة المناسبة لتنفيذ موادها القانونية، ويعرف أيضاً، بأنه المعطيات التشريعية التي تكون مكتوبةً ضمن وثيقة قانونية تعرف باسم الدستور، وتحتوي على كافة الحقوق، والواجبات المرتبطة بمجتمع كل دولة، ومن المهم تطبيق كافة بنوده بطريقة قانونية، وصحيحة. يعود الظهور الأول لمصطلح القانون الدستوري إلى القرن الثامن عشر للميلاد، وتحديداً في إيطاليا، ثم تم اعتماده في فرنسا عن طريق المقترح الذي قدمه أحد الوزراء الفرنسيين، من أجل تفعيل دور القانون الدستوري في الدولة، من خلال تدريسه في كلية الحقوق، ثم استخدام أحكامه في صياغة البنود القانونية، أما في الدول العربية فترجح الآراء إلى أن الظهور الأول للقانون الدستوري يعود لمطلع القرن العشرين الميلادي، فظهرت العديد من الدساتير الخاصة بالدول العربية، لتنظم كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية فيها.
: |
النظم السياسية و القانون الدستوري [texte imprimé] / الطهراوي،هاني علي, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : الاردن:دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2011 . - ص415 ; 17/24سم. ISBN : 978-9957-16-278-8 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
التعريف بالدولةواركانها؛خصائص الدولة؛انواع الدولة؛وظائف الدولة؛الحكومة الديمقراطية؛مبادئ القانون الدستوري؛انواع الدساتير؛ |
Index. décimale : |
320علوم سياسية |
Résumé : |
القانون الدستوري يعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (The Constitutional law)، هو مجموعة من المبادئ، والقواعد القانونية، التي تستمد أحكامها، وتشريعاتها من النصوص الدستورية للدولة، ويلزم تطبيقه على أراضيها طالما أن الظروف السياسية، والاجتماعية المحيطة به، قادرة على توفير السلطة المناسبة لتنفيذ موادها القانونية، ويعرف أيضاً، بأنه المعطيات التشريعية التي تكون مكتوبةً ضمن وثيقة قانونية تعرف باسم الدستور، وتحتوي على كافة الحقوق، والواجبات المرتبطة بمجتمع كل دولة، ومن المهم تطبيق كافة بنوده بطريقة قانونية، وصحيحة. يعود الظهور الأول لمصطلح القانون الدستوري إلى القرن الثامن عشر للميلاد، وتحديداً في إيطاليا، ثم تم اعتماده في فرنسا عن طريق المقترح الذي قدمه أحد الوزراء الفرنسيين، من أجل تفعيل دور القانون الدستوري في الدولة، من خلال تدريسه في كلية الحقوق، ثم استخدام أحكامه في صياغة البنود القانونية، أما في الدول العربية فترجح الآراء إلى أن الظهور الأول للقانون الدستوري يعود لمطلع القرن العشرين الميلادي، فظهرت العديد من الدساتير الخاصة بالدول العربية، لتنظم كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية فيها.
: |
| ![النظم السياسية و القانون الدستوري vignette](./images/vide.png) |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
33603 | 320/361.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 300 - Sciences sociales | Disponible |