الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
4 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'القانون'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة / أحمد طلال عبد الحميد
Titre : النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد طلال عبد الحميد, Auteur Editeur : دار الثقافة Année de publication : 2011 Importance : 240 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-593-2 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : العلوم الإجتماعية القانون المالية العامة النقود القانون العام النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة [texte imprimé] / أحمد طلال عبد الحميد, Auteur . - عمان : دار الثقافة, 2011 . - 240 ص ; 24 سم.
ISSN : 9957-16-593-2
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : العلوم الإجتماعية القانون المالية العامة النقود القانون العام Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp16364 346/038.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp16365 346/038.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp16366 346/038.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible القضاء الدستوري : بين النظرية و التطبيق / فهد أبو العثم النسور
Titre : القضاء الدستوري : بين النظرية و التطبيق Type de document : texte imprimé Auteurs : فهد أبو العثم النسور, Auteur Editeur : دار الثقافة Année de publication : 2016 Importance : 647 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-945-9 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : القانون القانون الدستوري العرف الدستوري مبدأ فصل السلطات الرقابة المتبادلة الرأي العام مبدأ المساواة الرقابة السياسية حجية الأحكام التفسير الدعوى الدستورية Note de contenu : صدر حديثاً عن دار الثقافة والنشر والتوزيع كتاب بعنوان "القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق" لمؤلفه فهد أبو العثم النسور، نائب رئيس المحكمة الدستورية. وجاء الكتاب في 650 صفحة توزعت على تسعة أبواب، تناول الباب الاول البحث في المبادئ الدستورية العامة من خلال تعريف القانون بشكل عام والقانون الدستوري وطبيعة القواعد الدستورية وعلاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام، وماهية القانون الدستوري وهدفه، ومصادر القانون الدستوري وانواع الدساتير وطبيعتها، فيما تناول الباب الثاني الضمانات القانونية لحماية قواعد القانون الدستوري والحماية الدستورية للحقوق والواجبات والحريات العامة. وتناول المؤلف في الباب الثالث الرقابة على دستورية القوانين من خلال الرقابة السياسية، تشكيلها ومدلولها وتقديرها، والرقابة القضائية على دستورية القوانين، والموضوعات التي تخرج عن نطاق الرقابة الدستورية، وأخيراً أوجه عدم الدستورية، أما الباب الرابع فقد تناول المؤلف فيه اجراءات الدعوى الدستورية من خلال البحث في الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية واجراءاتها. وفي الباب الخامس تناول المؤلف آثار الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية من خلال البحث في حجية الأحكام الصادرة، والنطاق الزمني للأحكام، والاحكام القضائية ذات الأثر الكاشف والمنشئ، وإلزامية الاحكام الدستورية وتنفيذها، وأخيراً دور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية، فيما تناول المؤلف في الباب السادس تفسير النصوص الدستورية من خلال البحث في المقصود بالدستور وأهميته، والأساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير، والطبيعة الموضوعية لولاية تفسير الدستور. أما الباب السابع فقد تناول الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الأردني من خلال البحث في الدساتير الأردنية المتعاقبة، والتنظيم القانوني للمحكمة الدستورية الأردنية، وفي الباب الثامن تناول المؤلف الطعن بعدم الدستورية واجراءاته من خلال البحث في مفهوم الدعوى الدستورية وطبيعتها، وكيفية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية، وشروط قبول الدعوى الدستورية، واجراءات رفعها، وكذلك إجراءات صدور الحكم أو القرار، فيما تناول الباب التاسع التطبيقات القضائية من خلال الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الاردنية في مجال الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة، والقرارات الصادرة في مجال تفسير المواد الدستورية. وأشار المؤلف في الخاتمة الى ان الهدف من هذا الكتاب هو توثيق رقابة القضاء على أعمال السلطات العامة توطيداً لمبدأ سيادة الدستور والقانون وتحقيقاً وترسيخاً للحكم الديمقراطي الصحيح، والتوجيه بالعمل على تقدير السلطة القضائية باعتبار ان القضاة هم "نخبة من رجال الأمة أُشربت نفوسهم احترام القانون وانغرس في قلوبهم حب العدل". وصدر للمؤلف عدة مؤلفات منها "من أروقة القضاء" و" القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق" و "من حصاد السنين" و "مرافعات قضائية في دعاوى ادارية". وسبق أن شغل المؤلف العديد من المواقع في الجهاز القضائي كان آخرها رئيساً لهيئة محكمة العدل العليا، وشغل قبلها منصب رئاسة المحكمة الادارية العليا في الجامعة العربية، مثلما كان مستشارا قانونيا في رئاسة الوزراء وديوان التشريع، ومديرا لدائرة المطبوعات والنشر، ووزير دولة للشؤون القانونية، فضلاً عن ممارسته مهنة المحاماة مدة حوالي خمسة وعشرين عاماً. القضاء الدستوري : بين النظرية و التطبيق [texte imprimé] / فهد أبو العثم النسور, Auteur . - عمان : دار الثقافة, 2016 . - 647 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-16-945-9
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : القانون القانون الدستوري العرف الدستوري مبدأ فصل السلطات الرقابة المتبادلة الرأي العام مبدأ المساواة الرقابة السياسية حجية الأحكام التفسير الدعوى الدستورية Note de contenu : صدر حديثاً عن دار الثقافة والنشر والتوزيع كتاب بعنوان "القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق" لمؤلفه فهد أبو العثم النسور، نائب رئيس المحكمة الدستورية. وجاء الكتاب في 650 صفحة توزعت على تسعة أبواب، تناول الباب الاول البحث في المبادئ الدستورية العامة من خلال تعريف القانون بشكل عام والقانون الدستوري وطبيعة القواعد الدستورية وعلاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام، وماهية القانون الدستوري وهدفه، ومصادر القانون الدستوري وانواع الدساتير وطبيعتها، فيما تناول الباب الثاني الضمانات القانونية لحماية قواعد القانون الدستوري والحماية الدستورية للحقوق والواجبات والحريات العامة. وتناول المؤلف في الباب الثالث الرقابة على دستورية القوانين من خلال الرقابة السياسية، تشكيلها ومدلولها وتقديرها، والرقابة القضائية على دستورية القوانين، والموضوعات التي تخرج عن نطاق الرقابة الدستورية، وأخيراً أوجه عدم الدستورية، أما الباب الرابع فقد تناول المؤلف فيه اجراءات الدعوى الدستورية من خلال البحث في الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية واجراءاتها. وفي الباب الخامس تناول المؤلف آثار الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية من خلال البحث في حجية الأحكام الصادرة، والنطاق الزمني للأحكام، والاحكام القضائية ذات الأثر الكاشف والمنشئ، وإلزامية الاحكام الدستورية وتنفيذها، وأخيراً دور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية، فيما تناول المؤلف في الباب السادس تفسير النصوص الدستورية من خلال البحث في المقصود بالدستور وأهميته، والأساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير، والطبيعة الموضوعية لولاية تفسير الدستور. أما الباب السابع فقد تناول الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الأردني من خلال البحث في الدساتير الأردنية المتعاقبة، والتنظيم القانوني للمحكمة الدستورية الأردنية، وفي الباب الثامن تناول المؤلف الطعن بعدم الدستورية واجراءاته من خلال البحث في مفهوم الدعوى الدستورية وطبيعتها، وكيفية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية، وشروط قبول الدعوى الدستورية، واجراءات رفعها، وكذلك إجراءات صدور الحكم أو القرار، فيما تناول الباب التاسع التطبيقات القضائية من خلال الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الاردنية في مجال الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة، والقرارات الصادرة في مجال تفسير المواد الدستورية. وأشار المؤلف في الخاتمة الى ان الهدف من هذا الكتاب هو توثيق رقابة القضاء على أعمال السلطات العامة توطيداً لمبدأ سيادة الدستور والقانون وتحقيقاً وترسيخاً للحكم الديمقراطي الصحيح، والتوجيه بالعمل على تقدير السلطة القضائية باعتبار ان القضاة هم "نخبة من رجال الأمة أُشربت نفوسهم احترام القانون وانغرس في قلوبهم حب العدل". وصدر للمؤلف عدة مؤلفات منها "من أروقة القضاء" و" القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق" و "من حصاد السنين" و "مرافعات قضائية في دعاوى ادارية". وسبق أن شغل المؤلف العديد من المواقع في الجهاز القضائي كان آخرها رئيساً لهيئة محكمة العدل العليا، وشغل قبلها منصب رئاسة المحكمة الادارية العليا في الجامعة العربية، مثلما كان مستشارا قانونيا في رئاسة الوزراء وديوان التشريع، ومديرا لدائرة المطبوعات والنشر، ووزير دولة للشؤون القانونية، فضلاً عن ممارسته مهنة المحاماة مدة حوالي خمسة وعشرين عاماً. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp18769 342/371.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp18770 342/371.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp18771 342/371.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible ممارسة الحق النقابي : في التشريع الجزائري / ثوابتي سرور
Titre : ممارسة الحق النقابي : في التشريع الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : ثوابتي سرور, Auteur Editeur : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2016 Importance : 555 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-753-179-5 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : التشريع الجزائري الحق النقابي القانون القانون الإجتماعي Note de contenu : الفصل الاول:الشروط القانونية لممارسة الحق النقابي في الجزائر
الفصل الثاني:القواعد التنظيمية للعمل النقابي في الجزائر
الفصل الثالث:الضمانات القانونية لممارسة الحق النقابي في الجزائر
ممارسة الحق النقابي : في التشريع الجزائري [texte imprimé] / ثوابتي سرور, Auteur . - القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية, 2016 . - 555 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-977-753-179-5
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : التشريع الجزائري الحق النقابي القانون القانون الإجتماعي Note de contenu : الفصل الاول:الشروط القانونية لممارسة الحق النقابي في الجزائر
الفصل الثاني:القواعد التنظيمية للعمل النقابي في الجزائر
الفصل الثالث:الضمانات القانونية لممارسة الحق النقابي في الجزائر
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp03234 320/934.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp03235 320/934.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible التنظيم القانوني للأحزاب السياسية : بين النظرية و التطبيق / محمد إبراهيل خيري
Titre : التنظيم القانوني للأحزاب السياسية : بين النظرية و التطبيق Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد إبراهيل خيري, Auteur Editeur : مركز الدراسات العربية Année de publication : 2015 Importance : 796 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-85093-3-5 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : القانون التنظيم النظم السياسية و القانون التنظيم الدولي النظرية العامة الأحزاب السياسية Résumé : لم تعد الأحزاب السياسية مجرد ترف سياسي، كما لم تعد الديمقراطية ترفاً ثقافياً للسياسيين والمثقفين، بل أصبحا ضرورة حيوية لتقدم ونهضة الأمم ولعبور كبوتها، واستمرار تطورها، لأنها بمثابةأداة للوصل بين الفرد ومجتمعه ودولته، والديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب وللشعب، ويعرفها آخرون بأنها حكم الأغلبية والديمقراطية تؤخذ ولا تعطى، والأحزاب السياسية تجعل منها ممارسة يومية يعايشها الإنسان ويتعايش معها، وتصبح متنفس لحياته السياسية، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول التنظيم القانوني للأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق، ويقع الكتاب في فصل تمهيدي بعنوان ``ماهية الأحزاب السياسية ونشأتها وأنواعها ووظائفها``، وثلاثة فصول: (دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء الحرية الحزبية، دور القضاء الإداري والدستوري في تدعيم وجود الأحزاب السياسية، ودور القضاء الإدارى والدستوري فى دعم نشاط الأحزاب السياسية). التنظيم القانوني للأحزاب السياسية : بين النظرية و التطبيق [texte imprimé] / محمد إبراهيل خيري, Auteur . - القاهرة : مركز الدراسات العربية, 2015 . - 796 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-977-85093-3-5
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : القانون التنظيم النظم السياسية و القانون التنظيم الدولي النظرية العامة الأحزاب السياسية Résumé : لم تعد الأحزاب السياسية مجرد ترف سياسي، كما لم تعد الديمقراطية ترفاً ثقافياً للسياسيين والمثقفين، بل أصبحا ضرورة حيوية لتقدم ونهضة الأمم ولعبور كبوتها، واستمرار تطورها، لأنها بمثابةأداة للوصل بين الفرد ومجتمعه ودولته، والديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب وللشعب، ويعرفها آخرون بأنها حكم الأغلبية والديمقراطية تؤخذ ولا تعطى، والأحزاب السياسية تجعل منها ممارسة يومية يعايشها الإنسان ويتعايش معها، وتصبح متنفس لحياته السياسية، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول التنظيم القانوني للأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق، ويقع الكتاب في فصل تمهيدي بعنوان ``ماهية الأحزاب السياسية ونشأتها وأنواعها ووظائفها``، وثلاثة فصول: (دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء الحرية الحزبية، دور القضاء الإداري والدستوري في تدعيم وجود الأحزاب السياسية، ودور القضاء الإدارى والدستوري فى دعم نشاط الأحزاب السياسية). Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp02986 320/847.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp02987 320/847.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp02988 320/847.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible