الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
4 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'الرقابة المتبادلة'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
وسائل الرقابة و ضوابط السلطتين التشريعية و التنفيذية : دراسة مقارنة / يوسف راشد فليفل
Titre : وسائل الرقابة و ضوابط السلطتين التشريعية و التنفيذية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : يوسف راشد فليفل, Auteur Editeur : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2016 Importance : 728 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-856-9 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الرقابة المتبادلة السلطة التشريعية السلطة التنفيذية النظم المعاصرة النظام الدستوري البحريني Note de contenu : الباب الأول: مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظم المعاصرة
- حدودها وضوابطها وأثرها في إمكانية التعاون بين السلطتين
الفصل الأول: تاريخ مبدأ الرقابة المتبادلة في النظامين البرلماني والرئاسي وتطوره
مدخل تمهيدي: تاريخ المبدأ وتطوره وأساسه الفلسفي
المبحث الأول: مبدأ الرقابة المتبادلة في النظام البرلماني
المطلب الأول: تعريف النظام البرلماني وأركانه وخصائصه
الفرع الأول: تعريف النظام البرلماني
الفرع الثاني: أركان النظام البرلماني وخصائصه
الفرع الثالث: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني
المبحث الثاني: مبدأ الرقابة المتبادلة في النظام الرئاسي
المطلب الأول: تعريف النظام الرئاسي وخصائصه
أولاً: تعريف النظام الرئاسي
ثانياً: خصائص وأسس النظام الرئاسي
المطلب الثاني: حقيقة مبدأ الرقابة المتبادلة في النظام الرئاسي
الفرع الأول: مظاهر استقلال السلطتين
أولاً: مظاهر استقلال السلطة التنفيذية
ثانياً: مظاهر استقلال السلطة التشريعية
الفرع الثاني: مظاهر التعاون والرقابة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
أولاً: مظاهر تأثير السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية في النظام الأمريكي
ثانياً: مظاهر تأثير السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية
المبحث الثالث: تطور النظام البرلماني من نظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين في مملكة البحرين
المطلب الأول: نظام المجلس الواحد
المطلب الثاني: نظام المجلسين ( الازدواج البرلماني )
الفرع الأول: أساس استحداث نظام المجلسين
الفرع الثانى: ظروف استحداث نظام المجلسين
الفرع الثالث: مبررات استحداث نظام المجلسين
المطلب الثالث: المفاضلة بين نظامى المجلسين التشريعيين والمجلس الواحد
خاتمـة الفصل الأول
الفصل الثاني: التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحدود وضوابط الرقابة المتبادلة بينهما
تمهيد – تقسيم
المبحث الأول: التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
المطلب الأول: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان
الفرع الأول: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان في المملكة المتحدة
الفرع الثاني: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان في فرنسا
الفرع الثالث: دور السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان في دستور مصر 1923م
الفرع الرابع: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين مجلس الأمة الأردني
الفرع الخامس: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان في الدستور المغربي
الفرع السادس: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين المجلس الوطني البحريني
المطلب الثاني: جواز الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة
الفرع الأول: جواز الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة
الفرع الثاني: حظر الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة
الفرع الثالث: رأينا في جواز أو حظر الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة
المطلب الثالث: المشاركة في مناقشات البرلمان
المطلب الرابع: حق السلطة التنفيذية في تقديم مشروعات قوانين
الفرع الأول: حق السلطة التنفيذية في تقديم مشروعات قوانين في النظام البرلماني البريطاني
الفرع الثاني: حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين في الدستور الفرنسي
الفرع الثالث: حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين في دستور مصر 1923م
الفرع الرابع: حق السلطة التنفيذية في تقديم مشروعات القوانين في الدستور الأردني
الفرع الخامس: حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين في الدستور المغربي
الفرع السادس: حق السلطة التنفيذية في تقديم مشروعات القوانين في دستور مملكة البحرين
المطلب الخامس: مشاركة السلطة التنفيذية في إعداد مشروع قانون الموازنة ومناقشتها
الفرع الأول: النظام الدستوري السائد في المملكة المتحدة
الفرع الثاني: في الدستور الفرنسي سنة 1958م
الفرع الثالث: في دستور مصر 1923م
الفرع الرابع: في دستور المملكة الأردنية الهاشمية
الفرع الخامس: في دستور المملكة المغربية
الفرع السادس: في دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002 وتعديلاته
المطلب السادس: حق الإعتراض على التصديق على القوانين
الفرع الأول: حق الإعتراض وصوره وضرورته
الفرع الثاني: حق الإعتراض المطلق أو حق رفض التصديق على القوانين في انجلترا
الفرع الثالث: حق الإعتراض على التصديق على القوانين في فرنسا
الفرع الرابع: حق الإعتراض على القوانين في دستور مصر 1923م
الفرع الخامس: حق الإعتراض على التصديق على القوانين في المملكة الأردنية الهاشمية
الفرع السادس: النظام السائد في دستور المملكة المغربية في شأن الخلاف بين الحكومة والبرلمان
الفرع السابع: حق الإعتراض على التصديق على القوانين فى مملكة البحرين
المبحث الثاني: حدود وضوابط مبدأ التوازن في الرقابة التبادلية
المطلب الأول: حدود مبدأ التوازن في الرقابة التبادلية
الفرع الأول: ماهية التوازن في الرقابة والإعتبارات التي يقوم عليها
الفرع الثاني: وسائل تفادي المواجهة بين السلطتين
المطلب الثاني: ضوابط إعمال مبدأ التوازن في الرقابة
الفرع الأول: ضوابط إعمال مبدأ التوازن بخصوص مباشرة السلطة التشريعية لرقابتها للسلطة التنفيذية
أولا: ضوابط ممارسة حق طرح الأسئلة
ثانيا: ضوابط إبداء الرغبات (الإقتراحات برغبة)
ثالثا: ضوابط ممارسة إجراء التحقيق البرلماني
رابعاً: ضوابط ممارسة حق الإستجواب
خامسا: ضوابط إقتراح عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء
الفرع الثاني: ضوابط إعمال السلطة التنفيذية في مجال رقابتها للسلطة التشريعية
خاتمة الباب الأول
الباب الثاني: وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الدستوري البحريني
مدخل تمهيدي: مـدى تطابـق وسائـل الرقابـة المتبادلـة بين دستوري 1973م ودستور2002 وتعديلاته
الفصل الأول: وسائل رقابة السلطة التشريعية (البرلمان) في مواجهة السلطة التنفيذية
المبحث الأول: الـسـؤال
المطلب الأول: مـاهـيـة السـؤال
الفرع الأول: تعريف السؤال وخصائصه
الفرع الثاني: أنواع الأسئلة البرلمانية في النظم المقارنة
الفرع الثالث: أهمية السؤال وأهدافه
المطلب الثاني: الشروط الشكلية والموضوعية للسؤال
الفرع الأول: الشروط الشكلية للسؤال
الفرع الثاني: الشروط الموضوعية للسؤال وأغراضه
الفرع الثالث: حـدود السـؤال
الفرع الرابع: ميعاد تقديم السؤال
الفرع الخامس: جزاء تخلف كل أو بعض شروط السؤال
المطلب الثالث: إجراءات تقديم السؤال والإجابة عنه
الفرع الأول: الإجراءات السابقة على الإجابة
الفرع الثاني: أساليب تحديد وقت الأسئلة للإجابة عليها
الفرع الثالث: الإجابة عن السؤال
الفرع الرابع: تأثير غياب أطراف السؤال على دوره في جدول الأعمال
المطلب الرابع: التعقيب على الإجابة عن السؤال
المطلب الخامس: عــوارض الـســؤال
المطلب السادس: تقويم السؤال ومكانته في الفقه الدستوري
الفرع الأول: مكانة السؤال من خلال الاتجاهات الفقهية
الفرع الثاني: مكانة السؤال في النظم المقارنة
المبحث الثاني: طرح موضوع عام للمناقشة
المطلب الأول: ماهية طرح موضوع عام للمناقشة
المطلب الثاني: إجراءات تقديم طلب طرح موضوع عام للمناقشة
المبحث الثالث: الإقتراح بـرغـبـة
المطلب الأول:النظام الإجرائي للإقتراح برغبة
الفرع الأول:شروط قبول الإقتراح برغبة
الفرع الثاني: إجراءات تقديم الإقتراحات برغبة ومناقشتها
المطلب الثاني: مدى إلتزام الحكومة بتنفيذ الرغبة الصادرة عن المجلس
المطلب الثالث: إنقضـاء الإقتراح
المطلب الرابع: الإتجاهات الفقهية في شأن مكانة وسيلة الإقتراح برغبة
المبحث الثالث: لجان التحقيق البرلمانية
المطلب الأول:ماهية وأهمية طبيعة لجان التحقيق
الفرع الأول: ماهية لجان التحقيق
الفرع الثاني: طبيعة لجان التحقيق
المطلب الثاني: مقومات التحقيق البرلماني
المطلب الثالث: لجان التحقيق في الدساتير المعاصرة
الفرع الأول: لجان التحقيق في النظم البرلمانية والرئاسية
أولاً: لجان التحقيق في النظم البرلمانية
ثانياً: لجان التحقيق في النظم الرئاسية (النظام الأمريكي)
الفرع الثاني: التحقيق البرلماني في دستور مصر1923م
الفرع الثالث: لجان تقصي الحقائق في الدستور المغربي
الفرع الرابع: لجان التحقيق البرلماني في دستور مملكة البحرين
المطلب الرابع: مدى جواز اللجوء إلى وسيلة لجان تقصى الحقائق رغم عدم وجود نص في الدستور
المبحث الرابع: الإستجواب
المطلب الأول: مفهوم الإستجواب وشروطه
الفرع الأول : مفهوم الإستجواب
الفرع الثاني: شروط الإستجواب
أولاً: الشروط الموضوعية للإستجواب
ثانياً: النظام الإجرائي للإستجواب
ثالثاً: أثار عدم توافر الشروط اللازمة للإستجواب
المطلب الثاني: مناقشة الإستجواب
الفرع الأول:الإجراءات السابقة على إدراج الإستجواب في جدول الأعمال
الفرع الثاني: إدراج الإستجواب في جدول الأعمال
الفرع الثالث: تحديد موعد مناقشة الإستجواب
أولاً: تحديد موعد مناقشة الإستجواب
ثانياً: تأجيل مناقشة الإستجواب
الفرع الرابع: مناقشة الإستجواب
الفرع الخامس:عرض تقرير اللجنة على المجلس ومناقشة ما توصلت إليه من مقترحات
المطلب الثالث: آثار الإستجواب
الفرع الأول: المسئولية الوزارية السياسية ( الفردية والجماعية)
أولاً: المسئولية الفردية للوزير
ثانياً:المسئولية الجماعية (التضامنية)
الفرع الثاني: عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء
الفرع الثالث: تجربة دولة الكويت بخصوص ترتيب آثار الاستجواب.
المبحث الخامس: مناقشة البرنامج الحكومي
1-أطروحة التعيين الأحادي
2- أطروحة التنصيب المزدوج
خاتمة الفصل الأول
الفصل الثاني: وسائل رقابة السلطة التنفيذية في مواجهة البرلمان
المبحث الأول: وسائل التدخل في تسيير الأعمال البرلمانية
المطلب الأول: التدخل في سير العمل البرلماني في المملكة المتحدة
الفرع الأول: دعوة البرلمان إلى الإجتماع
الفرع الثاني: فض إنعقاد البرلمان
المطلب الثاني: التدخل في سير العمل البرلماني في فرنسا
المطلب الثالث: التدخل في سير العمل البرلماني في دستور مصر 1923م
الفرع الأول: دعوة البرلمان إلى الإنعقاد
الفرع الثاني: تحديد جدول أعمال البرلمان
المطلب الرابع: التدخل في سير العمل البرلماني في المملكة الأردنية الهاشمية.
المطلب الخامس: التدخل في سير العمل البرلماني في المملكة المغربية
المطلب السادس: التدخل في سير العمل البرلماني في مملكة البحرين
أولاً: الحق في دعوة البرلمان إلى الإنعقاد:
ثانياً: فض أدوار الإنعقاد:
ثالثاً: حق تأجيل البرلمان
المبحث الثاني: حق حل المجلس النيابي
المطلب الأول: الإطار النظري لحق الحل
الفرع الأول: مـاهـيـــة الحـــل
أولاً: تعريف حق الحل وضرورته
ثانياً: مبررات حق الحل
ثالثاً: أنـواع الحـل
الفرع الثاني: التطور التاريخي لحق الحل
المطلب الثاني: حق الحل في الدساتير المقارنة
الفرع الأول: حق الحل في إنجلترا
الفرع الثاني: حق الحل في فرنسا
الفرع الثالث: حق الحل في دستور مصر 1923م
الفرع الرابع: حق الحل في المملكة الأردنية الهاشمية
الفرع الخامس: حق الحل في المملكة المغربية
الفرع السادس: حق الحل في مملكة البحرين
خاتمة الباب الثاني
وسائل الرقابة و ضوابط السلطتين التشريعية و التنفيذية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / يوسف راشد فليفل, Auteur . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2016 . - 728 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-614-401-856-9
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الرقابة المتبادلة السلطة التشريعية السلطة التنفيذية النظم المعاصرة النظام الدستوري البحريني Note de contenu : الباب الأول: مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظم المعاصرة
- حدودها وضوابطها وأثرها في إمكانية التعاون بين السلطتين
الفصل الأول: تاريخ مبدأ الرقابة المتبادلة في النظامين البرلماني والرئاسي وتطوره
مدخل تمهيدي: تاريخ المبدأ وتطوره وأساسه الفلسفي
المبحث الأول: مبدأ الرقابة المتبادلة في النظام البرلماني
المطلب الأول: تعريف النظام البرلماني وأركانه وخصائصه
الفرع الأول: تعريف النظام البرلماني
الفرع الثاني: أركان النظام البرلماني وخصائصه
الفرع الثالث: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني
المبحث الثاني: مبدأ الرقابة المتبادلة في النظام الرئاسي
المطلب الأول: تعريف النظام الرئاسي وخصائصه
أولاً: تعريف النظام الرئاسي
ثانياً: خصائص وأسس النظام الرئاسي
المطلب الثاني: حقيقة مبدأ الرقابة المتبادلة في النظام الرئاسي
الفرع الأول: مظاهر استقلال السلطتين
أولاً: مظاهر استقلال السلطة التنفيذية
ثانياً: مظاهر استقلال السلطة التشريعية
الفرع الثاني: مظاهر التعاون والرقابة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
أولاً: مظاهر تأثير السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية في النظام الأمريكي
ثانياً: مظاهر تأثير السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية
المبحث الثالث: تطور النظام البرلماني من نظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين في مملكة البحرين
المطلب الأول: نظام المجلس الواحد
المطلب الثاني: نظام المجلسين ( الازدواج البرلماني )
الفرع الأول: أساس استحداث نظام المجلسين
الفرع الثانى: ظروف استحداث نظام المجلسين
الفرع الثالث: مبررات استحداث نظام المجلسين
المطلب الثالث: المفاضلة بين نظامى المجلسين التشريعيين والمجلس الواحد
خاتمـة الفصل الأول
الفصل الثاني: التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحدود وضوابط الرقابة المتبادلة بينهما
تمهيد – تقسيم
المبحث الأول: التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
المطلب الأول: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان
الفرع الأول: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان في المملكة المتحدة
الفرع الثاني: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان في فرنسا
الفرع الثالث: دور السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان في دستور مصر 1923م
الفرع الرابع: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين مجلس الأمة الأردني
الفرع الخامس: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان في الدستور المغربي
الفرع السادس: مشاركة السلطة التنفيذية في تكوين المجلس الوطني البحريني
المطلب الثاني: جواز الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة
الفرع الأول: جواز الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة
الفرع الثاني: حظر الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة
الفرع الثالث: رأينا في جواز أو حظر الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة
المطلب الثالث: المشاركة في مناقشات البرلمان
المطلب الرابع: حق السلطة التنفيذية في تقديم مشروعات قوانين
الفرع الأول: حق السلطة التنفيذية في تقديم مشروعات قوانين في النظام البرلماني البريطاني
الفرع الثاني: حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين في الدستور الفرنسي
الفرع الثالث: حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين في دستور مصر 1923م
الفرع الرابع: حق السلطة التنفيذية في تقديم مشروعات القوانين في الدستور الأردني
الفرع الخامس: حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين في الدستور المغربي
الفرع السادس: حق السلطة التنفيذية في تقديم مشروعات القوانين في دستور مملكة البحرين
المطلب الخامس: مشاركة السلطة التنفيذية في إعداد مشروع قانون الموازنة ومناقشتها
الفرع الأول: النظام الدستوري السائد في المملكة المتحدة
الفرع الثاني: في الدستور الفرنسي سنة 1958م
الفرع الثالث: في دستور مصر 1923م
الفرع الرابع: في دستور المملكة الأردنية الهاشمية
الفرع الخامس: في دستور المملكة المغربية
الفرع السادس: في دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002 وتعديلاته
المطلب السادس: حق الإعتراض على التصديق على القوانين
الفرع الأول: حق الإعتراض وصوره وضرورته
الفرع الثاني: حق الإعتراض المطلق أو حق رفض التصديق على القوانين في انجلترا
الفرع الثالث: حق الإعتراض على التصديق على القوانين في فرنسا
الفرع الرابع: حق الإعتراض على القوانين في دستور مصر 1923م
الفرع الخامس: حق الإعتراض على التصديق على القوانين في المملكة الأردنية الهاشمية
الفرع السادس: النظام السائد في دستور المملكة المغربية في شأن الخلاف بين الحكومة والبرلمان
الفرع السابع: حق الإعتراض على التصديق على القوانين فى مملكة البحرين
المبحث الثاني: حدود وضوابط مبدأ التوازن في الرقابة التبادلية
المطلب الأول: حدود مبدأ التوازن في الرقابة التبادلية
الفرع الأول: ماهية التوازن في الرقابة والإعتبارات التي يقوم عليها
الفرع الثاني: وسائل تفادي المواجهة بين السلطتين
المطلب الثاني: ضوابط إعمال مبدأ التوازن في الرقابة
الفرع الأول: ضوابط إعمال مبدأ التوازن بخصوص مباشرة السلطة التشريعية لرقابتها للسلطة التنفيذية
أولا: ضوابط ممارسة حق طرح الأسئلة
ثانيا: ضوابط إبداء الرغبات (الإقتراحات برغبة)
ثالثا: ضوابط ممارسة إجراء التحقيق البرلماني
رابعاً: ضوابط ممارسة حق الإستجواب
خامسا: ضوابط إقتراح عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء
الفرع الثاني: ضوابط إعمال السلطة التنفيذية في مجال رقابتها للسلطة التشريعية
خاتمة الباب الأول
الباب الثاني: وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الدستوري البحريني
مدخل تمهيدي: مـدى تطابـق وسائـل الرقابـة المتبادلـة بين دستوري 1973م ودستور2002 وتعديلاته
الفصل الأول: وسائل رقابة السلطة التشريعية (البرلمان) في مواجهة السلطة التنفيذية
المبحث الأول: الـسـؤال
المطلب الأول: مـاهـيـة السـؤال
الفرع الأول: تعريف السؤال وخصائصه
الفرع الثاني: أنواع الأسئلة البرلمانية في النظم المقارنة
الفرع الثالث: أهمية السؤال وأهدافه
المطلب الثاني: الشروط الشكلية والموضوعية للسؤال
الفرع الأول: الشروط الشكلية للسؤال
الفرع الثاني: الشروط الموضوعية للسؤال وأغراضه
الفرع الثالث: حـدود السـؤال
الفرع الرابع: ميعاد تقديم السؤال
الفرع الخامس: جزاء تخلف كل أو بعض شروط السؤال
المطلب الثالث: إجراءات تقديم السؤال والإجابة عنه
الفرع الأول: الإجراءات السابقة على الإجابة
الفرع الثاني: أساليب تحديد وقت الأسئلة للإجابة عليها
الفرع الثالث: الإجابة عن السؤال
الفرع الرابع: تأثير غياب أطراف السؤال على دوره في جدول الأعمال
المطلب الرابع: التعقيب على الإجابة عن السؤال
المطلب الخامس: عــوارض الـســؤال
المطلب السادس: تقويم السؤال ومكانته في الفقه الدستوري
الفرع الأول: مكانة السؤال من خلال الاتجاهات الفقهية
الفرع الثاني: مكانة السؤال في النظم المقارنة
المبحث الثاني: طرح موضوع عام للمناقشة
المطلب الأول: ماهية طرح موضوع عام للمناقشة
المطلب الثاني: إجراءات تقديم طلب طرح موضوع عام للمناقشة
المبحث الثالث: الإقتراح بـرغـبـة
المطلب الأول:النظام الإجرائي للإقتراح برغبة
الفرع الأول:شروط قبول الإقتراح برغبة
الفرع الثاني: إجراءات تقديم الإقتراحات برغبة ومناقشتها
المطلب الثاني: مدى إلتزام الحكومة بتنفيذ الرغبة الصادرة عن المجلس
المطلب الثالث: إنقضـاء الإقتراح
المطلب الرابع: الإتجاهات الفقهية في شأن مكانة وسيلة الإقتراح برغبة
المبحث الثالث: لجان التحقيق البرلمانية
المطلب الأول:ماهية وأهمية طبيعة لجان التحقيق
الفرع الأول: ماهية لجان التحقيق
الفرع الثاني: طبيعة لجان التحقيق
المطلب الثاني: مقومات التحقيق البرلماني
المطلب الثالث: لجان التحقيق في الدساتير المعاصرة
الفرع الأول: لجان التحقيق في النظم البرلمانية والرئاسية
أولاً: لجان التحقيق في النظم البرلمانية
ثانياً: لجان التحقيق في النظم الرئاسية (النظام الأمريكي)
الفرع الثاني: التحقيق البرلماني في دستور مصر1923م
الفرع الثالث: لجان تقصي الحقائق في الدستور المغربي
الفرع الرابع: لجان التحقيق البرلماني في دستور مملكة البحرين
المطلب الرابع: مدى جواز اللجوء إلى وسيلة لجان تقصى الحقائق رغم عدم وجود نص في الدستور
المبحث الرابع: الإستجواب
المطلب الأول: مفهوم الإستجواب وشروطه
الفرع الأول : مفهوم الإستجواب
الفرع الثاني: شروط الإستجواب
أولاً: الشروط الموضوعية للإستجواب
ثانياً: النظام الإجرائي للإستجواب
ثالثاً: أثار عدم توافر الشروط اللازمة للإستجواب
المطلب الثاني: مناقشة الإستجواب
الفرع الأول:الإجراءات السابقة على إدراج الإستجواب في جدول الأعمال
الفرع الثاني: إدراج الإستجواب في جدول الأعمال
الفرع الثالث: تحديد موعد مناقشة الإستجواب
أولاً: تحديد موعد مناقشة الإستجواب
ثانياً: تأجيل مناقشة الإستجواب
الفرع الرابع: مناقشة الإستجواب
الفرع الخامس:عرض تقرير اللجنة على المجلس ومناقشة ما توصلت إليه من مقترحات
المطلب الثالث: آثار الإستجواب
الفرع الأول: المسئولية الوزارية السياسية ( الفردية والجماعية)
أولاً: المسئولية الفردية للوزير
ثانياً:المسئولية الجماعية (التضامنية)
الفرع الثاني: عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء
الفرع الثالث: تجربة دولة الكويت بخصوص ترتيب آثار الاستجواب.
المبحث الخامس: مناقشة البرنامج الحكومي
1-أطروحة التعيين الأحادي
2- أطروحة التنصيب المزدوج
خاتمة الفصل الأول
الفصل الثاني: وسائل رقابة السلطة التنفيذية في مواجهة البرلمان
المبحث الأول: وسائل التدخل في تسيير الأعمال البرلمانية
المطلب الأول: التدخل في سير العمل البرلماني في المملكة المتحدة
الفرع الأول: دعوة البرلمان إلى الإجتماع
الفرع الثاني: فض إنعقاد البرلمان
المطلب الثاني: التدخل في سير العمل البرلماني في فرنسا
المطلب الثالث: التدخل في سير العمل البرلماني في دستور مصر 1923م
الفرع الأول: دعوة البرلمان إلى الإنعقاد
الفرع الثاني: تحديد جدول أعمال البرلمان
المطلب الرابع: التدخل في سير العمل البرلماني في المملكة الأردنية الهاشمية.
المطلب الخامس: التدخل في سير العمل البرلماني في المملكة المغربية
المطلب السادس: التدخل في سير العمل البرلماني في مملكة البحرين
أولاً: الحق في دعوة البرلمان إلى الإنعقاد:
ثانياً: فض أدوار الإنعقاد:
ثالثاً: حق تأجيل البرلمان
المبحث الثاني: حق حل المجلس النيابي
المطلب الأول: الإطار النظري لحق الحل
الفرع الأول: مـاهـيـــة الحـــل
أولاً: تعريف حق الحل وضرورته
ثانياً: مبررات حق الحل
ثالثاً: أنـواع الحـل
الفرع الثاني: التطور التاريخي لحق الحل
المطلب الثاني: حق الحل في الدساتير المقارنة
الفرع الأول: حق الحل في إنجلترا
الفرع الثاني: حق الحل في فرنسا
الفرع الثالث: حق الحل في دستور مصر 1923م
الفرع الرابع: حق الحل في المملكة الأردنية الهاشمية
الفرع الخامس: حق الحل في المملكة المغربية
الفرع السادس: حق الحل في مملكة البحرين
خاتمة الباب الثاني
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp18733 342/359.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp18734 342/359.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp18735 342/359.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية / ميلود ذبيح
Titre : الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية Type de document : texte imprimé Auteurs : ميلود ذبيح, Auteur Editeur : دار الهدى Année de publication : 2007 Importance : 221 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-60-936-1 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الفصل بين السلطات إستقلالية السلطات الرقابة المتبادلة إندماج السلطات Note de contenu : هذا الكتاب يحتوي على أربعة فصول لأول أصول مبدأ الفصل بين السلطات وتقويمه ومضمونه وتطبيقاته له مباحث ثم الفصل الثاني مظاهر استقلال السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية وله مباحث ثم يتطرق الى الفصل الثالث مظاهر الرقابة التبادلية والتعاون بين السلطات في التجربة الدستورية وله مباحث ثم الفصل الرابع مظاهر اندماج السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية [texte imprimé] / ميلود ذبيح, Auteur . - الجزائر : دار الهدى, 2007 . - 221 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9961-60-936-1
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الفصل بين السلطات إستقلالية السلطات الرقابة المتبادلة إندماج السلطات Note de contenu : هذا الكتاب يحتوي على أربعة فصول لأول أصول مبدأ الفصل بين السلطات وتقويمه ومضمونه وتطبيقاته له مباحث ثم الفصل الثاني مظاهر استقلال السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية وله مباحث ثم يتطرق الى الفصل الثالث مظاهر الرقابة التبادلية والتعاون بين السلطات في التجربة الدستورية وله مباحث ثم الفصل الرابع مظاهر اندماج السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp18419 342/263.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp18420 342/263.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp18421 342/263.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp18422 342/263.4 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible القضاء الدستوري : بين النظرية و التطبيق / فهد أبو العثم النسور
Titre : القضاء الدستوري : بين النظرية و التطبيق Type de document : texte imprimé Auteurs : فهد أبو العثم النسور, Auteur Editeur : دار الثقافة Année de publication : 2016 Importance : 647 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-945-9 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : القانون القانون الدستوري العرف الدستوري مبدأ فصل السلطات الرقابة المتبادلة الرأي العام مبدأ المساواة الرقابة السياسية حجية الأحكام التفسير الدعوى الدستورية Note de contenu : صدر حديثاً عن دار الثقافة والنشر والتوزيع كتاب بعنوان "القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق" لمؤلفه فهد أبو العثم النسور، نائب رئيس المحكمة الدستورية. وجاء الكتاب في 650 صفحة توزعت على تسعة أبواب، تناول الباب الاول البحث في المبادئ الدستورية العامة من خلال تعريف القانون بشكل عام والقانون الدستوري وطبيعة القواعد الدستورية وعلاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام، وماهية القانون الدستوري وهدفه، ومصادر القانون الدستوري وانواع الدساتير وطبيعتها، فيما تناول الباب الثاني الضمانات القانونية لحماية قواعد القانون الدستوري والحماية الدستورية للحقوق والواجبات والحريات العامة. وتناول المؤلف في الباب الثالث الرقابة على دستورية القوانين من خلال الرقابة السياسية، تشكيلها ومدلولها وتقديرها، والرقابة القضائية على دستورية القوانين، والموضوعات التي تخرج عن نطاق الرقابة الدستورية، وأخيراً أوجه عدم الدستورية، أما الباب الرابع فقد تناول المؤلف فيه اجراءات الدعوى الدستورية من خلال البحث في الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية واجراءاتها. وفي الباب الخامس تناول المؤلف آثار الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية من خلال البحث في حجية الأحكام الصادرة، والنطاق الزمني للأحكام، والاحكام القضائية ذات الأثر الكاشف والمنشئ، وإلزامية الاحكام الدستورية وتنفيذها، وأخيراً دور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية، فيما تناول المؤلف في الباب السادس تفسير النصوص الدستورية من خلال البحث في المقصود بالدستور وأهميته، والأساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير، والطبيعة الموضوعية لولاية تفسير الدستور. أما الباب السابع فقد تناول الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الأردني من خلال البحث في الدساتير الأردنية المتعاقبة، والتنظيم القانوني للمحكمة الدستورية الأردنية، وفي الباب الثامن تناول المؤلف الطعن بعدم الدستورية واجراءاته من خلال البحث في مفهوم الدعوى الدستورية وطبيعتها، وكيفية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية، وشروط قبول الدعوى الدستورية، واجراءات رفعها، وكذلك إجراءات صدور الحكم أو القرار، فيما تناول الباب التاسع التطبيقات القضائية من خلال الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الاردنية في مجال الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة، والقرارات الصادرة في مجال تفسير المواد الدستورية. وأشار المؤلف في الخاتمة الى ان الهدف من هذا الكتاب هو توثيق رقابة القضاء على أعمال السلطات العامة توطيداً لمبدأ سيادة الدستور والقانون وتحقيقاً وترسيخاً للحكم الديمقراطي الصحيح، والتوجيه بالعمل على تقدير السلطة القضائية باعتبار ان القضاة هم "نخبة من رجال الأمة أُشربت نفوسهم احترام القانون وانغرس في قلوبهم حب العدل". وصدر للمؤلف عدة مؤلفات منها "من أروقة القضاء" و" القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق" و "من حصاد السنين" و "مرافعات قضائية في دعاوى ادارية". وسبق أن شغل المؤلف العديد من المواقع في الجهاز القضائي كان آخرها رئيساً لهيئة محكمة العدل العليا، وشغل قبلها منصب رئاسة المحكمة الادارية العليا في الجامعة العربية، مثلما كان مستشارا قانونيا في رئاسة الوزراء وديوان التشريع، ومديرا لدائرة المطبوعات والنشر، ووزير دولة للشؤون القانونية، فضلاً عن ممارسته مهنة المحاماة مدة حوالي خمسة وعشرين عاماً. القضاء الدستوري : بين النظرية و التطبيق [texte imprimé] / فهد أبو العثم النسور, Auteur . - عمان : دار الثقافة, 2016 . - 647 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-16-945-9
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : القانون القانون الدستوري العرف الدستوري مبدأ فصل السلطات الرقابة المتبادلة الرأي العام مبدأ المساواة الرقابة السياسية حجية الأحكام التفسير الدعوى الدستورية Note de contenu : صدر حديثاً عن دار الثقافة والنشر والتوزيع كتاب بعنوان "القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق" لمؤلفه فهد أبو العثم النسور، نائب رئيس المحكمة الدستورية. وجاء الكتاب في 650 صفحة توزعت على تسعة أبواب، تناول الباب الاول البحث في المبادئ الدستورية العامة من خلال تعريف القانون بشكل عام والقانون الدستوري وطبيعة القواعد الدستورية وعلاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام، وماهية القانون الدستوري وهدفه، ومصادر القانون الدستوري وانواع الدساتير وطبيعتها، فيما تناول الباب الثاني الضمانات القانونية لحماية قواعد القانون الدستوري والحماية الدستورية للحقوق والواجبات والحريات العامة. وتناول المؤلف في الباب الثالث الرقابة على دستورية القوانين من خلال الرقابة السياسية، تشكيلها ومدلولها وتقديرها، والرقابة القضائية على دستورية القوانين، والموضوعات التي تخرج عن نطاق الرقابة الدستورية، وأخيراً أوجه عدم الدستورية، أما الباب الرابع فقد تناول المؤلف فيه اجراءات الدعوى الدستورية من خلال البحث في الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية واجراءاتها. وفي الباب الخامس تناول المؤلف آثار الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية من خلال البحث في حجية الأحكام الصادرة، والنطاق الزمني للأحكام، والاحكام القضائية ذات الأثر الكاشف والمنشئ، وإلزامية الاحكام الدستورية وتنفيذها، وأخيراً دور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية، فيما تناول المؤلف في الباب السادس تفسير النصوص الدستورية من خلال البحث في المقصود بالدستور وأهميته، والأساس القانوني لاختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير، والطبيعة الموضوعية لولاية تفسير الدستور. أما الباب السابع فقد تناول الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الأردني من خلال البحث في الدساتير الأردنية المتعاقبة، والتنظيم القانوني للمحكمة الدستورية الأردنية، وفي الباب الثامن تناول المؤلف الطعن بعدم الدستورية واجراءاته من خلال البحث في مفهوم الدعوى الدستورية وطبيعتها، وكيفية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية، وشروط قبول الدعوى الدستورية، واجراءات رفعها، وكذلك إجراءات صدور الحكم أو القرار، فيما تناول الباب التاسع التطبيقات القضائية من خلال الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الاردنية في مجال الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة، والقرارات الصادرة في مجال تفسير المواد الدستورية. وأشار المؤلف في الخاتمة الى ان الهدف من هذا الكتاب هو توثيق رقابة القضاء على أعمال السلطات العامة توطيداً لمبدأ سيادة الدستور والقانون وتحقيقاً وترسيخاً للحكم الديمقراطي الصحيح، والتوجيه بالعمل على تقدير السلطة القضائية باعتبار ان القضاة هم "نخبة من رجال الأمة أُشربت نفوسهم احترام القانون وانغرس في قلوبهم حب العدل". وصدر للمؤلف عدة مؤلفات منها "من أروقة القضاء" و" القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق" و "من حصاد السنين" و "مرافعات قضائية في دعاوى ادارية". وسبق أن شغل المؤلف العديد من المواقع في الجهاز القضائي كان آخرها رئيساً لهيئة محكمة العدل العليا، وشغل قبلها منصب رئاسة المحكمة الادارية العليا في الجامعة العربية، مثلما كان مستشارا قانونيا في رئاسة الوزراء وديوان التشريع، ومديرا لدائرة المطبوعات والنشر، ووزير دولة للشؤون القانونية، فضلاً عن ممارسته مهنة المحاماة مدة حوالي خمسة وعشرين عاماً. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp18769 342/371.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp18770 342/371.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp18771 342/371.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible الوسائل القانونية لضمان نفاذ القواعد الدستورية : دراسة مقارنة / نوار غضبان فارس الكوام
Titre : الوسائل القانونية لضمان نفاذ القواعد الدستورية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : نوار غضبان فارس الكوام, Auteur Editeur : مركز الدراسات العربية Année de publication : 2018 Importance : 286 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-796-194-3 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الرقابة المتبادلة السلطة التشريعية السلطة التنفيذية تطبيق القواعد الدستورية آليات الرقابة الدستورية مصر العراق الوسائل القانونية لضمان نفاذ القواعد الدستورية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / نوار غضبان فارس الكوام, Auteur . - القاهرة : مركز الدراسات العربية, 2018 . - 286 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-977-796-194-3
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الرقابة المتبادلة السلطة التشريعية السلطة التنفيذية تطبيق القواعد الدستورية آليات الرقابة الدستورية مصر العراق Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp18786 342/379.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp18787 342/379.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible