الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
3 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'الحصانة الدبلوماسية'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
الحصانة الدبلوماسية / سهيل حسين الفتلاوي
Titre : الحصانة الدبلوماسية Type de document : texte imprimé Auteurs : سهيل حسين الفتلاوي, Auteur Editeur : عمان : دار وائل Année de publication : 2010 Importance : 461 ص Format : 24*17 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-11-875-4 Langues : Français (fre) Mots-clés : الحصانة الدبلوماسية الدبلوماسية المبعوث الدبلوماسي الحصانة القضائية الدبلوماسية Résumé : يتمتع المبعوث الدبلوماسي بامتيازات دبلوماسية عديدة داخل إقليم الدولة المستقبلة، منها ما يتعلق بحرمته من أي اعتداء يتعرض له، ومنها ما يتعلق بتمتعه بالامتيازات الشخصية والمالية، ومنها ما يتعلق بحصانته القضائية.
وتعتبر الحصانة القضائية من أهم الامتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي؛ لأنها قيد على سيادة الدولة في اختصاصها القضائي، ورغم أنها تشبه الامتيازات الدبلوماسية الأخرى في وجوه عديدة، إلا أن للحصانة القضائية صفاتها الخاصة، التي تميزها عن الامتيازات الأخرى.
ومن جراء الحصانة المطلقة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، لجأت الدول إلى استخدام الصفة الدبلوماسية لحماية المجرمين الذين يرتكبون الجرائم الخطرة؛ منها: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجرائم الإبادة الجماعية، فمنحتهم الصفة الدبلوماسية لكي يكونوا في منأى عن المحاسبة القانونية، وقد تنبه المجتمع الدولي لهذه الحالة، فجرد المبعوث الدبلوماسي من حصانته عند ارتكابه جريمة تدخل ضمن هذه الجرائم.الحصانة الدبلوماسية [texte imprimé] / سهيل حسين الفتلاوي, Auteur . - عمان : دار وائل, 2010 . - 461 ص ; 24*17 سم.
ISBN : 978-9957-11-875-4
Langues : Français (fre)
Mots-clés : الحصانة الدبلوماسية الدبلوماسية المبعوث الدبلوماسي الحصانة القضائية الدبلوماسية Résumé : يتمتع المبعوث الدبلوماسي بامتيازات دبلوماسية عديدة داخل إقليم الدولة المستقبلة، منها ما يتعلق بحرمته من أي اعتداء يتعرض له، ومنها ما يتعلق بتمتعه بالامتيازات الشخصية والمالية، ومنها ما يتعلق بحصانته القضائية.
وتعتبر الحصانة القضائية من أهم الامتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي؛ لأنها قيد على سيادة الدولة في اختصاصها القضائي، ورغم أنها تشبه الامتيازات الدبلوماسية الأخرى في وجوه عديدة، إلا أن للحصانة القضائية صفاتها الخاصة، التي تميزها عن الامتيازات الأخرى.
ومن جراء الحصانة المطلقة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، لجأت الدول إلى استخدام الصفة الدبلوماسية لحماية المجرمين الذين يرتكبون الجرائم الخطرة؛ منها: جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجرائم الإبادة الجماعية، فمنحتهم الصفة الدبلوماسية لكي يكونوا في منأى عن المحاسبة القانونية، وقد تنبه المجتمع الدولي لهذه الحالة، فجرد المبعوث الدبلوماسي من حصانته عند ارتكابه جريمة تدخل ضمن هذه الجرائم.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp02017 320/542.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp02018 320/542.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp02019 320/542.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible البعثات الدبلوماسية بين الضمانات ومقتضيات الأمن الوطني / ياسر نايف قطيشات
Titre : البعثات الدبلوماسية بين الضمانات ومقتضيات الأمن الوطني Type de document : texte imprimé Auteurs : ياسر نايف قطيشات, Auteur Editeur : دار آمنة Année de publication : 2012 Importance : 383 ص Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Mots-clés : البعثات الدبلوماسية الأمن الوطني الحصانة الدبلوماسية Résumé : ويطرح الكاتب –بالمقابل- نظرية "مقتضيات الأمن الوطني" كمبرر فلسفي وقانوني جديد يصبغ الشرعية على الضمانات الدبلوماسية والقنصلية والدولية، ويرى الكاتب أن نظرية "مقتضيات الوظيفة" التي تعتبر اليوم المبرر القانوني الذي من خلاله تقدم الدول الامتيازات والحصانات للمبعوثين الأجانب، وفقا لاتفاقية فينا لعام 1961م الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية البعثات القنصلية لعام 1963م، واتفاقية المنظمات الدولية لعام 1975م، غاب عنها حقيقة وأهمية مقتضيات الأمن الوطني بعد تكرار سلسلة حوادث خرق سيادة وأمن الدول المستقبلة بحجة امتيازات وحصانات المبعوث الدبلوماسي.
ورغم الاعتراف بأهمية ومنطقية الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات المنظمات الدولية، إلا ان العقود الخمسة الأخيرة شهدت جملة كبيرة من الممارسات الخاطئة من قبل المبعوثين الدبلوماسيين والقنصليين وممثلي البعثات الدولية، بسبب استغلال امتيازاتهم وحصاناتهم كغطاء لهم، وفي المقابل كثرت ردود فعل الدول تجاه تلك الممارسات التي تهدد أمنها الوطني، وتمثلت في سوادها الأعظم في المظاهر التي اتخذتها الدول لحماية أمنها وسيادتها مثل تخفيض حجم البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية، وازدياد حالات "طرد" الدبلوماسيين وموظفي وممثلي بعثات المنظمات الدولية، والتي يهيمن عليها مبدأ المعاملة بالمثل بشكل سلبي، وتقييد اتصالات البعثات الأجنبية، والحد من حرية تنقل أعضائها، وتوتر العلاقات حتى بلوغها القطع بشكل نهائي.
ومن ثم فان جملة التغيرات الدولية التي شهدتها الساحة الدولية منذ النصف الثاني من القرن الماضي، يسّرت إمكانية تهديد الأمن الوطني للدول عبر البعثات الدولية السابقة، فلا أحد ينكر دور الحرب الإيديولوجية كمتغير في العلاقات الدولية في انتقال حالة العداء إلى كافة الدول في العالم، فضلا عن دور التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الاتصالات والمواصلات والتقنية التي أحدثتها في الأجهزة الخاصة بسرقة المعلومات عبر الأقمار الصناعية، كعامل آخر زاد من احتمالية تهديد أمن الدولة، وانعكس سلبا على سيادتها الداخلية.
أمن دولة الاستقبال وسلامتها.
وأوصى الباحث في نهاية دراسته ضرورة إعادة النظر في اتفاقية فينا لعام 1961م الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، وفضل أن يتم خلق نظريّة دبلوماسية جديدة، توافق وتوازن بين النظرية والتطبيق الدولي الحالي، وأن يكون مبرر "مقتضيات الأمن الوطني" هو المبرر الفلسفي والقانوني، للتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وتبعاً لمعيار حالة الضرورة المشروطة بعدم التعسف .
كما دعا الباحث إلى ضرورة قبول كافة الدول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية، فيما يطرأ من خلاف بين الدول عند تطبيق معيار "الضرورة المشروطة بعدم التعسف"، كمعيار فعال وجيّد لتقييد الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
وأوصى الباحث بضرورة عقد المؤتمرات الدولية المكثفة، لدراسة مشاكل التهريب بين الدبلوماسيين والموظفين الدوليين، ودراسة حالات خطف الدبلوماسيين والاعتداء عليهم، وتلك القضايا بلغت من الخطورة مدى لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، وتقتضي دراستها مليا والوصول إلى حكمٍ عام بصددها.
البعثات الدبلوماسية بين الضمانات ومقتضيات الأمن الوطني [texte imprimé] / ياسر نايف قطيشات, Auteur . - عمان : دار آمنة, 2012 . - 383 ص ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : البعثات الدبلوماسية الأمن الوطني الحصانة الدبلوماسية Résumé : ويطرح الكاتب –بالمقابل- نظرية "مقتضيات الأمن الوطني" كمبرر فلسفي وقانوني جديد يصبغ الشرعية على الضمانات الدبلوماسية والقنصلية والدولية، ويرى الكاتب أن نظرية "مقتضيات الوظيفة" التي تعتبر اليوم المبرر القانوني الذي من خلاله تقدم الدول الامتيازات والحصانات للمبعوثين الأجانب، وفقا لاتفاقية فينا لعام 1961م الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية البعثات القنصلية لعام 1963م، واتفاقية المنظمات الدولية لعام 1975م، غاب عنها حقيقة وأهمية مقتضيات الأمن الوطني بعد تكرار سلسلة حوادث خرق سيادة وأمن الدول المستقبلة بحجة امتيازات وحصانات المبعوث الدبلوماسي.
ورغم الاعتراف بأهمية ومنطقية الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات المنظمات الدولية، إلا ان العقود الخمسة الأخيرة شهدت جملة كبيرة من الممارسات الخاطئة من قبل المبعوثين الدبلوماسيين والقنصليين وممثلي البعثات الدولية، بسبب استغلال امتيازاتهم وحصاناتهم كغطاء لهم، وفي المقابل كثرت ردود فعل الدول تجاه تلك الممارسات التي تهدد أمنها الوطني، وتمثلت في سوادها الأعظم في المظاهر التي اتخذتها الدول لحماية أمنها وسيادتها مثل تخفيض حجم البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية، وازدياد حالات "طرد" الدبلوماسيين وموظفي وممثلي بعثات المنظمات الدولية، والتي يهيمن عليها مبدأ المعاملة بالمثل بشكل سلبي، وتقييد اتصالات البعثات الأجنبية، والحد من حرية تنقل أعضائها، وتوتر العلاقات حتى بلوغها القطع بشكل نهائي.
ومن ثم فان جملة التغيرات الدولية التي شهدتها الساحة الدولية منذ النصف الثاني من القرن الماضي، يسّرت إمكانية تهديد الأمن الوطني للدول عبر البعثات الدولية السابقة، فلا أحد ينكر دور الحرب الإيديولوجية كمتغير في العلاقات الدولية في انتقال حالة العداء إلى كافة الدول في العالم، فضلا عن دور التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الاتصالات والمواصلات والتقنية التي أحدثتها في الأجهزة الخاصة بسرقة المعلومات عبر الأقمار الصناعية، كعامل آخر زاد من احتمالية تهديد أمن الدولة، وانعكس سلبا على سيادتها الداخلية.
أمن دولة الاستقبال وسلامتها.
وأوصى الباحث في نهاية دراسته ضرورة إعادة النظر في اتفاقية فينا لعام 1961م الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، وفضل أن يتم خلق نظريّة دبلوماسية جديدة، توافق وتوازن بين النظرية والتطبيق الدولي الحالي، وأن يكون مبرر "مقتضيات الأمن الوطني" هو المبرر الفلسفي والقانوني، للتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وتبعاً لمعيار حالة الضرورة المشروطة بعدم التعسف .
كما دعا الباحث إلى ضرورة قبول كافة الدول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية، فيما يطرأ من خلاف بين الدول عند تطبيق معيار "الضرورة المشروطة بعدم التعسف"، كمعيار فعال وجيّد لتقييد الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
وأوصى الباحث بضرورة عقد المؤتمرات الدولية المكثفة، لدراسة مشاكل التهريب بين الدبلوماسيين والموظفين الدوليين، ودراسة حالات خطف الدبلوماسيين والاعتداء عليهم، وتلك القضايا بلغت من الخطورة مدى لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، وتقتضي دراستها مليا والوصول إلى حكمٍ عام بصددها.
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp02520 320/705.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp02521 320/705.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp02522 320/705.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible الحصان الدبلوماسية و ضرورات حماية الأمن القومي / أشرف محمد غرايبه
Titre : الحصان الدبلوماسية و ضرورات حماية الأمن القومي Type de document : texte imprimé Auteurs : أشرف محمد غرايبه, Auteur Editeur : دار الثقافة Année de publication : 2014 Importance : 327 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-832-2 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : حصانة المبعوث الدبلوماسي الحصانة الدبلوماسية الحقيبة الدبلوماسية Résumé : إن المبعوث الدبلوماسي هو الشخص الذي حاز ثقة حكومته، وقدرت فيه صفاته وكفاءته وما يتحلى به من خلق طيب وأمانة وصدق لا يرقى إليها الشك، فأوفدته لكي يمثلها ويكون عنواناً رفيعاً لكل تصرف يصدر منه. ولذلك فهي تطلب منه الكثير، لكي يقوم بكل ما هو مطلوب منه من مهام دقيقة على الوجه الذي تنتظره منه.فمهمة الدبلوماسي هي الحفاظ على السلام والوئام والعلاقات الطيبة بين دولته والدول المبتعث إليها. والدبلوماسي المحترف مهما كانت جنسيته مقتنع بأن هذه المهمة هي واجبه الرئيس. ويحكم على أية دولة وشعبها من خلال الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ممثليها في الخارج، وبالتالي كان على الدول أن تعنى أشد العناية باختيار مبعوثيها الذين سوف يمثلونها. ومن هنا يتبين لنا أن المسؤولية التي يحملها الدبلوماسي على عاتقه مسؤولية خطيرة، وبالتالي كان عليه أن يشق طريقه بحذر وحرص. فيا حسرة على دولة ابتليت بدبلوماسي راح يمثل بها بدلاً من أن يمثلها تمثيلاً لائقاً.ومن هنا كان على المبعوث الدبلوماسي ألا يسيئ استعمال ما منح من حصانات وامتيازات دبلوماسية لا تمنح لمثله من الأجانب العاديين، وإنما على العكس يلزم أن يكون في غاية الحرص والدقة في مراعاة النظام واحترام القانون، فإن استهتر وخالف، كان جزاؤه الحرمان من شرف تمثيل دولته.والسبب الذي حذا بنا إلى البحث في جوانب هذا الموضوع، هو تسليط الضوء على الإساءات التي ترتكب من قبل بعض المبعوثين الدبلوماسيين تحت مسمى الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.فالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا تعني حرية مخالفة القوانين والأنظمة المحلية، ولا إباحة ارتكاب الجرائم، وإلا تحولت إلى وسيلة للفوضى وعدم الاكتراث بالقانون، مؤدية بذلك إلى خلق طبقة اجتماعية متميزة تعلو على باقي الأفراد وتسمو على القوانين. كما أن العدالة تأبى أن تتحول الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من وسيلة لحماية الدبلوماسي وصون كرامته، إلى وسيلة للتستر على تصرفات مريبة وأفعال مشينة وجرائم جنائية قد تؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد والإضرار بمصالحهم. وتشكل إساءة استخدام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية أحد المتغيرات الخطيرة التي بدأت تطفو على سطح العلاقات الدولية، ومثال ذلك ارتكاب أفعال لا تمت إلى الوظيفة الدبلوماسية بأية صلة تحت ستار الحصانات والامتيازات الممنوحة، كتهريب المخدرات وارتكاب جرائم قتل وانتهاك قوانين الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة والتجسس وغيرها من الأمور التي تحظرها قوانين الدول المضيفة.أضف إلى ذلك أن إساءة المبعوث الدبلوماسي لامتيازاته وحصاناته الدبلوماسية هو أمر خطير، لأن من شأن ذلك تقويض العمل الدبلوماسي من جذوره، والنأي به عن الأهداف التي شرّع من أجلها، والإضرار بمصداقية الحرفة الدبلوماسية. فيجب على المبعوث الدبلوماسي مراعاة الغاية التي من أجلها تم منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، والتي إن اتبعت ستؤدي إلى زيادة أواصر التعاون السلمي بين الدول، وفي نفس الوقت النهوض بمستوى المهنة الدبلوماسية بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها النبيلة، والنأي بها عن كافة التصرفات غير المسؤولة التي ترتكب من قبل بعض الدبلوماسيين. الحصان الدبلوماسية و ضرورات حماية الأمن القومي [texte imprimé] / أشرف محمد غرايبه, Auteur . - عمان : دار الثقافة, 2014 . - 327 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-16-832-2
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : حصانة المبعوث الدبلوماسي الحصانة الدبلوماسية الحقيبة الدبلوماسية Résumé : إن المبعوث الدبلوماسي هو الشخص الذي حاز ثقة حكومته، وقدرت فيه صفاته وكفاءته وما يتحلى به من خلق طيب وأمانة وصدق لا يرقى إليها الشك، فأوفدته لكي يمثلها ويكون عنواناً رفيعاً لكل تصرف يصدر منه. ولذلك فهي تطلب منه الكثير، لكي يقوم بكل ما هو مطلوب منه من مهام دقيقة على الوجه الذي تنتظره منه.فمهمة الدبلوماسي هي الحفاظ على السلام والوئام والعلاقات الطيبة بين دولته والدول المبتعث إليها. والدبلوماسي المحترف مهما كانت جنسيته مقتنع بأن هذه المهمة هي واجبه الرئيس. ويحكم على أية دولة وشعبها من خلال الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ممثليها في الخارج، وبالتالي كان على الدول أن تعنى أشد العناية باختيار مبعوثيها الذين سوف يمثلونها. ومن هنا يتبين لنا أن المسؤولية التي يحملها الدبلوماسي على عاتقه مسؤولية خطيرة، وبالتالي كان عليه أن يشق طريقه بحذر وحرص. فيا حسرة على دولة ابتليت بدبلوماسي راح يمثل بها بدلاً من أن يمثلها تمثيلاً لائقاً.ومن هنا كان على المبعوث الدبلوماسي ألا يسيئ استعمال ما منح من حصانات وامتيازات دبلوماسية لا تمنح لمثله من الأجانب العاديين، وإنما على العكس يلزم أن يكون في غاية الحرص والدقة في مراعاة النظام واحترام القانون، فإن استهتر وخالف، كان جزاؤه الحرمان من شرف تمثيل دولته.والسبب الذي حذا بنا إلى البحث في جوانب هذا الموضوع، هو تسليط الضوء على الإساءات التي ترتكب من قبل بعض المبعوثين الدبلوماسيين تحت مسمى الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.فالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا تعني حرية مخالفة القوانين والأنظمة المحلية، ولا إباحة ارتكاب الجرائم، وإلا تحولت إلى وسيلة للفوضى وعدم الاكتراث بالقانون، مؤدية بذلك إلى خلق طبقة اجتماعية متميزة تعلو على باقي الأفراد وتسمو على القوانين. كما أن العدالة تأبى أن تتحول الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من وسيلة لحماية الدبلوماسي وصون كرامته، إلى وسيلة للتستر على تصرفات مريبة وأفعال مشينة وجرائم جنائية قد تؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد والإضرار بمصالحهم. وتشكل إساءة استخدام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية أحد المتغيرات الخطيرة التي بدأت تطفو على سطح العلاقات الدولية، ومثال ذلك ارتكاب أفعال لا تمت إلى الوظيفة الدبلوماسية بأية صلة تحت ستار الحصانات والامتيازات الممنوحة، كتهريب المخدرات وارتكاب جرائم قتل وانتهاك قوانين الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة والتجسس وغيرها من الأمور التي تحظرها قوانين الدول المضيفة.أضف إلى ذلك أن إساءة المبعوث الدبلوماسي لامتيازاته وحصاناته الدبلوماسية هو أمر خطير، لأن من شأن ذلك تقويض العمل الدبلوماسي من جذوره، والنأي به عن الأهداف التي شرّع من أجلها، والإضرار بمصداقية الحرفة الدبلوماسية. فيجب على المبعوث الدبلوماسي مراعاة الغاية التي من أجلها تم منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، والتي إن اتبعت ستؤدي إلى زيادة أواصر التعاون السلمي بين الدول، وفي نفس الوقت النهوض بمستوى المهنة الدبلوماسية بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها النبيلة، والنأي بها عن كافة التصرفات غير المسؤولة التي ترتكب من قبل بعض الدبلوماسيين. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp02570 320/721.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp02571 320/721.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp02572 320/721.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible