الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'الأمن الوطني'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
البعثات الدبلوماسية بين الضمانات ومقتضيات الأمن الوطني / ياسر نايف قطيشات
Titre : البعثات الدبلوماسية بين الضمانات ومقتضيات الأمن الوطني Type de document : texte imprimé Auteurs : ياسر نايف قطيشات, Auteur Editeur : دار آمنة Année de publication : 2012 Importance : 383 ص Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Mots-clés : البعثات الدبلوماسية الأمن الوطني الحصانة الدبلوماسية Résumé : ويطرح الكاتب –بالمقابل- نظرية "مقتضيات الأمن الوطني" كمبرر فلسفي وقانوني جديد يصبغ الشرعية على الضمانات الدبلوماسية والقنصلية والدولية، ويرى الكاتب أن نظرية "مقتضيات الوظيفة" التي تعتبر اليوم المبرر القانوني الذي من خلاله تقدم الدول الامتيازات والحصانات للمبعوثين الأجانب، وفقا لاتفاقية فينا لعام 1961م الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية البعثات القنصلية لعام 1963م، واتفاقية المنظمات الدولية لعام 1975م، غاب عنها حقيقة وأهمية مقتضيات الأمن الوطني بعد تكرار سلسلة حوادث خرق سيادة وأمن الدول المستقبلة بحجة امتيازات وحصانات المبعوث الدبلوماسي.
ورغم الاعتراف بأهمية ومنطقية الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات المنظمات الدولية، إلا ان العقود الخمسة الأخيرة شهدت جملة كبيرة من الممارسات الخاطئة من قبل المبعوثين الدبلوماسيين والقنصليين وممثلي البعثات الدولية، بسبب استغلال امتيازاتهم وحصاناتهم كغطاء لهم، وفي المقابل كثرت ردود فعل الدول تجاه تلك الممارسات التي تهدد أمنها الوطني، وتمثلت في سوادها الأعظم في المظاهر التي اتخذتها الدول لحماية أمنها وسيادتها مثل تخفيض حجم البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية، وازدياد حالات "طرد" الدبلوماسيين وموظفي وممثلي بعثات المنظمات الدولية، والتي يهيمن عليها مبدأ المعاملة بالمثل بشكل سلبي، وتقييد اتصالات البعثات الأجنبية، والحد من حرية تنقل أعضائها، وتوتر العلاقات حتى بلوغها القطع بشكل نهائي.
ومن ثم فان جملة التغيرات الدولية التي شهدتها الساحة الدولية منذ النصف الثاني من القرن الماضي، يسّرت إمكانية تهديد الأمن الوطني للدول عبر البعثات الدولية السابقة، فلا أحد ينكر دور الحرب الإيديولوجية كمتغير في العلاقات الدولية في انتقال حالة العداء إلى كافة الدول في العالم، فضلا عن دور التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الاتصالات والمواصلات والتقنية التي أحدثتها في الأجهزة الخاصة بسرقة المعلومات عبر الأقمار الصناعية، كعامل آخر زاد من احتمالية تهديد أمن الدولة، وانعكس سلبا على سيادتها الداخلية.
أمن دولة الاستقبال وسلامتها.
وأوصى الباحث في نهاية دراسته ضرورة إعادة النظر في اتفاقية فينا لعام 1961م الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، وفضل أن يتم خلق نظريّة دبلوماسية جديدة، توافق وتوازن بين النظرية والتطبيق الدولي الحالي، وأن يكون مبرر "مقتضيات الأمن الوطني" هو المبرر الفلسفي والقانوني، للتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وتبعاً لمعيار حالة الضرورة المشروطة بعدم التعسف .
كما دعا الباحث إلى ضرورة قبول كافة الدول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية، فيما يطرأ من خلاف بين الدول عند تطبيق معيار "الضرورة المشروطة بعدم التعسف"، كمعيار فعال وجيّد لتقييد الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
وأوصى الباحث بضرورة عقد المؤتمرات الدولية المكثفة، لدراسة مشاكل التهريب بين الدبلوماسيين والموظفين الدوليين، ودراسة حالات خطف الدبلوماسيين والاعتداء عليهم، وتلك القضايا بلغت من الخطورة مدى لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، وتقتضي دراستها مليا والوصول إلى حكمٍ عام بصددها.
البعثات الدبلوماسية بين الضمانات ومقتضيات الأمن الوطني [texte imprimé] / ياسر نايف قطيشات, Auteur . - عمان : دار آمنة, 2012 . - 383 ص ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : البعثات الدبلوماسية الأمن الوطني الحصانة الدبلوماسية Résumé : ويطرح الكاتب –بالمقابل- نظرية "مقتضيات الأمن الوطني" كمبرر فلسفي وقانوني جديد يصبغ الشرعية على الضمانات الدبلوماسية والقنصلية والدولية، ويرى الكاتب أن نظرية "مقتضيات الوظيفة" التي تعتبر اليوم المبرر القانوني الذي من خلاله تقدم الدول الامتيازات والحصانات للمبعوثين الأجانب، وفقا لاتفاقية فينا لعام 1961م الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية البعثات القنصلية لعام 1963م، واتفاقية المنظمات الدولية لعام 1975م، غاب عنها حقيقة وأهمية مقتضيات الأمن الوطني بعد تكرار سلسلة حوادث خرق سيادة وأمن الدول المستقبلة بحجة امتيازات وحصانات المبعوث الدبلوماسي.
ورغم الاعتراف بأهمية ومنطقية الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات المنظمات الدولية، إلا ان العقود الخمسة الأخيرة شهدت جملة كبيرة من الممارسات الخاطئة من قبل المبعوثين الدبلوماسيين والقنصليين وممثلي البعثات الدولية، بسبب استغلال امتيازاتهم وحصاناتهم كغطاء لهم، وفي المقابل كثرت ردود فعل الدول تجاه تلك الممارسات التي تهدد أمنها الوطني، وتمثلت في سوادها الأعظم في المظاهر التي اتخذتها الدول لحماية أمنها وسيادتها مثل تخفيض حجم البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية، وازدياد حالات "طرد" الدبلوماسيين وموظفي وممثلي بعثات المنظمات الدولية، والتي يهيمن عليها مبدأ المعاملة بالمثل بشكل سلبي، وتقييد اتصالات البعثات الأجنبية، والحد من حرية تنقل أعضائها، وتوتر العلاقات حتى بلوغها القطع بشكل نهائي.
ومن ثم فان جملة التغيرات الدولية التي شهدتها الساحة الدولية منذ النصف الثاني من القرن الماضي، يسّرت إمكانية تهديد الأمن الوطني للدول عبر البعثات الدولية السابقة، فلا أحد ينكر دور الحرب الإيديولوجية كمتغير في العلاقات الدولية في انتقال حالة العداء إلى كافة الدول في العالم، فضلا عن دور التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الاتصالات والمواصلات والتقنية التي أحدثتها في الأجهزة الخاصة بسرقة المعلومات عبر الأقمار الصناعية، كعامل آخر زاد من احتمالية تهديد أمن الدولة، وانعكس سلبا على سيادتها الداخلية.
أمن دولة الاستقبال وسلامتها.
وأوصى الباحث في نهاية دراسته ضرورة إعادة النظر في اتفاقية فينا لعام 1961م الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، وفضل أن يتم خلق نظريّة دبلوماسية جديدة، توافق وتوازن بين النظرية والتطبيق الدولي الحالي، وأن يكون مبرر "مقتضيات الأمن الوطني" هو المبرر الفلسفي والقانوني، للتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وتبعاً لمعيار حالة الضرورة المشروطة بعدم التعسف .
كما دعا الباحث إلى ضرورة قبول كافة الدول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية، فيما يطرأ من خلاف بين الدول عند تطبيق معيار "الضرورة المشروطة بعدم التعسف"، كمعيار فعال وجيّد لتقييد الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
وأوصى الباحث بضرورة عقد المؤتمرات الدولية المكثفة، لدراسة مشاكل التهريب بين الدبلوماسيين والموظفين الدوليين، ودراسة حالات خطف الدبلوماسيين والاعتداء عليهم، وتلك القضايا بلغت من الخطورة مدى لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، وتقتضي دراستها مليا والوصول إلى حكمٍ عام بصددها.
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp02520 320/705.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp02521 320/705.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp02522 320/705.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible