الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
2 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'تنظيم القضاء'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
الوجيز في القضاء الإداري : تنظيم عمل و إختصاص
Titre : الوجيز في القضاء الإداري : تنظيم عمل و إختصاص Type de document : texte imprimé Année de publication : 2013 Importance : 373 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-65-596-2 Langues : Français (fre) Mots-clés : القضاء الإداري تنظيم القضاء مبدأ المساواة النظام القضائي المزدوج دعاوى القضاء الكامل Note de contenu : مقدمة
الباب الأول : تنظيم القضاء وعمله نحو ازدواجية قضائية
الجزء الأول : الجهات القضائية الفاصلة في النزاع الإداري قبل 1996
القسم الأول : في النظم القضائية المقارنة
الفصل الأول : نظام وحدة القضاء .
المبحث الأول : مبرراتـه
المطلب الأول : مبدأ المساواة أمام القضاء وسموه
المطلب الثاني : مبدأ الفصل بين السلطات .
المبحث الثاني : مميزات نظام وحدة القضاء
المطلب الأول : الجانب العضوي : هيكل واحد
المطلب الثاني : من الجانب المادي : العمل والاختصاص
الفصل الثاني : نظام ازدواجية القضاء ،
المبحث الأول : مبررات ازدواجية القضاء
المطلب الأول : المبررات التاريخية والقانونية
المطلب الثاني : المبررات المنطقية
المطلب الثالث : المبررات العملية والتقنية
المبحث الثاني : خصائص النظام القضائي المزدوج..
المطلب الأول : من حيث التنظيم : هرمين قضائيين .
المطلب الثاني : من الجانب المادي : عمل واختصاص
القسم الثاني : الجهات القضائية الفاصلة في النزاع الإداري في الجزائر
قبل 1996 بين الوحدة والازدواجية .
الفصل التمهيدي : أثناء الفترة الاستعمارية : ما قبل 1962
المبحث الأول : مرحلة 1830-1953
المبحث الثاني : مرحلة 1953-1962
الفصل الأول : مرحلة 1962- 1990
المبحث الأول : مرحلة 1962- 1965
المبحث الثاني : مرحلة 1965- 1990
الفصل الثاني : مرحلة 1990- 1996 : لامركزية دعوى الإلغاء وتوزيع متكافئ
ي الاختصاص بين غرفتي المحكمة العليا والمجالس القضائية
الجزء الثاني : التنظيم القضالي ابتداء من 1996 (عمليا 1998)
نحو ازدواجية فضالية
القسم الأول : تنظيم الجهات القضائية العادية تحديد عملها واختصاصها
الفصل الأول : في المحكمة العليا
المبحث الأول : تنظيمها وعملها
المطلب الأول : تنظيمها
المطلب الثاني : اختصاصاتها
المبحث الثاني : في المحاكم .
المطلب الأول : تنظيمها وعملها
المطلب الثاني : اختصاصاتها
المطلب الثاني : عملها
المبحث الثاني : اختصاصاتها
المطلب الأول : الاختصاصات القضائية العادية .
المطلب الثاني : الاختصاص القضائي الإداري .
الفصل الثاني : 4 المجالس القضائية والمحاكم
المبحث الأول : في المجالس القضائية .
المطلب الأول : تنظيمها وعملها
قسم الثاني : في الجهات القضائية الإدارية
الفصل الأول : مجلس الدولة
المبحث الأول : تنظيمه وعمله
المطلب الأول : تنظيمه
المطلب الثاني : عمله .
المبحث الثاني : اختصاصات مجلس الدولة
المطلب الأول : الاختصاصات القضائية
المطلب الثاني : الاختصاصات القضائية الخاصة..
المطلب الثالث :الاختصاص الاستشاري
الفصل الثاني : المحاكم الإدارية
المبحث الأول : تنظيمها وعملها
المطلب الأول : تنظيمها
المطلب الثاني : عملها
المبحث الثاني : اختصاصها قضائي فقط
المطلب الأول : الاختصاص النوعي .
المطلب الثاني : الاختصاص الإقليمي
المطلب الثالث : في حل إشكالات الاختصاص
وطبيعة الاختصاص
القسم الثالث : محكمة التنازع : تأسيسها تجسيدا للازدواجية القضائية ودعم لها
الفصل الأول : تنظيمها وعملها تجسيد للازدواجية القضائية
المبحث الأول : تنظيمها
المطلب الأول : محكمة التنازع هيئة قضائية مستقلة
المطلب الثاني : إدارة محكمة التنازع
المبحث الثاني : عملها .
المطلب الأول : المداولة
المطلب الثاني : قراراتها
الفصل الثاني : اختصاصها دعم للازدواجية القضائية .
المبحث الأول : اختصاصها حصري
المطلب الأول : الشارع الايجابي
المطلب الثاني : التنازع السلبي
المطلب الثالث : نظام الإحالة
المطلب الرابع : حالة تناقض القرارات .
المبحث الثاني : كيفية تحريك التنازع والتصدي له
المطلب الأول : إجراءات تحريك التنازع
المطلب الثاني : في التصدي للدعوى .
الباب الثاني : في اختصاص القضاء الإداري .
الجزء الأول : في النزاع الإداري وأثار تحديده
القسم الأول : في مفهوم النزاع الإداري وموقف المشرع الجزائري منه 133.
الفصل الأول : مفهوم النزاع الإداري .
المبحث الأول : الاستعمال القانوني للمصطلح .
المطلب الأول : في القوانين الموضوعية
المبحث الأول : موقف المشرع .
المطلب الثاني : في القانون الإجرائي .
المبحث الثاني : معايير تحديد النزاع الإداري .
المطلب الأول : المعيار العضوي
المطلب الثاني : المعيار المادي .
المطلب الثالث : المعيار الشكلي .
الفصل الثاني : موقف المشرع وتجسيد المعايير عمليا .
المطلب الأول : اعتماد المعيار العضوي أساسا .
المطلب الثاني : الأخذ بالمعيار المادي استثناء
المبحث الثاني : تجسيد المعيار العضوي قضاء وفقها .
المطلب الأول : تطبيقات القضاء
المطلب الثاني : موقف الفقه
لفصل الأول : مصادر قواعد الاختصاص وطبيعتها
قسم الثاني : آثار تحديد النزاع الإداري معرفة قواعد الاختصاص القضائي
المبحث الأول : مصادر قواعد الاختصاص .
المطلب الأول : المصدر العام
المطلب الثاني : المصادر الخاصة ....
المبحث الثاني : طبيعة قواعد الاختصاص .
المطلب الأول : الاختصاص النوعي .
المطلب الثاني : الاختصاص الإقليمي
الفصل الثاني : ي توزيع قواعد الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية ..
المبحث الأول : في الجهات القضائية المختصة بدعوى الإلغاء .
المطلب الأول : مركزة دعوى الإلغاء .
المطلب الثاني : عدم تركيز دعوى الإلغاء وفقا للقانون 90-23
المطلب الثالث : جديد دعوى الإلغاء في القانون 08-09
المبحث الثاني : الاختصاص المطلق للمحاكم الإدارية في دعاوى
المبحث الثاني : موقف المشرع
المطلب الأول : الاستعمال القانوني لكلمة دعوى .
القضاء الكامل .
الجزء الثاني : أنواع الدعاوى الإدارية، شروطها ووسائل تأسيسها
القسم الأول : في الدعاوى الإدارية والطعون
فصل الأول : أنواع الدعاوى الإدارية وموقف المشرع .
المبحث الأول : التصنيف الفقهي لها
المطلب الأول : التصنيف حسب سلطة القاضي .
المطلب الثاني : التصنيف بحسب طبيعة موضوع النزاع .
المطلب الثاني : الأخذ بالتقسيم الرباعي نسبيا .
المطلب الثالث : في الدعوى الاستعجالية
الفصل الثاني : في انواع الطعون
المبحث الأول : في الطعون الممكنة ضد قرارات المحاكم الإدارية .
المطلب الأول : الطعون الممكنة أمام نفس الجهة القضائية
المطلب الثاني : في الطعون الممكنة ضد قراراتها
أمام مجلس الدولة
المبحث الثاني : في الطعون الممكنة ضد قرارات مجلس الدولة .
المطلب الأول : في الطعون المفتوحة للأطراف الغائبة عن الخصومة
المطلب الثاني : في الطعون المفتوحة للأطراف الحاضرة في الخصومة
القسم الثاني : 4 شروط قبول الدعوى الإدارية ووسائل تأسيسها .
الفصل الأول : شروط قبول الدعوى الإدارية .
المبحث الثاني : في الشروط الخاصة
المطلب الأول : شرط القرار الإداري
المطلب الثاني : في التظلم الإداري .
المطلب الثالث : في شرط الأجل .
المبحث الأول : في الشروط العامة
المطلب الأول : وفقا لنص المادة 13 ق. ا. م. إد (459 ق. ا. م)
المطلب الثاني : في الشروط المتعلقة بالعريضة .
المطلب الثالث : شرط الاختصاص القضائي .
الفصل الثاني : في تأسيس الدعوى الإدارية والحكم فيها .
المبحث الأول : في دعوى تجاوز السلطة وحالاتها
المطلب الأول : حالات دعوى تجاوز السلطة
الفرع الأول : عدم المشروعية الخارجية .
اولا : عدم الاختصاص
ثانيا : عيب الشكل والإجراء
الفرع الثاني : عدم المشروعية الداخلية
أولا : الانحراف في استعمال السلطة
ثانيا : مخالفة القانون .
المبحث الثاني : في دعاوى القضاء الكامل وأسسها
المطلب الأول : مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ وبدون خطأ .
الفرع الأول : المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ
الفرع الثاني : مسؤولية الإدارة بدون خطأ
الفرع الثالث : تطبيقات في أسس المسؤولية الإدارية .
المطلب الثاني : الضرر المسؤولية الإدارية .
الفرع الأول : مميزات الضرر القابل للتعويض
الفرع الثاني : أنواع الضرر القابل للتعويض
المطلب الثالث : في العلاقة السببية وانتقائها
الفرع الأول : ضرورة وجود علاقة سببية .
الفرع الثاني : في مسؤولية الشخص المعنوي العام وانتقائها
المبحث الثالث : سير الخصومة وآثار رفع الدعوى الإدارية
المطلب الأول : في سير الخصومة
المطلب الثاني : في آثار رفع الدعوى الإدارية .
الوجيز في القضاء الإداري : تنظيم عمل و إختصاص [texte imprimé] . - 2013 . - 373 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9961-65-596-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés : القضاء الإداري تنظيم القضاء مبدأ المساواة النظام القضائي المزدوج دعاوى القضاء الكامل Note de contenu : مقدمة
الباب الأول : تنظيم القضاء وعمله نحو ازدواجية قضائية
الجزء الأول : الجهات القضائية الفاصلة في النزاع الإداري قبل 1996
القسم الأول : في النظم القضائية المقارنة
الفصل الأول : نظام وحدة القضاء .
المبحث الأول : مبرراتـه
المطلب الأول : مبدأ المساواة أمام القضاء وسموه
المطلب الثاني : مبدأ الفصل بين السلطات .
المبحث الثاني : مميزات نظام وحدة القضاء
المطلب الأول : الجانب العضوي : هيكل واحد
المطلب الثاني : من الجانب المادي : العمل والاختصاص
الفصل الثاني : نظام ازدواجية القضاء ،
المبحث الأول : مبررات ازدواجية القضاء
المطلب الأول : المبررات التاريخية والقانونية
المطلب الثاني : المبررات المنطقية
المطلب الثالث : المبررات العملية والتقنية
المبحث الثاني : خصائص النظام القضائي المزدوج..
المطلب الأول : من حيث التنظيم : هرمين قضائيين .
المطلب الثاني : من الجانب المادي : عمل واختصاص
القسم الثاني : الجهات القضائية الفاصلة في النزاع الإداري في الجزائر
قبل 1996 بين الوحدة والازدواجية .
الفصل التمهيدي : أثناء الفترة الاستعمارية : ما قبل 1962
المبحث الأول : مرحلة 1830-1953
المبحث الثاني : مرحلة 1953-1962
الفصل الأول : مرحلة 1962- 1990
المبحث الأول : مرحلة 1962- 1965
المبحث الثاني : مرحلة 1965- 1990
الفصل الثاني : مرحلة 1990- 1996 : لامركزية دعوى الإلغاء وتوزيع متكافئ
ي الاختصاص بين غرفتي المحكمة العليا والمجالس القضائية
الجزء الثاني : التنظيم القضالي ابتداء من 1996 (عمليا 1998)
نحو ازدواجية فضالية
القسم الأول : تنظيم الجهات القضائية العادية تحديد عملها واختصاصها
الفصل الأول : في المحكمة العليا
المبحث الأول : تنظيمها وعملها
المطلب الأول : تنظيمها
المطلب الثاني : اختصاصاتها
المبحث الثاني : في المحاكم .
المطلب الأول : تنظيمها وعملها
المطلب الثاني : اختصاصاتها
المطلب الثاني : عملها
المبحث الثاني : اختصاصاتها
المطلب الأول : الاختصاصات القضائية العادية .
المطلب الثاني : الاختصاص القضائي الإداري .
الفصل الثاني : 4 المجالس القضائية والمحاكم
المبحث الأول : في المجالس القضائية .
المطلب الأول : تنظيمها وعملها
قسم الثاني : في الجهات القضائية الإدارية
الفصل الأول : مجلس الدولة
المبحث الأول : تنظيمه وعمله
المطلب الأول : تنظيمه
المطلب الثاني : عمله .
المبحث الثاني : اختصاصات مجلس الدولة
المطلب الأول : الاختصاصات القضائية
المطلب الثاني : الاختصاصات القضائية الخاصة..
المطلب الثالث :الاختصاص الاستشاري
الفصل الثاني : المحاكم الإدارية
المبحث الأول : تنظيمها وعملها
المطلب الأول : تنظيمها
المطلب الثاني : عملها
المبحث الثاني : اختصاصها قضائي فقط
المطلب الأول : الاختصاص النوعي .
المطلب الثاني : الاختصاص الإقليمي
المطلب الثالث : في حل إشكالات الاختصاص
وطبيعة الاختصاص
القسم الثالث : محكمة التنازع : تأسيسها تجسيدا للازدواجية القضائية ودعم لها
الفصل الأول : تنظيمها وعملها تجسيد للازدواجية القضائية
المبحث الأول : تنظيمها
المطلب الأول : محكمة التنازع هيئة قضائية مستقلة
المطلب الثاني : إدارة محكمة التنازع
المبحث الثاني : عملها .
المطلب الأول : المداولة
المطلب الثاني : قراراتها
الفصل الثاني : اختصاصها دعم للازدواجية القضائية .
المبحث الأول : اختصاصها حصري
المطلب الأول : الشارع الايجابي
المطلب الثاني : التنازع السلبي
المطلب الثالث : نظام الإحالة
المطلب الرابع : حالة تناقض القرارات .
المبحث الثاني : كيفية تحريك التنازع والتصدي له
المطلب الأول : إجراءات تحريك التنازع
المطلب الثاني : في التصدي للدعوى .
الباب الثاني : في اختصاص القضاء الإداري .
الجزء الأول : في النزاع الإداري وأثار تحديده
القسم الأول : في مفهوم النزاع الإداري وموقف المشرع الجزائري منه 133.
الفصل الأول : مفهوم النزاع الإداري .
المبحث الأول : الاستعمال القانوني للمصطلح .
المطلب الأول : في القوانين الموضوعية
المبحث الأول : موقف المشرع .
المطلب الثاني : في القانون الإجرائي .
المبحث الثاني : معايير تحديد النزاع الإداري .
المطلب الأول : المعيار العضوي
المطلب الثاني : المعيار المادي .
المطلب الثالث : المعيار الشكلي .
الفصل الثاني : موقف المشرع وتجسيد المعايير عمليا .
المطلب الأول : اعتماد المعيار العضوي أساسا .
المطلب الثاني : الأخذ بالمعيار المادي استثناء
المبحث الثاني : تجسيد المعيار العضوي قضاء وفقها .
المطلب الأول : تطبيقات القضاء
المطلب الثاني : موقف الفقه
لفصل الأول : مصادر قواعد الاختصاص وطبيعتها
قسم الثاني : آثار تحديد النزاع الإداري معرفة قواعد الاختصاص القضائي
المبحث الأول : مصادر قواعد الاختصاص .
المطلب الأول : المصدر العام
المطلب الثاني : المصادر الخاصة ....
المبحث الثاني : طبيعة قواعد الاختصاص .
المطلب الأول : الاختصاص النوعي .
المطلب الثاني : الاختصاص الإقليمي
الفصل الثاني : ي توزيع قواعد الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية ..
المبحث الأول : في الجهات القضائية المختصة بدعوى الإلغاء .
المطلب الأول : مركزة دعوى الإلغاء .
المطلب الثاني : عدم تركيز دعوى الإلغاء وفقا للقانون 90-23
المطلب الثالث : جديد دعوى الإلغاء في القانون 08-09
المبحث الثاني : الاختصاص المطلق للمحاكم الإدارية في دعاوى
المبحث الثاني : موقف المشرع
المطلب الأول : الاستعمال القانوني لكلمة دعوى .
القضاء الكامل .
الجزء الثاني : أنواع الدعاوى الإدارية، شروطها ووسائل تأسيسها
القسم الأول : في الدعاوى الإدارية والطعون
فصل الأول : أنواع الدعاوى الإدارية وموقف المشرع .
المبحث الأول : التصنيف الفقهي لها
المطلب الأول : التصنيف حسب سلطة القاضي .
المطلب الثاني : التصنيف بحسب طبيعة موضوع النزاع .
المطلب الثاني : الأخذ بالتقسيم الرباعي نسبيا .
المطلب الثالث : في الدعوى الاستعجالية
الفصل الثاني : في انواع الطعون
المبحث الأول : في الطعون الممكنة ضد قرارات المحاكم الإدارية .
المطلب الأول : الطعون الممكنة أمام نفس الجهة القضائية
المطلب الثاني : في الطعون الممكنة ضد قراراتها
أمام مجلس الدولة
المبحث الثاني : في الطعون الممكنة ضد قرارات مجلس الدولة .
المطلب الأول : في الطعون المفتوحة للأطراف الغائبة عن الخصومة
المطلب الثاني : في الطعون المفتوحة للأطراف الحاضرة في الخصومة
القسم الثاني : 4 شروط قبول الدعوى الإدارية ووسائل تأسيسها .
الفصل الأول : شروط قبول الدعوى الإدارية .
المبحث الثاني : في الشروط الخاصة
المطلب الأول : شرط القرار الإداري
المطلب الثاني : في التظلم الإداري .
المطلب الثالث : في شرط الأجل .
المبحث الأول : في الشروط العامة
المطلب الأول : وفقا لنص المادة 13 ق. ا. م. إد (459 ق. ا. م)
المطلب الثاني : في الشروط المتعلقة بالعريضة .
المطلب الثالث : شرط الاختصاص القضائي .
الفصل الثاني : في تأسيس الدعوى الإدارية والحكم فيها .
المبحث الأول : في دعوى تجاوز السلطة وحالاتها
المطلب الأول : حالات دعوى تجاوز السلطة
الفرع الأول : عدم المشروعية الخارجية .
اولا : عدم الاختصاص
ثانيا : عيب الشكل والإجراء
الفرع الثاني : عدم المشروعية الداخلية
أولا : الانحراف في استعمال السلطة
ثانيا : مخالفة القانون .
المبحث الثاني : في دعاوى القضاء الكامل وأسسها
المطلب الأول : مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ وبدون خطأ .
الفرع الأول : المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ
الفرع الثاني : مسؤولية الإدارة بدون خطأ
الفرع الثالث : تطبيقات في أسس المسؤولية الإدارية .
المطلب الثاني : الضرر المسؤولية الإدارية .
الفرع الأول : مميزات الضرر القابل للتعويض
الفرع الثاني : أنواع الضرر القابل للتعويض
المطلب الثالث : في العلاقة السببية وانتقائها
الفرع الأول : ضرورة وجود علاقة سببية .
الفرع الثاني : في مسؤولية الشخص المعنوي العام وانتقائها
المبحث الثالث : سير الخصومة وآثار رفع الدعوى الإدارية
المطلب الأول : في سير الخصومة
المطلب الثاني : في آثار رفع الدعوى الإدارية .
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp19682 342.06/268.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp19683 342.06/268.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp19684 342.06/268.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible الوسيط في القضاء الإداري : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية / محمد أحمد إبراهيم المسلماني
Titre : الوسيط في القضاء الإداري : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد أحمد إبراهيم المسلماني, Auteur Editeur : القاهرة : دار الفكر الجامعي Année de publication : 2016 Importance : 1006 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-379-320-1 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : مبدأ الشرعية تنظيم القضاء الإداري دعوى الإلغاء دعوى التعويض دعوى التأديب الإجراءات الإدارية طرق الطعن في الأحكام الإدارية الوسيط في القضاء الإداري : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية [texte imprimé] / محمد أحمد إبراهيم المسلماني, Auteur . - القاهرة : دار الفكر الجامعي, 2016 . - 1006 ص ; 24 سم.
ISSN : 978-977-379-320-1
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : مبدأ الشرعية تنظيم القضاء الإداري دعوى الإلغاء دعوى التعويض دعوى التأديب الإجراءات الإدارية طرق الطعن في الأحكام الإدارية Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp19870 342.06/323.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp19871 342.06/323.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible