الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'المحاكم الدستوريبة'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة / وليد محمد الشناوي
Titre : الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : وليد محمد الشناوي, Auteur Editeur : دار الفكر و القانون Année de publication : 2013 Importance : 245 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-6253-71-1 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المحاكم الدستوريبة التعديلات الدستورية الرقابة القضائية Note de contenu : يتمحور هذا البحث حول محاولة الإجابة على ثلاثة أسئلة، وهي: هل تتمتع المحاكم الدستورية باختصاص رقابة التعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية السلامة الإجرائية للتعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية موضوع أو مضمون التعديلات الدستورية؟، وتشكل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة موضوعات الفصول الثلاثة لهذا البحث، والتي أتت حاوية لعدة مباحث، جاءت عناوينها كالتالي: وجود نص دستوري يتعلق بمسألة الاختصاص، وعدم وجود نص دستوري يتعلق بمسألة الاختصاص، والمحكمة العليا الأمريكية، والمحكمة الدستورية النمساوية، والمحكمة الدستورية التركية، وإمكان الرقابة القضائية على موضوع التعديلات الدستورية في حالة تضمن الدستور قيودًا موضوعية، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / وليد محمد الشناوي, Auteur . - القاهرة : دار الفكر و القانون, 2013 . - 245 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-977-6253-71-1
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المحاكم الدستوريبة التعديلات الدستورية الرقابة القضائية Note de contenu : يتمحور هذا البحث حول محاولة الإجابة على ثلاثة أسئلة، وهي: هل تتمتع المحاكم الدستورية باختصاص رقابة التعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية السلامة الإجرائية للتعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية موضوع أو مضمون التعديلات الدستورية؟، وتشكل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة موضوعات الفصول الثلاثة لهذا البحث، والتي أتت حاوية لعدة مباحث، جاءت عناوينها كالتالي: وجود نص دستوري يتعلق بمسألة الاختصاص، وعدم وجود نص دستوري يتعلق بمسألة الاختصاص، والمحكمة العليا الأمريكية، والمحكمة الدستورية النمساوية، والمحكمة الدستورية التركية، وإمكان الرقابة القضائية على موضوع التعديلات الدستورية في حالة تضمن الدستور قيودًا موضوعية، Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp18384 342/254.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp18385 342/254.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp18386 342/254.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible