الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
2 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'السياسة الأمنية'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
السياسة الأمنية الجزائرية : المحددات - الميادين - التحديات / منصور لخضاري
Titre : السياسة الأمنية الجزائرية : المحددات - الميادين - التحديات Type de document : texte imprimé Auteurs : منصور لخضاري, Auteur Editeur : المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات Année de publication : 2015 Importance : 320 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-445-024-6 Note générale : غيّرت التحولات التي عصفت بالعالم قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي وبعده مفاهيم الأمن الوطني والأمن الاستراتيجي. وفي هذا الميدان شهدت الجزائر أزمة عاتية لم تشهدها منذ استقلالها في سنة 1962، وكان العنف المنفلت من عقاله أحد العناوين الرئيسة في نهاية القرن العشرين. واستنادًا إلى هذه التجربة القاسية، فإن الأمن ما عاد يعني حماية الحدود مثلًا، أو مكافحة الجريمة المنظمة، أو مطاردة الجماعات الإرهابية، بل هو ذلك كله معًا. وما عاد الأمن مسألة خاصة بالدولة الوطنية وحدها، بل راح يشمل بالتدريج المواطن والمجتمع والدولة والجوار الإقليمي. وهذا الكتاب يرصد هذه العناصر كلها، ويتناول السياسة الأمنية الجزائرية كما تبلورت بالتدريج في معمعان الصراع ضد الإرهاب. ويبحث، علاوة على ذلك، في مفاهيم الأمن ونطاقه، وفي مدى قدرة الجزائر على مواجهة التحديات الأمنية، ويرى أن "حوادث الحراك العربي" أنتجت تهديدًا أمنيًا جديدًا للجزائر. Langues : Arabe (ara) Mots-clés : السياسة الأمنية الجزائر الدفاع الوطني مكافحة الإرهاب الحراك العربي Note de contenu : جاء الكتاب في ثلاثة فصول، ينطلق الفصل الأول "محددات السياسة الأمنية الجزائرية" من فرضية أنّ اقتران مفهوم "الأمن الوطني" بالدولة القومية لا يعني انحصار محددات سياسة بنائه داخل حدود إقليمها الذي تمارس عليه سيادتها، بل يتجاوزه إلى ما وراءها، لما يقتضيه ذلك من ضرورة وضع الدولة في إطار امتداداتها الجيوسياسية والجيوقتصادية والجيوستراتيجية.
وفي الفصل الثاني "ميادين السياسة الأمنية الجزائرية" يتمّ بحث أهم المجالات التي امتدت إليها السياسات الوطنية المشكّلة للسياسة الأمنية الجزائرية، انطلاقًا من فرضية أنّ هذه السياسة على درجة من الخصوصية، الأمر الذي يقتضي منها ضرورة الالتفات إلى ترقية الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع، تمامًا كما عليها الاعتناء بحماية الإقليم الوطني، والسعي إلى مكافحة الإرهاب. وهي المجالات التي قسّمت إلى ثلاثة ميادين أساسية هي: تأمين الدفاع الوطني ومكافحة الإرهاب بصفته تهديدًا أمنيًا وطنيًا وإقليميًا وعالميًا، وتأمين التماسك الوطني، وتحقيق السلم الاجتماعي.
ويتطرّق الفصل الثالث "تحديات السياسة الأمنية الجزائرية" إلى ما شهدته الساحة العربية من حراك منذ نهاية العام 2010، اختلفت القراءات والتحاليل في تصنيفه، الأمر الذي أدّى إلى سقوط كثير من الأنظمة القائمة، فأنتج تحديات أمنية جديدة لما أفرزته تطورات الوضع على الساحة العربية من أخطار وتهديدات أمنية أتت على الأنظمة، ووقفت ببعض التجارب على مشارف الحرب الأهلية كما هي الحال في سورية، ومن قبلها ليبيا التي كان لتعقيدات وضعها آثار خطرة مباشرة وغير مباشرة في الأمن الوطني في الجزائر.السياسة الأمنية الجزائرية : المحددات - الميادين - التحديات [texte imprimé] / منصور لخضاري, Auteur . - بيروت : المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات, 2015 . - 320 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-614-445-024-6
غيّرت التحولات التي عصفت بالعالم قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي وبعده مفاهيم الأمن الوطني والأمن الاستراتيجي. وفي هذا الميدان شهدت الجزائر أزمة عاتية لم تشهدها منذ استقلالها في سنة 1962، وكان العنف المنفلت من عقاله أحد العناوين الرئيسة في نهاية القرن العشرين. واستنادًا إلى هذه التجربة القاسية، فإن الأمن ما عاد يعني حماية الحدود مثلًا، أو مكافحة الجريمة المنظمة، أو مطاردة الجماعات الإرهابية، بل هو ذلك كله معًا. وما عاد الأمن مسألة خاصة بالدولة الوطنية وحدها، بل راح يشمل بالتدريج المواطن والمجتمع والدولة والجوار الإقليمي. وهذا الكتاب يرصد هذه العناصر كلها، ويتناول السياسة الأمنية الجزائرية كما تبلورت بالتدريج في معمعان الصراع ضد الإرهاب. ويبحث، علاوة على ذلك، في مفاهيم الأمن ونطاقه، وفي مدى قدرة الجزائر على مواجهة التحديات الأمنية، ويرى أن "حوادث الحراك العربي" أنتجت تهديدًا أمنيًا جديدًا للجزائر.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : السياسة الأمنية الجزائر الدفاع الوطني مكافحة الإرهاب الحراك العربي Note de contenu : جاء الكتاب في ثلاثة فصول، ينطلق الفصل الأول "محددات السياسة الأمنية الجزائرية" من فرضية أنّ اقتران مفهوم "الأمن الوطني" بالدولة القومية لا يعني انحصار محددات سياسة بنائه داخل حدود إقليمها الذي تمارس عليه سيادتها، بل يتجاوزه إلى ما وراءها، لما يقتضيه ذلك من ضرورة وضع الدولة في إطار امتداداتها الجيوسياسية والجيوقتصادية والجيوستراتيجية.
وفي الفصل الثاني "ميادين السياسة الأمنية الجزائرية" يتمّ بحث أهم المجالات التي امتدت إليها السياسات الوطنية المشكّلة للسياسة الأمنية الجزائرية، انطلاقًا من فرضية أنّ هذه السياسة على درجة من الخصوصية، الأمر الذي يقتضي منها ضرورة الالتفات إلى ترقية الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع، تمامًا كما عليها الاعتناء بحماية الإقليم الوطني، والسعي إلى مكافحة الإرهاب. وهي المجالات التي قسّمت إلى ثلاثة ميادين أساسية هي: تأمين الدفاع الوطني ومكافحة الإرهاب بصفته تهديدًا أمنيًا وطنيًا وإقليميًا وعالميًا، وتأمين التماسك الوطني، وتحقيق السلم الاجتماعي.
ويتطرّق الفصل الثالث "تحديات السياسة الأمنية الجزائرية" إلى ما شهدته الساحة العربية من حراك منذ نهاية العام 2010، اختلفت القراءات والتحاليل في تصنيفه، الأمر الذي أدّى إلى سقوط كثير من الأنظمة القائمة، فأنتج تحديات أمنية جديدة لما أفرزته تطورات الوضع على الساحة العربية من أخطار وتهديدات أمنية أتت على الأنظمة، ووقفت ببعض التجارب على مشارف الحرب الأهلية كما هي الحال في سورية، ومن قبلها ليبيا التي كان لتعقيدات وضعها آثار خطرة مباشرة وغير مباشرة في الأمن الوطني في الجزائر.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp03548 320/01044.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible تكلفة عدم إنجاز مشروع الإتحاد المغاربي / مصطفى المرابط
Titre : تكلفة عدم إنجاز مشروع الإتحاد المغاربي Type de document : texte imprimé Auteurs : مصطفى المرابط, Auteur ; مجموعة مؤلفين, Auteur Editeur : بيروت : الدار العربية للعلوم Année de publication : 2011 Importance : 77 ص Format : 22*16 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-01-0271-2 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : السياسة الأمنية التكامل المغربي اللامغرب في مجال التعليم العالي Résumé : دور موضوع الكتاب حول سؤال مهم هل بناء الاتحاد المغاربي ممكن؟ وما هي خيارات الدول المغاربية؛ والتحديات التي تواجهها في عملية البناء هذه سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ضمن هذا الإطار يسلط مجموعة من الباحثين الضوء على مجمل العوائق التي تحول دون بناء هذا التكتل، وعلى تداعيات تأخر بنائه على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعلمية. فبينما يعتبر الأستاذ "مصطفى المرابط" أن عملية التغيير هي عملية تاريخية تراكمية، لا ترتبط فقط بالعوامل الذاتية وتوفر الإرادة، بل تحتاج أيضاً إلى توفر الشروط الموضوعية ومراعاة البيئة الإقليمية والدولية وتقدير لميزان القوى في النظام العالمي السائد. يرى "ماردو روزاريو دومورانس فاز وألفارو فاسكونسلوس" إن العقائد الأمنية في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط تنصب غالباً على مفردات مرتبطة بمفاهيم تقليدية لأمن الدولة، وهو ما تخلت عنه أوروبا لصالح أمن المواطنين، وترى أن مصدر التهديد الأساسي المحتمل يكمن في الجار الأكثر قوة. مثل هذه العقيدة سرعان ما تسقط في الخلط بين الأمن القومي وأمن النظام الحاكم، ويرجع ذلك إلى الصعود القوي لحركات الإسلام السياسي التي تطرح نفسها بديلاً للأنظمة الحاكمة. ويتراوح السلوك العام للدول المغاربية بين الاستئصال والاحتواء، فالشكوك دائماً حاضرة حول إمكانية توظيف "التهديد الإسلامي" خارجياً أو بدعم من قوى محلية من أجل زعزعة الاستقرار من طرف الجار أو الجيران. أما "عزام محجوب" فيعزو السبب إلى الهشاشة المؤسساتية التي تعرقل المسار التكتلي، إذ تشكو بلدان المغرب العربي من صعوبات. "... في الانتقال من اقتصادات مسيرة إدارياً ومحمية إلى اقتصاد السوق... فالأطر والضوابط والتراتيب وآليات التعديل ما زالت إما منعدمة أو ضعيفة الأداء والنجاعة..." وفي نهاية المطاف يقر "محجوب" بوجوب نقلة نوعية في المجال المؤسساتي، ويتطلب هذا التحدي برأيه توفير شروط سياسية دنيا ونسبة مرضية من الثقة في الآخر، وإيماناً فعلياً بالمصلحة الجماعية طويلة الأمد على حساب جانب من المصلحة الوطنية القطرية... أما "فوزي دريدي" فيرى أن شروط إحياء الاتحاد المغاربي والعمل به ما زالت متوفرة. بل إن الحاجة للتكامل الاقتصادي والأمني بين دولة تضغط بالاتجاه الذي يؤدي في النهاية إلى إعادة التفكير في آليات عملية لتفعيله. وستكون البنى الاجتماعية المغاربية من أبرز الأنساق التي ستتأثر إيجاباً من تحقيق التكامل بين أقطار المغرب العربي. وأخيراً اعتبر "أحمد بوعزي" أن تكلفة تعطيل قيام اتحاد مغاربي في مجال البحث العلمي قد عطل الجامعيون عن القيام بدورهم الكامل في تنمية الاتحاد المغاربي، وبالتالي لم يشغلوا المكانة التي يشغلها العلماء في منظومة الدول الصناعية (...) ولبلوغ الأهداف المرجوة يمكن الإفادة من العولمة، وذلك باستثمار الشراكة مع الدول الأوروبية لبعث مراكز بحث مغاربية عالمية يشترك باعثوها في التمويل والمصاريف والإيرادات... ما يشجع على استرجاع بعض الأدمغة المغاربية المهاجرة... تكلفة عدم إنجاز مشروع الإتحاد المغاربي [texte imprimé] / مصطفى المرابط, Auteur ; مجموعة مؤلفين, Auteur . - بيروت : الدار العربية للعلوم, 2011 . - 77 ص ; 22*16 سم.
ISBN : 978-614-01-0271-2
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : السياسة الأمنية التكامل المغربي اللامغرب في مجال التعليم العالي Résumé : دور موضوع الكتاب حول سؤال مهم هل بناء الاتحاد المغاربي ممكن؟ وما هي خيارات الدول المغاربية؛ والتحديات التي تواجهها في عملية البناء هذه سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ضمن هذا الإطار يسلط مجموعة من الباحثين الضوء على مجمل العوائق التي تحول دون بناء هذا التكتل، وعلى تداعيات تأخر بنائه على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعلمية. فبينما يعتبر الأستاذ "مصطفى المرابط" أن عملية التغيير هي عملية تاريخية تراكمية، لا ترتبط فقط بالعوامل الذاتية وتوفر الإرادة، بل تحتاج أيضاً إلى توفر الشروط الموضوعية ومراعاة البيئة الإقليمية والدولية وتقدير لميزان القوى في النظام العالمي السائد. يرى "ماردو روزاريو دومورانس فاز وألفارو فاسكونسلوس" إن العقائد الأمنية في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط تنصب غالباً على مفردات مرتبطة بمفاهيم تقليدية لأمن الدولة، وهو ما تخلت عنه أوروبا لصالح أمن المواطنين، وترى أن مصدر التهديد الأساسي المحتمل يكمن في الجار الأكثر قوة. مثل هذه العقيدة سرعان ما تسقط في الخلط بين الأمن القومي وأمن النظام الحاكم، ويرجع ذلك إلى الصعود القوي لحركات الإسلام السياسي التي تطرح نفسها بديلاً للأنظمة الحاكمة. ويتراوح السلوك العام للدول المغاربية بين الاستئصال والاحتواء، فالشكوك دائماً حاضرة حول إمكانية توظيف "التهديد الإسلامي" خارجياً أو بدعم من قوى محلية من أجل زعزعة الاستقرار من طرف الجار أو الجيران. أما "عزام محجوب" فيعزو السبب إلى الهشاشة المؤسساتية التي تعرقل المسار التكتلي، إذ تشكو بلدان المغرب العربي من صعوبات. "... في الانتقال من اقتصادات مسيرة إدارياً ومحمية إلى اقتصاد السوق... فالأطر والضوابط والتراتيب وآليات التعديل ما زالت إما منعدمة أو ضعيفة الأداء والنجاعة..." وفي نهاية المطاف يقر "محجوب" بوجوب نقلة نوعية في المجال المؤسساتي، ويتطلب هذا التحدي برأيه توفير شروط سياسية دنيا ونسبة مرضية من الثقة في الآخر، وإيماناً فعلياً بالمصلحة الجماعية طويلة الأمد على حساب جانب من المصلحة الوطنية القطرية... أما "فوزي دريدي" فيرى أن شروط إحياء الاتحاد المغاربي والعمل به ما زالت متوفرة. بل إن الحاجة للتكامل الاقتصادي والأمني بين دولة تضغط بالاتجاه الذي يؤدي في النهاية إلى إعادة التفكير في آليات عملية لتفعيله. وستكون البنى الاجتماعية المغاربية من أبرز الأنساق التي ستتأثر إيجاباً من تحقيق التكامل بين أقطار المغرب العربي. وأخيراً اعتبر "أحمد بوعزي" أن تكلفة تعطيل قيام اتحاد مغاربي في مجال البحث العلمي قد عطل الجامعيون عن القيام بدورهم الكامل في تنمية الاتحاد المغاربي، وبالتالي لم يشغلوا المكانة التي يشغلها العلماء في منظومة الدول الصناعية (...) ولبلوغ الأهداف المرجوة يمكن الإفادة من العولمة، وذلك باستثمار الشراكة مع الدول الأوروبية لبعث مراكز بحث مغاربية عالمية يشترك باعثوها في التمويل والمصاريف والإيرادات... ما يشجع على استرجاع بعض الأدمغة المغاربية المهاجرة... Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp02267 320/625.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp02268 320/625.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp02269 320/625.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible