الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'الرقابة على أعمال السلطات الإدارية'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
قانون المنازعات الادارية ج1 : تنظيم و اختصاص القضاء الاداري / خلوفي رشيد
Titre : قانون المنازعات الادارية ج1 : تنظيم و اختصاص القضاء الاداري Type de document : texte imprimé Auteurs : خلوفي رشيد, Auteur Editeur : الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية Année de publication : 2011 Importance : 391 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-0-1522-3 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المنازعات الإدارية القضاء الإداري تنظيم القضاء الإداري الرقابة على أعمال السلطات الإدارية النظام القضائي الجزائري مجلس الدولة المحاكم الإدارية الجهات القضائية الإدارية المختصة محكمة التنازع Résumé : عرف قانون المنازعات الإدارية في النظام القانوني الجزاْئري منعرجا كبيرا و عميقا في سنة 2008.
فبعد ما تضمن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1966 مجموعة قليلة, عامة و مجردة من مواد متعلقة بالمنازعات الإدارية، مواد شكلت إطارا قضائيا ضيقا للنظر في القضايا الإدارية بصفة كاملة و متخصصة، اعد المشرع قانونا جديدا يحتوي على قواعد تضمن إلى حد بعيد السير الحسن للعدالة الإدارية.
خصص هذا القانون المسمى بقانون الإجراءات المدنية والإدارية في كتابه الرابع 190 مادة للقضايا الإدارية تعتبر بالنشأة الثانية للقواعد المنازعات الإدارية. يحاول هذا العمل تفسير و تحليل القواعد القانونية الإجرائية الجديدة.
و نظرا لحجمه الكبير قسم هذا العمل إلى ثلاث أجزاء. يتناول الجزء الأول مسألة القضاء الإداري من حيث تنظيمه واختصاصه. ويحتوي الجزء الثاني على معلومات تخص الدعاوى و طرق الطعن الإدارية ويتضمن الجزء الثالث المواضيع المتعلقة بالخصومة الإدارية، الدعوى الإستعجالية الإدارية و الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية.قانون المنازعات الادارية ج1 : تنظيم و اختصاص القضاء الاداري [texte imprimé] / خلوفي رشيد, Auteur . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 2011 . - 391 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9961-0-1522-3
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المنازعات الإدارية القضاء الإداري تنظيم القضاء الإداري الرقابة على أعمال السلطات الإدارية النظام القضائي الجزائري مجلس الدولة المحاكم الإدارية الجهات القضائية الإدارية المختصة محكمة التنازع Résumé : عرف قانون المنازعات الإدارية في النظام القانوني الجزاْئري منعرجا كبيرا و عميقا في سنة 2008.
فبعد ما تضمن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1966 مجموعة قليلة, عامة و مجردة من مواد متعلقة بالمنازعات الإدارية، مواد شكلت إطارا قضائيا ضيقا للنظر في القضايا الإدارية بصفة كاملة و متخصصة، اعد المشرع قانونا جديدا يحتوي على قواعد تضمن إلى حد بعيد السير الحسن للعدالة الإدارية.
خصص هذا القانون المسمى بقانون الإجراءات المدنية والإدارية في كتابه الرابع 190 مادة للقضايا الإدارية تعتبر بالنشأة الثانية للقواعد المنازعات الإدارية. يحاول هذا العمل تفسير و تحليل القواعد القانونية الإجرائية الجديدة.
و نظرا لحجمه الكبير قسم هذا العمل إلى ثلاث أجزاء. يتناول الجزء الأول مسألة القضاء الإداري من حيث تنظيمه واختصاصه. ويحتوي الجزء الثاني على معلومات تخص الدعاوى و طرق الطعن الإدارية ويتضمن الجزء الثالث المواضيع المتعلقة بالخصومة الإدارية، الدعوى الإستعجالية الإدارية و الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp19535 342.06/227.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp19536 342.06/227.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp19537 342.06/227.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp19538 342.06/227.4 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp19539 342.06/227.5 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible