الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
2 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'الرقابة المالية'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بين السلطة و الحرية / أحمد بلودنين
Titre : مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بين السلطة و الحرية Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد بلودنين, Auteur Editeur : الجزائر : دار هومة Année de publication : 2016 Importance : 167 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-03-197-0 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الرقابة المالية مجلس المحاسبة في الجزائر السلطة قضاة مجلس المحاسبة Note de contenu : ويحاول بلودنين من خلال هذا الكتاب الذي يقع في نحو 167 صفحة الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تدور حول مجلس المحاسبة كهيئة دستورية رقابية، طبيعته القانونية، تطوره، تشكيلته، قراراته ومآلها.
وجاء في مقدمة الكتاب “لقد نصت مختلف دساتير الدول على مؤسسات وأجهزة متعددة أسندت لها عدة وظائف، الهدف منها ضمان استقرار الدولة كمؤسسة، لعله من بين أهم الوظائف الحساسة التي تحمي المال العام وتقضي على الفساد وتحقق رفاهية المجتمع، نجد وظيفة الرقابة المالية العليا، أو ما عبر عنها في بعض التشريعات بالرقابة المحاسبية التي يمارسها في الجزائر مجلس المحاسبة”، إلا أن في الجزائر وحسب ذات الكاتب فقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 وأنشئ ميدانيا عام 1980، يمارس وظيفة مراقبة كل العمليات المالية للدولة، خضع في تنظيمه إلى القانون 80/05 الصادر في 01 مارس 1980 الذي يمنح له اختصاصا إداريا وقضائيا لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.
وما يثبت عدم نجاعة وجدوى أجهزة الرقابة بما فيهم مجلس المحاسبة يضيف بلودنين إلحاح رئيس الجمهورية عبد العزيز بو تفليقة على ضرورة إيجاد قانون لردع الفساد وحماية الثروة الوطنية، وكذلك الحد من الاختلاسات والتهرب الجبائي، وحماية القطاع المصرفي…
نظرا ولأهمية الموضوع المطروح في هذا الكتاب، فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول “الرقابة المالية بين الشريعة الإسلامية والتأطير الدولي والنص الدستوري”، في حين ضمن الفصل الثاني منه “مجلس المحاسبة في الجزائر بمثابة ظاهرة السلطة”، بينما تطرق في الفصل الثالث إلى “القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة”.مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بين السلطة و الحرية [texte imprimé] / أحمد بلودنين, Auteur . - الجزائر (الجزائر) : دار هومة, 2016 . - 167 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9931-03-197-0
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الرقابة المالية مجلس المحاسبة في الجزائر السلطة قضاة مجلس المحاسبة Note de contenu : ويحاول بلودنين من خلال هذا الكتاب الذي يقع في نحو 167 صفحة الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تدور حول مجلس المحاسبة كهيئة دستورية رقابية، طبيعته القانونية، تطوره، تشكيلته، قراراته ومآلها.
وجاء في مقدمة الكتاب “لقد نصت مختلف دساتير الدول على مؤسسات وأجهزة متعددة أسندت لها عدة وظائف، الهدف منها ضمان استقرار الدولة كمؤسسة، لعله من بين أهم الوظائف الحساسة التي تحمي المال العام وتقضي على الفساد وتحقق رفاهية المجتمع، نجد وظيفة الرقابة المالية العليا، أو ما عبر عنها في بعض التشريعات بالرقابة المحاسبية التي يمارسها في الجزائر مجلس المحاسبة”، إلا أن في الجزائر وحسب ذات الكاتب فقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 وأنشئ ميدانيا عام 1980، يمارس وظيفة مراقبة كل العمليات المالية للدولة، خضع في تنظيمه إلى القانون 80/05 الصادر في 01 مارس 1980 الذي يمنح له اختصاصا إداريا وقضائيا لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.
وما يثبت عدم نجاعة وجدوى أجهزة الرقابة بما فيهم مجلس المحاسبة يضيف بلودنين إلحاح رئيس الجمهورية عبد العزيز بو تفليقة على ضرورة إيجاد قانون لردع الفساد وحماية الثروة الوطنية، وكذلك الحد من الاختلاسات والتهرب الجبائي، وحماية القطاع المصرفي…
نظرا ولأهمية الموضوع المطروح في هذا الكتاب، فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول “الرقابة المالية بين الشريعة الإسلامية والتأطير الدولي والنص الدستوري”، في حين ضمن الفصل الثاني منه “مجلس المحاسبة في الجزائر بمثابة ظاهرة السلطة”، بينما تطرق في الفصل الثالث إلى “القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة”.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp18754 342/366.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp18755 342/366.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp18756 342/366.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible النظام الدستوري الجزائري / العيفا أويحي
Titre : النظام الدستوري الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : العيفا أويحي, Auteur Editeur : دار العثمانية Année de publication : 2017 Importance : 545 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-368-55-7 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المواثيق الدستورية دستور 1963 النظام الدستوري الدولة الديمقراطية المواطن الإشتراكية الوظيفة السياسية الأحزاب السياسية الحكومة المجلس الشعبي الوطني الوظيفة التنفيذية الوظيفة القضائية الرقابة السياسية الرقابة الشعبية الرقابة الإدارية الرقابة المالية التخطيط اللامركزية تنظيم السلطات الرقابة تعديل الدستور Note de contenu : الكتاب عبارة عن دراسة للنظام الدستوري الجزائري من خلال المواثيق و النصوص التأسيسية للدولة الجزائرية إبتداءا منإعلان فاتح نوفمبر 1954 إلى غاية دستور 2016 مرورا بمختلف النصوص القانونية التأسيسية في البلاد. النظام الدستوري الجزائري [texte imprimé] / العيفا أويحي, Auteur . - الجزائر : دار العثمانية, 2017 . - 545 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9931-368-55-7
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المواثيق الدستورية دستور 1963 النظام الدستوري الدولة الديمقراطية المواطن الإشتراكية الوظيفة السياسية الأحزاب السياسية الحكومة المجلس الشعبي الوطني الوظيفة التنفيذية الوظيفة القضائية الرقابة السياسية الرقابة الشعبية الرقابة الإدارية الرقابة المالية التخطيط اللامركزية تنظيم السلطات الرقابة تعديل الدستور Note de contenu : الكتاب عبارة عن دراسة للنظام الدستوري الجزائري من خلال المواثيق و النصوص التأسيسية للدولة الجزائرية إبتداءا منإعلان فاتح نوفمبر 1954 إلى غاية دستور 2016 مرورا بمختلف النصوص القانونية التأسيسية في البلاد. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp18776 342/374.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible