الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
10 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'تنظيم القضاء الإداري'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
تنظيم القضاء الإداري : دراسة مقارنة / وسيلة حمودة سدرة
Titre : تنظيم القضاء الإداري : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : وسيلة حمودة سدرة, Auteur Editeur : القاهرة : دار الجامعة الجديدة Année de publication : 2015 Importance : 307 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-729-057-9 Note générale : المقصود بالقضاء الإداري هومجموع الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات الإدارية وهو مايدعونا إلى التنبيه إلى أنه وإن لم يوجد في الأردن قضاء إداري متكامل ينطبق عليه التعريف السابق إلا أن النقص الذي يشوب تنظيم القـضاء الإداري الأردني لا يحول دون التأكيد على قيام محكمة العـدل العليـا كجهة قضائية إدارية وحيدة تختص بنظر بعض المنازعـات الإداريـة ولهذا فإن المقصود بالقضاء الإداري الأردني هو محكمة العدل العليـا.ورغم أن التعريف السابق ينطبـق بالكامـل علـى القـضاء الإداري الفرنسي، حيث توجد مجموعة من الجهات القضائية المختـصة بنظـر المنازعات الإدارية إلا أن هذا القضاء يـضـم نـوعين مـن الجهـات القضائية الإدارية إحداهما عامة والأخرى متخصصة وكمثال عن هـذه الأخيرة نذكر المحكمة الوطنية لحق اللجوء، محكمة المحاسبة ومحكمة التأديب للميزانية والمالية وغيرها، مع الإشارة إلى أن دراستنا ستقتصر على الجهات القضائية الإدارية العامة، حيث استثنينا الجهات القضائية الإدارية المتخصصة من نطاق الدراسة؛ بسبب تشعب القواعد الخاصة بتنظيمها وتوزعها على قوانين متفرقة مما يجعل من العـسير الإلمـام بجميع تفاصيل تنظيمها في دراسة واحدة. وبهذا نصل إلى القول بـأن المقصود بالقضاء الإداري الفرنسي في هذه الدراسة هو مجموع الجهات القضائية الإدارية العامة فقط. وفي سياق متصل نود لفت الإنتباه إلـى
أننا قد استخدمنا مصطلح التنظيم للدلالة على بعدين أساسيين: البعـد الأول خارجي ولقد قصدنا به تحديد الجهات القضائية الإداريـة التـي ستكون محلا للدراسة أما البعد الثاني فهو داخلي وقصرناه على دراسة التنظيم القانوني للأحكام المتعلقة بأعضاء القضاء الإداري وكذلك تكوين هيئاته وآليات سير عملها وهو ما جعلنا نستبعد مـن نطـاق الدراسـة إختصاصات القضاء الإداري حيث لم نفرد لها فصلا مستقلا بل أشرنا إليها بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة فقط.Langues : Arabe (ara) Mots-clés : تنظيم القضاء الإداري فرنسا الأردن المحاكم الإدارية المجالس الإدارية الإستئنافية الرقابة القضائية هيئات القضاء الإداري Note de contenu : الفصل الأول: التطور التاريخي لتنظيم القضاء الإداري في فرنسا والأردن
المبحث الأول: التطور التاريخي لتنظيم القضاء الإداري الفرنسي
المطلب الأول: نشأة و تطور مجلس الدولة
المطلب الثاني: نشأة و تطور المحاكم الإدارية والمجالس الإدارية الإستئنافية
المبحث الثاني: تطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الأردن
المطلب الأول: تطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة
في المرحلة السابقة على صدور قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 195
المطلب الثاني: تطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة
في الفترة الممتدة ما بين 1951 و 1992
القرع الأول: في الفترة الممتدة ما بين 1951 و 1952
الفرع الثاني: في الفترة الممتدة ما بين 1952 و 1989
الفصل الثالث: التنظيم القانوني لتكوين هيئات القضاء الإداري الفرنسي والأردني وآليات سير عملها
المبحث التمهيدي: لمحة موجزة عن التنظيم القانوني لإختصاصات القضاء الإداري في فرنسا و الأردن
المطلب الأول: التنظيم القانوني لإختصاصات القضاء الإداري الفرنسي
الفرع الثاني: الإختصاص الإستشاري للجهات القضائية الإدارية العامة
المطلب الثاني: التنظيم القانوني لإختصاصات القضاء الإداري الأردني
المبحث الأول: التنظيم القانوني لتكوين هيئات القضاء الإداري الفرنسي و آليات سير عملها و
المطلب الأول: مجلس الدولة
المبحث الثاني: تقييم التنظيم القانوني لتكوين هيئات محكمة العدل العليا و آليات سير عملها -
المطلب الأول: تكوين هيئات محكمة العدل العليا وآليات سير عملها
المطلب الثاني: ملاحظات حول التنظيم الداخلي لمحكمة العدل العليا وتنظيم القضاء الإداري الأردني بصورة عامة
خاتمة
المراجعتنظيم القضاء الإداري : دراسة مقارنة [texte imprimé] / وسيلة حمودة سدرة, Auteur . - القاهرة : دار الجامعة الجديدة, 2015 . - 307 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-977-729-057-9
المقصود بالقضاء الإداري هومجموع الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات الإدارية وهو مايدعونا إلى التنبيه إلى أنه وإن لم يوجد في الأردن قضاء إداري متكامل ينطبق عليه التعريف السابق إلا أن النقص الذي يشوب تنظيم القـضاء الإداري الأردني لا يحول دون التأكيد على قيام محكمة العـدل العليـا كجهة قضائية إدارية وحيدة تختص بنظر بعض المنازعـات الإداريـة ولهذا فإن المقصود بالقضاء الإداري الأردني هو محكمة العدل العليـا.ورغم أن التعريف السابق ينطبـق بالكامـل علـى القـضاء الإداري الفرنسي، حيث توجد مجموعة من الجهات القضائية المختـصة بنظـر المنازعات الإدارية إلا أن هذا القضاء يـضـم نـوعين مـن الجهـات القضائية الإدارية إحداهما عامة والأخرى متخصصة وكمثال عن هـذه الأخيرة نذكر المحكمة الوطنية لحق اللجوء، محكمة المحاسبة ومحكمة التأديب للميزانية والمالية وغيرها، مع الإشارة إلى أن دراستنا ستقتصر على الجهات القضائية الإدارية العامة، حيث استثنينا الجهات القضائية الإدارية المتخصصة من نطاق الدراسة؛ بسبب تشعب القواعد الخاصة بتنظيمها وتوزعها على قوانين متفرقة مما يجعل من العـسير الإلمـام بجميع تفاصيل تنظيمها في دراسة واحدة. وبهذا نصل إلى القول بـأن المقصود بالقضاء الإداري الفرنسي في هذه الدراسة هو مجموع الجهات القضائية الإدارية العامة فقط. وفي سياق متصل نود لفت الإنتباه إلـى
أننا قد استخدمنا مصطلح التنظيم للدلالة على بعدين أساسيين: البعـد الأول خارجي ولقد قصدنا به تحديد الجهات القضائية الإداريـة التـي ستكون محلا للدراسة أما البعد الثاني فهو داخلي وقصرناه على دراسة التنظيم القانوني للأحكام المتعلقة بأعضاء القضاء الإداري وكذلك تكوين هيئاته وآليات سير عملها وهو ما جعلنا نستبعد مـن نطـاق الدراسـة إختصاصات القضاء الإداري حيث لم نفرد لها فصلا مستقلا بل أشرنا إليها بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة فقط.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : تنظيم القضاء الإداري فرنسا الأردن المحاكم الإدارية المجالس الإدارية الإستئنافية الرقابة القضائية هيئات القضاء الإداري Note de contenu : الفصل الأول: التطور التاريخي لتنظيم القضاء الإداري في فرنسا والأردن
المبحث الأول: التطور التاريخي لتنظيم القضاء الإداري الفرنسي
المطلب الأول: نشأة و تطور مجلس الدولة
المطلب الثاني: نشأة و تطور المحاكم الإدارية والمجالس الإدارية الإستئنافية
المبحث الثاني: تطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الأردن
المطلب الأول: تطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة
في المرحلة السابقة على صدور قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 195
المطلب الثاني: تطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة
في الفترة الممتدة ما بين 1951 و 1992
القرع الأول: في الفترة الممتدة ما بين 1951 و 1952
الفرع الثاني: في الفترة الممتدة ما بين 1952 و 1989
الفصل الثالث: التنظيم القانوني لتكوين هيئات القضاء الإداري الفرنسي والأردني وآليات سير عملها
المبحث التمهيدي: لمحة موجزة عن التنظيم القانوني لإختصاصات القضاء الإداري في فرنسا و الأردن
المطلب الأول: التنظيم القانوني لإختصاصات القضاء الإداري الفرنسي
الفرع الثاني: الإختصاص الإستشاري للجهات القضائية الإدارية العامة
المطلب الثاني: التنظيم القانوني لإختصاصات القضاء الإداري الأردني
المبحث الأول: التنظيم القانوني لتكوين هيئات القضاء الإداري الفرنسي و آليات سير عملها و
المطلب الأول: مجلس الدولة
المبحث الثاني: تقييم التنظيم القانوني لتكوين هيئات محكمة العدل العليا و آليات سير عملها -
المطلب الأول: تكوين هيئات محكمة العدل العليا وآليات سير عملها
المطلب الثاني: ملاحظات حول التنظيم الداخلي لمحكمة العدل العليا وتنظيم القضاء الإداري الأردني بصورة عامة
خاتمة
المراجعRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp19728 342.06/280.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp19729 342.06/280.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp19730 342.06/280.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible القضاء الإداري : مبدأ المشروعية - تنظيم القضاء الإداري / إبراهيم عبد العزيز شيحا
Titre : القضاء الإداري : مبدأ المشروعية - تنظيم القضاء الإداري Type de document : texte imprimé Auteurs : إبراهيم عبد العزيز شيحا, Auteur Editeur : القاهرة : منشأة المعارف Importance : 361 ص Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Mots-clés : مبدأ المشروعية الرقابة على أعمال الإدارة تنظيم القضاء الإداري Note de contenu : مبدأ المشروعية.سيادة القانون.التشريع الدستوري.العادي.الفرعي. العرف.القضاء.القواعد.السيادة.الضرورة.السلطة التقديرية.رقابة المشروعية. السياسية.الإدارية.تظلم.القضاء الموحد.النظام. القضاء الإداري : مبدأ المشروعية - تنظيم القضاء الإداري [texte imprimé] / إبراهيم عبد العزيز شيحا, Auteur . - القاهرة : منشأة المعارف, [s.d.] . - 361 ص ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : مبدأ المشروعية الرقابة على أعمال الإدارة تنظيم القضاء الإداري Note de contenu : مبدأ المشروعية.سيادة القانون.التشريع الدستوري.العادي.الفرعي. العرف.القضاء.القواعد.السيادة.الضرورة.السلطة التقديرية.رقابة المشروعية. السياسية.الإدارية.تظلم.القضاء الموحد.النظام. Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp19380 342.06/182.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt القضاء الإداري و الرقابة على أعمال الإدارة : مبدأ المشروعية - تنظيم القضاء الإداري : دراسة مقارنة / سامي جمال الدين
Titre : القضاء الإداري و الرقابة على أعمال الإدارة : مبدأ المشروعية - تنظيم القضاء الإداري : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : سامي جمال الدين, Auteur Editeur : القاهرة : منشأة المعارف Année de publication : 2003 Importance : 367 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 1-30-5969-977 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : مبدا المشروعية تنظيم القضاء الإداري العمل الإداري الرقابة القضائية الرقابة الإدارية الرقابة السياسية القضاء الإداري و الرقابة على أعمال الإدارة : مبدأ المشروعية - تنظيم القضاء الإداري : دراسة مقارنة [texte imprimé] / سامي جمال الدين, Auteur . - القاهرة : منشأة المعارف, 2003 . - 367 ص ; 24 سم.
ISSN : 1-30-5969-977
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : مبدا المشروعية تنظيم القضاء الإداري العمل الإداري الرقابة القضائية الرقابة الإدارية الرقابة السياسية Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp19042 342.06/069.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible قانون المنازعات الادارية ج1 : تنظيم و اختصاص القضاء الاداري / خلوفي رشيد
Titre : قانون المنازعات الادارية ج1 : تنظيم و اختصاص القضاء الاداري Type de document : texte imprimé Auteurs : خلوفي رشيد, Auteur Editeur : الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية Année de publication : 2011 Importance : 391 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-0-1522-3 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المنازعات الإدارية القضاء الإداري تنظيم القضاء الإداري الرقابة على أعمال السلطات الإدارية النظام القضائي الجزائري مجلس الدولة المحاكم الإدارية الجهات القضائية الإدارية المختصة محكمة التنازع Résumé : عرف قانون المنازعات الإدارية في النظام القانوني الجزاْئري منعرجا كبيرا و عميقا في سنة 2008.
فبعد ما تضمن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1966 مجموعة قليلة, عامة و مجردة من مواد متعلقة بالمنازعات الإدارية، مواد شكلت إطارا قضائيا ضيقا للنظر في القضايا الإدارية بصفة كاملة و متخصصة، اعد المشرع قانونا جديدا يحتوي على قواعد تضمن إلى حد بعيد السير الحسن للعدالة الإدارية.
خصص هذا القانون المسمى بقانون الإجراءات المدنية والإدارية في كتابه الرابع 190 مادة للقضايا الإدارية تعتبر بالنشأة الثانية للقواعد المنازعات الإدارية. يحاول هذا العمل تفسير و تحليل القواعد القانونية الإجرائية الجديدة.
و نظرا لحجمه الكبير قسم هذا العمل إلى ثلاث أجزاء. يتناول الجزء الأول مسألة القضاء الإداري من حيث تنظيمه واختصاصه. ويحتوي الجزء الثاني على معلومات تخص الدعاوى و طرق الطعن الإدارية ويتضمن الجزء الثالث المواضيع المتعلقة بالخصومة الإدارية، الدعوى الإستعجالية الإدارية و الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية.قانون المنازعات الادارية ج1 : تنظيم و اختصاص القضاء الاداري [texte imprimé] / خلوفي رشيد, Auteur . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 2011 . - 391 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9961-0-1522-3
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المنازعات الإدارية القضاء الإداري تنظيم القضاء الإداري الرقابة على أعمال السلطات الإدارية النظام القضائي الجزائري مجلس الدولة المحاكم الإدارية الجهات القضائية الإدارية المختصة محكمة التنازع Résumé : عرف قانون المنازعات الإدارية في النظام القانوني الجزاْئري منعرجا كبيرا و عميقا في سنة 2008.
فبعد ما تضمن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1966 مجموعة قليلة, عامة و مجردة من مواد متعلقة بالمنازعات الإدارية، مواد شكلت إطارا قضائيا ضيقا للنظر في القضايا الإدارية بصفة كاملة و متخصصة، اعد المشرع قانونا جديدا يحتوي على قواعد تضمن إلى حد بعيد السير الحسن للعدالة الإدارية.
خصص هذا القانون المسمى بقانون الإجراءات المدنية والإدارية في كتابه الرابع 190 مادة للقضايا الإدارية تعتبر بالنشأة الثانية للقواعد المنازعات الإدارية. يحاول هذا العمل تفسير و تحليل القواعد القانونية الإجرائية الجديدة.
و نظرا لحجمه الكبير قسم هذا العمل إلى ثلاث أجزاء. يتناول الجزء الأول مسألة القضاء الإداري من حيث تنظيمه واختصاصه. ويحتوي الجزء الثاني على معلومات تخص الدعاوى و طرق الطعن الإدارية ويتضمن الجزء الثالث المواضيع المتعلقة بالخصومة الإدارية، الدعوى الإستعجالية الإدارية و الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp19535 342.06/227.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp19536 342.06/227.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp19537 342.06/227.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp19538 342.06/227.4 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp19539 342.06/227.5 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible القضاء الإداري / إعاد علي حمود القيسي
Titre : القضاء الإداري Type de document : texte imprimé Auteurs : إعاد علي حمود القيسي, Auteur Editeur : عمان : دار وائل Année de publication : 1999 Importance : 276 ص Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Mots-clés : القضاء الإداري في الإسلام مبدأ المشروعية الرقابة على اعمال الإدارة تنظيم القضاء الإداري قضاء الإلغاء دعوى التعويض القضاء الإداري [texte imprimé] / إعاد علي حمود القيسي, Auteur . - عمان : دار وائل, 1999 . - 276 ص ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : القضاء الإداري في الإسلام مبدأ المشروعية الرقابة على اعمال الإدارة تنظيم القضاء الإداري قضاء الإلغاء دعوى التعويض Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp19359 342.06/176.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp19360 342.06/176.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp19361 342.06/176.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible القضاء الإداري / ماجد راغب الحلو
Permalinkالقضاء الإداري : مبدأ المشروعية - لجان التوفيق في المنازعات الإدارية / ماجد راغب الحلو
Permalinkالقضاء الإداري و مجلس شورى الدولة اللبناني / عبد الغني بسيوني عبد الله
Permalinkالمنازعات الإدارية / عبد القادر عدو
Permalinkلقضاء الإداري اللبناني / عبد الغني بسيوني عبد الله
Permalink