الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
2 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'التعديلات الدستورية' ![Surligner les mots recherchés Surligner les mots recherchés](./images/text_horizontalrule.png)
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
![détail](./getgif.php?nomgif=plus)
Titre : |
الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
وليد محمد الشناوي, Auteur |
Editeur : |
دار الفكر و القانون |
Année de publication : |
2013 |
Importance : |
245 ص |
Format : |
24 سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6253-71-1 |
Langues : |
Arabe (ara) |
Mots-clés : |
المحاكم الدستوريبة التعديلات الدستورية الرقابة القضائية |
Note de contenu : |
يتمحور هذا البحث حول محاولة الإجابة على ثلاثة أسئلة، وهي: هل تتمتع المحاكم الدستورية باختصاص رقابة التعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية السلامة الإجرائية للتعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية موضوع أو مضمون التعديلات الدستورية؟، وتشكل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة موضوعات الفصول الثلاثة لهذا البحث، والتي أتت حاوية لعدة مباحث، جاءت عناوينها كالتالي: وجود نص دستوري يتعلق بمسألة الاختصاص، وعدم وجود نص دستوري يتعلق بمسألة الاختصاص، والمحكمة العليا الأمريكية، والمحكمة الدستورية النمساوية، والمحكمة الدستورية التركية، وإمكان الرقابة القضائية على موضوع التعديلات الدستورية في حالة تضمن الدستور قيودًا موضوعية، |
الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / وليد محمد الشناوي, Auteur . - القاهرة : دار الفكر و القانون, 2013 . - 245 ص ; 24 سم. ISBN : 978-977-6253-71-1 Langues : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
المحاكم الدستوريبة التعديلات الدستورية الرقابة القضائية |
Note de contenu : |
يتمحور هذا البحث حول محاولة الإجابة على ثلاثة أسئلة، وهي: هل تتمتع المحاكم الدستورية باختصاص رقابة التعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية السلامة الإجرائية للتعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية موضوع أو مضمون التعديلات الدستورية؟، وتشكل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة موضوعات الفصول الثلاثة لهذا البحث، والتي أتت حاوية لعدة مباحث، جاءت عناوينها كالتالي: وجود نص دستوري يتعلق بمسألة الاختصاص، وعدم وجود نص دستوري يتعلق بمسألة الاختصاص، والمحكمة العليا الأمريكية، والمحكمة الدستورية النمساوية، والمحكمة الدستورية التركية، وإمكان الرقابة القضائية على موضوع التعديلات الدستورية في حالة تضمن الدستور قيودًا موضوعية، |
| ![الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة vignette](./images/vide.png) |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
dsp18384 | 342/254.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
dsp18385 | 342/254.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
dsp18386 | 342/254.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
![détail](./getgif.php?nomgif=plus)
Exemplaires (1)
|
dsp18529 | 342/291.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |