الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
![Document: texte imprimé Document: texte imprimé](./images/icon_a_16x16.gif)
Titre : |
التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الإحتكار : دراسة مقارنة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أمل محمد شلبي, Auteur |
Editeur : |
القاهرة : المكتب الجامعي الحديث |
Année de publication : |
2008 |
Importance : |
238 ص |
Format : |
24 سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-438-025-9 |
Langues : |
Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاحتكار المنافسة التسعيير العدواني التمييز في السعر |
Note de contenu : |
على الرغم من الخلاف القائم علماء الاقتصاد وعلماء القانون حول سياسة المنافسة، حيث يذهب بعض علماء الاقتصاد إلى أن مسائل المنافسة من المسائل التي لا يهتم بها علماء القانون، ولا يعبأون بها؛ لأنهم ينظرون إليها على أنها قضية من قضايا الاقتصاد، في حين يذهب علماء القانون إلى أن علم الاقتصاد مازال لا يملك السيطرة على مفهوم المنافسة، بالإضافة إلى أن علم الاقتصاد يمكن أن يستغنى عن التعريفات التي يضعها علماء القانون والقضاة.
فإن ذلك كله رغم هذا الخلاف في الرأى لا ينفي أن موضوع مكافحة الاحتكار من الموضوعات الشائكة والشديدة الحساسية والأهمية أيضًا، كما أنه يتسع ويحتاج للدراسات القانونية والاقتصادية على السواء؛ لذا كان من الضروري التعرض لهذا الموضوع بالدراسة القانونية، وذلك على ضوء النظريات الاقتصادية والآليات التي تؤدي إلى الاحتكار حتى يمكن تلمس السبل الممكنة للحد منه. وذلك من خلال ثلاثة أبواب هي: الباب الأول: الأسس العامة لمواجهة الاحتكار، الباب الثاني: الممارسات الاستبعادية، الباب الثالث: اتفاقات المنتجين. |
التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الإحتكار : دراسة مقارنة [texte imprimé] / أمل محمد شلبي, Auteur . - القاهرة : المكتب الجامعي الحديث, 2008 . - 238 ص ; 24 سم. ISBN : 978-977-438-025-9 Langues : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاحتكار المنافسة التسعيير العدواني التمييز في السعر |
Note de contenu : |
على الرغم من الخلاف القائم علماء الاقتصاد وعلماء القانون حول سياسة المنافسة، حيث يذهب بعض علماء الاقتصاد إلى أن مسائل المنافسة من المسائل التي لا يهتم بها علماء القانون، ولا يعبأون بها؛ لأنهم ينظرون إليها على أنها قضية من قضايا الاقتصاد، في حين يذهب علماء القانون إلى أن علم الاقتصاد مازال لا يملك السيطرة على مفهوم المنافسة، بالإضافة إلى أن علم الاقتصاد يمكن أن يستغنى عن التعريفات التي يضعها علماء القانون والقضاة.
فإن ذلك كله رغم هذا الخلاف في الرأى لا ينفي أن موضوع مكافحة الاحتكار من الموضوعات الشائكة والشديدة الحساسية والأهمية أيضًا، كما أنه يتسع ويحتاج للدراسات القانونية والاقتصادية على السواء؛ لذا كان من الضروري التعرض لهذا الموضوع بالدراسة القانونية، وذلك على ضوء النظريات الاقتصادية والآليات التي تؤدي إلى الاحتكار حتى يمكن تلمس السبل الممكنة للحد منه. وذلك من خلال ثلاثة أبواب هي: الباب الأول: الأسس العامة لمواجهة الاحتكار، الباب الثاني: الممارسات الاستبعادية، الباب الثالث: اتفاقات المنتجين. |
| ![التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الإحتكار : دراسة مقارنة vignette](./getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fimages-eu.amazon.com%2Fimages%2FP%2F%21%21isbn%21%21.08.MZZZZZZZ.jpg¬icecode=9789774380259&vigurl=) |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
dsp16748 | 346/162.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
dsp16749 | 346/162.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
dsp16750 | 346/162.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |