الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : |
دليل في التحرير الإداري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أحمد بلودنين, Auteur |
Editeur : |
دار بلقيس |
Année de publication : |
2019 |
Importance : |
80 ص |
Format : |
24 سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9947-33-124-8 |
Langues : |
Arabe (ara) |
Résumé : |
مفاهيم إدارية ؛ محتويات الرسالة الإدارية ؛ خصائص الأسلوب الإداري ؛ نماذج عن الرسائل الإدارية |
دليل في التحرير الإداري [texte imprimé] / أحمد بلودنين, Auteur . - الجزائر : دار بلقيس, 2019 . - 80 ص ; 24 سم. ISBN : 978-9947-33-124-8 Langues : Arabe ( ara)
Résumé : |
مفاهيم إدارية ؛ محتويات الرسالة الإدارية ؛ خصائص الأسلوب الإداري ؛ نماذج عن الرسائل الإدارية |
|  |
Exemplaires (1)
|
dsp09368 | 350/041.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |

Titre : |
مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بين السلطة و الحرية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أحمد بلودنين, Auteur |
Editeur : |
الجزائر : دار هومة |
Année de publication : |
2016 |
Importance : |
167 ص |
Format : |
24 سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9931-03-197-0 |
Langues : |
Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الرقابة المالية مجلس المحاسبة في الجزائر السلطة قضاة مجلس المحاسبة |
Note de contenu : |
ويحاول بلودنين من خلال هذا الكتاب الذي يقع في نحو 167 صفحة الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تدور حول مجلس المحاسبة كهيئة دستورية رقابية، طبيعته القانونية، تطوره، تشكيلته، قراراته ومآلها.
وجاء في مقدمة الكتاب “لقد نصت مختلف دساتير الدول على مؤسسات وأجهزة متعددة أسندت لها عدة وظائف، الهدف منها ضمان استقرار الدولة كمؤسسة، لعله من بين أهم الوظائف الحساسة التي تحمي المال العام وتقضي على الفساد وتحقق رفاهية المجتمع، نجد وظيفة الرقابة المالية العليا، أو ما عبر عنها في بعض التشريعات بالرقابة المحاسبية التي يمارسها في الجزائر مجلس المحاسبة”، إلا أن في الجزائر وحسب ذات الكاتب فقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 وأنشئ ميدانيا عام 1980، يمارس وظيفة مراقبة كل العمليات المالية للدولة، خضع في تنظيمه إلى القانون 80/05 الصادر في 01 مارس 1980 الذي يمنح له اختصاصا إداريا وقضائيا لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.
وما يثبت عدم نجاعة وجدوى أجهزة الرقابة بما فيهم مجلس المحاسبة يضيف بلودنين إلحاح رئيس الجمهورية عبد العزيز بو تفليقة على ضرورة إيجاد قانون لردع الفساد وحماية الثروة الوطنية، وكذلك الحد من الاختلاسات والتهرب الجبائي، وحماية القطاع المصرفي…
نظرا ولأهمية الموضوع المطروح في هذا الكتاب، فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول “الرقابة المالية بين الشريعة الإسلامية والتأطير الدولي والنص الدستوري”، في حين ضمن الفصل الثاني منه “مجلس المحاسبة في الجزائر بمثابة ظاهرة السلطة”، بينما تطرق في الفصل الثالث إلى “القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة”. |
مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بين السلطة و الحرية [texte imprimé] / أحمد بلودنين, Auteur . - الجزائر (الجزائر) : دار هومة, 2016 . - 167 ص ; 24 سم. ISBN : 978-9931-03-197-0 Langues : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الرقابة المالية مجلس المحاسبة في الجزائر السلطة قضاة مجلس المحاسبة |
Note de contenu : |
ويحاول بلودنين من خلال هذا الكتاب الذي يقع في نحو 167 صفحة الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تدور حول مجلس المحاسبة كهيئة دستورية رقابية، طبيعته القانونية، تطوره، تشكيلته، قراراته ومآلها.
وجاء في مقدمة الكتاب “لقد نصت مختلف دساتير الدول على مؤسسات وأجهزة متعددة أسندت لها عدة وظائف، الهدف منها ضمان استقرار الدولة كمؤسسة، لعله من بين أهم الوظائف الحساسة التي تحمي المال العام وتقضي على الفساد وتحقق رفاهية المجتمع، نجد وظيفة الرقابة المالية العليا، أو ما عبر عنها في بعض التشريعات بالرقابة المحاسبية التي يمارسها في الجزائر مجلس المحاسبة”، إلا أن في الجزائر وحسب ذات الكاتب فقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 وأنشئ ميدانيا عام 1980، يمارس وظيفة مراقبة كل العمليات المالية للدولة، خضع في تنظيمه إلى القانون 80/05 الصادر في 01 مارس 1980 الذي يمنح له اختصاصا إداريا وقضائيا لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.
وما يثبت عدم نجاعة وجدوى أجهزة الرقابة بما فيهم مجلس المحاسبة يضيف بلودنين إلحاح رئيس الجمهورية عبد العزيز بو تفليقة على ضرورة إيجاد قانون لردع الفساد وحماية الثروة الوطنية، وكذلك الحد من الاختلاسات والتهرب الجبائي، وحماية القطاع المصرفي…
نظرا ولأهمية الموضوع المطروح في هذا الكتاب، فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول “الرقابة المالية بين الشريعة الإسلامية والتأطير الدولي والنص الدستوري”، في حين ضمن الفصل الثاني منه “مجلس المحاسبة في الجزائر بمثابة ظاهرة السلطة”، بينما تطرق في الفصل الثالث إلى “القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة”. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
dsp18754 | 342/366.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
dsp18755 | 342/366.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
dsp18756 | 342/366.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |