الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية

Titre :	التنظيم القانوني للأحزاب السياسية : بين النظرية و التطبيق
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد إبراهيل خيري, Auteur
Editeur :	مركز الدراسات العربية
Année de publication :	2015
Importance :	796 ص
Format :	24 سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-85093-3-5
Langues :	Arabe (ara)
Mots-clés :	القانون  التنظيم  النظم السياسية و القانون  التنظيم الدولي  النظرية العامة  الأحزاب السياسية
Résumé :	لم تعد الأحزاب السياسية مجرد ترف سياسي، كما لم تعد الديمقراطية ترفاً ثقافياً للسياسيين والمثقفين، بل أصبحا ضرورة حيوية لتقدم ونهضة الأمم ولعبور كبوتها، واستمرار تطورها، لأنها بمثابةأداة للوصل بين الفرد ومجتمعه ودولته، والديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب وللشعب، ويعرفها آخرون بأنها حكم الأغلبية والديمقراطية تؤخذ ولا تعطى، والأحزاب السياسية تجعل منها ممارسة يومية يعايشها الإنسان ويتعايش معها، وتصبح متنفس لحياته السياسية، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول التنظيم القانوني للأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق، ويقع الكتاب في فصل تمهيدي بعنوان ``ماهية الأحزاب السياسية ونشأتها وأنواعها ووظائفها``، وثلاثة فصول: (دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء الحرية الحزبية، دور القضاء الإداري والدستوري في تدعيم وجود الأحزاب السياسية، ودور القضاء الإدارى والدستوري فى دعم نشاط الأحزاب السياسية).

التنظيم القانوني للأحزاب السياسية : بين النظرية و التطبيق [texte imprimé] / محمد إبراهيل خيري, Auteur . - القاهرة : مركز الدراسات العربية, 2015 . - 796 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-977-85093-3-5
Langues : Arabe (ara)

Mots-clés :

القانون  التنظيم  النظم السياسية و القانون  التنظيم الدولي  النظرية العامة  الأحزاب السياسية

Résumé :

لم تعد الأحزاب السياسية مجرد ترف سياسي، كما لم تعد الديمقراطية ترفاً ثقافياً للسياسيين والمثقفين، بل أصبحا ضرورة حيوية لتقدم ونهضة الأمم ولعبور كبوتها، واستمرار تطورها، لأنها بمثابةأداة للوصل بين الفرد ومجتمعه ودولته، والديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب وللشعب، ويعرفها آخرون بأنها حكم الأغلبية والديمقراطية تؤخذ ولا تعطى، والأحزاب السياسية تجعل منها ممارسة يومية يعايشها الإنسان ويتعايش معها، وتصبح متنفس لحياته السياسية، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول التنظيم القانوني للأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق، ويقع الكتاب في فصل تمهيدي بعنوان ``ماهية الأحزاب السياسية ونشأتها وأنواعها ووظائفها``، وثلاثة فصول: (دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء الحرية الحزبية، دور القضاء الإداري والدستوري في تدعيم وجود الأحزاب السياسية، ودور القضاء الإدارى والدستوري فى دعم نشاط الأحزاب السياسية).