الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Indexation 273-المعاملات
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 273-المعاملات (14)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
أحكام أهل الذمة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ابي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الزرعي الدمشقي،ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ), Auteur ; تحقيق :سيد عمران, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة:دار الحديث |
| Année de publication : |
2003م |
| Importance : |
591ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978977300032X |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الجزية، أهل الذمة، الفيء والخمس، شروط العهد، نقض العهد، أحكام الذميين، المعاملات، التجارة، الذبائح، الأنكحة، المواريث، الكنائس، الشروط العمرية، الخلاف الفقهي، أحكام الأطفال، أقوال العلماء. |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
يتناول النص أحكام الجزية والخراج والفيء، وبيان من تجب عليهم الجزية ومقدارها وطرق تحصيلها.ويعرض أحكام أهل الذمة في الأموال والتجارة والذبائح والمعاملات والأنكحة والمواريث.كما يناقش أحكام أطفالهم في الدنيا والآخرة، وأحكام الكنائس والشروط العمرية وما يتصل بالعهد ونقضه.ويورد مسائل فقهية وخلافات بين المذاهب في التعامل مع أهل الذمة، مستندًا إلى النصوص والآثار وأقوال العلماء. |
| Note de contenu : |
ذكر الجزية باب الجزية فصل ممن تؤخذ الجزية وحكمتها وسببها -ممن تؤخذ الجزية -ادعاء يهود خيبر إسقاط الجزية عنهم ورد ذلك -الحكمة من إبقاء أهل الكتاب بين أظهرنا -شبهة وجوابها -سبب وضع الجزية -فصل تقسيم الفيء والخمس -فصل لا يسوغ إطلاق حكم الله على مسائل الاجتهاد إلا ما علم حكم الله فيه يقينا -فصل نرجع إلى الكلام في أحكام الجزية -فصل ليست الجزية أجرة عن سكنى الدار -فصل الأصناف التي تؤخذ منها الجزية -الجزية غير مقدرة بالشرع -فصل لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه ولا تعذيبهم على أدائها ولا حبسهم وضربهم -فصل متى تجب الجزية -فصل لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون -فصل المرأة إن بذلت الجزية من نفسها -فصل أحكام أولاد أهل الذمة إذا بلغوا والمجنون إذا أفاق -فصل من كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوال -فصل لا جزية على فقير عاجز عن أدائها -فصل من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الذمة -فصل رهبان أهل الذمة -فصل الذمي يترهب بعد ضرب الجزية عليه -فصل فلاحو أهل الذمة فصل تؤخذ الجزية من أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة -فصل أحكام عبيد أهل الذمة -فصل حكم من كان بعضه حرا من عبيد أهل الذمة -فصل العبد من أهل الذمة إن أعتق -فصل العبد من أهل الذمة إن أسلم -فصل الكافر إن مات في أثناء الحول -فصل إن اجتمعت على الذمي جزية سنين -فصل حكم بذل الجزية أو الخراج من عين ما نعتقد أنه محرم -فصل أخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم -فصل في بني تغلب وأحكامهم -فصل كيفية أخذ الصدقة من بني تغلب -فصل فقراء بني تغلب -فصل هل نأخذ الجزية من التغلبي بدلا من الصدقة -فصل هل تؤخذ الصدقة من غير بني تغلب -فصل في مناكحة وحل ذبائح نصارى العرب -فصل في أحكام الضمان في الجزية -فصل في الصابئة واختلاف الناس فيهم -فصل في حكم استسلاف الجزية -فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق ذكر أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه فصل أنواع أرض الخراج -النوع الأول أرض استأنف المسلمون إحياءها -النوع الثاني أرض أسلم عليها طوعا من غير قتال النوع الثالث ما ملك عن الكفار عنوة وقهرا -بيع أرض الخراج وهبتها ورهنها وإجارتها -النوع الرابع ما صولح عليه المشركون من أرضهم على أن يقرها في أيديهم بخراج -النوع الخامس أرض جلا عنها أهلها فخلصها المسلمون بغير قتال -النوع السادس أرض صالحناهم على نزولهم عنها وتكون ملكا لنا وتقر بالخراج -فصل أصل وضع الخراج -فصل قدر الخراج المضروب على الأرض -فصل الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع -فصل في زيادة منفعة الأرض زيادة عارضة -فصل الأرض التي يمكن زرعها خراجها واجب -فصل في نقل أرض الخراج إلى العشر -فصل البناء في أرض الخراج هل يسقط الخراج عنها -فصل خراج الأرض التي تم تأجيرها على المؤجر -فصل في اختلاف عامل الصدقة ورب الأرض -فصل ادعاء رب الأرض دفع الخراج -فصل فيمن أعسر بالخراج -فصل فيمن ماطل بالخراج -فصل فيمن عجز عن عمارة أرض الخراج -فصل في الأرض التي لا ينالها الماء -فصل من أحق بالأرض الخراجية -فصل فيمن ظلم في أرضه الخراجية -فصل للإمام إسقاط الخراج وتركه عن بعض أهل الذمة -فصل في أحكام أرض مكة -فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج -فصل شراء أرض الخراج ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم -فصل أموالهم التي يتجرون بها في المقام -فصل أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد -فصل هل يؤخذ العشور من الذمي والحربي -فصل تفصيل مذهب أحمد في أخذ العشور من الذمي والحربي -فصل متى أخذ منهم مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم -فصل هل تؤخذ العشور المضروبة على الذمي من الخمر والخنزير -فصل الحربي المعاهد هل عليه العشر -فصل يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة -فصل يؤخذ العشر من كل تاجر صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى -فصل لا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة -فصل عشر الأموال لا يؤخذ إلا من مال التجارة -فصل يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه -فصل تفصيل مذهب أبي حنيفة وأهل العراق فيما يؤخذ من الذمي إذا مر ببلاد الإسلام ذكر الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها -فصل الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها -فصل مذهب أحمد في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها -فصل تفصيل مذهب مالك في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها -فصل مذهب أبو حنيفة في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها ذكر معاملة أهل الذمة عند اللقاء -فصل حكم بداءة أهل الذمة بالسلام -فصل رد السلام على أهل الذمة -فصل كيف نرد على أهل الذمة إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم -فصل في عيادة أهل الكتاب -فصل في شهود جنائزهم -فصل في تعزيتهم -فصل في تهنئتهم -فصل في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم ذكر المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم -فصل المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم فصل في حال خلفاء المسلمين مع أهل الذمة -فصل حال عمر بن عبد العزيز مع أهل الذمة -فصل حال أبي جعفر المنصور مع أهل الذمة -فصل المهدي وأهل الذمة -فصل هارون الرشيد وأهل الذمة -فصل المأمون وأهل الذمة -فصل المتوكل وأهل الذمة -فصل المقتدر بالله وأهل الذمة -فصل الراضي بالله وأهل الذمة -فصل الآمر بالله وأهل الذمة -فصل ما يلزم به أهل الذمة من اللباس وما شابه ذلك من أجل تمييزهم عن المسلمين -فصل الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم فصل حكم تولية أهل الذمة بعض شئون البلاد الإسلامية -فصل الملك الصالح وأهل الذمة ذكر ذبائح أهل الذمة -فصل في أحكام ذبائحهم -فصل لا فرق بين المعاهد والحربي في أحكام الذبائح فصل مسائل في أحكام ذبائحهم -المسألة الأولى ما تركوا التسمية عليه -المسألة الثانية إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم فهل يلحق بمتروك التسمية -المسألة الثالثة إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه هل يحرم على المسلم -المسألة الرابعة إذا ذبحوا ما يعتقدون حله فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم -المسألة الخامسة في الطريفا وهو ما لصقت رئته بالجنب هل يحرم علينا ذكر أحكام معاملة أهل الذمة -فصل البيع والشراء من أهل الذمة -فصل في شركتهم ومضاربتهم -فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم -فصل إجارة دار المسلم لأهل الذمة -فصل الكفار ممنوعون من الاستيلاء على أملاك المسلمين -فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم -فصل أحكام الوصية للكفار ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم -مسألة الكافر يطلق امرأته ثلاثا -فصل في طلاق الكفار الذين لا يعتقدون وقوعه -فصل المسلم إذا طلق الذمية فتزوجت ذميا ثم طلقها فهل تحل للأول -فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما -فصل حجة المعجلون للفرقة -فصل صحة العقود التي وقعت من أهل الذمة في الشرك -فصل إذا أسلم الذمي وتحته أم وابنتها وقد دخل بهما أو بإحداهما -فصل إذا طلق إحداهما أو ما زاد على الأربع -فصل اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة -فصل على المسلم نفقة جميع نسائه قبل الاختيار -فصل إذا زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة متى يختار -فصل الاختيار واجب على الفور -فصل هل الاختيار يعد فراقا للبواقي -فصل إذا مات المسلم قبل الاختيار -فصل ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من أربع -فصل المهر للنسوة إذا كن أكثر من أربع -فصل لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن -فصل متى تبدأ عدة المفارقات -فصل من أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن أربع -فصل من أسلم ولم تسلم نساؤه حتى انقضت عدتهن -فصل إذا ماتت إحدى المختارات فله أن ينكح أخرى من البواقي -فصل فإن قال كلما أسلمت واحدة اخترتها -فصل اختياره في حال إحرامه بحج أو عمرة -فصل إذا متن قبل الاختيار فله اختيار أربع ويرثهن -فصل إذا أسلم وتحته أختان متى يطأ الأخت المختارة -فصل نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين -فصل نصراني تزوج يهودية أو العكس -فصل قبض بعض المهر ووجوب مهر المثل فيما بقي كيف يكون -فصل التحاكم إلينا في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول -فصل نكاح الذمي الذمية بلا صداق -فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح -فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة -فصل بيان ولاية الأب الذمي -فصل ولاية المسلم على الكافرة -فصل زواج المسلم بشهادة ذميين -فصل لا يكون الكافر محرما للمسلمة -فصل الإنفاق على الأقارب من أهل الكفر -فصل جواز نكاح الكتابية -فصل نكاح الأمة الكتابية -فصل متى يكره نكاح الكتابية -فصل النكاح من السامرة -فصل نكاح الكتابيات المتمسكات بغير التوراة والإنجيل -فصل نكاح الكتابيات مع كثرة النساء -فصل نكاح المجوس وأكل ذبائحهم -فصل إجبار الزوجة الذمية على الطهارة -فصل منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة -فصل منع الزوجة الكتابية من السكر -فصل أداء الزوجة الكتابية شعائرها التعبدية ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض -فصل هل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم -فصل توارث أهل ملتين -فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها -فصل لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف -فصل ذكر الخلاف في توريث المسلم من الكافر -فصل أقسام أهل العهد من الكفار -فصل هل تجوز الهدنة المطلقة دون تحديد مدة ذكر أحكام أطفال أهل الذمة الباب الأول ذكر أحكام أطفالهم في الدنيا -فصل موت الأبوين أو أحدهما -فصل متى يحكم بإسلام الطفل -فصل شروط إسلام الصبي -فصل يتبع الولد أبويه إذا أسلما -فصل هل يحكم بإسلام الطفل المسبي -فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب -فصل الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان -فصل اختلاط أبناء المسلمين بأبناء أهل الذمة -فصل الذمي يجعل ولده الصغير مسلما -فصل والد المملوكين الكافرين يحكم بإسلامه -فصل في معنى الفطرة -فصل الدليل على أن المراد بالفطرة الدين -فصل ضلال القدرية في معنى الفطرة والرد عليهم -فصل اختلاف العلماء في معنى الفطرة -فصل ذكر قول من قال أن الفطرة هي البداءة -فصل الخلق كلهم صائرون إلى ما سبق في علم الله -فصل تفسير الإمام أحمد للفطرة وما يترتب عليه -فصل إجماع أهل العلم على أن الاستنطاق كان للأرواح -فصل تفسير قول النبي علبه السلام فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه -فصل الخلاف في خلق الأجساد قبل الأرواح أو العكس -فصل الفطرة خلو القلب من الإيمان والكفر -فصل الفطرة لو تركت لاختارت الإيمان على الكفر -فصل الفطرة تقتضي حب الله -فصل في تلخيص هذه الأقوال التي حكيناها الباب الثاني ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة -فصل اختلاف الناس حكم أطفال المشركين في الآخرة -فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة فصل أولاد المشركين والمذاهب العشرة فيهم -المذهب الأول الوقف في أمرهم -المذهب الثاني أنهم في النار -المذهب الثالث أنهم في الجنة -المذهب الرابع أنهم في منزلة بين الجنة والنار -المذهب الخامس أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله بلا سبب ولا عمل -المذهب السادس أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم معهم بمنزلة أرقائهم ومماليكهم في الدنيا -المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة -المذهب الثامن أنهم يكونون يوم القيامة ترابا -المذهب التاسع مذهب الإمساك -المذهب العاشر أنهم يمتحنون في الآخرة ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس وما يتعلق بذلك البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسام القسم الأول بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام وبيان بناء بعضها -فصل مآل معابد أهل الذمة -فصل ما يترتب على نقض العهد -القسم الثاني بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها القسم الثالث بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا -فصل زوال الأمان عن الأنفس زوال عن الكنائس -فصل في ذكر بناء ما استهدم منها ورم شعثه وذكر الخلاف فيه -فصل حكم ترميم الكنيسة وزيادة البناء فيها -فصل نقل الكنيسة من مكان لآخر -فصل حكم أبنية ودور أهل الذمة -فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام -فصل قولهم ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار الفصل الثاني ما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهوا عنه -فصل قولهم ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا -فصل قولهم ولا نكتم غشا للمسلمين -فصل قولهم ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا -فصل قولهم ولا نظهر عليها صليبا -فصل قولهم ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون -فصل قولهم ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين -فصل قولهم وألا نخرج باعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا -فصل حكم حضور أعياد أهل الكتاب -فصل قولهم ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور -فصل قولهم ولا نجاوز المسلمين بموتانا -فصل قولهم ولا ببيع الخمور -فصل قولهم ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا -فصل قولهم ولا نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين -فصل في مفاداة الأسير الكافر -فصل قولهم وألا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام الفصل الثالث ما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه -فصل قولهم نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس ولا فرق شعر ولا في مراكبهم -فصل قولهم ولا عمامة -فصل اختصاص أهل الإسلام بالتلحي في العمائم -فصل قولهم ولا في نعلين -فصل قولهم ولا بفرق شعر -فصل في هدي رسول الله عليه السلام في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره -فصل متى يرخى الشعر ومتى يضفر -فصل منع أهل الذمة من لباس الأردية -فصل قولهم ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم ولا نركب السروج -فصل قولهم ولا نتقلد السيوف -فصل بعض الأحكام التي ضربت على أهل الذمة -فصل لون لباس أهل الكتاب -فصل فساد ذمم نساء أهل الكتاب -فصل قولهم ولا نتكلم بكلامهم -فصل قولهم ولا ننقش خواتيمنا بالعربية -فصل قولهم ولا نتكنى بكناهم -فصل خطاب الكتابي بسيدي ومولاي -فصل مما يتعلق بهذا الفصل كيف يكتب إليهم -فصل قولهم ونوقر المسلمين في مجالسهم ونقوم لهم عن المجالس -فصل صيانة القرآن أن يحفظه من ليس من أهله الفصل الرابع في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها -فصل قولهم ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة الفصل الخامس في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بذلك -فصل قولهم وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد -فصل نزول المريض من أهل الإسلام على أهل الذمة الفصل السادس في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بذلك -فصل قولهم وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهده -فصل متى يعتبر الذمي ناقضا لعهده -فصل إذا أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة -فصل إذا نقضوا ما شرطوا على أنفسهم نقض عهدهم -فصل طريق ثالث في نقضهم العهد -فصل مذهب الإمام الشافعي فيما ينقض العهد -فصل مذهب الإمام مالك فيما ينقض العهد -فصل مذهب الإمام أبي حنيفة فيما ينقض العهد -فصل ليس لأهل الذمة عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا -فصل انتقاض العهد بنكثهم أيمانهم -فصل كل من طعن في ديننا فهو من أئمة الكفر -فصل الهم بإخراج الرسول موجب لقتالهم -فصل الأمر بقتال الناكثين الطاعنين في الدين -فصل المحاد لله ولرسوله ليس له عهد -فصل بيان معنى الكبت -فصل زوال العصمة عن نفس ومال المؤذي لله ورسوله -فصل مد الله قتالهم حتى ينتهوا عن أسباب الفتنة -فصل يوفى العهد إليهم ما لم ينقصونا شيئا مما عاهدناهم عليه -فصل حجة الإمام الشافعي في قتل الساب -فصل رد شيخ الإسلام على شبهة في قتل ابن الأشرف -فصل سب النبي أو الأصحاب |
أحكام أهل الذمة [texte imprimé] / ابي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الزرعي الدمشقي،ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ), Auteur ; تحقيق :سيد عمران, Auteur . - القاهرة:دار الحديث, 2003م . - 591ص ; 24*17سم. ISSN : 978977300032X Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الجزية، أهل الذمة، الفيء والخمس، شروط العهد، نقض العهد، أحكام الذميين، المعاملات، التجارة، الذبائح، الأنكحة، المواريث، الكنائس، الشروط العمرية، الخلاف الفقهي، أحكام الأطفال، أقوال العلماء. |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
يتناول النص أحكام الجزية والخراج والفيء، وبيان من تجب عليهم الجزية ومقدارها وطرق تحصيلها.ويعرض أحكام أهل الذمة في الأموال والتجارة والذبائح والمعاملات والأنكحة والمواريث.كما يناقش أحكام أطفالهم في الدنيا والآخرة، وأحكام الكنائس والشروط العمرية وما يتصل بالعهد ونقضه.ويورد مسائل فقهية وخلافات بين المذاهب في التعامل مع أهل الذمة، مستندًا إلى النصوص والآثار وأقوال العلماء. |
| Note de contenu : |
ذكر الجزية باب الجزية فصل ممن تؤخذ الجزية وحكمتها وسببها -ممن تؤخذ الجزية -ادعاء يهود خيبر إسقاط الجزية عنهم ورد ذلك -الحكمة من إبقاء أهل الكتاب بين أظهرنا -شبهة وجوابها -سبب وضع الجزية -فصل تقسيم الفيء والخمس -فصل لا يسوغ إطلاق حكم الله على مسائل الاجتهاد إلا ما علم حكم الله فيه يقينا -فصل نرجع إلى الكلام في أحكام الجزية -فصل ليست الجزية أجرة عن سكنى الدار -فصل الأصناف التي تؤخذ منها الجزية -الجزية غير مقدرة بالشرع -فصل لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه ولا تعذيبهم على أدائها ولا حبسهم وضربهم -فصل متى تجب الجزية -فصل لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون -فصل المرأة إن بذلت الجزية من نفسها -فصل أحكام أولاد أهل الذمة إذا بلغوا والمجنون إذا أفاق -فصل من كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوال -فصل لا جزية على فقير عاجز عن أدائها -فصل من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الذمة -فصل رهبان أهل الذمة -فصل الذمي يترهب بعد ضرب الجزية عليه -فصل فلاحو أهل الذمة فصل تؤخذ الجزية من أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة -فصل أحكام عبيد أهل الذمة -فصل حكم من كان بعضه حرا من عبيد أهل الذمة -فصل العبد من أهل الذمة إن أعتق -فصل العبد من أهل الذمة إن أسلم -فصل الكافر إن مات في أثناء الحول -فصل إن اجتمعت على الذمي جزية سنين -فصل حكم بذل الجزية أو الخراج من عين ما نعتقد أنه محرم -فصل أخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم -فصل في بني تغلب وأحكامهم -فصل كيفية أخذ الصدقة من بني تغلب -فصل فقراء بني تغلب -فصل هل نأخذ الجزية من التغلبي بدلا من الصدقة -فصل هل تؤخذ الصدقة من غير بني تغلب -فصل في مناكحة وحل ذبائح نصارى العرب -فصل في أحكام الضمان في الجزية -فصل في الصابئة واختلاف الناس فيهم -فصل في حكم استسلاف الجزية -فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق ذكر أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه فصل أنواع أرض الخراج -النوع الأول أرض استأنف المسلمون إحياءها -النوع الثاني أرض أسلم عليها طوعا من غير قتال النوع الثالث ما ملك عن الكفار عنوة وقهرا -بيع أرض الخراج وهبتها ورهنها وإجارتها -النوع الرابع ما صولح عليه المشركون من أرضهم على أن يقرها في أيديهم بخراج -النوع الخامس أرض جلا عنها أهلها فخلصها المسلمون بغير قتال -النوع السادس أرض صالحناهم على نزولهم عنها وتكون ملكا لنا وتقر بالخراج -فصل أصل وضع الخراج -فصل قدر الخراج المضروب على الأرض -فصل الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع -فصل في زيادة منفعة الأرض زيادة عارضة -فصل الأرض التي يمكن زرعها خراجها واجب -فصل في نقل أرض الخراج إلى العشر -فصل البناء في أرض الخراج هل يسقط الخراج عنها -فصل خراج الأرض التي تم تأجيرها على المؤجر -فصل في اختلاف عامل الصدقة ورب الأرض -فصل ادعاء رب الأرض دفع الخراج -فصل فيمن أعسر بالخراج -فصل فيمن ماطل بالخراج -فصل فيمن عجز عن عمارة أرض الخراج -فصل في الأرض التي لا ينالها الماء -فصل من أحق بالأرض الخراجية -فصل فيمن ظلم في أرضه الخراجية -فصل للإمام إسقاط الخراج وتركه عن بعض أهل الذمة -فصل في أحكام أرض مكة -فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج -فصل شراء أرض الخراج ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم -فصل أموالهم التي يتجرون بها في المقام -فصل أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد -فصل هل يؤخذ العشور من الذمي والحربي -فصل تفصيل مذهب أحمد في أخذ العشور من الذمي والحربي -فصل متى أخذ منهم مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم -فصل هل تؤخذ العشور المضروبة على الذمي من الخمر والخنزير -فصل الحربي المعاهد هل عليه العشر -فصل يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة -فصل يؤخذ العشر من كل تاجر صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى -فصل لا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة -فصل عشر الأموال لا يؤخذ إلا من مال التجارة -فصل يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه -فصل تفصيل مذهب أبي حنيفة وأهل العراق فيما يؤخذ من الذمي إذا مر ببلاد الإسلام ذكر الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها -فصل الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها -فصل مذهب أحمد في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها -فصل تفصيل مذهب مالك في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها -فصل مذهب أبو حنيفة في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها ذكر معاملة أهل الذمة عند اللقاء -فصل حكم بداءة أهل الذمة بالسلام -فصل رد السلام على أهل الذمة -فصل كيف نرد على أهل الذمة إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم -فصل في عيادة أهل الكتاب -فصل في شهود جنائزهم -فصل في تعزيتهم -فصل في تهنئتهم -فصل في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم ذكر المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم -فصل المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم فصل في حال خلفاء المسلمين مع أهل الذمة -فصل حال عمر بن عبد العزيز مع أهل الذمة -فصل حال أبي جعفر المنصور مع أهل الذمة -فصل المهدي وأهل الذمة -فصل هارون الرشيد وأهل الذمة -فصل المأمون وأهل الذمة -فصل المتوكل وأهل الذمة -فصل المقتدر بالله وأهل الذمة -فصل الراضي بالله وأهل الذمة -فصل الآمر بالله وأهل الذمة -فصل ما يلزم به أهل الذمة من اللباس وما شابه ذلك من أجل تمييزهم عن المسلمين -فصل الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم فصل حكم تولية أهل الذمة بعض شئون البلاد الإسلامية -فصل الملك الصالح وأهل الذمة ذكر ذبائح أهل الذمة -فصل في أحكام ذبائحهم -فصل لا فرق بين المعاهد والحربي في أحكام الذبائح فصل مسائل في أحكام ذبائحهم -المسألة الأولى ما تركوا التسمية عليه -المسألة الثانية إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم فهل يلحق بمتروك التسمية -المسألة الثالثة إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه هل يحرم على المسلم -المسألة الرابعة إذا ذبحوا ما يعتقدون حله فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم -المسألة الخامسة في الطريفا وهو ما لصقت رئته بالجنب هل يحرم علينا ذكر أحكام معاملة أهل الذمة -فصل البيع والشراء من أهل الذمة -فصل في شركتهم ومضاربتهم -فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم -فصل إجارة دار المسلم لأهل الذمة -فصل الكفار ممنوعون من الاستيلاء على أملاك المسلمين -فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم -فصل أحكام الوصية للكفار ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم -مسألة الكافر يطلق امرأته ثلاثا -فصل في طلاق الكفار الذين لا يعتقدون وقوعه -فصل المسلم إذا طلق الذمية فتزوجت ذميا ثم طلقها فهل تحل للأول -فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما -فصل حجة المعجلون للفرقة -فصل صحة العقود التي وقعت من أهل الذمة في الشرك -فصل إذا أسلم الذمي وتحته أم وابنتها وقد دخل بهما أو بإحداهما -فصل إذا طلق إحداهما أو ما زاد على الأربع -فصل اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة -فصل على المسلم نفقة جميع نسائه قبل الاختيار -فصل إذا زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة متى يختار -فصل الاختيار واجب على الفور -فصل هل الاختيار يعد فراقا للبواقي -فصل إذا مات المسلم قبل الاختيار -فصل ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من أربع -فصل المهر للنسوة إذا كن أكثر من أربع -فصل لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن -فصل متى تبدأ عدة المفارقات -فصل من أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن أربع -فصل من أسلم ولم تسلم نساؤه حتى انقضت عدتهن -فصل إذا ماتت إحدى المختارات فله أن ينكح أخرى من البواقي -فصل فإن قال كلما أسلمت واحدة اخترتها -فصل اختياره في حال إحرامه بحج أو عمرة -فصل إذا متن قبل الاختيار فله اختيار أربع ويرثهن -فصل إذا أسلم وتحته أختان متى يطأ الأخت المختارة -فصل نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين -فصل نصراني تزوج يهودية أو العكس -فصل قبض بعض المهر ووجوب مهر المثل فيما بقي كيف يكون -فصل التحاكم إلينا في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول -فصل نكاح الذمي الذمية بلا صداق -فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح -فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة -فصل بيان ولاية الأب الذمي -فصل ولاية المسلم على الكافرة -فصل زواج المسلم بشهادة ذميين -فصل لا يكون الكافر محرما للمسلمة -فصل الإنفاق على الأقارب من أهل الكفر -فصل جواز نكاح الكتابية -فصل نكاح الأمة الكتابية -فصل متى يكره نكاح الكتابية -فصل النكاح من السامرة -فصل نكاح الكتابيات المتمسكات بغير التوراة والإنجيل -فصل نكاح الكتابيات مع كثرة النساء -فصل نكاح المجوس وأكل ذبائحهم -فصل إجبار الزوجة الذمية على الطهارة -فصل منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة -فصل منع الزوجة الكتابية من السكر -فصل أداء الزوجة الكتابية شعائرها التعبدية ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض -فصل هل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم -فصل توارث أهل ملتين -فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها -فصل لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف -فصل ذكر الخلاف في توريث المسلم من الكافر -فصل أقسام أهل العهد من الكفار -فصل هل تجوز الهدنة المطلقة دون تحديد مدة ذكر أحكام أطفال أهل الذمة الباب الأول ذكر أحكام أطفالهم في الدنيا -فصل موت الأبوين أو أحدهما -فصل متى يحكم بإسلام الطفل -فصل شروط إسلام الصبي -فصل يتبع الولد أبويه إذا أسلما -فصل هل يحكم بإسلام الطفل المسبي -فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب -فصل الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان -فصل اختلاط أبناء المسلمين بأبناء أهل الذمة -فصل الذمي يجعل ولده الصغير مسلما -فصل والد المملوكين الكافرين يحكم بإسلامه -فصل في معنى الفطرة -فصل الدليل على أن المراد بالفطرة الدين -فصل ضلال القدرية في معنى الفطرة والرد عليهم -فصل اختلاف العلماء في معنى الفطرة -فصل ذكر قول من قال أن الفطرة هي البداءة -فصل الخلق كلهم صائرون إلى ما سبق في علم الله -فصل تفسير الإمام أحمد للفطرة وما يترتب عليه -فصل إجماع أهل العلم على أن الاستنطاق كان للأرواح -فصل تفسير قول النبي علبه السلام فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه -فصل الخلاف في خلق الأجساد قبل الأرواح أو العكس -فصل الفطرة خلو القلب من الإيمان والكفر -فصل الفطرة لو تركت لاختارت الإيمان على الكفر -فصل الفطرة تقتضي حب الله -فصل في تلخيص هذه الأقوال التي حكيناها الباب الثاني ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة -فصل اختلاف الناس حكم أطفال المشركين في الآخرة -فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة فصل أولاد المشركين والمذاهب العشرة فيهم -المذهب الأول الوقف في أمرهم -المذهب الثاني أنهم في النار -المذهب الثالث أنهم في الجنة -المذهب الرابع أنهم في منزلة بين الجنة والنار -المذهب الخامس أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله بلا سبب ولا عمل -المذهب السادس أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم معهم بمنزلة أرقائهم ومماليكهم في الدنيا -المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة -المذهب الثامن أنهم يكونون يوم القيامة ترابا -المذهب التاسع مذهب الإمساك -المذهب العاشر أنهم يمتحنون في الآخرة ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس وما يتعلق بذلك البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسام القسم الأول بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام وبيان بناء بعضها -فصل مآل معابد أهل الذمة -فصل ما يترتب على نقض العهد -القسم الثاني بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها القسم الثالث بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا -فصل زوال الأمان عن الأنفس زوال عن الكنائس -فصل في ذكر بناء ما استهدم منها ورم شعثه وذكر الخلاف فيه -فصل حكم ترميم الكنيسة وزيادة البناء فيها -فصل نقل الكنيسة من مكان لآخر -فصل حكم أبنية ودور أهل الذمة -فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام -فصل قولهم ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار الفصل الثاني ما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهوا عنه -فصل قولهم ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا -فصل قولهم ولا نكتم غشا للمسلمين -فصل قولهم ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا -فصل قولهم ولا نظهر عليها صليبا -فصل قولهم ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون -فصل قولهم ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين -فصل قولهم وألا نخرج باعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا -فصل حكم حضور أعياد أهل الكتاب -فصل قولهم ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور -فصل قولهم ولا نجاوز المسلمين بموتانا -فصل قولهم ولا ببيع الخمور -فصل قولهم ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا -فصل قولهم ولا نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين -فصل في مفاداة الأسير الكافر -فصل قولهم وألا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام الفصل الثالث ما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه -فصل قولهم نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس ولا فرق شعر ولا في مراكبهم -فصل قولهم ولا عمامة -فصل اختصاص أهل الإسلام بالتلحي في العمائم -فصل قولهم ولا في نعلين -فصل قولهم ولا بفرق شعر -فصل في هدي رسول الله عليه السلام في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره -فصل متى يرخى الشعر ومتى يضفر -فصل منع أهل الذمة من لباس الأردية -فصل قولهم ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم ولا نركب السروج -فصل قولهم ولا نتقلد السيوف -فصل بعض الأحكام التي ضربت على أهل الذمة -فصل لون لباس أهل الكتاب -فصل فساد ذمم نساء أهل الكتاب -فصل قولهم ولا نتكلم بكلامهم -فصل قولهم ولا ننقش خواتيمنا بالعربية -فصل قولهم ولا نتكنى بكناهم -فصل خطاب الكتابي بسيدي ومولاي -فصل مما يتعلق بهذا الفصل كيف يكتب إليهم -فصل قولهم ونوقر المسلمين في مجالسهم ونقوم لهم عن المجالس -فصل صيانة القرآن أن يحفظه من ليس من أهله الفصل الرابع في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها -فصل قولهم ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة الفصل الخامس في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بذلك -فصل قولهم وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد -فصل نزول المريض من أهل الإسلام على أهل الذمة الفصل السادس في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بذلك -فصل قولهم وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهده -فصل متى يعتبر الذمي ناقضا لعهده -فصل إذا أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة -فصل إذا نقضوا ما شرطوا على أنفسهم نقض عهدهم -فصل طريق ثالث في نقضهم العهد -فصل مذهب الإمام الشافعي فيما ينقض العهد -فصل مذهب الإمام مالك فيما ينقض العهد -فصل مذهب الإمام أبي حنيفة فيما ينقض العهد -فصل ليس لأهل الذمة عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا -فصل انتقاض العهد بنكثهم أيمانهم -فصل كل من طعن في ديننا فهو من أئمة الكفر -فصل الهم بإخراج الرسول موجب لقتالهم -فصل الأمر بقتال الناكثين الطاعنين في الدين -فصل المحاد لله ولرسوله ليس له عهد -فصل بيان معنى الكبت -فصل زوال العصمة عن نفس ومال المؤذي لله ورسوله -فصل مد الله قتالهم حتى ينتهوا عن أسباب الفتنة -فصل يوفى العهد إليهم ما لم ينقصونا شيئا مما عاهدناهم عليه -فصل حجة الإمام الشافعي في قتل الساب -فصل رد شيخ الإسلام على شبهة في قتل ابن الأشرف -فصل سب النبي أو الأصحاب |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
|
FSS51748
|
273/14.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS51749
|
273/14.2 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS51750
|
273/14.3 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |

| Titre : |
أحاديث الإحتكار؛ حجيتها وأثرها في الفقه الإسلامي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشايجي،عبد الرزاق خليفة, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2000م |
| Importance : |
ص113 |
| Format : |
24/17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المذهب المالكي المعاملات غير المشروعة والمشروعة الاحتكار |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة و تستقصي هذه الدراسة أساليب الاحتكار وصوره في العصر الحديث ، مع عمل موازنة بين نظرة الفقه الإسلامي إلى الاحتكار ، وبين نظرة النظم الاقتصادية الحديثة إليه من خلال دراسة حديثة فقهية ، تستهدف تخريج أحاديث الاحتكار وآثاره والحكم عليه . وبينت الدراسة أحكام الاحتكار ( الجمع والإمساك ) في الفقه الإسلامي والتفرقة بين الاحتكار والادخار ، وبيان حكم الاحتكار ، ومتى يكون الاحتكار محرما ، وهل يعتبر أخذ امتياز بعض السلع من الاحتكار المحرم . وركزت الدراسة على واجب ولي الأمر تجاه الاحتكار وهو واجبين : أحدهما يكون قبل وقوع الاحتكار وهو الوقاية منه أصلا ، والثاني إذا وقع الاحتكار ، وهو العلاج . وخلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد الرأسمالي يبيح الاحتكار مطلقا لرب المال ليحقق مصلحته وإن أضر بمصالح الآخرين ، والاقتصاد الاشتراكي يجوز الاحتكار للدولة لا للفرد ، ودين الله عز وجل هو الذي حقق العدل والسعادة للناس أجمعين حين حرم الاحتكار على الجميع إذا أضر بالآخرين .. |
أحاديث الإحتكار؛ حجيتها وأثرها في الفقه الإسلامي [texte imprimé] / الشايجي،عبد الرزاق خليفة, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur . - بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2000م . - ص113 ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المذهب المالكي المعاملات غير المشروعة والمشروعة الاحتكار |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة و تستقصي هذه الدراسة أساليب الاحتكار وصوره في العصر الحديث ، مع عمل موازنة بين نظرة الفقه الإسلامي إلى الاحتكار ، وبين نظرة النظم الاقتصادية الحديثة إليه من خلال دراسة حديثة فقهية ، تستهدف تخريج أحاديث الاحتكار وآثاره والحكم عليه . وبينت الدراسة أحكام الاحتكار ( الجمع والإمساك ) في الفقه الإسلامي والتفرقة بين الاحتكار والادخار ، وبيان حكم الاحتكار ، ومتى يكون الاحتكار محرما ، وهل يعتبر أخذ امتياز بعض السلع من الاحتكار المحرم . وركزت الدراسة على واجب ولي الأمر تجاه الاحتكار وهو واجبين : أحدهما يكون قبل وقوع الاحتكار وهو الوقاية منه أصلا ، والثاني إذا وقع الاحتكار ، وهو العلاج . وخلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد الرأسمالي يبيح الاحتكار مطلقا لرب المال ليحقق مصلحته وإن أضر بمصالح الآخرين ، والاقتصاد الاشتراكي يجوز الاحتكار للدولة لا للفرد ، ودين الله عز وجل هو الذي حقق العدل والسعادة للناس أجمعين حين حرم الاحتكار على الجميع إذا أضر بالآخرين .. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
|
FSS50587
|
273/06.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |

| Titre : |
الإمام أشهب بن عبد العزيز وآراؤه الفقهية في المعاملات المالية : عقود وتصرفات |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بوعاقل،مصطفى, Auteur ; تقديم:عبد السلام بلاجي, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2007م |
| Importance : |
ص466 |
| Format : |
24/17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-81-387-5 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المعاملات المالية المعاملات |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
تدور هذه الدراسة حول معالجة تساؤلات علمية ملحة تفرض نفسها على أي باحث في رجالات المذهب المالكي الأوائل ، وأي دارس لمدارسه الكبرى. فالإشكالية التي جاء هذا البحث لدراستها يمكن إرجاعها إلى الأسئلة التالية - ما هي مكانة فقه الإمام أشهب بن عبد العزيز من مشهور مذهب المالكية؟ - ما هو التكوين العلمي الذي أدى بالإمام أشهب لمخالفة شيخه الإمام مالك؟ - ما هي الأصول التي يعتمدها الامام اشهب في اجتهاداته؟. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
|
FSS50747
|
273/03.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |

| Titre : |
الغرامة المالية في الحدود و الجنايات على النفس البشرية و ما دونها في الفقه الاسلامي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الجميلي، محسن عبد فرحان صالح, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
| Année de publication : |
2006م |
| Importance : |
ص352 |
| Format : |
24/17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7451-4841-4 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الاسلام القضاء و التقاضي في الاسلام الغرامة المالية الغرامة في الحدود الغرامة في الجنايات التعويض عن الضرر عقوبة القذف الجناية عن النفس حد الزنا |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الغرامة المالية و تعريفها لغة و اصطلاحا و ادلة مشروعيتها و الفاظ ذات الصلة بها الضمان و الدية و الحكومة و الارش بوزن العرش دية الجراحات التعزير باخذ المال و التعريف بها ة احكامها في الحدود كحد الزنا و مسالة التغريب و الرجوع عن الشهادة و السرقة وسرقة لحم الخنزير و الحرابة و الخمر و القذف و جريمة البغي و الردة و كذلك يتطرق الى احكام الغرامة في الجنايات و يعرف الجناية اصطلاحا و لغة و حكم الغرامة في القتل العمد و شبه العمد و الخطا و القتل بالتسبب و قتل الوالد لولده و قتل الجماعة بالواحد و قتل الواحد جماعة و الجناية على مادون النفس و على الاطرافو ما ثاني له في البدن و على الانف و الذكر و الصلب و الجلد و الشعر و ما في الانسان من طرفان او اربعة و على العينين و اليدين و الرجلين و الشفتين و ثديي المراة و الانثيين البيضتين و الاليتين و الشفرتين و اللحيين و الجفون و الاهداب و ما في جسم الانسان من عشرة او اكثر و على اصابع اليدين و الرجلين و الجناية على الاظافر او الاظفار و الاسنان و على المنافع كمنفعة السمع و البصر و الشم و الذوق و العقل و الكلام و الجماع و الشجاج و الجراح - و الفي الموضحة مثل غير الراس و الوجه و التي قبلها و بعدها و الهشمة و المنقلة و في المامومة و الدامغة و الجراحات و الجائفة و النافذة و المتعلقة بالجائفة كان اذهب بكارة امراة بيد او بخشبة فليست بجائفة و بعض المسائل المتفرقة و موقف الظاهرية من جناية الشجاج و الجراح و موقف الفقهاء من الدية طبيعة حكومة العدل مقدار الدية الكاملة و مما تدفع |
الغرامة المالية في الحدود و الجنايات على النفس البشرية و ما دونها في الفقه الاسلامي [texte imprimé] / الجميلي، محسن عبد فرحان صالح, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur . - بيروت:دار الكتب العلمية, 2006م . - ص352 ; 24/17سم. ISBN : 978-2-7451-4841-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الاسلام القضاء و التقاضي في الاسلام الغرامة المالية الغرامة في الحدود الغرامة في الجنايات التعويض عن الضرر عقوبة القذف الجناية عن النفس حد الزنا |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الغرامة المالية و تعريفها لغة و اصطلاحا و ادلة مشروعيتها و الفاظ ذات الصلة بها الضمان و الدية و الحكومة و الارش بوزن العرش دية الجراحات التعزير باخذ المال و التعريف بها ة احكامها في الحدود كحد الزنا و مسالة التغريب و الرجوع عن الشهادة و السرقة وسرقة لحم الخنزير و الحرابة و الخمر و القذف و جريمة البغي و الردة و كذلك يتطرق الى احكام الغرامة في الجنايات و يعرف الجناية اصطلاحا و لغة و حكم الغرامة في القتل العمد و شبه العمد و الخطا و القتل بالتسبب و قتل الوالد لولده و قتل الجماعة بالواحد و قتل الواحد جماعة و الجناية على مادون النفس و على الاطرافو ما ثاني له في البدن و على الانف و الذكر و الصلب و الجلد و الشعر و ما في الانسان من طرفان او اربعة و على العينين و اليدين و الرجلين و الشفتين و ثديي المراة و الانثيين البيضتين و الاليتين و الشفرتين و اللحيين و الجفون و الاهداب و ما في جسم الانسان من عشرة او اكثر و على اصابع اليدين و الرجلين و الجناية على الاظافر او الاظفار و الاسنان و على المنافع كمنفعة السمع و البصر و الشم و الذوق و العقل و الكلام و الجماع و الشجاج و الجراح - و الفي الموضحة مثل غير الراس و الوجه و التي قبلها و بعدها و الهشمة و المنقلة و في المامومة و الدامغة و الجراحات و الجائفة و النافذة و المتعلقة بالجائفة كان اذهب بكارة امراة بيد او بخشبة فليست بجائفة و بعض المسائل المتفرقة و موقف الظاهرية من جناية الشجاج و الجراح و موقف الفقهاء من الدية طبيعة حكومة العدل مقدار الدية الكاملة و مما تدفع |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
|
FSS50190
|
275/01.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS50191
|
275/01.2 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |

| Titre : |
المدخل إلى فقه المعاملات المالية المال الملكية العقد المدخل إلى فقه المعاملات المالية : المال الملكية العقد |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
شبير،محمد عثمان, Auteur |
| Mention d'édition : |
الطبعة الثانية |
| Editeur : |
عمان:دار النفائس للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2009م |
| Importance : |
327ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-477-80-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
فقه المعاملات المال في الإسلام الملكية العقود مصادر التشريع أقسام المال الاستثمار الضوابط الشرعية الخيارات الفقهية، انتهاء العقود. |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
الكتاب يتناول فقه المعاملات المالية في الإسلام، ويبين معناه وأهميته وعلاقته بالفقه والاقتصاد والقانون، مع تأكيد ارتباطه بالعقيدة والأخلاق ومقاصد الشريعة.كما يوضح نظرة الإسلام إلى المال باعتباره وسيلة للحياة لا غاية، ويقسمه إلى أنواع متعددة بحسب صفاته كالمثلي والقيمي والعقار والمنقول.ثم يشرح أحكام الملكية وطرق اكتسابها وقيودها، مع بيان الملكية الخاصة والعامة وضوابط التصرف المشروع فيها.ويختم ببيان العقود وأركانها وشروطها وأنواعها وآثارها وخيارات الفسخ فيها وأحكام انتهاء العقود. |
| Note de contenu : |
الفصل الأول - حقيقة فقه المعاملات المالية ... - المبحث الأول: معنى فقه المعاملات والألفاظ ذات الصلة. - المطلب الأول: معنى فقه المعاملات. - أولاً: معنى فقه المعاملات باعتباره مركباً إضافياً . - ١ - تعريف الفقه - تعريف المعاملات . - ثانياً: معنى فقه المعاملات باعتباره علماً. - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمعاملات. - أولاً: الاقتصاد الإسلامي . - ثانياً: المعاملات الأدبية . - ثالثاً: النظام المالي «المالية العامة - رابعاً: القانون المدني . - خامساً: القانون التجاري.. - المبحث الثاني : نظرة الإسلام إلى فقه المعاملات المالية - أولاً: الإسلام لم ينشئ المعاملات في المجتمع - ثانياً: الإسلام أتى بقواعد كلية عامة في المعاملات1- الرضا وطيب النفس. - ٢- الوفاء بالعقود. - النهي عن الغرر .... - النهي عن الربا ...... - ه - النهي عن الميسر القمار» - ٦- منع الظلم ووجوب العدل. - ثالثاً: الإسلام ربط المعاملات بكل من العقيدة والأخلاق. - ١ - العقيدة - ٢- الأخلاق . - رابعاً: الإسلام ربط المعاملات بمقاصد الشريعة. - المبحث الثالث: خصائص فقه المعاملات المالية - أولاً: الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة - ثانياً: المعاملات تبنى على مراعاة العلل والمصالح. - ثالثاً: المعاملات تستند في أغلب أحكامها على العرف والعادة ... - رابعاً: المعاملات تجمع بين الديانة والقضاء. - خامساً: المعاملات ذات نزعة جماعية . - المبحث الرابع: أنواع المعاملات المالية - أولاً: المعاوضات - ثانياً: التبرعات . - ثالثاً: الإسقاطات - رابعاً: الإطلاقات - خامساً: التقييدات.سادساً: المشاركات . - سابعاً: التوثيقات. - ثامناً: الاستحفاظات - المبحث الخامس: مصادر فقه المعاملات المالية - أولاً: القرآن الكريم. - ثانياً: السنة النبوية . - ثالثاً: الإجماع - رابعاً: الاجتهاد - خامساً: التراث الفقهي. - سادساً: مقررات المجامع الفقهية المعاصرة. - الفصل الثاني - محل المعاملات المالية (المال) - المبحث الأول: حقيقة المال - المطلب الأول: معنى المال - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمال. - أولاً : الملك . - ثانياً: المنافع - ثالثاً: الحقوق. - رابعاً: الديون - المبحث الثاني: نظرة الإسلام إلى المال - أولاً: الإسلام راعي غريزة حب المال في الإنسانثانياً: الإسلام اعتبر المال قوام الحياة الإنسانية وزينتها . - ثالثاً: الإسلام اعتبر المال وسيلة وليس غاية . - رابعاً: الإسلام جعل جمع الإنسان للمال مسؤولية وليس سلطة . - تبحث الثالث: أقسام المال عند الفقهاء - المطلب الأول: المال: متقوم وغير متقوم - أولاً : تعريف المال المتقوم .. - ثانياً: المال غير المتقوم . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال . - المطلب الثاني: المال مثلي وقيمي . - أولاً: تعريف المال المثلي. - ثانياً: تعريف المال القيمي . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى مثلي وقيمي - المطلب الثالث: المال: عقار ومنقول - أولاً : تعريف العقار . - ثانياً: تعريف المنقول ........ - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول . - المطلب الرابع: المال قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك - أولاً : تعريف المال القابل للاستهلاك الاستهلاكي - ثانياً: تعريف غير القابل للاستهلاك «الاستعمالي» - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك .. - المطلب الخامس: المال: نقود وعروض - أولاً : تعريف النقود .ثانياً: تعريف العروض - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى نقود وعروض - المطلب السادس: الأموال ظاهرة وباطنة . - أولاً: تعريف الأموال الظاهرة - ثانياً: تعريف الأموال الباطنة . - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى ظاهرة وباطنة . - المطلب السابع: المال: نام وغير نام - أولاً : تعريف المال النامي .... - ثانياً: تعريف المال غير النامي القنية» - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى نامية وغير نامية . - المبحث الرابع مصادر المال واستثماره - المطلب الأول: مصادر المال - المطلب الثاني: استثمار المال وتنميته - أولاً: حقيقة الاستثمار . - ثانياً : أدلة مشروعية استثمار المال - ثالثاً: ضوابط استثمار المال . - الفصل الثالث - الشرط الأساسي لإجراء المعاملات الملكية - المبحث الأول: حقيقة الملكية. - المطلب الأول: معنى الملكية - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالملكيةأولاً: الإباحة. - ثانياً: الاختصاص . - المطلب الثالث: أنواع الملكية - أولاً: الملكية تامة وناقصة - ١ - الملكية التامة - ٢ - الملكية الناقصة. - ا ملك العين بلا منفعة - ب ملك المنفعة بلا عين - ثانياً: الملكية خاصة وعامة. - 1 - الملكية الخاصة (الفردية) - الملكية العامة (الجماعية) - المبحث الثاني: أسباب اكتساب الملكية - المطلب الأول: أسباب اكتساب الملكية التامة . - أولاً: إحراز المباحات - 1 - المباحات التي تملك بمجرد الإحراز ..... - أ- الماء - ب - الكلا. - جـ - الآجام (الغابات) - د - النار . - هـ -الكنوز - و - المعادن - ز - صيد البر والبحر٢ - المباحات التي تملك بالمعالجة (إحياء الموات) ... - ثانياً: العقود الناقلة للملكية . - ثالثاً: التولد من المملوك . - 1 - النتاج - ٢ - الربح - الغلة - - النماء - رابعاً: الخلفية. - 1 - الإرث - ٢- التضمين (التعويض) - المطلب الثاني: أسباب اكتساب الملكية الناقصة . - أولاً : الارتفاق العام الانتفاع بالمرافق العامة). - ثانياً: الارتفاق بالأملاك الخاصة. - ۱ - حق الشرب والمجرى - ٢ - حق المسيل . - حق المرور - ثالثاً: العقود الناقلة لملكية المنفعة. - رابعاً: توارث المنفعة - خامساً: اشتراط المنفعة في عقد معاوضة. - سادساً: القدم عند الجهل بسبب الحق. - المبحث الثالث: القيود الواردة على الملكية الخاصة - المطلب الأول: القيود الملازمة للملكية (الأصلية) .أولاً: القيود الملازمة لأسباب التملك . - الفئة الأولى: الطرق التي تتضمن الظلم والاستغلال للناس - الفئة الثانية: الطرق التي تتضمن الإضرار بالغير. - الفئة الثالثة: الطرق التي تتضمن العين والخداع والاستغفال. - ثانياً: القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية . - 1 - أن يحسن المالك الانتفاع بالمال والتصرف فيه - - أن يتجنب المالك في الانتفاع بماله الإضرار بالغير . - 1- عدم الإضرار بالفرد - ب - عدم الإضرار بالمجتمع. - ثالثاً: القيود الملازمة لانتقال الملكية. - 1 - القيود الواردة على انتقال الملكية في حال حياة المالك. - ا - تقييد تصرفات الإنسان في ماله بالذكورة عند بعض الفقهاء - المسألة الأولى: مدى حرية المرأة غير المتزوجة في التصرف بمالها ... - المسألة الثانية مدى حرية المرأة المتزوجة في التصرف بمالها بالتبرع - ب - تقييد التصرف بالصحة في آخر حياة الإنسان ........... - ج- تقييد انتقال الملكية بحقوق الشركاء والجيران - د تقييد انتقال الملكية بفراغ ذمة المالك من الديون المستغرقة .. - تقييد انتقال الملكية بالمصلحة العامة ه - القيود الواردة على انتقال الملكية بعد وفاة المالك - أ- القيود الواردة على الأموال المنتقلة للورثة - ب - القيود الواردة على الأموال المنتقلة إلى بيت المال...... - المطلب الثاني: القيود الإرادية الواردة على الملكيةأولاً: تقييد الملكية بالإرادة المنفردة - ثانياً: تقييد الملكية بارادتين [العقد]. - 1- أن يكون تقييد الملكية هو محل الاتفاق وموضوعه - - أن يكون تقييد الملكية تابعاً للعقد - المطلب الثالث: القيود الاستثنائية الواردة على الملكية. - أولاً: فرض ضرائب استثنائية على الأغنياء . - ثانياً: تسعير بعض السلع الضرورية على الناس. - ثالثاً: فرض غرامات مالية على المخالفين. - رابعاً: تحديد الملكية الفردية. - المبحث الرابع: نظرة الإسلام إلى الملكية . - أولاً: الإسلام يقر الملكية الفردية ويجعلها أساس البناء الاقتصادي ... - ثانياً: الإسلام اعتبر الملكية الخاصة استخلافاً إلهياً ومنحه ربانية - ثالثاً: الإسلام شدد في إتباع طرق التملك المشروعة. - ...... - رابعاً: الإسلام شدد في المنع من استخدام الملكية في الإفساد . - خامساً: الإسلام يقر الملكية العامة في الأشياء الضرورية لجميع الناس - الفصل الجرائع - المبحث الأول: حقيقة العقد - أدوات المعاملات المالية (العقود). - المطلب الأول: معنى العقد والألفاظ ذات الصلة به . - أولاً: معنى العقد - ثانياً: الألفاظ ذات الصلة بالعقد١ - التصرف - ٢- الالتزام - الوعد. - المطلب الثاني: نظرة الإسلام إلى العقود. - أولاً: الإسلام شرع العقود لسد حاجات الناس . - ثانياً: الإسلام أقام العقود على أساس الرضا وطيب النفس. - ثالثاً: الإسلام أقام العقود على حرية التعاقد. - رابعاً: الإسلام بني العقود على المقاصد والنيات. - خامساً: الإسلام دعا إلى احترام العقود والوفاء بها . - المطلب الثالث: أنواع العقود. - أولاً: العقود باعتبار طبيعتها ونوعها . - ثانياً: العقود باعتبار معرفة الشارع لها إلى عقود عرفها الشارع وعقود - مستحدثة. - ثالثاً: العقود - باعتبار الصيغة - المبحث الثاني: تكوين العقد. - المطلب الأول: أركان العقد. - أولاً: صيغة العقد. - 1 - القول - أ- التعبير باللسان (الخطاب). - ب التعبير بالكتابة . - الفعل . - أ- التعبير بالإشارة .ب التعاطي . - السكوت (دلالة الحال). - ثانياً: طرفا العقد . - ١ - الشخصية الطبيعية للعاقدين (الأهلية). - ا معنى أهلية العاقدين . - ب أنواع الأهلية. - القسم الأول: أهلية الوجوب . - الفرع الأول: أهلية الوجوب الناقصة - الفرع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة. - القسم الثاني: أهلية الأداء. - الفرع الأول: أهلية الأداء الناقصة .... - الفرع الثاني: أهلية الأداء التامة ...... - ج - عوارض الأهلية - الشخصية الاعتبارية للعاقدين أو أحدهما .... - الولاية والوكالة والفضالة في التعاقد. - إبرام العقد عن الغير بالولاية . - ب إبرام العقد عن الغير بالوكالة . - ج - إبرام العقد عن الغير بالفضالة . - ثالثاً: محل العقد . - 1 - المعوض أو المتبرع به . - ٢- العوض. - المطلب الثاني: الشروط العامة للعقد.أولاً: أن يبقى الإيجاب سليماً بعد صدوره . - ثانياً: أن تكون الإرادة سليمة من العيوب. - 1- الإكراه.. - ٢- الغلط - - التدليس - الغين. - ثالثاً: أن يوافق القبول الإيجاب. - رابعاً: اتصال القبول بالإيجاب - خامساً: أن يكون العقد مفيداً . - سادساً: أن يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة - المبحث الثالث: الشروط المقترنة بالعقد - المطلب الأول: حقيقة الشرط المقترن بالعقد - المطلب الثاني: مواقف الفقهاء من الشروط المقترنة بالعقد - أولاً: موقف الظاهرية من الشروط المقترنة بالعقد. - ثانياً موقف الشافعية من الشروط المقترنة بالعقد - ثالثاً: موقف الحنفية من الشروط المقترنة بالعقد . - رابعاً: موقف المالكية من الشروط المقترنة بالعقد . - خامساً: موقف الحنابلة من الشروط المقترنة بالعقد. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحظر. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحل. - المطلب الثالث: أثر الشرط غير الصحيح في العقد. أولاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الظاهرية .ثانياً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الشافعية . - ثالثاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنفية. - رابعاً: اثر الشرط غير الصحيح في العقد عند المالكية ... - خامساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنابلة . - سادساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية .. - مقارنة إجمالية بين الفقهاء في أثر الشرط غير الصحيح في العقد - المبحث الرابع الخيارات وأثرها في العقد - المطلب الأول: خيار المجلس. - أولاً: حقيقة خيار المجلس. - ثانياً: مذاهب الفقهاء في ثبوت خيار المجلس. - ثالثا: أثر خيار المجلس في العقد. - رابعاً: انتهاء خيار المجلس. - المطلب الثاني: خيار الشرط - أولاً: حقيقة خيار الشرط . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الشرط . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الشرط. - رابعاً: أثر خيار الشرط في العقد. - خامساً: انتهاء خيار الشرط..... - المطلب الثالث: خيار الرؤية - أولاً: حقيقة خيار الرؤية . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الرؤية . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الرؤية.رابعاً: أثر خيار الرؤية في العقد . - خامساً: انتهاء خيار الرؤية - المطلب الرابع: خيار العيب. - أولاً: حقيقة خيار العيب. - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار العيب. - ثالثاً: شروط ثبوت خيار العيب. - رابعاً: أثر خيار العيب في العقد - خامساً: انتهاء خيار العيب . - المبحث الخامس: أحكام العقد وآثاره وانتهاؤه ..... - المطلب الأول: أحكام العقد وآثاره. - أولاً: العقد الصحيح. - 1 - العقد النافذ. - 1- العقد اللازم - ب العقد غير اللازم (الجائز) ... - ٢- العقد الموقوف - ثانياً: العقد غير الصحيح. - 1- العقد الباطل. - - العقد الفاسد - المطلب الثاني: انتهاء العقد - أولاً: طرق انتهاء العقود اللازمة . - 1 - الفسخ للفساد.. - ۲- اختيار من له حق الخيار الفسخ ..الإقالة - - امتناع أحد العاقدين عن تنفيذ التزامه - 1- الحالة الأولى: التعنت في عدم التنفيذ. - ب الحالة الثانية: طروء ظروف طارئة تمنع من التنفيذ... - - انتهاء مدة العقد - تحقق الغرض أو الغاية من العقد في بعض العقود - موت أحد العاقدين. - ثانياً: طرق انتهاء العقود غير اللازمة. - ثالثاً: طرق انتهاء العقود الموقوفة. |
المدخل إلى فقه المعاملات المالية المال الملكية العقد المدخل إلى فقه المعاملات المالية : المال الملكية العقد [texte imprimé] / شبير،محمد عثمان, Auteur . - الطبعة الثانية . - عمان:دار النفائس للنشر والتوزيع, 2009م . - 327ص ; 24*17سم. ISBN : 978-9957-477-80-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
فقه المعاملات المال في الإسلام الملكية العقود مصادر التشريع أقسام المال الاستثمار الضوابط الشرعية الخيارات الفقهية، انتهاء العقود. |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
الكتاب يتناول فقه المعاملات المالية في الإسلام، ويبين معناه وأهميته وعلاقته بالفقه والاقتصاد والقانون، مع تأكيد ارتباطه بالعقيدة والأخلاق ومقاصد الشريعة.كما يوضح نظرة الإسلام إلى المال باعتباره وسيلة للحياة لا غاية، ويقسمه إلى أنواع متعددة بحسب صفاته كالمثلي والقيمي والعقار والمنقول.ثم يشرح أحكام الملكية وطرق اكتسابها وقيودها، مع بيان الملكية الخاصة والعامة وضوابط التصرف المشروع فيها.ويختم ببيان العقود وأركانها وشروطها وأنواعها وآثارها وخيارات الفسخ فيها وأحكام انتهاء العقود. |
| Note de contenu : |
الفصل الأول - حقيقة فقه المعاملات المالية ... - المبحث الأول: معنى فقه المعاملات والألفاظ ذات الصلة. - المطلب الأول: معنى فقه المعاملات. - أولاً: معنى فقه المعاملات باعتباره مركباً إضافياً . - ١ - تعريف الفقه - تعريف المعاملات . - ثانياً: معنى فقه المعاملات باعتباره علماً. - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمعاملات. - أولاً: الاقتصاد الإسلامي . - ثانياً: المعاملات الأدبية . - ثالثاً: النظام المالي «المالية العامة - رابعاً: القانون المدني . - خامساً: القانون التجاري.. - المبحث الثاني : نظرة الإسلام إلى فقه المعاملات المالية - أولاً: الإسلام لم ينشئ المعاملات في المجتمع - ثانياً: الإسلام أتى بقواعد كلية عامة في المعاملات1- الرضا وطيب النفس. - ٢- الوفاء بالعقود. - النهي عن الغرر .... - النهي عن الربا ...... - ه - النهي عن الميسر القمار» - ٦- منع الظلم ووجوب العدل. - ثالثاً: الإسلام ربط المعاملات بكل من العقيدة والأخلاق. - ١ - العقيدة - ٢- الأخلاق . - رابعاً: الإسلام ربط المعاملات بمقاصد الشريعة. - المبحث الثالث: خصائص فقه المعاملات المالية - أولاً: الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة - ثانياً: المعاملات تبنى على مراعاة العلل والمصالح. - ثالثاً: المعاملات تستند في أغلب أحكامها على العرف والعادة ... - رابعاً: المعاملات تجمع بين الديانة والقضاء. - خامساً: المعاملات ذات نزعة جماعية . - المبحث الرابع: أنواع المعاملات المالية - أولاً: المعاوضات - ثانياً: التبرعات . - ثالثاً: الإسقاطات - رابعاً: الإطلاقات - خامساً: التقييدات.سادساً: المشاركات . - سابعاً: التوثيقات. - ثامناً: الاستحفاظات - المبحث الخامس: مصادر فقه المعاملات المالية - أولاً: القرآن الكريم. - ثانياً: السنة النبوية . - ثالثاً: الإجماع - رابعاً: الاجتهاد - خامساً: التراث الفقهي. - سادساً: مقررات المجامع الفقهية المعاصرة. - الفصل الثاني - محل المعاملات المالية (المال) - المبحث الأول: حقيقة المال - المطلب الأول: معنى المال - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمال. - أولاً : الملك . - ثانياً: المنافع - ثالثاً: الحقوق. - رابعاً: الديون - المبحث الثاني: نظرة الإسلام إلى المال - أولاً: الإسلام راعي غريزة حب المال في الإنسانثانياً: الإسلام اعتبر المال قوام الحياة الإنسانية وزينتها . - ثالثاً: الإسلام اعتبر المال وسيلة وليس غاية . - رابعاً: الإسلام جعل جمع الإنسان للمال مسؤولية وليس سلطة . - تبحث الثالث: أقسام المال عند الفقهاء - المطلب الأول: المال: متقوم وغير متقوم - أولاً : تعريف المال المتقوم .. - ثانياً: المال غير المتقوم . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال . - المطلب الثاني: المال مثلي وقيمي . - أولاً: تعريف المال المثلي. - ثانياً: تعريف المال القيمي . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى مثلي وقيمي - المطلب الثالث: المال: عقار ومنقول - أولاً : تعريف العقار . - ثانياً: تعريف المنقول ........ - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول . - المطلب الرابع: المال قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك - أولاً : تعريف المال القابل للاستهلاك الاستهلاكي - ثانياً: تعريف غير القابل للاستهلاك «الاستعمالي» - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك .. - المطلب الخامس: المال: نقود وعروض - أولاً : تعريف النقود .ثانياً: تعريف العروض - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى نقود وعروض - المطلب السادس: الأموال ظاهرة وباطنة . - أولاً: تعريف الأموال الظاهرة - ثانياً: تعريف الأموال الباطنة . - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى ظاهرة وباطنة . - المطلب السابع: المال: نام وغير نام - أولاً : تعريف المال النامي .... - ثانياً: تعريف المال غير النامي القنية» - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى نامية وغير نامية . - المبحث الرابع مصادر المال واستثماره - المطلب الأول: مصادر المال - المطلب الثاني: استثمار المال وتنميته - أولاً: حقيقة الاستثمار . - ثانياً : أدلة مشروعية استثمار المال - ثالثاً: ضوابط استثمار المال . - الفصل الثالث - الشرط الأساسي لإجراء المعاملات الملكية - المبحث الأول: حقيقة الملكية. - المطلب الأول: معنى الملكية - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالملكيةأولاً: الإباحة. - ثانياً: الاختصاص . - المطلب الثالث: أنواع الملكية - أولاً: الملكية تامة وناقصة - ١ - الملكية التامة - ٢ - الملكية الناقصة. - ا ملك العين بلا منفعة - ب ملك المنفعة بلا عين - ثانياً: الملكية خاصة وعامة. - 1 - الملكية الخاصة (الفردية) - الملكية العامة (الجماعية) - المبحث الثاني: أسباب اكتساب الملكية - المطلب الأول: أسباب اكتساب الملكية التامة . - أولاً: إحراز المباحات - 1 - المباحات التي تملك بمجرد الإحراز ..... - أ- الماء - ب - الكلا. - جـ - الآجام (الغابات) - د - النار . - هـ -الكنوز - و - المعادن - ز - صيد البر والبحر٢ - المباحات التي تملك بالمعالجة (إحياء الموات) ... - ثانياً: العقود الناقلة للملكية . - ثالثاً: التولد من المملوك . - 1 - النتاج - ٢ - الربح - الغلة - - النماء - رابعاً: الخلفية. - 1 - الإرث - ٢- التضمين (التعويض) - المطلب الثاني: أسباب اكتساب الملكية الناقصة . - أولاً : الارتفاق العام الانتفاع بالمرافق العامة). - ثانياً: الارتفاق بالأملاك الخاصة. - ۱ - حق الشرب والمجرى - ٢ - حق المسيل . - حق المرور - ثالثاً: العقود الناقلة لملكية المنفعة. - رابعاً: توارث المنفعة - خامساً: اشتراط المنفعة في عقد معاوضة. - سادساً: القدم عند الجهل بسبب الحق. - المبحث الثالث: القيود الواردة على الملكية الخاصة - المطلب الأول: القيود الملازمة للملكية (الأصلية) .أولاً: القيود الملازمة لأسباب التملك . - الفئة الأولى: الطرق التي تتضمن الظلم والاستغلال للناس - الفئة الثانية: الطرق التي تتضمن الإضرار بالغير. - الفئة الثالثة: الطرق التي تتضمن العين والخداع والاستغفال. - ثانياً: القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية . - 1 - أن يحسن المالك الانتفاع بالمال والتصرف فيه - - أن يتجنب المالك في الانتفاع بماله الإضرار بالغير . - 1- عدم الإضرار بالفرد - ب - عدم الإضرار بالمجتمع. - ثالثاً: القيود الملازمة لانتقال الملكية. - 1 - القيود الواردة على انتقال الملكية في حال حياة المالك. - ا - تقييد تصرفات الإنسان في ماله بالذكورة عند بعض الفقهاء - المسألة الأولى: مدى حرية المرأة غير المتزوجة في التصرف بمالها ... - المسألة الثانية مدى حرية المرأة المتزوجة في التصرف بمالها بالتبرع - ب - تقييد التصرف بالصحة في آخر حياة الإنسان ........... - ج- تقييد انتقال الملكية بحقوق الشركاء والجيران - د تقييد انتقال الملكية بفراغ ذمة المالك من الديون المستغرقة .. - تقييد انتقال الملكية بالمصلحة العامة ه - القيود الواردة على انتقال الملكية بعد وفاة المالك - أ- القيود الواردة على الأموال المنتقلة للورثة - ب - القيود الواردة على الأموال المنتقلة إلى بيت المال...... - المطلب الثاني: القيود الإرادية الواردة على الملكيةأولاً: تقييد الملكية بالإرادة المنفردة - ثانياً: تقييد الملكية بارادتين [العقد]. - 1- أن يكون تقييد الملكية هو محل الاتفاق وموضوعه - - أن يكون تقييد الملكية تابعاً للعقد - المطلب الثالث: القيود الاستثنائية الواردة على الملكية. - أولاً: فرض ضرائب استثنائية على الأغنياء . - ثانياً: تسعير بعض السلع الضرورية على الناس. - ثالثاً: فرض غرامات مالية على المخالفين. - رابعاً: تحديد الملكية الفردية. - المبحث الرابع: نظرة الإسلام إلى الملكية . - أولاً: الإسلام يقر الملكية الفردية ويجعلها أساس البناء الاقتصادي ... - ثانياً: الإسلام اعتبر الملكية الخاصة استخلافاً إلهياً ومنحه ربانية - ثالثاً: الإسلام شدد في إتباع طرق التملك المشروعة. - ...... - رابعاً: الإسلام شدد في المنع من استخدام الملكية في الإفساد . - خامساً: الإسلام يقر الملكية العامة في الأشياء الضرورية لجميع الناس - الفصل الجرائع - المبحث الأول: حقيقة العقد - أدوات المعاملات المالية (العقود). - المطلب الأول: معنى العقد والألفاظ ذات الصلة به . - أولاً: معنى العقد - ثانياً: الألفاظ ذات الصلة بالعقد١ - التصرف - ٢- الالتزام - الوعد. - المطلب الثاني: نظرة الإسلام إلى العقود. - أولاً: الإسلام شرع العقود لسد حاجات الناس . - ثانياً: الإسلام أقام العقود على أساس الرضا وطيب النفس. - ثالثاً: الإسلام أقام العقود على حرية التعاقد. - رابعاً: الإسلام بني العقود على المقاصد والنيات. - خامساً: الإسلام دعا إلى احترام العقود والوفاء بها . - المطلب الثالث: أنواع العقود. - أولاً: العقود باعتبار طبيعتها ونوعها . - ثانياً: العقود باعتبار معرفة الشارع لها إلى عقود عرفها الشارع وعقود - مستحدثة. - ثالثاً: العقود - باعتبار الصيغة - المبحث الثاني: تكوين العقد. - المطلب الأول: أركان العقد. - أولاً: صيغة العقد. - 1 - القول - أ- التعبير باللسان (الخطاب). - ب التعبير بالكتابة . - الفعل . - أ- التعبير بالإشارة .ب التعاطي . - السكوت (دلالة الحال). - ثانياً: طرفا العقد . - ١ - الشخصية الطبيعية للعاقدين (الأهلية). - ا معنى أهلية العاقدين . - ب أنواع الأهلية. - القسم الأول: أهلية الوجوب . - الفرع الأول: أهلية الوجوب الناقصة - الفرع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة. - القسم الثاني: أهلية الأداء. - الفرع الأول: أهلية الأداء الناقصة .... - الفرع الثاني: أهلية الأداء التامة ...... - ج - عوارض الأهلية - الشخصية الاعتبارية للعاقدين أو أحدهما .... - الولاية والوكالة والفضالة في التعاقد. - إبرام العقد عن الغير بالولاية . - ب إبرام العقد عن الغير بالوكالة . - ج - إبرام العقد عن الغير بالفضالة . - ثالثاً: محل العقد . - 1 - المعوض أو المتبرع به . - ٢- العوض. - المطلب الثاني: الشروط العامة للعقد.أولاً: أن يبقى الإيجاب سليماً بعد صدوره . - ثانياً: أن تكون الإرادة سليمة من العيوب. - 1- الإكراه.. - ٢- الغلط - - التدليس - الغين. - ثالثاً: أن يوافق القبول الإيجاب. - رابعاً: اتصال القبول بالإيجاب - خامساً: أن يكون العقد مفيداً . - سادساً: أن يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة - المبحث الثالث: الشروط المقترنة بالعقد - المطلب الأول: حقيقة الشرط المقترن بالعقد - المطلب الثاني: مواقف الفقهاء من الشروط المقترنة بالعقد - أولاً: موقف الظاهرية من الشروط المقترنة بالعقد. - ثانياً موقف الشافعية من الشروط المقترنة بالعقد - ثالثاً: موقف الحنفية من الشروط المقترنة بالعقد . - رابعاً: موقف المالكية من الشروط المقترنة بالعقد . - خامساً: موقف الحنابلة من الشروط المقترنة بالعقد. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحظر. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحل. - المطلب الثالث: أثر الشرط غير الصحيح في العقد. أولاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الظاهرية .ثانياً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الشافعية . - ثالثاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنفية. - رابعاً: اثر الشرط غير الصحيح في العقد عند المالكية ... - خامساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنابلة . - سادساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية .. - مقارنة إجمالية بين الفقهاء في أثر الشرط غير الصحيح في العقد - المبحث الرابع الخيارات وأثرها في العقد - المطلب الأول: خيار المجلس. - أولاً: حقيقة خيار المجلس. - ثانياً: مذاهب الفقهاء في ثبوت خيار المجلس. - ثالثا: أثر خيار المجلس في العقد. - رابعاً: انتهاء خيار المجلس. - المطلب الثاني: خيار الشرط - أولاً: حقيقة خيار الشرط . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الشرط . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الشرط. - رابعاً: أثر خيار الشرط في العقد. - خامساً: انتهاء خيار الشرط..... - المطلب الثالث: خيار الرؤية - أولاً: حقيقة خيار الرؤية . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الرؤية . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الرؤية.رابعاً: أثر خيار الرؤية في العقد . - خامساً: انتهاء خيار الرؤية - المطلب الرابع: خيار العيب. - أولاً: حقيقة خيار العيب. - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار العيب. - ثالثاً: شروط ثبوت خيار العيب. - رابعاً: أثر خيار العيب في العقد - خامساً: انتهاء خيار العيب . - المبحث الخامس: أحكام العقد وآثاره وانتهاؤه ..... - المطلب الأول: أحكام العقد وآثاره. - أولاً: العقد الصحيح. - 1 - العقد النافذ. - 1- العقد اللازم - ب العقد غير اللازم (الجائز) ... - ٢- العقد الموقوف - ثانياً: العقد غير الصحيح. - 1- العقد الباطل. - - العقد الفاسد - المطلب الثاني: انتهاء العقد - أولاً: طرق انتهاء العقود اللازمة . - 1 - الفسخ للفساد.. - ۲- اختيار من له حق الخيار الفسخ ..الإقالة - - امتناع أحد العاقدين عن تنفيذ التزامه - 1- الحالة الأولى: التعنت في عدم التنفيذ. - ب الحالة الثانية: طروء ظروف طارئة تمنع من التنفيذ... - - انتهاء مدة العقد - تحقق الغرض أو الغاية من العقد في بعض العقود - موت أحد العاقدين. - ثانياً: طرق انتهاء العقود غير اللازمة. - ثالثاً: طرق انتهاء العقود الموقوفة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
|
FSS51659
|
273/10.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS51660
|
273/10.2 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS51661
|
273/10.3 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |

Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink