الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Éditeur بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع
Documents disponibles chez cet éditeur (177)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الإحكام في أصول الأحكام |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سيف الدين، أبو الحسن، علي بن محمد الآمدي [ت ٦٣١ هـ], Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2019م |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9789959857575 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
أصول الفقه، الحكم الشرعي، القرآن، السنة، الإجماع، خبر الواحد، القياس، العلة، العام والخاص، الأمر والنهي، الاجتهاد، التقليد، الفتوى، الترجيح. |
| Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
| Résumé : |
يتناول الكتاب حقيقة أصول الفقه وموضوعه وغايته ومصادره، ويعرض المبادئ الكلامية واللغوية والفقهية المرتبطة به.ويشرح الأحكام الشرعية وأقسامها، وأحوال المكلَّف والأفعال التي تتعلق بها الأحكام.
ويبحث الأدلة الشرعية، من الكتاب والسنة والإجماع والخبر والقياس، وما يتصل بها من دلالات واعتراضات
ويختم بمباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى، وأحوال المجتهدين، وقواعد الترجيح بين الأدلة والأقوال. |
| Note de contenu : |
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده -القسم الأول في المبادئ الكلامية القسم الثاني في المبادئ اللغوية الأصل الأول في أنواعه أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا -الفصل الأول في حقيقته -الفصل الثاني في أقسام دلالته -الفصل الثالث في أقسام المفرد الفصل الرابع في الاسم -الفصل الخامس في الفعل وأقسامه -الفصل السادس في الحرف وأصنافه -الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية الأصل الأول في الحاكم -المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبح -المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا -المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل -مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل -المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو -المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفاية -المسألة الثالثة الواجب المخير -الواجب الموسع -المسألة الخامسة المكلف لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصيا -المسألة السادسة الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاء -المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب الفصل الثاني في المحظور -المسألة الأولى هل يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه -المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد -المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل -المسألة الأولى هل المندوب مأمور به -المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف -الفصل الرابع في المكروه الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل -المسألة الأولى الإباحة من الأحكام الشرعية -المسألة الثانية المباح غير مأمور به -المسألة الثالثة المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا -المسألة الرابعة المباح هل هو داخل تحت التكليف -المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لا الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار -الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا -الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعا -الصنف الثالث الشرط -الصنف الرابع الحكم بالصحة -الصنف الخامس الحكم بالبطلان -الصنف السادس العزيمة والرخصة الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها -المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق -المسألة الثانية لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف -المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل -المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه -المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليف الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف -المسألة الأولى شرط المكلف -المسألة الثانية تكليف المعدوم -المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ -المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم -المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا -المسألة الأولى شرط المكلف -المسألة الثانية تكليف المعدوم -المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ -المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم -المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه -مقدمة في بيان الدليل الشرعي وأقسامه القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل -المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة -المسألة الثانية هل البسملة من القرآن -المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة -المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه -المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية الأصل الثاني في السنة -المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام -المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة -المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا -المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع -المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره -المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله -المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله الأصل الثالث في الإجماع -مقدمة في تعريف الإجماع -المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره -المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه -المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص -المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع -المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته -المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع -المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر -المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل -المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي -المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة -المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت -المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة -المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع -المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي -المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف -المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع -المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند -المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس -المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث -المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر -المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق -المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم -المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به -المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة -المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع -المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد -المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه -خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع النوع الأول النظر في السند الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه -القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب -القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه -القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد الباب الثاني في المتواتر -مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر -المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم -المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري -المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم -المسألة الرابعة شروط التواتر -المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم -المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي الباب الثالث في أخبار الآحاد القسم الأول في حقيقة خبر الواحد -مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه -المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم -المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه -المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه -المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه -المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق -المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل -المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد -الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا -الشرط الثاني أن يكون مسلما -الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة -المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية -الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه -المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد -المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما -المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل -المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل -المسألة السابعة عدالة الصحابة -المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته -المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا -المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا -المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا -المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا -المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به -المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ -المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه -المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة -المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه -المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى -المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه -المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه -المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد -المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس -المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل النوع الثاني فيما يتعلق في المتن الأصل الخامس في القياس -مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه الباب الأول في شرائط القياس -مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها -القسم الأول في شرائط حكم الأصل القسم الثاني في شروط علة الأصل -المسألة الأولى شرط علة الأصل -المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة -المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط -المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم -المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي -المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه -المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها -المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة -المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة -المسألة العاشرة النقض المكسور -المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية -المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا -المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين -المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث -المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة -المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود -المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته -المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها -المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس -المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص -القسم الثالث في شروط الفرع الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس -المسلك الأول الإجماع -المسلك الثاني النص الصريح المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام -القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله أو رسوله -القسم الثاني حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام فحكم عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم -القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة -القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة -القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر -القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا -المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة -الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب -الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم -الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها -الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته -الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه -الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها -الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام -الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول -الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه -الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة -الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه -المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس -خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة -المسلك الأول الإجماع -المسلك الثاني النص الصريح المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام -المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة -الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب -الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم -الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها -الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته -الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه -الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها -الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام -الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول -الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه -الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة -الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه -المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس -خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة -الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل -المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا -المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس -المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص -المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس -المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب -المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها -الاعتراض الأول الاستفسار -الاعتراض الثاني فساد الاعتبار -الاعتراض الثالث فساد الوضع -الاعتراض الرابع منع حكم الأصل -الاعتراض الخامس التقسيم -الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل -الاعتراض السابع القدح في مناسبة الوصف المعلل به -الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير -الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به -الاعتراض العاشر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود -الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا -الاعتراض الثاني عشر أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصد -الاعتراض الثالث عشر النقض -الاعتراض الرابع عشر الكسر -الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل -الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب -الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية -الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع -الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل -الاعتراض العشرون الفرق -الاعتراض الحادي والعشرون إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت الحكمة -الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة -الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فلا قياس -الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب -الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل -المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة -المسألة الثانية هل البسملة من القرآن -المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة -المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه -المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية الأصل الثاني في السنة -المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام -المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة -المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا -المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع -المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره -المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله -المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله الأصل الثالث في الإجماع -مقدمة في تعريف الإجماع -المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره -المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه -المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص -المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع -المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته -المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع -المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر -المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل -المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي -المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة -المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت -المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة -المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع -المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي -المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف -المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع -المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند -المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس -المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث -المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر -المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق -المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم -المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به -المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة -المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع -المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد -المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه -خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع النوع الأول النظر في السند الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه -القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب -القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه -القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد الباب الثاني في المتواتر -مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر -المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم -المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري -المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم -المسألة الرابعة شروط التواتر -المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم -المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي الباب الثالث في أخبار الآحاد القسم الأول في حقيقة خبر الواحد -مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه -المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم -المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه -المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه -المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه -المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق -المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل -المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد -الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا -الشرط الثاني أن يكون مسلما -الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة -المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية -الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه -المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد -المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما -المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل -المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل -المسألة السابعة عدالة الصحابة -المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته -المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا -المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا -المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا -المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا -المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به -المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ -المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه -المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة -المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه -المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى -المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه -المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه -المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد -المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس -المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل النوع الثاني فيما يتعلق في المتن الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الصنف الأول في الأمر -البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة -البحث الثاني في حد الأمر -البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر -المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة -المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه -المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن -المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط -المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به -المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين -المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء -المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر -المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه -المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال -المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص -المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان الصنف الثاني في النهي -المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها -المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحته -المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما الصنف الثالث في معنى العام والخاص -مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم -المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ -المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا -المسألة الثالثة أقل الجمع -المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز -المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي -المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب -المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا -المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور -المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له -المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا -المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها -المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر -المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه -المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم -المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف -المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة -المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر -المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث -المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين -المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه -المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط -المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا -المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك -المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح الصنف الرابع في تخصيص العموم -مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز -المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه -المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم القسم الأول في الأدلة المتصلة النوع الأول الاستثناء -مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه -المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء -المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس -المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق -المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء -المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات -النوع الثاني التخصيص بالشرط -النوع الثالث تخصيص العام بالصفة -النوع الرابع التخصيص بالغاية القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة -المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي -المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب -المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة -المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن -المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة -المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع -المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم -المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول -المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام -المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم -المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام -المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام -المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم -المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس -الصنف السادس في المطلق والمقيد الصنف السابع في المجمل -مقدمة في معنى المجمل -المسألة الأولى التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان -المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكم -المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان -المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور -المسألة الخامسة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما -المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ومعنيين -المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغوي -المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية الصنف الثامن في البيان والمبين -مقدمة في تحقيق معنى البيان والمبين واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما -المسألة الأولى الفعل يكون بيانا -المسألة الثانية ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان -المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه -المسألة الرابعة تأخير البيان -المسألة الخامسة تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليه -المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له -المسألة السابعة التدريج في البيان -المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل به الصنف التاسع في الظاهر وتأويله -مقدمة في تحقيق معنى الظاهر والتأويل -المسألة الأولى قوله عليه السلام لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن -المسألة الثانية تأويلات بعيدة في قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة -المسألة الثالثة قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل -المسألة الرابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل -المسألة الخامسة تأويل بعيد لقوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه -المسألة السادسة تأويل بعيد لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه -المسألة السابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر -المسألة الثامنة تأويل بعيد لقوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين دلالة غير المنظوم الأصل الخامس في القياس -مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه الباب الأول في شرائط القياس -مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها -القسم الأول في شرائط حكم الأصل القسم الثاني في شروط علة الأصل -المسألة الأولى شرط علة الأصل -المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة -المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط -المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم -المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي -المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه -المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها -المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة -المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة -المسألة العاشرة النقض المكسور -المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية -المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا -المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين -المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث -المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة -المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود -المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته -المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها -المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس -المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص -القسم الثالث في شروط الفرع الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس -المسلك الأول الإجماع -المسلك الثاني النص الصريح المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام -المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة -الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب -الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم -الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها -الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته -الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه -الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها -الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام -الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول -المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس -خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة -الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل -المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا -المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس -المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص -المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس -المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب -المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها -الاعتراض الأول الاستفسار -الاعتراض الثاني فساد الاعتبار -الاعتراض الثالث فساد الوضع -الاعتراض الرابع منع حكم الأصل -الاعتراض الخامس التقسيم -الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل -الاعتراض السابع القدح في مناسبة الوصف المعلل به -الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير -الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به -الاعتراض العاشر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود -الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا -الاعتراض الثاني عشر أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصد -الاعتراض الثالث عشر النقض -الاعتراض الرابع عشر الكسر -الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل -الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب -الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية -الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع -الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل -الاعتراض العشرون الفرق -الاعتراض الحادي والعشرون إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت الحكمة -الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة -الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فلا قياس -الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب -الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك -النوع الأول شرع من قبلنا النوع الثاني مذهب الصحابي -المسألة الأولى مذهب الصحابي هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين -المسألة الثانية مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين الباب الأول في المجتهدين -مقدمة في تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه -المسألة الأولى النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه -المسألة الثانية الاختلاف في جواز الاجتهاد لمن عاصرالنبي عليه السلام -المسألة الثالثة ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا والإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام -المسألة الرابعة الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية -المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نص -المسألة السادسة استحالة التعادل بين الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات -المسألة السابعة ما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح -المسألة الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم -المسألة التاسعة المجتهد لا يجوز له التقليد -المسألة العاشرة هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب -المسألة الحادية عشرة الاجتهاد للنبي عليه السلام هل يجوز الخطإ عليه في اجتهاده -المسألة الثانية عشرة النافي هل عليه دليل أو لا الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المسائل -المسألة الأولى التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله تعالى -المسألة الثانية من ليس له أهلية الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين -المسألة الثالثة يجوز للعامي استفتاء من عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد -المسألة الرابعة اعتماد المفتي على اجتهاد سابق -المسألة الخامسة هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه -المسألة السادسة الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين -المسألة وجد العامي في البلد أكثر من مفتي -المسألة الثامنة اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم وعمل بقوله هل يرجع إلى غيره القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة في الترجيحات -مقدمة في بيان معنى الترجيح ووجوب العمل بالراجح وما فيه الترجيح الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهما -الترجيحات العائدة إلى السند -الترجيحات العائدة إلى المتن -الترجيحات العائدة إلى المدلول -الترجيحات العائدة إلى أمر خارج القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين كان التعارض بين قياسين أو استدلالان أو قياس واستدلال -الترجيحات العائدة إلى الأصل -الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصل -الترجيحات العائدة إلى إلى صفة العلة -الترجيحات العائدة إلى الفرع -الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية |
الإحكام في أصول الأحكام [texte imprimé] / سيف الدين، أبو الحسن، علي بن محمد الآمدي [ت ٦٣١ هـ], Auteur . - بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2019م. ISSN : 9789959857575 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
أصول الفقه، الحكم الشرعي، القرآن، السنة، الإجماع، خبر الواحد، القياس، العلة، العام والخاص، الأمر والنهي، الاجتهاد، التقليد، الفتوى، الترجيح. |
| Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
| Résumé : |
يتناول الكتاب حقيقة أصول الفقه وموضوعه وغايته ومصادره، ويعرض المبادئ الكلامية واللغوية والفقهية المرتبطة به.ويشرح الأحكام الشرعية وأقسامها، وأحوال المكلَّف والأفعال التي تتعلق بها الأحكام.
ويبحث الأدلة الشرعية، من الكتاب والسنة والإجماع والخبر والقياس، وما يتصل بها من دلالات واعتراضات
ويختم بمباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى، وأحوال المجتهدين، وقواعد الترجيح بين الأدلة والأقوال. |
| Note de contenu : |
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده -القسم الأول في المبادئ الكلامية القسم الثاني في المبادئ اللغوية الأصل الأول في أنواعه أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا -الفصل الأول في حقيقته -الفصل الثاني في أقسام دلالته -الفصل الثالث في أقسام المفرد الفصل الرابع في الاسم -الفصل الخامس في الفعل وأقسامه -الفصل السادس في الحرف وأصنافه -الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية الأصل الأول في الحاكم -المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبح -المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا -المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل -مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل -المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو -المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفاية -المسألة الثالثة الواجب المخير -الواجب الموسع -المسألة الخامسة المكلف لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصيا -المسألة السادسة الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاء -المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب الفصل الثاني في المحظور -المسألة الأولى هل يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه -المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد -المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل -المسألة الأولى هل المندوب مأمور به -المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف -الفصل الرابع في المكروه الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل -المسألة الأولى الإباحة من الأحكام الشرعية -المسألة الثانية المباح غير مأمور به -المسألة الثالثة المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا -المسألة الرابعة المباح هل هو داخل تحت التكليف -المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لا الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار -الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا -الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعا -الصنف الثالث الشرط -الصنف الرابع الحكم بالصحة -الصنف الخامس الحكم بالبطلان -الصنف السادس العزيمة والرخصة الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها -المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق -المسألة الثانية لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف -المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل -المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه -المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليف الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف -المسألة الأولى شرط المكلف -المسألة الثانية تكليف المعدوم -المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ -المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم -المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا -المسألة الأولى شرط المكلف -المسألة الثانية تكليف المعدوم -المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ -المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم -المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه -مقدمة في بيان الدليل الشرعي وأقسامه القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل -المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة -المسألة الثانية هل البسملة من القرآن -المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة -المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه -المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية الأصل الثاني في السنة -المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام -المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة -المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا -المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع -المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره -المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله -المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله الأصل الثالث في الإجماع -مقدمة في تعريف الإجماع -المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره -المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه -المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص -المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع -المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته -المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع -المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر -المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل -المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي -المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة -المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت -المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة -المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع -المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي -المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف -المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع -المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند -المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس -المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث -المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر -المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق -المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم -المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به -المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة -المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع -المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد -المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه -خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع النوع الأول النظر في السند الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه -القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب -القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه -القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد الباب الثاني في المتواتر -مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر -المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم -المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري -المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم -المسألة الرابعة شروط التواتر -المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم -المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي الباب الثالث في أخبار الآحاد القسم الأول في حقيقة خبر الواحد -مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه -المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم -المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه -المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه -المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه -المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق -المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل -المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد -الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا -الشرط الثاني أن يكون مسلما -الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة -المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية -الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه -المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد -المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما -المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل -المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل -المسألة السابعة عدالة الصحابة -المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته -المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا -المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا -المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا -المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا -المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به -المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ -المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه -المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة -المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه -المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى -المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه -المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه -المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد -المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس -المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل النوع الثاني فيما يتعلق في المتن الأصل الخامس في القياس -مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه الباب الأول في شرائط القياس -مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها -القسم الأول في شرائط حكم الأصل القسم الثاني في شروط علة الأصل -المسألة الأولى شرط علة الأصل -المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة -المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط -المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم -المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي -المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه -المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها -المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة -المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة -المسألة العاشرة النقض المكسور -المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية -المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا -المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين -المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث -المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة -المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود -المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته -المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها -المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس -المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص -القسم الثالث في شروط الفرع الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس -المسلك الأول الإجماع -المسلك الثاني النص الصريح المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام -القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله أو رسوله -القسم الثاني حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام فحكم عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم -القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة -القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة -القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر -القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا -المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة -الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب -الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم -الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها -الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته -الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه -الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها -الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام -الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول -الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه -الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة -الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه -المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس -خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة -المسلك الأول الإجماع -المسلك الثاني النص الصريح المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام -المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة -الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب -الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم -الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها -الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته -الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه -الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها -الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام -الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول -الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه -الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة -الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه -المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس -خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة -الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل -المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا -المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس -المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص -المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس -المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب -المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها -الاعتراض الأول الاستفسار -الاعتراض الثاني فساد الاعتبار -الاعتراض الثالث فساد الوضع -الاعتراض الرابع منع حكم الأصل -الاعتراض الخامس التقسيم -الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل -الاعتراض السابع القدح في مناسبة الوصف المعلل به -الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير -الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به -الاعتراض العاشر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود -الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا -الاعتراض الثاني عشر أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصد -الاعتراض الثالث عشر النقض -الاعتراض الرابع عشر الكسر -الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل -الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب -الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية -الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع -الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل -الاعتراض العشرون الفرق -الاعتراض الحادي والعشرون إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت الحكمة -الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة -الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فلا قياس -الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب -الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل -المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة -المسألة الثانية هل البسملة من القرآن -المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة -المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه -المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية الأصل الثاني في السنة -المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام -المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة -المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا -المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع -المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره -المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله -المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله الأصل الثالث في الإجماع -مقدمة في تعريف الإجماع -المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره -المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه -المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص -المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع -المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته -المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع -المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر -المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل -المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي -المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة -المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت -المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة -المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع -المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي -المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف -المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع -المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند -المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس -المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث -المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر -المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق -المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم -المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به -المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة -المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع -المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد -المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه -خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع النوع الأول النظر في السند الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه -القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب -القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه -القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد الباب الثاني في المتواتر -مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر -المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم -المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري -المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم -المسألة الرابعة شروط التواتر -المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم -المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي الباب الثالث في أخبار الآحاد القسم الأول في حقيقة خبر الواحد -مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه -المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم -المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه -المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه -المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه -المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق -المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل -المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد -الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا -الشرط الثاني أن يكون مسلما -الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة -المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية -الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه -المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد -المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما -المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل -المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل -المسألة السابعة عدالة الصحابة -المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته -المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا -المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا -المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا -المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا -المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به -المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ -المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه -المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة -المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه -المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى -المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه -المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه -المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد -المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس -المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل النوع الثاني فيما يتعلق في المتن الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع الصنف الأول في الأمر -البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة -البحث الثاني في حد الأمر -البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر -المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة -المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه -المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن -المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط -المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به -المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين -المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء -المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر -المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه -المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال -المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص -المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان الصنف الثاني في النهي -المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها -المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحته -المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما الصنف الثالث في معنى العام والخاص -مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم -المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ -المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا -المسألة الثالثة أقل الجمع -المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز -المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي -المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب -المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا -المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور -المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له -المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا -المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها -المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر -المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه -المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم -المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف -المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة -المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر -المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث -المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين -المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه -المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط -المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا -المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك -المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح الصنف الرابع في تخصيص العموم -مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز -المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه -المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم القسم الأول في الأدلة المتصلة النوع الأول الاستثناء -مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه -المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء -المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس -المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق -المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء -المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات -النوع الثاني التخصيص بالشرط -النوع الثالث تخصيص العام بالصفة -النوع الرابع التخصيص بالغاية القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة -المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي -المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب -المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة -المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن -المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة -المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع -المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم -المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول -المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام -المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم -المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام -المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام -المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم -المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس -الصنف السادس في المطلق والمقيد الصنف السابع في المجمل -مقدمة في معنى المجمل -المسألة الأولى التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان -المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكم -المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان -المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور -المسألة الخامسة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما -المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ومعنيين -المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغوي -المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية الصنف الثامن في البيان والمبين -مقدمة في تحقيق معنى البيان والمبين واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما -المسألة الأولى الفعل يكون بيانا -المسألة الثانية ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان -المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه -المسألة الرابعة تأخير البيان -المسألة الخامسة تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليه -المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له -المسألة السابعة التدريج في البيان -المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل به الصنف التاسع في الظاهر وتأويله -مقدمة في تحقيق معنى الظاهر والتأويل -المسألة الأولى قوله عليه السلام لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن -المسألة الثانية تأويلات بعيدة في قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة -المسألة الثالثة قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل -المسألة الرابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل -المسألة الخامسة تأويل بعيد لقوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه -المسألة السادسة تأويل بعيد لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه -المسألة السابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر -المسألة الثامنة تأويل بعيد لقوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين دلالة غير المنظوم الأصل الخامس في القياس -مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه الباب الأول في شرائط القياس -مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها -القسم الأول في شرائط حكم الأصل القسم الثاني في شروط علة الأصل -المسألة الأولى شرط علة الأصل -المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة -المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط -المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم -المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي -المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه -المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها -المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة -المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة -المسألة العاشرة النقض المكسور -المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية -المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا -المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين -المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث -المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة -المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود -المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته -المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها -المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس -المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص -القسم الثالث في شروط الفرع الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس -المسلك الأول الإجماع -المسلك الثاني النص الصريح المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام -المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة -الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب -الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم -الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها -الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته -الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه -الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها -الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام -الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول -المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس -خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة -الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل -المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا -المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس -المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص -المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس -المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب -المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها -الاعتراض الأول الاستفسار -الاعتراض الثاني فساد الاعتبار -الاعتراض الثالث فساد الوضع -الاعتراض الرابع منع حكم الأصل -الاعتراض الخامس التقسيم -الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل -الاعتراض السابع القدح في مناسبة الوصف المعلل به -الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير -الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به -الاعتراض العاشر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود -الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا -الاعتراض الثاني عشر أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصد -الاعتراض الثالث عشر النقض -الاعتراض الرابع عشر الكسر -الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل -الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب -الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية -الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع -الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل -الاعتراض العشرون الفرق -الاعتراض الحادي والعشرون إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت الحكمة -الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة -الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فلا قياس -الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب -الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك -النوع الأول شرع من قبلنا النوع الثاني مذهب الصحابي -المسألة الأولى مذهب الصحابي هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين -المسألة الثانية مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين الباب الأول في المجتهدين -مقدمة في تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه -المسألة الأولى النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه -المسألة الثانية الاختلاف في جواز الاجتهاد لمن عاصرالنبي عليه السلام -المسألة الثالثة ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا والإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام -المسألة الرابعة الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية -المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نص -المسألة السادسة استحالة التعادل بين الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات -المسألة السابعة ما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح -المسألة الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم -المسألة التاسعة المجتهد لا يجوز له التقليد -المسألة العاشرة هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب -المسألة الحادية عشرة الاجتهاد للنبي عليه السلام هل يجوز الخطإ عليه في اجتهاده -المسألة الثانية عشرة النافي هل عليه دليل أو لا الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المسائل -المسألة الأولى التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله تعالى -المسألة الثانية من ليس له أهلية الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين -المسألة الثالثة يجوز للعامي استفتاء من عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد -المسألة الرابعة اعتماد المفتي على اجتهاد سابق -المسألة الخامسة هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه -المسألة السادسة الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين -المسألة وجد العامي في البلد أكثر من مفتي -المسألة الثامنة اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم وعمل بقوله هل يرجع إلى غيره القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة في الترجيحات -مقدمة في بيان معنى الترجيح ووجوب العمل بالراجح وما فيه الترجيح الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهما -الترجيحات العائدة إلى السند -الترجيحات العائدة إلى المتن -الترجيحات العائدة إلى المدلول -الترجيحات العائدة إلى أمر خارج القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين كان التعارض بين قياسين أو استدلالان أو قياس واستدلال -الترجيحات العائدة إلى الأصل -الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصل -الترجيحات العائدة إلى إلى صفة العلة -الترجيحات العائدة إلى الفرع -الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
|
FSS51751
|
266/61.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS51752
|
266/61.2 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS51753
|
266/61.3 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |

| Titre : |
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : المجلد الاول |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ابن تيمية،تقي الدين ابي العباس احمد المتوفى سنة 768ه, Auteur |
| Mention d'édition : |
الطبعة الثانية |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2024م |
| Importance : |
517ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9959-860-27-9 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
وحدة دين الأنبياء، الإسلام، عموم رسالة النبي محمد ﷺ، دلائل النبوة، أهل الكتاب، الحوار الديني، شبهات النصارى، رسالة بولس، عقيدة التثليث، التجسد، الصلب والفداء، المسيح عيسى عليه السلام، الكتب السماوية، بشارات الأنبياء، تحريف الكتب، القرآن الكريم، الرد على الشبهات. |
| Index. décimale : |
245- الرد على المخالفين للعقائد الاسلامية |
| Résumé : |
يعرض الكتاب وحدة دين الأنبياء، وأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله، ويؤكد عموم رسالة النبي محمد ﷺ للناس كافة.ويناقش دعاوى أهل الكتاب وشبهاتهم حول النبوة والقرآن والمسيح عليه السلام، مستندًا إلى الأدلة العقلية والنقلية.ويفند عقائد التثليث والتجسد والصلب والفداء، ويشرح معاني الروح وكلمة الله، مع بيان مكانة المسيح في الإسلام.كما يبحث في نصوص الكتب السابقة وما يُستدل به منها، ويناقش قضايا التحريف والاختلاف، داعيًا إلى الحوار وإقامة الحجة بالحكمة والبيان. |
| Note de contenu : |
فصل: دين الأنبياء واحد هو الإسلام -الدين الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام -حكم من فرق بين الرسل من أسباب ظهور الإيمان -ظهور المعارضين للحق -معارضة أعداء الحق بدعاويهم الكاذبة -التحذير من اتباع بدع اليهود والنصارى -سبب تأليف الكتاب -مجمل ما جاء في رسالة بولس من دعاوى -نهج المؤلف في رد دعاويهم الباطلة -ما كفرت به النصارى -تكفير كل من الفريقين للآخر -فصل: دلائل صدق النبي الصادق فصل: توضيح الدعوى والرد عليها -ادعاؤهم أن الرسول لم يبعث إلا إلى أهل الجاهلية من العرب -ما يثبت به متى ثبت الاحتجاج على المسلمين -صدق الرسول وعصمته من الكذب -الرد على أهل الكتاب في قولهم بالإرسال الكوني -تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم -الرد على دعوى قصر الرسالة على العرب -توجيه الدعوة من الرسول إلى أهل الكتاب وغيرهم -قدوم الوفود على الرسول دليل على عموم رسالته -وجوه الجمع بين مجادلة أهل الكتاب وقتالهم فصل: من أدلة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم -إسلام النجاشي -إسلام من أسلم من نصارى العرب -إرسال الرسل إلى جميع الطوائف الموجودة في عهده -إرساله رسولا إلى ملك مصر المقوقس ملك النصارى -فصل: قتاله صلى الله عليه وسلم النصارى -فصل: إرسال الكتب والرسل إلى ملوك الفرس -فصل: ضربه صلى الله عليه وسلم الجزية على المجوس -فصل: أدلة الكتاب والسنة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم -فصل: ابتداع اليهود والنصارى في دينهم -فصل: اجتماع المسلمين بإجماعهم وتفرق النصارى بابتداعهم -فصل: النصارى بدلوا دين المسيح قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم -فصل: شبهات النصارى على رسالة النبي والرد عليها -الرد على النصارى في دعواهم أن كلام الرسول متناقض -فصل: معجزات محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: رد احتجاجهم ببعض الآيات على خصوصية الرسالة فصل: قول من يقول أنه لم يقل أنه أرسل إلا إلى العرب -إن أقروا برسالته إلى العرب -فصل: إن لم يقروا برسالته إلى العرب -فصل: الرد على النصارى في زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبشر به فصل: إبطال استدلال النصارى على صحة دينهم بما جاء عن الأنبياء السابقين -طرق إثبات نبوة الأنبياء السابقين هي إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم -إبطال دعوى النصارى إلهية المسيح عليه السلام -فصل: المسلمون لم يصدقوا نبوة أحد من هؤلاء إلا مع نبوة محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: رد دعوى النصارى خصوصية الإسلام لكون كتابه باللسان العربي -فصل: دفع ما يوهم الخصوصية لكون القرآن عربيا -فصل: رد زعم النصارى عصمة الحواريين المترجمين للإنجيل -فصل: الرد على زعمهم الاستغناء برسل الله إليهم عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: رد زعمهم بأن عدل الله يقتضي أن لا يطالبوا باتباع إنسان لم يأت إليهم -فصل: رد عقيدة النصارى في الصلب والفداء -فصل: الرد على النصارى في دعواهم أن من في قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا. . . تقتضي العرب وحدهم -فصل: توسط المسلمين بين تقصير اليهود وغلو النصارى -فصل: الفرق بين ما يضاف إلى الله من صفاته وما يضاف إليه من مملوكاته -فصل: إبطال دعواهم اتحاد كلمة الله بجسد المسيح -فصل: رد دعواهم الفضل لهم على المسلمين بقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة -فصل: بيان معنى الروح القدس ودفع اعتقاد النصارى ألوهيته -فصل: الرد على النصارى في احتجاجهم بآية سورة الحديد على مدح الرهبانية -فصل: الرد على النصارى في احتجاجهم بأن الله مدحهم في قوله من أهل الكتاب أمة قائمة -فصل: رد دعواهم تعظيم الإسلام لمعابدهم -فصل: رفض دعواهم وجوب التمسك بدينهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: رد دعوى النصارى أن الإسلام عظم الحواريين -فصل: بيان فساد قولهم في تفسير آية سورة البقرة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين -فصل: الرد على قولهم أن القرآن يشهد لهم أنهم أنصار الله -فصل: الرد عليهم في زعمهم أن الإسلام عظم إنجيلهم الذي بين أيديهم -فصل: قيام الحجة على من بلغته دعوة الرسل -فصل: أسباب ضلال النصارى ومن على شاكلتهم -فصل: الخوارق التي يضل بها الشياطين أبناء آدم -فصل: ما يتناوله اسم الرسل في قوله فقد كذب رسل من قبلك -فصل: إثبات أن عند أهل الكتاب ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: رفض دعواهم أن القرآن صدق كتبهم التي بين أيديهم -فصل: رد دعواهم تناقض خبر الأنبياء السابقين مع ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: وقوع التبديل في ألفاظ التوراة والإنجيل وانقطاع سندهما -فصل: الرد على النصارى في دعواهم بأن المسلمين يقولون أن التحريف وقع بعد مبعث النبي محمد -فصل: دعوة أهل الكتاب إلى الحكم بما في كتبهم من الألفاظ الصحيحة -فصل: قياس النصارى كتبهم على القرآن قياس باطل -فصل: الرد على قولهم كيف يمكن تغيير كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين لسانا -فصل: الرد على قولهم إن التوراة أخذت عن العزير وهو نبي معصوم -فصل: الرد على من قال إنه غير بعض ألفاظها بعد مبعث محمد -فصل: ثبوت الاختلاف والتغيير في نسخ أهل الكتاب -فصل: رد دعوى النصارى في أن القرآن أقرهم على ما هم عليه -فصل: إلزام اليهود والنصارى بدين الإسلام -فصل: وجوب محاجة الظالمين من مشركين وأهل كتاب -فصل: الإسلام هو دين الأنبياء جميعا -فصل: أمر المؤمنين بقول الحق لتقوم به الحجة على المخالف -فصل: نقض دعواهم أن الظلم اتصف به اليهود دون النصارى -فصل: المسلمون يوافقون النصارى فيما كفروا به اليهود -فصل: غلو النصارى في عيسى عبد الله ورسوله -فصل: تطرف اليهود والنصارى وتوسط المسلمين -فصل: رد دعوى النصارى أن القرآن نفى عنهم الشرك -فصل: رد دعوى النصارى أن القرآن سوى بين جميع الأديان -فصل: رد دعواهم أنه لا يليق بهم أن يتركوا كلمة الله عندهم التي عظمها القرآن -فصل: تكريم الإسلام للمسيح عبد الله ورسوله -فصل: نسخ شرع التوراة وأن ما جاء به المسيح حق -فصل: شهادة كتب اليهود لعيسى بالنبوة شهادة لمحمد -فصل: رفض دعوى النصارى أن محمدا لم يرسل إليهم مع تشككه فيما جاء به -فصل: الله سبحانه وتعالى نفى جميع وجوه الشرك به -فصل: الرسول بشر لا يعلم الغيب ولا يقول إنه ملك -فصل: رد دعوى النصارى أنهم هم الذين أنعم الله عليهم -فصل: بيان أن تفسيرهم للتثليث تفسير باطل -فصل: دلائل وجود الله وحياته -فصل: طرق معرفة صفات الرب -فصل: بيان أسماء الله تعالى -فصل: رد دعواهم أن الله قد سمى نفسه أبا وابنا وروح قدس -فصل: بيان معنى الروح في قوله وكان روح الله ترف على الماء -فصل: بيان معنى قوله على لسان داود " روحك القدس لا تنزع مني -فصل: بيان معنى قوله على لسان داود بكلمة الله تشددت السماوات والأرض وبروح فاه جميع قواتهن -فصل: بيان المعنى الصحيح لروح الله -فصل: بيان المعنى الصحيح لكلمة الله -فصل: إبطال استدلالهم بالتعميد على الأقانيم -فصل: تسميتهم لعلم الله وكلامه ابنا وتسميتهم لحياته روح القدس -فصل: إبطال احتجاجهم بما ورد في القرآن على الأقانيم -فصل: بيان معنى تأييد المسيح بروح القدس -فصل: بيان معنى قوله وكلم الله موسى تكليما -فصل: بيان معنى قوله فنفخنا فيه من روحنا -فصل: الرد على قولهم وسائر المسلمين يقولون إن الكتاب كلام الله -فصل: مناقشتهم في دعواهم أن الأقانيم صفات جوهرية تجري مجرى الأسماء -فصل: إبطال تمثيلهم الصفات بشعاع الشمس -فصل: بيان تناقض قول النصارى في عقيدة إيمانهم -فصل: تناقض قولهم لا يتبعض ولا يتجزأ -فصل: نقض قولهم إن اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف ولهذا تجسمت كلمة الله الخالقة بعيسى -فصل: تفنيد مراد النصارى بظهور الله في عيسى -فصل: الرد على قولهم ظهر في عيسى حلول ذاته واتحاده بالمسيح أو غيره -فصل: ما تنبأت به الكتب السابقة بشأن المسيح فصل: مناقشتهم فيما نقلوه عن الأنبياء حول مجيء المسيح عليه السلام وبيان وجه الدلالة فيها -قول عزرا يأتي المسيح ويخلص الشعوب والأمم -فصل: قول أرميا النبي عن ولادته في ذلك الزمان -فصل: قول أشعيا النبي فإن الله يأتي ويخلص الشعوب -فصل: قول زكريا ويحل هو وهم فيك وتعرفين أني أنا الله القوي الساكن فيك -فصل: قول عاموص ستشرق الشمس ويهتدي بها الضالون ويضل عنها بنو إسرائيل -فصل: قوله إنه سيسكن الله مع الناس على الأرض -فصل: قول ميخا وأنت يا بيت لحم قرية يهودا بيت أفراتا يخرج لي رئيس الذي يرعى شعبي إسرائيل -فصل: قول حبقوق النبي إن الله في الأرض يتراءى ويختلط مع الناس ويمشي معهم -فصل: قول أشعيا النبي ها هي العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانويل -فصل: في كلام أشعيا بشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: قول أشعيا ويحل فيه روح القدس روح الله روح الحكمة والفهم روح الحيل والقوة روح العلم وخوف الله -فصل: قول أشعيا من أعجب الأعاجيب أن رب الملائكة سيولد من البشر -فصل: الرد عليهم في قولهم ومثل هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرسل شيء كثير -فصل: رأي النصارى في عدم إيمان اليهود بالمسيح بالرغم مما ذكر عندهم من النبوات عن ظهوره -فصل: الرد عليهم في قولهم السنة الجديدة المختارة هي السنة التي تسلمناها من يدي الرسل الأطهار |
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : المجلد الاول [texte imprimé] / ابن تيمية،تقي الدين ابي العباس احمد المتوفى سنة 768ه, Auteur . - الطبعة الثانية . - بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2024م . - 517ص ; 24*17سم. ISBN : 978-9959-860-27-9 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
وحدة دين الأنبياء، الإسلام، عموم رسالة النبي محمد ﷺ، دلائل النبوة، أهل الكتاب، الحوار الديني، شبهات النصارى، رسالة بولس، عقيدة التثليث، التجسد، الصلب والفداء، المسيح عيسى عليه السلام، الكتب السماوية، بشارات الأنبياء، تحريف الكتب، القرآن الكريم، الرد على الشبهات. |
| Index. décimale : |
245- الرد على المخالفين للعقائد الاسلامية |
| Résumé : |
يعرض الكتاب وحدة دين الأنبياء، وأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله، ويؤكد عموم رسالة النبي محمد ﷺ للناس كافة.ويناقش دعاوى أهل الكتاب وشبهاتهم حول النبوة والقرآن والمسيح عليه السلام، مستندًا إلى الأدلة العقلية والنقلية.ويفند عقائد التثليث والتجسد والصلب والفداء، ويشرح معاني الروح وكلمة الله، مع بيان مكانة المسيح في الإسلام.كما يبحث في نصوص الكتب السابقة وما يُستدل به منها، ويناقش قضايا التحريف والاختلاف، داعيًا إلى الحوار وإقامة الحجة بالحكمة والبيان. |
| Note de contenu : |
فصل: دين الأنبياء واحد هو الإسلام -الدين الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام -حكم من فرق بين الرسل من أسباب ظهور الإيمان -ظهور المعارضين للحق -معارضة أعداء الحق بدعاويهم الكاذبة -التحذير من اتباع بدع اليهود والنصارى -سبب تأليف الكتاب -مجمل ما جاء في رسالة بولس من دعاوى -نهج المؤلف في رد دعاويهم الباطلة -ما كفرت به النصارى -تكفير كل من الفريقين للآخر -فصل: دلائل صدق النبي الصادق فصل: توضيح الدعوى والرد عليها -ادعاؤهم أن الرسول لم يبعث إلا إلى أهل الجاهلية من العرب -ما يثبت به متى ثبت الاحتجاج على المسلمين -صدق الرسول وعصمته من الكذب -الرد على أهل الكتاب في قولهم بالإرسال الكوني -تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم -الرد على دعوى قصر الرسالة على العرب -توجيه الدعوة من الرسول إلى أهل الكتاب وغيرهم -قدوم الوفود على الرسول دليل على عموم رسالته -وجوه الجمع بين مجادلة أهل الكتاب وقتالهم فصل: من أدلة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم -إسلام النجاشي -إسلام من أسلم من نصارى العرب -إرسال الرسل إلى جميع الطوائف الموجودة في عهده -إرساله رسولا إلى ملك مصر المقوقس ملك النصارى -فصل: قتاله صلى الله عليه وسلم النصارى -فصل: إرسال الكتب والرسل إلى ملوك الفرس -فصل: ضربه صلى الله عليه وسلم الجزية على المجوس -فصل: أدلة الكتاب والسنة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم -فصل: ابتداع اليهود والنصارى في دينهم -فصل: اجتماع المسلمين بإجماعهم وتفرق النصارى بابتداعهم -فصل: النصارى بدلوا دين المسيح قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم -فصل: شبهات النصارى على رسالة النبي والرد عليها -الرد على النصارى في دعواهم أن كلام الرسول متناقض -فصل: معجزات محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: رد احتجاجهم ببعض الآيات على خصوصية الرسالة فصل: قول من يقول أنه لم يقل أنه أرسل إلا إلى العرب -إن أقروا برسالته إلى العرب -فصل: إن لم يقروا برسالته إلى العرب -فصل: الرد على النصارى في زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبشر به فصل: إبطال استدلال النصارى على صحة دينهم بما جاء عن الأنبياء السابقين -طرق إثبات نبوة الأنبياء السابقين هي إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم -إبطال دعوى النصارى إلهية المسيح عليه السلام -فصل: المسلمون لم يصدقوا نبوة أحد من هؤلاء إلا مع نبوة محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: رد دعوى النصارى خصوصية الإسلام لكون كتابه باللسان العربي -فصل: دفع ما يوهم الخصوصية لكون القرآن عربيا -فصل: رد زعم النصارى عصمة الحواريين المترجمين للإنجيل -فصل: الرد على زعمهم الاستغناء برسل الله إليهم عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: رد زعمهم بأن عدل الله يقتضي أن لا يطالبوا باتباع إنسان لم يأت إليهم -فصل: رد عقيدة النصارى في الصلب والفداء -فصل: الرد على النصارى في دعواهم أن من في قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا. . . تقتضي العرب وحدهم -فصل: توسط المسلمين بين تقصير اليهود وغلو النصارى -فصل: الفرق بين ما يضاف إلى الله من صفاته وما يضاف إليه من مملوكاته -فصل: إبطال دعواهم اتحاد كلمة الله بجسد المسيح -فصل: رد دعواهم الفضل لهم على المسلمين بقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة -فصل: بيان معنى الروح القدس ودفع اعتقاد النصارى ألوهيته -فصل: الرد على النصارى في احتجاجهم بآية سورة الحديد على مدح الرهبانية -فصل: الرد على النصارى في احتجاجهم بأن الله مدحهم في قوله من أهل الكتاب أمة قائمة -فصل: رد دعواهم تعظيم الإسلام لمعابدهم -فصل: رفض دعواهم وجوب التمسك بدينهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: رد دعوى النصارى أن الإسلام عظم الحواريين -فصل: بيان فساد قولهم في تفسير آية سورة البقرة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين -فصل: الرد على قولهم أن القرآن يشهد لهم أنهم أنصار الله -فصل: الرد عليهم في زعمهم أن الإسلام عظم إنجيلهم الذي بين أيديهم -فصل: قيام الحجة على من بلغته دعوة الرسل -فصل: أسباب ضلال النصارى ومن على شاكلتهم -فصل: الخوارق التي يضل بها الشياطين أبناء آدم -فصل: ما يتناوله اسم الرسل في قوله فقد كذب رسل من قبلك -فصل: إثبات أن عند أهل الكتاب ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: رفض دعواهم أن القرآن صدق كتبهم التي بين أيديهم -فصل: رد دعواهم تناقض خبر الأنبياء السابقين مع ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: وقوع التبديل في ألفاظ التوراة والإنجيل وانقطاع سندهما -فصل: الرد على النصارى في دعواهم بأن المسلمين يقولون أن التحريف وقع بعد مبعث النبي محمد -فصل: دعوة أهل الكتاب إلى الحكم بما في كتبهم من الألفاظ الصحيحة -فصل: قياس النصارى كتبهم على القرآن قياس باطل -فصل: الرد على قولهم كيف يمكن تغيير كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين لسانا -فصل: الرد على قولهم إن التوراة أخذت عن العزير وهو نبي معصوم -فصل: الرد على من قال إنه غير بعض ألفاظها بعد مبعث محمد -فصل: ثبوت الاختلاف والتغيير في نسخ أهل الكتاب -فصل: رد دعوى النصارى في أن القرآن أقرهم على ما هم عليه -فصل: إلزام اليهود والنصارى بدين الإسلام -فصل: وجوب محاجة الظالمين من مشركين وأهل كتاب -فصل: الإسلام هو دين الأنبياء جميعا -فصل: أمر المؤمنين بقول الحق لتقوم به الحجة على المخالف -فصل: نقض دعواهم أن الظلم اتصف به اليهود دون النصارى -فصل: المسلمون يوافقون النصارى فيما كفروا به اليهود -فصل: غلو النصارى في عيسى عبد الله ورسوله -فصل: تطرف اليهود والنصارى وتوسط المسلمين -فصل: رد دعوى النصارى أن القرآن نفى عنهم الشرك -فصل: رد دعوى النصارى أن القرآن سوى بين جميع الأديان -فصل: رد دعواهم أنه لا يليق بهم أن يتركوا كلمة الله عندهم التي عظمها القرآن -فصل: تكريم الإسلام للمسيح عبد الله ورسوله -فصل: نسخ شرع التوراة وأن ما جاء به المسيح حق -فصل: شهادة كتب اليهود لعيسى بالنبوة شهادة لمحمد -فصل: رفض دعوى النصارى أن محمدا لم يرسل إليهم مع تشككه فيما جاء به -فصل: الله سبحانه وتعالى نفى جميع وجوه الشرك به -فصل: الرسول بشر لا يعلم الغيب ولا يقول إنه ملك -فصل: رد دعوى النصارى أنهم هم الذين أنعم الله عليهم -فصل: بيان أن تفسيرهم للتثليث تفسير باطل -فصل: دلائل وجود الله وحياته -فصل: طرق معرفة صفات الرب -فصل: بيان أسماء الله تعالى -فصل: رد دعواهم أن الله قد سمى نفسه أبا وابنا وروح قدس -فصل: بيان معنى الروح في قوله وكان روح الله ترف على الماء -فصل: بيان معنى قوله على لسان داود " روحك القدس لا تنزع مني -فصل: بيان معنى قوله على لسان داود بكلمة الله تشددت السماوات والأرض وبروح فاه جميع قواتهن -فصل: بيان المعنى الصحيح لروح الله -فصل: بيان المعنى الصحيح لكلمة الله -فصل: إبطال استدلالهم بالتعميد على الأقانيم -فصل: تسميتهم لعلم الله وكلامه ابنا وتسميتهم لحياته روح القدس -فصل: إبطال احتجاجهم بما ورد في القرآن على الأقانيم -فصل: بيان معنى تأييد المسيح بروح القدس -فصل: بيان معنى قوله وكلم الله موسى تكليما -فصل: بيان معنى قوله فنفخنا فيه من روحنا -فصل: الرد على قولهم وسائر المسلمين يقولون إن الكتاب كلام الله -فصل: مناقشتهم في دعواهم أن الأقانيم صفات جوهرية تجري مجرى الأسماء -فصل: إبطال تمثيلهم الصفات بشعاع الشمس -فصل: بيان تناقض قول النصارى في عقيدة إيمانهم -فصل: تناقض قولهم لا يتبعض ولا يتجزأ -فصل: نقض قولهم إن اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف ولهذا تجسمت كلمة الله الخالقة بعيسى -فصل: تفنيد مراد النصارى بظهور الله في عيسى -فصل: الرد على قولهم ظهر في عيسى حلول ذاته واتحاده بالمسيح أو غيره -فصل: ما تنبأت به الكتب السابقة بشأن المسيح فصل: مناقشتهم فيما نقلوه عن الأنبياء حول مجيء المسيح عليه السلام وبيان وجه الدلالة فيها -قول عزرا يأتي المسيح ويخلص الشعوب والأمم -فصل: قول أرميا النبي عن ولادته في ذلك الزمان -فصل: قول أشعيا النبي فإن الله يأتي ويخلص الشعوب -فصل: قول زكريا ويحل هو وهم فيك وتعرفين أني أنا الله القوي الساكن فيك -فصل: قول عاموص ستشرق الشمس ويهتدي بها الضالون ويضل عنها بنو إسرائيل -فصل: قوله إنه سيسكن الله مع الناس على الأرض -فصل: قول ميخا وأنت يا بيت لحم قرية يهودا بيت أفراتا يخرج لي رئيس الذي يرعى شعبي إسرائيل -فصل: قول حبقوق النبي إن الله في الأرض يتراءى ويختلط مع الناس ويمشي معهم -فصل: قول أشعيا النبي ها هي العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانويل -فصل: في كلام أشعيا بشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم -فصل: قول أشعيا ويحل فيه روح القدس روح الله روح الحكمة والفهم روح الحيل والقوة روح العلم وخوف الله -فصل: قول أشعيا من أعجب الأعاجيب أن رب الملائكة سيولد من البشر -فصل: الرد عليهم في قولهم ومثل هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرسل شيء كثير -فصل: رأي النصارى في عدم إيمان اليهود بالمسيح بالرغم مما ذكر عندهم من النبوات عن ظهوره -فصل: الرد عليهم في قولهم السنة الجديدة المختارة هي السنة التي تسلمناها من يدي الرسل الأطهار |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
|
FSS52195
|
245/04.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS52197
|
245/04.2 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |

| Titre : |
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : المجلد الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ابن تيمية،تقي الدين ابي العباس احمد المتوفى سنة 768ه, Auteur |
| Mention d'édition : |
الطبعة الثانية |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2024م |
| Importance : |
576ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9959-860-27-9 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الرد على شبهات النصارى، التثليث، ألوهية المسيح، طبيعة المسيح، التجسد والاتحاد، تفسير النصوص الكتابية، بطلان الاحتجاج بالقرآن، بشارات الأنبياء بمحمد ﷺ، النبوات في التوراة والزبور وأسفار الأنبياء، دلائل النبوة، إعجاز القرآن، معجزات النبي ﷺ، أخبار الغيب، صدق الرسول، خصائص الشريعة الإسلامية، فضل أمة محمد، آيات الأنبياء والكرامات. |
| Index. décimale : |
245- الرد على المخالفين للعقائد الاسلامية |
| Résumé : |
يناقش الكتاب شبهات النصارى في التثليث وألوهية المسيح والتجسد، ويرد على استدلالاتهم بنصوص التوراة والإنجيل والقرآن.ويبيّن ما في تلك النصوص من دلالات على التوحيد والنبوة، ويناقش دعوى اتحاد اللاهوت والناسوت ومعانيها.ويعرض دلائل صدق النبي محمد ﷺ، من البشارات والأخبار الغيبية إلى المعجزات وآيات التأييد الإلهي.ويؤكد أن مجموع هذه الشواهد، وما صح من أحوال الرسول ﷺ وأخباره، يقيم الحجة على صدق نبوته وعموم رسالته. |
| Note de contenu : |
فصل: رد استدلالهم بما ورد في التوراة عن خلق آدم على رأيهم في المسيح -قوله في التوراة لنخلق خلقا على شبهنا ومثالنا -فصل: رد استدلالهم بما ورد في الأمر بإهلاك قوم لوط على ربوبية الابن -فصل: رد استدلالهم بما ورد عن داود على ربوبية المسيح -فصل: قوله في التوراة الذي قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك -فصل: رد استدلالهم بما ورد في التوراة من كلام الله لموسى وما يفيده ذلك من تعدد ألوهيته سبحانه -فصل: رد استدلالهم بشهادة أشعيا بتحقيق الثالوث -فصل: رد ما جاء في التوراة من قوله نقدسك ونعظمك ونثلث لك تقديسا مثلثا كالمكتوب على لسان نبيك أشعيا -فصل: رد تأكيدهم إقرار اليهود بالثالوث وكفرهم بمعناه -فصل: رجوعهم مرة أخرى إلى التمسك بالتثليث لما سبق أن نقلوه وأشاروا إليه من كلام الأنبياء -فصل: رد زعمهم أنه لا يلزمهم عبادة ثلاثة آلهة وأنه لا لوم عليهم في التثليث لما سبق لهم من شهادات الأنبياء -فصل: إسقاط احتجاجهم بشيء من القرآن مرة أخرى على باطلهم وأن القرآن يؤخذ كله -فصل: تفسيرهم لتجسم كلمة الله بالمسيح وأنه اتحاد بريء من الاختلاط ونحوه والجواب عن ذلك -فصل: نقض دعواهم أن القرآن أثبت في المسيح اللاهوت والناسوت -فصل: نقض دعواهم بورود تسمية المسيح خالقا في القرآن -فصل: بيان المعنى الصحيح لتشبيه القرآن الكريم عيسى بآدم ورد تفسيرهم لذلك -فصل: بيان اضطراب كلام النصارى وتفرقهم في باب طبيعة المسيح -فصل: مواصلة الرد على النصارى بما قاله الحسن بن أيوب ثم بكلام ابن البطريق -فصل: متابعة حكاية كلام ابن البطريق عن النصارى ومناقشته في ذلك -فصل: متابعة حكاية كلام ابن البطريق عن النصارى ومناقشته في ذلك -فصل: متابعة حكاية كلام ابن البطريق عن النصارى ومناقشته في ذلك -فصل: الرد على تشبيه النصارى حلول كلمة الله في الناسوت بالكتابة في القرطاس -فصل: متابعة لكلام ابن البطريق والرد عليه -فصل: بيان أن عامة دين النصارى ليس مأخوذا عن المسيح -فصل: بيان أن كل ما نقله المؤلف عن الحسن بن أيوب وابن البطريق إنما هو رد على أن في المسيح طبيعتين -فصل: الجواب عن شبهة النصارى في إقرار المسلمين في الصفات وأنه لا يقتضي التشبيه والتجسيم -فصل: مناقشة النصارى في إطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى -فصل: نقض دعواهم الاستغناء باليهودية والنصرانية -فصل: بطلان استدلالهم بما يدعونه أنه من كلام الأنبياء السابقين -فصل: إثبات الفضل لرسول الله ولشريعته ولأمته -فصل: اشتراطهم لصحة النبوة تبشير الأنبياء بها والرد عليهم -فصل: طرق العلم ببشارة الأنبياء بمحمد عليه الصلاة والسلام -فصل: شهادات الكتب المتقدمة لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمثلة منها -فصل: بشارة من الزبور وتفسيرها -فصل: بشارة أخرى من الزبور -فصل: بشارة ثالثة من داود عليه السلام -فصل: بشارة رابعة من داود عليه السلام -فصل: بشارة خامسة من داود عليه السلام -فصل: شهادة سفر أشعيا " راكب الحمار وراكب الجمل " -فصل: بشارة الكتب المتقدمة بالمسيح وبمحمد وإنذارها بالدجال -فصل: بشارة أشعياء بشأن مكة -فصل: بشارة ثالثة من أشعياء -فصل: بشارة رابعة من أشعياء -فصل: بشارة خامسة من أشعياء -فصل: بشارة سادسة من أشعياء -فصل: بشارة سابعة من أشعياء -فصل: بشارة ثامنة من أشعياء -فصل: بشارة تاسعة من أشعياء -فصل: بشارة محمد صلى الله عليه وسلم من حبقوق -فصل: بشارة من حزقيال -فصل: بشارتان من دانيال عليه السلام -فصل: بشارة ثالثة من دانيال عليه السلام -فصل: ما نقل من بشارات المسيح بمحمد والتعليق المفصل عليها -فصل: براهين قرآنية مستقلة على نبوته صلى الله عليه وسلم -فصل: الدلائل القاطعة عند أهل مكة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم -فصل: جلاء آيات النبوة وتنوعها وكثرتها -فصل: التحقيق في اسم المعجزة والآية والكرامة وإطلاقهن -فصل: بحث في الإعجاز القرآني -فصل: شخصية الرسول وشريعته وأمته، وكرامات الصالحين منها، كل ذلك من آياته -فصل: نقل الناس لصفاته عليه السلام الدالة على كماله -فصل: فضل أمة محمد على غيرها من الإيمان. والعمل آية لنبوته -فصل: توسط المسلمين واعتدالهم في التوحيد والعبادات والمعاملات -فصل: أقسام مدعي النبوة ودلالة ذلك على صدقه عليه السلام -فصل: من آيات النبوة قصة الفيل وحراسة السماء -فصل: من آيات النبوة ما ثبت بالقرآن أو بالتواتر -فصل: إخباره عليه السلام بالكثير من الغيوب الماضية والمستقبلة ودلالتها على النبوة فصل: آياته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير -انشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب من دلائل النبوة -من آيات النبوة استسقاؤه صلى الله عليه وسلم ونزول المطر بدعائه -تصرفه عليه السلام في الحيوان من آيات النبوة -التأثير في الأشجار والخشب من آيات نبوته عليه السلام -فصل: تكثير الماء والطعام والثمار من آيات النبوة -فصل: قصص تكثير الطعام من آيات نبوته عليه السلام فصل: من آيات النبوة تكثير الثمار -فصل: تسخير الأحجار له عليه السلام من أعلام نبوته -فصل: من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته -فصل: حفظ الله لنبيه من أعلام نبوته -إجابة دعواته عليه السلام من أعلام نبوته -فصل: ست طرق كبرى للقطع بنبوة محمد عليه السلام -فصل: أدلة قرآنية على مجيء الرسل بالآيات -فصل: من آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم -فصل: دلائل النبوة أخبار تحمل الترغيب والترهيب -فصل: من طلب آية ثانية وثالثة والحكمة من تتابع الآيات الدالة على النبوة -فصل: كل ما يقال في إثبات النبوة متصل بطبيعة الخبر -فصل: أحوال وشواهد صدق المخبر وكذبه |
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : المجلد الثاني [texte imprimé] / ابن تيمية،تقي الدين ابي العباس احمد المتوفى سنة 768ه, Auteur . - الطبعة الثانية . - بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2024م . - 576ص ; 24*17سم. ISBN : 978-9959-860-27-9 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الرد على شبهات النصارى، التثليث، ألوهية المسيح، طبيعة المسيح، التجسد والاتحاد، تفسير النصوص الكتابية، بطلان الاحتجاج بالقرآن، بشارات الأنبياء بمحمد ﷺ، النبوات في التوراة والزبور وأسفار الأنبياء، دلائل النبوة، إعجاز القرآن، معجزات النبي ﷺ، أخبار الغيب، صدق الرسول، خصائص الشريعة الإسلامية، فضل أمة محمد، آيات الأنبياء والكرامات. |
| Index. décimale : |
245- الرد على المخالفين للعقائد الاسلامية |
| Résumé : |
يناقش الكتاب شبهات النصارى في التثليث وألوهية المسيح والتجسد، ويرد على استدلالاتهم بنصوص التوراة والإنجيل والقرآن.ويبيّن ما في تلك النصوص من دلالات على التوحيد والنبوة، ويناقش دعوى اتحاد اللاهوت والناسوت ومعانيها.ويعرض دلائل صدق النبي محمد ﷺ، من البشارات والأخبار الغيبية إلى المعجزات وآيات التأييد الإلهي.ويؤكد أن مجموع هذه الشواهد، وما صح من أحوال الرسول ﷺ وأخباره، يقيم الحجة على صدق نبوته وعموم رسالته. |
| Note de contenu : |
فصل: رد استدلالهم بما ورد في التوراة عن خلق آدم على رأيهم في المسيح -قوله في التوراة لنخلق خلقا على شبهنا ومثالنا -فصل: رد استدلالهم بما ورد في الأمر بإهلاك قوم لوط على ربوبية الابن -فصل: رد استدلالهم بما ورد عن داود على ربوبية المسيح -فصل: قوله في التوراة الذي قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك -فصل: رد استدلالهم بما ورد في التوراة من كلام الله لموسى وما يفيده ذلك من تعدد ألوهيته سبحانه -فصل: رد استدلالهم بشهادة أشعيا بتحقيق الثالوث -فصل: رد ما جاء في التوراة من قوله نقدسك ونعظمك ونثلث لك تقديسا مثلثا كالمكتوب على لسان نبيك أشعيا -فصل: رد تأكيدهم إقرار اليهود بالثالوث وكفرهم بمعناه -فصل: رجوعهم مرة أخرى إلى التمسك بالتثليث لما سبق أن نقلوه وأشاروا إليه من كلام الأنبياء -فصل: رد زعمهم أنه لا يلزمهم عبادة ثلاثة آلهة وأنه لا لوم عليهم في التثليث لما سبق لهم من شهادات الأنبياء -فصل: إسقاط احتجاجهم بشيء من القرآن مرة أخرى على باطلهم وأن القرآن يؤخذ كله -فصل: تفسيرهم لتجسم كلمة الله بالمسيح وأنه اتحاد بريء من الاختلاط ونحوه والجواب عن ذلك -فصل: نقض دعواهم أن القرآن أثبت في المسيح اللاهوت والناسوت -فصل: نقض دعواهم بورود تسمية المسيح خالقا في القرآن -فصل: بيان المعنى الصحيح لتشبيه القرآن الكريم عيسى بآدم ورد تفسيرهم لذلك -فصل: بيان اضطراب كلام النصارى وتفرقهم في باب طبيعة المسيح -فصل: مواصلة الرد على النصارى بما قاله الحسن بن أيوب ثم بكلام ابن البطريق -فصل: متابعة حكاية كلام ابن البطريق عن النصارى ومناقشته في ذلك -فصل: متابعة حكاية كلام ابن البطريق عن النصارى ومناقشته في ذلك -فصل: متابعة حكاية كلام ابن البطريق عن النصارى ومناقشته في ذلك -فصل: الرد على تشبيه النصارى حلول كلمة الله في الناسوت بالكتابة في القرطاس -فصل: متابعة لكلام ابن البطريق والرد عليه -فصل: بيان أن عامة دين النصارى ليس مأخوذا عن المسيح -فصل: بيان أن كل ما نقله المؤلف عن الحسن بن أيوب وابن البطريق إنما هو رد على أن في المسيح طبيعتين -فصل: الجواب عن شبهة النصارى في إقرار المسلمين في الصفات وأنه لا يقتضي التشبيه والتجسيم -فصل: مناقشة النصارى في إطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى -فصل: نقض دعواهم الاستغناء باليهودية والنصرانية -فصل: بطلان استدلالهم بما يدعونه أنه من كلام الأنبياء السابقين -فصل: إثبات الفضل لرسول الله ولشريعته ولأمته -فصل: اشتراطهم لصحة النبوة تبشير الأنبياء بها والرد عليهم -فصل: طرق العلم ببشارة الأنبياء بمحمد عليه الصلاة والسلام -فصل: شهادات الكتب المتقدمة لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمثلة منها -فصل: بشارة من الزبور وتفسيرها -فصل: بشارة أخرى من الزبور -فصل: بشارة ثالثة من داود عليه السلام -فصل: بشارة رابعة من داود عليه السلام -فصل: بشارة خامسة من داود عليه السلام -فصل: شهادة سفر أشعيا " راكب الحمار وراكب الجمل " -فصل: بشارة الكتب المتقدمة بالمسيح وبمحمد وإنذارها بالدجال -فصل: بشارة أشعياء بشأن مكة -فصل: بشارة ثالثة من أشعياء -فصل: بشارة رابعة من أشعياء -فصل: بشارة خامسة من أشعياء -فصل: بشارة سادسة من أشعياء -فصل: بشارة سابعة من أشعياء -فصل: بشارة ثامنة من أشعياء -فصل: بشارة تاسعة من أشعياء -فصل: بشارة محمد صلى الله عليه وسلم من حبقوق -فصل: بشارة من حزقيال -فصل: بشارتان من دانيال عليه السلام -فصل: بشارة ثالثة من دانيال عليه السلام -فصل: ما نقل من بشارات المسيح بمحمد والتعليق المفصل عليها -فصل: براهين قرآنية مستقلة على نبوته صلى الله عليه وسلم -فصل: الدلائل القاطعة عند أهل مكة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم -فصل: جلاء آيات النبوة وتنوعها وكثرتها -فصل: التحقيق في اسم المعجزة والآية والكرامة وإطلاقهن -فصل: بحث في الإعجاز القرآني -فصل: شخصية الرسول وشريعته وأمته، وكرامات الصالحين منها، كل ذلك من آياته -فصل: نقل الناس لصفاته عليه السلام الدالة على كماله -فصل: فضل أمة محمد على غيرها من الإيمان. والعمل آية لنبوته -فصل: توسط المسلمين واعتدالهم في التوحيد والعبادات والمعاملات -فصل: أقسام مدعي النبوة ودلالة ذلك على صدقه عليه السلام -فصل: من آيات النبوة قصة الفيل وحراسة السماء -فصل: من آيات النبوة ما ثبت بالقرآن أو بالتواتر -فصل: إخباره عليه السلام بالكثير من الغيوب الماضية والمستقبلة ودلالتها على النبوة فصل: آياته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير -انشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب من دلائل النبوة -من آيات النبوة استسقاؤه صلى الله عليه وسلم ونزول المطر بدعائه -تصرفه عليه السلام في الحيوان من آيات النبوة -التأثير في الأشجار والخشب من آيات نبوته عليه السلام -فصل: تكثير الماء والطعام والثمار من آيات النبوة -فصل: قصص تكثير الطعام من آيات نبوته عليه السلام فصل: من آيات النبوة تكثير الثمار -فصل: تسخير الأحجار له عليه السلام من أعلام نبوته -فصل: من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته -فصل: حفظ الله لنبيه من أعلام نبوته -إجابة دعواته عليه السلام من أعلام نبوته -فصل: ست طرق كبرى للقطع بنبوة محمد عليه السلام -فصل: أدلة قرآنية على مجيء الرسل بالآيات -فصل: من آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم -فصل: دلائل النبوة أخبار تحمل الترغيب والترهيب -فصل: من طلب آية ثانية وثالثة والحكمة من تتابع الآيات الدالة على النبوة -فصل: كل ما يقال في إثبات النبوة متصل بطبيعة الخبر -فصل: أحوال وشواهد صدق المخبر وكذبه |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
|
FSS52196
|
245/05.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS52198
|
245/05.2 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |

| Titre : |
أثر العرف في تغير الفتوى : رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية قسم أصول الفقه |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
كركار،جمال, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
| Année de publication : |
320ص |
| Importance : |
320ص |
| Format : |
24/17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-9833-8-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه؛ الافتاء؛ تاثير العرف او الاعراف |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
-المصادر الاصلية و التبعية / المصادر المتفق عليها و المختلف فيها الادلة المتفق عليها القران الكريم اهم مباحثه السنة اهم مباحثها الاجماع و القياس و مباحثهما الادلة المختلف فيها - قول الصحابي - اهم المصادر - الاستحسان - و مباحثه - المصالح المرسلة و مباحثها - الاستصحاب و مباحثه شرع ما قبلنا اهم مباحث المصدر - منزلة العرف في التشريع الوضعي - العرف في الشرائع الحديثة - اهم خصائص العرف في الشرائع الوضعية - العرف تعريفه - لغة و اصطلاحا - لغة شرعا التعريفات الثلاثة - اقسامه انقسامه الى عام و خاص - العرف اللفظي او القولي و العملي ظوابطه / ان يكون مطردا ان لا يعارض تصريح بخلافه ان يكون قائما عند انشاء التصرف مخالفته للادلة الشرعية تعارضه بنص تشريعي خاص استثناء النص العرفى موقف الجمهور موقف ابي يوسف تلميذ ابي حنيفة النعمان بعض الامثلة المترتبة على راي ابي يوسف تعارض العرف مع نص تشريعي عام العرف المقارن العام و الخاص العرف الحادث بعد النص العام المعارض له حجيته / اثباتها و دليلها من الكتاب و السنة و موقف الصحابة من العرف - العرف زمن الخلافة الراشدة و ابي بكر الصديق و زمن عمر و زمن عثمان بن عفان رضي الله عنهم ؛ موقف المذاهب الاربعة الاحناف او الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة - الاحتجاج بالمعقول نفاة العرف موقف الظاهرية اهم الردود على حجية العرف
باب2 الفتوى جمودها تجددها - تعريفها مكانتها و خطرها - معناها الفتوىفي الاصطلاح - الفرق بينها و بين القضاء و الحكم - شروط المفتي الضرورية العلم بالكتاب و السنة و العلم بلسان و لغة العرب و باصول الفقه و جودة القريحة - شروط اضافية للمفتي ان يكون له نية صادقة ان تكون له معرفة باخلاق الناس ان يكون له مورد رزق معلوم لدى الناس اداب المفتي التاني مطابقة فعله لقوله عدم الافتاء حال الغضب او انشغال القلب حمل المستفتي على الوسط مراعاة حاله و حالات السائلين - و مقدار استعداد المستفتي الزيادة في البيان درجات اهل الفتوى تقسيم ابن الصلاح و ابن كمال باشا رحمهما الله - شرح طبقات المجتهدين الاجتهاد المطلق المستقل و غير المستقل طبقة المجتهدين في المذهب و تنقسم الى 3 مراتب 1 اصحاب الوجوه و الطرق 2 مجتهدور الترجيح 3 المتبحر في المذهب - المستفتي ادابه تقديره و احترامه عدم مطالبة المفتي الحجة و الدليل عدم السؤال معا لم يقع - بعض الاحكام المتعلقة بالمستفتي يجب عليه البحث عن المفتي القادر - هل يجوز للعامي ان يتخير و يقلد اي مذهب شاء ؟ - حكم العامي لا يجد من يفتيه - الفتوى بين الجمود و التجدد - التقليد و التعصب بعض اقوال العلماء فيهما موقف ابن حزم من التقليد تعليق العلامة الدهلوي على موقف ابن حزم - موقف الشوكاني موقف معاصر و موقف الاستاذ فتحي الدريني و القرضاوي - نظرة المستشرقين للجمود الفقهي - نموذج للتقليد و التعصب من المذهب المالكي - انتصار ابي بكر ابن العربي للمذهب المالكى - في تفسير البسملة و تفسير اية و ان كنتم مرضى او على سفر - و اية و اتمو الحج و العمرة لله و المحصنات من النساء و الوالدات يرضعن اولادهن - نموذج للتقليد و التعصب من المذهب الحنفي ي تفسير قوله تعالى و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن - و اية و اتوا اليتامى اموالهم . تمسك الجصاص براي ابي حنيفة في عدم الجواز اخذ الاجرة على تعليم القران - تعسفه في تفسيره على ان كل من شرع في صوم تطوع لزمه اتمام - احتقاره لفقه الشافعي - نموذج للتقليد و التعصب من المذهب الشافعي تعصب الكياهراصي - تعرضه لفقه الاحناف نموذج للتقليد رده على ابي بكر الجصاص في تفسير حرمت عليم امهاتكم - اعتبار الجديد من العادات حرام او بدعة - الاصل في العادات الاباحة - موقف ابن تيمية و الشاطبي - تحريم العادات بدعوى المشابهة العادة و البدعة تعريف البدعة لغة و شرعا راي الشاطبي تغير بعض الفتاوي و تجددها مراجعة الفتاوي المستندة على اعراف لم تعد قائمة - تغير مناط المالية بتغير العرف مراجعة راي الامام القرافي رحمه الله - دوران مفهوم العاقلة مع تغير الزمان والعرف - مراجعة الفتاوي لمصالح زمنية مؤقتة مراجعة ما كان مستنده تجربة خاطئة - باب تطبيقي - اثر العرف في العبادات و المعاملات - اثر العرف في الأيمان و الطلاق اثر العرف في بعض مصارف الزكاة البيوع بيع و شرط خيار العيب اثر العرف في الاقضية و الحدود و التعازير - النزاع حول الصداق و بين الزوجين في متاع البيت و في الاموال مطلقا اثر العرف في الحدود رابطة السببة في حد القتل الحرز في حد السرقة العرف و علاقته بالمال في حد السرقة اثر العرف في التعزير التعزير و علاقته بالعرف تعريفه الفاظ الشتم و علاقتها بالعرف تغير بعض التعازير ضرورة اجتهادية
و التعصب من المذهب الحنبلي |
أثر العرف في تغير الفتوى : رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية قسم أصول الفقه [texte imprimé] / كركار،جمال, Auteur . - بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 320ص . - 320ص ; 24/17سم. ISBN : 978-9961-9833-8-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه؛ الافتاء؛ تاثير العرف او الاعراف |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
-المصادر الاصلية و التبعية / المصادر المتفق عليها و المختلف فيها الادلة المتفق عليها القران الكريم اهم مباحثه السنة اهم مباحثها الاجماع و القياس و مباحثهما الادلة المختلف فيها - قول الصحابي - اهم المصادر - الاستحسان - و مباحثه - المصالح المرسلة و مباحثها - الاستصحاب و مباحثه شرع ما قبلنا اهم مباحث المصدر - منزلة العرف في التشريع الوضعي - العرف في الشرائع الحديثة - اهم خصائص العرف في الشرائع الوضعية - العرف تعريفه - لغة و اصطلاحا - لغة شرعا التعريفات الثلاثة - اقسامه انقسامه الى عام و خاص - العرف اللفظي او القولي و العملي ظوابطه / ان يكون مطردا ان لا يعارض تصريح بخلافه ان يكون قائما عند انشاء التصرف مخالفته للادلة الشرعية تعارضه بنص تشريعي خاص استثناء النص العرفى موقف الجمهور موقف ابي يوسف تلميذ ابي حنيفة النعمان بعض الامثلة المترتبة على راي ابي يوسف تعارض العرف مع نص تشريعي عام العرف المقارن العام و الخاص العرف الحادث بعد النص العام المعارض له حجيته / اثباتها و دليلها من الكتاب و السنة و موقف الصحابة من العرف - العرف زمن الخلافة الراشدة و ابي بكر الصديق و زمن عمر و زمن عثمان بن عفان رضي الله عنهم ؛ موقف المذاهب الاربعة الاحناف او الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة - الاحتجاج بالمعقول نفاة العرف موقف الظاهرية اهم الردود على حجية العرف
باب2 الفتوى جمودها تجددها - تعريفها مكانتها و خطرها - معناها الفتوىفي الاصطلاح - الفرق بينها و بين القضاء و الحكم - شروط المفتي الضرورية العلم بالكتاب و السنة و العلم بلسان و لغة العرب و باصول الفقه و جودة القريحة - شروط اضافية للمفتي ان يكون له نية صادقة ان تكون له معرفة باخلاق الناس ان يكون له مورد رزق معلوم لدى الناس اداب المفتي التاني مطابقة فعله لقوله عدم الافتاء حال الغضب او انشغال القلب حمل المستفتي على الوسط مراعاة حاله و حالات السائلين - و مقدار استعداد المستفتي الزيادة في البيان درجات اهل الفتوى تقسيم ابن الصلاح و ابن كمال باشا رحمهما الله - شرح طبقات المجتهدين الاجتهاد المطلق المستقل و غير المستقل طبقة المجتهدين في المذهب و تنقسم الى 3 مراتب 1 اصحاب الوجوه و الطرق 2 مجتهدور الترجيح 3 المتبحر في المذهب - المستفتي ادابه تقديره و احترامه عدم مطالبة المفتي الحجة و الدليل عدم السؤال معا لم يقع - بعض الاحكام المتعلقة بالمستفتي يجب عليه البحث عن المفتي القادر - هل يجوز للعامي ان يتخير و يقلد اي مذهب شاء ؟ - حكم العامي لا يجد من يفتيه - الفتوى بين الجمود و التجدد - التقليد و التعصب بعض اقوال العلماء فيهما موقف ابن حزم من التقليد تعليق العلامة الدهلوي على موقف ابن حزم - موقف الشوكاني موقف معاصر و موقف الاستاذ فتحي الدريني و القرضاوي - نظرة المستشرقين للجمود الفقهي - نموذج للتقليد و التعصب من المذهب المالكي - انتصار ابي بكر ابن العربي للمذهب المالكى - في تفسير البسملة و تفسير اية و ان كنتم مرضى او على سفر - و اية و اتمو الحج و العمرة لله و المحصنات من النساء و الوالدات يرضعن اولادهن - نموذج للتقليد و التعصب من المذهب الحنفي ي تفسير قوله تعالى و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن - و اية و اتوا اليتامى اموالهم . تمسك الجصاص براي ابي حنيفة في عدم الجواز اخذ الاجرة على تعليم القران - تعسفه في تفسيره على ان كل من شرع في صوم تطوع لزمه اتمام - احتقاره لفقه الشافعي - نموذج للتقليد و التعصب من المذهب الشافعي تعصب الكياهراصي - تعرضه لفقه الاحناف نموذج للتقليد رده على ابي بكر الجصاص في تفسير حرمت عليم امهاتكم - اعتبار الجديد من العادات حرام او بدعة - الاصل في العادات الاباحة - موقف ابن تيمية و الشاطبي - تحريم العادات بدعوى المشابهة العادة و البدعة تعريف البدعة لغة و شرعا راي الشاطبي تغير بعض الفتاوي و تجددها مراجعة الفتاوي المستندة على اعراف لم تعد قائمة - تغير مناط المالية بتغير العرف مراجعة راي الامام القرافي رحمه الله - دوران مفهوم العاقلة مع تغير الزمان والعرف - مراجعة الفتاوي لمصالح زمنية مؤقتة مراجعة ما كان مستنده تجربة خاطئة - باب تطبيقي - اثر العرف في العبادات و المعاملات - اثر العرف في الأيمان و الطلاق اثر العرف في بعض مصارف الزكاة البيوع بيع و شرط خيار العيب اثر العرف في الاقضية و الحدود و التعازير - النزاع حول الصداق و بين الزوجين في متاع البيت و في الاموال مطلقا اثر العرف في الحدود رابطة السببة في حد القتل الحرز في حد السرقة العرف و علاقته بالمال في حد السرقة اثر العرف في التعزير التعزير و علاقته بالعرف تعريفه الفاظ الشتم و علاقتها بالعرف تغير بعض التعازير ضرورة اجتهادية
و التعصب من المذهب الحنبلي |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
|
FSS50910
|
261/25.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS50911
|
261/25.2 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |

| Titre : |
أثر النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي : رسالة دكتوراه |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
نوارة،دري, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2009م |
| Importance : |
426ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-81-837-5 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي قواعد و اصول الفقه الاجتهاد التأسيس فقه المقاصد مقاصد النزعة الجماعية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا الكتاب تتمحور فصوله في هذا البحث حول أثر النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي لنوارة دري . تتناول هذه الدراسة المعمقة النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي، بدءًا من تعريفها اللغوي والاصطلاحي وعلاقتها بالمصطلحات الأخرى، وصولًا إلى إشكاليات تأثيرها في الأحكام الشرعية، وكيفية استغلالها في غير مقصدها. يعرض البحث الخطاب الشرعي المتعلق بالنزعة الجماعية ومشروعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع إبراز مصداقيتها في الواقع الفكري. ثم يتطرق إلى أثر النزعة الجماعية والكثرة في الفروع الفقهية، مقدمًا تمهيدًا شاملًا لهذا التأثير.الفصل الأول: أثر النزعة الجماعية في العبادات.يُخصص هذا الفصل لدراسة أثر النزعة الجماعية في العبادات، ويُستهل بتمهيد حول مشروعية وحكم ومقاصد الطهارة والصلاة والذكر والدعاء، وتأثير النزعة فيها. يُفصّل في مشروعية الطهارة وحكمها، ومشروعية الصلاة وحكمها ومقاصدها (مشروعيتها، حكمها، ومقاصد الصلاة الجماعية)، ومشروعية الذكر والدعاء وحكمهما. بعد ذلك، يتناول مسائل أثر النزعة الجماعية والكثرة في الطهارة، الصلاة، الذكر، والدعاء.وينتقل البحث إلى أثر النزعة الجماعية في الزكاة والصدقة، مستعرضًا مشروعية الزكاة وحكمها ومقاصدها ومسائلها (مشروعيتها، حكمها وعقاب مانعيها، ومقاصدها، ومسائل أثر النزعة في الزكاة). كما يتناول مشروعية الصدقة وحكمها وفضلها ومسائلها (مشروعيتها وحكمها ومقاصدها، ومسائل في أثر النزعة الجماعية في الصدقة).ثم يُسلط الضوء على أثر النزعة الجماعية في الصوم وحكمه، من حيث مشروعيته وحكمه ومقاصده، ومسائل في أثر النزعة الجماعية في الصوم. ويُختتم الفصل بتحليل أثر النزعة الجماعية في الحج، من خلال مشروعية الحج وحكمه (مشروعيته، حكمه، ومقاصده)، ومسائل في أثر النزعة الجماعية في الحج.الفصل الثاني: أثر النزعة الجماعية في المعاملات.يتناول هذا الفصل أثر النزعة الجماعية في المعاملات، بتمهيد شامل. يبدأ بتحليل أثر النزعة الجماعية في الملكية الجماعية، موضحًا علاقة الملكية الفردية بالملكية الجماعية، وقيود الملكية الفردية (منع التصرف المضر بالآخرين، منع الملكية الخاصة في بعض الحالات، وحقوق الجماعة في ملكية الأفراد)، وصور الملكية العامة في الشريعة الإسلامية.بعد ذلك، يُسلط الضوء على أثر النزعة الجماعية في الشركات، مبرزًا مشروعية الشركة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وتعدد الشركاء، والأسس التي قامت عليها الشركة، وأثر النزعة الجماعية ومقاصدها في الشركات.ويُخصص جزء من الفصل لدراسة أثر النزعة الجماعية في الوقف، من حيث مشروعية الوقف وأهميته من الكتاب والسنة، وأنواع الوقف (الأهلي، الخيري، والمشترك)، والوقف الجماعي (الفرق بين الوقف الجماعي والفردي، وكيف ظهرت فكرة الوقف الجماعي، وأهميته لا سيما في الوقت الحالي)، وأثر النزعة الجماعية ومقاصدها في الوقف.الفصل الثالث: أثر النزعة الجماعية في الحدود.يقدم هذا الفصل تمهيدًا لأثر النزعة في الحدود، ثم يتناول مقاصد تشريع الحدود وآثار تطبيقها (مقاصد الحدود، وآثار تطبيق الحدود). ثم يبحث في الشهادة في الحدود، من حيث حكم تحمل الشهادة وأدائها، ونصاب الشهادة (نصاب الشهادة على الزنا، ونصاب الشهادة في بقية الحدود). وينتقل إلى علانية تطبيق الحد أمام الملأ من الناس، موضحًا التشهير في إقامة الحد (بالنسبة للجلد، وعقوبة الرجم)، واختلاف الفقهاء في عدد الطائفة التي تشهد العذاب، وحضور الشهود أثناء تنفيذ الحد.الفصل الرابع: قضايا جماعية وأثر النزعة الجماعية فيها.يُستهل هذا الفصل بتمهيد حول القضايا الجماعية وتأثير النزعة الجماعية فيها. يبدأ بأثر النزعة الجماعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حيث مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع، وتفعيل دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسائل في أثر النزعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ثم يبحث في أثر النزعة الجماعية في التعاون على البر، من حيث مشروعيته ومسائل أثر النزعة في التعاون على البر. ويليه أثر النزعة الجماعية في الإجماع، متناولًا حجية الإجماع ومشروعيته من القرآن الكريم والآثار الواردة من السنة، وأهل الإجماع، وإمكان انعقاد الإجماع في الوقت الحاضر، ومسائل في أثر النزعة الجماعية في الإجماع.ويُحلل الفصل أيضًا أثر النزعة الجماعية في الجهاد، من حيث مشروعية الجهاد من الكتاب والسنة، والمقصد من تشريع الجهاد، والجهاد تنظيم جماعي، ومسائل في أثر النزعة الجماعية في الجهاد.ويُناقش أثر النزعة الجماعية في الشورى، ومشروعيتها من الإجماع (مع ذكر الأقوال الأربعة)، ومقاصد الشورى، وأهل الشورى (شروطهم من حيث الكيف والكم)، ومسائل في أثر النزعة في الشورى.ويُختتم الفصل بدراسة أثر النزعة الجماعية في السلوكيات والعادات في السفر والطعام واللباس، متناولًا السفر جماعة (مشروعيته والترغيب فيه، ومسائل في أثر النزعة في السفر)، والطعام ومشروعيته ومسائله (مشروعيته والترغيب فيه جماعة، فضل الضيافة ودعوة الفقراء إلى الطعام، تناهد الرفاق واشتراكهم في الطعام، ومسائل في أثر النزعة في الطعام)، واللباس ومشروعيته ومسائله (مشروعيته وحكمه، ومسائل في أثر النزعة في اللباس).الفصل الخامس: أثر النزعة في التكليف الشرعي وفي مقصد الشارع في المصالح والترجيح بينها.يبدأ هذا الفصل بتمهيد، ثم يُحلل أثر النزعة في التكليف الشرعي، موضحًا التكليف الشرعي في الفرض العيني والكفائي، وأثر النزعة في الموازنة بين التكليف العيني والكفائي.ثم يتطرق إلى مقصد الشارع في مصالح الأفراد والجماعات، من حيث المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة والمجتمع (الضرورية، الحاجيات، والتحسينيات)، والمصالح باعتبار تعلقها بالأفراد والجماعات (الكلية والجزئية الخاصة).ويُختتم البحث بمسألة الترجيح بين مصلحة الأفراد والجماعات، مؤكدًا على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ودفع الضرر العام مقابل الضرر الخاص، ويُقدم نماذج على تقديم مصلحة الجماعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. |
أثر النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي : رسالة دكتوراه [texte imprimé] / نوارة،دري, Auteur . - بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2009م . - 426ص ; 24*17سم. ISBN : 978-9953-81-837-5 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي قواعد و اصول الفقه الاجتهاد التأسيس فقه المقاصد مقاصد النزعة الجماعية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا الكتاب تتمحور فصوله في هذا البحث حول أثر النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي لنوارة دري . تتناول هذه الدراسة المعمقة النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي، بدءًا من تعريفها اللغوي والاصطلاحي وعلاقتها بالمصطلحات الأخرى، وصولًا إلى إشكاليات تأثيرها في الأحكام الشرعية، وكيفية استغلالها في غير مقصدها. يعرض البحث الخطاب الشرعي المتعلق بالنزعة الجماعية ومشروعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع إبراز مصداقيتها في الواقع الفكري. ثم يتطرق إلى أثر النزعة الجماعية والكثرة في الفروع الفقهية، مقدمًا تمهيدًا شاملًا لهذا التأثير.الفصل الأول: أثر النزعة الجماعية في العبادات.يُخصص هذا الفصل لدراسة أثر النزعة الجماعية في العبادات، ويُستهل بتمهيد حول مشروعية وحكم ومقاصد الطهارة والصلاة والذكر والدعاء، وتأثير النزعة فيها. يُفصّل في مشروعية الطهارة وحكمها، ومشروعية الصلاة وحكمها ومقاصدها (مشروعيتها، حكمها، ومقاصد الصلاة الجماعية)، ومشروعية الذكر والدعاء وحكمهما. بعد ذلك، يتناول مسائل أثر النزعة الجماعية والكثرة في الطهارة، الصلاة، الذكر، والدعاء.وينتقل البحث إلى أثر النزعة الجماعية في الزكاة والصدقة، مستعرضًا مشروعية الزكاة وحكمها ومقاصدها ومسائلها (مشروعيتها، حكمها وعقاب مانعيها، ومقاصدها، ومسائل أثر النزعة في الزكاة). كما يتناول مشروعية الصدقة وحكمها وفضلها ومسائلها (مشروعيتها وحكمها ومقاصدها، ومسائل في أثر النزعة الجماعية في الصدقة).ثم يُسلط الضوء على أثر النزعة الجماعية في الصوم وحكمه، من حيث مشروعيته وحكمه ومقاصده، ومسائل في أثر النزعة الجماعية في الصوم. ويُختتم الفصل بتحليل أثر النزعة الجماعية في الحج، من خلال مشروعية الحج وحكمه (مشروعيته، حكمه، ومقاصده)، ومسائل في أثر النزعة الجماعية في الحج.الفصل الثاني: أثر النزعة الجماعية في المعاملات.يتناول هذا الفصل أثر النزعة الجماعية في المعاملات، بتمهيد شامل. يبدأ بتحليل أثر النزعة الجماعية في الملكية الجماعية، موضحًا علاقة الملكية الفردية بالملكية الجماعية، وقيود الملكية الفردية (منع التصرف المضر بالآخرين، منع الملكية الخاصة في بعض الحالات، وحقوق الجماعة في ملكية الأفراد)، وصور الملكية العامة في الشريعة الإسلامية.بعد ذلك، يُسلط الضوء على أثر النزعة الجماعية في الشركات، مبرزًا مشروعية الشركة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وتعدد الشركاء، والأسس التي قامت عليها الشركة، وأثر النزعة الجماعية ومقاصدها في الشركات.ويُخصص جزء من الفصل لدراسة أثر النزعة الجماعية في الوقف، من حيث مشروعية الوقف وأهميته من الكتاب والسنة، وأنواع الوقف (الأهلي، الخيري، والمشترك)، والوقف الجماعي (الفرق بين الوقف الجماعي والفردي، وكيف ظهرت فكرة الوقف الجماعي، وأهميته لا سيما في الوقت الحالي)، وأثر النزعة الجماعية ومقاصدها في الوقف.الفصل الثالث: أثر النزعة الجماعية في الحدود.يقدم هذا الفصل تمهيدًا لأثر النزعة في الحدود، ثم يتناول مقاصد تشريع الحدود وآثار تطبيقها (مقاصد الحدود، وآثار تطبيق الحدود). ثم يبحث في الشهادة في الحدود، من حيث حكم تحمل الشهادة وأدائها، ونصاب الشهادة (نصاب الشهادة على الزنا، ونصاب الشهادة في بقية الحدود). وينتقل إلى علانية تطبيق الحد أمام الملأ من الناس، موضحًا التشهير في إقامة الحد (بالنسبة للجلد، وعقوبة الرجم)، واختلاف الفقهاء في عدد الطائفة التي تشهد العذاب، وحضور الشهود أثناء تنفيذ الحد.الفصل الرابع: قضايا جماعية وأثر النزعة الجماعية فيها.يُستهل هذا الفصل بتمهيد حول القضايا الجماعية وتأثير النزعة الجماعية فيها. يبدأ بأثر النزعة الجماعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حيث مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع، وتفعيل دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسائل في أثر النزعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ثم يبحث في أثر النزعة الجماعية في التعاون على البر، من حيث مشروعيته ومسائل أثر النزعة في التعاون على البر. ويليه أثر النزعة الجماعية في الإجماع، متناولًا حجية الإجماع ومشروعيته من القرآن الكريم والآثار الواردة من السنة، وأهل الإجماع، وإمكان انعقاد الإجماع في الوقت الحاضر، ومسائل في أثر النزعة الجماعية في الإجماع.ويُحلل الفصل أيضًا أثر النزعة الجماعية في الجهاد، من حيث مشروعية الجهاد من الكتاب والسنة، والمقصد من تشريع الجهاد، والجهاد تنظيم جماعي، ومسائل في أثر النزعة الجماعية في الجهاد.ويُناقش أثر النزعة الجماعية في الشورى، ومشروعيتها من الإجماع (مع ذكر الأقوال الأربعة)، ومقاصد الشورى، وأهل الشورى (شروطهم من حيث الكيف والكم)، ومسائل في أثر النزعة في الشورى.ويُختتم الفصل بدراسة أثر النزعة الجماعية في السلوكيات والعادات في السفر والطعام واللباس، متناولًا السفر جماعة (مشروعيته والترغيب فيه، ومسائل في أثر النزعة في السفر)، والطعام ومشروعيته ومسائله (مشروعيته والترغيب فيه جماعة، فضل الضيافة ودعوة الفقراء إلى الطعام، تناهد الرفاق واشتراكهم في الطعام، ومسائل في أثر النزعة في الطعام)، واللباس ومشروعيته ومسائله (مشروعيته وحكمه، ومسائل في أثر النزعة في اللباس).الفصل الخامس: أثر النزعة في التكليف الشرعي وفي مقصد الشارع في المصالح والترجيح بينها.يبدأ هذا الفصل بتمهيد، ثم يُحلل أثر النزعة في التكليف الشرعي، موضحًا التكليف الشرعي في الفرض العيني والكفائي، وأثر النزعة في الموازنة بين التكليف العيني والكفائي.ثم يتطرق إلى مقصد الشارع في مصالح الأفراد والجماعات، من حيث المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة والمجتمع (الضرورية، الحاجيات، والتحسينيات)، والمصالح باعتبار تعلقها بالأفراد والجماعات (الكلية والجزئية الخاصة).ويُختتم البحث بمسألة الترجيح بين مصلحة الأفراد والجماعات، مؤكدًا على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ودفع الضرر العام مقابل الضرر الخاص، ويُقدم نماذج على تقديم مصلحة الجماعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
|
FSS50882
|
261/56.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS50883
|
261/56.2 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |

Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink