الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
قواطع الأدلة في الأصول : المجلد الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
السمعاني المروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ), Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
1999م |
| Importance : |
416ص |
| Format : |
24*17سم |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
الإجماع الصحابة التابعون القياس العلة السبب الاستدلال الاجتهاد التقليد الفتوى القاضي الأحكام النصوص المذاهب الشافعي أبي حنيفة الحدود الكفارات الحوادث الفقه. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الثاني من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي مركزًا على قواعد الإجماع والقياس والاستدلال الشرعي، موضحًا شروط صحة الإجماع ودور الصحابة والتابعين في إثبات الحكم. كما يشرح القياس وأنواعه والعلل الشرعية والسببية، وحدود استدلال العلماء به، مع ذكر أقوال المذاهب المختلفة كالشافعي وأبي حنيفة. ويتناول أيضًا مسائل الاجتهاد، التقليد، الاستفتاء، وحكم القاضي، مع بيان ضوابط استنباط الأحكام في الحوادث الجديدة. في المجمل، يربط الكتاب بين النصوص الشرعية والعقل والاجتهاد لتوضيح كيفية استنباط الأحكام وتطبيقها عمليًا. |
| Note de contenu : |
مكتبة. الصف. كلية العلوم. فصل: إذا أجمعت الصحابة على دليل فى حكم. الفصل الرابع فى معرفة ما ينعقد به الإجماع. مسألة: إذا قال الصحابى قولاً وظهر في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان إجماعاً. مسألة: القول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر لم يكن إجماعاً. فصل: انعقاد الإجماع بالفعل. مسألة: اتفاق أهل الإجماع شرط في انعقاد الإجماع. فصل من شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه. مسألة: انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع. مسألة: اعتبار رضى التابعي إذا أدرك عصر الصحابة في صحة الإجماع. فصل من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعاً. مسألة: إجماع أهل المدينة على انفرادهم لا يكون حجة عندنا خلافا لمالك. الفصل الخامس فى معارضة الاختلاف والإجماع، وفيه أربعة أضرب. مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمعت التابعون على أحد القولين. فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين. فصل: لا يجوز اتفاق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم. مسألة استصحاب الحال. مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت. فصل: الحكم بأقل ما قيل. مسألة: الحظر والإباحة والحسن والقبح. مسألة: حكم الأعيان قبل ورود الشرع. فصل: ما ذكره أبو زيد في الأقسام فيما يرجع إلى العقل. فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور. فصل العادة غير موجبة شيئًا بنفسها بحال. القول في القياس وما يتصل به. مسألة: حجية القياس. مسألة بيان حسن التعبد بالقياس عقلاً. طريقة ثانية في إثبات القياس. طريقة ثالثة في إثبات القياس. طريقة رابعة وهي الاستدلال بالكتاب والسنة. مسألة: يجوز للنبي أن يجتهد في الحوادث ويستعمل القياس ويحكم به. فصل: فيما يجوز استعمال القياس فيه. الشافعي خلاقا. لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس عند الإمام. فصل: قال أبو زيد شرط القياس أربعة. فصل: فيه مسائل: الأولى العلة القاصرة هل تكون صحيحة؟. والثانية: الأصل الثابت بخلاف قياس. التعدية شرط لصحة الحلة والثالثة الأصل هل يجوز القياس عليها. والرابعة: تعليل الأصل هل يوجب أن يكون الحكم ثابتا في الأصل بالنص والعلة جميعا. مسألة: جوار تحليل الأصل بعلة لا تتعداه يجوز عندنا خلافا لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول. فصل الام الأصل إذا حلل ثبت الحكم في الفرع بالعلة، وفي الأصل بالنص. فصل ضروب القياس. فصل في أقسام طريق العلل الشرعية. فصل: ما يشتمل عليه القياس. فصل الاصل. الفصل الثالث: القول في علة القياس. كلية العلوم الى حمد الحلة. مسألة الطرد ليس: بحجة والتمسك به باطل. مكتبة الكلية-الصفحة. فصل: القول في المركبات. فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها. فصل: هل الإطراد والانعكاس دليل على صحة العلة. مسألة: الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة. فصل: قياس الشبه. مسألة: مذهب الإمام الشافعي. حجية قياس الشبه. فصل: جعل الاسم علة للحكم. الفصل الرابع وهو بيان الحكم. مسألة: تخصيص العلة، وما تفسد به. فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الأصل. فصل: وجوه الاعتراض الصحيح على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك. فصل: الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد. فصل: السؤال بفساد الوضع. فصل: الاعتراض بالنقض. فصل: بقية ترجع إلى القول بموجب العلة. فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة. فصل العلل قد لا يجتمع كونها عللاً لتنافي أحكامها. فصل: هل الفرق اعتراض صحيح. فصل: الترجيحات في العلل. فصل: مراتب قياس المعنى. فصل مراتب قياس الشبه. فصل سؤال المطالبة. القول في الاستدلال. مكتبة الكلية. القول في الاستحسان. السبب والعلة والشرط. تعريف السبب-تعريف العلة. به ومعرفتها بمعرفة الأصول الشرعية بستة شروط متعدد؟. مسألة: الاجتهاد في أصول الدين أو فروعه الحق فيها واحد أو القولين أو فيما يرجع إلى إثبات الأصحاب. باب اختلاف القولين. إثبات قولاً في الجديد. قولاً ثم ذكر في القديم. قول واحد إذا ذكر بمذهبه عنه. فصل: في الوجوه التي يجوز معها تخريج المذهب. مسألة: هل فإنك لا تحكم احكم: أو العالم يقال. المعلول ما هو؟. تعريف الشرط. الفرق بين الشرط والسبب. الفرق بين العلة والسبب. فصل: أنواع العلل المعتبرة فرعاً. فصل: أنواع الشرط. مسألة أسباب الشرائع. القول في الاجتهاد وما يتصل. فصل: صحة الاجتهاد. فصل: مواضع اختلف فيها الثاني والأول مرجوع إلا بالصبـواب؟. للرسول يجوز أن التقليد. مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم. مسألة: عدم جواز تقليد العالم غيره إذا نزلت به نازلة وخاف فوت وقتها. مسألة: هل يجوز للعامى التقليد في مسائل الأصول. فصل: الإلهام. الكلام في المفتى والمستفتى. مسألة: لابد للقاضي أن يكون عالما عدلاً عند الشافعية. فيلزمه تعجيل السؤال. مسألة: يجب على العامى أن يستفتى إذا وقعت له الحادثة ولم يحتمل التأخير-كيفية فتوى المفتى. فصل مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي. مسألة من المناقضة الموحشة. مسائل وفصول أوردها أبو زيد في أصوله. فصل في حين الخطاب شرعاً. |
قواطع الأدلة في الأصول : المجلد الثاني [texte imprimé] / السمعاني المروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ), Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur . - بيروت:دار الكتب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع, 1999م . - 416ص ; 24*17سم. Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
الإجماع الصحابة التابعون القياس العلة السبب الاستدلال الاجتهاد التقليد الفتوى القاضي الأحكام النصوص المذاهب الشافعي أبي حنيفة الحدود الكفارات الحوادث الفقه. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الثاني من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي مركزًا على قواعد الإجماع والقياس والاستدلال الشرعي، موضحًا شروط صحة الإجماع ودور الصحابة والتابعين في إثبات الحكم. كما يشرح القياس وأنواعه والعلل الشرعية والسببية، وحدود استدلال العلماء به، مع ذكر أقوال المذاهب المختلفة كالشافعي وأبي حنيفة. ويتناول أيضًا مسائل الاجتهاد، التقليد، الاستفتاء، وحكم القاضي، مع بيان ضوابط استنباط الأحكام في الحوادث الجديدة. في المجمل، يربط الكتاب بين النصوص الشرعية والعقل والاجتهاد لتوضيح كيفية استنباط الأحكام وتطبيقها عمليًا. |
| Note de contenu : |
مكتبة. الصف. كلية العلوم. فصل: إذا أجمعت الصحابة على دليل فى حكم. الفصل الرابع فى معرفة ما ينعقد به الإجماع. مسألة: إذا قال الصحابى قولاً وظهر في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان إجماعاً. مسألة: القول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر لم يكن إجماعاً. فصل: انعقاد الإجماع بالفعل. مسألة: اتفاق أهل الإجماع شرط في انعقاد الإجماع. فصل من شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه. مسألة: انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع. مسألة: اعتبار رضى التابعي إذا أدرك عصر الصحابة في صحة الإجماع. فصل من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعاً. مسألة: إجماع أهل المدينة على انفرادهم لا يكون حجة عندنا خلافا لمالك. الفصل الخامس فى معارضة الاختلاف والإجماع، وفيه أربعة أضرب. مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمعت التابعون على أحد القولين. فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين. فصل: لا يجوز اتفاق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم. مسألة استصحاب الحال. مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت. فصل: الحكم بأقل ما قيل. مسألة: الحظر والإباحة والحسن والقبح. مسألة: حكم الأعيان قبل ورود الشرع. فصل: ما ذكره أبو زيد في الأقسام فيما يرجع إلى العقل. فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور. فصل العادة غير موجبة شيئًا بنفسها بحال. القول في القياس وما يتصل به. مسألة: حجية القياس. مسألة بيان حسن التعبد بالقياس عقلاً. طريقة ثانية في إثبات القياس. طريقة ثالثة في إثبات القياس. طريقة رابعة وهي الاستدلال بالكتاب والسنة. مسألة: يجوز للنبي أن يجتهد في الحوادث ويستعمل القياس ويحكم به. فصل: فيما يجوز استعمال القياس فيه. الشافعي خلاقا. لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس عند الإمام. فصل: قال أبو زيد شرط القياس أربعة. فصل: فيه مسائل: الأولى العلة القاصرة هل تكون صحيحة؟. والثانية: الأصل الثابت بخلاف قياس. التعدية شرط لصحة الحلة والثالثة الأصل هل يجوز القياس عليها. والرابعة: تعليل الأصل هل يوجب أن يكون الحكم ثابتا في الأصل بالنص والعلة جميعا. مسألة: جوار تحليل الأصل بعلة لا تتعداه يجوز عندنا خلافا لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول. فصل الام الأصل إذا حلل ثبت الحكم في الفرع بالعلة، وفي الأصل بالنص. فصل ضروب القياس. فصل في أقسام طريق العلل الشرعية. فصل: ما يشتمل عليه القياس. فصل الاصل. الفصل الثالث: القول في علة القياس. كلية العلوم الى حمد الحلة. مسألة الطرد ليس: بحجة والتمسك به باطل. مكتبة الكلية-الصفحة. فصل: القول في المركبات. فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها. فصل: هل الإطراد والانعكاس دليل على صحة العلة. مسألة: الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة. فصل: قياس الشبه. مسألة: مذهب الإمام الشافعي. حجية قياس الشبه. فصل: جعل الاسم علة للحكم. الفصل الرابع وهو بيان الحكم. مسألة: تخصيص العلة، وما تفسد به. فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الأصل. فصل: وجوه الاعتراض الصحيح على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك. فصل: الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد. فصل: السؤال بفساد الوضع. فصل: الاعتراض بالنقض. فصل: بقية ترجع إلى القول بموجب العلة. فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة. فصل العلل قد لا يجتمع كونها عللاً لتنافي أحكامها. فصل: هل الفرق اعتراض صحيح. فصل: الترجيحات في العلل. فصل: مراتب قياس المعنى. فصل مراتب قياس الشبه. فصل سؤال المطالبة. القول في الاستدلال. مكتبة الكلية. القول في الاستحسان. السبب والعلة والشرط. تعريف السبب-تعريف العلة. به ومعرفتها بمعرفة الأصول الشرعية بستة شروط متعدد؟. مسألة: الاجتهاد في أصول الدين أو فروعه الحق فيها واحد أو القولين أو فيما يرجع إلى إثبات الأصحاب. باب اختلاف القولين. إثبات قولاً في الجديد. قولاً ثم ذكر في القديم. قول واحد إذا ذكر بمذهبه عنه. فصل: في الوجوه التي يجوز معها تخريج المذهب. مسألة: هل فإنك لا تحكم احكم: أو العالم يقال. المعلول ما هو؟. تعريف الشرط. الفرق بين الشرط والسبب. الفرق بين العلة والسبب. فصل: أنواع العلل المعتبرة فرعاً. فصل: أنواع الشرط. مسألة أسباب الشرائع. القول في الاجتهاد وما يتصل. فصل: صحة الاجتهاد. فصل: مواضع اختلف فيها الثاني والأول مرجوع إلا بالصبـواب؟. للرسول يجوز أن التقليد. مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم. مسألة: عدم جواز تقليد العالم غيره إذا نزلت به نازلة وخاف فوت وقتها. مسألة: هل يجوز للعامى التقليد في مسائل الأصول. فصل: الإلهام. الكلام في المفتى والمستفتى. مسألة: لابد للقاضي أن يكون عالما عدلاً عند الشافعية. فيلزمه تعجيل السؤال. مسألة: يجب على العامى أن يستفتى إذا وقعت له الحادثة ولم يحتمل التأخير-كيفية فتوى المفتى. فصل مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي. مسألة من المناقضة الموحشة. مسائل وفصول أوردها أبو زيد في أصوله. فصل في حين الخطاب شرعاً. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
|
FSS51596
|
261/71.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |