الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
إعلام الموقعين عن رب العالمين : المجلد الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ), Auteur |
| Mention d'édition : |
طبعة منقحة و مخرجة الاحاديث تعتمد في تصحيحات و تضعيفات احاديثها على احكام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني |
| Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي |
| Année de publication : |
2012م |
| Importance : |
704ص |
| Format : |
24*17 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الفقه الاسلامي الفتوى الفتاوى الدين الاسلامي الفتاوي الاسلامية ابواب الفقه العقيدة السنة النبوية منهج اهل السنة و الجماعة |
| Index. décimale : |
269-الافتاء و الفتاوي الاسلامية |
| Résumé : |
يبدأ الكتاب بمقدمة،ثم تغيير الفتوى واختلافها وأن الشريعة مبنية على مصالح العباد وإنكار المنكر وشروطه وقطع الأيدي في الغزو وسقوط الحد عام المجاعة وأن صدقة الفطر لا تتعين في أنواع ورد صاع من تمر بدل المصراة وطواف الحائض بالبيت وجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وفصل في موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها والطلاق حال الغضب واليمين بالطلاق والعتاق وحكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه واعتبار النية والألفاظ في الطلاق وتعليق الطلاق بشرط مضمر والحلف بالطلاق وبالحرام ومنشأ أيمان البيعة والحلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة، وفصل في أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل ومهر السر ومهر العلن والألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، ثم شروط الواقفين وأنواع شروطهم وحكمها واعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة وأن الأحكام تجري على الظواهر والأشياء التي لا يؤاخذ الله المكلف بها وأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ثلاثة أقسام وتحريم الحيل، وفصل في صيغ العقود والكلام على المكره وحقيقة الهازل وحكم عقوده وأن ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة وأن أحكام الدنيا تجري على الأسباب ومتى يعمل بالظاهر والشرط المتقدم والمقارن في العقود، وفصل في سد الذرائع والأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام وأن تجويز الحيل يناقض سد الذريعة ودليل تحريم الحيل وأنواعها وأن أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة وحجج الذين جوزوا الحيل وجواب الذين أبطلوا الحيل والجواب على شبه الذين جوزوا الحيل، وفصل في اشتقاق الحيلة وبيان معناها وانقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها والحيل التي تعد من الكبائر وإبطال الحيل لإسقاط حد السرقة واليمين عن الغاصب وإخراج الزوجة من الميراث وإسقاط الزكاة وكفارة المجامع في نهار رمضان ووجوب قضاء الحج وحق صاحب الحق وزكاة عروض التجارة وحيلة أخرى لإبطال الزكاة وإبطال الشهادة وضمان البساتين والحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق وبطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه وأن المتأخرين هم الذين أحدثوا الحيل وإبطال حيل لتصحيح وقف الإنسان على نفسه وتأجير الوقف مدة طويلة وإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه ولمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه وإسقاط حق الحضانة وجعل تصرفات المريض نافذة وتأخير رأس مال السلم وإسقاط حق الشفعة والتحيل على إبطال القسمة وتصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادها وإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة وتجويز الوصية للوارث وإسقاط أرش الجنايات وإسقاط حد السرقة والزنا وإبرار من حلف لا يأكل شيئا ومن الحيل الباطلة لو حلف أنه لا يأكل هذا الشحم وتجويز نكاح الأمة مع الطول وفيما إذا على كافر بناءه على مسلم وإبراء الغاصب من الضمان وفي الأيمان والظهار والإيلاء ونحوهما وحسبان الدين من الزكاة وتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع شيء حلف ألا يبيعه وفي الإيمان وتجويز بيع أم الولد والتمكن من رجعة البائن بغير علمها ووطء مكاتبته وحيلة العقارب وإبطالها وجواز مسألة العينة وإذا أراد أن يبيع سلعة بالبراءة من كل عيب وإسقاط الاستبراء، ثم أقسام الحيل ومراتبها مع أمثلة لكل قسم، ثم فصل في حكم الاستثناء في الطلاق وهل يصح الاستثناء في وقوع الطلاق والعتاق وقول أنت طالق إلا أن يشاء الله وشبه القائلين بعدم جواز الاستثناء في الطلاق والقول بأن الاستثناء يرفع جملة الطلاق والتحقيق في موضوع الاستثناء وفعل المحلوف عليه مع الذهول وحكم التزام الطلاق والطلاق المعلق وهل الحلف بالطلاق يمين أو لا والطلاق المعلق بالشرط وزوال سبب اليمين وخلع اليمين، وفصل في دخول الكفارة يمين الطلاق، وفصل في الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية وحجية أقوال الصحابة في تفسير القرآن ومنزلة قول التابعي وتفسيره وقول الصحابي إذا خالف القياس، وفصل في أسئلة السائلين وأنواعها وعدول المفتي عن السؤالإلى ما هو أنفع، وجواب المفتي بأكثر من السؤال، ومنع المفتي المستفتي من محظور دل على مباح، وذكر المفتي دليل الحكم ومأخذه، وتمهيد المفتي للحكم المستغرب، وحلف المفتي على ثبوت الحكم، وفصل في أدب المفتي بأن يتوجه لله ليلهمه الصواب وألا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالما بالحق فيه، وما يجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد، ومن أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بنص، وحال المفتي مع المستفتي، وفتوى المفتي بما خالف مذهبه، وأنه لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة، والإفتاء في شروط الواقفين، وألا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل، وعليه ألا يفصل إلا حيث يجب التفصيل، وهل للمقلد أن يفتي، وفتوى القاصر عن معرفة الكتاب والسنة، وفتوى العامي في مسألة علم حكمها، والصفات التي تلزم المفتي، ودلالة العالم للمستفتي على غيره، وفتوى المفتي لمن لا تجوز شهادته له، والفتيا بالتشهي والتخير، وأقسام المفتين، وفتوى مجتهد المذهب بقول الإمام، وهل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل، وهل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه، وحكم العامي الذي لا يجد من يفتيه، ومن تجوز له الفتيا ومن لا تجوز له، وهل للقاضي أن يفتي، وفتيا الحاكم وحكمها، وفتوى المفتي عما لم يقع، وأنه لا يجوز للمفتي تتبع الحيل، ورجوع المفتي عن فتواه، وهل يضمن المفتي المال أو النفس فيما بان خطؤه، والأحوال التي ليس للمفتي أن يفتي فيها، وعلى المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل، وألا يعين المفتي على التحايل ولا على المكر، وحكم أخذ المفتي أجرة أو هدية، وهل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث، وفتوى المفتي المقلد بغير مذهب إمامه إذا ترجح في نظره أو خالف النص، وماذا يصنع إذا تساوى عنده قولان، وهل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه، وإخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي، وأنه لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي، وحكم الترجمان عند المفتي، وما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور، وأنه لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه، وذكر المفتي الفتوى مع دليلها، وهل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته، وهل يستفتي من جديد إذا تكررت الواقعة، وهل يلزم استفتاء الأعلم إذا تعدد المفتون، وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا، وما الحكم إذا اختلف مفتيان، وهل يجب العمل بفتوى المفتي، والعمل بخط المفتي وما يشبه ذلك، وماذا يفعل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء، ثم فصل من فتاوى إمام المفتين في مسائل من العقيدة والطهارة والصلاة وأركانها والموت والموتى والزكاة والصدقة والصوم والحج وفضل بعض سور القرآن وبعض الأعمال والكسب والأموال وأنواع البيوع وفضل بعض الأعمال والرهن والدين وصدقة المرأة والهدية وما في حكمها والمواريث والعتق والزواج وأحكام الرضاع والطلاق والظهار واللعان والعدد وثبوت النسب والإحداد على الميت ونفقة المعتدة وكسوتها والحضانة وجرم القاتل وجزائه والديات والقسامة وحد الزنا وأثر اللوث في التشريع والعمل بالسياسة والأطعمة والعقيقة والأشربة والأيمان والنذور والجهاد والطب والطيرة والفأل والاستصلاح، وأخيرا فصل يتضمن فصولا من فتاواه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة كالتوبة وحق الطريق والكذب والشرك وما يلحق به وطاعة الأمراء وحسن الجوار والغيبة والكبائر، ثم عودة إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وس، . |
إعلام الموقعين عن رب العالمين : المجلد الثاني [texte imprimé] / محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ), Auteur . - طبعة منقحة و مخرجة الاحاديث تعتمد في تصحيحات و تضعيفات احاديثها على احكام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني . - القاهرة:دار ابن الجوزي, 2012م . - 704ص ; 24*17. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الفقه الاسلامي الفتوى الفتاوى الدين الاسلامي الفتاوي الاسلامية ابواب الفقه العقيدة السنة النبوية منهج اهل السنة و الجماعة |
| Index. décimale : |
269-الافتاء و الفتاوي الاسلامية |
| Résumé : |
يبدأ الكتاب بمقدمة،ثم تغيير الفتوى واختلافها وأن الشريعة مبنية على مصالح العباد وإنكار المنكر وشروطه وقطع الأيدي في الغزو وسقوط الحد عام المجاعة وأن صدقة الفطر لا تتعين في أنواع ورد صاع من تمر بدل المصراة وطواف الحائض بالبيت وجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وفصل في موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها والطلاق حال الغضب واليمين بالطلاق والعتاق وحكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه واعتبار النية والألفاظ في الطلاق وتعليق الطلاق بشرط مضمر والحلف بالطلاق وبالحرام ومنشأ أيمان البيعة والحلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة، وفصل في أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل ومهر السر ومهر العلن والألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، ثم شروط الواقفين وأنواع شروطهم وحكمها واعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة وأن الأحكام تجري على الظواهر والأشياء التي لا يؤاخذ الله المكلف بها وأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ثلاثة أقسام وتحريم الحيل، وفصل في صيغ العقود والكلام على المكره وحقيقة الهازل وحكم عقوده وأن ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة وأن أحكام الدنيا تجري على الأسباب ومتى يعمل بالظاهر والشرط المتقدم والمقارن في العقود، وفصل في سد الذرائع والأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام وأن تجويز الحيل يناقض سد الذريعة ودليل تحريم الحيل وأنواعها وأن أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة وحجج الذين جوزوا الحيل وجواب الذين أبطلوا الحيل والجواب على شبه الذين جوزوا الحيل، وفصل في اشتقاق الحيلة وبيان معناها وانقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها والحيل التي تعد من الكبائر وإبطال الحيل لإسقاط حد السرقة واليمين عن الغاصب وإخراج الزوجة من الميراث وإسقاط الزكاة وكفارة المجامع في نهار رمضان ووجوب قضاء الحج وحق صاحب الحق وزكاة عروض التجارة وحيلة أخرى لإبطال الزكاة وإبطال الشهادة وضمان البساتين والحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق وبطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه وأن المتأخرين هم الذين أحدثوا الحيل وإبطال حيل لتصحيح وقف الإنسان على نفسه وتأجير الوقف مدة طويلة وإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه ولمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه وإسقاط حق الحضانة وجعل تصرفات المريض نافذة وتأخير رأس مال السلم وإسقاط حق الشفعة والتحيل على إبطال القسمة وتصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادها وإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة وتجويز الوصية للوارث وإسقاط أرش الجنايات وإسقاط حد السرقة والزنا وإبرار من حلف لا يأكل شيئا ومن الحيل الباطلة لو حلف أنه لا يأكل هذا الشحم وتجويز نكاح الأمة مع الطول وفيما إذا على كافر بناءه على مسلم وإبراء الغاصب من الضمان وفي الأيمان والظهار والإيلاء ونحوهما وحسبان الدين من الزكاة وتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع شيء حلف ألا يبيعه وفي الإيمان وتجويز بيع أم الولد والتمكن من رجعة البائن بغير علمها ووطء مكاتبته وحيلة العقارب وإبطالها وجواز مسألة العينة وإذا أراد أن يبيع سلعة بالبراءة من كل عيب وإسقاط الاستبراء، ثم أقسام الحيل ومراتبها مع أمثلة لكل قسم، ثم فصل في حكم الاستثناء في الطلاق وهل يصح الاستثناء في وقوع الطلاق والعتاق وقول أنت طالق إلا أن يشاء الله وشبه القائلين بعدم جواز الاستثناء في الطلاق والقول بأن الاستثناء يرفع جملة الطلاق والتحقيق في موضوع الاستثناء وفعل المحلوف عليه مع الذهول وحكم التزام الطلاق والطلاق المعلق وهل الحلف بالطلاق يمين أو لا والطلاق المعلق بالشرط وزوال سبب اليمين وخلع اليمين، وفصل في دخول الكفارة يمين الطلاق، وفصل في الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية وحجية أقوال الصحابة في تفسير القرآن ومنزلة قول التابعي وتفسيره وقول الصحابي إذا خالف القياس، وفصل في أسئلة السائلين وأنواعها وعدول المفتي عن السؤالإلى ما هو أنفع، وجواب المفتي بأكثر من السؤال، ومنع المفتي المستفتي من محظور دل على مباح، وذكر المفتي دليل الحكم ومأخذه، وتمهيد المفتي للحكم المستغرب، وحلف المفتي على ثبوت الحكم، وفصل في أدب المفتي بأن يتوجه لله ليلهمه الصواب وألا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالما بالحق فيه، وما يجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد، ومن أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بنص، وحال المفتي مع المستفتي، وفتوى المفتي بما خالف مذهبه، وأنه لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة، والإفتاء في شروط الواقفين، وألا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل، وعليه ألا يفصل إلا حيث يجب التفصيل، وهل للمقلد أن يفتي، وفتوى القاصر عن معرفة الكتاب والسنة، وفتوى العامي في مسألة علم حكمها، والصفات التي تلزم المفتي، ودلالة العالم للمستفتي على غيره، وفتوى المفتي لمن لا تجوز شهادته له، والفتيا بالتشهي والتخير، وأقسام المفتين، وفتوى مجتهد المذهب بقول الإمام، وهل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل، وهل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه، وحكم العامي الذي لا يجد من يفتيه، ومن تجوز له الفتيا ومن لا تجوز له، وهل للقاضي أن يفتي، وفتيا الحاكم وحكمها، وفتوى المفتي عما لم يقع، وأنه لا يجوز للمفتي تتبع الحيل، ورجوع المفتي عن فتواه، وهل يضمن المفتي المال أو النفس فيما بان خطؤه، والأحوال التي ليس للمفتي أن يفتي فيها، وعلى المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل، وألا يعين المفتي على التحايل ولا على المكر، وحكم أخذ المفتي أجرة أو هدية، وهل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث، وفتوى المفتي المقلد بغير مذهب إمامه إذا ترجح في نظره أو خالف النص، وماذا يصنع إذا تساوى عنده قولان، وهل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه، وإخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي، وأنه لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي، وحكم الترجمان عند المفتي، وما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور، وأنه لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه، وذكر المفتي الفتوى مع دليلها، وهل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته، وهل يستفتي من جديد إذا تكررت الواقعة، وهل يلزم استفتاء الأعلم إذا تعدد المفتون، وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا، وما الحكم إذا اختلف مفتيان، وهل يجب العمل بفتوى المفتي، والعمل بخط المفتي وما يشبه ذلك، وماذا يفعل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء، ثم فصل من فتاوى إمام المفتين في مسائل من العقيدة والطهارة والصلاة وأركانها والموت والموتى والزكاة والصدقة والصوم والحج وفضل بعض سور القرآن وبعض الأعمال والكسب والأموال وأنواع البيوع وفضل بعض الأعمال والرهن والدين وصدقة المرأة والهدية وما في حكمها والمواريث والعتق والزواج وأحكام الرضاع والطلاق والظهار واللعان والعدد وثبوت النسب والإحداد على الميت ونفقة المعتدة وكسوتها والحضانة وجرم القاتل وجزائه والديات والقسامة وحد الزنا وأثر اللوث في التشريع والعمل بالسياسة والأطعمة والعقيقة والأشربة والأيمان والنذور والجهاد والطب والطيرة والفأل والاستصلاح، وأخيرا فصل يتضمن فصولا من فتاواه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة كالتوبة وحق الطريق والكذب والشرك وما يلحق به وطاعة الأمراء وحسن الجوار والغيبة والكبائر، ثم عودة إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وس، . |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
|
FSS50530
|
269/03.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS51909
|
269/03.2 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |