الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
إعلام الموقعين عن رب العالمين : المجلد الاول |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ), Auteur |
| Mention d'édition : |
طبعة منقحة و مخرجة الاحاديث تعتمد في تصحيحات و تضعيفات احاديثها على احكام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني |
| Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي |
| Année de publication : |
2012م |
| Importance : |
681ص |
| Format : |
24*17 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الفقه الاسلامي الفتوى الفتاوى الدين الاسلامي الفتاوي الاسلامية ابواب الفقه العقيدة السنة النبوية منهج اهل السنة و الجماعة |
| Index. décimale : |
269-الافتاء و الفتاوي الاسلامية |
| Résumé : |
يبدأ الكتاب بمقدمة، ثم بفصل يقسم علماء الأمة على ضربين، يليه فصل يوضح ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله، ثم فصل عن أول من وقع عن الله، وفصل عمن انتشر الدين والفقه، وفصل عن من صارت إليه الفتوى من التابعين، وفصول عن فقهاء المدينة المنورة ومكة والبصرة، ثم أصول فتاوى أحمد بن حنبل، وفصل في كراهة العلماء التسرع في الفتوى، وبيان المراد بالناسخ والمنسوخ، وخطر تولي القضاء، وفصل في المحرمات على أربع مراتب، والنهي عن أن يقال هذا حكم الله، وبيان أن لفظ الكراهة يطلق على المحرم، وما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه، وفصل في كلام الأئمة في الفتيا وأدواتها وشروطها، والفتوى بالتقليد، وفصل في الإفتاء في دين الله بالرأي، والأمر بالرد وأنه دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء، والوعيد على القول بالرأي، وتأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي، وفصل في الرأي على ثلاثة أنواع: الرأي الباطل وأنواعه، والرأي المحمود وأنواعه، مع تفصيل لكل نوع منها، ثم كتاب عمر في القضاء وشرحه، ويتضمن صحة الفهم وحسن القصد، وواجب الحاكم، ونصاب الشهادة، وتشريع اليمين من جهة أقوى المتداعيين، وصفات الحاكم وما يشترط فيه، والصلح بين المسلمين، وتأجيل القاضي الحكم بحسب الحاجة، وتغير الحكم بتغير الاجتهاد، ومن ترد شهادته، وشاهد الزور، والكذب في غير الشهادة، والحكمة في رد شهادة الكذاب، وشهادة المجلود في حد القذف، ورد الشهادة بالتهمة، وشهادة مستور الحال، ثم القول في القياس وأنواعه: قياس الدلالة والشبه والعكس والمثل التمثيلي، والسر في ضرب الأمثال، وتسوية الأحكام الشرعية بين المتماثلين، وبيان مجيء القرآن والسنة بتعليل الأحكام، وحديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن، واجتهاد الصحابة وقياسهم، وما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس، وقياس الصحابة حد الشرب على حد القذف، وقياسهم في الجد مع الإخوة والمرأة المخيرة، وأن الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد، وأن العمل بالقياس مركوز في فطر الناس، وبيان إفراط القياسيين والظاهرية، وقول نفاة القياس وفائدة ضرب الأمثال، والرد على دعوى نهي النبي والصحابة والتابعين عن القياس، وبيان تعارض الأقيسة، وأنه لم يكن القياس حجة في زمن الرسول، وتناقض أهل القياس، وأمثلة لجمعهم بين المتفرقات ومراعاتهم بعض الشروط دون بعضها الآخر، ومسألة القصاص في اللطمة والضربة، وحكومة النبيين داود وسليمان، والمماثلة في القصاص في الجنايات، وقوة أدلة الفريقين في إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين، وهل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث، ثم أخطاء المختلفين في إحاطة النصوص بأحكام الحوادث، ويتضمن الخطأ الأول والثاني والثالث في تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وبيان أقسام الاستصحاب، والخطأ الرابع في اعتقاد بطلان عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم حتى يقوم دليل على الصحة، ثم فصل في أخطاء القياسيين، وفصل في شمول النصوص وإغنائها عن القياس مع أمثلة للمسألة المشتركة والعمرية وميراث الأخوات مع البنات والبنات وبنت الابن والجد مع الإخوة، وفصل في أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس مع أمثلة للحوالة والقرض وإزالة النجاسة وطهارة الخمر بالاستحالة والوضوء من لحوم الإبل والفطر بالحجامة والتيمم والسلم والكتابة والإجارة وبيع المعدوم والمقاثي والمباطخ وضمان الحدائق والبساتين وإجارة الظئر وحمل العاقلة الدية والمصراة والرهن وركوبه وحلبه ورجل وقع على جارية امرأته والمضي في الحج الفاسد والعذر بالنسيان والحكم في امرأة المفقود ومسألة الزبية وحكم بصير يقود أعمى وحكم علي في جماعة وقعوا على امرأة، وتأكيد أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، وشبهات لنفاة القياس وأمثلة لها، ثم أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس مع أمثلة لغسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي والفرق بين الصلوات وإيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة وحكم النظر إلى الحرة والأمة والفرق بين السارق والمنتهب واليد في الدية والسرقة وحكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار وحد القذف بالزنا دون الكفر والاكتفاء بشاهدين في القتل دون الزنا وجلد قاذف الحر دون العبد والتفريق بين عدة الموت والطلاق وعدة الطلاق وتحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث وغسل أعضاء الوضوء وتوبة المحارب وقبول رواية العبد دون شهادته وصدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل وحكمة الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجل ونقض الوضوء بمس الذكر دون غيره وإيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر وقصر الزوجات على أربع دون السريات وإباحة التعدد للرجل دون المرأة وجواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته والتفريق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة وبين الريح والجشاء في الوضوء وبين الخيل والإبل في الزكاة وبين بعض مقادير الزكاة وقطع يد السارق دون لسان القاذف واشتراط الحجة لإيقاع العقوبة والسر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب وحكمة حد السرقة والزنا وتنويعه وإتلاف النفس كأفظع الجرائم وترتيب الحد تبعا لترتيب الجرائم ومساواة الله بين العبد والحر في بعض الأحكام والفرق بينهما في أخرى وحكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها وتخصيص المسافر بالرخص والفرق بين نذر الطاعة والحلف بها وبين الضبع وغيره من ذي الناب وسر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده وأبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق والتفرقة في الوصف بين صلاة الليل والنهار وتقديم العصبة البعداء عن ذوي الأرحام في الميراث والفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير وبين بعض الأيام وبعضها الآخر وبين بنت الأخ وبنت العم في النكاح وحمل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال والفرق بين المستحاضة والحائض في الوطء وبين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا وربا الفضل وحكمة تحريم ربا النساء في المطعوم وإباحة العرايا وبيع اللحم بالحيوان ووجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها ومساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض والتفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان في الفضل والجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه وأن الفأرة كالهرة في الطهارة وجعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة والجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير وذم الغضب وتنفيذ الحق والصبر عليه، ثم فصل في إخلاص النية لله تعالى والمتزين بما ليس فيه وعقوبته وأعمال العباد وجزاء المخلص والإفتاء في دين الله بغير علم، ثم القول في التقليد وانقسامه وأنواع ما يحرم القول به ومضار زلة العالم والتقليد والاتباع في الدين، وفصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة وطرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر وأن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصر وعلة إيثار قول على قول وتقليد الصحابة بعضهم بعضا وطاعة أولي الأمر وأمر عمر شريحا بتقديم الكتاب ثم السنة وفتوى الصحابة والرسول حي وإنذار من نفر للتفقه في الدين وأن قبول شهادة الشاهد ليس تقليدا وقبول قول القائف ونحوه ليس من التقليد وهل كلف الناس كلهم الاجتهاد وأمور قيل هي تقليد وليست به والرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد والفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين وأن تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين وأن تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم والفرق بين المقلد والمأموم وأن الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله وأن التقليد ليس من لوازم الشرع وأن الرواية غير التقليد وادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة ومجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين، وفصل في الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وأنه يصار إلى الاجتهاد والقياس عند الضرورة، وأمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن في قدرة الله على خلقه وإثبات كون العبد قادرا مختارا فاعلا بمشيئته وثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار ورؤية المؤمنين ربهم وثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به وأن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة وثبوت الأسباب وأن الله سبحانه تكلم ويتكلم ومحكم قوله ألا له الخلق والأمر وعلو الله على خلقه وكونه فوق عباده ومدح الصحابة والثناء عليهم ووجوب الطمأنينة في الصلاة وتوقف أجزائها وصحتها عليها وتعيين التكبير للدخول في الصلاة وتعيين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وتوقف الخروج من الصلاة على التسليم، ثم زيادة السنة على القرآن وأن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه وأنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن وبيان الرسول على أنواع وتخصيص القرآن بالسنة، ورد المحكم في مسألة المصراة والسنة الصحيحة في العرايا وحديث القسامة والسنة المحكمة في النهي عن بيع الرطب بالتمر والمحكم من السنة بالإقراع بين الأعبد الستة الموصى بعتقهم والسنة المحكمة في تحريم الرجوع في الهبة والسنة المحكمة في القضاء بالقافة والسنة الصحيحة في من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والسنة الثابتة في دفع اللقطة إلى من وصف عفاصها ووعاءها ووكاءها والسنة الثابتة المحكمة في صلاة من تكلم فيها جاهلا أو ناسيا والسنة المحكمة في اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة والسنة الصحيحة في تخيير الولد بين أبويه والسنة الثابتة في رجم الزانيين الكتابيين والسنة الصحيحة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح والسنة الصحيحة في دفع الأرض بالثلث والربع مزارعة والسنة الصحيحة في صيد المدينة والسنة الصحيحة في تقدير نصاب المعشرات والسنة الصحيحة في جواز النكاح بما قل من المهر والسنة الصحيحة فيمن أسلم وتحته أختان والسنة الصحيحة في التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته والسنة الصحيحة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه والسنة الصحيحة في إشعار الهدي والسنة الصحيحة في من اطلع على قوم فأتلفوا عينه والسنة الصحيحة في وضع الجوائح والسنة الصحيحة في الإعادة على من صلى خلف الصف وحده والسنة الصحيحة في الأذان للفجر قبل دخول وقتها والسنة الصحيحة في الصلاة على القبر والسنة الصحيحة في الجلوس على فراش الحرير والسنة الصحيحة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها والسنة الصحيحة في صفة صلاة الكسوف والجهر فيها والاكتفاء بالنضح في بول الغلام والوتر بواحدة مفصولة والتنفل إذا أقيمت صلاة الفرض وصلاة النساء جماعة والتسليم من الصلاة مرة أو مرتين، ثم عمل أهل المدينة وأنواع السنن وفصل في العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال وترك السنة الصحيحة في الجهر بآمين وفي الصلاة الوسطى وفي قول الإمام ربنا ولك الحمد وفي إشارة المصلي في التشهد بأصبعه وفي شعر المرأة الميتة وفي وضع اليدين في الصلاة وفي تعجيل الفجر وفي وقت المغرب والعصر وفي تخليل الخمر وفي تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته وفي سجدات المفصل وسجدة الحج وفي سجود الشكر وفي جواز انتفاع المرتهن بالمرهون، ثم العرف يجري مجرى النطق وأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي ورد السنة الثابتة في ضمان دين الميت الذي لم يخلف وفاء وترك السنة الصحيحة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر ورد السنة الصحيحة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة، . |
إعلام الموقعين عن رب العالمين : المجلد الاول [texte imprimé] / محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ), Auteur . - طبعة منقحة و مخرجة الاحاديث تعتمد في تصحيحات و تضعيفات احاديثها على احكام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني . - القاهرة:دار ابن الجوزي, 2012م . - 681ص ; 24*17. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الفقه الاسلامي الفتوى الفتاوى الدين الاسلامي الفتاوي الاسلامية ابواب الفقه العقيدة السنة النبوية منهج اهل السنة و الجماعة |
| Index. décimale : |
269-الافتاء و الفتاوي الاسلامية |
| Résumé : |
يبدأ الكتاب بمقدمة، ثم بفصل يقسم علماء الأمة على ضربين، يليه فصل يوضح ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله، ثم فصل عن أول من وقع عن الله، وفصل عمن انتشر الدين والفقه، وفصل عن من صارت إليه الفتوى من التابعين، وفصول عن فقهاء المدينة المنورة ومكة والبصرة، ثم أصول فتاوى أحمد بن حنبل، وفصل في كراهة العلماء التسرع في الفتوى، وبيان المراد بالناسخ والمنسوخ، وخطر تولي القضاء، وفصل في المحرمات على أربع مراتب، والنهي عن أن يقال هذا حكم الله، وبيان أن لفظ الكراهة يطلق على المحرم، وما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه، وفصل في كلام الأئمة في الفتيا وأدواتها وشروطها، والفتوى بالتقليد، وفصل في الإفتاء في دين الله بالرأي، والأمر بالرد وأنه دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء، والوعيد على القول بالرأي، وتأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي، وفصل في الرأي على ثلاثة أنواع: الرأي الباطل وأنواعه، والرأي المحمود وأنواعه، مع تفصيل لكل نوع منها، ثم كتاب عمر في القضاء وشرحه، ويتضمن صحة الفهم وحسن القصد، وواجب الحاكم، ونصاب الشهادة، وتشريع اليمين من جهة أقوى المتداعيين، وصفات الحاكم وما يشترط فيه، والصلح بين المسلمين، وتأجيل القاضي الحكم بحسب الحاجة، وتغير الحكم بتغير الاجتهاد، ومن ترد شهادته، وشاهد الزور، والكذب في غير الشهادة، والحكمة في رد شهادة الكذاب، وشهادة المجلود في حد القذف، ورد الشهادة بالتهمة، وشهادة مستور الحال، ثم القول في القياس وأنواعه: قياس الدلالة والشبه والعكس والمثل التمثيلي، والسر في ضرب الأمثال، وتسوية الأحكام الشرعية بين المتماثلين، وبيان مجيء القرآن والسنة بتعليل الأحكام، وحديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن، واجتهاد الصحابة وقياسهم، وما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس، وقياس الصحابة حد الشرب على حد القذف، وقياسهم في الجد مع الإخوة والمرأة المخيرة، وأن الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد، وأن العمل بالقياس مركوز في فطر الناس، وبيان إفراط القياسيين والظاهرية، وقول نفاة القياس وفائدة ضرب الأمثال، والرد على دعوى نهي النبي والصحابة والتابعين عن القياس، وبيان تعارض الأقيسة، وأنه لم يكن القياس حجة في زمن الرسول، وتناقض أهل القياس، وأمثلة لجمعهم بين المتفرقات ومراعاتهم بعض الشروط دون بعضها الآخر، ومسألة القصاص في اللطمة والضربة، وحكومة النبيين داود وسليمان، والمماثلة في القصاص في الجنايات، وقوة أدلة الفريقين في إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين، وهل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث، ثم أخطاء المختلفين في إحاطة النصوص بأحكام الحوادث، ويتضمن الخطأ الأول والثاني والثالث في تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وبيان أقسام الاستصحاب، والخطأ الرابع في اعتقاد بطلان عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم حتى يقوم دليل على الصحة، ثم فصل في أخطاء القياسيين، وفصل في شمول النصوص وإغنائها عن القياس مع أمثلة للمسألة المشتركة والعمرية وميراث الأخوات مع البنات والبنات وبنت الابن والجد مع الإخوة، وفصل في أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس مع أمثلة للحوالة والقرض وإزالة النجاسة وطهارة الخمر بالاستحالة والوضوء من لحوم الإبل والفطر بالحجامة والتيمم والسلم والكتابة والإجارة وبيع المعدوم والمقاثي والمباطخ وضمان الحدائق والبساتين وإجارة الظئر وحمل العاقلة الدية والمصراة والرهن وركوبه وحلبه ورجل وقع على جارية امرأته والمضي في الحج الفاسد والعذر بالنسيان والحكم في امرأة المفقود ومسألة الزبية وحكم بصير يقود أعمى وحكم علي في جماعة وقعوا على امرأة، وتأكيد أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، وشبهات لنفاة القياس وأمثلة لها، ثم أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس مع أمثلة لغسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي والفرق بين الصلوات وإيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة وحكم النظر إلى الحرة والأمة والفرق بين السارق والمنتهب واليد في الدية والسرقة وحكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار وحد القذف بالزنا دون الكفر والاكتفاء بشاهدين في القتل دون الزنا وجلد قاذف الحر دون العبد والتفريق بين عدة الموت والطلاق وعدة الطلاق وتحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث وغسل أعضاء الوضوء وتوبة المحارب وقبول رواية العبد دون شهادته وصدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل وحكمة الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجل ونقض الوضوء بمس الذكر دون غيره وإيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر وقصر الزوجات على أربع دون السريات وإباحة التعدد للرجل دون المرأة وجواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته والتفريق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة وبين الريح والجشاء في الوضوء وبين الخيل والإبل في الزكاة وبين بعض مقادير الزكاة وقطع يد السارق دون لسان القاذف واشتراط الحجة لإيقاع العقوبة والسر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب وحكمة حد السرقة والزنا وتنويعه وإتلاف النفس كأفظع الجرائم وترتيب الحد تبعا لترتيب الجرائم ومساواة الله بين العبد والحر في بعض الأحكام والفرق بينهما في أخرى وحكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها وتخصيص المسافر بالرخص والفرق بين نذر الطاعة والحلف بها وبين الضبع وغيره من ذي الناب وسر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده وأبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق والتفرقة في الوصف بين صلاة الليل والنهار وتقديم العصبة البعداء عن ذوي الأرحام في الميراث والفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير وبين بعض الأيام وبعضها الآخر وبين بنت الأخ وبنت العم في النكاح وحمل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال والفرق بين المستحاضة والحائض في الوطء وبين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا وربا الفضل وحكمة تحريم ربا النساء في المطعوم وإباحة العرايا وبيع اللحم بالحيوان ووجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها ومساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض والتفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان في الفضل والجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه وأن الفأرة كالهرة في الطهارة وجعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة والجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير وذم الغضب وتنفيذ الحق والصبر عليه، ثم فصل في إخلاص النية لله تعالى والمتزين بما ليس فيه وعقوبته وأعمال العباد وجزاء المخلص والإفتاء في دين الله بغير علم، ثم القول في التقليد وانقسامه وأنواع ما يحرم القول به ومضار زلة العالم والتقليد والاتباع في الدين، وفصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة وطرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر وأن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصر وعلة إيثار قول على قول وتقليد الصحابة بعضهم بعضا وطاعة أولي الأمر وأمر عمر شريحا بتقديم الكتاب ثم السنة وفتوى الصحابة والرسول حي وإنذار من نفر للتفقه في الدين وأن قبول شهادة الشاهد ليس تقليدا وقبول قول القائف ونحوه ليس من التقليد وهل كلف الناس كلهم الاجتهاد وأمور قيل هي تقليد وليست به والرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد والفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين وأن تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين وأن تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم والفرق بين المقلد والمأموم وأن الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله وأن التقليد ليس من لوازم الشرع وأن الرواية غير التقليد وادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة ومجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين، وفصل في الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وأنه يصار إلى الاجتهاد والقياس عند الضرورة، وأمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن في قدرة الله على خلقه وإثبات كون العبد قادرا مختارا فاعلا بمشيئته وثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار ورؤية المؤمنين ربهم وثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به وأن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة وثبوت الأسباب وأن الله سبحانه تكلم ويتكلم ومحكم قوله ألا له الخلق والأمر وعلو الله على خلقه وكونه فوق عباده ومدح الصحابة والثناء عليهم ووجوب الطمأنينة في الصلاة وتوقف أجزائها وصحتها عليها وتعيين التكبير للدخول في الصلاة وتعيين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وتوقف الخروج من الصلاة على التسليم، ثم زيادة السنة على القرآن وأن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه وأنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن وبيان الرسول على أنواع وتخصيص القرآن بالسنة، ورد المحكم في مسألة المصراة والسنة الصحيحة في العرايا وحديث القسامة والسنة المحكمة في النهي عن بيع الرطب بالتمر والمحكم من السنة بالإقراع بين الأعبد الستة الموصى بعتقهم والسنة المحكمة في تحريم الرجوع في الهبة والسنة المحكمة في القضاء بالقافة والسنة الصحيحة في من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والسنة الثابتة في دفع اللقطة إلى من وصف عفاصها ووعاءها ووكاءها والسنة الثابتة المحكمة في صلاة من تكلم فيها جاهلا أو ناسيا والسنة المحكمة في اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة والسنة الصحيحة في تخيير الولد بين أبويه والسنة الثابتة في رجم الزانيين الكتابيين والسنة الصحيحة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح والسنة الصحيحة في دفع الأرض بالثلث والربع مزارعة والسنة الصحيحة في صيد المدينة والسنة الصحيحة في تقدير نصاب المعشرات والسنة الصحيحة في جواز النكاح بما قل من المهر والسنة الصحيحة فيمن أسلم وتحته أختان والسنة الصحيحة في التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته والسنة الصحيحة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه والسنة الصحيحة في إشعار الهدي والسنة الصحيحة في من اطلع على قوم فأتلفوا عينه والسنة الصحيحة في وضع الجوائح والسنة الصحيحة في الإعادة على من صلى خلف الصف وحده والسنة الصحيحة في الأذان للفجر قبل دخول وقتها والسنة الصحيحة في الصلاة على القبر والسنة الصحيحة في الجلوس على فراش الحرير والسنة الصحيحة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها والسنة الصحيحة في صفة صلاة الكسوف والجهر فيها والاكتفاء بالنضح في بول الغلام والوتر بواحدة مفصولة والتنفل إذا أقيمت صلاة الفرض وصلاة النساء جماعة والتسليم من الصلاة مرة أو مرتين، ثم عمل أهل المدينة وأنواع السنن وفصل في العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال وترك السنة الصحيحة في الجهر بآمين وفي الصلاة الوسطى وفي قول الإمام ربنا ولك الحمد وفي إشارة المصلي في التشهد بأصبعه وفي شعر المرأة الميتة وفي وضع اليدين في الصلاة وفي تعجيل الفجر وفي وقت المغرب والعصر وفي تخليل الخمر وفي تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته وفي سجدات المفصل وسجدة الحج وفي سجود الشكر وفي جواز انتفاع المرتهن بالمرهون، ثم العرف يجري مجرى النطق وأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي ورد السنة الثابتة في ضمان دين الميت الذي لم يخلف وفاء وترك السنة الصحيحة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر ورد السنة الصحيحة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة، . |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
|
FSS50529
|
269/02.1 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |
|
FSS51908
|
269/02.2 |
Ouvrage |
Faculté des Sciences Sociales |
200 – Religions
|
Disponible |