الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

أحكام الذبائح في الإسلام وعند أهل الكتاب و الاوروبيين / صالح علي،العود

Public ISBD Titre : أحكام الذبائح في الإسلام وعند أهل الكتاب و الاوروبيين : " طلب الحلال فريضة على كل مسلم "حديث Type de document : texte imprimé Auteurs : صالح علي،العود, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur Editeur : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع Année de publication : 2007م Importance : 102ص Format : 24/17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-81-425-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدين الاسلامي  اصول الفقه؛  الفقه الاسلامي  الاحكام الشرعية  الذبح  الذكاة Index. décimale : 266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي Résumé : هذا الكتاب يتحدث عن احكام الذكاة في الاسلام و ذبائح اهل الكتاب و الاواوروبيين و مشروعية الذكاة من الكتاب و وجه الدلالة و من السنة و الاجماع و المعقول و الحكمة من مشروعيتها و اركانها و ان الركن الاول هو الذابح و هو ثلاثة اصناف و كذلك اهل الكتاب و تعريفهم و من هم و هل تحل لنا ذبائحهم و مزايا الذبح على التدويخ و مساوئ التدويخ و الصعق و كذلك تطرق الى الكتابيون و ذبائح الاوروبيين و مصانع مغلقة لتصدير اللحوم و نداء و توجيه اما الركن الثاني فتطرق الى المذبوح و حكم حيوانات البحر ما عدا السمك و الركن الثالث الذبح و انواع الذكاة و فرائض الذبح وجه الدلالة و مناقشة الدليل و الحكمة من التسمية اثناءه و سنن الذبح اما الركن الرابع فهو الالة و حكم الذبح بالسن و الظفر و العظم و الذبح بالالات الحديثة و مسائل و احكام في ذلك ظاهرة الذبح بالآلات الحديثة، وما يجري داخل المسالخ الغربية، ومشكلة اللحوم المستوردة.ثم عرض م قارن لكيفية الذبح في الإسلام، وعند أهل الكتابين، والغربيين.ثم بيان الأحكام الشرعية فيها، بأدلة الكتاب والسنة، وأقوال علماء الأمة: قديماً وحديثاً. أحكام الذبائح في الإسلام وعند أهل الكتاب و الاوروبيين : " طلب الحلال فريضة على كل مسلم "حديث [texte imprimé] / صالح علي،العود, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2007م . - 102ص ; 24/17سم. ISBN : 978-9953-81-425-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدين الاسلامي  اصول الفقه؛  الفقه الاسلامي  الاحكام الشرعية  الذبح  الذكاة Index. décimale : 266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي Résumé : هذا الكتاب يتحدث عن احكام الذكاة في الاسلام و ذبائح اهل الكتاب و الاواوروبيين و مشروعية الذكاة من الكتاب و وجه الدلالة و من السنة و الاجماع و المعقول و الحكمة من مشروعيتها و اركانها و ان الركن الاول هو الذابح و هو ثلاثة اصناف و كذلك اهل الكتاب و تعريفهم و من هم و هل تحل لنا ذبائحهم و مزايا الذبح على التدويخ و مساوئ التدويخ و الصعق و كذلك تطرق الى الكتابيون و ذبائح الاوروبيين و مصانع مغلقة لتصدير اللحوم و نداء و توجيه اما الركن الثاني فتطرق الى المذبوح و حكم حيوانات البحر ما عدا السمك و الركن الثالث الذبح و انواع الذكاة و فرائض الذبح وجه الدلالة و مناقشة الدليل و الحكمة من التسمية اثناءه و سنن الذبح اما الركن الرابع فهو الالة و حكم الذبح بالسن و الظفر و العظم و الذبح بالالات الحديثة و مسائل و احكام في ذلك ظاهرة الذبح بالآلات الحديثة، وما يجري داخل المسالخ الغربية، ومشكلة اللحوم المستوردة.ثم عرض م قارن لكيفية الذبح في الإسلام، وعند أهل الكتابين، والغربيين.ثم بيان الأحكام الشرعية فيها، بأدلة الكتاب والسنة، وأقوال علماء الأمة: قديماً وحديثاً.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
FSS50766	266/33.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Sociales	200 – Religions	Disponible

أحكام الغائب و المفقود في الفقه الإسلامي / عبد المنعم،فارس سقا

Public ISBD Titre : أحكام الغائب و المفقود في الفقه الإسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد المنعم،فارس سقا, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur Editeur : دمشق:دار النوادر Année de publication : 2008م Importance : 864ص Format : 24/17سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدين الاسلامي  اصول الفقه؛  الفقهاء  الاصوليين  الطلاق  الحنابلة Index. décimale : 266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي Résumé : يتضمن كتاب أحكام الغائب والمفقود: كتاب نال به مؤلفه درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله من كلية الشريعة في جامعة دمشق برتبة امتياز، ويأتي ضمن مشروع ((مئة رسالة جامعية سورية)) التي تعنى دار النوادر بنشرها. يتناول البحث في بدايته تعريف المفقود ثم تعريف الغائب مع مقارنة بينهما، ويستعرض أنواع المفقود المختلفة. ينتقل الفصل الأول لبحث متى يحكم القاضي بموت المفقود، وذلك باعتبار نوع الغيبة، والحالة التي يُفقد فيها بعد السن الذي يُحكم فيه بموته، وتحديد متى يبدأ اعتباره مفقوداً، مع الإشارة إلى العمل في المحاكم الشرعية والترجيح في هذه المسائل. ويخصص الفصل الثاني للأحكام المتعلقة بزوجة المفقود، بدءاً من المدة التي تنتظرها، مروراً بطلبها للفرقة لعدم النفقة أو لغيبة الزوج مع شروط ذلك والمدة الموجبة له، وانتهاءً باشتراط حكم الحاكم لتربص الزوجة ونوع الفرقة في حالتي الغيبة والعجز عن النفقة، ثم يتناول عدة زوجة المفقود والإحداد فيها، وحكم زواجها في وقت غير جائز لها، وشهادة الثقات بموته أو تظاهر الروايات بذلك، وأخيراً حكم ولاية الآخرين على تزويج بناته مع بيان آراء المذاهب المختلفة والترجيح. ويتطرق الفصل الثالث للأحكام المتعلقة بمال المفقود من حيث بقائه على ملكه وإدارته والنفقات الواجبة عليه في حال يسره وعسره وبيع عقاره وعروضه للإنفاق الواجب، وحكم زكاة أمواله. ويختتم البحث بالفصل الرابع الذي يبحث في الأحكام المتعلقة بإرث المفقود من حيث شروط تحقق حياته لتملك الإرث وحالات توريثه وكيفياتها مع تطبيقات وأمثلة، ثم الفصل الخامس الذي يتناول أثر ظهور المفقود حياً بعد الحكم بوفاته بالنسبة لزوجته سواء تزوجت أم لا وحق الزوج الثاني في استرداد الصداق، وبالنسبة لأمواله إذا كانت قائمة أو أنفقت أو أتلفت وحق العودة على الشهود بما هلك من ماله.. أحكام الغائب و المفقود في الفقه الإسلامي [texte imprimé] / عبد المنعم،فارس سقا, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur . - [S.l.] : دمشق:دار النوادر, 2008م . - 864ص ; 24/17سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدين الاسلامي  اصول الفقه؛  الفقهاء  الاصوليين  الطلاق  الحنابلة Index. décimale : 266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي Résumé : يتضمن كتاب أحكام الغائب والمفقود: كتاب نال به مؤلفه درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله من كلية الشريعة في جامعة دمشق برتبة امتياز، ويأتي ضمن مشروع ((مئة رسالة جامعية سورية)) التي تعنى دار النوادر بنشرها. يتناول البحث في بدايته تعريف المفقود ثم تعريف الغائب مع مقارنة بينهما، ويستعرض أنواع المفقود المختلفة. ينتقل الفصل الأول لبحث متى يحكم القاضي بموت المفقود، وذلك باعتبار نوع الغيبة، والحالة التي يُفقد فيها بعد السن الذي يُحكم فيه بموته، وتحديد متى يبدأ اعتباره مفقوداً، مع الإشارة إلى العمل في المحاكم الشرعية والترجيح في هذه المسائل. ويخصص الفصل الثاني للأحكام المتعلقة بزوجة المفقود، بدءاً من المدة التي تنتظرها، مروراً بطلبها للفرقة لعدم النفقة أو لغيبة الزوج مع شروط ذلك والمدة الموجبة له، وانتهاءً باشتراط حكم الحاكم لتربص الزوجة ونوع الفرقة في حالتي الغيبة والعجز عن النفقة، ثم يتناول عدة زوجة المفقود والإحداد فيها، وحكم زواجها في وقت غير جائز لها، وشهادة الثقات بموته أو تظاهر الروايات بذلك، وأخيراً حكم ولاية الآخرين على تزويج بناته مع بيان آراء المذاهب المختلفة والترجيح. ويتطرق الفصل الثالث للأحكام المتعلقة بمال المفقود من حيث بقائه على ملكه وإدارته والنفقات الواجبة عليه في حال يسره وعسره وبيع عقاره وعروضه للإنفاق الواجب، وحكم زكاة أمواله. ويختتم البحث بالفصل الرابع الذي يبحث في الأحكام المتعلقة بإرث المفقود من حيث شروط تحقق حياته لتملك الإرث وحالات توريثه وكيفياتها مع تطبيقات وأمثلة، ثم الفصل الخامس الذي يتناول أثر ظهور المفقود حياً بعد الحكم بوفاته بالنسبة لزوجته سواء تزوجت أم لا وحق الزوج الثاني في استرداد الصداق، وبالنسبة لأمواله إذا كانت قائمة أو أنفقت أو أتلفت وحق العودة على الشهود بما هلك من ماله..

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
FSS51071	266/32.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Sociales	200 – Religions	Disponible
FSS51072	266/32.2	Ouvrage	Faculté des Sciences Sociales	200 – Religions	Disponible

أحكام الميت و عادات المآتم / الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن

Public ISBD Titre : أحكام الميت و عادات المآتم : دراسة موثقة من فقه الأئمة الأربعة Type de document : texte imprimé Auteurs : الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur Editeur : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع Année de publication : 2006م Importance : 113ص Format : 21/15سم ISBN/ISSN/EAN : 9789953813930 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدين الاسلامي  اصول الفقه؛  الفقه الاسلامي  الاحكام الشرعية  الميت  الماتم Index. décimale : 266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي Résumé : هذا الكتاب يتحدث عن الموت الذي يعد حدثًا جللًا في حياة المسلم، وله أحكام وآداب تبدأ من لحظة الاحتضار وما يصاحبها من شدة، حيث يُستحب قراءة القرآن الكريم. ومع حلول الأجل، يتوجب التعجيل بتجهيز الميت من غسل وتكفين، ثم تشييع الجنازة والدفن. ينبغي الإسراع عند حمل الجنازة، لكن دون الجهر بالذكر بشكل جماعي، وهو ما لا أصل له في السنة.يُمنع شرعًا البكاء والنياحة بصوت عالٍ أو شق الجيوب، فذلك من أفعال الجاهلية، بينما يجوز البكاء الخفيف بالدموع دون صوت. أما نعي الميت، فالمقصود به الإعلان بوفاته دون مبالغة أو ذكر خصال الميت على سبيل التفاخر أو التأبين المحرم.تتضمن أحكام الدفن إنزال الميت القبر وتوجيهه للقبلة، ويُكره قراءة شيء معين عند الدفن. كما لا يوجد شيء اسمه "ورقة سؤال القبر". يُستحب حثو التراب في القبر، ويُنهى عن الدفن في البيوت والمساجد أو بناء القبور والكتابة عليها أو وضع الجريد الأخضر عليها، فكل ذلك مخالف للسنة.بعد الدفن، يُشرع الدعاء للميت عقب الدفن، ويُستحب التلقين له. أما بخصوص الصلاة على الميت، فالمتفق عليه أنها فرض كفاية، ومن تركها بدون عذر فقد أثم.تتنوع القربات التي يمكن إهداؤها للميت، منها ما يصل ومنها ما لا يصل. فالدعاء والاستغفار وصدقة الجارية والحج والعمرة والوفاء بالديون كلها تصل إلى الميت. أما القراءة للميت، فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم القائلون بعدم وصول القراءة كالإمام الشافعي، ومنهم القائلون بوصول ثواب القراءة كالحنفية والحنابلة، وحجتهم في ذلك القياس على وصول ثواب الدعاء والصدقة. لكن اختلفوا في أخذ الأجرة على قراءة القرآن، حيث يرى الجمهور عدم جواز ذلك. ولا يجوز إهداء الثواب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحتاج إلى ذلك.تُعد التعزية مواساة أهل الميت وتصبيرهم، ويكون وقت التعزية ومكانها مرنًا، فيجوز في أي وقت وفي أي مكان. لا يوجد رأي موحد للعلماء في التعزية عند القبر، لكن الأفضل أن تكون في غير المقبرة. أما الجلوس للتعزية وعمل المآتم، فقد ذهب بعض العلماء إلى جوازه إذا لم يتضمن محاذير شرعية كإقامة الولائم أو التكلف، وتكون مدة التعزية ثلاثة أيام. العود إلى التعزية بعد هذه المدة مكروه. ويُكره إحضار الواعظ في ليالي المأتم بشكل منتظم، لئلا يتحول إلى عادة مبتدعة.أما الطعام الذي يُصنع للميت، فيُكره أن يصنعه أهل الميت ويجتمع الناس عليه، فذلك من عادات الجاهلية ويشق عليهم، بينما يُستحب أن يصنع الجيران والأقارب الطعام لأهل الميت. أما الاجتماع على الطعام إذا لم يكن من أهل الميت، كأن يصنعه بعض الأقارب ويجتمع عليه الناس، فهو جائز إذا لم يكن فيه إسراف أو تباهي.تُعد زيارة القبور سنة للرجال، بقصد التذكر والاعتبار والدعاء للموتى، ولها آداب منها السلام على أهل القبور والدعاء لهم وعدم رفع الصوت أو لمس القبور أو الطواف بها. أما زيارة القبور للنساء، فقد اختلف فيها العلماء بين الكراهة والجواز، ولكن الأرجح أنها جائزة إذا أمنت الفتنة وكانت بقصد التذكر والدعاء. أما الخروج إلى زيارة قبور الصالحين والعلماء، فهو جائز إذا كان بقصد الدعاء لهم والاعتبار، أما الذبح عند الضريح والقبر أو الطواف بها أو التبرك بها فهو شرك أكبر ينافي التوحيد. أحكام الميت و عادات المآتم : دراسة موثقة من فقه الأئمة الأربعة [texte imprimé] / الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2006م . - 113ص ; 21/15سم. ISSN : 9789953813930 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدين الاسلامي  اصول الفقه؛  الفقه الاسلامي  الاحكام الشرعية  الميت  الماتم Index. décimale : 266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي Résumé : هذا الكتاب يتحدث عن الموت الذي يعد حدثًا جللًا في حياة المسلم، وله أحكام وآداب تبدأ من لحظة الاحتضار وما يصاحبها من شدة، حيث يُستحب قراءة القرآن الكريم. ومع حلول الأجل، يتوجب التعجيل بتجهيز الميت من غسل وتكفين، ثم تشييع الجنازة والدفن. ينبغي الإسراع عند حمل الجنازة، لكن دون الجهر بالذكر بشكل جماعي، وهو ما لا أصل له في السنة.يُمنع شرعًا البكاء والنياحة بصوت عالٍ أو شق الجيوب، فذلك من أفعال الجاهلية، بينما يجوز البكاء الخفيف بالدموع دون صوت. أما نعي الميت، فالمقصود به الإعلان بوفاته دون مبالغة أو ذكر خصال الميت على سبيل التفاخر أو التأبين المحرم.تتضمن أحكام الدفن إنزال الميت القبر وتوجيهه للقبلة، ويُكره قراءة شيء معين عند الدفن. كما لا يوجد شيء اسمه "ورقة سؤال القبر". يُستحب حثو التراب في القبر، ويُنهى عن الدفن في البيوت والمساجد أو بناء القبور والكتابة عليها أو وضع الجريد الأخضر عليها، فكل ذلك مخالف للسنة.بعد الدفن، يُشرع الدعاء للميت عقب الدفن، ويُستحب التلقين له. أما بخصوص الصلاة على الميت، فالمتفق عليه أنها فرض كفاية، ومن تركها بدون عذر فقد أثم.تتنوع القربات التي يمكن إهداؤها للميت، منها ما يصل ومنها ما لا يصل. فالدعاء والاستغفار وصدقة الجارية والحج والعمرة والوفاء بالديون كلها تصل إلى الميت. أما القراءة للميت، فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم القائلون بعدم وصول القراءة كالإمام الشافعي، ومنهم القائلون بوصول ثواب القراءة كالحنفية والحنابلة، وحجتهم في ذلك القياس على وصول ثواب الدعاء والصدقة. لكن اختلفوا في أخذ الأجرة على قراءة القرآن، حيث يرى الجمهور عدم جواز ذلك. ولا يجوز إهداء الثواب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحتاج إلى ذلك.تُعد التعزية مواساة أهل الميت وتصبيرهم، ويكون وقت التعزية ومكانها مرنًا، فيجوز في أي وقت وفي أي مكان. لا يوجد رأي موحد للعلماء في التعزية عند القبر، لكن الأفضل أن تكون في غير المقبرة. أما الجلوس للتعزية وعمل المآتم، فقد ذهب بعض العلماء إلى جوازه إذا لم يتضمن محاذير شرعية كإقامة الولائم أو التكلف، وتكون مدة التعزية ثلاثة أيام. العود إلى التعزية بعد هذه المدة مكروه. ويُكره إحضار الواعظ في ليالي المأتم بشكل منتظم، لئلا يتحول إلى عادة مبتدعة.أما الطعام الذي يُصنع للميت، فيُكره أن يصنعه أهل الميت ويجتمع الناس عليه، فذلك من عادات الجاهلية ويشق عليهم، بينما يُستحب أن يصنع الجيران والأقارب الطعام لأهل الميت. أما الاجتماع على الطعام إذا لم يكن من أهل الميت، كأن يصنعه بعض الأقارب ويجتمع عليه الناس، فهو جائز إذا لم يكن فيه إسراف أو تباهي.تُعد زيارة القبور سنة للرجال، بقصد التذكر والاعتبار والدعاء للموتى، ولها آداب منها السلام على أهل القبور والدعاء لهم وعدم رفع الصوت أو لمس القبور أو الطواف بها. أما زيارة القبور للنساء، فقد اختلف فيها العلماء بين الكراهة والجواز، ولكن الأرجح أنها جائزة إذا أمنت الفتنة وكانت بقصد التذكر والدعاء. أما الخروج إلى زيارة قبور الصالحين والعلماء، فهو جائز إذا كان بقصد الدعاء لهم والاعتبار، أما الذبح عند الضريح والقبر أو الطواف بها أو التبرك بها فهو شرك أكبر ينافي التوحيد.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
FSS50748	266/36.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Sociales	200 – Religions	Disponible

الإفتيات في التصرفات الشرعية / عزالدين،كحيل

Public ISBD Titre : الإفتيات في التصرفات الشرعية Type de document : texte imprimé Auteurs : عزالدين،كحيل, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur Editeur : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع Année de publication : 2012م Importance : 306ص Format : 24/17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-416-292-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدين الاسلامي  اصول الحكم الاسلامي؛  اهل السنة و الجماعة  نظام الحكم  التصرفات الشرعية الاسلامي  الافتيات  ولي الامر Index. décimale : 277-نظام الحكم في الاسلام Résumé : يتضمن كتاب الافتيات في التصرفات الشرعية بعد مقدمة وإشكالية البحث وأسباب اختيار الموضوع محل البحث وأهمية البحث وأهدافه ومنهج البحث والدراسات السابقة ومصادر البحث وخطة البحث ثم تمهيد في التصرف عن الغير يلي ذلك المبحث الأول: التصرف عن الغير بالولاية المباشرة ويتضمن المطلب الأول: الولاية بسبب القرابة النسبية والمطلب الثاني: الولاية بسبب الملك والمطلب الثالث: الولاية بسبب الولاء والمطلب الرابع: الولاية بسبب السلطنة ثم المبحث الثاني: التصرف عن الغير بالولاية غير المباشرة ويشمل المطلب الأول: التصرف عن الغير بالوصاية والمطلب الثاني: التصرف عن الغير بالوكالة والمطلب الثالث: التصرف بالتقليد وينتقل الفهرس إلى الباب الأول: مدخل إلى الافتيات والفصل الأول: تعريف الافتيات والفرق بينه وبين بعض المصطلحات ذات الصلة ويتضمن المبحث الأول: تعريف الافتيات مع المطلب الأول: التعريف اللغوي والمطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي ثم المبحث الثاني: الفرق بين الافتيات وبين بعض المصطلحات ذات الصلة ويشمل المطلب الأول: الفضالة مع الفرع الأول: تعريف الفضالة والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والفضالة والمطلب الثاني: التعدي مع الفرع الأول: تعريف التعدي والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والتعدي والمطلب الثالث: الانتحال مع الفرع الأول: تعريف الانتحال والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والانتحال ويستمر الفهرس مع الفصل الثاني: الأساس الفقهي للافتيات الذي يبدأ بتمهيد وتقسيم ثم المبحث الأول: الولاية على التصرفات ويتضمن المطلب الأول: تعريف الولاية مع أولاً: التعريف اللغوي وثانياً: التعريف الاصطلاحي والمطلب الثاني: أنواع التصرفات الشرعية بالنظر إلى ولاية المكلفين عليها مع الفرع الأول: التصرفات المنوطة بسائر المكلفين والفرع الثاني: التصرفات المنوطة ببعض المكلفين ثم المبحث الثاني: الإذن في التصرف ويشمل المطلب الأول: تعريف الإذن مع الفرع الأول: التعريف اللغوي والفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي والمطلب الثاني: طبيعة الإذن الصادر من العباد مع الفرع الأول: الإذن الصادر من المالك والفرع الثاني: الإذن الصادر من صاحب الحق والمطلب الثالث: العلاقة بين الإذن في التصرف والولاية عليه وأثر ذلك على الافتيات وينتقل الفهرس إلى الباب الثاني: أركان الافتيات والفصل الأول: المفتات ويتضمن المبحث الأول: الافتيات الفردي مع المطلب الأول: افتيات أصحاب الولايات والمطلب الثاني: افتيات الأفراد من غير أصحاب الولايات ثم المبحث الثاني: الافتيات الجماعي ويشمل المطلب الأول: مفهوم البغاة مع الفرع الأول: تعريف البغاة والفرع الثاني: تحليل عناصر التعريف والمطلب الثاني: افتيات البغاة ويستمر الفهرس مع الفصل الثاني: المفتات عليه الذي يبدأ بتقسيم ثم المبحث الأول: أصحاب الولايات مع المطلب الأول: السلطان والمطلب الثاني: الوزير والمطلب الثالث: القاضي والمطلب الرابع: المحتسب والمطلب الخامس: إمام المسجد العنوان والمطلب السادس: الأب في التزويج والمطلب السابع: ناظر الوقف ثم المبحث الثاني: سائر الأفراد وينتقل الفهرس إلى الفصل الثالث: المفتات به أو موضوع الافتيات ويتضمن المبحث الأول: التصرفات التي لا تكون موضوعاً للافتيات مع المطلب الأول: العبادات العينية والمطلب الثاني: الكفارات والنذور ثم المبحث الثاني: التصرفات التي تكون موضوعاً للافتيات ويشمل المطلب الأول: السياسة الشرعية والمطلب الثاني: العبادات والمطلب الثالث: المعاملات المالية والمطلب الرابع: الأحوال الشخصية والأسرية والمطلب الخامس: الأحوال العادية والمطلب السادس: القضايا الجنائية وينتقل الفهرس إلى الباب الثالث: أسباب الافتيات والفصل الأول: الأسباب الراجعة إلى المفتات ويتضمن المبحث الأول: تغليب المصلحة الفردية والمبحث الثاني: عدم تقدير المصلحة العامة والمبحث الثالث: تجاوز الحدود المأذون بها والمبحث الرابع: الشار مع المطلب الأول: الثأر لأجل القتل والمطلب الثاني: الثأر لأجل الزنا والمبحث الخامس: الطعن في شرعية الإمام والمبحث السادس: الجهل يكون الفعل افتياتاً والمبحث السابع: تعمد الإضرار والمبحث الثامن: استيفاء التعزير والمبحث التاسع: أسباب أخرى العنوان ثم الفصل الثاني: الأسباب الراجعة إلى المفتات عليه الذي يبدأ بتمهيد وتقسيم ثم المبحث الأول: أسباب الافتيات على الإمام الأعظم مع المطلب الأول: كثرة الصلاحيات والمطلب الثاني: امتناع ولي الأمر من تنفيذ ما هو من صلاحياته ثم المبحث الثاني: أسباب الافتيات على غير الإمام الأعظم مع المطلب الأول: تشابه المهام وتداخلها والمطلب الثاني: تعدد أصحاب الحق والمطلب الثالث: غيبة الولي في الزواج وينتقل الفهرس إلى الفصل الثالث: الأسباب الراجعة إلى المفتات به ويتضمن المبحث الأول: التصرفات المتفق عليها والمبحث الثاني: التصرفات المختلف فيها وينتهي الفهرس بالباب الرابع: حكم الافتيات ونتائجه من خلال التكييف الفقهي له والفصل الأول: التكييف الفقهي للافتيات ويتضمن المبحث الأول: الافتيات من تصرفات الفضولي مع المطلب الأول: حكم تصرفات الفضولي والمطلب الثاني: حكم التصرفات المفتات بها على ضوء ما قيل في تصرفات الفضولي ثم المبحث الثاني: الافتيات مجرد تعد والمبحث الثالث: الافتيات جريمة مع المطلب الأول: الحدود والمطلب الثاني: القصاص والمطلب الثالث: التعزير والمطلب الرابع: السياسة الشرعية ثم الفصل الثاني: حكم الافتيات ونتائجه ويتضمن المبحث الأول: حكم الافتيات ونتائجه بالنسبة للتصرف المفتات به مع المطلب الأول: حكم التصرفات المفتات بها. نتيجة الحكم على التصرفات الشرعية المفتات بها التصرفات المصححة باتفاق او الراجح تصحيحها التصرفات الملغاة باتفاق او الراجح الغاؤها التصرفات المختلف في تصحيحها او الغائها حكم الافتيات و نتائجه بالنسبة للمفتات . الإفتيات في التصرفات الشرعية [texte imprimé] / عزالدين،كحيل, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2012م . - 306ص ; 24/17سم. ISBN : 978-614-416-292-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدين الاسلامي  اصول الحكم الاسلامي؛  اهل السنة و الجماعة  نظام الحكم  التصرفات الشرعية الاسلامي  الافتيات  ولي الامر Index. décimale : 277-نظام الحكم في الاسلام Résumé : يتضمن كتاب الافتيات في التصرفات الشرعية بعد مقدمة وإشكالية البحث وأسباب اختيار الموضوع محل البحث وأهمية البحث وأهدافه ومنهج البحث والدراسات السابقة ومصادر البحث وخطة البحث ثم تمهيد في التصرف عن الغير يلي ذلك المبحث الأول: التصرف عن الغير بالولاية المباشرة ويتضمن المطلب الأول: الولاية بسبب القرابة النسبية والمطلب الثاني: الولاية بسبب الملك والمطلب الثالث: الولاية بسبب الولاء والمطلب الرابع: الولاية بسبب السلطنة ثم المبحث الثاني: التصرف عن الغير بالولاية غير المباشرة ويشمل المطلب الأول: التصرف عن الغير بالوصاية والمطلب الثاني: التصرف عن الغير بالوكالة والمطلب الثالث: التصرف بالتقليد وينتقل الفهرس إلى الباب الأول: مدخل إلى الافتيات والفصل الأول: تعريف الافتيات والفرق بينه وبين بعض المصطلحات ذات الصلة ويتضمن المبحث الأول: تعريف الافتيات مع المطلب الأول: التعريف اللغوي والمطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي ثم المبحث الثاني: الفرق بين الافتيات وبين بعض المصطلحات ذات الصلة ويشمل المطلب الأول: الفضالة مع الفرع الأول: تعريف الفضالة والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والفضالة والمطلب الثاني: التعدي مع الفرع الأول: تعريف التعدي والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والتعدي والمطلب الثالث: الانتحال مع الفرع الأول: تعريف الانتحال والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والانتحال ويستمر الفهرس مع الفصل الثاني: الأساس الفقهي للافتيات الذي يبدأ بتمهيد وتقسيم ثم المبحث الأول: الولاية على التصرفات ويتضمن المطلب الأول: تعريف الولاية مع أولاً: التعريف اللغوي وثانياً: التعريف الاصطلاحي والمطلب الثاني: أنواع التصرفات الشرعية بالنظر إلى ولاية المكلفين عليها مع الفرع الأول: التصرفات المنوطة بسائر المكلفين والفرع الثاني: التصرفات المنوطة ببعض المكلفين ثم المبحث الثاني: الإذن في التصرف ويشمل المطلب الأول: تعريف الإذن مع الفرع الأول: التعريف اللغوي والفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي والمطلب الثاني: طبيعة الإذن الصادر من العباد مع الفرع الأول: الإذن الصادر من المالك والفرع الثاني: الإذن الصادر من صاحب الحق والمطلب الثالث: العلاقة بين الإذن في التصرف والولاية عليه وأثر ذلك على الافتيات وينتقل الفهرس إلى الباب الثاني: أركان الافتيات والفصل الأول: المفتات ويتضمن المبحث الأول: الافتيات الفردي مع المطلب الأول: افتيات أصحاب الولايات والمطلب الثاني: افتيات الأفراد من غير أصحاب الولايات ثم المبحث الثاني: الافتيات الجماعي ويشمل المطلب الأول: مفهوم البغاة مع الفرع الأول: تعريف البغاة والفرع الثاني: تحليل عناصر التعريف والمطلب الثاني: افتيات البغاة ويستمر الفهرس مع الفصل الثاني: المفتات عليه الذي يبدأ بتقسيم ثم المبحث الأول: أصحاب الولايات مع المطلب الأول: السلطان والمطلب الثاني: الوزير والمطلب الثالث: القاضي والمطلب الرابع: المحتسب والمطلب الخامس: إمام المسجد العنوان والمطلب السادس: الأب في التزويج والمطلب السابع: ناظر الوقف ثم المبحث الثاني: سائر الأفراد وينتقل الفهرس إلى الفصل الثالث: المفتات به أو موضوع الافتيات ويتضمن المبحث الأول: التصرفات التي لا تكون موضوعاً للافتيات مع المطلب الأول: العبادات العينية والمطلب الثاني: الكفارات والنذور ثم المبحث الثاني: التصرفات التي تكون موضوعاً للافتيات ويشمل المطلب الأول: السياسة الشرعية والمطلب الثاني: العبادات والمطلب الثالث: المعاملات المالية والمطلب الرابع: الأحوال الشخصية والأسرية والمطلب الخامس: الأحوال العادية والمطلب السادس: القضايا الجنائية وينتقل الفهرس إلى الباب الثالث: أسباب الافتيات والفصل الأول: الأسباب الراجعة إلى المفتات ويتضمن المبحث الأول: تغليب المصلحة الفردية والمبحث الثاني: عدم تقدير المصلحة العامة والمبحث الثالث: تجاوز الحدود المأذون بها والمبحث الرابع: الشار مع المطلب الأول: الثأر لأجل القتل والمطلب الثاني: الثأر لأجل الزنا والمبحث الخامس: الطعن في شرعية الإمام والمبحث السادس: الجهل يكون الفعل افتياتاً والمبحث السابع: تعمد الإضرار والمبحث الثامن: استيفاء التعزير والمبحث التاسع: أسباب أخرى العنوان ثم الفصل الثاني: الأسباب الراجعة إلى المفتات عليه الذي يبدأ بتمهيد وتقسيم ثم المبحث الأول: أسباب الافتيات على الإمام الأعظم مع المطلب الأول: كثرة الصلاحيات والمطلب الثاني: امتناع ولي الأمر من تنفيذ ما هو من صلاحياته ثم المبحث الثاني: أسباب الافتيات على غير الإمام الأعظم مع المطلب الأول: تشابه المهام وتداخلها والمطلب الثاني: تعدد أصحاب الحق والمطلب الثالث: غيبة الولي في الزواج وينتقل الفهرس إلى الفصل الثالث: الأسباب الراجعة إلى المفتات به ويتضمن المبحث الأول: التصرفات المتفق عليها والمبحث الثاني: التصرفات المختلف فيها وينتهي الفهرس بالباب الرابع: حكم الافتيات ونتائجه من خلال التكييف الفقهي له والفصل الأول: التكييف الفقهي للافتيات ويتضمن المبحث الأول: الافتيات من تصرفات الفضولي مع المطلب الأول: حكم تصرفات الفضولي والمطلب الثاني: حكم التصرفات المفتات بها على ضوء ما قيل في تصرفات الفضولي ثم المبحث الثاني: الافتيات مجرد تعد والمبحث الثالث: الافتيات جريمة مع المطلب الأول: الحدود والمطلب الثاني: القصاص والمطلب الثالث: التعزير والمطلب الرابع: السياسة الشرعية ثم الفصل الثاني: حكم الافتيات ونتائجه ويتضمن المبحث الأول: حكم الافتيات ونتائجه بالنسبة للتصرف المفتات به مع المطلب الأول: حكم التصرفات المفتات بها. نتيجة الحكم على التصرفات الشرعية المفتات بها التصرفات المصححة باتفاق او الراجح تصحيحها التصرفات الملغاة باتفاق او الراجح الغاؤها التصرفات المختلف في تصحيحها او الغائها حكم الافتيات و نتائجه بالنسبة للمفتات .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
FSS50713	277/02.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Sociales	200 – Religions	Disponible

الجزء الاول. كتاب الفقه المقارن بين الفقه المالكي و الفقه الاباضي دراسة تقابلية بين المذهبين من حيث الأصول و الفروع / التواتي،بن التواتي الاغواطي الجزائري

Public ISBD Titre : كتاب الفقه المقارن بين الفقه المالكي و الفقه الاباضي دراسة تقابلية بين المذهبين من حيث الأصول و الفروع Type de document : texte imprimé Auteurs : التواتي،بن التواتي الاغواطي الجزائري, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur Editeur : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع Année de publication : 2014م Importance : 640ص Format : 24/17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-416-445-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدين الاسلامي  الفقه الاسلامي  الفقه المقارن  الفقه المالكي  الفقه الاباضي Index. décimale : 260- الفقه الاسلامي Résumé : يتضمن كتاب تعريف بالتواتي بن التواتي الاغواطي الجزائري كتاب الفقه المقارن بين الفقه المالكي و الفقه الاباضي دراسة تقابلية بين المذهبين من حيث الاصول و الفروع تتناول هذه الرسالة دراسة تقابلية بين المذهبين المالكي والإباضي، حيث يبدأ الفصل الأول بتعريف كل من المذهبين ونشأتهما وتطورهما، مع إبراز أهم الفرق التي انشقت عن الإباضية ازارقة الصفرية النجدات الفرق التي انشقت عن الاباضية النكار الحسينية السكاكية النفاثية الخلفية الفرثية مصنفات الاباضية هل الاباضية خوارج ؟ وتناول مصنفاتهم، بالإضافة إلى تساؤل حول اعتبار الإباضية من الخوارج. ويتضمن هذا الفصل مبحثين، الأول يتناول نشأة وتطور المذهب المالكي، حياة الإمام مالك وعصره، أصول المذهب ومصادره، انتشاره وأشهر أعلامه ومدارسه، وأهم خصائصه. أما المبحث الثاني فيركز على نشأة وتطور المذهب الإباضي، عبد الله بن إباض التميمي ونشأة الإباضية، أصول المذهب ومصادره، مناطق انتشاره وأشهر أعلامه ومدارسه، وأهم خصائصه. وينتقل الفصل الثاني إلى دراسة تقابلية للأصول الفقهية عند المذهبين، حيث يتناول في مباحثه المتتالية القرآن الكريم ومكانته ومنهج الاستدلال به والاختلاف في دلالات الآيات وتفسيرها، ثم السنة النبوية ومكانتها وشروط قبول الحديث والتعامل مع المرسل والموقوف والاختلاف في فهم وتطبيق الأحاديث، والإجماع وحجيته وشروطه وأنواعه وأمثلة على مسائله المختلف فيها، والقياس وحجيته وشروطه وأنواعه ومجالات تطبيقه وأمثلة على مسائله المختلف فيها، وأخيرًا المصادر التبعية الأخرى، حيث يستعرض المصالح المرسلة والعرف والاستحسان وقول الصحابي وسد الذرائع عند المالكية مع أمثلة تطبيقية ومقارنتها برأي الإباضية، ثم الاجتهاد والرأي واعتبار المآلات عند الإباضية مع أمثلة تطبيقية ومقارنتها برأي المالكية. ويختتم الفصل الثالث بدراسة تقابلية للفروع الفقهية في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، مع تفصيل فرائض وسنن ونواقض كل عبادة وشروطها وأركانها وواجباتها وأحكامها المختلفة، وتقديم دراسة مقارنة لأهم المسائل الخلافية في كل باب. كتاب الفقه المقارن بين الفقه المالكي و الفقه الاباضي دراسة تقابلية بين المذهبين من حيث الأصول و الفروع [texte imprimé] / التواتي،بن التواتي الاغواطي الجزائري, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2014م . - 640ص ; 24/17سم. ISBN : 978-614-416-445-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدين الاسلامي  الفقه الاسلامي  الفقه المقارن  الفقه المالكي  الفقه الاباضي Index. décimale : 260- الفقه الاسلامي Résumé : يتضمن كتاب تعريف بالتواتي بن التواتي الاغواطي الجزائري كتاب الفقه المقارن بين الفقه المالكي و الفقه الاباضي دراسة تقابلية بين المذهبين من حيث الاصول و الفروع تتناول هذه الرسالة دراسة تقابلية بين المذهبين المالكي والإباضي، حيث يبدأ الفصل الأول بتعريف كل من المذهبين ونشأتهما وتطورهما، مع إبراز أهم الفرق التي انشقت عن الإباضية ازارقة الصفرية النجدات الفرق التي انشقت عن الاباضية النكار الحسينية السكاكية النفاثية الخلفية الفرثية مصنفات الاباضية هل الاباضية خوارج ؟ وتناول مصنفاتهم، بالإضافة إلى تساؤل حول اعتبار الإباضية من الخوارج. ويتضمن هذا الفصل مبحثين، الأول يتناول نشأة وتطور المذهب المالكي، حياة الإمام مالك وعصره، أصول المذهب ومصادره، انتشاره وأشهر أعلامه ومدارسه، وأهم خصائصه. أما المبحث الثاني فيركز على نشأة وتطور المذهب الإباضي، عبد الله بن إباض التميمي ونشأة الإباضية، أصول المذهب ومصادره، مناطق انتشاره وأشهر أعلامه ومدارسه، وأهم خصائصه. وينتقل الفصل الثاني إلى دراسة تقابلية للأصول الفقهية عند المذهبين، حيث يتناول في مباحثه المتتالية القرآن الكريم ومكانته ومنهج الاستدلال به والاختلاف في دلالات الآيات وتفسيرها، ثم السنة النبوية ومكانتها وشروط قبول الحديث والتعامل مع المرسل والموقوف والاختلاف في فهم وتطبيق الأحاديث، والإجماع وحجيته وشروطه وأنواعه وأمثلة على مسائله المختلف فيها، والقياس وحجيته وشروطه وأنواعه ومجالات تطبيقه وأمثلة على مسائله المختلف فيها، وأخيرًا المصادر التبعية الأخرى، حيث يستعرض المصالح المرسلة والعرف والاستحسان وقول الصحابي وسد الذرائع عند المالكية مع أمثلة تطبيقية ومقارنتها برأي الإباضية، ثم الاجتهاد والرأي واعتبار المآلات عند الإباضية مع أمثلة تطبيقية ومقارنتها برأي المالكية. ويختتم الفصل الثالث بدراسة تقابلية للفروع الفقهية في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، مع تفصيل فرائض وسنن ونواقض كل عبادة وشروطها وأركانها وواجباتها وأحكامها المختلفة، وتقديم دراسة مقارنة لأهم المسائل الخلافية في كل باب.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
FSS50771	260/31.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Sociales	200 – Religions	Disponible

الجزء الثاني. كتاب الفقه المقارن بين الفقه المالكي و الفقه الاباضي دراسة تقابلية بين المذهبين من حيث الأصول و الفروع / التواتي،بن التواتي الاغواطي الجزائري

Permalink

الخلاف الفقهي ببين المالكية و الاباضية دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات / عبد المحسن،سالم الكاتب

Permalink

اهل الحل و العقد في نظام الحكم الإسلامي / عبد المنعم،فارس سقا

Permalink

---

1 (1 - 8 / 8)