الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'indexation
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 273-المعاملات
Affiner la recherche Interroger des sources externes

Titre : |
أحاديث الإحتكار؛ حجيتها وأثرها في الفقه الإسلامي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الشايجي،عبد الرزاق خليفة, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
Année de publication : |
2000م |
Importance : |
ص113 |
Format : |
24/17سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المذهب المالكي المعاملات غير المشروعة والمشروعة الاحتكار |
Index. décimale : |
273-المعاملات |
Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة و تستقصي هذه الدراسة أساليب الاحتكار وصوره في العصر الحديث ، مع عمل موازنة بين نظرة الفقه الإسلامي إلى الاحتكار ، وبين نظرة النظم الاقتصادية الحديثة إليه من خلال دراسة حديثة فقهية ، تستهدف تخريج أحاديث الاحتكار وآثاره والحكم عليه . وبينت الدراسة أحكام الاحتكار ( الجمع والإمساك ) في الفقه الإسلامي والتفرقة بين الاحتكار والادخار ، وبيان حكم الاحتكار ، ومتى يكون الاحتكار محرما ، وهل يعتبر أخذ امتياز بعض السلع من الاحتكار المحرم . وركزت الدراسة على واجب ولي الأمر تجاه الاحتكار وهو واجبين : أحدهما يكون قبل وقوع الاحتكار وهو الوقاية منه أصلا ، والثاني إذا وقع الاحتكار ، وهو العلاج . وخلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد الرأسمالي يبيح الاحتكار مطلقا لرب المال ليحقق مصلحته وإن أضر بمصالح الآخرين ، والاقتصاد الاشتراكي يجوز الاحتكار للدولة لا للفرد ، ودين الله عز وجل هو الذي حقق العدل والسعادة للناس أجمعين حين حرم الاحتكار على الجميع إذا أضر بالآخرين .. |
أحاديث الإحتكار؛ حجيتها وأثرها في الفقه الإسلامي [texte imprimé] / الشايجي،عبد الرزاق خليفة, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2000م . - ص113 ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المذهب المالكي المعاملات غير المشروعة والمشروعة الاحتكار |
Index. décimale : |
273-المعاملات |
Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة و تستقصي هذه الدراسة أساليب الاحتكار وصوره في العصر الحديث ، مع عمل موازنة بين نظرة الفقه الإسلامي إلى الاحتكار ، وبين نظرة النظم الاقتصادية الحديثة إليه من خلال دراسة حديثة فقهية ، تستهدف تخريج أحاديث الاحتكار وآثاره والحكم عليه . وبينت الدراسة أحكام الاحتكار ( الجمع والإمساك ) في الفقه الإسلامي والتفرقة بين الاحتكار والادخار ، وبيان حكم الاحتكار ، ومتى يكون الاحتكار محرما ، وهل يعتبر أخذ امتياز بعض السلع من الاحتكار المحرم . وركزت الدراسة على واجب ولي الأمر تجاه الاحتكار وهو واجبين : أحدهما يكون قبل وقوع الاحتكار وهو الوقاية منه أصلا ، والثاني إذا وقع الاحتكار ، وهو العلاج . وخلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد الرأسمالي يبيح الاحتكار مطلقا لرب المال ليحقق مصلحته وإن أضر بمصالح الآخرين ، والاقتصاد الاشتراكي يجوز الاحتكار للدولة لا للفرد ، ودين الله عز وجل هو الذي حقق العدل والسعادة للناس أجمعين حين حرم الاحتكار على الجميع إذا أضر بالآخرين .. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50587 | 273/06.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الإمام أشهب بن عبد العزيز وآراؤه الفقهية في المعاملات المالية : عقود وتصرفات |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بوعاقل،مصطفى, Auteur ; تقديم:عبد السلام بلاجي, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
Année de publication : |
2007م |
Importance : |
ص466 |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-81-387-5 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المعاملات المالية المعاملات |
Index. décimale : |
273-المعاملات |
Résumé : |
تدور هذه الدراسة حول معالجة تساؤلات علمية ملحة تفرض نفسها على أي باحث في رجالات المذهب المالكي الأوائل ، وأي دارس لمدارسه الكبرى. فالإشكالية التي جاء هذا البحث لدراستها يمكن إرجاعها إلى الأسئلة التالية - ما هي مكانة فقه الإمام أشهب بن عبد العزيز من مشهور مذهب المالكية؟ - ما هو التكوين العلمي الذي أدى بالإمام أشهب لمخالفة شيخه الإمام مالك؟ - ما هي الأصول التي يعتمدها الامام اشهب في اجتهاداته؟. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50747 | 273/03.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الغرامة المالية في الحدود و الجنايات على النفس البشرية و ما دونها في الفقه الاسلامي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الجميلي، محسن عبد فرحان صالح, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2006م |
Importance : |
ص352 |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7451-4841-4 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام القضاء و التقاضي في الاسلام الغرامة المالية الغرامة في الحدود الغرامة في الجنايات التعويض عن الضرر عقوبة القذف الجناية عن النفس حد الزنا |
Index. décimale : |
273-المعاملات |
Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الغرامة المالية و تعريفها لغة و اصطلاحا و ادلة مشروعيتها و الفاظ ذات الصلة بها الضمان و الدية و الحكومة و الارش بوزن العرش دية الجراحات التعزير باخذ المال و التعريف بها ة احكامها في الحدود كحد الزنا و مسالة التغريب و الرجوع عن الشهادة و السرقة وسرقة لحم الخنزير و الحرابة و الخمر و القذف و جريمة البغي و الردة و كذلك يتطرق الى احكام الغرامة في الجنايات و يعرف الجناية اصطلاحا و لغة و حكم الغرامة في القتل العمد و شبه العمد و الخطا و القتل بالتسبب و قتل الوالد لولده و قتل الجماعة بالواحد و قتل الواحد جماعة و الجناية على مادون النفس و على الاطرافو ما ثاني له في البدن و على الانف و الذكر و الصلب و الجلد و الشعر و ما في الانسان من طرفان او اربعة و على العينين و اليدين و الرجلين و الشفتين و ثديي المراة و الانثيين البيضتين و الاليتين و الشفرتين و اللحيين و الجفون و الاهداب و ما في جسم الانسان من عشرة او اكثر و على اصابع اليدين و الرجلين و الجناية على الاظافر او الاظفار و الاسنان و على المنافع كمنفعة السمع و البصر و الشم و الذوق و العقل و الكلام و الجماع و الشجاج و الجراح - و الفي الموضحة مثل غير الراس و الوجه و التي قبلها و بعدها و الهشمة و المنقلة و في المامومة و الدامغة و الجراحات و الجائفة و النافذة و المتعلقة بالجائفة كان اذهب بكارة امراة بيد او بخشبة فليست بجائفة و بعض المسائل المتفرقة و موقف الظاهرية من جناية الشجاج و الجراح و موقف الفقهاء من الدية طبيعة حكومة العدل مقدار الدية الكاملة و مما تدفع |
الغرامة المالية في الحدود و الجنايات على النفس البشرية و ما دونها في الفقه الاسلامي [texte imprimé] / الجميلي، محسن عبد فرحان صالح, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2006م . - ص352 ; 24/17سم. ISBN : 978-2-7451-4841-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام القضاء و التقاضي في الاسلام الغرامة المالية الغرامة في الحدود الغرامة في الجنايات التعويض عن الضرر عقوبة القذف الجناية عن النفس حد الزنا |
Index. décimale : |
273-المعاملات |
Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الغرامة المالية و تعريفها لغة و اصطلاحا و ادلة مشروعيتها و الفاظ ذات الصلة بها الضمان و الدية و الحكومة و الارش بوزن العرش دية الجراحات التعزير باخذ المال و التعريف بها ة احكامها في الحدود كحد الزنا و مسالة التغريب و الرجوع عن الشهادة و السرقة وسرقة لحم الخنزير و الحرابة و الخمر و القذف و جريمة البغي و الردة و كذلك يتطرق الى احكام الغرامة في الجنايات و يعرف الجناية اصطلاحا و لغة و حكم الغرامة في القتل العمد و شبه العمد و الخطا و القتل بالتسبب و قتل الوالد لولده و قتل الجماعة بالواحد و قتل الواحد جماعة و الجناية على مادون النفس و على الاطرافو ما ثاني له في البدن و على الانف و الذكر و الصلب و الجلد و الشعر و ما في الانسان من طرفان او اربعة و على العينين و اليدين و الرجلين و الشفتين و ثديي المراة و الانثيين البيضتين و الاليتين و الشفرتين و اللحيين و الجفون و الاهداب و ما في جسم الانسان من عشرة او اكثر و على اصابع اليدين و الرجلين و الجناية على الاظافر او الاظفار و الاسنان و على المنافع كمنفعة السمع و البصر و الشم و الذوق و العقل و الكلام و الجماع و الشجاج و الجراح - و الفي الموضحة مثل غير الراس و الوجه و التي قبلها و بعدها و الهشمة و المنقلة و في المامومة و الدامغة و الجراحات و الجائفة و النافذة و المتعلقة بالجائفة كان اذهب بكارة امراة بيد او بخشبة فليست بجائفة و بعض المسائل المتفرقة و موقف الظاهرية من جناية الشجاج و الجراح و موقف الفقهاء من الدية طبيعة حكومة العدل مقدار الدية الكاملة و مما تدفع |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS50190 | 275/01.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS50191 | 275/01.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
المرابحة المصرفية الإخلالات الشرعية و الحلول التصحيحية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار مكتبة المعارف للطباعة و النشر |
Année de publication : |
2022م |
Importance : |
ص160 |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-614-463-092-1 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المذهب المالكي المعاملات غير المشروعة والمشروعة المرابحة المصرفية البنوك |
Index. décimale : |
273-المعاملات |
Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة أهمية المرابحة في العمل المصرفي الإسلامي، مع تسليط الضوء على تحديات تطبيق المرابحة شرعياً، وتقديم حلول تصحيحية لهذه الإخلالات. يبدأ الكتاب بـمقدمة توضح هذه الأهداف ومنهجية البحث. يتناول الباب الأول: الإطار النظري للمرابحة في الفقه الإسلامي، حيث يستعرض في الفصل الأول مفهوم المرابحة (لغة واصطلاحًا)، أركانها، وشروط صحتها (مثل قبض السلعة وتملك البنك لها والعلم بالثمن والربح)، وأنواعها كـ"المرابحة العادية" و"المرابحة للآمر بالشراء". ويتناول الفصل الثاني أدلة مشروعية المرابحة من القرآن والسنة والإجماع. أما الفصل الثالث فيخصص لمقارنة المرابحة بعقود مشابهة مثل البيع العادي والإجارة المنتهية بالتمليك وبيع التقسيط.يغوص الباب الثاني: الإخلالات الشرعية في تطبيق المرابحة المصرفية في المشكلات العملية، فـالفصل الأول يركز على الإخلالات المتعلقة بتملك السلعة وقبضها، مثل مشكلة عدم تملك البنك للسلعة قبل بيعها (بيع ما لا يملك)، وعدم القبض الحقيقي أو الحكمي، وصورة الشراء الوهمي أو الصوري. بينما يناقش الفصل الثاني الإخلالات المتعلقة بالثمن والربح، كعدم العلم بالثمن الأول، ربط المرابحة بأسعار الفائدة التقليدية، وإشكالية الغرامات التأخيرية. ويسلط الفصل الثالث الضوء على الإخلالات المتعلقة بالصيغة والعقود المتوازية، بما في ذلك العقود التي تتم في وقت واحد، صورة التورق المصرفي (المرابحة العكسية)، وعدم وضوح الإيجاب والقبول. ويختتم هذا الباب بـالفصل الرابع الذي يتناول إخلالات أخرى وشبهات، مثل شبهة التمويل النقدي، عدم مراعاة مقاصد الشريعة، والتحايل على الشروط الشرعية.أما الباب الثالث: الحلول التصحيحية المقترحة لتجاوز الإخلالات الشرعية فيقدم الحلول العملية، فـالفصل الأول يقدم حلولًا لضمان تملك السلعة وقبضها، مثل آليات تفعيل دور البنك كمالك حقيقي (المستودعات، الوكالة) وتطبيق القبض الحكمي بضوابطه، ودور الموردين والعقود الثلاثية الصحيحة. ويتناول الفصل الثاني حلولًا لضمان سلامة الثمن والربح، بتحديد هامش ربح عادل وشفاف، وبدائل شرعية للغرامات التأخيرية (كالشرط الجزائي وتبرع العميل)، وفصل المرابحة عن أسعار الفائدة. ويركز الفصل الثالث على حلول لضمان سلامة الصيغة والعقود المتوازية، بالالتزام بالتسلسل الزمني والشرعي، تجنب العقود الصورية، وتطوير صيغ عقود المرابحة. أما الفصل الرابع فيبرز دور الهيئات الشرعية والرقابة في التصحيح، مشددًا على أهميتها وتطوير معايير شرعية موحدة وتعزيز الرقابة. ويختتم الفصل الخامس بمقترحات لتطوير منتجات المرابحة المصرفية، مثل المرابحة للآمر بالشراء مع تعهد الوكالة، ودور التقنية في تسهيل تطبيق المرابحة الشرعية، وتقديم توصيات الحل الشرعي لتصحيح المرابحة المصرفية. ويتبع ذلك الخاتمة التي تلخص النتائج والتوصيات، وتقدم آفاقًا مستقبلية لتطوير المرابحة. |
المرابحة المصرفية الإخلالات الشرعية و الحلول التصحيحية [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار مكتبة المعارف للطباعة و النشر, 2022م . - ص160 ; 24/17سم. ISBN : 978-614-463-092-1 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المذهب المالكي المعاملات غير المشروعة والمشروعة المرابحة المصرفية البنوك |
Index. décimale : |
273-المعاملات |
Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة أهمية المرابحة في العمل المصرفي الإسلامي، مع تسليط الضوء على تحديات تطبيق المرابحة شرعياً، وتقديم حلول تصحيحية لهذه الإخلالات. يبدأ الكتاب بـمقدمة توضح هذه الأهداف ومنهجية البحث. يتناول الباب الأول: الإطار النظري للمرابحة في الفقه الإسلامي، حيث يستعرض في الفصل الأول مفهوم المرابحة (لغة واصطلاحًا)، أركانها، وشروط صحتها (مثل قبض السلعة وتملك البنك لها والعلم بالثمن والربح)، وأنواعها كـ"المرابحة العادية" و"المرابحة للآمر بالشراء". ويتناول الفصل الثاني أدلة مشروعية المرابحة من القرآن والسنة والإجماع. أما الفصل الثالث فيخصص لمقارنة المرابحة بعقود مشابهة مثل البيع العادي والإجارة المنتهية بالتمليك وبيع التقسيط.يغوص الباب الثاني: الإخلالات الشرعية في تطبيق المرابحة المصرفية في المشكلات العملية، فـالفصل الأول يركز على الإخلالات المتعلقة بتملك السلعة وقبضها، مثل مشكلة عدم تملك البنك للسلعة قبل بيعها (بيع ما لا يملك)، وعدم القبض الحقيقي أو الحكمي، وصورة الشراء الوهمي أو الصوري. بينما يناقش الفصل الثاني الإخلالات المتعلقة بالثمن والربح، كعدم العلم بالثمن الأول، ربط المرابحة بأسعار الفائدة التقليدية، وإشكالية الغرامات التأخيرية. ويسلط الفصل الثالث الضوء على الإخلالات المتعلقة بالصيغة والعقود المتوازية، بما في ذلك العقود التي تتم في وقت واحد، صورة التورق المصرفي (المرابحة العكسية)، وعدم وضوح الإيجاب والقبول. ويختتم هذا الباب بـالفصل الرابع الذي يتناول إخلالات أخرى وشبهات، مثل شبهة التمويل النقدي، عدم مراعاة مقاصد الشريعة، والتحايل على الشروط الشرعية.أما الباب الثالث: الحلول التصحيحية المقترحة لتجاوز الإخلالات الشرعية فيقدم الحلول العملية، فـالفصل الأول يقدم حلولًا لضمان تملك السلعة وقبضها، مثل آليات تفعيل دور البنك كمالك حقيقي (المستودعات، الوكالة) وتطبيق القبض الحكمي بضوابطه، ودور الموردين والعقود الثلاثية الصحيحة. ويتناول الفصل الثاني حلولًا لضمان سلامة الثمن والربح، بتحديد هامش ربح عادل وشفاف، وبدائل شرعية للغرامات التأخيرية (كالشرط الجزائي وتبرع العميل)، وفصل المرابحة عن أسعار الفائدة. ويركز الفصل الثالث على حلول لضمان سلامة الصيغة والعقود المتوازية، بالالتزام بالتسلسل الزمني والشرعي، تجنب العقود الصورية، وتطوير صيغ عقود المرابحة. أما الفصل الرابع فيبرز دور الهيئات الشرعية والرقابة في التصحيح، مشددًا على أهميتها وتطوير معايير شرعية موحدة وتعزيز الرقابة. ويختتم الفصل الخامس بمقترحات لتطوير منتجات المرابحة المصرفية، مثل المرابحة للآمر بالشراء مع تعهد الوكالة، ودور التقنية في تسهيل تطبيق المرابحة الشرعية، وتقديم توصيات الحل الشرعي لتصحيح المرابحة المصرفية. ويتبع ذلك الخاتمة التي تلخص النتائج والتوصيات، وتقدم آفاقًا مستقبلية لتطوير المرابحة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51027 | 273/05.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51028 | 273/05.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
المعاملات المالية : فتاوى فقهية معاصرة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
زعتري،علاء الدين, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur |
Editeur : |
دمشق:بيت الحكمة |
Année de publication : |
2003م |
Importance : |
ص192 |
Format : |
21/15سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المالية البنوك العقود المعاملات غير المشروعة والمشروعة فتاوي معاصرة |
Index. décimale : |
273-المعاملات |
Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة ; يحتاج المسلم الى الاطلاع على آخر الفتاوى المختصة ببيان الحكم الشرعي لآخر المستجدات في القضايا المعاصرة عموماً والمعاملات المالية بوجه خاص. فلقد امتازت الحياة اليومية في العصر الحاضر بالسرعة والمكننة, نظراً للتطور السريع لوسائل الاتصال, وتنوع الأساليب العلمية والعملية. ولما كان التشريع الإسلامي متسماً بالشمولية والتنوع والمرونة في أحكامه من خلاله جمعه بين الأصالة والمعاصرة, كان لابد أن تثمر جهود فقهاء العصر لتأصيل المستجدات ضمن أبحاث علمية رفيعة المستوى بعد المناقشات والمداولات. وبما أن هذه الأبحاث القيمة موثقة ضمن مجلدات ضخمة لا يصل إليها إلا المختصون من رجال العلم, قام المؤلف بتقريبها الى طلبة العلم الشرعي ليكونوا على بينة من قضاياهم الفقهية ضمن هذا الكتاب.علاء الدين زعتري: من مواليد حلب 1965م, يعمل كمدرس مادتي الفقه الإسلامي المقارن والحديث الشريف بالكليات الجامعية في دمشق, ومدرس مادة القواعد الفقهية بكلية الدراسات العليا, يشرف ويشارك في المناقشات العلمية للرسائل الجامعية. من كتبه المطبوعة: إتمام فتح الخلاق في مكارم الأخلاق, تاريخ التشريع الإسلامي, معالم اقتصادية في حياة المسلم, وغيرها. |
المعاملات المالية : فتاوى فقهية معاصرة [texte imprimé] / زعتري،علاء الدين, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur . - [S.l.] : دمشق:بيت الحكمة, 2003م . - ص192 ; 21/15سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المالية البنوك العقود المعاملات غير المشروعة والمشروعة فتاوي معاصرة |
Index. décimale : |
273-المعاملات |
Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة ; يحتاج المسلم الى الاطلاع على آخر الفتاوى المختصة ببيان الحكم الشرعي لآخر المستجدات في القضايا المعاصرة عموماً والمعاملات المالية بوجه خاص. فلقد امتازت الحياة اليومية في العصر الحاضر بالسرعة والمكننة, نظراً للتطور السريع لوسائل الاتصال, وتنوع الأساليب العلمية والعملية. ولما كان التشريع الإسلامي متسماً بالشمولية والتنوع والمرونة في أحكامه من خلاله جمعه بين الأصالة والمعاصرة, كان لابد أن تثمر جهود فقهاء العصر لتأصيل المستجدات ضمن أبحاث علمية رفيعة المستوى بعد المناقشات والمداولات. وبما أن هذه الأبحاث القيمة موثقة ضمن مجلدات ضخمة لا يصل إليها إلا المختصون من رجال العلم, قام المؤلف بتقريبها الى طلبة العلم الشرعي ليكونوا على بينة من قضاياهم الفقهية ضمن هذا الكتاب.علاء الدين زعتري: من مواليد حلب 1965م, يعمل كمدرس مادتي الفقه الإسلامي المقارن والحديث الشريف بالكليات الجامعية في دمشق, ومدرس مادة القواعد الفقهية بكلية الدراسات العليا, يشرف ويشارك في المناقشات العلمية للرسائل الجامعية. من كتبه المطبوعة: إتمام فتح الخلاق في مكارم الأخلاق, تاريخ التشريع الإسلامي, معالم اقتصادية في حياة المسلم, وغيرها. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS50013 | 273/07.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS50014 | 273/07.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Permalink
Permalink
Permalink
Permalink