الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	الاعلام وحقوق الانسان : قضايا فكرية ودراسة تحليلية وميدانية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	قدرى علي،عبد المجيد, Auteur
Mention d'édition :	ط1
Editeur :	الاسكندرية:دار الجامعة الجديدة للنشر
Année de publication :	2008
Importance :	ص598
Format :	24*17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-328-358-2
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الاعلام،حقوق الانسان
Index. décimale :	331 الاعلام والاتصال الراي العام
Résumé :	لا يمكن ان يؤدي الاعلام دوره ويتحمل مسؤوليته تجاه حقوق الانسان وحمايتها في العراق الجديد، الا اذا كان حرا، ولا يمكن ان يكون حرا، الا اذا كان مسؤولا، ولا يكون مسؤولا، الا اذا خضع لرقابتين فقط دون غيرهما، وهي رقابة الضمير، او ما يسمى بشرف المهنة، ورقابة القضاء. فاعلام السلطة مثلا او اعلام المالكين لا يمكنه ان ينتصر لحقوق الانسان، لانه يخضع للمصالح الضيقة ولا يعيش في رحاب المصالح العامة التي تخص الراي العام وغالبية المجتمع. انه اعلام مسيس، وهو اعلام المصالح الحزبية او السلطوية، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليه في حماية حقوق المواطن ومصالحه العامة، وهو اعلام يعرض نفسه في سوق النخاسة، يبيعها لمن يدفع اكثر، وهو ما نراه في اعلام (العربان) السلطوي منه او ما يسمي نفسه بالاعلام (المستقل) وهو في حقيقة امره تابع للنظام السياسي العربي الفاسد بشكل او بآخر. كما ان الاعلام الذي يعتقد بان الحرية تعني الفوضى او بمعنى التسقيط والتشهير ونشر اي شئ بلا دليل او منطق او اثبات، او انه يعني التصرف بالمعلومة حتى قبل الثتبت منها، لا يمكنه كذلك الدفاع عن حقوق الانسان او الانتصار لها عندما تتعرض لانتهاك من نوع ما من قبل مسؤول في الدولة. فمثل هذا الاعلام يتلاعب بمصالح الناس وحقوقهم لصالح جهات خاصة، اي انه يعتاش عليها، فتراه مثلا يهدد المسؤول قبل ان يكشف سوأته، فاذا دفع له سكت ولاذ بالصمت، اما اذا لم يدفع شيئا بادر الى فضحه، انه اعلام تجاري يتاجر بحقوق الناس ومصالحهم، فهو الاخر لا يمكن الاعتماد عليه في حماية حقوق الانسان، لانه اعلام مصالح، فهو ليس حرا

الاعلام وحقوق الانسان : قضايا فكرية ودراسة تحليلية وميدانية [texte imprimé] / قدرى علي،عبد المجيد, Auteur  . -  ط1 . - [S.l.] : الاسكندرية:دار الجامعة الجديدة للنشر, 2008 . - ص598 ; 24*17سم.
ISBN : 978-977-328-358-2
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الاعلام،حقوق الانسان
Index. décimale :	331 الاعلام والاتصال الراي العام
Résumé :	لا يمكن ان يؤدي الاعلام دوره ويتحمل مسؤوليته تجاه حقوق الانسان وحمايتها في العراق الجديد، الا اذا كان حرا، ولا يمكن ان يكون حرا، الا اذا كان مسؤولا، ولا يكون مسؤولا، الا اذا خضع لرقابتين فقط دون غيرهما، وهي رقابة الضمير، او ما يسمى بشرف المهنة، ورقابة القضاء. فاعلام السلطة مثلا او اعلام المالكين لا يمكنه ان ينتصر لحقوق الانسان، لانه يخضع للمصالح الضيقة ولا يعيش في رحاب المصالح العامة التي تخص الراي العام وغالبية المجتمع. انه اعلام مسيس، وهو اعلام المصالح الحزبية او السلطوية، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليه في حماية حقوق المواطن ومصالحه العامة، وهو اعلام يعرض نفسه في سوق النخاسة، يبيعها لمن يدفع اكثر، وهو ما نراه في اعلام (العربان) السلطوي منه او ما يسمي نفسه بالاعلام (المستقل) وهو في حقيقة امره تابع للنظام السياسي العربي الفاسد بشكل او بآخر. كما ان الاعلام الذي يعتقد بان الحرية تعني الفوضى او بمعنى التسقيط والتشهير ونشر اي شئ بلا دليل او منطق او اثبات، او انه يعني التصرف بالمعلومة حتى قبل الثتبت منها، لا يمكنه كذلك الدفاع عن حقوق الانسان او الانتصار لها عندما تتعرض لانتهاك من نوع ما من قبل مسؤول في الدولة. فمثل هذا الاعلام يتلاعب بمصالح الناس وحقوقهم لصالح جهات خاصة، اي انه يعتاش عليها، فتراه مثلا يهدد المسؤول قبل ان يكشف سوأته، فاذا دفع له سكت ولاذ بالصمت، اما اذا لم يدفع شيئا بادر الى فضحه، انه اعلام تجاري يتاجر بحقوق الناس ومصالحهم، فهو الاخر لا يمكن الاعتماد عليه في حماية حقوق الانسان، لانه اعلام مصالح، فهو ليس حرا