الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
| Titre : |
الراي العام في الاسلام |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الحليم،محي الدين, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط2 |
| Editeur : |
القاهرة:دار الفكر العربي |
| Année de publication : |
1990 |
| Importance : |
ص354 |
| Format : |
17/24سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الاسلام و الراي العام؛السمات الميزة للراي العام في الاسلام؛عوامل تكوين الراي العام. |
| Index. décimale : |
331 الاعلام والاتصال الراي العام |
| Résumé : |
يختلف النظام السياسي من دولة لأخرى، والأصل أن لكل مجتمع نظاماً سياسياً معيناً يميزه عن غيره من المجتمعات. هذا النظام يتأسس من الواقع من أيدولوجية خاصة فلسفية وتاريخية وحضارية ودينية معينة.... ألخ، هي في مجموعها وغيرها تؤثر في المجتمع وتشكل في النهاية نظامه السياسي القائم، والذي قد يتغير ويتبدل أو يتطور أيضاً، وفقاً لتطور هذه المؤثرات وتفاعلها مع غيرها من المؤثرات الأخرى، التي تطرأ على فكره وتراثه وثقافته، فضلاً عن تغايره عن سائر المجتمعات الأخرى.
ولا يخفى أن هذا التغاير والاختلاف إنما مرجعه الأساسي - فضلاً عما يبق - يعود إلى تصارع القضايا التي تهم مجتمع ما. وتباين الأفكار والحلول بصددها، واختلاف مفاهيم وحدود هذه القضايا من مجتمع لآخر، بالإضافة إلى ذلك التصارع المستمر بين السلطة والمحكومين في نطاق الحقوق والحريات المسموح بها.
أما النظام الإسلامي فإنه يختلف تماماً عن غيره من الأنظمة السياسية الوضعية ويتباعد عنها، فله فلسفة معينة في نظام الحكم، وتحديد قوى السلطة وأهدافها، فالإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، أتى بمبادئ كلية عامة - وهي خالدة بحق - تصلح لكل زمان ومكان، وليس معنى هذا أن القرآن الكريم قد نص على التفاصيل والجزئيات، وإنما أتت الشريعة الإسلامية بمبادئ عامة وكلية تصلح لكل زمان ومكان. أما الجزئيات والتفاصيل فإنها تركت الرأي العام والاجتهاد، بشرط أن تتواءم والمبادئ الكلية الثابتة.
والحقيقة الواضحة أنه لابد من اختلاف الزاوية والمنظور إذا ما تعرضنا لدراسة أسس النظام السياسي الإسلامي عنه إذا ما تعرضنا لدراسة أسس النظام السياسي الإسلامي عنه إذا ما تعرضنا لدراسة أي نظام سياسي آخر من وضع البشر، فالإسلام ليس ديناً فقط وإنما دولة ونظام جامع بين العقيدة والشريعة.
قد أتت الشريعة الإسلامية بمبادئ كلية خالدة تصلح لكل زمان ومكان وفي مقدمتها: العدل، المساواة، والشورى، والتي على ضوء منها أمكن رسم النظام السياسي الإسلامي منذ البداية. فهي تقررت و رسخت منذ اللحظة الأولى في تاريخ الإسلام، وهي بحق ضوابط وأسس غدت في الواقع الدعائم الثابتة لكل نظام. وإذا كان القرآن الكريم قد اقتصر على أمهات المسائل والمبادئ العامة المقررة فإن السنة النبوية قد فصلت تلك المبادئ على أحسن تفصيل، وإذا كان الرسول6. على دور المبلغ الأمين إذا قال تعالى، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمصيطر([1]).
وبعد وفاة الرسول الكريم6 بدت بوادر المشكلة التشريعية، وأن كان الصحابة قد تغلبوا عليها بالرجوع للقرآن الكريم، ثم للسنّة، وأخيراً للمشاورة والاجتهاد والرأي. والحقيقة أن الدولة الإسلامية الأولى - وهي حقيقة مسلمة - قد عرفت ثلاث وظائف أساسية وهي التشريع، والتنفيذ، والقضاء، وهي الوظائف الأساسية في العصر الحديث، و إنما وفقاً لمبادئ أصولية وفلسفية متميزة عن تلك المفاهيم الحديثة. ولقد أستنتج ذلك أن ظهرت فكرة الدولة القانونية. ذلك أن مقتضى الحكم في الإسلام أن يخضع جميع المواطنين في الدولة، من حكام ومحكومين على السواء لحكم القانون، أو بمعنى أدق لحكم الشريعة الإسلامية. فالحاكم مقيد في ممارسته لسلطاته بإحكام الشريعة الإسلامية، وهو نفس الحال بالنسبة إلى الأفراد. إذ قال تعالى (وما أتاكم الرسول فخذوه ن وما نهاكم عنه فانتهوا) ([2]). ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون([3]). وقول الرسول6 (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فالإسلام لم يعرض لنظام تفصيلي في شكل الحكومات أو طريقة تنظيم سلطاتها أو كيفية اختيار الحاكم، إنما اكتفى بوضع الأسس الثابتة، تاركاً تطبيقاتها التفصيلية والجزئية تتطور وظروف الأمة في كل عصر وزمان، |
الراي العام في الاسلام [texte imprimé] / عبد الحليم،محي الدين, Auteur . - ط2 . - مصر : القاهرة:دار الفكر العربي, 1990 . - ص354 ; 17/24سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الاسلام و الراي العام؛السمات الميزة للراي العام في الاسلام؛عوامل تكوين الراي العام. |
| Index. décimale : |
331 الاعلام والاتصال الراي العام |
| Résumé : |
يختلف النظام السياسي من دولة لأخرى، والأصل أن لكل مجتمع نظاماً سياسياً معيناً يميزه عن غيره من المجتمعات. هذا النظام يتأسس من الواقع من أيدولوجية خاصة فلسفية وتاريخية وحضارية ودينية معينة.... ألخ، هي في مجموعها وغيرها تؤثر في المجتمع وتشكل في النهاية نظامه السياسي القائم، والذي قد يتغير ويتبدل أو يتطور أيضاً، وفقاً لتطور هذه المؤثرات وتفاعلها مع غيرها من المؤثرات الأخرى، التي تطرأ على فكره وتراثه وثقافته، فضلاً عن تغايره عن سائر المجتمعات الأخرى.
ولا يخفى أن هذا التغاير والاختلاف إنما مرجعه الأساسي - فضلاً عما يبق - يعود إلى تصارع القضايا التي تهم مجتمع ما. وتباين الأفكار والحلول بصددها، واختلاف مفاهيم وحدود هذه القضايا من مجتمع لآخر، بالإضافة إلى ذلك التصارع المستمر بين السلطة والمحكومين في نطاق الحقوق والحريات المسموح بها.
أما النظام الإسلامي فإنه يختلف تماماً عن غيره من الأنظمة السياسية الوضعية ويتباعد عنها، فله فلسفة معينة في نظام الحكم، وتحديد قوى السلطة وأهدافها، فالإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، أتى بمبادئ كلية عامة - وهي خالدة بحق - تصلح لكل زمان ومكان، وليس معنى هذا أن القرآن الكريم قد نص على التفاصيل والجزئيات، وإنما أتت الشريعة الإسلامية بمبادئ عامة وكلية تصلح لكل زمان ومكان. أما الجزئيات والتفاصيل فإنها تركت الرأي العام والاجتهاد، بشرط أن تتواءم والمبادئ الكلية الثابتة.
والحقيقة الواضحة أنه لابد من اختلاف الزاوية والمنظور إذا ما تعرضنا لدراسة أسس النظام السياسي الإسلامي عنه إذا ما تعرضنا لدراسة أسس النظام السياسي الإسلامي عنه إذا ما تعرضنا لدراسة أي نظام سياسي آخر من وضع البشر، فالإسلام ليس ديناً فقط وإنما دولة ونظام جامع بين العقيدة والشريعة.
قد أتت الشريعة الإسلامية بمبادئ كلية خالدة تصلح لكل زمان ومكان وفي مقدمتها: العدل، المساواة، والشورى، والتي على ضوء منها أمكن رسم النظام السياسي الإسلامي منذ البداية. فهي تقررت و رسخت منذ اللحظة الأولى في تاريخ الإسلام، وهي بحق ضوابط وأسس غدت في الواقع الدعائم الثابتة لكل نظام. وإذا كان القرآن الكريم قد اقتصر على أمهات المسائل والمبادئ العامة المقررة فإن السنة النبوية قد فصلت تلك المبادئ على أحسن تفصيل، وإذا كان الرسول6. على دور المبلغ الأمين إذا قال تعالى، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمصيطر([1]).
وبعد وفاة الرسول الكريم6 بدت بوادر المشكلة التشريعية، وأن كان الصحابة قد تغلبوا عليها بالرجوع للقرآن الكريم، ثم للسنّة، وأخيراً للمشاورة والاجتهاد والرأي. والحقيقة أن الدولة الإسلامية الأولى - وهي حقيقة مسلمة - قد عرفت ثلاث وظائف أساسية وهي التشريع، والتنفيذ، والقضاء، وهي الوظائف الأساسية في العصر الحديث، و إنما وفقاً لمبادئ أصولية وفلسفية متميزة عن تلك المفاهيم الحديثة. ولقد أستنتج ذلك أن ظهرت فكرة الدولة القانونية. ذلك أن مقتضى الحكم في الإسلام أن يخضع جميع المواطنين في الدولة، من حكام ومحكومين على السواء لحكم القانون، أو بمعنى أدق لحكم الشريعة الإسلامية. فالحاكم مقيد في ممارسته لسلطاته بإحكام الشريعة الإسلامية، وهو نفس الحال بالنسبة إلى الأفراد. إذ قال تعالى (وما أتاكم الرسول فخذوه ن وما نهاكم عنه فانتهوا) ([2]). ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون([3]). وقول الرسول6 (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فالإسلام لم يعرض لنظام تفصيلي في شكل الحكومات أو طريقة تنظيم سلطاتها أو كيفية اختيار الحاكم، إنما اكتفى بوضع الأسس الثابتة، تاركاً تطبيقاتها التفصيلية والجزئية تتطور وظروف الأمة في كل عصر وزمان، |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (6)
|
| fss445 | 331/07.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| fss446 | 331/07.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| fss447 | 331/07.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| fss448 | 331/07.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| FSS11670 | 331/07.5 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| FSS11671 | 331/07.6 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 300 - Sciences sociales | Disponible |
