الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك و شرح المنهج المنتخب للمنجور
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur
Editeur :	بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع
Année de publication :	2010م
Importance :	485ص
ISBN/ISSN/EAN :	978-9953-81-860-3
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	قواعد فقهية، أصول الفقه، الغالب والمحقق، النية والظن، العلة والحكم، الاستصحاب، درء المفاسد، المعاملات، العبادات، الشهادة، القضاء، الفتوى، الخلاف الفقهي، الاستدلال الشرعي، تطبيقات فقهية
Index. décimale :	261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي
Résumé :	يتناول الكتاب مجموعة كبيرة من القواعد الأصولية والفقهية التي تبني عليها الأحكام الشرعية، مثل علاقة الغالب بالمحقق، وزوال العلة وتأثيره على الحكم، ودور النية والظن في العبادات والمعاملات.كما يشرح مسائل دقيقة في العبادات كالوضوء والصلاة والصيام، وفي المعاملات كالبيع والشفعة والإجارة، مع بيان اختلاف الفقهاء في تطبيق تلك القواعد.ويعرض الكتاب ضوابط مهمة مثل استصحاب الأصل، ودرء المفاسد، وتقديم الأضعف من الضررين، مع ربطها بتطبيقات قضائية وشهادات ودعاوى.ويهدف إلى ضبط الفهم الفقهي وإظهار منهج الاستدلال عند الفقهاء في التعامل مع النصوص والوقائع المتجددة.
Note de contenu :	القسم الأول : القواعد القاعدة الأولى : الغالب هل هو كالمحقق أم لاء القاعدة الثانية : المعدوم شرعاً هل هو كالمعدوم حسناً أم لا ؟. القاعدة الثالثة : الموجود شرعاً هل هو كالموجود حقيقة ، أم لا . القاعدة الرابعة : انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ . القاعدة الخامسة : المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفي عن الحس فقط ؟ . القاعدة السادسة : العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا ؟ . القاعدة السابعة : الظن هل ينقض بالظن أم لا ؟؟ . القاعدة الثامنة : الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل، هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام ؟ . القاعدة التاسعة : النسيان الطارئ هل هو كالأصلي ، أو لا؟ القاعدة العاشرة : وهل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه ؟ . . القاعدة الحادية عشرة هل تبطل المعصية الترخص أم لا؟. القاعدة الثانية عشرة : الدوام على الشيء هل هو كابتدائه ، أو لا ؟. القاعدة الثالثة عشرة : الأصغر هل يندرج في الأكبر ، أو لا . القاعدة الرابعة عشرة : ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا . القاعدة الخامسة عشرة : الأمر هل يقتضي التكرار أم لا ؟. القاعدة السادسة عشرة : إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب .القاعدة السابعة عشرة : كل عضو غسل هل يرتفع حدثه ، أو لا إلا بالإكمال والفراغ ؟ القاعدة الثامنة عشرة : الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه ؟ القاعدة التاسعة عشرة : من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم من ملك، أم لا ؟. القاعدة العشرون : الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. القاعدة الحادية والعشرون : التقدير بأولى المشتركتين أو الأخيرة ؟. القاعدة الثانية والعشرون : نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا؟ القاعدة الثالثة والعشرون : 1 نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه ، أم لا ؟ . القاعدة الرابعة والعشرون : الشك في الزيادة كتحققها القاعدة الخامسة والعشرون : «التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض ، أو لا؟ القاعدة السادسة والعشرون : هل كل جزء من الصلاة مستقل أم صحة أولها موقوف على صحة آخرها ؟ القاعدة السابعة والعشرون : الترك هل هو كالفعل ، أو لا؟. القاعدة الثامنة والعشرون : النظر إلى المقصود أو إلى الموجود ؟ .. القاعدة التاسعة والعشرون : والتقدير والانعطاف القاعدة الثلاثون : الظهور والانكشاف القاعدة الحادية والثلاثون : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . القاعدة الثانية والثلاثون : الجهل هل ينتهض عذراً ، أم لا ؟. القاعدة الثالثة والثلاثون : تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم ، أم لا ؟ . القاعدة الرابعة والثلاثون : الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث ؟ القاعدة الخامسة والثلاثون : الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله ؟ ..القاعدة السادسة والثلاثون : الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه هل الثاني أولى، أو لا ؟ القاعدة السابعة والثلاثون : ( إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أم في الوجوب ؟ القاعدة الثامنة والثلاثون : إذا تقابل مكروهان، أو محظوران، أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما . القاعدة التاسعة والثلاثون : الحياة المستعارة هل هي كالعدم ، أو لا؟ القاعدة الأربعون : رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات ؟ . القاعدة الحادية والأربعون : النرع هل هو وطء ، أو لا ؟ . القاعدة الثانية والأربعون : هل المشبه يقوى قوة المشبه به ، أم لا ؟ . القاعدة الثالثة والأربعون : إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم القاعدة الرابعة والأربعون : «اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر ؟ القاعدة الخامسة والأربعون : الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معداً لذلك؟» . القاعدة السادسة والأربعون : الغنيمة هل تملك بالفتح أو القسمة على الغانمين ؟. القاعدة السابعة والأربعون : إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود . القاعدة الثامنة والأربعون : «الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها ؟. القاعدة التاسعة والأربعون : الأتباع هل لها قسط من الأثمان ، أم لا ؟؟ القاعدة الخمسون : نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها ؟؟ . القاعدة الحادية والخمسون : الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان ؟القاعدة الثانية والخمسون : العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا ؟. القاعدة الثالثة والخمسون : الكفارة هل تفتقر إلى نية أم لا ؟ القاعدة الرابعة والخمسون : « لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل ..القاعدة الخامسة والخمسون : ( بيت المال هل هو وارث أم مرد للأموال الضائعة ؟. القاعدة السادسة والخمسون : والنسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول القاعدة السابعة والخمسون : اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا ؟. القاعدة الثامنة والخمسون : يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ القاعدة التاسعة والخمسون : الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية ..... القاعدة الستون : الصورة الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا ؟ قاعدة الحادية والستون : المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا؟) القاعدة الثانية والستون : الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ القاعدة الثالثة والستون : النكاح هل هو من باب الأقوات أو التفكهات ؟ القاعدة الرابعة والستون : من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا ؟ .. القاعدة الخامسة والستون : العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره، هل يفض عليهما؟، أو يكون للمعلوم وما فضل للمجهول، وإلا وقع مجانا ؟ .. القاعدة السادسة والستون : الطول هل هو المال أو وجود الحرة في العصمة القاعدة السابعة والستون : المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا ، ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت . القاعدة الثامنة والستون : الطوارئ هل تراعى أم لا ؟ . القاعدة التاسعة والستون : ٥ اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا ؟ . . القاعدة السبعون : اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟. القاعدة الحادية والسبعون : البتة هل تتبعض أم لا؟ القاعدة الثانية والسبعون : النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا! القاعدة الثالثة والسبعون : بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم؟ . القاعدة الرابعة والسبعون : الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا ؟ .القاعدة الخامسة والسبعون : من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد.. القاعدة السادسة والسبعون : الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة ؟ القاعدة السابعة والسبعون : ما في الذمة هل هو كالحال أم لا ؟. القاعدة الثامنة والسبعون : ما في الذمة هل يتعين أو لا؟؟ القاعدة التاسعة والسبعون : البيع هل هو العقد فقط، أم العقد والتعاوض عن تقابض ؟ القاعدة الثمانون : من أخر ما وجب له عد مسلفاه . القاعدة الحادية والثمانون : من عجل ما لم يجب عليه، هل يعد مسلفا، ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل، إلا في المقاصة، وهو المشهور، أو مؤديا؟، ولا تسلف ولا اقتضاء، وهو المنصوص، لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء . القاعدة الثانية والثمانون : المستثنى هل هو مبيع أو مبقى ؟ . القاعدة الثالثة والثمانون : الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان؟. القاعدة الرابعة والثمانون : الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع ؟ . القاعدة الخامسة والثمانون : ورد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ القاعدة السادسة والثمانون : البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك القصد المتبايعين، أم لا؟، لكونه على خلاف الشرع القاعدة السابعة والثمانون : من خير بين شيئين فاختار أحدهما ، هل يعد كالمنتقل أو لا؟ وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء . القاعدة الثامنة والثمانون : قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا ؟ القاعدة التاسعة والثمانون : الضرورات تبيح المحظورات القاعدة التسعون : المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو القاعدة الحادية والتسعون : والدعوى هل تتبعض أم لا؟ القاعدة الثانية والتسعون : السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا، وهل هو إذن فيه أو لا ؟؟ القاعدة الثالثة والتسعون : الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة ؟. القاعدة الرابعة والتسعون : الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع ؟ القاعدة الخامسة والتسعون : القسمة هل هي تمييز حق أو بيع ؟. القاعدة السادسة والتسعون : الشفعة هل هي بيع أو استحقاق ؟ . القاعدة السابعة والتسعون : المصنوع هل يكون قابضا للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه ؟ . القاعدة الثامنة والتسعون : والأصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة التاسعة والتسعون : المعرى هل يملك العربية بنفس العطية أو عند كمالها ؟. القاعدة المائة : من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا؟، وهو المشهورة . القاعدة الحادية ومائة : العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟ القاعدة الثانية ومائة : زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين؟ . القاعدة الثالثة ومائة : الجزء المشاع هل يتعين أم لا ؟ . القاعدة الرابعة ومائة : مضمن الإقرار هل هو تصريحه أم لا ؟. القاعدة الخامسة ومائة : الأرض هل هي مستهلكة أم مربية ؟ . القاعدة السادسة ومائة : الحكم الحاكم هل يتناول الظاهر والباطن، أو لا يتناول إلا الظاهر فقط، وهو الصحيح، لأنه لا يحل حراما القاعدة السابعة ومائة : إذا جرى الحكم على ما يوجب التوقع، هل يذهب بالوقوع لأنه تحقيق، والتوقع كالإيقاف، أو لا؟، لأنه قد نفذه . القاعدة الثامنة ومائة : والانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا. القاعدة التاسعة ومائة : كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى. القاعدة العاشرة ومائة : إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب القاعدة الحادية عشرة ومائة : الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملكا لمن له المال الأصل». القاعدة الثانية عشرة ومائة : من باع عرضا بعرض فاستحق أحدهما رجع المستحق من يده في عين شيئه إن كان قائماً، أو في قيمته إن كان فائناً . القاعدة الثالثة عشرة ومائة : من أثبت أولى ممن نفي. القاعدة الرابعة عشرة ومائة : الشهادة على النفي غير مقبولة، إلا إذا استندت إلى علم ضروري أو ظن غالب القاعدة الخامسة عشرة ومائة : الأسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف، والتسبب، ووضع اليد غير المؤتمنة القاعدة السادسة عشرة ومائة : كل من يده يت أمانة يصدق في دعوى التلف، ويصدق في دعوى الرد مع يمينه، إلا أن يقبض ببيئة مقصودة للتوثق، فلا يبرأ في الرد إلا يبينة ) القاعدة السابعة عشرة ومائة : علم أحد المتعاقدين بالفساد دون الآخر اختلفوا في تأثيره القاعدة الثامنة عشرة ومائة : اختلف في ورود الحكم بين حكمين، فأثبته المالكية وهو من أصولهم . القاعدة التاسعة عشرة ومائة : اختلفوا في جزء الدينار هل هو دراهم في الحال اعتبارا بالمال، أو ذهب إلى يوم القضاء فيصير دراهم، لانتفاء الجزء وامتناع الكسر القاعدة العشرون ومائة :: من غلط على ماله ، فإنه يرجع في القيام دون القوات القاعدة الحادية والعشرون ومائة : اختلف في اليسارة هل هي معتبرة في نفسها، أو بالنسبة كالبيع والصرف في دينار واحد، هل يشترط أم لا؟ القاعدة الثانية والعشرون ومائة : اختلف المالكية في تأثير ما يوجبه العقد في الفساد . القاعدة الثالثة والعشرون ومائة : كل ما ينقل ملكه بغير عوض فلا بد فيه من الحوز.... القاعدة الرابعة والعشرون ومائة : هل غريم الغريم في عدم الغريم كالغريم أم لا ؟. القاعدة الخامسة والعشرون ومائة : هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل أم لا؟ القاعدة السادسة والعشرون ومائة : إذا تعلق حق بعين شيء، فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك الشيء وذهابه، أم لا ؟ . القاعدة السابعة والعشرون ومائة : من الأصول أن الأصل لا يجتمع مع البدل، وقيل إلا أن يضعف فيقويه القاعدة الثامنة والعشرون ومائة : الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها أو لا ؟ ..... القاعدة التاسعة والعشرون ومائة : من أصول المالكية مراعاة الخلاف القاعدة الثلاثون ومائة : الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان القاعدة الحادية والثلاثون ومائة : الخراج بالضمان القاعدة الثانية والثلاثون ومائة : وإذا اختص الفرع بأصل أجري عليه إجماعا، فإن دار بين أصلين حمل على الأولى منهما، وقد يختلف فيه القسم الثاني : الضوابط ما يحتاج إلى نية من الأعمال وما لا يحتاج . الواجب العيني والواجب الكفائي. السنة والبدعة. ما يحتاج من الحقوق إلى دعوى وما لا يحتاج .. الدعوى الصحيحة . المدعي والمدعى عليه تعلق اليمين بالدعوى .. مستند التحمل في الشهادة العلم أو الظن القريب منه . ضابط اللفظ الذي تؤدى به الشهادة . شهادة السماع. الفرق بين الثبوت والحكم والتنفيذ الفرق بين الفتوى والحكم. استصحاب الأصل . ألفاظ العقود إنشاءات وليست خبراً .

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك و شرح المنهج المنتخب للمنجور [texte imprimé] / الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2010م . - 485ص.
ISBN : 978-9953-81-860-3
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	قواعد فقهية، أصول الفقه، الغالب والمحقق، النية والظن، العلة والحكم، الاستصحاب، درء المفاسد، المعاملات، العبادات، الشهادة، القضاء، الفتوى، الخلاف الفقهي، الاستدلال الشرعي، تطبيقات فقهية
Index. décimale :	261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي
Résumé :	يتناول الكتاب مجموعة كبيرة من القواعد الأصولية والفقهية التي تبني عليها الأحكام الشرعية، مثل علاقة الغالب بالمحقق، وزوال العلة وتأثيره على الحكم، ودور النية والظن في العبادات والمعاملات.كما يشرح مسائل دقيقة في العبادات كالوضوء والصلاة والصيام، وفي المعاملات كالبيع والشفعة والإجارة، مع بيان اختلاف الفقهاء في تطبيق تلك القواعد.ويعرض الكتاب ضوابط مهمة مثل استصحاب الأصل، ودرء المفاسد، وتقديم الأضعف من الضررين، مع ربطها بتطبيقات قضائية وشهادات ودعاوى.ويهدف إلى ضبط الفهم الفقهي وإظهار منهج الاستدلال عند الفقهاء في التعامل مع النصوص والوقائع المتجددة.
Note de contenu :	القسم الأول : القواعد القاعدة الأولى : الغالب هل هو كالمحقق أم لاء القاعدة الثانية : المعدوم شرعاً هل هو كالمعدوم حسناً أم لا ؟. القاعدة الثالثة : الموجود شرعاً هل هو كالموجود حقيقة ، أم لا . القاعدة الرابعة : انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ . القاعدة الخامسة : المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفي عن الحس فقط ؟ . القاعدة السادسة : العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا ؟ . القاعدة السابعة : الظن هل ينقض بالظن أم لا ؟؟ . القاعدة الثامنة : الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل، هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام ؟ . القاعدة التاسعة : النسيان الطارئ هل هو كالأصلي ، أو لا؟ القاعدة العاشرة : وهل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه ؟ . . القاعدة الحادية عشرة هل تبطل المعصية الترخص أم لا؟. القاعدة الثانية عشرة : الدوام على الشيء هل هو كابتدائه ، أو لا ؟. القاعدة الثالثة عشرة : الأصغر هل يندرج في الأكبر ، أو لا . القاعدة الرابعة عشرة : ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا . القاعدة الخامسة عشرة : الأمر هل يقتضي التكرار أم لا ؟. القاعدة السادسة عشرة : إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب .القاعدة السابعة عشرة : كل عضو غسل هل يرتفع حدثه ، أو لا إلا بالإكمال والفراغ ؟ القاعدة الثامنة عشرة : الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه ؟ القاعدة التاسعة عشرة : من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم من ملك، أم لا ؟. القاعدة العشرون : الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. القاعدة الحادية والعشرون : التقدير بأولى المشتركتين أو الأخيرة ؟. القاعدة الثانية والعشرون : نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا؟ القاعدة الثالثة والعشرون : 1 نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه ، أم لا ؟ . القاعدة الرابعة والعشرون : الشك في الزيادة كتحققها القاعدة الخامسة والعشرون : «التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض ، أو لا؟ القاعدة السادسة والعشرون : هل كل جزء من الصلاة مستقل أم صحة أولها موقوف على صحة آخرها ؟ القاعدة السابعة والعشرون : الترك هل هو كالفعل ، أو لا؟. القاعدة الثامنة والعشرون : النظر إلى المقصود أو إلى الموجود ؟ .. القاعدة التاسعة والعشرون : والتقدير والانعطاف القاعدة الثلاثون : الظهور والانكشاف القاعدة الحادية والثلاثون : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . القاعدة الثانية والثلاثون : الجهل هل ينتهض عذراً ، أم لا ؟. القاعدة الثالثة والثلاثون : تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم ، أم لا ؟ . القاعدة الرابعة والثلاثون : الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث ؟ القاعدة الخامسة والثلاثون : الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله ؟ ..القاعدة السادسة والثلاثون : الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه هل الثاني أولى، أو لا ؟ القاعدة السابعة والثلاثون : ( إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أم في الوجوب ؟ القاعدة الثامنة والثلاثون : إذا تقابل مكروهان، أو محظوران، أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما . القاعدة التاسعة والثلاثون : الحياة المستعارة هل هي كالعدم ، أو لا؟ القاعدة الأربعون : رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات ؟ . القاعدة الحادية والأربعون : النرع هل هو وطء ، أو لا ؟ . القاعدة الثانية والأربعون : هل المشبه يقوى قوة المشبه به ، أم لا ؟ . القاعدة الثالثة والأربعون : إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم القاعدة الرابعة والأربعون : «اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر ؟ القاعدة الخامسة والأربعون : الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معداً لذلك؟» . القاعدة السادسة والأربعون : الغنيمة هل تملك بالفتح أو القسمة على الغانمين ؟. القاعدة السابعة والأربعون : إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود . القاعدة الثامنة والأربعون : «الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها ؟. القاعدة التاسعة والأربعون : الأتباع هل لها قسط من الأثمان ، أم لا ؟؟ القاعدة الخمسون : نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها ؟؟ . القاعدة الحادية والخمسون : الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان ؟القاعدة الثانية والخمسون : العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا ؟. القاعدة الثالثة والخمسون : الكفارة هل تفتقر إلى نية أم لا ؟ القاعدة الرابعة والخمسون : « لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل ..القاعدة الخامسة والخمسون : ( بيت المال هل هو وارث أم مرد للأموال الضائعة ؟. القاعدة السادسة والخمسون : والنسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول القاعدة السابعة والخمسون : اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا ؟. القاعدة الثامنة والخمسون : يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ القاعدة التاسعة والخمسون : الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية ..... القاعدة الستون : الصورة الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا ؟ قاعدة الحادية والستون : المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا؟) القاعدة الثانية والستون : الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ القاعدة الثالثة والستون : النكاح هل هو من باب الأقوات أو التفكهات ؟ القاعدة الرابعة والستون : من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا ؟ .. القاعدة الخامسة والستون : العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره، هل يفض عليهما؟، أو يكون للمعلوم وما فضل للمجهول، وإلا وقع مجانا ؟ .. القاعدة السادسة والستون : الطول هل هو المال أو وجود الحرة في العصمة القاعدة السابعة والستون : المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا ، ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت . القاعدة الثامنة والستون : الطوارئ هل تراعى أم لا ؟ . القاعدة التاسعة والستون : ٥ اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا ؟ . . القاعدة السبعون : اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟. القاعدة الحادية والسبعون : البتة هل تتبعض أم لا؟ القاعدة الثانية والسبعون : النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا! القاعدة الثالثة والسبعون : بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم؟ . القاعدة الرابعة والسبعون : الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا ؟ .القاعدة الخامسة والسبعون : من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد.. القاعدة السادسة والسبعون : الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة ؟ القاعدة السابعة والسبعون : ما في الذمة هل هو كالحال أم لا ؟. القاعدة الثامنة والسبعون : ما في الذمة هل يتعين أو لا؟؟ القاعدة التاسعة والسبعون : البيع هل هو العقد فقط، أم العقد والتعاوض عن تقابض ؟ القاعدة الثمانون : من أخر ما وجب له عد مسلفاه . القاعدة الحادية والثمانون : من عجل ما لم يجب عليه، هل يعد مسلفا، ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل، إلا في المقاصة، وهو المشهور، أو مؤديا؟، ولا تسلف ولا اقتضاء، وهو المنصوص، لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء . القاعدة الثانية والثمانون : المستثنى هل هو مبيع أو مبقى ؟ . القاعدة الثالثة والثمانون : الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان؟. القاعدة الرابعة والثمانون : الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع ؟ . القاعدة الخامسة والثمانون : ورد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ القاعدة السادسة والثمانون : البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك القصد المتبايعين، أم لا؟، لكونه على خلاف الشرع القاعدة السابعة والثمانون : من خير بين شيئين فاختار أحدهما ، هل يعد كالمنتقل أو لا؟ وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء . القاعدة الثامنة والثمانون : قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا ؟ القاعدة التاسعة والثمانون : الضرورات تبيح المحظورات القاعدة التسعون : المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو القاعدة الحادية والتسعون : والدعوى هل تتبعض أم لا؟ القاعدة الثانية والتسعون : السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا، وهل هو إذن فيه أو لا ؟؟ القاعدة الثالثة والتسعون : الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة ؟. القاعدة الرابعة والتسعون : الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع ؟ القاعدة الخامسة والتسعون : القسمة هل هي تمييز حق أو بيع ؟. القاعدة السادسة والتسعون : الشفعة هل هي بيع أو استحقاق ؟ . القاعدة السابعة والتسعون : المصنوع هل يكون قابضا للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه ؟ . القاعدة الثامنة والتسعون : والأصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة التاسعة والتسعون : المعرى هل يملك العربية بنفس العطية أو عند كمالها ؟. القاعدة المائة : من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا؟، وهو المشهورة . القاعدة الحادية ومائة : العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟ القاعدة الثانية ومائة : زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين؟ . القاعدة الثالثة ومائة : الجزء المشاع هل يتعين أم لا ؟ . القاعدة الرابعة ومائة : مضمن الإقرار هل هو تصريحه أم لا ؟. القاعدة الخامسة ومائة : الأرض هل هي مستهلكة أم مربية ؟ . القاعدة السادسة ومائة : الحكم الحاكم هل يتناول الظاهر والباطن، أو لا يتناول إلا الظاهر فقط، وهو الصحيح، لأنه لا يحل حراما القاعدة السابعة ومائة : إذا جرى الحكم على ما يوجب التوقع، هل يذهب بالوقوع لأنه تحقيق، والتوقع كالإيقاف، أو لا؟، لأنه قد نفذه . القاعدة الثامنة ومائة : والانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا. القاعدة التاسعة ومائة : كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى. القاعدة العاشرة ومائة : إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب القاعدة الحادية عشرة ومائة : الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملكا لمن له المال الأصل». القاعدة الثانية عشرة ومائة : من باع عرضا بعرض فاستحق أحدهما رجع المستحق من يده في عين شيئه إن كان قائماً، أو في قيمته إن كان فائناً . القاعدة الثالثة عشرة ومائة : من أثبت أولى ممن نفي. القاعدة الرابعة عشرة ومائة : الشهادة على النفي غير مقبولة، إلا إذا استندت إلى علم ضروري أو ظن غالب القاعدة الخامسة عشرة ومائة : الأسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف، والتسبب، ووضع اليد غير المؤتمنة القاعدة السادسة عشرة ومائة : كل من يده يت أمانة يصدق في دعوى التلف، ويصدق في دعوى الرد مع يمينه، إلا أن يقبض ببيئة مقصودة للتوثق، فلا يبرأ في الرد إلا يبينة ) القاعدة السابعة عشرة ومائة : علم أحد المتعاقدين بالفساد دون الآخر اختلفوا في تأثيره القاعدة الثامنة عشرة ومائة : اختلف في ورود الحكم بين حكمين، فأثبته المالكية وهو من أصولهم . القاعدة التاسعة عشرة ومائة : اختلفوا في جزء الدينار هل هو دراهم في الحال اعتبارا بالمال، أو ذهب إلى يوم القضاء فيصير دراهم، لانتفاء الجزء وامتناع الكسر القاعدة العشرون ومائة :: من غلط على ماله ، فإنه يرجع في القيام دون القوات القاعدة الحادية والعشرون ومائة : اختلف في اليسارة هل هي معتبرة في نفسها، أو بالنسبة كالبيع والصرف في دينار واحد، هل يشترط أم لا؟ القاعدة الثانية والعشرون ومائة : اختلف المالكية في تأثير ما يوجبه العقد في الفساد . القاعدة الثالثة والعشرون ومائة : كل ما ينقل ملكه بغير عوض فلا بد فيه من الحوز.... القاعدة الرابعة والعشرون ومائة : هل غريم الغريم في عدم الغريم كالغريم أم لا ؟. القاعدة الخامسة والعشرون ومائة : هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل أم لا؟ القاعدة السادسة والعشرون ومائة : إذا تعلق حق بعين شيء، فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك الشيء وذهابه، أم لا ؟ . القاعدة السابعة والعشرون ومائة : من الأصول أن الأصل لا يجتمع مع البدل، وقيل إلا أن يضعف فيقويه القاعدة الثامنة والعشرون ومائة : الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها أو لا ؟ ..... القاعدة التاسعة والعشرون ومائة : من أصول المالكية مراعاة الخلاف القاعدة الثلاثون ومائة : الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان القاعدة الحادية والثلاثون ومائة : الخراج بالضمان القاعدة الثانية والثلاثون ومائة : وإذا اختص الفرع بأصل أجري عليه إجماعا، فإن دار بين أصلين حمل على الأولى منهما، وقد يختلف فيه القسم الثاني : الضوابط ما يحتاج إلى نية من الأعمال وما لا يحتاج . الواجب العيني والواجب الكفائي. السنة والبدعة. ما يحتاج من الحقوق إلى دعوى وما لا يحتاج .. الدعوى الصحيحة . المدعي والمدعى عليه تعلق اليمين بالدعوى .. مستند التحمل في الشهادة العلم أو الظن القريب منه . ضابط اللفظ الذي تؤدى به الشهادة . شهادة السماع. الفرق بين الثبوت والحكم والتنفيذ الفرق بين الفتوى والحكم. استصحاب الأصل . ألفاظ العقود إنشاءات وليست خبراً .