الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	الفقه الاسلامي و ادلته : الجزء الرابع- الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها) و فهرسة الفبائية للموضوعات و اهم المسائل الفقهية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	الزحيلي،وهبة, Auteur
Mention d'édition :	الطبعة34
Editeur :	دمشق:دار الفكر
Année de publication :	2014م
Importance :	798ص
Format :	24/17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9933-10-566-2
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الدين الاسلامي الفقه المقارن؛ فقه المذاهب الاربعة؛ الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي
Index. décimale :	260- الفقه الاسلامي
Résumé :	معالم النظام الاقتصادي في الإسلام المبحث الأول ـ الاقتصاد الإسلامي ومعالمه الكبرى -تمهيد أولا ـ لمحة عابرة عن خصائص النظامين الاشتراكي والرأسمالي -النظام الرأسمالي -النظام الاشتراكي الفروق الأساسية بين الفكر الإسلامي والفكر الماركسي -أولا - إن الفكر الماركسي فكر ملحد يقوم على أساس المادة، -ثانيا - إن الفكر الماركسي يستهدف إلغاء الملكية الخاصة، -ثالثا ـ إن الفكر الماركسي يقوم على أساس الصراع بين الطبقات، استطاع المسلمون الروس التوفيق بقدر الإمكان بين الاشتراكية والإسلام -أولا ـ أوضح سلطان جالييف أنه لا علاقة بين المادية والاشتراكية، -ثانيا ـ وأظهر سلطان جالييف أن إلغاء الملكية الخاصة والتأميم الكامل ليس هدفا في ذاته، -ثالثا ـ أبرز سلطان جالييف أنه بعد انتصار الثورة البلشفية، لم يعد هناك محل لفكرة صراع الطبقات أو الكراهية، -رابعا ـ يرى سلطان جالييف أن المجال الحيوي لثورة أكتوبر البلشفية هو الشرق وليس الغرب ثانيا ـ وظيفة المال وحق الملكية الفردية والقيود الواردة عليه في الإسلام -حق الملكية في الإسلام حق مزدوج القيود الواردة على الملكية الفردية في الإسلام القيود السلبية -١ - منع الإضرار بالآخرين ٢ - عدم جواز تنمية المال بالوسائل غير المشروعة -اليانصيب -الغش في المعاملات -٣ - منع الإسراف والتقتير -٤ - ليس المال سبيلا إلى الجاه والسلطان -٥ - توزيع المال بعد الوفاة مقيد بنظام الإرث -ثالثا ـ مبدأ الحرية الاقتصادية -رابعا - قيمة العمل ودوره في الحياة الاقتصادية وأثره على أثمان الأشياء خامسا ـ مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد -١ - رقابة الدولة على أعمال الأفراد -٢ - إقرار الملكية الجماعية ٣ - التأميم أو نزع الملكية الخاصة -مبدأ تقدير الضرر مقيد بثلاثة أمور -حدد الفقهاء أربع حالات يجوز فيها شرعا أن تنزع الأملاك -٤ - تحقيق التوازن الاقتصادي سادسا ـ أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام -الأمر الأول ـ وهو واجب الدولة في تحقيق مبدأ الضمان الاجتماعي الأمر الثاني ـ هو القيود الإيجابية المفروضة على أصحاب الملكيات الخاصة -١ - فريضة الزكاة -٢ - كفاية الفقراء -٣ - الإنفاق في سبيل الله -سابعا ـ موقف الإسلام من تعارض مصلحتي الفرد والجماعة ثامنا ـ أثر الدين والأخلاق والتزام كل مبادئ الإسلام في تكوين مذهبنا الاقتصادي -العقيدة الإسلامية -القيم الخلقية في الإسلام -مفهوم الإنسان عن الكون والحياة -تاسعا ـ خلاصة هذا المبحث المبحث الثاني ـ المعالم الكبرى لاشتراكية الإسلام -تمهيد حول مصطلح الاشتراكية معالم اشتراكية الإسلام أولا ـ التكافل الاجتماعي -١ - المسلمون كالجسد الواحد (المشاركة الوجدانية والعملية) -٢ - كفالة المجتمع الحاجات الأساسية لكل إنسان فيه -٣ - توفير العمل والحث عليه -٤ - كفالة القاصرين والعجزة عن العمل -٥ - التعاون في درء الأخطار ثانيا ـ الملكية الخاصة ووظيفتها الاجتماعية -١) ـ إقرار الملكية الفردية -٢) ـ قيود الملكية -٣) ـ مبدأ المساواة الاجتماعية في الإسلام -ثالثا ـ الحرية الاشتراكية في الإسلام -رابعا ـ القيم الخلقية في النظام الاشتراكي الإسلامي -المبحث الثالث ـ نظرية القيمة في الإسلام المبحث الرابع ـ كراء الأرض في الإسلام -الفريق الأول الذي يمنع كراء الأرض -الفريق الثاني وهم الجمهور المجيزون لكراء الأرض مبدئيا -المزارعة المبحث الخامس - الأجر في الإسلام الإجارة نوعان -إجارة على المنافع -إجارة على الأعمال المبحث السادس ـ السوق المالية -المقصود بالبورصة -البورصة تختلف عن السوق في ثلاثة أمور -أهم وظائف البورصة البورصة ثلاثة أنواع -١ - بورصة البضاعة الحاضرة -٢ - بورصة الأوراق المالية -٣ - بورصة العقود أو بورصة (الكونتراتات) عمليات البورصة ذات أشكال ثلاثة -١ - العمليات العاجلة ٢ - العمليات الآجلة -أـ العمليات الشرطية البسيطة -ب ـ العمليات الشرطية المركبة -جـ ـ العمليات المضاعفة -يختلف معنى المضاربة في البورصة عن معناها الشرعي -خطة البحث القسم الأول ـ أحكام بورصة الأوراق المالية -الأسهم -السندات القسم الثاني ـ أحكام بورصة العقود (الكونتراتات) -أولا: حكم بيع الإنسان مالا يملك (بيع المعدوم وبيع معجوز التسليم في الحال وبيع الغرر) ثانيا: بيع الشيء المملوك قبل قبضه من آخر -العقار -ثالثا ـ البيع دون تحديد السعر (أو البيع بما ينقطع عليه السعر) -رابعا: العمليات الآجلة الشرطية البسيطة -خامسا: العمليات الشرطية المركبة -سادسا ـ العمليات المضاعفة -سابعا ـ حكم بدل التأجيل -ثامنا ـ بيع الدين بالدين -تاسعا ـ عمولات المصارف (البنوك) مقابل الخدمات أو الضمانات المبحث السابع - عائد الاستثمار -تمهيد -خطة البحث ما المراد من العائد، وما الفرق بينه وبين الربح -الربح -عائد الاستثمار -ماهي أنواع العوائد وما حكم كل منها؟ -- ماهي الطريقة السائغة شرعا لتحديد العائد على الاستثمار -التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة- تمهيد وتخطيط للبحث المبحث الأول ـ تعريف العقد تعريف العقد -المعنى العام -المعنى الخاص -العقد والالتزام -العقد والتصرف العقد والإرادة المنفردة الالتزام بإرادة واحدة -١ - الجعالة -٢ - الوقف -٣ - الإبراء -٤ - الوصية -٥ - اليمين -٦ - الكفالة -العقد بإرادة منفردة -البيع بعاقد واحد -الزواج بعاقد واحد المبحث الثاني ـ تكوين العقد المطلب الأول ـ ركن العقد -تعريف الإيجاب والقبول المطلب الثاني ـ عناصر العقد العنصر الأول ـ صيغة العقد -اللفظ الفرع الأول ـ أساليب صيغة الإيجاب والقبول أولا ـ اللفظ (أو القول) -مادة اللفظ -صيغة اللفظ أو نوع الفعل ثانيا ـ التعاقد بالأفعال (العقد بالمعاطاة) -الأول ـ مذهب الحنفية والحنابلة -الثاني ـ مذهب مالك وأصل مذهب أحمد -الثالث ـ مذهب الشافعية والشيعة والظاهرية -عقد الزواج -ثالثا ـ التعاقد بالإشارة رابعا ـ التعاقد بالكتابة -عقد الزواج الفرع الثاني ـ شروط الإيجاب والقبول -اشترط الفقهاء لانعقاد العقد شروطا ثلاثة في الإيجاب والقبول -مجلس العقد يشترط لتحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب شروط ثلاثة الشرط الأول ـ أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول -هل تشترط الفورية في القبول؟ حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة -تمهيد -صيغة العقد -كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة -زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين -التعاقد حالة المشي أو الركوب -الشرط الثاني ـ ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد الشرط الثالث ـ ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل -تعيين مدة للقبول -العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس -مبطلات الإيجاب العنصر الثاني ـ العاقد أولا ـ الأهلية -أـ أهلية الوجوب -٢ - أهلية الأداء أدوار الأهلية -الدور الأول ـ دور الجنين -الدور الثاني ـ دور الطفولة -الدور الثالث ـ دور التمييز -الدور الرابع ـ دور البلوغ -الدور الخامس ـ دور الرشد عوارض الأهلية -١ - الجنون -٢ - العته -٣ - الإغماء -٤ - النوم -٥ - السكر ٦ - السفه -الحجر على السفيه -الغفلة والسفه -٧ - الدين أو المديونية ٨ - مرض الموت -أـ تعريفه -ب ـ حكمه والحقوق المتعلقة به -ج ـ حقوق المريض الخاصة -د ـ حقوق الدائنين -هـ ـ حقوق الموصى له -وـ حقوق الورثة -ز ـ تصرفات المريض -ح ـ إقرار المريض ثانيا ـ الولاية -تعريف الولاية -صلتها بالعقد والفرق بينها وبين الأهلية -أنواع الولاية -الأولياء ودرجاتهم -من يحتاج إلى الولاية -مبدأ الولاية -شروط الولي -تصرفات الولي ومدى صلاحياته الوكالة -تعريف الوكالة ومشروعيتها -الوكالة بأجر -ركن الوكالة شروط الوكالة -الموكل -الموكل فيه (محل الوكالة) أنواع الوكالة -أولا ـ الوكالة الخاصة والعامة -ثانيا ـ الوكالة المقيدة والمطلقة حكم تصرفات الوكيل -١ - الوكيل بالخصومة -٢ - الوكيل بالبيع -٣ - الوكيل بالشراء -٤ - الوكالة في الزواج والطلاق، والإجارة والرهن -٥ - هل للوكيل توكيل غيره؟ -٦ - تعدد الوكلاء -الفرق بين الوكالة والرسالة حكم العقد -حكم العقد -حقوق العقد -التصرفات التي يمارسها -انتهاء الوكالة الفضالة -حكم تصرفاته عند الفقهاء -تعريف الفضولي -شروط إجازة تصرف الفضولي -أثر إجازة تصرف الفضولي -فسخ تصرف الفضولي -هل لفضولي واحد أن يعقد العقد عن الطرفين؟ العنصر الثالث ـ محل العقد -شروط في محل العقد ١ - أن يكون موجودا وقت التعاقد -بيع الثمار أو الخضار أو الزروع -٢ - أن يكون المعقود عليه مشروعا -٣ - أن يكون مقدور التسليم وقت التعاقد -٤ - أن يكون معينا معروفا للعاقدين -اشترط غير الحنفية شرطا خامسا العنصر الرابع ـ موضوع العقد -السبب في النظرية الحديثة عند القانونيين موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة) الاتجاه الأول -١ - بيع العينة -٢ - بيع العنب لعاصر الخمر -٣ - بيع السلاح في الفتنة الداخلية -٤ - زواج المحلل -الاتجاه الثاني المطلب الثالث ـ الإرادة العقدية الفرع الأول ـ صورية العقود -١ - حالة السكر والنوم والجنون وعدم التمييز والإغماء -٢ - عدم فهم العبارة -٣ - حالة التعلم والتعليم والتمثيل -٤ - الهزل أو الاستهزاء -٥ - الخطأ -٦ - التلجئة أو المواضعة -٧ - الإكراه -٨ - القصد غير المشروع الفرع الثاني ـ سلطان الإرادة العقدية (أو مدى الحرية في العقود والشروط) الأولى ـ حرية التعاقد ورضائيته -الرأي الأول ـ للظاهرية -الرأي الثاني ـ للحنابلة وبقية الفقهاء الثانية ـ حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة الملزمة للعقد -الرأي الأول ـ للظاهرية الرأي الثاني ـ لسائر الفقهاء الآخرين -١ - الحنابلة -٢ - غير الحنابلة الشروط المقترنة بالعقد أولا ـ مذهب الحنفية في الشروط -الأول ـ الشرط الصحيح -الثاني ـ الشرط الفاسد -الثالث ـ الشرط الباطل ثانيا ـ مذهب الحنابلة في الشروط -١) الشرط المنافي لمقتضى العقد -٢) الشرط المنهي عنه أو المخالف لحكم الله ورسوله مزايا الفقه الحنبلي في الشروط -ـ الزواج -ـ التبرعات ـ المعاوضات -البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل -بيع العربون -ـ تعليق التصرفات مطلقا بشرط الفرع الثالث ـ عيوب الإرادة أو عيوب الرضا ١ - الإكراه -الإكراه نوعان -شروط الإكراه -أثر الإكراه على التصرفات -٢ - الغلط ٣ - التدليس أو التغرير التدليس الفعلي -الشاة المصراة -التدليس القولي -التدليس بكتمان الحقيقة ٤ - الغبن مع التغرير أثر الغبن في العقد -الغبن اليسير الغبن الفاحش -الرأي الأول للحنفية الرأي الثاني ـ للحنابلة -أـ تلقي الركبان -ب ـ النجش -ج ـ المسترسل -الرأي الثالث ـ للشافعية المبحث الثالث ـ شروط العقد -أولا ـ شرائط الانعقاد -ثانيا ـ شرائط الصحة -ثالثا ـ شرائط النفاذ -رابعا ـ شرائط اللزوم المبحث الرابع ـ آثار العقد -الأثر الخاص -الأثر العام -الإلزام المبحث الخامس ـ تصنيف العقود -التقسيم الأول ـ بحسب وصف العقد شرعا العقد الصحيح -العقد غير الصحيح منشأ الخلاف بين الحنفيةوالجمهور قال جمهور الفقهاء -قال الحنفية -العقد الباطل -العقد الفاسد العقد المكروه تحريما -١ - بيع النجش -٢ - تلقي الركبان أو الجلب -٣ - بيع الحاضر للبادي -٤ - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة أنواع العقد الصحيح -النافذ -الموقوف أنواع العقد النافذ -اللازم -غير اللازم أو الجائز التقسيم الثاني ـ بالنظر إلى التسمية وعدمها -العقود المسماة العقود غير المسماة -الاستصناع -بيع الوفاء -الاستجرار -التحكير التقسيم الثالث ـ بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه -١ - التمليكات -٢ - الإسقاطات -٣ - الإطلاقات -٤ - التقييدات -٥ - التوثيقات -٦ - الاشتراك -٧ - الحفظ التقسيم الرابع ـ بالنظر إلى العينية وعدمها -العقد العيني -العقد غير العيني التقسيم الخامس ـ باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله -١ - العقد المنجز ٢ - العقد المضاف للمستقبل -الأول ـ عقود لا تكون إلا مضافة بطبيعتها -الثاني ـ عقود لا تقبل الإضافة، وإنما تكون دائما ناجزة الثالث ـ عقود تصح منجزة ومضافة للمستقبل -أولا ـ العقود الواردة على المنافع -ثانيا ـ الالتزامات أو التوثيقات -ثالثا ـ الإطلاقات ٣ - العقد المعلق على شرط -العقود بالنسبة للتعليق عند الحنفية -النوع الأول ـ عقود لا تقبل التعليق -النوع الثاني ـ عقود يصح فيها التعليق بأي شرط -النوع الثالث ـ عقود يصح تعليقها بالشرط المبحث السادس ـ الخيارات -معنى الخيار -مصدر الخيارات -خيار المجلس عند الشافعية والحنابلة خيار التعيين -خيار التعيين -شروطه -أثر خيار التعيين -انتهاء خيار التعيين خيار الشرط -خيار الشرط -مدة الخيار أثر خيار الشرط -الأثر المتفق عليه -الأثر المختلف فيه -انتهاء خيار الشرط خيار العيب -خيار العيب -العيب الموجب للخيار -شروط ثبوت خيار العيب -وقت خيار العيب -حكم العقد المشتمل على خيار عيب -كيفية فسخ العقد ورد المعقود عليه -موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار -إرث خيار العيب خيار الرؤية -خيار الرؤية -سبب هذا الخيار -مشروعيته -من يثبت له خيار الرؤية -وقت ثبوت الخيار -شروط ثبوت الخيار -كيفية الرؤية -أثر خيار الرؤية -كيفية فسخ العقد -مدة خيار الرؤية -مايسقط به خيار الرؤية خيار النقد -خيار النقد -مدته المبحث السابع ـ انتهاء العقد انتهاء العقد بالفسخ -ـ الفسخ بسبب فساد العقد -ـ بسبب الخيار -ـ بالإقالة -ـ لعدم التنفيذ -ـ لانتهاء مدة العقد أو تحقيق غرضه انتهاء العقد بالموت -١ - الإجارة -٢ - الرهن والكفالة -٣ - الشركة والوكالة -٤ - المزارعة والمساقاة -انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف الفصل الخامس: المؤيدات الشرعية أولا ـ المؤيدات المدنية أهم الفروق بين البطلان والفساد -١ - السبب -٢ - الحكم أو الأثر -٣ - استحقاق الفسخ -٤ - عموم الأثر وخصوصه أوجه الشبه بين الباطل والفاسد -أـ الباطل لا يقبل الإجازة لأنه معدوم -ب ـ الباطل لا يسري عليه التقادم ثانيا ـ المؤيدات التأديبية (أو العقوبات) -١ - عقوبات مقدرة -٢ - عقوبات غير مقدرة وهي التعزيرات -الشريعة أساس الحكم على الجريمة والعقاب الفصل السادس: نظرية الفسخ -تعريف الفسخ لغة واصطلاحا ألفاظ ذات صلة -الانفساخ -الخلع الطلاق -الفرق بين الطلاق والفسخ -الباطل فساد -الفرق بين الفسخ والإفساد -الفسخ الحكم الإجمالي للفسخ ودليله ملاحظات ثلاث -الأولى ـ الأصل في العقود اللزوم -الثانية ـ ليس في الفقه الإسلامي نظرية عامة للفسخ تطبق على جميع العقود -الثالثة ـ يرى بعض الكاتبين الجدد أن أساس حق الفسخ في الشريعة هو ركن الرضا شروط فسخ العقد -ـ الأول: أن يكون العقد ملزما للجانبين أي عقد معاوضة -ـ الثاني: أن يخالف العاقد شرطا صريحا أو ضمنيا أو حكما في العقد الثالث ـ انعدام الرضا الصحيح -الإقالة أسباب الفسخ ١ ـ الاتفاق -دليل جواز الإقالة -٢ ـ الخيار -٣ - عدم لزوم العقد بطبيعته -٤ - استحالة تنفيذ أحد الالتزامين المتقابلين -٥ - الفسخ للفساد عند الحنفية القائلين به في المعاملات أسباب انحلال العقد في الفقه الإسلامي -١ - كون العقد غير لازم -٢ - الفسخ. -٣ - الإقالة أنواع الفسخ -١ - الفسخ الاتفاقي (أوالإقالة) والفسخ بحكم القضاء، والفسخ بحكم الشرع -٢ - الفسخ باعتباره جزاء لعدم تنفيذ العاقد الآخر التزامه -٣ - الفسخ بسبب الخيار (الفسخ والقوة الملزمة للعقد) ٤ - الفسخ للأعذار الطارئة -١ - عذر من جانب المستأجر -٢ - عذر من جانب المؤجر -٣ - عذر راجع للعين المؤجرة -٥ - الفسخ لاستحالة التنفيذ (الفسخ وتحمل تبعة الهلاك) -٦ - الفسخ للإفلاس والإعسار والمماطلة -٧ - الفسخ بسبب البطلان أو الفساد أو الردة في الزواج ٨ - الفسخ الرضائي -الفسخ الرضائي -الفسخ الجبري -يرى الحنفية -يرى المالكية -مذهب الشافعية -قال الحنابلة فرقة الفسخ -فرق الفسخ المتوقفة على القضاء -فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء -٩ - الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف ١٠ - الفسخ بسبب الاستحقاق -الاستحقاق الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان -١ - مبطل للملك بالكلية -٢ - وناقل للملك من شخص إلى آخر ما يقبل الفسخ وما لا يقبل ١ - العقود اللازمة للطرفين -أ - عقد لازم لا يقبل الفسخ -ب - عقد لازم يقبل الفسخ -٢ - العقود الجائزة غير اللازمة للطرفين -٣ - العقد اللازم لطرف دون آخر -٤ - تصرفات الإرادة المنفردة حالات فسخ العقود وحالات عدم الفسخ حالات فسخ العقود فسخ عقد البيع -- ١ - ضمان هلاك المبيع -٢ - ضمان استحقاق المبيع -٣ - ضمان العيب في المبيع -٤ - ضمان جوائح الثمار المبيعة -٥ - ضمان الخيانة أو فسخ عقود المرابحة بسبب الخيانة -فسخ عقد الإيجار حالات عدم الفسخ -عقد البيع -عقد الإيجار -عقد المزارعة -عقد المساقاة -عقد الرهن -عقد الصلح -عقد الشركة فروق بين الفسخ وغيره -١ - الفرق بين الفسخ والانفساخ -٢ - الفرق بين الفسخ (انحلال العقد) وانقضاء الالتزام -٣ - الفرق بين الفسخ والإبطال والبطلان والفساد -٤ - الفسخ وشرط الإلغاء الصريح أو الضمني ٥ - الفرق بين الشرط الموقف -الشرط الموقف -الشرط الفاسخ -٦ - الفرق بين الفسخ والطلاق، وهل يتوقف فسخ الزواج على القضاء؟ بعض أسباب الفسخ -١ - الإخلال بالالتزام -٢ - استحالة تنفيذ العقد ٣ - عدم تنفيذ العقد ومتى يجوز؟ عقد البيع -الحنفية والمالكية -الشافعية والحنابلة -عقد الإيجار -الإجارة على الأعمال -عقد الوكالة متى يجوز عدم تنفيذ العقد أو ما هي شروط الدفع بعدم التنفيذ؟ يشترط للدفع بعدم تنفيذ العقد -١ - أن يكون العقد ملزما للجانبين، -٢ - أن يكون الالتزام المحبوس أو الممنوع عن الآخر التزاما يتأخر تنفيذه عن تنفيذ الالتزام المقابل آثار الفسخ (أحكامه) ١ - انتهاء العقد بالفسخ -أولا- أثر الفسخ فيما بين الطرفين المتعاقدين -- ثانيا - أثر الفسخ بالنسبة للغير -٢ - أثر الفسخ في الماضي (الأثر المستند والمقتصر) والمستقبل ملحق: ما اقتبسه القانون المدني المعاصر من الفقه الإسلامي -مدى الاعتماد على الشريعة في القانونين المصري والسوري -بعض المبادئ والنظريات العامة المقتبسة من الفقه الإسلامي -بعض الأحكام التفصيلية المستقاة من الفقه الإسلامي بيان أهم المبادئ والنظريات المقتبسة من الفقه الإسلامي -١ - النزعة الموضوعية -٢ - أحكام الأهلية ومسؤولية عديم التمييز -٣ - نظرية التعسف في استعمال الحق -٤ - نظرية الظروف الطارئة ٥ - حوالة الدين نوعا الحوالة -حوالة الحق -حوالة الدين -الحوالة المقيدة -الحوالة المطلقة ٦ - لا تركة إلا بعد سداد الدين -متى يتم انتقال التركة إلى الورثة؟ تحديد وقت انتقال التركة إلى الورثة -الرأي الأول للمالكية -الرأي الثاني للشافعية، والحنابلة (في أشهر الروايتين) -الرأي الثالث للحنفية للفقهاء آراء في تصرف الورثة -قال الحنفية والشافعية، والمالكية (في رأي عندهم) -قال الحنابلة (في أشهر الروايتين) بيان بعض الأحكام المأخوذة من الفقه الإسلامي أولا ـ في عقد البيع -١ - أحكام مجلس العقد -٢ - البيع بالصفة أو بالعينة (النموذج) -٣ - تبعة هلاك المبيع -٤ - حق البائع في حبس المبيع -٥ - الغبن في بيع عقار القاصر -٦ - ضمان العيوب الخفية، وضمان التعرض والاستحقاق ثانيا ـ في عقد الإيجار -١ - إيجار الأراضي الزراعية -٢ - هلاك الزرع في العين المؤجرة -٣ - غرس الأشجار في العين المؤجرة -٤ - المزارعة -٥ - انقضاء الإيجار بموت المستأجر -٦ - انتهاء الإيجار للعذر -٧ - إيجار الوقف ثالثا - حقوق الارتفاق -حق الارتفاق -الحائط المشترك رابعا ـ عقد الهبة -شكلية الهبة موقف الفقهاء المسلمين من الجانب الشكلي للهبة -الاتجاه الأول -الاتجاه الثاني الأحكام الموضوعية للهبة. الفصل الثالث: عقد الإيجار المبحث الأول ـ مشروعية الإجارة -مشروعية الإجارة -ركن الإجارة ومعناها معنى الإيجار -الشافعية -المالكية -الحنابلة -إجارة الشجر والكرم للثمر -رأي ابن القيم في إجارة الأعيان المبحث الثاني ـ شروط الإجارة شروط الانعقاد -المالكية -الشافعية والحنابلة -شروط النفاذ شروط صحة الإجارة -١ - رضا المتعاقدين ٢ - أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما -العلم بالمعقود عليه -بيان محل المنفعة -بيان المدة -الإجارة مشاهرة -بيان العمل -تعيين المدة والعمل -٣ - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا -٤ - أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا -٥ - ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة -٦ - ألا ينتفع الأجير بعمله -٧ - أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة -شروط في المنفعة -شرط المحل المعقود عليه شروط الأجرة -أولا ـ أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما استئجار الظئر -كون الأجرة جزءا من المعقود عليه مقابل الخلو -قرار مجمع الفقه الإسلامي -ثانيا ـ ألا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه الشرط العائد لركن العقد -أن يخلو العقد من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه شروط لزوم الإجارة -أولهما ـ سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها -ثانيهما ـ عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة أعذار فسخ الإجارة قسم الحنفية الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أنواع -١ - عذر من جانب المستأجر -٢ - عذر من جانب المؤجر -٣ - عذر في العين المؤجرة أو الشيء المأجور خلاصة شروط الإجارة عند الشافعية -- أهلية التعاقد في العاقدين -- الصيغة -- المنفعة -- الأجرة المبحث الثالث ـ صفة الإجارة -صفة الإجارة -حكم الإجارة المبحث الرابع ـ نوعا الإجارة وأحكامها أحكام إجارة المنافع كيفية ثبوت حكم عقد الإجارة على المنافع -الحنفية والمالكية -الشافعية والحنابلة متى تجب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية؟ -تسليم العين المستأجرة عقب العقد -الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل -كيفية الانتفاع بالعين المؤجرة -إجارة الأرض -إجارة الدواب إصلاح العين المستأجرة -المؤجر -المستأجر -التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة أحكام الإجارة على الأعمال الأجير نوعان -الأجير الخاص أو أجير الوحد -الأجير المشترك نوعا الإجارة عند الشافعية -إجارة العين -إجارة الذمة المبحث الخامس ـ ضمان العين المستأجرة -ضمان العين المستأجرة ضمان الأجير -الأجير الخاص -الأجير المشترك ما يغير الشيء من صفة الأمانة إلى صفة الضمان -أولا ـ ترك الحفظ ثانيا ـ الإتلاف والإفساد -تلميذ الأجير المشترك -البزاغ والفصاد والختان ثالثا ـ مخالفة المستأجر شرط المؤجر نصا أو دلالة استئجار الدواب -آـ فإن كان ضرر الدابة من حيث قدر الخفة والثقل -ب ـ وإن كان ضرر الدابة لا من حيث الخفة والثقل، وإنما بسبب اختلاف الجنس -ج ـ وإن كانت المخالفة في المكان د ـ وأما المخالفة في الزمان -استئجار الصناع -هـ ـ وأما المخالفة في الصفة سقوط أجر الأجير بهلاك العين في إجارة الأعمال -الحنفية هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال؟ -قال الشافعية الحنابلة إن كانت العين في يد الأجير -حبس العين لاستيفاء الأجرة -إذا كانت العين المعمول فيها في يد المستأجر -المبحث السادس ـ اختلاف المتعاقدين في الإجارة المبحث السابع ـ انتهاء عقد الإجارة -بموت أحد المتعاقدين -بالإقالة -بهلاك العين المؤجرة -بانقضاء المدة إلا لعذر الفصل الرابع: الجعالة -تعريف الجعالة -مشروعية الجعالة -صيغة الجعالة -الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال شروط الجعالة -أولا ـ أهلية التعاقد -ثانيا ـ كون الجعل (أو الأجرة) مالا معلوما. -ثالثا ـ أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحا الانتفاع بها شرعا، -رابعا ـ اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل، -صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل -الزيادة والنقص في الجعل -حكم اختلاف المالك والعامل -أوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة الفصل الخامس: الشركات المبحث الأول ـ شركات الأموال تمهيد في تعريف الشركة -الشركة -مشروعية الشركة -حكمة مشروعيتها أقسام الشركة شركة الأملاك -١ - شركة اختيار -٢ - شركة جبر شركة العقود المطلب الأول ـ كيفية انعقاد شركات العقود أولا ـ تعريف شركة الأموال -١ - شركة العنان -٢ - شركة المفاوضة -ثانيا ـ تعريف شركة الوجوه أو الشركة على الذمم ثالثا ـ تعريف شركة الأعمال أو الأبدان -السماسرة المطلب الثاني ـ شرائط شركة العقود أولا ـ الشروط العامة في شركات العقود -١ - قابلية الوكالة -٢ - أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد -٣ - أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا ثانيا ـ الشروط الخاصة بعقود شركات الأموال ١ - أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة، هل يشترط خلط المالين؟ -الحنفية والمالكية والحنابلة -زفر والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية ٢ - أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة -الفلوس -الشركة في المثليات التي ليست بأثمان مطلقة من المكيل والموزون والعددي المتقارب ثالثا ـ الشروط الخاصة بشركة المفاوضة -١ - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة -٢ - المساواة في رأس المال قدرا وقيمة ابتداء وانتهاء، -٣ - أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخلا في الشركة -٤ - المساواة في الربح في المفاوضة -٥ - أن تكون المفاوضة في جميع التجارات المباحة -٦ - أن تكون الشركة بلفظ المفاوضة -رابعا ـ شروط شركة الأعمال -خامسا ـ شروط شركة الوجوه المطلب الثالث ـ أحكام شركة العقود أولا ـ أحكام شركة العنان في الأموال -١ - شرط العمل ٢ - توزيع الربح -االخسارة -٣ - هلاك مال الشركة ٤ - التصرف بمال الشركة -آـ إبضاع مال الشركة وإيداعه -ب ـ المضاربة بمال الشركة -جـ ـ التوكيل بالبيع وبالشراء -د ـ الرهن والارتهان -هـ ـ الحوالة بثمن البضاعة -وـ الالتزام بحقوق العقد -ز ـ السفر بمال الشركة -ح ـ التبرع بمال الشركة أو الإقراض ثانيا ـ أحكام شركة المفاوضة في الأموال -١ - الإقرار بالدين -٢ - الالتزام بديون التجارة وما في معناها -٣ - الالتزام بالكفالة المالية -٤ - المطالبة بحقوق عقد البيع والشراء -٥ - ضمان الجناية على الإنسان والمهر ونحوه والنفقة ونفقات المنزل -ثالثا ـ أحكام شركة الوجوه رابعا ـ أحكام شركة الأعمال -أـ إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة -ب- وإذا كانت شركة الأعمال عنانا -جـ ـ اقتسام الربح في هذه الشركة -د ـ اقتسام الخسارة في هذه الشركة المطلب الرابع ـ صفة عقد الشركة ويد الشريك -أولا ـ حكم لزوم الشركة -ثانيا ـ يد الشريك يد أمانة المطلب الخامس ـ مبطلات عقد الشركة المبطل.

الفقه الاسلامي و ادلته : الجزء الرابع- الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها) و فهرسة الفبائية للموضوعات و اهم المسائل الفقهية [texte imprimé] / الزحيلي،وهبة, Auteur  . -  الطبعة34 . - [S.l.] : دمشق:دار الفكر, 2014م . - 798ص ; 24/17سم.
ISBN : 978-9933-10-566-2
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الدين الاسلامي الفقه المقارن؛ فقه المذاهب الاربعة؛ الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي
Index. décimale :	260- الفقه الاسلامي
Résumé :	معالم النظام الاقتصادي في الإسلام المبحث الأول ـ الاقتصاد الإسلامي ومعالمه الكبرى -تمهيد أولا ـ لمحة عابرة عن خصائص النظامين الاشتراكي والرأسمالي -النظام الرأسمالي -النظام الاشتراكي الفروق الأساسية بين الفكر الإسلامي والفكر الماركسي -أولا - إن الفكر الماركسي فكر ملحد يقوم على أساس المادة، -ثانيا - إن الفكر الماركسي يستهدف إلغاء الملكية الخاصة، -ثالثا ـ إن الفكر الماركسي يقوم على أساس الصراع بين الطبقات، استطاع المسلمون الروس التوفيق بقدر الإمكان بين الاشتراكية والإسلام -أولا ـ أوضح سلطان جالييف أنه لا علاقة بين المادية والاشتراكية، -ثانيا ـ وأظهر سلطان جالييف أن إلغاء الملكية الخاصة والتأميم الكامل ليس هدفا في ذاته، -ثالثا ـ أبرز سلطان جالييف أنه بعد انتصار الثورة البلشفية، لم يعد هناك محل لفكرة صراع الطبقات أو الكراهية، -رابعا ـ يرى سلطان جالييف أن المجال الحيوي لثورة أكتوبر البلشفية هو الشرق وليس الغرب ثانيا ـ وظيفة المال وحق الملكية الفردية والقيود الواردة عليه في الإسلام -حق الملكية في الإسلام حق مزدوج القيود الواردة على الملكية الفردية في الإسلام القيود السلبية -١ - منع الإضرار بالآخرين ٢ - عدم جواز تنمية المال بالوسائل غير المشروعة -اليانصيب -الغش في المعاملات -٣ - منع الإسراف والتقتير -٤ - ليس المال سبيلا إلى الجاه والسلطان -٥ - توزيع المال بعد الوفاة مقيد بنظام الإرث -ثالثا ـ مبدأ الحرية الاقتصادية -رابعا - قيمة العمل ودوره في الحياة الاقتصادية وأثره على أثمان الأشياء خامسا ـ مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد -١ - رقابة الدولة على أعمال الأفراد -٢ - إقرار الملكية الجماعية ٣ - التأميم أو نزع الملكية الخاصة -مبدأ تقدير الضرر مقيد بثلاثة أمور -حدد الفقهاء أربع حالات يجوز فيها شرعا أن تنزع الأملاك -٤ - تحقيق التوازن الاقتصادي سادسا ـ أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام -الأمر الأول ـ وهو واجب الدولة في تحقيق مبدأ الضمان الاجتماعي الأمر الثاني ـ هو القيود الإيجابية المفروضة على أصحاب الملكيات الخاصة -١ - فريضة الزكاة -٢ - كفاية الفقراء -٣ - الإنفاق في سبيل الله -سابعا ـ موقف الإسلام من تعارض مصلحتي الفرد والجماعة ثامنا ـ أثر الدين والأخلاق والتزام كل مبادئ الإسلام في تكوين مذهبنا الاقتصادي -العقيدة الإسلامية -القيم الخلقية في الإسلام -مفهوم الإنسان عن الكون والحياة -تاسعا ـ خلاصة هذا المبحث المبحث الثاني ـ المعالم الكبرى لاشتراكية الإسلام -تمهيد حول مصطلح الاشتراكية معالم اشتراكية الإسلام أولا ـ التكافل الاجتماعي -١ - المسلمون كالجسد الواحد (المشاركة الوجدانية والعملية) -٢ - كفالة المجتمع الحاجات الأساسية لكل إنسان فيه -٣ - توفير العمل والحث عليه -٤ - كفالة القاصرين والعجزة عن العمل -٥ - التعاون في درء الأخطار ثانيا ـ الملكية الخاصة ووظيفتها الاجتماعية -١) ـ إقرار الملكية الفردية -٢) ـ قيود الملكية -٣) ـ مبدأ المساواة الاجتماعية في الإسلام -ثالثا ـ الحرية الاشتراكية في الإسلام -رابعا ـ القيم الخلقية في النظام الاشتراكي الإسلامي -المبحث الثالث ـ نظرية القيمة في الإسلام المبحث الرابع ـ كراء الأرض في الإسلام -الفريق الأول الذي يمنع كراء الأرض -الفريق الثاني وهم الجمهور المجيزون لكراء الأرض مبدئيا -المزارعة المبحث الخامس - الأجر في الإسلام الإجارة نوعان -إجارة على المنافع -إجارة على الأعمال المبحث السادس ـ السوق المالية -المقصود بالبورصة -البورصة تختلف عن السوق في ثلاثة أمور -أهم وظائف البورصة البورصة ثلاثة أنواع -١ - بورصة البضاعة الحاضرة -٢ - بورصة الأوراق المالية -٣ - بورصة العقود أو بورصة (الكونتراتات) عمليات البورصة ذات أشكال ثلاثة -١ - العمليات العاجلة ٢ - العمليات الآجلة -أـ العمليات الشرطية البسيطة -ب ـ العمليات الشرطية المركبة -جـ ـ العمليات المضاعفة -يختلف معنى المضاربة في البورصة عن معناها الشرعي -خطة البحث القسم الأول ـ أحكام بورصة الأوراق المالية -الأسهم -السندات القسم الثاني ـ أحكام بورصة العقود (الكونتراتات) -أولا: حكم بيع الإنسان مالا يملك (بيع المعدوم وبيع معجوز التسليم في الحال وبيع الغرر) ثانيا: بيع الشيء المملوك قبل قبضه من آخر -العقار -ثالثا ـ البيع دون تحديد السعر (أو البيع بما ينقطع عليه السعر) -رابعا: العمليات الآجلة الشرطية البسيطة -خامسا: العمليات الشرطية المركبة -سادسا ـ العمليات المضاعفة -سابعا ـ حكم بدل التأجيل -ثامنا ـ بيع الدين بالدين -تاسعا ـ عمولات المصارف (البنوك) مقابل الخدمات أو الضمانات المبحث السابع - عائد الاستثمار -تمهيد -خطة البحث ما المراد من العائد، وما الفرق بينه وبين الربح -الربح -عائد الاستثمار -ماهي أنواع العوائد وما حكم كل منها؟ -- ماهي الطريقة السائغة شرعا لتحديد العائد على الاستثمار -التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة- تمهيد وتخطيط للبحث المبحث الأول ـ تعريف العقد تعريف العقد -المعنى العام -المعنى الخاص -العقد والالتزام -العقد والتصرف العقد والإرادة المنفردة الالتزام بإرادة واحدة -١ - الجعالة -٢ - الوقف -٣ - الإبراء -٤ - الوصية -٥ - اليمين -٦ - الكفالة -العقد بإرادة منفردة -البيع بعاقد واحد -الزواج بعاقد واحد المبحث الثاني ـ تكوين العقد المطلب الأول ـ ركن العقد -تعريف الإيجاب والقبول المطلب الثاني ـ عناصر العقد العنصر الأول ـ صيغة العقد -اللفظ الفرع الأول ـ أساليب صيغة الإيجاب والقبول أولا ـ اللفظ (أو القول) -مادة اللفظ -صيغة اللفظ أو نوع الفعل ثانيا ـ التعاقد بالأفعال (العقد بالمعاطاة) -الأول ـ مذهب الحنفية والحنابلة -الثاني ـ مذهب مالك وأصل مذهب أحمد -الثالث ـ مذهب الشافعية والشيعة والظاهرية -عقد الزواج -ثالثا ـ التعاقد بالإشارة رابعا ـ التعاقد بالكتابة -عقد الزواج الفرع الثاني ـ شروط الإيجاب والقبول -اشترط الفقهاء لانعقاد العقد شروطا ثلاثة في الإيجاب والقبول -مجلس العقد يشترط لتحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب شروط ثلاثة الشرط الأول ـ أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول -هل تشترط الفورية في القبول؟ حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة -تمهيد -صيغة العقد -كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة -زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين -التعاقد حالة المشي أو الركوب -الشرط الثاني ـ ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد الشرط الثالث ـ ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل -تعيين مدة للقبول -العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس -مبطلات الإيجاب العنصر الثاني ـ العاقد أولا ـ الأهلية -أـ أهلية الوجوب -٢ - أهلية الأداء أدوار الأهلية -الدور الأول ـ دور الجنين -الدور الثاني ـ دور الطفولة -الدور الثالث ـ دور التمييز -الدور الرابع ـ دور البلوغ -الدور الخامس ـ دور الرشد عوارض الأهلية -١ - الجنون -٢ - العته -٣ - الإغماء -٤ - النوم -٥ - السكر ٦ - السفه -الحجر على السفيه -الغفلة والسفه -٧ - الدين أو المديونية ٨ - مرض الموت -أـ تعريفه -ب ـ حكمه والحقوق المتعلقة به -ج ـ حقوق المريض الخاصة -د ـ حقوق الدائنين -هـ ـ حقوق الموصى له -وـ حقوق الورثة -ز ـ تصرفات المريض -ح ـ إقرار المريض ثانيا ـ الولاية -تعريف الولاية -صلتها بالعقد والفرق بينها وبين الأهلية -أنواع الولاية -الأولياء ودرجاتهم -من يحتاج إلى الولاية -مبدأ الولاية -شروط الولي -تصرفات الولي ومدى صلاحياته الوكالة -تعريف الوكالة ومشروعيتها -الوكالة بأجر -ركن الوكالة شروط الوكالة -الموكل -الموكل فيه (محل الوكالة) أنواع الوكالة -أولا ـ الوكالة الخاصة والعامة -ثانيا ـ الوكالة المقيدة والمطلقة حكم تصرفات الوكيل -١ - الوكيل بالخصومة -٢ - الوكيل بالبيع -٣ - الوكيل بالشراء -٤ - الوكالة في الزواج والطلاق، والإجارة والرهن -٥ - هل للوكيل توكيل غيره؟ -٦ - تعدد الوكلاء -الفرق بين الوكالة والرسالة حكم العقد -حكم العقد -حقوق العقد -التصرفات التي يمارسها -انتهاء الوكالة الفضالة -حكم تصرفاته عند الفقهاء -تعريف الفضولي -شروط إجازة تصرف الفضولي -أثر إجازة تصرف الفضولي -فسخ تصرف الفضولي -هل لفضولي واحد أن يعقد العقد عن الطرفين؟ العنصر الثالث ـ محل العقد -شروط في محل العقد ١ - أن يكون موجودا وقت التعاقد -بيع الثمار أو الخضار أو الزروع -٢ - أن يكون المعقود عليه مشروعا -٣ - أن يكون مقدور التسليم وقت التعاقد -٤ - أن يكون معينا معروفا للعاقدين -اشترط غير الحنفية شرطا خامسا العنصر الرابع ـ موضوع العقد -السبب في النظرية الحديثة عند القانونيين موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة) الاتجاه الأول -١ - بيع العينة -٢ - بيع العنب لعاصر الخمر -٣ - بيع السلاح في الفتنة الداخلية -٤ - زواج المحلل -الاتجاه الثاني المطلب الثالث ـ الإرادة العقدية الفرع الأول ـ صورية العقود -١ - حالة السكر والنوم والجنون وعدم التمييز والإغماء -٢ - عدم فهم العبارة -٣ - حالة التعلم والتعليم والتمثيل -٤ - الهزل أو الاستهزاء -٥ - الخطأ -٦ - التلجئة أو المواضعة -٧ - الإكراه -٨ - القصد غير المشروع الفرع الثاني ـ سلطان الإرادة العقدية (أو مدى الحرية في العقود والشروط) الأولى ـ حرية التعاقد ورضائيته -الرأي الأول ـ للظاهرية -الرأي الثاني ـ للحنابلة وبقية الفقهاء الثانية ـ حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة الملزمة للعقد -الرأي الأول ـ للظاهرية الرأي الثاني ـ لسائر الفقهاء الآخرين -١ - الحنابلة -٢ - غير الحنابلة الشروط المقترنة بالعقد أولا ـ مذهب الحنفية في الشروط -الأول ـ الشرط الصحيح -الثاني ـ الشرط الفاسد -الثالث ـ الشرط الباطل ثانيا ـ مذهب الحنابلة في الشروط -١) الشرط المنافي لمقتضى العقد -٢) الشرط المنهي عنه أو المخالف لحكم الله ورسوله مزايا الفقه الحنبلي في الشروط -ـ الزواج -ـ التبرعات ـ المعاوضات -البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل -بيع العربون -ـ تعليق التصرفات مطلقا بشرط الفرع الثالث ـ عيوب الإرادة أو عيوب الرضا ١ - الإكراه -الإكراه نوعان -شروط الإكراه -أثر الإكراه على التصرفات -٢ - الغلط ٣ - التدليس أو التغرير التدليس الفعلي -الشاة المصراة -التدليس القولي -التدليس بكتمان الحقيقة ٤ - الغبن مع التغرير أثر الغبن في العقد -الغبن اليسير الغبن الفاحش -الرأي الأول للحنفية الرأي الثاني ـ للحنابلة -أـ تلقي الركبان -ب ـ النجش -ج ـ المسترسل -الرأي الثالث ـ للشافعية المبحث الثالث ـ شروط العقد -أولا ـ شرائط الانعقاد -ثانيا ـ شرائط الصحة -ثالثا ـ شرائط النفاذ -رابعا ـ شرائط اللزوم المبحث الرابع ـ آثار العقد -الأثر الخاص -الأثر العام -الإلزام المبحث الخامس ـ تصنيف العقود -التقسيم الأول ـ بحسب وصف العقد شرعا العقد الصحيح -العقد غير الصحيح منشأ الخلاف بين الحنفيةوالجمهور قال جمهور الفقهاء -قال الحنفية -العقد الباطل -العقد الفاسد العقد المكروه تحريما -١ - بيع النجش -٢ - تلقي الركبان أو الجلب -٣ - بيع الحاضر للبادي -٤ - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة أنواع العقد الصحيح -النافذ -الموقوف أنواع العقد النافذ -اللازم -غير اللازم أو الجائز التقسيم الثاني ـ بالنظر إلى التسمية وعدمها -العقود المسماة العقود غير المسماة -الاستصناع -بيع الوفاء -الاستجرار -التحكير التقسيم الثالث ـ بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه -١ - التمليكات -٢ - الإسقاطات -٣ - الإطلاقات -٤ - التقييدات -٥ - التوثيقات -٦ - الاشتراك -٧ - الحفظ التقسيم الرابع ـ بالنظر إلى العينية وعدمها -العقد العيني -العقد غير العيني التقسيم الخامس ـ باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله -١ - العقد المنجز ٢ - العقد المضاف للمستقبل -الأول ـ عقود لا تكون إلا مضافة بطبيعتها -الثاني ـ عقود لا تقبل الإضافة، وإنما تكون دائما ناجزة الثالث ـ عقود تصح منجزة ومضافة للمستقبل -أولا ـ العقود الواردة على المنافع -ثانيا ـ الالتزامات أو التوثيقات -ثالثا ـ الإطلاقات ٣ - العقد المعلق على شرط -العقود بالنسبة للتعليق عند الحنفية -النوع الأول ـ عقود لا تقبل التعليق -النوع الثاني ـ عقود يصح فيها التعليق بأي شرط -النوع الثالث ـ عقود يصح تعليقها بالشرط المبحث السادس ـ الخيارات -معنى الخيار -مصدر الخيارات -خيار المجلس عند الشافعية والحنابلة خيار التعيين -خيار التعيين -شروطه -أثر خيار التعيين -انتهاء خيار التعيين خيار الشرط -خيار الشرط -مدة الخيار أثر خيار الشرط -الأثر المتفق عليه -الأثر المختلف فيه -انتهاء خيار الشرط خيار العيب -خيار العيب -العيب الموجب للخيار -شروط ثبوت خيار العيب -وقت خيار العيب -حكم العقد المشتمل على خيار عيب -كيفية فسخ العقد ورد المعقود عليه -موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار -إرث خيار العيب خيار الرؤية -خيار الرؤية -سبب هذا الخيار -مشروعيته -من يثبت له خيار الرؤية -وقت ثبوت الخيار -شروط ثبوت الخيار -كيفية الرؤية -أثر خيار الرؤية -كيفية فسخ العقد -مدة خيار الرؤية -مايسقط به خيار الرؤية خيار النقد -خيار النقد -مدته المبحث السابع ـ انتهاء العقد انتهاء العقد بالفسخ -ـ الفسخ بسبب فساد العقد -ـ بسبب الخيار -ـ بالإقالة -ـ لعدم التنفيذ -ـ لانتهاء مدة العقد أو تحقيق غرضه انتهاء العقد بالموت -١ - الإجارة -٢ - الرهن والكفالة -٣ - الشركة والوكالة -٤ - المزارعة والمساقاة -انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف الفصل الخامس: المؤيدات الشرعية أولا ـ المؤيدات المدنية أهم الفروق بين البطلان والفساد -١ - السبب -٢ - الحكم أو الأثر -٣ - استحقاق الفسخ -٤ - عموم الأثر وخصوصه أوجه الشبه بين الباطل والفاسد -أـ الباطل لا يقبل الإجازة لأنه معدوم -ب ـ الباطل لا يسري عليه التقادم ثانيا ـ المؤيدات التأديبية (أو العقوبات) -١ - عقوبات مقدرة -٢ - عقوبات غير مقدرة وهي التعزيرات -الشريعة أساس الحكم على الجريمة والعقاب الفصل السادس: نظرية الفسخ -تعريف الفسخ لغة واصطلاحا ألفاظ ذات صلة -الانفساخ -الخلع الطلاق -الفرق بين الطلاق والفسخ -الباطل فساد -الفرق بين الفسخ والإفساد -الفسخ الحكم الإجمالي للفسخ ودليله ملاحظات ثلاث -الأولى ـ الأصل في العقود اللزوم -الثانية ـ ليس في الفقه الإسلامي نظرية عامة للفسخ تطبق على جميع العقود -الثالثة ـ يرى بعض الكاتبين الجدد أن أساس حق الفسخ في الشريعة هو ركن الرضا شروط فسخ العقد -ـ الأول: أن يكون العقد ملزما للجانبين أي عقد معاوضة -ـ الثاني: أن يخالف العاقد شرطا صريحا أو ضمنيا أو حكما في العقد الثالث ـ انعدام الرضا الصحيح -الإقالة أسباب الفسخ ١ ـ الاتفاق -دليل جواز الإقالة -٢ ـ الخيار -٣ - عدم لزوم العقد بطبيعته -٤ - استحالة تنفيذ أحد الالتزامين المتقابلين -٥ - الفسخ للفساد عند الحنفية القائلين به في المعاملات أسباب انحلال العقد في الفقه الإسلامي -١ - كون العقد غير لازم -٢ - الفسخ. -٣ - الإقالة أنواع الفسخ -١ - الفسخ الاتفاقي (أوالإقالة) والفسخ بحكم القضاء، والفسخ بحكم الشرع -٢ - الفسخ باعتباره جزاء لعدم تنفيذ العاقد الآخر التزامه -٣ - الفسخ بسبب الخيار (الفسخ والقوة الملزمة للعقد) ٤ - الفسخ للأعذار الطارئة -١ - عذر من جانب المستأجر -٢ - عذر من جانب المؤجر -٣ - عذر راجع للعين المؤجرة -٥ - الفسخ لاستحالة التنفيذ (الفسخ وتحمل تبعة الهلاك) -٦ - الفسخ للإفلاس والإعسار والمماطلة -٧ - الفسخ بسبب البطلان أو الفساد أو الردة في الزواج ٨ - الفسخ الرضائي -الفسخ الرضائي -الفسخ الجبري -يرى الحنفية -يرى المالكية -مذهب الشافعية -قال الحنابلة فرقة الفسخ -فرق الفسخ المتوقفة على القضاء -فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء -٩ - الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف ١٠ - الفسخ بسبب الاستحقاق -الاستحقاق الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان -١ - مبطل للملك بالكلية -٢ - وناقل للملك من شخص إلى آخر ما يقبل الفسخ وما لا يقبل ١ - العقود اللازمة للطرفين -أ - عقد لازم لا يقبل الفسخ -ب - عقد لازم يقبل الفسخ -٢ - العقود الجائزة غير اللازمة للطرفين -٣ - العقد اللازم لطرف دون آخر -٤ - تصرفات الإرادة المنفردة حالات فسخ العقود وحالات عدم الفسخ حالات فسخ العقود فسخ عقد البيع -- ١ - ضمان هلاك المبيع -٢ - ضمان استحقاق المبيع -٣ - ضمان العيب في المبيع -٤ - ضمان جوائح الثمار المبيعة -٥ - ضمان الخيانة أو فسخ عقود المرابحة بسبب الخيانة -فسخ عقد الإيجار حالات عدم الفسخ -عقد البيع -عقد الإيجار -عقد المزارعة -عقد المساقاة -عقد الرهن -عقد الصلح -عقد الشركة فروق بين الفسخ وغيره -١ - الفرق بين الفسخ والانفساخ -٢ - الفرق بين الفسخ (انحلال العقد) وانقضاء الالتزام -٣ - الفرق بين الفسخ والإبطال والبطلان والفساد -٤ - الفسخ وشرط الإلغاء الصريح أو الضمني ٥ - الفرق بين الشرط الموقف -الشرط الموقف -الشرط الفاسخ -٦ - الفرق بين الفسخ والطلاق، وهل يتوقف فسخ الزواج على القضاء؟ بعض أسباب الفسخ -١ - الإخلال بالالتزام -٢ - استحالة تنفيذ العقد ٣ - عدم تنفيذ العقد ومتى يجوز؟ عقد البيع -الحنفية والمالكية -الشافعية والحنابلة -عقد الإيجار -الإجارة على الأعمال -عقد الوكالة متى يجوز عدم تنفيذ العقد أو ما هي شروط الدفع بعدم التنفيذ؟ يشترط للدفع بعدم تنفيذ العقد -١ - أن يكون العقد ملزما للجانبين، -٢ - أن يكون الالتزام المحبوس أو الممنوع عن الآخر التزاما يتأخر تنفيذه عن تنفيذ الالتزام المقابل آثار الفسخ (أحكامه) ١ - انتهاء العقد بالفسخ -أولا- أثر الفسخ فيما بين الطرفين المتعاقدين -- ثانيا - أثر الفسخ بالنسبة للغير -٢ - أثر الفسخ في الماضي (الأثر المستند والمقتصر) والمستقبل ملحق: ما اقتبسه القانون المدني المعاصر من الفقه الإسلامي -مدى الاعتماد على الشريعة في القانونين المصري والسوري -بعض المبادئ والنظريات العامة المقتبسة من الفقه الإسلامي -بعض الأحكام التفصيلية المستقاة من الفقه الإسلامي بيان أهم المبادئ والنظريات المقتبسة من الفقه الإسلامي -١ - النزعة الموضوعية -٢ - أحكام الأهلية ومسؤولية عديم التمييز -٣ - نظرية التعسف في استعمال الحق -٤ - نظرية الظروف الطارئة ٥ - حوالة الدين نوعا الحوالة -حوالة الحق -حوالة الدين -الحوالة المقيدة -الحوالة المطلقة ٦ - لا تركة إلا بعد سداد الدين -متى يتم انتقال التركة إلى الورثة؟ تحديد وقت انتقال التركة إلى الورثة -الرأي الأول للمالكية -الرأي الثاني للشافعية، والحنابلة (في أشهر الروايتين) -الرأي الثالث للحنفية للفقهاء آراء في تصرف الورثة -قال الحنفية والشافعية، والمالكية (في رأي عندهم) -قال الحنابلة (في أشهر الروايتين) بيان بعض الأحكام المأخوذة من الفقه الإسلامي أولا ـ في عقد البيع -١ - أحكام مجلس العقد -٢ - البيع بالصفة أو بالعينة (النموذج) -٣ - تبعة هلاك المبيع -٤ - حق البائع في حبس المبيع -٥ - الغبن في بيع عقار القاصر -٦ - ضمان العيوب الخفية، وضمان التعرض والاستحقاق ثانيا ـ في عقد الإيجار -١ - إيجار الأراضي الزراعية -٢ - هلاك الزرع في العين المؤجرة -٣ - غرس الأشجار في العين المؤجرة -٤ - المزارعة -٥ - انقضاء الإيجار بموت المستأجر -٦ - انتهاء الإيجار للعذر -٧ - إيجار الوقف ثالثا - حقوق الارتفاق -حق الارتفاق -الحائط المشترك رابعا ـ عقد الهبة -شكلية الهبة موقف الفقهاء المسلمين من الجانب الشكلي للهبة -الاتجاه الأول -الاتجاه الثاني الأحكام الموضوعية للهبة. الفصل الثالث: عقد الإيجار المبحث الأول ـ مشروعية الإجارة -مشروعية الإجارة -ركن الإجارة ومعناها معنى الإيجار -الشافعية -المالكية -الحنابلة -إجارة الشجر والكرم للثمر -رأي ابن القيم في إجارة الأعيان المبحث الثاني ـ شروط الإجارة شروط الانعقاد -المالكية -الشافعية والحنابلة -شروط النفاذ شروط صحة الإجارة -١ - رضا المتعاقدين ٢ - أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما -العلم بالمعقود عليه -بيان محل المنفعة -بيان المدة -الإجارة مشاهرة -بيان العمل -تعيين المدة والعمل -٣ - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا -٤ - أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا -٥ - ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة -٦ - ألا ينتفع الأجير بعمله -٧ - أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة -شروط في المنفعة -شرط المحل المعقود عليه شروط الأجرة -أولا ـ أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما استئجار الظئر -كون الأجرة جزءا من المعقود عليه مقابل الخلو -قرار مجمع الفقه الإسلامي -ثانيا ـ ألا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه الشرط العائد لركن العقد -أن يخلو العقد من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه شروط لزوم الإجارة -أولهما ـ سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها -ثانيهما ـ عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة أعذار فسخ الإجارة قسم الحنفية الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أنواع -١ - عذر من جانب المستأجر -٢ - عذر من جانب المؤجر -٣ - عذر في العين المؤجرة أو الشيء المأجور خلاصة شروط الإجارة عند الشافعية -- أهلية التعاقد في العاقدين -- الصيغة -- المنفعة -- الأجرة المبحث الثالث ـ صفة الإجارة -صفة الإجارة -حكم الإجارة المبحث الرابع ـ نوعا الإجارة وأحكامها أحكام إجارة المنافع كيفية ثبوت حكم عقد الإجارة على المنافع -الحنفية والمالكية -الشافعية والحنابلة متى تجب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية؟ -تسليم العين المستأجرة عقب العقد -الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل -كيفية الانتفاع بالعين المؤجرة -إجارة الأرض -إجارة الدواب إصلاح العين المستأجرة -المؤجر -المستأجر -التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة أحكام الإجارة على الأعمال الأجير نوعان -الأجير الخاص أو أجير الوحد -الأجير المشترك نوعا الإجارة عند الشافعية -إجارة العين -إجارة الذمة المبحث الخامس ـ ضمان العين المستأجرة -ضمان العين المستأجرة ضمان الأجير -الأجير الخاص -الأجير المشترك ما يغير الشيء من صفة الأمانة إلى صفة الضمان -أولا ـ ترك الحفظ ثانيا ـ الإتلاف والإفساد -تلميذ الأجير المشترك -البزاغ والفصاد والختان ثالثا ـ مخالفة المستأجر شرط المؤجر نصا أو دلالة استئجار الدواب -آـ فإن كان ضرر الدابة من حيث قدر الخفة والثقل -ب ـ وإن كان ضرر الدابة لا من حيث الخفة والثقل، وإنما بسبب اختلاف الجنس -ج ـ وإن كانت المخالفة في المكان د ـ وأما المخالفة في الزمان -استئجار الصناع -هـ ـ وأما المخالفة في الصفة سقوط أجر الأجير بهلاك العين في إجارة الأعمال -الحنفية هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال؟ -قال الشافعية الحنابلة إن كانت العين في يد الأجير -حبس العين لاستيفاء الأجرة -إذا كانت العين المعمول فيها في يد المستأجر -المبحث السادس ـ اختلاف المتعاقدين في الإجارة المبحث السابع ـ انتهاء عقد الإجارة -بموت أحد المتعاقدين -بالإقالة -بهلاك العين المؤجرة -بانقضاء المدة إلا لعذر الفصل الرابع: الجعالة -تعريف الجعالة -مشروعية الجعالة -صيغة الجعالة -الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال شروط الجعالة -أولا ـ أهلية التعاقد -ثانيا ـ كون الجعل (أو الأجرة) مالا معلوما. -ثالثا ـ أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحا الانتفاع بها شرعا، -رابعا ـ اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل، -صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل -الزيادة والنقص في الجعل -حكم اختلاف المالك والعامل -أوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة الفصل الخامس: الشركات المبحث الأول ـ شركات الأموال تمهيد في تعريف الشركة -الشركة -مشروعية الشركة -حكمة مشروعيتها أقسام الشركة شركة الأملاك -١ - شركة اختيار -٢ - شركة جبر شركة العقود المطلب الأول ـ كيفية انعقاد شركات العقود أولا ـ تعريف شركة الأموال -١ - شركة العنان -٢ - شركة المفاوضة -ثانيا ـ تعريف شركة الوجوه أو الشركة على الذمم ثالثا ـ تعريف شركة الأعمال أو الأبدان -السماسرة المطلب الثاني ـ شرائط شركة العقود أولا ـ الشروط العامة في شركات العقود -١ - قابلية الوكالة -٢ - أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد -٣ - أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا ثانيا ـ الشروط الخاصة بعقود شركات الأموال ١ - أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة، هل يشترط خلط المالين؟ -الحنفية والمالكية والحنابلة -زفر والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية ٢ - أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة -الفلوس -الشركة في المثليات التي ليست بأثمان مطلقة من المكيل والموزون والعددي المتقارب ثالثا ـ الشروط الخاصة بشركة المفاوضة -١ - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة -٢ - المساواة في رأس المال قدرا وقيمة ابتداء وانتهاء، -٣ - أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخلا في الشركة -٤ - المساواة في الربح في المفاوضة -٥ - أن تكون المفاوضة في جميع التجارات المباحة -٦ - أن تكون الشركة بلفظ المفاوضة -رابعا ـ شروط شركة الأعمال -خامسا ـ شروط شركة الوجوه المطلب الثالث ـ أحكام شركة العقود أولا ـ أحكام شركة العنان في الأموال -١ - شرط العمل ٢ - توزيع الربح -االخسارة -٣ - هلاك مال الشركة ٤ - التصرف بمال الشركة -آـ إبضاع مال الشركة وإيداعه -ب ـ المضاربة بمال الشركة -جـ ـ التوكيل بالبيع وبالشراء -د ـ الرهن والارتهان -هـ ـ الحوالة بثمن البضاعة -وـ الالتزام بحقوق العقد -ز ـ السفر بمال الشركة -ح ـ التبرع بمال الشركة أو الإقراض ثانيا ـ أحكام شركة المفاوضة في الأموال -١ - الإقرار بالدين -٢ - الالتزام بديون التجارة وما في معناها -٣ - الالتزام بالكفالة المالية -٤ - المطالبة بحقوق عقد البيع والشراء -٥ - ضمان الجناية على الإنسان والمهر ونحوه والنفقة ونفقات المنزل -ثالثا ـ أحكام شركة الوجوه رابعا ـ أحكام شركة الأعمال -أـ إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة -ب- وإذا كانت شركة الأعمال عنانا -جـ ـ اقتسام الربح في هذه الشركة -د ـ اقتسام الخسارة في هذه الشركة المطلب الرابع ـ صفة عقد الشركة ويد الشريك -أولا ـ حكم لزوم الشركة -ثانيا ـ يد الشريك يد أمانة المطلب الخامس ـ مبطلات عقد الشركة المبطل.