الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	الإمام المازري المالكي و منهجه الفقهي
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	التواتي،بن التواتي, Auteur
Editeur :	الجزائر:دار الامام مالك
Année de publication :	2018م
Importance :	400ص
Format :	24*17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9947-0-5353-9
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	سيرة حياة  المفكرون الدينيون  الاسلام  المذهب المالكي  الامام المازري
Index. décimale :	267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية
Résumé :	يتناول هذا الكتاب تحت عنوان الامام المازري المالكي ومنهجه الفقهى يُعَد الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازَري شخصية فذة في تاريخ الفقه المالكي، حيث برز كفقيه بارع ومُجدِّد في عصره، تاركًا بصمة واضحة في نشر المذهب وتطويره. تبدأ رحلة فهم هذا الإمام الجليل بالتعريف به وبحياته العلمية؛ فقد عُرف بأخلاقه الرفيعة وعنايته الفائقة بالعلم، وتتلمذ على يد شيوخ كبار، كما تخرج على يديه أجيال من التلاميذ الذين حملوا علمه، وخلف وراءه مؤلفات قيمة صارت مرجعًا للعلماء. وتتجلى منزلته العلمية السامية في النقاش الدائر حول بلوغه درجة الاجتهاد، وهو ما يستدعي فهم معنى الاجتهاد وشروطه ومراتبه، من المجتهد المطلق إلى مجتهد المذهب ومجتهد الترجيح، حيث يُصنَّف المازري ضمن مدرسة فقهية متميزة جمعت بين النقل والعقل. أما عن منهجه الفقهي، فقد اتسم بالدقة والعمق، حيث بنى استنباطاته على أصول متينة؛ ففي استدلاله بالقرآن الكريم، لم يكتفِ بظاهر النص، بل اعتنى بالقراءات القرآنية ووظفها في استنباط الأحكام. وفيما يخص السنة النبوية، أولى اهتمامًا خاصًا بصحيح مسلم، وتميز منهجه الاجتهادي بتحرير مواطن الخلاف، وشرحه العميق للأحاديث النبوية، مُقدمًا فهمًا خاصًا في مسائل دقيقة مثل هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدة "كل مسكر حرام"، وحقيقة المفلس، وأحاديث الشفاء بالثلاث، والنهي عن الكي، وحمله لأمامة بنت زينب في الصلاة، مرورًا بقضايا عقدية واجتماعية استخلصها من نصوص الأحاديث كمسألة العين حق، وصفات الله تعالى، ومشروعية القيافة، وحقيقة الصبر، وحكم صبغ الشعر، مع تفريقه الدقيق بين السحر والمعجزة والكرامة، ولم يغفل عن التفطن لأخطاء غيره من العلماء كابن قتيبة، مما جعل منهجه يتميز بالشمولية والتحقيق. ويرتكز هذا المنهج على أصول فقهية راسخة، فقد تناول المازري تعريف أصول الفقه وأهمية قواعده، وبحث في مسائل كالتكليف بما لا يطاق، وقسّم الأحكام الشرعية الخمسة (الواجب، المندوب، المحظور، المكروه، المباح) تعريفًا وتفصيلًا، موضحًا الفروق الدقيقة بينها والصيغ الدالة على كل منها، كما بحث في القواعد الأصولية الهامة مثل دلالة العموم والتخصيص، وهل الأمر يقتضي التكرار أم الفور، وهل النهي يقتضي الفساد، بالإضافة إلى بحثه المستفيض في دليل الخطاب (مفهوم المخالفة)، وخبر الآحاد الذي فصّل في أقسامه وشروط قبوله، معطيًا أهمية خاصة لعمل أهل المدينة كسند لترجيح الخبر، ومن أبرز تطبيقاته لهذه الأصول مسألة سد الذرائع التي تُعَد من أهم أصول المالكية. وقد تجلت هذه الأسس المنهجية والأصولية في آرائه وفتاواه الفقهية المتعددة، التي غطت كافة أبواب الفقه؛ فقد أبدى رأيه في قضايا السياسة الشرعية كبيعة الإمام وعزله، وفي مسائل عقدية وفلسفية كمستقر العقل، وشخصية الخضر عليه السلام. وأجاب عن أسئلة فقهية معقدة في العبادات كجمع الصلاة بغير سبب، وإمامة المرأة، وأحكام الأذان، وقضاء الفوائت، وسلام المسبوق، وفي المعاملات كبيع المزابنة والغرر، وإقرار المريض، وفي الأحوال الشخصية كطلاق المغيبة والطلاق الثلاث دفعة واحدة ونكاح المتعة والتفويض، كما وضع شروطًا للمفتي وأكد على ضرورة الالتزام بالمشهور من المذهب. ولم يغفل المازري عن جانب القضاء، حيث عظّم منصبه، وبيّن حقيقته وحكمته وأقسامه وشروط توليته، وأكد على ضرورة التزام القاضي بالمذهب المالكي، مع استعراضه لكيفية سماع الخصوم، والحكم على الغائب، ومشروعية التوكيل في القضاء. وأخيرًا، امتدت إسهاماته لتشمل مسائل متفرقة في اللغة والنحو، حيث ناقش قضايا مثل أصل اللغة، ودلالات الحروف كـ"حتى" و"ثم" و"الباء" و"الواو"، ومسائل في علم الحديث والرؤيا، كما كان له مواقف نقدية من بعض المؤلفات الشهيرة ككتاب "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي، مما يثبت أنه كان عالمًا موسوعيًا ذا عقلية نقدية فذة جمعت بين الفقه والأصول والحديث واللغة.

الإمام المازري المالكي و منهجه الفقهي [texte imprimé] / التواتي،بن التواتي, Auteur . - [S.l.] : الجزائر:دار الامام مالك, 2018م . - 400ص ; 24*17سم.
ISBN : 978-9947-0-5353-9
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	سيرة حياة  المفكرون الدينيون  الاسلام  المذهب المالكي  الامام المازري
Index. décimale :	267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية
Résumé :	يتناول هذا الكتاب تحت عنوان الامام المازري المالكي ومنهجه الفقهى يُعَد الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازَري شخصية فذة في تاريخ الفقه المالكي، حيث برز كفقيه بارع ومُجدِّد في عصره، تاركًا بصمة واضحة في نشر المذهب وتطويره. تبدأ رحلة فهم هذا الإمام الجليل بالتعريف به وبحياته العلمية؛ فقد عُرف بأخلاقه الرفيعة وعنايته الفائقة بالعلم، وتتلمذ على يد شيوخ كبار، كما تخرج على يديه أجيال من التلاميذ الذين حملوا علمه، وخلف وراءه مؤلفات قيمة صارت مرجعًا للعلماء. وتتجلى منزلته العلمية السامية في النقاش الدائر حول بلوغه درجة الاجتهاد، وهو ما يستدعي فهم معنى الاجتهاد وشروطه ومراتبه، من المجتهد المطلق إلى مجتهد المذهب ومجتهد الترجيح، حيث يُصنَّف المازري ضمن مدرسة فقهية متميزة جمعت بين النقل والعقل. أما عن منهجه الفقهي، فقد اتسم بالدقة والعمق، حيث بنى استنباطاته على أصول متينة؛ ففي استدلاله بالقرآن الكريم، لم يكتفِ بظاهر النص، بل اعتنى بالقراءات القرآنية ووظفها في استنباط الأحكام. وفيما يخص السنة النبوية، أولى اهتمامًا خاصًا بصحيح مسلم، وتميز منهجه الاجتهادي بتحرير مواطن الخلاف، وشرحه العميق للأحاديث النبوية، مُقدمًا فهمًا خاصًا في مسائل دقيقة مثل هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدة "كل مسكر حرام"، وحقيقة المفلس، وأحاديث الشفاء بالثلاث، والنهي عن الكي، وحمله لأمامة بنت زينب في الصلاة، مرورًا بقضايا عقدية واجتماعية استخلصها من نصوص الأحاديث كمسألة العين حق، وصفات الله تعالى، ومشروعية القيافة، وحقيقة الصبر، وحكم صبغ الشعر، مع تفريقه الدقيق بين السحر والمعجزة والكرامة، ولم يغفل عن التفطن لأخطاء غيره من العلماء كابن قتيبة، مما جعل منهجه يتميز بالشمولية والتحقيق. ويرتكز هذا المنهج على أصول فقهية راسخة، فقد تناول المازري تعريف أصول الفقه وأهمية قواعده، وبحث في مسائل كالتكليف بما لا يطاق، وقسّم الأحكام الشرعية الخمسة (الواجب، المندوب، المحظور، المكروه، المباح) تعريفًا وتفصيلًا، موضحًا الفروق الدقيقة بينها والصيغ الدالة على كل منها، كما بحث في القواعد الأصولية الهامة مثل دلالة العموم والتخصيص، وهل الأمر يقتضي التكرار أم الفور، وهل النهي يقتضي الفساد، بالإضافة إلى بحثه المستفيض في دليل الخطاب (مفهوم المخالفة)، وخبر الآحاد الذي فصّل في أقسامه وشروط قبوله، معطيًا أهمية خاصة لعمل أهل المدينة كسند لترجيح الخبر، ومن أبرز تطبيقاته لهذه الأصول مسألة سد الذرائع التي تُعَد من أهم أصول المالكية. وقد تجلت هذه الأسس المنهجية والأصولية في آرائه وفتاواه الفقهية المتعددة، التي غطت كافة أبواب الفقه؛ فقد أبدى رأيه في قضايا السياسة الشرعية كبيعة الإمام وعزله، وفي مسائل عقدية وفلسفية كمستقر العقل، وشخصية الخضر عليه السلام. وأجاب عن أسئلة فقهية معقدة في العبادات كجمع الصلاة بغير سبب، وإمامة المرأة، وأحكام الأذان، وقضاء الفوائت، وسلام المسبوق، وفي المعاملات كبيع المزابنة والغرر، وإقرار المريض، وفي الأحوال الشخصية كطلاق المغيبة والطلاق الثلاث دفعة واحدة ونكاح المتعة والتفويض، كما وضع شروطًا للمفتي وأكد على ضرورة الالتزام بالمشهور من المذهب. ولم يغفل المازري عن جانب القضاء، حيث عظّم منصبه، وبيّن حقيقته وحكمته وأقسامه وشروط توليته، وأكد على ضرورة التزام القاضي بالمذهب المالكي، مع استعراضه لكيفية سماع الخصوم، والحكم على الغائب، ومشروعية التوكيل في القضاء. وأخيرًا، امتدت إسهاماته لتشمل مسائل متفرقة في اللغة والنحو، حيث ناقش قضايا مثل أصل اللغة، ودلالات الحروف كـ"حتى" و"ثم" و"الباء" و"الواو"، ومسائل في علم الحديث والرؤيا، كما كان له مواقف نقدية من بعض المؤلفات الشهيرة ككتاب "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي، مما يثبت أنه كان عالمًا موسوعيًا ذا عقلية نقدية فذة جمعت بين الفقه والأصول والحديث واللغة.