الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	شرح لامية الزقاق
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	الورزازي،محمد بن محمد عبد الله الدليمي ق12ه, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur ; اعداد:عبد القادر باجي, Auteur
Editeur :	بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع
Année de publication :	2017م
Importance :	ص790
Format :	24/17سم
ISBN/ISSN/EAN :	9789957856418
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الاسلام  القضاء و التقاضي في الاسلام  العقار السكن المال
Index. décimale :	273-المعاملات
Résumé :	يهدف هذا الكتاب إلى دراسة تتناول هذه الدراسة تحقيق وشرح مخطوط "لامية الزقاق في فقه القضاء" للشيخ الورزازي، مع التركيز على قيمته العلمية وأهميته في الفقه القضائي. تبدأ الدراسة بتقديم إشكالية البحث وأسباب اختيار المخطوط، مع إبراز قيمته العلمية والتحديات التي واجهت عملية التحقيق، بالإضافة إلى استعراض الدراسات السابقة والمناهج المتبعة.ينقسم العمل إلى قسمين رئيسيين:القسم الأول: قسم الدراسة.فصل تمهيدي: الشيخ الزقاق ولاميتهالمبحث الأول: التعريف بالشيخ الزقاق ولاميتهالمطلب الأول: التعريف بالشيخ الزقاق: يتناول هذا المطلب اسم الشيخ الزقاق ونسبه ومولده، ونشأته وطلبه للعلم، وشيوخه وتلاميذه، وتاريخ ومكان وفاته، ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه، ومؤلفاته.المطلب الثاني: التعريف بلامية الزقاق: يشمل هذا المطلب نسبة الكتاب للمؤلف، وعنوانه، والغاية من تأليفه، وأهميته وقيمته العلمية، ومحتواه، وطباعته، والنسخ المخطوطة له.المبحث الثاني: شروح وحواشي لامية الزقاق.المطلب الأول: الشروح والحواشي: يوضح هذا المطلب الشروح والحواشي على الزقاقية، والأخطاء في نسبة بعض الشروح.المطلب الثاني: لامية الزقاق في فقه القضاء: يركز على مكانة اللامية في فقه القضاء.الباب الأول: دراسة عصر الشيخ الورزازي وحياتهالفصل الأول: عصر الشيخ الورزازي.المبحث الأول: الحالة السياسية والاجتماعيةالمطلب الأول: الحالة السياسية: يقدم لمحة عن الحالة السياسية بالمغرب قبل الدولة العلوية، والسلاطين العلويين وأعمالهم السياسية، واشتداد الفوضى بعد موت السلطان إسماعيل وأسبابها، وأثر الحالة السياسية على حياة الشيخ الورزازي.المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية: يدرس عناصر السكان وفئات المجتمع ومكانة المرأة، ومعيشة أهل المغرب وعاداتهم الاجتماعية وأثرها على حياة الشيخ.المبحث الثاني: الحالة العلمية والدينيةالمطلب الأول: الحالة العلمية والفكرية بالمغرب: يتناول علاقة السلاطين بالعلماء، ودور العلم والثقافة في ذلك الزمن، وعلوم العصر وأثرها على.حياة.الشيخالورزازي.المطلب الثاني: الحالة الدينية: يركز على المذاهب الدينية (العقدي، الفقهي، الصوفي)، والبدع والمحدثات في هذا العصر، وبيان أثر هذه الحالة على حياة الشيخ.الفصل الثاني: حياة الشيخ الورزازي ومصنفاته.المبحث الأول: حياة الشيخ الورزازيالمطلب الأول: اسمه، نسبه، مولده وعائلته: يشمل ضبط اسمه ونسبه، وتاريخ ومكان مولده، وعائلته.المطلب الثاني: نشأته العلمية ووفاته: يتناول نشأته العلمية (طلبه للعلم، شيوخه وتلاميذه، رحلاته)، ووفاته وأقوال العلماء فيه (تاريخ ومكان وفاته، مكانته العلمية، أقوال العلماء فيه).المبحث الثاني: مصنفاتهالمطلب الأول: مصنفاته في الفقه: يذكر أجوبة الورزازي على نوازل فقهية، وشرح لامية الزقاق في فقه القضاء.المطلب الثاني: مصنفاته في الفلك والميقات: يشمل شرح المقنع في نظم أبي مفرع في الفلك والميقات.المطلب الثالث: مصنفاته في النحو: يتناول حاشية على شرح المكودي على ألفية ابن مالك.المطلب الرابع: الوهم في نسبة بعض المؤلفات للشيخ الورزازي: يوضح الحاشية على شرح مبارة على لامية الزقاق، والحاشية على شرح لامية الزقاق، وشرح الممتع، والممتع في شرح المقنع.الباب الثاني: دراسة شرح لامية الزقاق في فقه القضاءالفصل الأول: دراسة توثيقية وتحليليةالمبحث الأول: دراسة توثيقيةالمطلب الأول: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف وعنوانه وتاريخ تأليفه: يشمل توثيق نسبة الكتاب، وعنوانه، وتاريخ تأليفه.المطلب الثاني: النسخ المخطوطة للكتاب: يعدد النسخ الموجودة في خزائن الإمارات العربية المتحدة، والجزائر، وفرنسا، والكويت، وليبيا، ومالي، والمغرب، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا.دراسة تحليلية.سبب تأليف الكتاب، قيمته العلمية، ومصادره المعتمدة: يناقش سبب تأليف الكتاب وقيمته العلمية ومصادره.منهجية المؤلف في الكتاب: يوضح منهجيته في تقسيم الكتاب، والشرح، ونقل المسائل والأقوال، والاستدلال على المسائل، وتسمية المصادر والنقل منها، ومحتويات الكتاب.دراسة نقدية ووصفيةدراسة نقدية: تتناول الأحاديث والأقوال الفقهية المستدل بها، وضبط أسماء بعض الأعلام والمصادر، وعدم رفع الإبهام عن أسماء بعض الأعلام، والوهم في أسماء بعض المصادر.دراسة وصفية: تصف النسخ المعتمدة مع بيان منهجية التحقيق، والرموز والمصطلحات في صلب الشرح.المطلب الثاني: صور المخطوطات المعتمدة: يعرض صور النسخ: [أ]، [ب]، [ج]، [د]، [هـ].القسم الثاني: قسم التحقيقالمقدمة: تتضمن الثناء على المولى تبارك وتعالى، والثناء على آل الرسول الله وأزواجه، وبيان معنى الآل، وذكر الاختلاف في المراد من آل الرسول الله وزوجات النبي ﷺ، وبيان معنى الصحابي، ومكانة المتفقه في أمور الشريعة، وفضل خطة القضاء وأثر العادل فيها، وخطط القضاء والسنة وشروط متوليها (ولاية القضاء، ولاية المظالم، ولاية السوق، ولاية الرد، ولاية الشرطة، ولاية المصر)، وفضل خطة القضاء على غيرها من الخطط، والنصوص الشرعية المحذرة من تولي خطة القضاء والأمر بالعدل حال الابتلاء بها، وشرح بعض ألفاظ الأبيات.الفصل الأول: الدعاوى وأحكامهايتناول كيفية ابتداء الحكم، وبيان المدعى من المدعى عليه، وأوجه الدعوى وشروطها، وشرح معاني بعض الأبيات، وأمثلة عن شهادة العرف والأصل، وأمر القاضي للمدعى عليه بالجواب، ووجوب سؤال القاضي المدعى عن سبب دعواه، ووجوب إنفاذ الحكم على المدعى عليه إذا أقر، وإمهال القاضي المدعى عليه، وتأجيل المدعى للإتيان بالبينة، والحكم في الغيبة القريبة والبعيدة، وحق المطلوب في الإمهال، وضرب الأجل المستحق، والمسائل التي جرى فيها العمل بتعيين الأجل، وتعجيز القاضي للمطلوب، وحالة وجود شاهد واحد، وحالة عجز القاضي بإقرار المدعى عليه، والإنكار بعد الإقرار، والدعوى التي لا تثبت إلا بشاهدين، والدعوى التي لا تحتاج إلى الشاهدين، والدعاوى الغامضة، وتفريغ القاضي ذهنه، والحالات التي يأمر فيها القاضي بالصلح، والحكم في المدعى عليه الممتنع عن الإقرار والإنكار، ومدى اعتبار الإقرار الضمني، والإقرار الضمني في الرباع والديون، والإقرار الضمني في الشهادة بالعتق، والاختلاف في الإقرار الضمني في الوديعة، وشرح بعض معاني الأبيات، وحالة دعوى البراءة ثم الغلط في الحساب، والحكم على الغائب، والحكم على قريب الغيبة، ومتوسط الغيبة، وبعيد الغيبة، وحالة تغيب المطلوب، ومن ادعى العجز عن الخروج لأداء اليمين بالمسجد.الفصل الثاني: ما يحكم فيه القضاةيتناول بيان من يتقاضى الحاكم دينه ومن لا يتقاضاه، والمسائل التي لا يحكم فيها إلا القضاة، وموجبات بيع القاضي على اليتيم والغائب، وعدم جواز بيع ربع اليتيم وأصوله، والاختلاف في جواز بيع ما أصدقه الزوج من ربع لليتيمة، والدار بين الشركاء، والحكم في الدار المشتركة، ومن كان له ملك في وسط أملاك غيره، والتزام ما يخالف سنة العقود، ومسائل في الدعاوى (جمع الدعاوى في يمين واحدة، الحلف بالطلاق والأيمان اللازمة، الدعوة على رشيد، إذا تعددت الدعاوى، هل يجزئ الحلف بالطلاق، هل تجب اليمين على من ادعى على رشيد)، ومن وجبت عليه يمين فحلف قبل حضورخصمه.الفصل الثالث: الشهادة وأحكامها.يتناول شرط قبول الشهادة، وعدم قبول الجرح المجمل، وشهادة اللفيف (مفهومها، حكمها، الحكمة، مستندها)، واستفسار شهود اللفيف، وتعيين مقدم لكتابة سماع شهود اللفيف، وشهادة اللفيف في الأموال، والمسائل التي لا تقبل فيها الشهادة مجملة، وطرق الترجيح بين البينات المتعارضة، وأنواع المرجحات، وتساقط البينات، والدعوى بالحق للميت، والدعوى بالحق على الميت، ومن تتوجه إليه يمين القضاء، ولزوم يمين القضاء لرب الدين، والخلاف في تعجيز الحاكم وصي المحجور الوارث، وعدم لزوم إعادة يمين القضاء، وذات الحجر أو المحجور يقتضيان دينهما، والغائب غيبة بعيدة، وهل تنفذ وصية الميت بإسقاط يمين القضاء، وقبول رجوع المدعى عليه فيما التزمه من يمين، والعقلة وأحكامها (العقلة في الأمة، كيفية العقلة في الأصول، الاختلاف في عقل جميع خراج الأرض، العقل في الأصول، مدى وجوب العقلة، أهمية اللطيح في قبول الدعوى، قرب البينة شرط، صحة وضع القيمة، دفع الشيء المدعى فيه، أخذ المستحق قيمة الشيء، التفصيل في إتيان المدعى بالشيء المستحق، وجود الأمن في الطريق، دوران الضرر، اشتراط كون المستحق منه مأمونا)، واليمين مع الشاهد الواحد للسفيه والعبد، والبالغ السفيه، والمشهور أنه لا يحلف الصبي مع شاهده، وحلف ولي الصبي.الفصل الرابع: الوكالة وأحكامهايتناول هل التوكيل المطلق صحيح، وعدم العبرة بذكر التفويض بعد تقييد التوكيل، وإقرار الوكيل غير المفوض، والاختلاف في مدى احتياج الوكالة إلى تجديد، والمخاصم عن نفسه، وحق الجماعة، والدعاوى المتعددة لشخص واحد، وتحليف القاضي من الذمت عليه جماعة حقا، وعدم لزوم صلح الوكيل غير المفوض، والاختلاف في الوكيل المفوض ومقدم القاضي، وللوكيل عزل موكله، واختلاف الفقهاء في تقديم المدعى إجابة خصمه، وجواز أخذ نسخة من رسم الوثيقة، واختلاف الفقهاء في تمكين الدعوى بلا وكالة الغائب، وأجرة العون.الفصل الخامس: أحكام المبارأة والعهدة في البيع.يتناول مدى رجوع المبارأة المعممة، وهل يقضى بالبينة الثابتة، وعهدة البيع مع اليمين، وتفصيل في صفة اليمين، والعهدة واليمين في بيع ملك الغائب، وتأمل كلام اللخمي وابن يونس، وتأمل مسألة التوكيل على البيع، وبطلان عقد كراء الوقف، والخلاف فيما يجب تقديمه في العيب القديم، وحكم من وجبت عليه يمين فامتنع.الفصل السادس: التوليج وأحكامهيتناول معنى التوليج، وطرق ثبوته، وتلخيص الصور السابقة، ودعوى التوليج فيمن أشهد في مرض موته، ومن باع من أحد قرابته، والصلح الواقع على وجه مكروه أو حرام، وتغريم ساكن الدار، والإشهاد في الوثيقة، وبيان أنواع القضاة، وضابط ما ينقض من الأقضية.الفصل السابع: آداب القاضييتناول ما يؤمر به القاضي من آداب (مشاركته للعلماء، مساواته بين الخصمين، النهي عن افتائه، إحضار العلماء)، وآداب أخرى، وتأني القاضي في حكمه، ومعرفة القاضي بعوائد بلده، وإحداث القاضي أحكاما جديدة، ومسألة العقوبة بالمال، واستحسان تحريق القاضي كتب الخصوم، وما أحدثه الإمام سحنون في القضاء، ومسائل من باب تحدث للناس أقضية (الشيء المدعى فيه، الأب الفقير، منع بيع الإماء، التشديد على الحالف بطلاق زوجته، المعروف بكثرة ظلم الناس)، وتقييد معنى المحدثات في الدين، والبدعة عند ابن تيمية، والحكم على البدعة.الفصل الثامن: المسائل التي جرى بها العمل بفاس والأندلسيتناول سبب تسمية فاس، وبيان المسائل الثمانية عشر التي جرى العمل بها في فاس (جريان العمل باستفسار شهود اللفيف، اعتداد المطلقة، كتابة تاريخ التسجيل، ترك اللعان، نفي العهدتين، عدم توكيل عون القاضي، ترك القافة، نظر النساء للفروج، عدم توقف بيع الصفقة، عدم سقوط النفقة، خروج البكر، إعمال الشهادة على خط الميت، صحة التحبيس على البنين، الشفعة في الشخص المحوز، الشفعة في الكراء، ضمان الراعي المشترك، الشرط في الصداق، عدم ثبوت الخلطة).الفصل التاسع: تحكيم العرف الجاري في موضع التداعي .يتناول إعراب الأبيات وشرحها.الفصل العاشر: أحكام الموثق والوثيقةيتناول تنبيه الموثق على أخذ الحيطة، والمسائل التي يؤمر الموثق بكتابتها في الوثيقة (كتابة عيوب الدار، نسخ وثيقة الطلاق، تصدير صداق البكر، كتابة الطلاق الثلاث، بيان أهمية الزمام، المبادرة لكتابة رسم الشهادة، حكم أخذ الأجرة، كتب بيع الرقيق على البراء من العيوب)، والمسائل التي ينهى الموثق عن كتابتها (النهي عن كتب تطوع المشتري، النهي عن كتب التزام المديان، النهي عن كتب اشتراط رب الدين، النهي عن كتب اشتراط الزوجة، النهي عن كتب شهادة الاستحفاظ)، وتجريح الشاهد، والنهي عن انتفاع الشاهد، والشاهد المعروف بالضبط والحفظ، وصفات الشاهد العدل، وصفة كتابة الوثيقة، والتحذير من إبهام ألفاظ الوثيقة، والبشر والمحو واللحق في العقود، والاختلاف في محل الاعتذار، ووقوع المحو في اسم الله ورسوله، وبيان محل الاعتذار، والتفريق بين ترك الاعتذار، ومسألة النهي عن أداء الشهادة بغير وجود رسم الوثيقة، ومسألة النهي عن تكرار كتب الشهادة، وبيان أقسام الحق المشهود به، وتجريح الشاهد حال رفع الشهادة، وأسباب أخرى لتجريح الشاهد، وعمل المنتصب للشهادة مع شهود اللفيف، وصورة شهادة اللفيف.خاتمة المصنف: تتضمن التنويه بقدر النظم، والتحذير من مخالفة الشاهد ما رآه قاضي المسلمين، والدعوة بالصلاح والتوفيق لقاضي المسلمين، ودعاء الناظم لنفسه، واستغاثته بالله تعالى، والدعاء بتيسير العمل وقبوله وحسن الخاتمة، والصلاة والسلام على رسول الله وآله.

شرح لامية الزقاق [texte imprimé] / الورزازي،محمد بن محمد عبد الله الدليمي ق12ه, Auteur ; الكمالي،عبد الرؤوف محمد, Auteur ; اعداد:عبد القادر باجي, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2017م . - ص790 ; 24/17سم.
ISSN : 9789957856418
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الاسلام  القضاء و التقاضي في الاسلام  العقار السكن المال
Index. décimale :	273-المعاملات
Résumé :	يهدف هذا الكتاب إلى دراسة تتناول هذه الدراسة تحقيق وشرح مخطوط "لامية الزقاق في فقه القضاء" للشيخ الورزازي، مع التركيز على قيمته العلمية وأهميته في الفقه القضائي. تبدأ الدراسة بتقديم إشكالية البحث وأسباب اختيار المخطوط، مع إبراز قيمته العلمية والتحديات التي واجهت عملية التحقيق، بالإضافة إلى استعراض الدراسات السابقة والمناهج المتبعة.ينقسم العمل إلى قسمين رئيسيين:القسم الأول: قسم الدراسة.فصل تمهيدي: الشيخ الزقاق ولاميتهالمبحث الأول: التعريف بالشيخ الزقاق ولاميتهالمطلب الأول: التعريف بالشيخ الزقاق: يتناول هذا المطلب اسم الشيخ الزقاق ونسبه ومولده، ونشأته وطلبه للعلم، وشيوخه وتلاميذه، وتاريخ ومكان وفاته، ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه، ومؤلفاته.المطلب الثاني: التعريف بلامية الزقاق: يشمل هذا المطلب نسبة الكتاب للمؤلف، وعنوانه، والغاية من تأليفه، وأهميته وقيمته العلمية، ومحتواه، وطباعته، والنسخ المخطوطة له.المبحث الثاني: شروح وحواشي لامية الزقاق.المطلب الأول: الشروح والحواشي: يوضح هذا المطلب الشروح والحواشي على الزقاقية، والأخطاء في نسبة بعض الشروح.المطلب الثاني: لامية الزقاق في فقه القضاء: يركز على مكانة اللامية في فقه القضاء.الباب الأول: دراسة عصر الشيخ الورزازي وحياتهالفصل الأول: عصر الشيخ الورزازي.المبحث الأول: الحالة السياسية والاجتماعيةالمطلب الأول: الحالة السياسية: يقدم لمحة عن الحالة السياسية بالمغرب قبل الدولة العلوية، والسلاطين العلويين وأعمالهم السياسية، واشتداد الفوضى بعد موت السلطان إسماعيل وأسبابها، وأثر الحالة السياسية على حياة الشيخ الورزازي.المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية: يدرس عناصر السكان وفئات المجتمع ومكانة المرأة، ومعيشة أهل المغرب وعاداتهم الاجتماعية وأثرها على حياة الشيخ.المبحث الثاني: الحالة العلمية والدينيةالمطلب الأول: الحالة العلمية والفكرية بالمغرب: يتناول علاقة السلاطين بالعلماء، ودور العلم والثقافة في ذلك الزمن، وعلوم العصر وأثرها على.حياة.الشيخالورزازي.المطلب الثاني: الحالة الدينية: يركز على المذاهب الدينية (العقدي، الفقهي، الصوفي)، والبدع والمحدثات في هذا العصر، وبيان أثر هذه الحالة على حياة الشيخ.الفصل الثاني: حياة الشيخ الورزازي ومصنفاته.المبحث الأول: حياة الشيخ الورزازيالمطلب الأول: اسمه، نسبه، مولده وعائلته: يشمل ضبط اسمه ونسبه، وتاريخ ومكان مولده، وعائلته.المطلب الثاني: نشأته العلمية ووفاته: يتناول نشأته العلمية (طلبه للعلم، شيوخه وتلاميذه، رحلاته)، ووفاته وأقوال العلماء فيه (تاريخ ومكان وفاته، مكانته العلمية، أقوال العلماء فيه).المبحث الثاني: مصنفاتهالمطلب الأول: مصنفاته في الفقه: يذكر أجوبة الورزازي على نوازل فقهية، وشرح لامية الزقاق في فقه القضاء.المطلب الثاني: مصنفاته في الفلك والميقات: يشمل شرح المقنع في نظم أبي مفرع في الفلك والميقات.المطلب الثالث: مصنفاته في النحو: يتناول حاشية على شرح المكودي على ألفية ابن مالك.المطلب الرابع: الوهم في نسبة بعض المؤلفات للشيخ الورزازي: يوضح الحاشية على شرح مبارة على لامية الزقاق، والحاشية على شرح لامية الزقاق، وشرح الممتع، والممتع في شرح المقنع.الباب الثاني: دراسة شرح لامية الزقاق في فقه القضاءالفصل الأول: دراسة توثيقية وتحليليةالمبحث الأول: دراسة توثيقيةالمطلب الأول: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف وعنوانه وتاريخ تأليفه: يشمل توثيق نسبة الكتاب، وعنوانه، وتاريخ تأليفه.المطلب الثاني: النسخ المخطوطة للكتاب: يعدد النسخ الموجودة في خزائن الإمارات العربية المتحدة، والجزائر، وفرنسا، والكويت، وليبيا، ومالي، والمغرب، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا.دراسة تحليلية.سبب تأليف الكتاب، قيمته العلمية، ومصادره المعتمدة: يناقش سبب تأليف الكتاب وقيمته العلمية ومصادره.منهجية المؤلف في الكتاب: يوضح منهجيته في تقسيم الكتاب، والشرح، ونقل المسائل والأقوال، والاستدلال على المسائل، وتسمية المصادر والنقل منها، ومحتويات الكتاب.دراسة نقدية ووصفيةدراسة نقدية: تتناول الأحاديث والأقوال الفقهية المستدل بها، وضبط أسماء بعض الأعلام والمصادر، وعدم رفع الإبهام عن أسماء بعض الأعلام، والوهم في أسماء بعض المصادر.دراسة وصفية: تصف النسخ المعتمدة مع بيان منهجية التحقيق، والرموز والمصطلحات في صلب الشرح.المطلب الثاني: صور المخطوطات المعتمدة: يعرض صور النسخ: [أ]، [ب]، [ج]، [د]، [هـ].القسم الثاني: قسم التحقيقالمقدمة: تتضمن الثناء على المولى تبارك وتعالى، والثناء على آل الرسول الله وأزواجه، وبيان معنى الآل، وذكر الاختلاف في المراد من آل الرسول الله وزوجات النبي ﷺ، وبيان معنى الصحابي، ومكانة المتفقه في أمور الشريعة، وفضل خطة القضاء وأثر العادل فيها، وخطط القضاء والسنة وشروط متوليها (ولاية القضاء، ولاية المظالم، ولاية السوق، ولاية الرد، ولاية الشرطة، ولاية المصر)، وفضل خطة القضاء على غيرها من الخطط، والنصوص الشرعية المحذرة من تولي خطة القضاء والأمر بالعدل حال الابتلاء بها، وشرح بعض ألفاظ الأبيات.الفصل الأول: الدعاوى وأحكامهايتناول كيفية ابتداء الحكم، وبيان المدعى من المدعى عليه، وأوجه الدعوى وشروطها، وشرح معاني بعض الأبيات، وأمثلة عن شهادة العرف والأصل، وأمر القاضي للمدعى عليه بالجواب، ووجوب سؤال القاضي المدعى عن سبب دعواه، ووجوب إنفاذ الحكم على المدعى عليه إذا أقر، وإمهال القاضي المدعى عليه، وتأجيل المدعى للإتيان بالبينة، والحكم في الغيبة القريبة والبعيدة، وحق المطلوب في الإمهال، وضرب الأجل المستحق، والمسائل التي جرى فيها العمل بتعيين الأجل، وتعجيز القاضي للمطلوب، وحالة وجود شاهد واحد، وحالة عجز القاضي بإقرار المدعى عليه، والإنكار بعد الإقرار، والدعوى التي لا تثبت إلا بشاهدين، والدعوى التي لا تحتاج إلى الشاهدين، والدعاوى الغامضة، وتفريغ القاضي ذهنه، والحالات التي يأمر فيها القاضي بالصلح، والحكم في المدعى عليه الممتنع عن الإقرار والإنكار، ومدى اعتبار الإقرار الضمني، والإقرار الضمني في الرباع والديون، والإقرار الضمني في الشهادة بالعتق، والاختلاف في الإقرار الضمني في الوديعة، وشرح بعض معاني الأبيات، وحالة دعوى البراءة ثم الغلط في الحساب، والحكم على الغائب، والحكم على قريب الغيبة، ومتوسط الغيبة، وبعيد الغيبة، وحالة تغيب المطلوب، ومن ادعى العجز عن الخروج لأداء اليمين بالمسجد.الفصل الثاني: ما يحكم فيه القضاةيتناول بيان من يتقاضى الحاكم دينه ومن لا يتقاضاه، والمسائل التي لا يحكم فيها إلا القضاة، وموجبات بيع القاضي على اليتيم والغائب، وعدم جواز بيع ربع اليتيم وأصوله، والاختلاف في جواز بيع ما أصدقه الزوج من ربع لليتيمة، والدار بين الشركاء، والحكم في الدار المشتركة، ومن كان له ملك في وسط أملاك غيره، والتزام ما يخالف سنة العقود، ومسائل في الدعاوى (جمع الدعاوى في يمين واحدة، الحلف بالطلاق والأيمان اللازمة، الدعوة على رشيد، إذا تعددت الدعاوى، هل يجزئ الحلف بالطلاق، هل تجب اليمين على من ادعى على رشيد)، ومن وجبت عليه يمين فحلف قبل حضورخصمه.الفصل الثالث: الشهادة وأحكامها.يتناول شرط قبول الشهادة، وعدم قبول الجرح المجمل، وشهادة اللفيف (مفهومها، حكمها، الحكمة، مستندها)، واستفسار شهود اللفيف، وتعيين مقدم لكتابة سماع شهود اللفيف، وشهادة اللفيف في الأموال، والمسائل التي لا تقبل فيها الشهادة مجملة، وطرق الترجيح بين البينات المتعارضة، وأنواع المرجحات، وتساقط البينات، والدعوى بالحق للميت، والدعوى بالحق على الميت، ومن تتوجه إليه يمين القضاء، ولزوم يمين القضاء لرب الدين، والخلاف في تعجيز الحاكم وصي المحجور الوارث، وعدم لزوم إعادة يمين القضاء، وذات الحجر أو المحجور يقتضيان دينهما، والغائب غيبة بعيدة، وهل تنفذ وصية الميت بإسقاط يمين القضاء، وقبول رجوع المدعى عليه فيما التزمه من يمين، والعقلة وأحكامها (العقلة في الأمة، كيفية العقلة في الأصول، الاختلاف في عقل جميع خراج الأرض، العقل في الأصول، مدى وجوب العقلة، أهمية اللطيح في قبول الدعوى، قرب البينة شرط، صحة وضع القيمة، دفع الشيء المدعى فيه، أخذ المستحق قيمة الشيء، التفصيل في إتيان المدعى بالشيء المستحق، وجود الأمن في الطريق، دوران الضرر، اشتراط كون المستحق منه مأمونا)، واليمين مع الشاهد الواحد للسفيه والعبد، والبالغ السفيه، والمشهور أنه لا يحلف الصبي مع شاهده، وحلف ولي الصبي.الفصل الرابع: الوكالة وأحكامهايتناول هل التوكيل المطلق صحيح، وعدم العبرة بذكر التفويض بعد تقييد التوكيل، وإقرار الوكيل غير المفوض، والاختلاف في مدى احتياج الوكالة إلى تجديد، والمخاصم عن نفسه، وحق الجماعة، والدعاوى المتعددة لشخص واحد، وتحليف القاضي من الذمت عليه جماعة حقا، وعدم لزوم صلح الوكيل غير المفوض، والاختلاف في الوكيل المفوض ومقدم القاضي، وللوكيل عزل موكله، واختلاف الفقهاء في تقديم المدعى إجابة خصمه، وجواز أخذ نسخة من رسم الوثيقة، واختلاف الفقهاء في تمكين الدعوى بلا وكالة الغائب، وأجرة العون.الفصل الخامس: أحكام المبارأة والعهدة في البيع.يتناول مدى رجوع المبارأة المعممة، وهل يقضى بالبينة الثابتة، وعهدة البيع مع اليمين، وتفصيل في صفة اليمين، والعهدة واليمين في بيع ملك الغائب، وتأمل كلام اللخمي وابن يونس، وتأمل مسألة التوكيل على البيع، وبطلان عقد كراء الوقف، والخلاف فيما يجب تقديمه في العيب القديم، وحكم من وجبت عليه يمين فامتنع.الفصل السادس: التوليج وأحكامهيتناول معنى التوليج، وطرق ثبوته، وتلخيص الصور السابقة، ودعوى التوليج فيمن أشهد في مرض موته، ومن باع من أحد قرابته، والصلح الواقع على وجه مكروه أو حرام، وتغريم ساكن الدار، والإشهاد في الوثيقة، وبيان أنواع القضاة، وضابط ما ينقض من الأقضية.الفصل السابع: آداب القاضييتناول ما يؤمر به القاضي من آداب (مشاركته للعلماء، مساواته بين الخصمين، النهي عن افتائه، إحضار العلماء)، وآداب أخرى، وتأني القاضي في حكمه، ومعرفة القاضي بعوائد بلده، وإحداث القاضي أحكاما جديدة، ومسألة العقوبة بالمال، واستحسان تحريق القاضي كتب الخصوم، وما أحدثه الإمام سحنون في القضاء، ومسائل من باب تحدث للناس أقضية (الشيء المدعى فيه، الأب الفقير، منع بيع الإماء، التشديد على الحالف بطلاق زوجته، المعروف بكثرة ظلم الناس)، وتقييد معنى المحدثات في الدين، والبدعة عند ابن تيمية، والحكم على البدعة.الفصل الثامن: المسائل التي جرى بها العمل بفاس والأندلسيتناول سبب تسمية فاس، وبيان المسائل الثمانية عشر التي جرى العمل بها في فاس (جريان العمل باستفسار شهود اللفيف، اعتداد المطلقة، كتابة تاريخ التسجيل، ترك اللعان، نفي العهدتين، عدم توكيل عون القاضي، ترك القافة، نظر النساء للفروج، عدم توقف بيع الصفقة، عدم سقوط النفقة، خروج البكر، إعمال الشهادة على خط الميت، صحة التحبيس على البنين، الشفعة في الشخص المحوز، الشفعة في الكراء، ضمان الراعي المشترك، الشرط في الصداق، عدم ثبوت الخلطة).الفصل التاسع: تحكيم العرف الجاري في موضع التداعي .يتناول إعراب الأبيات وشرحها.الفصل العاشر: أحكام الموثق والوثيقةيتناول تنبيه الموثق على أخذ الحيطة، والمسائل التي يؤمر الموثق بكتابتها في الوثيقة (كتابة عيوب الدار، نسخ وثيقة الطلاق، تصدير صداق البكر، كتابة الطلاق الثلاث، بيان أهمية الزمام، المبادرة لكتابة رسم الشهادة، حكم أخذ الأجرة، كتب بيع الرقيق على البراء من العيوب)، والمسائل التي ينهى الموثق عن كتابتها (النهي عن كتب تطوع المشتري، النهي عن كتب التزام المديان، النهي عن كتب اشتراط رب الدين، النهي عن كتب اشتراط الزوجة، النهي عن كتب شهادة الاستحفاظ)، وتجريح الشاهد، والنهي عن انتفاع الشاهد، والشاهد المعروف بالضبط والحفظ، وصفات الشاهد العدل، وصفة كتابة الوثيقة، والتحذير من إبهام ألفاظ الوثيقة، والبشر والمحو واللحق في العقود، والاختلاف في محل الاعتذار، ووقوع المحو في اسم الله ورسوله، وبيان محل الاعتذار، والتفريق بين ترك الاعتذار، ومسألة النهي عن أداء الشهادة بغير وجود رسم الوثيقة، ومسألة النهي عن تكرار كتب الشهادة، وبيان أقسام الحق المشهود به، وتجريح الشاهد حال رفع الشهادة، وأسباب أخرى لتجريح الشاهد، وعمل المنتصب للشهادة مع شهود اللفيف، وصورة شهادة اللفيف.خاتمة المصنف: تتضمن التنويه بقدر النظم، والتحذير من مخالفة الشاهد ما رآه قاضي المسلمين، والدعوة بالصلاح والتوفيق لقاضي المسلمين، ودعاء الناظم لنفسه، واستغاثته بالله تعالى، والدعاء بتيسير العمل وقبوله وحسن الخاتمة، والصلاة والسلام على رسول الله وآله.