الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	المرابحة المصرفية الإخلالات الشرعية و الحلول التصحيحية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	بن طاهر،الحبيب, Auteur
Editeur :	بيروت:دار مكتبة المعارف للطباعة و النشر
Année de publication :	2022م
Importance :	ص160
Format :	24/17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-614-463-092-1
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الاسلام؛ الحديث  الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي  المذهب المالكي  المعاملات غير المشروعة والمشروعة  المرابحة المصرفية البنوك
Index. décimale :	273-المعاملات
Résumé :	يهدف هذا الكتاب إلى دراسة أهمية المرابحة في العمل المصرفي الإسلامي، مع تسليط الضوء على تحديات تطبيق المرابحة شرعياً، وتقديم حلول تصحيحية لهذه الإخلالات. يبدأ الكتاب بـمقدمة توضح هذه الأهداف ومنهجية البحث. يتناول الباب الأول: الإطار النظري للمرابحة في الفقه الإسلامي، حيث يستعرض في الفصل الأول مفهوم المرابحة (لغة واصطلاحًا)، أركانها، وشروط صحتها (مثل قبض السلعة وتملك البنك لها والعلم بالثمن والربح)، وأنواعها كـ"المرابحة العادية" و"المرابحة للآمر بالشراء". ويتناول الفصل الثاني أدلة مشروعية المرابحة من القرآن والسنة والإجماع. أما الفصل الثالث فيخصص لمقارنة المرابحة بعقود مشابهة مثل البيع العادي والإجارة المنتهية بالتمليك وبيع التقسيط.يغوص الباب الثاني: الإخلالات الشرعية في تطبيق المرابحة المصرفية في المشكلات العملية، فـالفصل الأول يركز على الإخلالات المتعلقة بتملك السلعة وقبضها، مثل مشكلة عدم تملك البنك للسلعة قبل بيعها (بيع ما لا يملك)، وعدم القبض الحقيقي أو الحكمي، وصورة الشراء الوهمي أو الصوري. بينما يناقش الفصل الثاني الإخلالات المتعلقة بالثمن والربح، كعدم العلم بالثمن الأول، ربط المرابحة بأسعار الفائدة التقليدية، وإشكالية الغرامات التأخيرية. ويسلط الفصل الثالث الضوء على الإخلالات المتعلقة بالصيغة والعقود المتوازية، بما في ذلك العقود التي تتم في وقت واحد، صورة التورق المصرفي (المرابحة العكسية)، وعدم وضوح الإيجاب والقبول. ويختتم هذا الباب بـالفصل الرابع الذي يتناول إخلالات أخرى وشبهات، مثل شبهة التمويل النقدي، عدم مراعاة مقاصد الشريعة، والتحايل على الشروط الشرعية.أما الباب الثالث: الحلول التصحيحية المقترحة لتجاوز الإخلالات الشرعية فيقدم الحلول العملية، فـالفصل الأول يقدم حلولًا لضمان تملك السلعة وقبضها، مثل آليات تفعيل دور البنك كمالك حقيقي (المستودعات، الوكالة) وتطبيق القبض الحكمي بضوابطه، ودور الموردين والعقود الثلاثية الصحيحة. ويتناول الفصل الثاني حلولًا لضمان سلامة الثمن والربح، بتحديد هامش ربح عادل وشفاف، وبدائل شرعية للغرامات التأخيرية (كالشرط الجزائي وتبرع العميل)، وفصل المرابحة عن أسعار الفائدة. ويركز الفصل الثالث على حلول لضمان سلامة الصيغة والعقود المتوازية، بالالتزام بالتسلسل الزمني والشرعي، تجنب العقود الصورية، وتطوير صيغ عقود المرابحة. أما الفصل الرابع فيبرز دور الهيئات الشرعية والرقابة في التصحيح، مشددًا على أهميتها وتطوير معايير شرعية موحدة وتعزيز الرقابة. ويختتم الفصل الخامس بمقترحات لتطوير منتجات المرابحة المصرفية، مثل المرابحة للآمر بالشراء مع تعهد الوكالة، ودور التقنية في تسهيل تطبيق المرابحة الشرعية، وتقديم توصيات الحل الشرعي لتصحيح المرابحة المصرفية. ويتبع ذلك الخاتمة التي تلخص النتائج والتوصيات، وتقدم آفاقًا مستقبلية لتطوير المرابحة.

المرابحة المصرفية الإخلالات الشرعية و الحلول التصحيحية [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار مكتبة المعارف للطباعة و النشر, 2022م . - ص160 ; 24/17سم.
ISBN : 978-614-463-092-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الاسلام؛ الحديث  الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي  المذهب المالكي  المعاملات غير المشروعة والمشروعة  المرابحة المصرفية البنوك
Index. décimale :	273-المعاملات
Résumé :	يهدف هذا الكتاب إلى دراسة أهمية المرابحة في العمل المصرفي الإسلامي، مع تسليط الضوء على تحديات تطبيق المرابحة شرعياً، وتقديم حلول تصحيحية لهذه الإخلالات. يبدأ الكتاب بـمقدمة توضح هذه الأهداف ومنهجية البحث. يتناول الباب الأول: الإطار النظري للمرابحة في الفقه الإسلامي، حيث يستعرض في الفصل الأول مفهوم المرابحة (لغة واصطلاحًا)، أركانها، وشروط صحتها (مثل قبض السلعة وتملك البنك لها والعلم بالثمن والربح)، وأنواعها كـ"المرابحة العادية" و"المرابحة للآمر بالشراء". ويتناول الفصل الثاني أدلة مشروعية المرابحة من القرآن والسنة والإجماع. أما الفصل الثالث فيخصص لمقارنة المرابحة بعقود مشابهة مثل البيع العادي والإجارة المنتهية بالتمليك وبيع التقسيط.يغوص الباب الثاني: الإخلالات الشرعية في تطبيق المرابحة المصرفية في المشكلات العملية، فـالفصل الأول يركز على الإخلالات المتعلقة بتملك السلعة وقبضها، مثل مشكلة عدم تملك البنك للسلعة قبل بيعها (بيع ما لا يملك)، وعدم القبض الحقيقي أو الحكمي، وصورة الشراء الوهمي أو الصوري. بينما يناقش الفصل الثاني الإخلالات المتعلقة بالثمن والربح، كعدم العلم بالثمن الأول، ربط المرابحة بأسعار الفائدة التقليدية، وإشكالية الغرامات التأخيرية. ويسلط الفصل الثالث الضوء على الإخلالات المتعلقة بالصيغة والعقود المتوازية، بما في ذلك العقود التي تتم في وقت واحد، صورة التورق المصرفي (المرابحة العكسية)، وعدم وضوح الإيجاب والقبول. ويختتم هذا الباب بـالفصل الرابع الذي يتناول إخلالات أخرى وشبهات، مثل شبهة التمويل النقدي، عدم مراعاة مقاصد الشريعة، والتحايل على الشروط الشرعية.أما الباب الثالث: الحلول التصحيحية المقترحة لتجاوز الإخلالات الشرعية فيقدم الحلول العملية، فـالفصل الأول يقدم حلولًا لضمان تملك السلعة وقبضها، مثل آليات تفعيل دور البنك كمالك حقيقي (المستودعات، الوكالة) وتطبيق القبض الحكمي بضوابطه، ودور الموردين والعقود الثلاثية الصحيحة. ويتناول الفصل الثاني حلولًا لضمان سلامة الثمن والربح، بتحديد هامش ربح عادل وشفاف، وبدائل شرعية للغرامات التأخيرية (كالشرط الجزائي وتبرع العميل)، وفصل المرابحة عن أسعار الفائدة. ويركز الفصل الثالث على حلول لضمان سلامة الصيغة والعقود المتوازية، بالالتزام بالتسلسل الزمني والشرعي، تجنب العقود الصورية، وتطوير صيغ عقود المرابحة. أما الفصل الرابع فيبرز دور الهيئات الشرعية والرقابة في التصحيح، مشددًا على أهميتها وتطوير معايير شرعية موحدة وتعزيز الرقابة. ويختتم الفصل الخامس بمقترحات لتطوير منتجات المرابحة المصرفية، مثل المرابحة للآمر بالشراء مع تعهد الوكالة، ودور التقنية في تسهيل تطبيق المرابحة الشرعية، وتقديم توصيات الحل الشرعي لتصحيح المرابحة المصرفية. ويتبع ذلك الخاتمة التي تلخص النتائج والتوصيات، وتقدم آفاقًا مستقبلية لتطوير المرابحة.