الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	دور الفقه المالكي في نجاح العمل المصرفي الاسلامي : بحث في المفردات المالكية في المصارف الإسلامية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد،أحمين, Auteur ; تقديم:عبد السلام بلاجي, Auteur
Editeur :	بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع
Année de publication :	2015م
Importance :	ص76
Format :	24/17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978995985510
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الاسلام؛ الحديث؛ الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي؛ المعاملات
Index. décimale :	273-المعاملات
Résumé :	يبدو أن الدكتور محمد أحمين قدّم بحثًا معمقًا يسلط الضوء على الدور المحوري للمذهب المالكي في إرساء أسس متينة للمعاملات والبنوك الإسلامية. من خلال تركيزه على الآراء المالكية المتميزة والأصول الاجتهادية التي تستند إليها، يفتح الكتاب آفاقًا جديدة لفهم وتطبيق الشريعة الإسلامية في عالم المال والأعمال المعاصر.إن تناول الكتاب لمفردات مالية مالكية فريدة مثل:إلزامية الوعد المالي: هذه النقطة تثير اهتمامًا خاصًا في سياق الالتزامات المالية وأثرها في العقود الإسلامية.خلط أموال المضاربة: بحث هذه المسألة يسهم في توضيح الضوابط الشرعية لإدارة الأموال المشتركة في إطار المضاربة.بيع ما لم يقبض والتوسع في إجازة الشركات: هذه النقاط تتعلق بضوابط البيوع وأحكام الشركات في الفقه المالكي، والتي قد تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات المعاصرة.إلزامية عقود الشركات والتغريم بالمال وعقد التوريد وبيعة أهل المدينة ورهن الحساب الجاري وتأجير العين لمن باعها وأخذ الأجر على الفتوى من المستفتين: كل هذه المفردات تمثل جوانب دقيقة ومهمة في فقه المعاملات المالية وفق المذهب المالكي.أما بالنسبة للمبحث الثاني الذي يتناول الأصول الاجتهادية التي بُنيت عليها هذه الآراء، فإن التركيز على:رعاية المصالح: هذا الأصل يعتبر من الركائز الأساسية في التشريع الإسلامي، وتطبيقه في المعاملات المالية يضمن تحقيق العدل والتنمية المستدامة.إجماع أهل المدينة: هذا المصدر التشريعي الفريد للمذهب المالكي يمثل قوة استدلالية مهمة، خاصة في القضايا التي نشأت في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم.الأخذ بعمومات النصوص وفتاوى وأقضية الصحابة: هذه الأصول تساهم في فهم أعمق للنصوص الشرعية وتطبيقاتها العملية على مر العصور.وجود ملاحق تتضمن نماذج عملية مثل وعد بالشراء مرابحة وعقد البيع بالمرابحة يضفي على الكتاب قيمة تطبيقية كبيرة، حيث يساعد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية على فهم وتطبيق هذه المفاهيم بشكل عملي.يتناول الكتاب أهمية المذهب المالكي في إنجاح المعاملات والبنوك الإسلامية من خلال إبراز الآراء انفرد بها المالكية عن غيرهم في هذا المجال، واستخلاص الأصول الإجتهادية التي بنيت عليها هذه الآراء. هذا الكتاب بحثٌ وضعه الدكتور محمد أحمين، عضو وأمين الهيئة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، عضو وأمين الهيئة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.و قد وردت محتويات الكتاب كتالي بعد تقديم من رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الاسلامي و مقدمة للكتاب و في مبحث الكتاب الاول المفردات المالية المالكية في المصارف الاسلامية و فيه الزامية الوعد المالي و خلط اموال المضاربة و بيع ما لم يقبض التوسع في اجازة الشركات اكثر من غيره الزامية عقود الشركات التغريم بالمال عقد التوريد و بيعة اهل المدينة رهن الحساب الجاري تاجير العين لمن باعها اخذ الاجر على الفتوى من المستفتين اما في المبحث الثاني فتطرق المؤلف الى الاصل الاول رعاية المصالح و الاصل الثاني اجماع اهل المدينة و الثالث الاخذ بعمومات النصوص و الرابع فتاوى و اقضية الصحابة و اورد المؤلف ملاحق احتوت على وعد بالشراء مرابحة و عقد البيع بالمرابحة

دور الفقه المالكي في نجاح العمل المصرفي الاسلامي : بحث في المفردات المالكية في المصارف الإسلامية [texte imprimé] / محمد،أحمين, Auteur ; تقديم:عبد السلام بلاجي, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2015م . - ص76 ; 24/17سم.
ISSN : 978995985510
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الاسلام؛ الحديث؛ الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي؛ المعاملات
Index. décimale :	273-المعاملات
Résumé :	يبدو أن الدكتور محمد أحمين قدّم بحثًا معمقًا يسلط الضوء على الدور المحوري للمذهب المالكي في إرساء أسس متينة للمعاملات والبنوك الإسلامية. من خلال تركيزه على الآراء المالكية المتميزة والأصول الاجتهادية التي تستند إليها، يفتح الكتاب آفاقًا جديدة لفهم وتطبيق الشريعة الإسلامية في عالم المال والأعمال المعاصر.إن تناول الكتاب لمفردات مالية مالكية فريدة مثل:إلزامية الوعد المالي: هذه النقطة تثير اهتمامًا خاصًا في سياق الالتزامات المالية وأثرها في العقود الإسلامية.خلط أموال المضاربة: بحث هذه المسألة يسهم في توضيح الضوابط الشرعية لإدارة الأموال المشتركة في إطار المضاربة.بيع ما لم يقبض والتوسع في إجازة الشركات: هذه النقاط تتعلق بضوابط البيوع وأحكام الشركات في الفقه المالكي، والتي قد تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات المعاصرة.إلزامية عقود الشركات والتغريم بالمال وعقد التوريد وبيعة أهل المدينة ورهن الحساب الجاري وتأجير العين لمن باعها وأخذ الأجر على الفتوى من المستفتين: كل هذه المفردات تمثل جوانب دقيقة ومهمة في فقه المعاملات المالية وفق المذهب المالكي.أما بالنسبة للمبحث الثاني الذي يتناول الأصول الاجتهادية التي بُنيت عليها هذه الآراء، فإن التركيز على:رعاية المصالح: هذا الأصل يعتبر من الركائز الأساسية في التشريع الإسلامي، وتطبيقه في المعاملات المالية يضمن تحقيق العدل والتنمية المستدامة.إجماع أهل المدينة: هذا المصدر التشريعي الفريد للمذهب المالكي يمثل قوة استدلالية مهمة، خاصة في القضايا التي نشأت في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم.الأخذ بعمومات النصوص وفتاوى وأقضية الصحابة: هذه الأصول تساهم في فهم أعمق للنصوص الشرعية وتطبيقاتها العملية على مر العصور.وجود ملاحق تتضمن نماذج عملية مثل وعد بالشراء مرابحة وعقد البيع بالمرابحة يضفي على الكتاب قيمة تطبيقية كبيرة، حيث يساعد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية على فهم وتطبيق هذه المفاهيم بشكل عملي.يتناول الكتاب أهمية المذهب المالكي في إنجاح المعاملات والبنوك الإسلامية من خلال إبراز الآراء انفرد بها المالكية عن غيرهم في هذا المجال، واستخلاص الأصول الإجتهادية التي بنيت عليها هذه الآراء. هذا الكتاب بحثٌ وضعه الدكتور محمد أحمين، عضو وأمين الهيئة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، عضو وأمين الهيئة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.و قد وردت محتويات الكتاب كتالي بعد تقديم من رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الاسلامي و مقدمة للكتاب و في مبحث الكتاب الاول المفردات المالية المالكية في المصارف الاسلامية و فيه الزامية الوعد المالي و خلط اموال المضاربة و بيع ما لم يقبض التوسع في اجازة الشركات اكثر من غيره الزامية عقود الشركات التغريم بالمال عقد التوريد و بيعة اهل المدينة رهن الحساب الجاري تاجير العين لمن باعها اخذ الاجر على الفتوى من المستفتين اما في المبحث الثاني فتطرق المؤلف الى الاصل الاول رعاية المصالح و الاصل الثاني اجماع اهل المدينة و الثالث الاخذ بعمومات النصوص و الرابع فتاوى و اقضية الصحابة و اورد المؤلف ملاحق احتوت على وعد بالشراء مرابحة و عقد البيع بالمرابحة