الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	الفقه على المذاهب الأربعة : من 1-5
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	الجزيري،عبد الرحمن, Auteur
Mention d'édition :	2015
Editeur :	بيروت:دار الكتب العلمية
Année de publication :	2015م
Importance :	1232ص
Format :	24/17سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الدين الاسلامي الفقه المقارن؛ فقه المذاهب الاربعة؛ الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي
Index. décimale :	260- الفقه الاسلامي
Résumé :	يبدأ الكتاب بمقدمة ثم يتناول كتاب الطهارة الذي يشمل مباحث عامة في تعريفها وأقسامها والأعيان الطاهرة والنجسة وما يُعفى عنه وكيفية إزالة النجاسة، ثم أقسام المياه ومباحث الماء الطهور والطاهر غير الطهور والمتنجس وأحكامها، ثم مباحث الوضوء بتعريفه وحكمه وشروطه وفرائضه وسننه ومكروهاته ونواقضه، ثم مباحث الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة وشروط صحته وكيفية طهارة المريض، ثم مباحث الغسل بتعريفه وموجباته وشروطه وفرائضه وسننه ومكروهاته والأمور التي يُسن عندها وما يجب على الجنب فعله، ثم مباحث الحيض بتعريفه ومدته والطهر والاستحاضة، ثم مبحث النفاس وما يحرم على الحائض والنفساء، ثم مباحث المسح على الخفين بتعريفه وحكمه وشروطه وكيفيته ومدته ومكروهاته ومبطلاته، ثم مباحث التيمم بتعريفه ودليله وشروطه وأركانه وسننه ومبطلاته وحكم فاقد الطهورين، وأخيرًا مباحث الجبيرة وأحكام المسح عليها وصلاة الماسح.يلي ذلك كتاب الصلاة الذي يبدأ بمباحث عامة في حكمتها وتعريفها وأنواعها وشروطها ودليل فرضيتها، ثم مواقيت الصلاة وأوقات النهي وستر العورة، ثم مباحث استقبال القبلة وتعريفها ودليلها وكيفية معرفتها وشروط وجوبها والصلاة في الكعبة والسفينة والدابة، ثم مباحث فرائض الصلاة وشرحها مُرتبة من النية إلى السلام مع واجبات الصلاة، ثم سنن الصلاة وشرح بعضها وبيان المتفق عليه والمختلف فيه، ثم مكروهات الصلاة وما يُكره فعله في المساجد وما لا يُكره، ثم مبطلات الصلاة، ثم مباحث الأذان والإقامة بتعريفهما وأحكامهما وشروطهما وسننهما ومكروهاتهما والأذان لقضاء الفوائت وفي حالات أخرى، ثم مباحث صلاة التطوع وأنواعها والذكر عقب الصلاة، ثم مباحث صلاة العيدين وحكمها وكيفيتها وسننها ومكروهاتها والخطبة، ثم مباحث صلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف والصلاة عند الفزع والأوقات المنهي عنها وقضاء النافلة وصلاة النفل على الدابة، ثم مباحث الجمعة وحكمها ووقتها وشروطها وأركان خطبتها وسننها ومكروهاتها وما يتعلق بها، ثم مباحث الإمامة في الصلاة وشروطها ومن له التقدم ومكروهاتها وكيفية وقوف المأموم وإعادة الجماعة وتكرارها وما تُدرك به الجماعة وحكم الجماعة في البيت وما يفوت المقتدي، ثم الاستخلاف في الصلاة وتعريفه وحكمه وسببه، ثم مباحث سجود السهو والتلاوة والشكر، ثم مباحث قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت وصلاة المريض، وأخيرًا مباحث الجنائز من غسل الميت وتكفينه وصلاة الجنازة وأركانها وشروطها وسننها والأحق بالصلاة وحكم تكرارها والصلاة في المساجد ومبحث الشهيد ومباحث مختلفة في حمل الميت وتشييعه والبكاء عليه ودفنه وما يتعلق بالقبور والتعزية والذبح في المآتم وزيارة القبور.يلي ذلك كتاب الصيام بمباحث عامة في تعريفه وأقسامه والصيام المفروض وأركانه وشروطه وثبوت شهر رمضان وحكم رؤية الهلال وقول المنجم والتماسه وحكم الحاكم وثبوت شوال وصيام يوم الشك والصيام المحرم والمندوب والمكروه وما يُفسد الصيام وما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء فقط أو لا شيء وما يُكره للصائم والأعذار المبيحة للفطر وما يُستحب للصائم وقضاء رمضان والكفارة الواجبة وحكم العجز عنها.ثم كتاب الاعتكاف بتعريفه وأركانه وأقسامه ومدته وشروطه ومفسداته ومكروهاته وآدابه.ثم كتاب الزكاة بتعريفها وحكمها وشروط وجوبها وهل تجب على الكافر وفي صداق المرأة ونصابها وحولان الحول والحرية وفراغ المال من الدين وهل تجب في دور السكنى والثياب والأثاث والجواهر، ثم الأنواع التي تجب فيها الزكاة كالإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والدين والأوراق المالية وعروض التجارة والمعادن والركاز والزرع والثمار ومصرف الزكاة وصدقة الفطر.ويُختتم بـ كتاب الحج والعمرة بمباحث الحج في تعريفه وحكمه ومتى يجب وشروط وجوبه وصحته وأركانه كالإحرام ومواقيت الإحرام وما يُطلب من المريد وما لا يجوز للمحرم وما يُباح له وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وواجبات الحج وسننه وما يمنع الحاج ومفسدات الحج وما يوجب الفدية ومبحث العمرة وحكمها وشروطها وأركانها وميقاتها وواجباتها وسننها ومفسداتها ومبحث الهدي وأقسامه ووقته ومكانه والأكل منه وما يُشترط فيه وحكم الإحصار والفوات والحج عن الغير وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومباحث الأضحية بتعريفها ودليلها وحكمها وشروطها وما يتعلق بالذبح ومندوباتها ومكروهاتها وكيفية الذبح . يشتمل الجزء الثاني من هذا الكتاب على أبواب ومباحث تفصيلية تبدأ بـ كتاب الحظر والإباحة، الذي يتناول أحكام ما يمنع أكله وما يباح أو يحل، بالإضافة إلى ما يحرم شربه وما يحل، وما يحل لبسه أو استعماله وما لا يحل، ويتخصص في بيان ما يحل لبسه واستعماله من الذهب والفضة وما لا يحل. ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الصيد والذبائح، مع ذكر دليله وشروطه المفصلة التي تشمل الشروط المتعلقة بالحيوان الذي يحل صيده وأكله بالصيد، والشروط المتعلقة بالصائد نفسه، والشروط المتعلقة بآلة الصيد المستخدمة. بعد ذلك، يتناول الكتاب أحكام الوليمة وغيرها، مبيناً حكمها ووقتها، وحكم إجابة الدعوة إليها، بالإضافة إلى أحكام التصوير وحكم الغناء، ويتبع ذلك إشارة إلى حكم الشعر وحكم إزالة الشعر وقص الأظافر وحكم صباغة الشعر. كما يتضمن مبحثاً في المسابقة بالخيل وغيرها والرمي بالسهم ونحوه، ثم يتطرق إلى أحكام السلام، من إفشاء السلام وحكم البدء به ورده وتشميت العاطس.ويستكمل الكتاب بـ كتاب اليمين، الذي يبدأ بتعريفه وحكمه ودليله وأقسامه وشروطه، ثم يتناول مبحث الصيغ التي تنعقد بها اليمين، ومبحث الحلف بغير الله تعالى، ومبحث إذا حلف على غيره أو سأله بالله. ويتبعه مباحث كفارة اليمين، التي توضح موجباتها وكيفية أدائها ووقتها، وتعداد الكفارة بتعدد الأيمان، والأصول التي تعتبر في الأيمان، واليمين على الأكل والشرب، والحلف على الدخول والخروج والسكنى ونحو ذلك، وإذا حلف لا يكلمه ونحو ذلك، وإذا حلف ليضربن غلامه أو لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك من العقود. ثم ينتقل إلى مباحث النذر، بتعريفه وحكمه ودليله وأقسامه.ويختتم الجزء الثاني بـ كتاب أحكام البيع وما يتعلق به، الذي يبدأ بتعريف البيع وحكمه ودليله، ثم يفصل في أركان البيع من الصيغة والعاقد والمعقود عليه. ويتضمن الكتاب مباحث الخيار، كخيار الشرط ومدته، وهل يخرج المبيع عن ملك البائع في زمن الخيار، وهل للبائع المطالبة بالثمن في زمن الخيار، وإذا اشترى شخص غير معين من أشياء متعددة. كما يشمل مباحث خيار العيب، بتعريف العيب الذي يرد به المبيع وشروط رده، وهل يرد المبيع بالعيوب على الفور أو لا، وفي حكم صر لبن الحيوان قبل بيعه "المصراة"، وإذا كان في المبيع عيب باطني، وإذا عرضت زيادة على المبيع الذي به عيب، وإذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع، وخيار الرؤية وبيع الغائب، والبيع الفاسد وما يتعلق به، والبيع بشرط، وبيع النجس والمتنجس، وبيع الطير في الهواء، والتصرف في المبيع قبل قبضه. ويتناول الكتاب أيضاً مباحث الربا، بتعريفه وأقسامه وحكم ربا النسيئة والفضل، والأشياء التي يكون الربا فيها حراماً، وبيع الحبوب بأجناسها وبغير أجناسها، وبيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق به، وبيع اللحم بجنسه وما يتعلق به، وبيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج منه، والصرف، والبيوع المنهي عنها نهياً لا يستلزم بطلانها، والمرابحة والتولية، والبيع بالغبن الفاحش، وما يدخل في المبيع تبعاً وإن لم يذكر وما لا يدخل، وبيع الثمار. ويستعرض الكتاب مباحث السلم، بتعريفه وحكمه ودليله وأركانه وشروطه، ثم مباحث الرهن، بتعريفه وحكمه ودليله وأركانه وشروطه ومبحث الانتفاع بالمرهون. ويتضمن أيضاً مباحث القرض بتعريفه وأحكام تتعلق به، وأخيراً مباحث الحجر، التي تتناول أسباب الحجر والحجر على الصغير وما يعرف به بلوغه ومبحث إذا بلغ الصبي غير رشيد ومبحث الولي أو الوصي وهل له بيع عقار الصبي وتصرفات الصبي والحجر على المجنون والسفيه والحجر بسبب الدين الجزء الثالث من هذا الكتاب يتناول طائفة من العقود والمعاملات المالية الهامة في الفقه الإسلامي، حيث يبدأ بمباحث المزارعة والمساقاة ونحوهما، فيعرف المزارعة ويبين حكمها وركنها وشروطها وما يتعلق بذلك مستندًا إلى دليلها الشرعي. ثم ينتقل إلى مباحث المساقاة، موضحًا تعريفها وشروطها وأركانها وما يتصل بها من أحكام.بعد ذلك، يستعرض الكتاب مباحث المضاربة، بدءًا بتعريفها، ثم تفصيل أركانها وشروطها وأحكامها، مع ذكر دليلها وحكمة تشريعها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا خاصًا ببيان ما يختص به كل من رب المال والعامل في عقد المضاربة، ومبحثًا آخر يتناول حالة ما إذا ضارب المضارب بمال المضاربة مع غيره، بالإضافة إلى مبحث حول كيفية قسمة الربح في المضاربة.يلي ذلك مباحث الشركة، حيث يتم تعريفها وبيان أقسامها المختلفة، ثم تفصيل أركانها وشروطها وأحكامها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا في تصرفات الشركاء في المال وغيره من الأمور المتعلقة بالشركة، ومبحثًا آخر يبحث في حالة ما إذا ادعى أحد الشركاء تلف المال المشترك ونحو ذلك.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الإجارة، فيعرفها ويذكر أركانها وأقسامها المختلفة، مع تفصيل شروط الإجارة. ويتضمن هذا القسم مبحثًا يوضح ما تجوز إجارته وما لا يجوز، ومبحثًا آخر يبين ما يضمنه العامل إذا تلف الشيء المستأجر وما لا يضمنه، بالإضافة إلى مبحث يوضح الأسباب التي يفسخ بها عقد الإجارة والأسباب التي لا تؤدي إلى فسخه.بعد ذلك، يتناول الكتاب مباحث الوكالة، فيعرفها ويذكر دليلها وأركانها وشروطها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا خاصًا بالوكالة بالبيع والشراء، ومبحثًا آخر يتناول التوكيل بالخصومة، بالإضافة إلى مبحث يجيب على سؤال هل للوكيل أن يوكل غيره؟ ومبحث أخير يتناول عزل الوكيل.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الحوالة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا يبين فيه براءة ذمة المدين بالحوالة.يلي ذلك مباحث الضمان، حيث يتم تعريفه وتوضيح أركانه وشروطه، مع بيان الأحكام المتعلقة بالكفالة.ثم يستعرض الكتاب مباحث الوديعة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا يبين حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن.بعد ذلك، يتناول الكتاب مباحث العارية، فيعرفها ويبين حكمها وركنها وشروطها، ويذكر أقسام العارية وما يتعلق بها من الأحكام، بالإضافة إلى مبحث يوضح ما تضمن به العارية وما لا تضمن.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الهبة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا خاصًا بهبة الدين، ومبحثًا آخر يتناول الرجوع في الهبة، بالإضافة إلى مبحث يبحث في الهبة مقابل عوض مالي.وأخيرًا، يختتم الجزء الثالث بمباحث الوصية، حيث يتم تعريفها وذكر أدلتها الشرعية، وتفصيل أركانها وشروطها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا يبين حكم الوصية، ومباحث أخرى تتناول الوصية بالحج والقراءة ونحوهما وبما يعمل في المآتم وغير ذلك، والوصية لقوم مخصوصين كالجيران والأقارب ونحوهم، والوصية لمتعدد بالثلث أو أكثر أو أقل، بالإضافة إلى مبحث خاص بالوصي المختار يبدأ هذا الجزء، وهو الرابع من الكتاب، بتناول أحكام كتاب النكاح، حيث يتم تعريف النكاح وبيان حكمه الشرعي. ثم يتفصل في أركان النكاح الأساسية و شروط النكاح اللازمة لصحة انعقاده. ويختتم هذا القسم بخلاصة تجمع أهم المسائل المتقدمة، مع الإشارة إلى ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه.بعد ذلك، ينتقل الكتاب إلى مباحث الولي في النكاح، حيث يُعرف الولي وتُبين أقسامه المختلفة. ويتناول بالتفصيل اختصاص الولي المجبر وغيره، وحكم تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب. كما يُناقش جواز توكيل الولي غيره في إجراء عقد الزواج، ويُستدل على مشروعية الولي بالكتاب والسنة، ثم تُقدم خلاصة لأهم مباحث الولي.ويتبع ذلك بحث في مبحث الكفاءة في الزواج، وأهميتها وشروطها. ثم يتم عد المحرمات اللاتي لا يصح العقد عليهن، مع بيان ما تثبت به حرمة المصاهرة. كما يُفصل في أحكام المحرمات بالجمع و المحرمات لاختلاف الدين. ويتناول الكتاب كذلك حكم المحرمة بالطلاق ثلاثة وحكم المحلل. ويناقش ما إذا اشترط في النكاح شرطا أو أضيفه إلى زمن، ويتعرض لمسألة النكاح المؤقت أو نكاح المتعة.ثم ينتقل إلى مباحث الصداق، حيث يُعرف الصداق وتُذكر شروطه، وتُبين أقسامه المختلفة، مع الإشارة إلى مسائل الخلوة والنكاح الفاسد. ويتناول الكتاب مبحث الوطء بشبهة وما يترتب عليه من أحكام. كما يُفصل في مبحث نكاح الشغار وحكم جعل كل من المرأتين صداقًا للأخرى. ويُبحث في ما يعتبر به مهر المثل، و مبحث نكاح التفويض وما يجب فيه من صداق أو متعة. ويتناول الكتاب تصرف الزوجين في الصداق بالهبة والبيع ونحوهما، ومسألة إذا هلك الصداق فعلى من ضمانه؟، وحكم ما إذا كان الصداق عينًا فعرضت له زيادة أو نقص. كما يُبحث في تأجيل الصداق وتعجيله، وحق المرأة في منع نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق. ويتناول الكتاب مبحث إذا عجز الزوج عن دفع الصداق، وحق الزوج في السفر بزوجته، و مبحث اختلاف الزوجين في الصداق. ويُفصل في مبحث مهر السر والعلانية وهدية الزوج وجهاز المرأة. ويختتم هذا القسم ببيان العيوب التي يفسخ بها النكاح ومسائل تتعلق بـ العنين والمجبوب والخصي ونحوهم.بعد ذلك، يتناول الكتاب أنكحة غير المسلمين، وحكم نكاح المرتد عن دينه من الزوجين. ثم ينتقل إلى مباحث القسم بين الزوجات في المبيت والنفقة ونحوهما، حيث يُعرف القسم ويُبين حكمه ودليله وشروطه. ويُوضح أنه لا تجب المساواة بين الزوجين في الحب القلبي وما يترتب عليه من شهوة، ويُبين كيفية القسم وما يترتب عليه. كما يُبحث في حق الزوجة الجديدة في القسم وتنازل المرأة عن حقها فيه. ويتناول السؤال حول هل لمن يريد السفر أن يختار من تسافر معه من زوجاته؟، و هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد؟.ثم يتناول الكتاب مباحث الرضاع، حيث يُعرف الرضاع وتُذكر شروطه، ويُبين من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم، و ما يثبت به الرضاع.يلي ذلك كتاب الطلاق، حيث يُعرف الطلاق وتُذكر أركانه وشروطه. ثم يُفصل في مبحث تقسيم الطلاق إلى واجب ومحرم وغير ذلك، و مبحث الطلاق السني والبدعي مع تعريف كل منهما، و ما يترتب على الطلاق البدعي من الأحكام، مع ذكر دليل تحريم طلاق البدعة من الكتاب والسنة. كما يُبين أحكام الطلاق الصريح.ثم ينتقل إلى مبحث كنايات الطلاق، وأقسامها المختلفة، وما يتعلق بـ إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى جزئها. ويتناول القول إذا قال: أنت حرام أو محرمة أو قال: علي الحرام أو نحو ذلك. كما يُبحث في تعدد الطلاق و إضافة الطلاق إلى الزمان أو إلى المكان، وما إذا وصف الطلاق أو شبهه بشيء. ويُختتم هذا القسم بالسؤال حول هل للزوج أن ينيب زوجته أو غيرها في الطلاق؟.بعد ذلك، يتناول الكتاب مباحث الخلع، حيث يُعرف الخلع ويُبحث في جوازه أو منعه مع ذكر الدليل على ذلك. كما تُذكر أركان الخلع وشروطه، وشروط ملتزم العوض والزوج (وفيه خلع الصغيرة والسفيهة والمريضة)، وشروط عوض الخلع (وفيه الخلع بالنفقة والحضانة والمال ونحو ذلك)، وشروط صيغة الخلع. ويُختتم هذا القسم ببيان أن الخلع طلاق بائن لا فسخ مع توضيح الفرق بين الفسخ والطلاق.ثم ينتقل إلى مباحث الرجعة، حيث تُعرف الرجعة ويُذكر دليلها وأركانها وشروطها. ويُبحث في اختلاف الزوجين في انقضاء العدة المبطل للرجعة وما يتعلق بذلك. ويُختتم هذا الفصل بخاتمة في مسألتين.يلي ذلك مباحث الإيلاء، حيث يُعرف الإيلاء وتُذكر أركانه وشروطه وحكمه ودليله.ثم يتناول الكتاب مباحث الظهار، حيث يُعرف الظهار ويُبين حكمه ودليله وأركانه وشروطه. ويُبحث في متى تجب كفارة الظهار و كيفية كفارة الظهار.بعد ذلك، ينتقل إلى مباحث العدة، حيث تُعرف العدة وتُذكر أنواعها وأقسامها. ويُبحث في انقضاء العدة بوضع الحمل مع ذكر دليل عدة الحامل وحكمة مشروعيتها، وحكم انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل. كما يُبحث في عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض مع بيان معنى الحيض وشروطه. ويُفصل في مبحث عدة المطلقة الآيسة من المحيض مع ذكر دليلها.ثم يتناول الكتاب مباحث النفقات، حيث تُعرف النفقة ويُبين حكمها وأسبابها ومستحقوها مع ذكر الدليل على ذلك.ويُفصل في مبحث نفقة الزوجة وما يتعلق بها من مسائل، مثل أنواع نفقة الزوجية، وما إذا كانت النفقة تُفرض بحسب حال الزوج أو الزوجة أو حالهما، وما إذا كانت تُقدر بالحبوب والقماش أو بقيمتهما نقدًا، ووجوب شروط النفقة، وما إذا كانت تثبت النفقة قبل المطالبة بها، وما تسقط به النفقة، ونفقة العدة، والحكم بالنفقة على الغائب وأخذ كفيل بالنفقة، وما إذا عجز الزوج عن النفقة على زوجته. كما يتناول مبحث نفقة الأولاد و مبحث النفقة على الآباء والأقارب.ويختتم هذا الجزء بمباحث الحضانة، حيث تُعرف الحضانة ويُذكر مستحقها وشروطها ومدة الحضانة. ويُبحث في هل للحاضن أن يسافر بالمحضون؟ ومسألة أجرة الحضانة: يبدأ الجزء الخامس بـ تقديم لكتاب "الحدود المقدمة في تعريف الحدود الشرعية"، ثم ينتقل إلى توضيح المعنى المقصود بالحدود الشرعية. بعد ذلك، يستعرض الكتاب ما يؤخذ من الحديث النبوي الشريف في هذا الباب، موضحًا بيان الحدود الشرعية وما في معناها و العقوبات الشرعية المقررة لها. ينقسم هذا الجزء إلى القسم الأول الذي يتناول عموم الحدود، ثم القسم الثاني الذي يتفصل في عدة مباحث هامة، تبدأ بـ مبحث حد المحصن و مبحث حد غير المحصن في جريمة الزنا. ويتطرق الكتاب إلى مبحث من قتل الرجل الذي زنى بامرأته، مستعرضًا مبحث رأي المعتزلة والخوارج في مسائل الحدود. كما يشمل مبحث الشهادة في الزنا وشروطها، و مبحث الإقرار بالزنى وحجيته.يتناول الكتاب أيضًا مبحث الشبهات في الزنى وأثرها على إقامة الحد، مؤكدًا على تشديد الشريعة في إثبات جريمة الزنا. ثم ينتقل إلى مبحث اللعان وما يترتب عليه من وقوع الفرقة باللعان. ويبرز الكتاب مبحث حرص الشريعة على محو الرذائل الخلقية من خلال تشريع الحدود. ويتضمن أيضًا مبحث حد اللواط وعقوبته.يلي ذلك كتاب حد السرقة الذي يبدأ بالحديث عن قوانين المعاملات في الإسلام، ثم يوضح عناية الشريعة بالسرقة دون غيرها من المخالفات المالية. ويتضمن الكتاب مبحث أحكام غير السارق و مبحث المخالفات المالية الأخرى. ويرد على مبحث اعتراض الملاحدة على حد السرقة، مقدمًا أمثلة على ردع المجرمين وتوضيح رحمة الشريعة بالمفسدين من خلال هذه العقوبات. ويختتم هذا الكتاب بـ مبحث فائدة تحديد النصاب في القطع.بعد ذلك، يأتي باب حد القذف الذي يؤكد على إجماع الشرائع على أن القذف اعتداء على الأعراض. ويتناول الكتاب مبحث اعتراض الجهلة على حد القذف والرد عليه، بالإضافة إلى مبحث العفو عن القاذف وشروطه، و مبحث مراعاة الشريعة لحال المجرم حتى في العقوبات.ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى القسم الثاني كتاب القصاص، الذي يبدأ بـ مبحث عناية الشريعة بدماء الناس وأهمية حفظها، ثم يتناول مبحث عقاب قاتل النفس ظلما. ويوضح مبحث جواز العفو في القصاص وحكمته، مشيرًا إلى محاسن التشريع الإسلامي في هذا الجانب. ويتضمن الكتاب مبحث سلطان أولياء الدم على القاتل و مبحث حق السلطان على القاتل في تنفيذ القصاص. ويختتم هذا القسم بـ مبحث الجناية على الأطراف وأحكامها.يلي ذلك القسم الثالث الذي يتضمن باب التعزير، ويقدم جواب وسؤال حول طبيعة التعزير. ويتضمن مبحث دقة التشريع الإسلامي في تفريقه بين الحدود والتعازير، مع سؤال وجوابه لتوضيح هذه الدقة. ويشمل الكتاب مبحث دليل ثبوته من الشريعة. ثم ينتقل للحديث عن نظام الأسرة في الإسلام وعلاقته بالتشريعات الجنائية. ويختتم هذا القسم بـ مبحث أساس القوانين الشرعية.أخيرًا، يتناول الكتاب مبحث الكبائر من الذنوب، موضحًا معنى الحديث النبوي الذي يتناول الكبائر. ويقدم الجواب عن السؤال الثاني المتعلق بالكبائر، ثم يفصل في بعضها مثل الكبيرة الثامنة شهادة الزور، الكبيرة التاسعة اليمين الغموس، الكبيرة العاشرة الزنا (مع الإشارة إلى تكرار هذا الموضوع لأهميته)، الكبيرة الحادية عشرة شرب الخمر، الكبيرة الثانية عشرة النميمة، و الكبيرة التاسعة عشرة الغلول في الحرب. ويختتم الكتاب بـ مبحث السحر وأحكامه.

الفقه على المذاهب الأربعة : من 1-5 [texte imprimé] / الجزيري،عبد الرحمن, Auteur  . -  2015 . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2015م . - 1232ص ; 24/17سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الدين الاسلامي الفقه المقارن؛ فقه المذاهب الاربعة؛ الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي
Index. décimale :	260- الفقه الاسلامي
Résumé :	يبدأ الكتاب بمقدمة ثم يتناول كتاب الطهارة الذي يشمل مباحث عامة في تعريفها وأقسامها والأعيان الطاهرة والنجسة وما يُعفى عنه وكيفية إزالة النجاسة، ثم أقسام المياه ومباحث الماء الطهور والطاهر غير الطهور والمتنجس وأحكامها، ثم مباحث الوضوء بتعريفه وحكمه وشروطه وفرائضه وسننه ومكروهاته ونواقضه، ثم مباحث الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة وشروط صحته وكيفية طهارة المريض، ثم مباحث الغسل بتعريفه وموجباته وشروطه وفرائضه وسننه ومكروهاته والأمور التي يُسن عندها وما يجب على الجنب فعله، ثم مباحث الحيض بتعريفه ومدته والطهر والاستحاضة، ثم مبحث النفاس وما يحرم على الحائض والنفساء، ثم مباحث المسح على الخفين بتعريفه وحكمه وشروطه وكيفيته ومدته ومكروهاته ومبطلاته، ثم مباحث التيمم بتعريفه ودليله وشروطه وأركانه وسننه ومبطلاته وحكم فاقد الطهورين، وأخيرًا مباحث الجبيرة وأحكام المسح عليها وصلاة الماسح.يلي ذلك كتاب الصلاة الذي يبدأ بمباحث عامة في حكمتها وتعريفها وأنواعها وشروطها ودليل فرضيتها، ثم مواقيت الصلاة وأوقات النهي وستر العورة، ثم مباحث استقبال القبلة وتعريفها ودليلها وكيفية معرفتها وشروط وجوبها والصلاة في الكعبة والسفينة والدابة، ثم مباحث فرائض الصلاة وشرحها مُرتبة من النية إلى السلام مع واجبات الصلاة، ثم سنن الصلاة وشرح بعضها وبيان المتفق عليه والمختلف فيه، ثم مكروهات الصلاة وما يُكره فعله في المساجد وما لا يُكره، ثم مبطلات الصلاة، ثم مباحث الأذان والإقامة بتعريفهما وأحكامهما وشروطهما وسننهما ومكروهاتهما والأذان لقضاء الفوائت وفي حالات أخرى، ثم مباحث صلاة التطوع وأنواعها والذكر عقب الصلاة، ثم مباحث صلاة العيدين وحكمها وكيفيتها وسننها ومكروهاتها والخطبة، ثم مباحث صلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف والصلاة عند الفزع والأوقات المنهي عنها وقضاء النافلة وصلاة النفل على الدابة، ثم مباحث الجمعة وحكمها ووقتها وشروطها وأركان خطبتها وسننها ومكروهاتها وما يتعلق بها، ثم مباحث الإمامة في الصلاة وشروطها ومن له التقدم ومكروهاتها وكيفية وقوف المأموم وإعادة الجماعة وتكرارها وما تُدرك به الجماعة وحكم الجماعة في البيت وما يفوت المقتدي، ثم الاستخلاف في الصلاة وتعريفه وحكمه وسببه، ثم مباحث سجود السهو والتلاوة والشكر، ثم مباحث قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت وصلاة المريض، وأخيرًا مباحث الجنائز من غسل الميت وتكفينه وصلاة الجنازة وأركانها وشروطها وسننها والأحق بالصلاة وحكم تكرارها والصلاة في المساجد ومبحث الشهيد ومباحث مختلفة في حمل الميت وتشييعه والبكاء عليه ودفنه وما يتعلق بالقبور والتعزية والذبح في المآتم وزيارة القبور.يلي ذلك كتاب الصيام بمباحث عامة في تعريفه وأقسامه والصيام المفروض وأركانه وشروطه وثبوت شهر رمضان وحكم رؤية الهلال وقول المنجم والتماسه وحكم الحاكم وثبوت شوال وصيام يوم الشك والصيام المحرم والمندوب والمكروه وما يُفسد الصيام وما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء فقط أو لا شيء وما يُكره للصائم والأعذار المبيحة للفطر وما يُستحب للصائم وقضاء رمضان والكفارة الواجبة وحكم العجز عنها.ثم كتاب الاعتكاف بتعريفه وأركانه وأقسامه ومدته وشروطه ومفسداته ومكروهاته وآدابه.ثم كتاب الزكاة بتعريفها وحكمها وشروط وجوبها وهل تجب على الكافر وفي صداق المرأة ونصابها وحولان الحول والحرية وفراغ المال من الدين وهل تجب في دور السكنى والثياب والأثاث والجواهر، ثم الأنواع التي تجب فيها الزكاة كالإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والدين والأوراق المالية وعروض التجارة والمعادن والركاز والزرع والثمار ومصرف الزكاة وصدقة الفطر.ويُختتم بـ كتاب الحج والعمرة بمباحث الحج في تعريفه وحكمه ومتى يجب وشروط وجوبه وصحته وأركانه كالإحرام ومواقيت الإحرام وما يُطلب من المريد وما لا يجوز للمحرم وما يُباح له وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وواجبات الحج وسننه وما يمنع الحاج ومفسدات الحج وما يوجب الفدية ومبحث العمرة وحكمها وشروطها وأركانها وميقاتها وواجباتها وسننها ومفسداتها ومبحث الهدي وأقسامه ووقته ومكانه والأكل منه وما يُشترط فيه وحكم الإحصار والفوات والحج عن الغير وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومباحث الأضحية بتعريفها ودليلها وحكمها وشروطها وما يتعلق بالذبح ومندوباتها ومكروهاتها وكيفية الذبح . يشتمل الجزء الثاني من هذا الكتاب على أبواب ومباحث تفصيلية تبدأ بـ كتاب الحظر والإباحة، الذي يتناول أحكام ما يمنع أكله وما يباح أو يحل، بالإضافة إلى ما يحرم شربه وما يحل، وما يحل لبسه أو استعماله وما لا يحل، ويتخصص في بيان ما يحل لبسه واستعماله من الذهب والفضة وما لا يحل. ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الصيد والذبائح، مع ذكر دليله وشروطه المفصلة التي تشمل الشروط المتعلقة بالحيوان الذي يحل صيده وأكله بالصيد، والشروط المتعلقة بالصائد نفسه، والشروط المتعلقة بآلة الصيد المستخدمة. بعد ذلك، يتناول الكتاب أحكام الوليمة وغيرها، مبيناً حكمها ووقتها، وحكم إجابة الدعوة إليها، بالإضافة إلى أحكام التصوير وحكم الغناء، ويتبع ذلك إشارة إلى حكم الشعر وحكم إزالة الشعر وقص الأظافر وحكم صباغة الشعر. كما يتضمن مبحثاً في المسابقة بالخيل وغيرها والرمي بالسهم ونحوه، ثم يتطرق إلى أحكام السلام، من إفشاء السلام وحكم البدء به ورده وتشميت العاطس.ويستكمل الكتاب بـ كتاب اليمين، الذي يبدأ بتعريفه وحكمه ودليله وأقسامه وشروطه، ثم يتناول مبحث الصيغ التي تنعقد بها اليمين، ومبحث الحلف بغير الله تعالى، ومبحث إذا حلف على غيره أو سأله بالله. ويتبعه مباحث كفارة اليمين، التي توضح موجباتها وكيفية أدائها ووقتها، وتعداد الكفارة بتعدد الأيمان، والأصول التي تعتبر في الأيمان، واليمين على الأكل والشرب، والحلف على الدخول والخروج والسكنى ونحو ذلك، وإذا حلف لا يكلمه ونحو ذلك، وإذا حلف ليضربن غلامه أو لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك من العقود. ثم ينتقل إلى مباحث النذر، بتعريفه وحكمه ودليله وأقسامه.ويختتم الجزء الثاني بـ كتاب أحكام البيع وما يتعلق به، الذي يبدأ بتعريف البيع وحكمه ودليله، ثم يفصل في أركان البيع من الصيغة والعاقد والمعقود عليه. ويتضمن الكتاب مباحث الخيار، كخيار الشرط ومدته، وهل يخرج المبيع عن ملك البائع في زمن الخيار، وهل للبائع المطالبة بالثمن في زمن الخيار، وإذا اشترى شخص غير معين من أشياء متعددة. كما يشمل مباحث خيار العيب، بتعريف العيب الذي يرد به المبيع وشروط رده، وهل يرد المبيع بالعيوب على الفور أو لا، وفي حكم صر لبن الحيوان قبل بيعه "المصراة"، وإذا كان في المبيع عيب باطني، وإذا عرضت زيادة على المبيع الذي به عيب، وإذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع، وخيار الرؤية وبيع الغائب، والبيع الفاسد وما يتعلق به، والبيع بشرط، وبيع النجس والمتنجس، وبيع الطير في الهواء، والتصرف في المبيع قبل قبضه. ويتناول الكتاب أيضاً مباحث الربا، بتعريفه وأقسامه وحكم ربا النسيئة والفضل، والأشياء التي يكون الربا فيها حراماً، وبيع الحبوب بأجناسها وبغير أجناسها، وبيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق به، وبيع اللحم بجنسه وما يتعلق به، وبيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج منه، والصرف، والبيوع المنهي عنها نهياً لا يستلزم بطلانها، والمرابحة والتولية، والبيع بالغبن الفاحش، وما يدخل في المبيع تبعاً وإن لم يذكر وما لا يدخل، وبيع الثمار. ويستعرض الكتاب مباحث السلم، بتعريفه وحكمه ودليله وأركانه وشروطه، ثم مباحث الرهن، بتعريفه وحكمه ودليله وأركانه وشروطه ومبحث الانتفاع بالمرهون. ويتضمن أيضاً مباحث القرض بتعريفه وأحكام تتعلق به، وأخيراً مباحث الحجر، التي تتناول أسباب الحجر والحجر على الصغير وما يعرف به بلوغه ومبحث إذا بلغ الصبي غير رشيد ومبحث الولي أو الوصي وهل له بيع عقار الصبي وتصرفات الصبي والحجر على المجنون والسفيه والحجر بسبب الدين الجزء الثالث من هذا الكتاب يتناول طائفة من العقود والمعاملات المالية الهامة في الفقه الإسلامي، حيث يبدأ بمباحث المزارعة والمساقاة ونحوهما، فيعرف المزارعة ويبين حكمها وركنها وشروطها وما يتعلق بذلك مستندًا إلى دليلها الشرعي. ثم ينتقل إلى مباحث المساقاة، موضحًا تعريفها وشروطها وأركانها وما يتصل بها من أحكام.بعد ذلك، يستعرض الكتاب مباحث المضاربة، بدءًا بتعريفها، ثم تفصيل أركانها وشروطها وأحكامها، مع ذكر دليلها وحكمة تشريعها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا خاصًا ببيان ما يختص به كل من رب المال والعامل في عقد المضاربة، ومبحثًا آخر يتناول حالة ما إذا ضارب المضارب بمال المضاربة مع غيره، بالإضافة إلى مبحث حول كيفية قسمة الربح في المضاربة.يلي ذلك مباحث الشركة، حيث يتم تعريفها وبيان أقسامها المختلفة، ثم تفصيل أركانها وشروطها وأحكامها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا في تصرفات الشركاء في المال وغيره من الأمور المتعلقة بالشركة، ومبحثًا آخر يبحث في حالة ما إذا ادعى أحد الشركاء تلف المال المشترك ونحو ذلك.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الإجارة، فيعرفها ويذكر أركانها وأقسامها المختلفة، مع تفصيل شروط الإجارة. ويتضمن هذا القسم مبحثًا يوضح ما تجوز إجارته وما لا يجوز، ومبحثًا آخر يبين ما يضمنه العامل إذا تلف الشيء المستأجر وما لا يضمنه، بالإضافة إلى مبحث يوضح الأسباب التي يفسخ بها عقد الإجارة والأسباب التي لا تؤدي إلى فسخه.بعد ذلك، يتناول الكتاب مباحث الوكالة، فيعرفها ويذكر دليلها وأركانها وشروطها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا خاصًا بالوكالة بالبيع والشراء، ومبحثًا آخر يتناول التوكيل بالخصومة، بالإضافة إلى مبحث يجيب على سؤال هل للوكيل أن يوكل غيره؟ ومبحث أخير يتناول عزل الوكيل.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الحوالة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا يبين فيه براءة ذمة المدين بالحوالة.يلي ذلك مباحث الضمان، حيث يتم تعريفه وتوضيح أركانه وشروطه، مع بيان الأحكام المتعلقة بالكفالة.ثم يستعرض الكتاب مباحث الوديعة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا يبين حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن.بعد ذلك، يتناول الكتاب مباحث العارية، فيعرفها ويبين حكمها وركنها وشروطها، ويذكر أقسام العارية وما يتعلق بها من الأحكام، بالإضافة إلى مبحث يوضح ما تضمن به العارية وما لا تضمن.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الهبة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا خاصًا بهبة الدين، ومبحثًا آخر يتناول الرجوع في الهبة، بالإضافة إلى مبحث يبحث في الهبة مقابل عوض مالي.وأخيرًا، يختتم الجزء الثالث بمباحث الوصية، حيث يتم تعريفها وذكر أدلتها الشرعية، وتفصيل أركانها وشروطها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا يبين حكم الوصية، ومباحث أخرى تتناول الوصية بالحج والقراءة ونحوهما وبما يعمل في المآتم وغير ذلك، والوصية لقوم مخصوصين كالجيران والأقارب ونحوهم، والوصية لمتعدد بالثلث أو أكثر أو أقل، بالإضافة إلى مبحث خاص بالوصي المختار يبدأ هذا الجزء، وهو الرابع من الكتاب، بتناول أحكام كتاب النكاح، حيث يتم تعريف النكاح وبيان حكمه الشرعي. ثم يتفصل في أركان النكاح الأساسية و شروط النكاح اللازمة لصحة انعقاده. ويختتم هذا القسم بخلاصة تجمع أهم المسائل المتقدمة، مع الإشارة إلى ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه.بعد ذلك، ينتقل الكتاب إلى مباحث الولي في النكاح، حيث يُعرف الولي وتُبين أقسامه المختلفة. ويتناول بالتفصيل اختصاص الولي المجبر وغيره، وحكم تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب. كما يُناقش جواز توكيل الولي غيره في إجراء عقد الزواج، ويُستدل على مشروعية الولي بالكتاب والسنة، ثم تُقدم خلاصة لأهم مباحث الولي.ويتبع ذلك بحث في مبحث الكفاءة في الزواج، وأهميتها وشروطها. ثم يتم عد المحرمات اللاتي لا يصح العقد عليهن، مع بيان ما تثبت به حرمة المصاهرة. كما يُفصل في أحكام المحرمات بالجمع و المحرمات لاختلاف الدين. ويتناول الكتاب كذلك حكم المحرمة بالطلاق ثلاثة وحكم المحلل. ويناقش ما إذا اشترط في النكاح شرطا أو أضيفه إلى زمن، ويتعرض لمسألة النكاح المؤقت أو نكاح المتعة.ثم ينتقل إلى مباحث الصداق، حيث يُعرف الصداق وتُذكر شروطه، وتُبين أقسامه المختلفة، مع الإشارة إلى مسائل الخلوة والنكاح الفاسد. ويتناول الكتاب مبحث الوطء بشبهة وما يترتب عليه من أحكام. كما يُفصل في مبحث نكاح الشغار وحكم جعل كل من المرأتين صداقًا للأخرى. ويُبحث في ما يعتبر به مهر المثل، و مبحث نكاح التفويض وما يجب فيه من صداق أو متعة. ويتناول الكتاب تصرف الزوجين في الصداق بالهبة والبيع ونحوهما، ومسألة إذا هلك الصداق فعلى من ضمانه؟، وحكم ما إذا كان الصداق عينًا فعرضت له زيادة أو نقص. كما يُبحث في تأجيل الصداق وتعجيله، وحق المرأة في منع نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق. ويتناول الكتاب مبحث إذا عجز الزوج عن دفع الصداق، وحق الزوج في السفر بزوجته، و مبحث اختلاف الزوجين في الصداق. ويُفصل في مبحث مهر السر والعلانية وهدية الزوج وجهاز المرأة. ويختتم هذا القسم ببيان العيوب التي يفسخ بها النكاح ومسائل تتعلق بـ العنين والمجبوب والخصي ونحوهم.بعد ذلك، يتناول الكتاب أنكحة غير المسلمين، وحكم نكاح المرتد عن دينه من الزوجين. ثم ينتقل إلى مباحث القسم بين الزوجات في المبيت والنفقة ونحوهما، حيث يُعرف القسم ويُبين حكمه ودليله وشروطه. ويُوضح أنه لا تجب المساواة بين الزوجين في الحب القلبي وما يترتب عليه من شهوة، ويُبين كيفية القسم وما يترتب عليه. كما يُبحث في حق الزوجة الجديدة في القسم وتنازل المرأة عن حقها فيه. ويتناول السؤال حول هل لمن يريد السفر أن يختار من تسافر معه من زوجاته؟، و هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد؟.ثم يتناول الكتاب مباحث الرضاع، حيث يُعرف الرضاع وتُذكر شروطه، ويُبين من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم، و ما يثبت به الرضاع.يلي ذلك كتاب الطلاق، حيث يُعرف الطلاق وتُذكر أركانه وشروطه. ثم يُفصل في مبحث تقسيم الطلاق إلى واجب ومحرم وغير ذلك، و مبحث الطلاق السني والبدعي مع تعريف كل منهما، و ما يترتب على الطلاق البدعي من الأحكام، مع ذكر دليل تحريم طلاق البدعة من الكتاب والسنة. كما يُبين أحكام الطلاق الصريح.ثم ينتقل إلى مبحث كنايات الطلاق، وأقسامها المختلفة، وما يتعلق بـ إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى جزئها. ويتناول القول إذا قال: أنت حرام أو محرمة أو قال: علي الحرام أو نحو ذلك. كما يُبحث في تعدد الطلاق و إضافة الطلاق إلى الزمان أو إلى المكان، وما إذا وصف الطلاق أو شبهه بشيء. ويُختتم هذا القسم بالسؤال حول هل للزوج أن ينيب زوجته أو غيرها في الطلاق؟.بعد ذلك، يتناول الكتاب مباحث الخلع، حيث يُعرف الخلع ويُبحث في جوازه أو منعه مع ذكر الدليل على ذلك. كما تُذكر أركان الخلع وشروطه، وشروط ملتزم العوض والزوج (وفيه خلع الصغيرة والسفيهة والمريضة)، وشروط عوض الخلع (وفيه الخلع بالنفقة والحضانة والمال ونحو ذلك)، وشروط صيغة الخلع. ويُختتم هذا القسم ببيان أن الخلع طلاق بائن لا فسخ مع توضيح الفرق بين الفسخ والطلاق.ثم ينتقل إلى مباحث الرجعة، حيث تُعرف الرجعة ويُذكر دليلها وأركانها وشروطها. ويُبحث في اختلاف الزوجين في انقضاء العدة المبطل للرجعة وما يتعلق بذلك. ويُختتم هذا الفصل بخاتمة في مسألتين.يلي ذلك مباحث الإيلاء، حيث يُعرف الإيلاء وتُذكر أركانه وشروطه وحكمه ودليله.ثم يتناول الكتاب مباحث الظهار، حيث يُعرف الظهار ويُبين حكمه ودليله وأركانه وشروطه. ويُبحث في متى تجب كفارة الظهار و كيفية كفارة الظهار.بعد ذلك، ينتقل إلى مباحث العدة، حيث تُعرف العدة وتُذكر أنواعها وأقسامها. ويُبحث في انقضاء العدة بوضع الحمل مع ذكر دليل عدة الحامل وحكمة مشروعيتها، وحكم انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل. كما يُبحث في عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض مع بيان معنى الحيض وشروطه. ويُفصل في مبحث عدة المطلقة الآيسة من المحيض مع ذكر دليلها.ثم يتناول الكتاب مباحث النفقات، حيث تُعرف النفقة ويُبين حكمها وأسبابها ومستحقوها مع ذكر الدليل على ذلك.ويُفصل في مبحث نفقة الزوجة وما يتعلق بها من مسائل، مثل أنواع نفقة الزوجية، وما إذا كانت النفقة تُفرض بحسب حال الزوج أو الزوجة أو حالهما، وما إذا كانت تُقدر بالحبوب والقماش أو بقيمتهما نقدًا، ووجوب شروط النفقة، وما إذا كانت تثبت النفقة قبل المطالبة بها، وما تسقط به النفقة، ونفقة العدة، والحكم بالنفقة على الغائب وأخذ كفيل بالنفقة، وما إذا عجز الزوج عن النفقة على زوجته. كما يتناول مبحث نفقة الأولاد و مبحث النفقة على الآباء والأقارب.ويختتم هذا الجزء بمباحث الحضانة، حيث تُعرف الحضانة ويُذكر مستحقها وشروطها ومدة الحضانة. ويُبحث في هل للحاضن أن يسافر بالمحضون؟ ومسألة أجرة الحضانة: يبدأ الجزء الخامس بـ تقديم لكتاب "الحدود المقدمة في تعريف الحدود الشرعية"، ثم ينتقل إلى توضيح المعنى المقصود بالحدود الشرعية. بعد ذلك، يستعرض الكتاب ما يؤخذ من الحديث النبوي الشريف في هذا الباب، موضحًا بيان الحدود الشرعية وما في معناها و العقوبات الشرعية المقررة لها. ينقسم هذا الجزء إلى القسم الأول الذي يتناول عموم الحدود، ثم القسم الثاني الذي يتفصل في عدة مباحث هامة، تبدأ بـ مبحث حد المحصن و مبحث حد غير المحصن في جريمة الزنا. ويتطرق الكتاب إلى مبحث من قتل الرجل الذي زنى بامرأته، مستعرضًا مبحث رأي المعتزلة والخوارج في مسائل الحدود. كما يشمل مبحث الشهادة في الزنا وشروطها، و مبحث الإقرار بالزنى وحجيته.يتناول الكتاب أيضًا مبحث الشبهات في الزنى وأثرها على إقامة الحد، مؤكدًا على تشديد الشريعة في إثبات جريمة الزنا. ثم ينتقل إلى مبحث اللعان وما يترتب عليه من وقوع الفرقة باللعان. ويبرز الكتاب مبحث حرص الشريعة على محو الرذائل الخلقية من خلال تشريع الحدود. ويتضمن أيضًا مبحث حد اللواط وعقوبته.يلي ذلك كتاب حد السرقة الذي يبدأ بالحديث عن قوانين المعاملات في الإسلام، ثم يوضح عناية الشريعة بالسرقة دون غيرها من المخالفات المالية. ويتضمن الكتاب مبحث أحكام غير السارق و مبحث المخالفات المالية الأخرى. ويرد على مبحث اعتراض الملاحدة على حد السرقة، مقدمًا أمثلة على ردع المجرمين وتوضيح رحمة الشريعة بالمفسدين من خلال هذه العقوبات. ويختتم هذا الكتاب بـ مبحث فائدة تحديد النصاب في القطع.بعد ذلك، يأتي باب حد القذف الذي يؤكد على إجماع الشرائع على أن القذف اعتداء على الأعراض. ويتناول الكتاب مبحث اعتراض الجهلة على حد القذف والرد عليه، بالإضافة إلى مبحث العفو عن القاذف وشروطه، و مبحث مراعاة الشريعة لحال المجرم حتى في العقوبات.ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى القسم الثاني كتاب القصاص، الذي يبدأ بـ مبحث عناية الشريعة بدماء الناس وأهمية حفظها، ثم يتناول مبحث عقاب قاتل النفس ظلما. ويوضح مبحث جواز العفو في القصاص وحكمته، مشيرًا إلى محاسن التشريع الإسلامي في هذا الجانب. ويتضمن الكتاب مبحث سلطان أولياء الدم على القاتل و مبحث حق السلطان على القاتل في تنفيذ القصاص. ويختتم هذا القسم بـ مبحث الجناية على الأطراف وأحكامها.يلي ذلك القسم الثالث الذي يتضمن باب التعزير، ويقدم جواب وسؤال حول طبيعة التعزير. ويتضمن مبحث دقة التشريع الإسلامي في تفريقه بين الحدود والتعازير، مع سؤال وجوابه لتوضيح هذه الدقة. ويشمل الكتاب مبحث دليل ثبوته من الشريعة. ثم ينتقل للحديث عن نظام الأسرة في الإسلام وعلاقته بالتشريعات الجنائية. ويختتم هذا القسم بـ مبحث أساس القوانين الشرعية.أخيرًا، يتناول الكتاب مبحث الكبائر من الذنوب، موضحًا معنى الحديث النبوي الذي يتناول الكبائر. ويقدم الجواب عن السؤال الثاني المتعلق بالكبائر، ثم يفصل في بعضها مثل الكبيرة الثامنة شهادة الزور، الكبيرة التاسعة اليمين الغموس، الكبيرة العاشرة الزنا (مع الإشارة إلى تكرار هذا الموضوع لأهميته)، الكبيرة الحادية عشرة شرب الخمر، الكبيرة الثانية عشرة النميمة، و الكبيرة التاسعة عشرة الغلول في الحرب. ويختتم الكتاب بـ مبحث السحر وأحكامه.