الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : الجزء الثاني الصرف الرهن الهبة الاجارات الشركة المضاربة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur
Editeur :	بيروت:دار الكتب العلمية
Année de publication :	2017م
Importance :	654ص
Format :	24/17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7451-8827-4
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الاسلام  الفقه الاسلامي  المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي  الاحكام الشرعية  فقه العبادات و المعاملات  الطهارة  الصلاة
Index. décimale :	266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي
Résumé :	يشتمل هذا الجزء على كتاب الصرف الذي يفصل في أحكام الخيار فيه، والبيع والشراء في الفلوس، والقرض والصرف المتعلق بذلك، والرهن في الصرف، والصرف في المعادن والكنوز وتراب الصواغين، وصرف القاضي، وزيادة العطاء والدين بالدين وغيره، والإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن، وغصب الذهب والفضة سواء كان مصوغًا أو تبرًا والرهن فيه، والصرف في الوديعة، والصرف في الذهب والفضة وغيرهما من المكيل والموزون، والصرف في دار الحرب، والصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيرهم من القرابة، والوكالة في الصرف، والعيوب فيه، والصلح فيه، والصرف في المرض، والإجارة في عمل التمويه، وحكم ما يُجنى على القلب في الشرى والبيع والسلم قبل القبض.يليه كتاب الرهن الذي يوضح ما لا يجوز منه، وكيف يوضع على يد عدل، وأنواعه التي لا يضمنها صاحبها، ورهن الوصي لليتيم، ورهن الوالد عن ولده، ورهن الحيوان، ورهن الفضة بالفضة والمكيل والموزون، وحكم هلاك الرهن والاختلاف فيه، وكتابة الشروط في الرهن، وحالة ارتهان الدابة والثياب بالكفالة، والشهادة فيه، ورهن المكاتب والعبد التاجر وأهل الذمة وأهل الحرب والمرتد والمضارب والمفاوض وشركات العنان، والعارية في الرهن، ورهن الأراضين، ورهن الرجلين للأرض، وجناية الرهن بعضه على بعض وعلى الراهن والمرتهن وعلى غيرهما، والجناية على الرهن نفسه، والغصب فيه، والجناية فيه بالحفر.ثم يأتي كتاب القسمة الذي يتناول قسمة الدور بالدراهم وغيرها مع تفضيل بعضها على بعض، وقسمة الأراضي والحيوان والعروض، والخيار في القسمة بشرط وغير شرط، وقسمة الأب على الصغير والمعتوه، وقسمة ما يرد بالعيب، وما يستحق منها، وما يرجع فيه بقيمة البناء وما لا يرجع فيه، وما لا يقسم من العقار وغيره، وقسمة الدار التي فيها طريق لغير أهلها، وقسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب أو صغير، ودعوى الغلط في القسمة، وقسمة الوصي على أهل الوصية والورثة وأهل الذمة والمكاتب والعبد التاجر.ويتبعه كتاب الهبة الذي يشمل هبة ذوي الأرحام، وهبة الرجل لولده الصغار والكبار في عياله، وما لا يجوز وما يجوز بغير قسمة منها، والهبة والعوض، والهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها، والرقبى والحبيس، والشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى، وأحكام الصدقة والنحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء، وهبة المريض، وهبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض بينهما.ويختتم الجزء بـ كتاب الإجارات الذي يتضمن أحكام الاستصناع، وما يوجب أجر العامل، والسمسار والشاري بالأجر، والكفالة بالأجر في التجارات والحمولة والسكنى والخدمة، وإجارة الظئر والدور والبيوت والحمامات والراعي والثياب والحلي والدواب، وانتقاض الإجارة، والشهادة فيها، وما يضمن الأجير المشترك والخاص في الخلاف وغيره، وإجارة رحى الماء وغيرها، وكراء الإبل إلى مكة، وإجارة الأجير للعمل في البيت، وإجارة الفساطيط والخيام والأوتاد والجرب والبيوت ومتاع مكة، والإجارة الفاسدة وما لا يجوز منها، وإجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه، وكتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين وعمل الجصاص والرهص والآجر والجص، وإجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال، واستئجار من يضرب اللبن ويطبخ الآجر والجص والنورة.هذا بالإضافة إلى كتاب الشركة الذي يفصل في شركة العنان وكيفيتها في المفاوضة والعنان، وبضاعة المفاوضة، وخصومة المتفاوضين، ووديعة وعارية ويمين المفاوض، واليمين التي تجب لهما على رجل، والمفاوضة الفاسدة، وإذن أحد المتفاوضين للعبد في التجارة، وإجارة وشركة ورهن وغصب وجناية ونكاح وعتق وشراء وبيع المتفاوضين، وارتداد أحدهما أو كليهما، والشركة الفاسدة.وأخيرًا كتاب المضاربة الذي يتناول اشتراط المضارب جزءًا من الربح لنفسه ولغيره أو فعل رب المال لذلك، والمضاربة بالعروض، وما يجوز للمضارب فيها من الشرى والبيع والنفقة والمرابحة، وبيعه المتاع وشرائه لنفسه بأقل، ودفع المال إليه للعمل معه أو عمل المضارب به مع رب المال، والاختلاف بينهما، ودفع المضارب المال مضاربة، وقسمة المال، وعتق العبد ودعوة الولد منها، وجناية العبد والجناية عليه، وما لا يجوز وما يجوز للمضارب فعله، والكتابة والعتق على مال، والرهن، والمرتد والحربي والمضاربة معهم أو منهم، والشركة والخلط وحكمهما في المضاربة، وإقرار المضارب بها في الصحة والمرض، والشفعة والشروط فيها، والمرابحة بين المضارب ورب المال وبين المضاربين، وضمان المضارب، ودعوة المضارب ورب المال في المملوك الذي يشتريه المضارب، وضياع المال المضارب به قبل أو بعد الشراء، وأمر المضارب لرب المال بالاستدانة على المضاربة، والشهادة فيها.

الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : الجزء الثاني الصرف الرهن الهبة الاجارات الشركة المضاربة [texte imprimé] / الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2017م . - 654ص ; 24/17سم.
ISBN : 978-2-7451-8827-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الاسلام  الفقه الاسلامي  المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي  الاحكام الشرعية  فقه العبادات و المعاملات  الطهارة  الصلاة
Index. décimale :	266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي
Résumé :	يشتمل هذا الجزء على كتاب الصرف الذي يفصل في أحكام الخيار فيه، والبيع والشراء في الفلوس، والقرض والصرف المتعلق بذلك، والرهن في الصرف، والصرف في المعادن والكنوز وتراب الصواغين، وصرف القاضي، وزيادة العطاء والدين بالدين وغيره، والإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن، وغصب الذهب والفضة سواء كان مصوغًا أو تبرًا والرهن فيه، والصرف في الوديعة، والصرف في الذهب والفضة وغيرهما من المكيل والموزون، والصرف في دار الحرب، والصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيرهم من القرابة، والوكالة في الصرف، والعيوب فيه، والصلح فيه، والصرف في المرض، والإجارة في عمل التمويه، وحكم ما يُجنى على القلب في الشرى والبيع والسلم قبل القبض.يليه كتاب الرهن الذي يوضح ما لا يجوز منه، وكيف يوضع على يد عدل، وأنواعه التي لا يضمنها صاحبها، ورهن الوصي لليتيم، ورهن الوالد عن ولده، ورهن الحيوان، ورهن الفضة بالفضة والمكيل والموزون، وحكم هلاك الرهن والاختلاف فيه، وكتابة الشروط في الرهن، وحالة ارتهان الدابة والثياب بالكفالة، والشهادة فيه، ورهن المكاتب والعبد التاجر وأهل الذمة وأهل الحرب والمرتد والمضارب والمفاوض وشركات العنان، والعارية في الرهن، ورهن الأراضين، ورهن الرجلين للأرض، وجناية الرهن بعضه على بعض وعلى الراهن والمرتهن وعلى غيرهما، والجناية على الرهن نفسه، والغصب فيه، والجناية فيه بالحفر.ثم يأتي كتاب القسمة الذي يتناول قسمة الدور بالدراهم وغيرها مع تفضيل بعضها على بعض، وقسمة الأراضي والحيوان والعروض، والخيار في القسمة بشرط وغير شرط، وقسمة الأب على الصغير والمعتوه، وقسمة ما يرد بالعيب، وما يستحق منها، وما يرجع فيه بقيمة البناء وما لا يرجع فيه، وما لا يقسم من العقار وغيره، وقسمة الدار التي فيها طريق لغير أهلها، وقسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب أو صغير، ودعوى الغلط في القسمة، وقسمة الوصي على أهل الوصية والورثة وأهل الذمة والمكاتب والعبد التاجر.ويتبعه كتاب الهبة الذي يشمل هبة ذوي الأرحام، وهبة الرجل لولده الصغار والكبار في عياله، وما لا يجوز وما يجوز بغير قسمة منها، والهبة والعوض، والهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها، والرقبى والحبيس، والشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى، وأحكام الصدقة والنحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء، وهبة المريض، وهبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض بينهما.ويختتم الجزء بـ كتاب الإجارات الذي يتضمن أحكام الاستصناع، وما يوجب أجر العامل، والسمسار والشاري بالأجر، والكفالة بالأجر في التجارات والحمولة والسكنى والخدمة، وإجارة الظئر والدور والبيوت والحمامات والراعي والثياب والحلي والدواب، وانتقاض الإجارة، والشهادة فيها، وما يضمن الأجير المشترك والخاص في الخلاف وغيره، وإجارة رحى الماء وغيرها، وكراء الإبل إلى مكة، وإجارة الأجير للعمل في البيت، وإجارة الفساطيط والخيام والأوتاد والجرب والبيوت ومتاع مكة، والإجارة الفاسدة وما لا يجوز منها، وإجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه، وكتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين وعمل الجصاص والرهص والآجر والجص، وإجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال، واستئجار من يضرب اللبن ويطبخ الآجر والجص والنورة.هذا بالإضافة إلى كتاب الشركة الذي يفصل في شركة العنان وكيفيتها في المفاوضة والعنان، وبضاعة المفاوضة، وخصومة المتفاوضين، ووديعة وعارية ويمين المفاوض، واليمين التي تجب لهما على رجل، والمفاوضة الفاسدة، وإذن أحد المتفاوضين للعبد في التجارة، وإجارة وشركة ورهن وغصب وجناية ونكاح وعتق وشراء وبيع المتفاوضين، وارتداد أحدهما أو كليهما، والشركة الفاسدة.وأخيرًا كتاب المضاربة الذي يتناول اشتراط المضارب جزءًا من الربح لنفسه ولغيره أو فعل رب المال لذلك، والمضاربة بالعروض، وما يجوز للمضارب فيها من الشرى والبيع والنفقة والمرابحة، وبيعه المتاع وشرائه لنفسه بأقل، ودفع المال إليه للعمل معه أو عمل المضارب به مع رب المال، والاختلاف بينهما، ودفع المضارب المال مضاربة، وقسمة المال، وعتق العبد ودعوة الولد منها، وجناية العبد والجناية عليه، وما لا يجوز وما يجوز للمضارب فعله، والكتابة والعتق على مال، والرهن، والمرتد والحربي والمضاربة معهم أو منهم، والشركة والخلط وحكمهما في المضاربة، وإقرار المضارب بها في الصحة والمرض، والشفعة والشروط فيها، والمرابحة بين المضارب ورب المال وبين المضاربين، وضمان المضارب، ودعوة المضارب ورب المال في المملوك الذي يشتريه المضارب، وضياع المال المضارب به قبل أو بعد الشراء، وأمر المضارب لرب المال بالاستدانة على المضاربة، والشهادة فيها.