الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	الأشباه والنظائر : المجلد الاول
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur
Mention d'édition :	ط3
Editeur :	بيروت:دار ابن حزم
Année de publication :	2005م
Autre Editeur :	منشورات محمد علي بيضون
Importance :	466ص
Format :	24/17سم
ISBN/ISSN/EAN :	9782475103239
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية
Index. décimale :	261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي
Résumé :	مقدمة التحقيق، منهج المؤلف في كتابه، ترجمة المؤلف، مقدمة المصنف، الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية، تعريف القاعدة والفرق بينها وبين المدرك والضابط، القواعد الخمس: القاعدة الأولى (اليقين لا يرفع الشك) وتشمل الحكم في تعارض الأصل والظاهر، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل على الأصح، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر على الصحيح، فصل ما يثبت في الشيء على خلاف الظاهر، فصل في المستثنى من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك، فصل فيما لو تعارض أصلان، فصل فيما إذا اعتضد أحد الأصلين بظاهر، القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما، فصل في تعارض الظاهرين، فائدة فيما إذا اختلف الزوجان في الإصابة، فصل في الاستصحاب المقلوب، القاعدة الثانية (الضرر يزال) وما يستثنى من القاعدة، القواعد المنبثقة من قاعدة الضرر، مسائل مستثناة، فصل في حكم من تقلب بين محظورين، القاعدة الثالثة (المشقة تجلب التيسير)، القاعدة الرابعة (الرجوع إلى العادة) وتشمل فصل فيما يرجع فيه إلى العرف، فصل في عادات الحيض، فصل فيما تثبت به العادة، القاعدة الخامسة (الأمور بمقاصدها) وتشمل فصل في تعلق اللفظ بالنية، فصل في خصائص النية، فصل في مقارنة النية أول العمل، المقارن المقوي للنية، المقارن المضعف للنية، فصل في منع تعلق النية بأكثر من فرض، فصل فيما لا يحتاج إلى نية، مباحثات تتعلق بالنية (المباحثة الأولى في اشتراط قدرة الناوي على المنوي، المباحثة الثانية في اشتراط قابلية المحل للمنوي، المباحثة الثالثة في اشتراط الجزم بمتعلق النية، المباحثة الرابعة في حكم ما لو عين نوعاً من المتعلقات النية، المباحثة الخامسة في اعتراض النية لصراع الألفاظ وتحتها فروع: الفرع الأول فيما إذا طلق ثم قال أردت إن دخلت الدار، الفرع الثاني فيما إذا قال أردت طلاقاً لا يقع عليك، الفرع الثالث في تخصيص العام، الفرع الرابع في تقييد المطلق، الفرع الخامس فيما لو قال أردت طالقاً عن وثاق، الفرع السادس فيما لو طلق ثلاثاً للسنة ثم قال نويت تفريقها على الإقراء، الفرع السابع فيما لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، الفرع الثامن فيما لو كان له امرأة اسمها عمرة ثم قال عمرة طالق ثم قال أردت الأجنبية المسماة بهذا الاسم، الفرع التاسع فيما إذا كان اسم امرأته طالقاً واسم عبده حراً وناداهما باسميهما، الفرع العاشر فيما إذا لو تلفظ بالطلاق ثم ادعى أنه لم يقصده، الفرع الحادي عشر لو قال أنت طالق ثم قال أردت غيرها وسبق لساني إليها، الفرع الثاني عشر فيما لو قال يا زينب فأجابته حفصة فقال أنت طالق)، المباحثة السادسة في موارد النية في العقود والفسوخ وفيها فصول (فصل في معنى الصريح، فصل في قرائن تخرج الصريح عن الصراحة، فصل في حاجة الكتابة إلى النية، الإشارة ومنزلها من الصريح والكناية)، مباحث تتعلق بالكناية (المبحث الأول في موضع الكناية من العقود وأشباهها، المبحث الثاني في معنى الكناية، المبحث الثالث في الكناية هي يكون للكناية كناية)، فصل في بيان أنواع العبادات من حيث تعلقها بالنية، مضمون كتاب تاج الدين "القول في القواعد العامة": قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين، تنبيه ما تنقض به القاعدة، فصل فيما إذا اجتمع أمران من جنس واحد، فصل إذا بطل الخصوص بقي العموم، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، فصل في الفعل المعلق على وقوعه أمر آخر، فصل فيما عرف تطرق البطلان إليه، فصل ما لا قرار لوجوبه إذا حضر سبب وجوده، القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو المآل (ما جزم فيه بأن الاعتبار بالحال، ما جزم فيه بأن الاعتبار بالمآل، القول فيما اختلف فيه)، قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة ما لا يقبل التبعيض يكون اختياره بعضه كاختيار كله، فصل فيما خرج عن القاعدة، فصل في بيان حقيقة اختيار بعض ما لا يتجزأ، تنبيه في نماذج مختلفة من ورد العجز على الصدر، فصل في الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات، قاعدة الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، تنبيه في كون الخروج من الخلاف أولى وأفضل، تنبيه في قوة المدرك وضعفه، فصل في بيان متى يستحب الخروج من الخلاف، فصل في بيان متى يكون الوقوع في الخلاف مكروها، فصل في ما إذا اجتمع الحلال والحرام، "القول فيما شذ عن هذا الأصل"، قاعدة اشتهر عن المالكية سد الذرائع، قاعدة كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل، قاعدة من ارتكب محرماً يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه، قاعدة ما تعتبر فيه فالتخلل القاطع لها مضر، قاعدة الدفع أسهل من الرفع، "القول في المشرف على الزوال"، الخلاف في كون العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة القادر على اليقين لا يعمل بالظن، قاعدة الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم، قاعدة الرخص لا تناط بالشك، فائدة الرخص لا تناط بالشك، أصل مستنبط إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء، فصل فيما إذا تعقب شيء جملة مركبة من أشياء، فصل فيما إذا تعقب أموراً هو غني عن مجموعها، فصل فيما إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون، قاعدة ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط، قاعدة الإكراه يسقط أثر التصرف، قاعدة ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، قاعدة لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، فصل في جواز استنباط معنى يعم، فصل في جواز استنباط معنى يخصص، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ويستثنى من القاعدة مسائل، قاعدة إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله، قاعدة النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر، قاعدة فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق، قاعدة الظن ملغي إلا ما قام الدليل على إعماله، قاعدة ما ربط به الشارع حكماً فعمد المكلف إلى استعجاله، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، فصل إذا تعذر إعمال لفظ دار الأمر فيه بين إعمال وإلغائه، قاعدة الفرض أفضل من النفل، فصل الفرض أفضل من أصل مطرد، فصل في تحديد ماهية الفرض الذي يفضل النفل، خاتمة ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه، معيار نافع في مسائل تردد النظر في مأخذها بين الأئمة، فائدة في عد مسائل أمهات شك في تصورها، الكلام في القواعد الخاصة: القول في ربع العبادات (كتاب الطهارة إلى الزكاة)، قاعدة كل ميتة نجسة إلا السمك، قاعدة لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس، قاعدة لا يجوز تنكيس الوضوء عمداً إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا تنقض الطهارة إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يجب المسح على الخف إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا عبرة برؤية المتيم المسافر الماء، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة إذا انقطع دم الحيض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا عبور المسجد، قاعدة لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهارة، قاعدة تكره الصلاة في قارعة الطريق، قاعدة صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة، قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، قاعدة لا يتعين استقبال عين القبلة إلا في مسألة، قاعدة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى، قاعدة كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد إلا واحداً، فائدة الوضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في واحدة، أصل مستنبط هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص؟، قاعدة لا يعذر مكلف في تأخير الصلاة عن وقتها، قاعدة لا تجوز الصلاة من النجاسة إلا في مسائل، قاعدة يستثنى من قول الأصحاب يسن للصبح والظهر طوال المفصل صورتان، فائدة في بيان من لا يسن في حقه سجود التلاوة، قاعدة من نوى في أثناء العبادة إبطالها أو الخروج منها بطلت، قاعدة النفل لا يقتضي واجباً، قاعدة المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة، قاعدة ما لا يدخل الشيء ركناً لا يدخله جبراناً، قاعدة كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة إلا واحدة، قاعدة كل ما حرم في الإحرام ففيه الكفارة، قاعدة الأصل براءة الذمة، قاعدة الأصل في الميتات النجاسة، قاعدة الأصل في الحيوانات الطهارة، قاعدة الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار، قاعدة ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود إذا لم يبطل، قاعدة إذا سهى الإمام في صلاته لحق سهوه المأموم، قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما، القول في ذي السببين أو السبب والشرط، القول في ذي الأسباب، القول في ذي السبب الواحد، قاعدة المبادلة توجب استئناف الحول في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة لا يجب في عين واحدة زكاتان، قاعدة يعتبر الحول في الزكاة إلا في مسائل، فائدة تكون الأرض خراجية في صورتين، قاعدة من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، قاعدة من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا، قاعدة لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب، فائدة من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام، قاعدة كل دم يتعلق الإحرام يجب إراقته في الحرم، قاعدة كل جملة مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها بالجناية مضموناً بالأرض من القيمة دون المثل، "القول في قواعد ربع البيع"، فصل في بيان ألفاظ معينة يكثر ورودها في البيوع، فائدة الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد؟، قاعدة مستنبطة كل قبول جائز أن يكون بلفظ قبلت، القول في شرائط المبيع، فصل لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط، فصل قد يجوز البيع ولكن من شخص دون شخص، فصل في وقف العقود، فصل في بيان وقف التبين، فصل في الإقدام على العقود الفاسدة، قاعدة كل عين ثبت لمن هي تحت يده، أصل مستنبط إذا تعلق بشيء واحد حتى اثنين فصاعداً، قاعدة كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية، قاعدة كل ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره، قاعدة إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب، قاعدة القول قول مدعي صحة العقد دون فساده، قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بمثمن يجوز الاعتياض عنه إن كان ثمناً في الأصح وإن لم يكن ثمناً قطعاً، تنبيه الثمن يجوز الاعتياض عنه، قاعدة كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله، قاعدة الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها وكذلك الخطاب والمخاطب والمخاطب، قاعدة لا يتحد القابض والمقبوض، التنبيه الأول فيما يستثنى من القاعدة، التنبيه الثاني في المانع من اتحاد القابض والمقبوض ونظائره، قاعدة الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي والحسي وقد لا يلحق، قاعدتان الأجل لا يلحق ولا يسقط، فصل وأما قولهم ولا يسقط فإشارة إلى القاعدة الثانية وهي أن المؤجل لا يصير حالاً، قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر، فصل في الشرط الذي لا يقتضيه العقد، فائدة الكلام على شرط مقتضى العرض، تنبيه في حكم ما يتردد فيه مقتضى العقد، قاعدة الاعتقاد في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم خلافاً لمالك، قاعدة حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى، قاعدة اللفظ موضوع عندي لأنهم من الصحيح والفاسد، قاعدة اللفظ إذا أطلق اسماً على شيئين وجود أحدهما يعقب وجود الآخر فإنه يحمل على الأول، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل، قاعدة كل ما لا يعلم إلا من وجهة الشخص يقبل قوله فيه، قاعدة لا يقتص من نفسه لغيره إلا في مسألتين، قاعدة كل ما أنقص العين أن القيمة نقصاً يفوت به فرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه فهو عيب يرد به المبيع، قاعدة كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، قاعدة الحمل يندرج في كم عقد معاوضة صدر بالاختبار، قاعدة ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، قاعدة كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور، قاعدة من علم شيئاً يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرماً، قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته، قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا احتكام للسادة على ذمم العبيد، قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر أبداً، قاعدة كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا، قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى، قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداً فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالعين في يد الغاصب، قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع على وجه التعدي، هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟، قاعدة من اشترى شيئاً شراء صحيحاً لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد، قاعدة المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، فصل فيما يستثنى من المتقوم، قاعدة كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، فصل وما لا يجوز بيعه لا قيمة على متلفه، قاعدة الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون، قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، قاعدة المفلس لا يلزم بتحصيل ما ليس بحاصل، قاعدة كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع أزال ملكه بغير اختياره فهل يتبع؟، فائدة كل دين ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية، قاعدة أصح القولين أن حجر المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن، قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره، تنبيه ينبغي أن لا تؤخذ القاعدة على إطلاقها، قاعدة كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه، قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة، قاعدة ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء، قاعدة كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين إلا معاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، قاعدة كل ما لو قارب لمنح فإذا طرأ فعلى قولين، فصل فيما تنقض به القاعدة وما يندرج فيها، قاعدة كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين لا يحبس وأنا ألزمه كانت الملازمة أحق، قاعدة كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة واحدة، قاعدة كل يد ترتيب على يد الغاصب فهي يد ضمان، تنبيهات على هذه القاعدة، قاعدة من أثبت رده على يد الغاصب جاهلاً فإن دخل على أن يضمنه لم يرجع، قاعدة من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه، مأخذ هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، فائدة لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل، فائدة ما تبدل العوض بسببه إن كان مالاً فهو البيع وإلا فالافتداء، قاعدة من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته، فصل استثناءات الوكالة، أصل مستنبط ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلاً لم يؤاخذ به الموكل؟، فصل القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعاً له؟، قاعدة هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، قاعدة ما لا يستحق بالشفعة لا تستحق به الشفعة، قاعدة ما يبذله لهقاعدة ما يبذله له الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري، قاعدة كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد وإن كانت يد أمانة فلا، قواعد باب الإقرار: قاعدة كل سكران يصح إقراره إلا اثنين، قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار، قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه، قاعدة كل قول في عقد إيجاب أو إقرار، قاعدة إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكر ما صرح به، أصل من باشر عقداً أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل، قاعدة هل النظر إلى أول الكلام أو إلى آخره؟، قاعدة من أنكر حقاً لغيره ثم أقر به قبل، قاعدة من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا، قاعدة كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل، قاعدة كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم تتصرف بإطلاقها إلى شيء، قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها إلا في مسألة واحدة، ضابط يضبط العين التي يرد عليها عقد الإجارة، قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد، فائدة تسمية الفوات منعاً والتفويت تناولاً، فائدة اليد تستعمل لمعان، قاعدة لا يجتمع على عين واحدة عقدان الزمان، قاعدة الصحيح من القولين أن العارية مضمونة، فائدة الوقف منزلة بين العتق والبيع، فائدة هل الصدقة مثل الوقف لأنه صدقة أو دونه؟، أصل اختلف الأصحاب في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد، في الرد على من ائتمنه، قاعدة كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ، قاعدة كل إيجاب يفتقر إلى القبول لا يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قاعدة كل ما كان ينتمي من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها، فائدة في أسباب الملك، فصل في حقيقة الذمة، قاعدة فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا ينتقل، فائدة كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال، فائدة إذا تعدد الوارث فهل يتعدد الحق المنتقل عن مورثهم؟، فائدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل، فائدة الحقوق ثلاثة أضرب، القول في المناكحات: قاعدة النكاح يفسد بفساد الصداق، قاعدة كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى، قاعدة من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها فهي محرم يجوز النظر إليها ويختلي بها ولا تنقض الوضوء، قاعدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، قاعدة لا يزوج مسلم كافرة إلا في مسائل، قاعدة ليس في الشرع إباحة تقضي إلى اللزوم إلا في النكاح، قاعدة إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام، قاعدة في فرقة النكاح قبل الدخول، قاعدة في الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فائدة كل من وطأ أمة بغير ملك يمين عالماً بأنها أمة فولده منها رقيق، فائدة كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها إلا الأمة إذا كان زوجها حراً، فائدة كل امرأة علق زوجها طلاقها بصفة فلها أن تحاكمه في وجود تلك، قاعدة كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق، قاعدة كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، قاعدة كل من بها عذر طبيعي أو شرعي لا تستحق القسم، قاعدة الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق، قاعدة الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة، قاعدة كل حيض يحرم الطلاق، فائدة في اجتماع الحرة والأمة، قاعدة في الطلاق لا يقبل الإيقاع بالشرط، فائدة تتعلق بتقسيم الأفعال، قاعدة في حكم تعليق الطلاق بالصفة، فائدة كل رجعية يجوز رجعتها في عدتها، قاعدة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، قاعدة من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله لم يحد، ضابط مسائل الخلع، قاعدتان ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى بعض المحل، قاعدة كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع مالاً إلى الكفار المحاربين، قاعدة ما يصير المسلم به كافراً إذا جحده يصير الكافر به مسلماً إذا اعتقده، فائدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال إلا أن يثبت القصاص دون المال، قاعدة في من تملك إسقاط العوض سلط على إتلاف المعوض، قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم، قاعدة المماثلة في القصاص مرعية، قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين، قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة، قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عذر، تنبيه في تعريف التعذير، قاعدة من يحد يقذف الغير يقتل بقتله ومن لا فلا، قاعدة أن سقوط حد القذف عن القاذف وعد حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان، قاعدة كل وطء يعصي الله تعالى به يبطل الحصانة وما لا فلا، قاعدة من وجب القصاص عليه في النفس إذا فات بموت وله تركه انتقلت جميع الدية إلى التركة، فائدة كل ولي في القصاص إذا عفي وثبت له المال كان المال له دون غيره، فائدة كسر العظم يوجب الحكومة، فائدة لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة، قاعدة فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض، فائدة أسباب نقض الحكم، تنبيه في الصور التي اختلف الأصحاب في النقض فيها، فائدة في حكم قضاء القاضي بما كانت شبهة الحاكم فيه ضعيفة، تنبيه ما لا ينقض هل يمضي وينفذ أم يعرض عنه؟، تنبيه ما لا ينقضي قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل باطناً؟، فائدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به، قاعدة الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها، قاعدة في مستند الشاهد، ضابط الاستفاضة، المواطن التي تقبل الشهادة فيها بالاستفاضة، حكم ما لو استفاض فسق الشاهدين، الجرح بمجرد الشياع والانتشار، حكم ما لو استفاض فسق الحاكم، حكم الاستفاضة التي لا أصل لها، الفرق بين الاستفاضة والسماع، شرط العمل بالاستفاضة، قاعدة من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاق القول في ذلك أو يكلف بين السبب؟، قاعدة في الشيء الذي لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه، قاعدة اللهو واللعب أصلهما على الإباحة عندنا خلافاً لمالك، فائدة ليس أم ولد يمتنع السيد من وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين، فائدة ليس من لا يضمن شخصاً ولكن يضمن طرفة إلا السيد مع مكاتبه، قاعدة لا تصح الدعوى بمجهول ولا في الوصية، قاعدة لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف، قاعدة كل ما صحت إقامة البينة به صحت إقامة الدعوى به، قاعدة كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معين، قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟، قاعدة الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة، قاعدة كل نكول يتعلق به حق حلف حالف بعد النكول فذلك النكول إذا ظهر فلا عود من الناكل، قاعدة الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة حراً كان أو عبداً، قاعدة كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة، قاعدة كل حلف على فعل نفسه حلف على البت، قاعدة تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع، قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب، قاعدة كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس، قاعدة كل حر يقبل خبره تقبل شهادته، فصل في حكم تقديم الجرح على التعديل، قاعدة في تحقيق العدالة وبيان الفرق بينها وبين التقوى.

الأشباه والنظائر : المجلد الاول [texte imprimé] / السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur  . -  ط3 . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم : [S.l.] : منشورات محمد علي بيضون, 2005م . - 466ص ; 24/17سم.
ISSN : 9782475103239
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية
Index. décimale :	261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي
Résumé :	مقدمة التحقيق، منهج المؤلف في كتابه، ترجمة المؤلف، مقدمة المصنف، الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية، تعريف القاعدة والفرق بينها وبين المدرك والضابط، القواعد الخمس: القاعدة الأولى (اليقين لا يرفع الشك) وتشمل الحكم في تعارض الأصل والظاهر، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل على الأصح، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر على الصحيح، فصل ما يثبت في الشيء على خلاف الظاهر، فصل في المستثنى من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك، فصل فيما لو تعارض أصلان، فصل فيما إذا اعتضد أحد الأصلين بظاهر، القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما، فصل في تعارض الظاهرين، فائدة فيما إذا اختلف الزوجان في الإصابة، فصل في الاستصحاب المقلوب، القاعدة الثانية (الضرر يزال) وما يستثنى من القاعدة، القواعد المنبثقة من قاعدة الضرر، مسائل مستثناة، فصل في حكم من تقلب بين محظورين، القاعدة الثالثة (المشقة تجلب التيسير)، القاعدة الرابعة (الرجوع إلى العادة) وتشمل فصل فيما يرجع فيه إلى العرف، فصل في عادات الحيض، فصل فيما تثبت به العادة، القاعدة الخامسة (الأمور بمقاصدها) وتشمل فصل في تعلق اللفظ بالنية، فصل في خصائص النية، فصل في مقارنة النية أول العمل، المقارن المقوي للنية، المقارن المضعف للنية، فصل في منع تعلق النية بأكثر من فرض، فصل فيما لا يحتاج إلى نية، مباحثات تتعلق بالنية (المباحثة الأولى في اشتراط قدرة الناوي على المنوي، المباحثة الثانية في اشتراط قابلية المحل للمنوي، المباحثة الثالثة في اشتراط الجزم بمتعلق النية، المباحثة الرابعة في حكم ما لو عين نوعاً من المتعلقات النية، المباحثة الخامسة في اعتراض النية لصراع الألفاظ وتحتها فروع: الفرع الأول فيما إذا طلق ثم قال أردت إن دخلت الدار، الفرع الثاني فيما إذا قال أردت طلاقاً لا يقع عليك، الفرع الثالث في تخصيص العام، الفرع الرابع في تقييد المطلق، الفرع الخامس فيما لو قال أردت طالقاً عن وثاق، الفرع السادس فيما لو طلق ثلاثاً للسنة ثم قال نويت تفريقها على الإقراء، الفرع السابع فيما لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، الفرع الثامن فيما لو كان له امرأة اسمها عمرة ثم قال عمرة طالق ثم قال أردت الأجنبية المسماة بهذا الاسم، الفرع التاسع فيما إذا كان اسم امرأته طالقاً واسم عبده حراً وناداهما باسميهما، الفرع العاشر فيما إذا لو تلفظ بالطلاق ثم ادعى أنه لم يقصده، الفرع الحادي عشر لو قال أنت طالق ثم قال أردت غيرها وسبق لساني إليها، الفرع الثاني عشر فيما لو قال يا زينب فأجابته حفصة فقال أنت طالق)، المباحثة السادسة في موارد النية في العقود والفسوخ وفيها فصول (فصل في معنى الصريح، فصل في قرائن تخرج الصريح عن الصراحة، فصل في حاجة الكتابة إلى النية، الإشارة ومنزلها من الصريح والكناية)، مباحث تتعلق بالكناية (المبحث الأول في موضع الكناية من العقود وأشباهها، المبحث الثاني في معنى الكناية، المبحث الثالث في الكناية هي يكون للكناية كناية)، فصل في بيان أنواع العبادات من حيث تعلقها بالنية، مضمون كتاب تاج الدين "القول في القواعد العامة": قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين، تنبيه ما تنقض به القاعدة، فصل فيما إذا اجتمع أمران من جنس واحد، فصل إذا بطل الخصوص بقي العموم، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، فصل في الفعل المعلق على وقوعه أمر آخر، فصل فيما عرف تطرق البطلان إليه، فصل ما لا قرار لوجوبه إذا حضر سبب وجوده، القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو المآل (ما جزم فيه بأن الاعتبار بالحال، ما جزم فيه بأن الاعتبار بالمآل، القول فيما اختلف فيه)، قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة ما لا يقبل التبعيض يكون اختياره بعضه كاختيار كله، فصل فيما خرج عن القاعدة، فصل في بيان حقيقة اختيار بعض ما لا يتجزأ، تنبيه في نماذج مختلفة من ورد العجز على الصدر، فصل في الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات، قاعدة الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، تنبيه في كون الخروج من الخلاف أولى وأفضل، تنبيه في قوة المدرك وضعفه، فصل في بيان متى يستحب الخروج من الخلاف، فصل في بيان متى يكون الوقوع في الخلاف مكروها، فصل في ما إذا اجتمع الحلال والحرام، "القول فيما شذ عن هذا الأصل"، قاعدة اشتهر عن المالكية سد الذرائع، قاعدة كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل، قاعدة من ارتكب محرماً يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه، قاعدة ما تعتبر فيه فالتخلل القاطع لها مضر، قاعدة الدفع أسهل من الرفع، "القول في المشرف على الزوال"، الخلاف في كون العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة القادر على اليقين لا يعمل بالظن، قاعدة الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم، قاعدة الرخص لا تناط بالشك، فائدة الرخص لا تناط بالشك، أصل مستنبط إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء، فصل فيما إذا تعقب شيء جملة مركبة من أشياء، فصل فيما إذا تعقب أموراً هو غني عن مجموعها، فصل فيما إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون، قاعدة ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط، قاعدة الإكراه يسقط أثر التصرف، قاعدة ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، قاعدة لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، فصل في جواز استنباط معنى يعم، فصل في جواز استنباط معنى يخصص، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ويستثنى من القاعدة مسائل، قاعدة إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله، قاعدة النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر، قاعدة فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق، قاعدة الظن ملغي إلا ما قام الدليل على إعماله، قاعدة ما ربط به الشارع حكماً فعمد المكلف إلى استعجاله، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، فصل إذا تعذر إعمال لفظ دار الأمر فيه بين إعمال وإلغائه، قاعدة الفرض أفضل من النفل، فصل الفرض أفضل من أصل مطرد، فصل في تحديد ماهية الفرض الذي يفضل النفل، خاتمة ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه، معيار نافع في مسائل تردد النظر في مأخذها بين الأئمة، فائدة في عد مسائل أمهات شك في تصورها، الكلام في القواعد الخاصة: القول في ربع العبادات (كتاب الطهارة إلى الزكاة)، قاعدة كل ميتة نجسة إلا السمك، قاعدة لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس، قاعدة لا يجوز تنكيس الوضوء عمداً إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا تنقض الطهارة إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يجب المسح على الخف إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا عبرة برؤية المتيم المسافر الماء، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة إذا انقطع دم الحيض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا عبور المسجد، قاعدة لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهارة، قاعدة تكره الصلاة في قارعة الطريق، قاعدة صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة، قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، قاعدة لا يتعين استقبال عين القبلة إلا في مسألة، قاعدة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى، قاعدة كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد إلا واحداً، فائدة الوضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في واحدة، أصل مستنبط هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص؟، قاعدة لا يعذر مكلف في تأخير الصلاة عن وقتها، قاعدة لا تجوز الصلاة من النجاسة إلا في مسائل، قاعدة يستثنى من قول الأصحاب يسن للصبح والظهر طوال المفصل صورتان، فائدة في بيان من لا يسن في حقه سجود التلاوة، قاعدة من نوى في أثناء العبادة إبطالها أو الخروج منها بطلت، قاعدة النفل لا يقتضي واجباً، قاعدة المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة، قاعدة ما لا يدخل الشيء ركناً لا يدخله جبراناً، قاعدة كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة إلا واحدة، قاعدة كل ما حرم في الإحرام ففيه الكفارة، قاعدة الأصل براءة الذمة، قاعدة الأصل في الميتات النجاسة، قاعدة الأصل في الحيوانات الطهارة، قاعدة الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار، قاعدة ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود إذا لم يبطل، قاعدة إذا سهى الإمام في صلاته لحق سهوه المأموم، قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما، القول في ذي السببين أو السبب والشرط، القول في ذي الأسباب، القول في ذي السبب الواحد، قاعدة المبادلة توجب استئناف الحول في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة لا يجب في عين واحدة زكاتان، قاعدة يعتبر الحول في الزكاة إلا في مسائل، فائدة تكون الأرض خراجية في صورتين، قاعدة من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، قاعدة من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا، قاعدة لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب، فائدة من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام، قاعدة كل دم يتعلق الإحرام يجب إراقته في الحرم، قاعدة كل جملة مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها بالجناية مضموناً بالأرض من القيمة دون المثل، "القول في قواعد ربع البيع"، فصل في بيان ألفاظ معينة يكثر ورودها في البيوع، فائدة الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد؟، قاعدة مستنبطة كل قبول جائز أن يكون بلفظ قبلت، القول في شرائط المبيع، فصل لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط، فصل قد يجوز البيع ولكن من شخص دون شخص، فصل في وقف العقود، فصل في بيان وقف التبين، فصل في الإقدام على العقود الفاسدة، قاعدة كل عين ثبت لمن هي تحت يده، أصل مستنبط إذا تعلق بشيء واحد حتى اثنين فصاعداً، قاعدة كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية، قاعدة كل ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره، قاعدة إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب، قاعدة القول قول مدعي صحة العقد دون فساده، قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بمثمن يجوز الاعتياض عنه إن كان ثمناً في الأصح وإن لم يكن ثمناً قطعاً، تنبيه الثمن يجوز الاعتياض عنه، قاعدة كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله، قاعدة الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها وكذلك الخطاب والمخاطب والمخاطب، قاعدة لا يتحد القابض والمقبوض، التنبيه الأول فيما يستثنى من القاعدة، التنبيه الثاني في المانع من اتحاد القابض والمقبوض ونظائره، قاعدة الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي والحسي وقد لا يلحق، قاعدتان الأجل لا يلحق ولا يسقط، فصل وأما قولهم ولا يسقط فإشارة إلى القاعدة الثانية وهي أن المؤجل لا يصير حالاً، قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر، فصل في الشرط الذي لا يقتضيه العقد، فائدة الكلام على شرط مقتضى العرض، تنبيه في حكم ما يتردد فيه مقتضى العقد، قاعدة الاعتقاد في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم خلافاً لمالك، قاعدة حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى، قاعدة اللفظ موضوع عندي لأنهم من الصحيح والفاسد، قاعدة اللفظ إذا أطلق اسماً على شيئين وجود أحدهما يعقب وجود الآخر فإنه يحمل على الأول، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل، قاعدة كل ما لا يعلم إلا من وجهة الشخص يقبل قوله فيه، قاعدة لا يقتص من نفسه لغيره إلا في مسألتين، قاعدة كل ما أنقص العين أن القيمة نقصاً يفوت به فرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه فهو عيب يرد به المبيع، قاعدة كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، قاعدة الحمل يندرج في كم عقد معاوضة صدر بالاختبار، قاعدة ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، قاعدة كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور، قاعدة من علم شيئاً يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرماً، قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته، قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا احتكام للسادة على ذمم العبيد، قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر أبداً، قاعدة كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا، قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى، قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداً فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالعين في يد الغاصب، قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع على وجه التعدي، هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟، قاعدة من اشترى شيئاً شراء صحيحاً لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد، قاعدة المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، فصل فيما يستثنى من المتقوم، قاعدة كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، فصل وما لا يجوز بيعه لا قيمة على متلفه، قاعدة الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون، قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، قاعدة المفلس لا يلزم بتحصيل ما ليس بحاصل، قاعدة كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع أزال ملكه بغير اختياره فهل يتبع؟، فائدة كل دين ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية، قاعدة أصح القولين أن حجر المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن، قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره، تنبيه ينبغي أن لا تؤخذ القاعدة على إطلاقها، قاعدة كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه، قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة، قاعدة ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء، قاعدة كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين إلا معاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، قاعدة كل ما لو قارب لمنح فإذا طرأ فعلى قولين، فصل فيما تنقض به القاعدة وما يندرج فيها، قاعدة كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين لا يحبس وأنا ألزمه كانت الملازمة أحق، قاعدة كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة واحدة، قاعدة كل يد ترتيب على يد الغاصب فهي يد ضمان، تنبيهات على هذه القاعدة، قاعدة من أثبت رده على يد الغاصب جاهلاً فإن دخل على أن يضمنه لم يرجع، قاعدة من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه، مأخذ هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، فائدة لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل، فائدة ما تبدل العوض بسببه إن كان مالاً فهو البيع وإلا فالافتداء، قاعدة من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته، فصل استثناءات الوكالة، أصل مستنبط ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلاً لم يؤاخذ به الموكل؟، فصل القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعاً له؟، قاعدة هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، قاعدة ما لا يستحق بالشفعة لا تستحق به الشفعة، قاعدة ما يبذله لهقاعدة ما يبذله له الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري، قاعدة كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد وإن كانت يد أمانة فلا، قواعد باب الإقرار: قاعدة كل سكران يصح إقراره إلا اثنين، قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار، قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه، قاعدة كل قول في عقد إيجاب أو إقرار، قاعدة إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكر ما صرح به، أصل من باشر عقداً أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل، قاعدة هل النظر إلى أول الكلام أو إلى آخره؟، قاعدة من أنكر حقاً لغيره ثم أقر به قبل، قاعدة من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا، قاعدة كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل، قاعدة كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم تتصرف بإطلاقها إلى شيء، قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها إلا في مسألة واحدة، ضابط يضبط العين التي يرد عليها عقد الإجارة، قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد، فائدة تسمية الفوات منعاً والتفويت تناولاً، فائدة اليد تستعمل لمعان، قاعدة لا يجتمع على عين واحدة عقدان الزمان، قاعدة الصحيح من القولين أن العارية مضمونة، فائدة الوقف منزلة بين العتق والبيع، فائدة هل الصدقة مثل الوقف لأنه صدقة أو دونه؟، أصل اختلف الأصحاب في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد، في الرد على من ائتمنه، قاعدة كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ، قاعدة كل إيجاب يفتقر إلى القبول لا يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قاعدة كل ما كان ينتمي من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها، فائدة في أسباب الملك، فصل في حقيقة الذمة، قاعدة فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا ينتقل، فائدة كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال، فائدة إذا تعدد الوارث فهل يتعدد الحق المنتقل عن مورثهم؟، فائدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل، فائدة الحقوق ثلاثة أضرب، القول في المناكحات: قاعدة النكاح يفسد بفساد الصداق، قاعدة كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى، قاعدة من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها فهي محرم يجوز النظر إليها ويختلي بها ولا تنقض الوضوء، قاعدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، قاعدة لا يزوج مسلم كافرة إلا في مسائل، قاعدة ليس في الشرع إباحة تقضي إلى اللزوم إلا في النكاح، قاعدة إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام، قاعدة في فرقة النكاح قبل الدخول، قاعدة في الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فائدة كل من وطأ أمة بغير ملك يمين عالماً بأنها أمة فولده منها رقيق، فائدة كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها إلا الأمة إذا كان زوجها حراً، فائدة كل امرأة علق زوجها طلاقها بصفة فلها أن تحاكمه في وجود تلك، قاعدة كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق، قاعدة كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، قاعدة كل من بها عذر طبيعي أو شرعي لا تستحق القسم، قاعدة الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق، قاعدة الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة، قاعدة كل حيض يحرم الطلاق، فائدة في اجتماع الحرة والأمة، قاعدة في الطلاق لا يقبل الإيقاع بالشرط، فائدة تتعلق بتقسيم الأفعال، قاعدة في حكم تعليق الطلاق بالصفة، فائدة كل رجعية يجوز رجعتها في عدتها، قاعدة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، قاعدة من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله لم يحد، ضابط مسائل الخلع، قاعدتان ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى بعض المحل، قاعدة كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع مالاً إلى الكفار المحاربين، قاعدة ما يصير المسلم به كافراً إذا جحده يصير الكافر به مسلماً إذا اعتقده، فائدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال إلا أن يثبت القصاص دون المال، قاعدة في من تملك إسقاط العوض سلط على إتلاف المعوض، قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم، قاعدة المماثلة في القصاص مرعية، قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين، قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة، قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عذر، تنبيه في تعريف التعذير، قاعدة من يحد يقذف الغير يقتل بقتله ومن لا فلا، قاعدة أن سقوط حد القذف عن القاذف وعد حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان، قاعدة كل وطء يعصي الله تعالى به يبطل الحصانة وما لا فلا، قاعدة من وجب القصاص عليه في النفس إذا فات بموت وله تركه انتقلت جميع الدية إلى التركة، فائدة كل ولي في القصاص إذا عفي وثبت له المال كان المال له دون غيره، فائدة كسر العظم يوجب الحكومة، فائدة لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة، قاعدة فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض، فائدة أسباب نقض الحكم، تنبيه في الصور التي اختلف الأصحاب في النقض فيها، فائدة في حكم قضاء القاضي بما كانت شبهة الحاكم فيه ضعيفة، تنبيه ما لا ينقض هل يمضي وينفذ أم يعرض عنه؟، تنبيه ما لا ينقضي قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل باطناً؟، فائدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به، قاعدة الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها، قاعدة في مستند الشاهد، ضابط الاستفاضة، المواطن التي تقبل الشهادة فيها بالاستفاضة، حكم ما لو استفاض فسق الشاهدين، الجرح بمجرد الشياع والانتشار، حكم ما لو استفاض فسق الحاكم، حكم الاستفاضة التي لا أصل لها، الفرق بين الاستفاضة والسماع، شرط العمل بالاستفاضة، قاعدة من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاق القول في ذلك أو يكلف بين السبب؟، قاعدة في الشيء الذي لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه، قاعدة اللهو واللعب أصلهما على الإباحة عندنا خلافاً لمالك، فائدة ليس أم ولد يمتنع السيد من وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين، فائدة ليس من لا يضمن شخصاً ولكن يضمن طرفة إلا السيد مع مكاتبه، قاعدة لا تصح الدعوى بمجهول ولا في الوصية، قاعدة لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف، قاعدة كل ما صحت إقامة البينة به صحت إقامة الدعوى به، قاعدة كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معين، قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟، قاعدة الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة، قاعدة كل نكول يتعلق به حق حلف حالف بعد النكول فذلك النكول إذا ظهر فلا عود من الناكل، قاعدة الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة حراً كان أو عبداً، قاعدة كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة، قاعدة كل حلف على فعل نفسه حلف على البت، قاعدة تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع، قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب، قاعدة كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس، قاعدة كل حر يقبل خبره تقبل شهادته، فصل في حكم تقديم الجرح على التعديل، قاعدة في تحقيق العدالة وبيان الفرق بينها وبين التقوى.