الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	الفقه على المذاهب الأربعة : المجلد الثالث
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	الجزيري،عبد الرحمن, Auteur
Mention d'édition :	طبعة اولى في دار ابن الجوزي 2013 و الثانية في دار الكتب العلمية 2003
Editeur :	القاهرة:دار ابن الجوزي
Année de publication :	2014م
Importance :	284ص
Format :	24/17سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الدين الاسلامي الفقه المقارن؛ فقه المذاهب الاربعة؛ الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي
Index. décimale :	260- الفقه الاسلامي
Résumé :	الجزء الثالث من هذا الكتاب يتناول طائفة من العقود والمعاملات المالية الهامة في الفقه الإسلامي، حيث يبدأ بمباحث المزارعة والمساقاة ونحوهما، فيعرف المزارعة ويبين حكمها وركنها وشروطها وما يتعلق بذلك مستندًا إلى دليلها الشرعي. ثم ينتقل إلى مباحث المساقاة، موضحًا تعريفها وشروطها وأركانها وما يتصل بها من أحكام.بعد ذلك، يستعرض الكتاب مباحث المضاربة، بدءًا بتعريفها، ثم تفصيل أركانها وشروطها وأحكامها، مع ذكر دليلها وحكمة تشريعها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا خاصًا ببيان ما يختص به كل من رب المال والعامل في عقد المضاربة، ومبحثًا آخر يتناول حالة ما إذا ضارب المضارب بمال المضاربة مع غيره، بالإضافة إلى مبحث حول كيفية قسمة الربح في المضاربة.يلي ذلك مباحث الشركة، حيث يتم تعريفها وبيان أقسامها المختلفة، ثم تفصيل أركانها وشروطها وأحكامها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا في تصرفات الشركاء في المال وغيره من الأمور المتعلقة بالشركة، ومبحثًا آخر يبحث في حالة ما إذا ادعى أحد الشركاء تلف المال المشترك ونحو ذلك.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الإجارة، فيعرفها ويذكر أركانها وأقسامها المختلفة، مع تفصيل شروط الإجارة. ويتضمن هذا القسم مبحثًا يوضح ما تجوز إجارته وما لا يجوز، ومبحثًا آخر يبين ما يضمنه العامل إذا تلف الشيء المستأجر وما لا يضمنه، بالإضافة إلى مبحث يوضح الأسباب التي يفسخ بها عقد الإجارة والأسباب التي لا تؤدي إلى فسخه.بعد ذلك، يتناول الكتاب مباحث الوكالة، فيعرفها ويذكر دليلها وأركانها وشروطها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا خاصًا بالوكالة بالبيع والشراء، ومبحثًا آخر يتناول التوكيل بالخصومة، بالإضافة إلى مبحث يجيب على سؤال هل للوكيل أن يوكل غيره؟ ومبحث أخير يتناول عزل الوكيل.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الحوالة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا يبين فيه براءة ذمة المدين بالحوالة.يلي ذلك مباحث الضمان، حيث يتم تعريفه وتوضيح أركانه وشروطه، مع بيان الأحكام المتعلقة بالكفالة.ثم يستعرض الكتاب مباحث الوديعة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا يبين حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن.بعد ذلك، يتناول الكتاب مباحث العارية، فيعرفها ويبين حكمها وركنها وشروطها، ويذكر أقسام العارية وما يتعلق بها من الأحكام، بالإضافة إلى مبحث يوضح ما تضمن به العارية وما لا تضمن.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الهبة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا خاصًا بهبة الدين، ومبحثًا آخر يتناول الرجوع في الهبة، بالإضافة إلى مبحث يبحث في الهبة مقابل عوض مالي.وأخيرًا، يختتم الجزء الثالث بمباحث الوصية، حيث يتم تعريفها وذكر أدلتها الشرعية، وتفصيل أركانها وشروطها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا يبين حكم الوصية، ومباحث أخرى تتناول الوصية بالحج والقراءة ونحوهما وبما يعمل في المآتم وغير ذلك، والوصية لقوم مخصوصين كالجيران والأقارب ونحوهم، والوصية لمتعدد بالثلث أو أكثر أو أقل، بالإضافة إلى مبحث خاص بالوصي المختار.

الفقه على المذاهب الأربعة : المجلد الثالث [texte imprimé] / الجزيري،عبد الرحمن, Auteur  . -  طبعة اولى في دار ابن الجوزي 2013 و الثانية في دار الكتب العلمية 2003 . - [S.l.] : القاهرة:دار ابن الجوزي, 2014م . - 284ص ; 24/17سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الدين الاسلامي الفقه المقارن؛ فقه المذاهب الاربعة؛ الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي
Index. décimale :	260- الفقه الاسلامي
Résumé :	الجزء الثالث من هذا الكتاب يتناول طائفة من العقود والمعاملات المالية الهامة في الفقه الإسلامي، حيث يبدأ بمباحث المزارعة والمساقاة ونحوهما، فيعرف المزارعة ويبين حكمها وركنها وشروطها وما يتعلق بذلك مستندًا إلى دليلها الشرعي. ثم ينتقل إلى مباحث المساقاة، موضحًا تعريفها وشروطها وأركانها وما يتصل بها من أحكام.بعد ذلك، يستعرض الكتاب مباحث المضاربة، بدءًا بتعريفها، ثم تفصيل أركانها وشروطها وأحكامها، مع ذكر دليلها وحكمة تشريعها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا خاصًا ببيان ما يختص به كل من رب المال والعامل في عقد المضاربة، ومبحثًا آخر يتناول حالة ما إذا ضارب المضارب بمال المضاربة مع غيره، بالإضافة إلى مبحث حول كيفية قسمة الربح في المضاربة.يلي ذلك مباحث الشركة، حيث يتم تعريفها وبيان أقسامها المختلفة، ثم تفصيل أركانها وشروطها وأحكامها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا في تصرفات الشركاء في المال وغيره من الأمور المتعلقة بالشركة، ومبحثًا آخر يبحث في حالة ما إذا ادعى أحد الشركاء تلف المال المشترك ونحو ذلك.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الإجارة، فيعرفها ويذكر أركانها وأقسامها المختلفة، مع تفصيل شروط الإجارة. ويتضمن هذا القسم مبحثًا يوضح ما تجوز إجارته وما لا يجوز، ومبحثًا آخر يبين ما يضمنه العامل إذا تلف الشيء المستأجر وما لا يضمنه، بالإضافة إلى مبحث يوضح الأسباب التي يفسخ بها عقد الإجارة والأسباب التي لا تؤدي إلى فسخه.بعد ذلك، يتناول الكتاب مباحث الوكالة، فيعرفها ويذكر دليلها وأركانها وشروطها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا خاصًا بالوكالة بالبيع والشراء، ومبحثًا آخر يتناول التوكيل بالخصومة، بالإضافة إلى مبحث يجيب على سؤال هل للوكيل أن يوكل غيره؟ ومبحث أخير يتناول عزل الوكيل.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الحوالة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا يبين فيه براءة ذمة المدين بالحوالة.يلي ذلك مباحث الضمان، حيث يتم تعريفه وتوضيح أركانه وشروطه، مع بيان الأحكام المتعلقة بالكفالة.ثم يستعرض الكتاب مباحث الوديعة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا يبين حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن.بعد ذلك، يتناول الكتاب مباحث العارية، فيعرفها ويبين حكمها وركنها وشروطها، ويذكر أقسام العارية وما يتعلق بها من الأحكام، بالإضافة إلى مبحث يوضح ما تضمن به العارية وما لا تضمن.ثم ينتقل الكتاب إلى مباحث الهبة، فيعرفها ويذكر أركانها وشروطها، ويتضمن مبحثًا خاصًا بهبة الدين، ومبحثًا آخر يتناول الرجوع في الهبة، بالإضافة إلى مبحث يبحث في الهبة مقابل عوض مالي.وأخيرًا، يختتم الجزء الثالث بمباحث الوصية، حيث يتم تعريفها وذكر أدلتها الشرعية، وتفصيل أركانها وشروطها. ويتضمن هذا القسم مبحثًا يبين حكم الوصية، ومباحث أخرى تتناول الوصية بالحج والقراءة ونحوهما وبما يعمل في المآتم وغير ذلك، والوصية لقوم مخصوصين كالجيران والأقارب ونحوهم، والوصية لمتعدد بالثلث أو أكثر أو أقل، بالإضافة إلى مبحث خاص بالوصي المختار.