الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	الإختيارات الفقهية أسسها -ضوابطها -و مناهجها : المجلد الاول
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	معبوط،أحمد بن امحمد, Auteur
Editeur :	بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع
Année de publication :	2011م
Importance :	493ص
Format :	24/17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-614-416-176-0
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الدين الاسلامي  اصول الفقه  مقارنة مع المذاهب الفقهية السنية الاخرى  الفقه المالكي
Index. décimale :	261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي
Résumé :	الاختيار الفقهي هو عملية ترجيح أحد الأقوال الفقهية على غيره بناءً على أدلة معتبرة شرعًا، وهو ممارسة راسخة في تاريخ الفقه الإسلامي. يكتسب الاختيار أهمية بالغة في تيسير الفهم والتطبيق العملي للشريعة، خاصة في ظل تنوع الآراء الفقهية الناشئة عن اختلاف الفقهاء في فهم النصوص وتطبيق الأصول. تتجلى صور الاختيار في كتب المذاهب الفقهية من خلال ترجيح إمام المذهب أو أتباعه لرأي معين، أو من خلال قيام فقيه مستقل بالنظر في المسائل واختيار ما يراه أقوى دليلًا.تستند مشروعية الاختيار إلى أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فضلًا عن الأدلة العقلية التي تدعو إلى النظر والاجتهاد وبذل الوسع في فهم مراد الشارع. أما ما قد يُتوهم من وقوع الاختلاف في الشريعة نفسها، فيُرد بأن الاختلاف الواقع هو في فهم الشريعة وتطبيقها، لا في أصولها الكلية ومقاصدها العامة. ويُعد الاختيار الفقهي والتخير في الخلاف أصلًا معمولًا به عند أهل العلم، إلا أن قاعدة منع المقلد من التخير بين الأقوال الفقهية بغير دليل معتبرة لحفظ وحدة العمل الفقهي لدى العامي. وينتج عن إغفال هذه القاعدة الوقوع في تتبع الرخص وتلفيق المذاهب بصورة غير منضبطة.يُثار الجدل حول حالات المتخير بين القولين، وما إذا كان ذلك يُعد تتبعًا للرخص المذموم. والتحقيق في هذه المسائل يقتضي التفريق بين التخير المبني على دليل معتبر والتخير لمجرد الهوى. ويشترط في الاختيار المعتبر أن يكون صادرًا عن أهلية علمية، وأن يستند إلى أدلة قوية، وأن يراعي مقاصد الشريعة والمصالح المعتبرة، وأن يخلو من العوارض المخلة كالتعصب المذهبي أو اتباع الهوى. أما الاختيار غير المعتبر شرعًا فهو ما يفتقر إلى هذه الشروط.يرجع الخلاف الواقع بين الفقهاء إلى أسباب متعددة، منها اختلافهم في فهم النصوص، وفي الأصول المنهجية، وفي تقدير المصالح، وفي الأعراف والعادات. وهناك خلاف لا يُعتد به، كالخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى دليل قوي. ويُعد افتقار الاختيار الفقهي إلى النظر في المآلات نقصًا فيه، إذ إن اعتبار مآلات الأفعال من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية، وله أدلة شرعية معتبرة.يُعد الاجتهاد ركنًا أساسيًا في عملية الاختيار الفقهي. فالاجتهاد لغةً يعني بذل الجهد واستفراغ الوسع، واصطلاحًا يعني بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يتنوع الاختيار الفقهي بتنوع الاجتهاد، فهناك الاجتهاد المستمر والمنقطع، والمطلق والمقيد، والمستقل والمنتسب، والعام والخاص. وللاجتهاد والاختيار الفقهي شروط وضوابط، منها العلم بالكتاب والسنة وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، والقدرة على الاستنباط والترجيح. وقد وضع العلماء شروطًا للاجتهاد المطلق والمقيد، وهناك شروط غير مشروعة لا تستند إلى دليل معتبر. وقد تعتري عملية الاجتهاد عوارض تؤثر في صحة نتائجه.تتعدد أحكام الاختيار الفقهي ومسائله، سواء من جهة الاجتهاد نفسه وشروطه وآدابه، أو من جهة التقليد والإفتاء والاستفتاء وضوابطها. وقد ظهرت اتجاهات خاصة في الاختيار الفقهي، منها ما يمثله ابن حزم الظاهري الذي تميز بمنهجه النقدي الصارم واعتماده الظاهر من النصوص، وقد عاصره مؤرخون شهدوا له بعلمه وذكائه. يتميز فقه ابن حزم بالدقة والوضوح والبعد عن التعقيد. وقد نشأ المذهب الظاهري وأسس أصوله التي تقوم على حصر الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي. وقدم ابن حزم اختيارات فقهية بارزة تخالف آراء جمهور الفقهاء في بعض المسائل.ومن الأعلام البارزين في مجال الاختيار الفقهي شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي اتسم بغزارة علمه وعمق فهمه للشريعة. وقد قدم اختيارات فقهية مستنيرة تستند إلى الأدلة القوية ومراعاة مقاصد الشريعة. وكان له رأي واضح في مسألة التقليد والاجتهاد، حيث دعا إلى الاجتهاد المقيد وذم التقليد الأعمى.كما يبرز التيار الزيدي المنفتح على أهل السنة، حيث تميز الزيدية بأصولها التي تجمع بين بعض آراء الشيعة وبعض آراء أهل السنة. وقد ناقش الشوكاني المجوزين للتقليد، وكان لهذا التيار أثر في تقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية.ويُعد جلال الدين السيوطي من العلماء الذين دعوا إلى الاجتهاد، وإن كانت دعوته قد أثارت جدلًا حول حقيقتها وحدودها. وقد قدم السيوطي اختيارات فقهية في مختلف أبواب الفقه، واشتهر بفرضيته حول إمكانية خلو العصر من مجتهد مطلق.إن دراسة مفهوم الاختيار الفقهي ومشروعيته وصلته بمقاصد الشريعة، بالإضافة إلى استعراض آراء بعض الأعلام في هذا المجال، تساهم في فهم أعمق لآلية تطور الفقه الإسلامي ومرونته في التعامل مع مختلف القضايا والمستجدات.

الإختيارات الفقهية أسسها -ضوابطها -و مناهجها : المجلد الاول [texte imprimé] / معبوط،أحمد بن امحمد, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2011م . - 493ص ; 24/17سم.
ISBN : 978-614-416-176-0
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الدين الاسلامي  اصول الفقه  مقارنة مع المذاهب الفقهية السنية الاخرى  الفقه المالكي
Index. décimale :	261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي
Résumé :	الاختيار الفقهي هو عملية ترجيح أحد الأقوال الفقهية على غيره بناءً على أدلة معتبرة شرعًا، وهو ممارسة راسخة في تاريخ الفقه الإسلامي. يكتسب الاختيار أهمية بالغة في تيسير الفهم والتطبيق العملي للشريعة، خاصة في ظل تنوع الآراء الفقهية الناشئة عن اختلاف الفقهاء في فهم النصوص وتطبيق الأصول. تتجلى صور الاختيار في كتب المذاهب الفقهية من خلال ترجيح إمام المذهب أو أتباعه لرأي معين، أو من خلال قيام فقيه مستقل بالنظر في المسائل واختيار ما يراه أقوى دليلًا.تستند مشروعية الاختيار إلى أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فضلًا عن الأدلة العقلية التي تدعو إلى النظر والاجتهاد وبذل الوسع في فهم مراد الشارع. أما ما قد يُتوهم من وقوع الاختلاف في الشريعة نفسها، فيُرد بأن الاختلاف الواقع هو في فهم الشريعة وتطبيقها، لا في أصولها الكلية ومقاصدها العامة. ويُعد الاختيار الفقهي والتخير في الخلاف أصلًا معمولًا به عند أهل العلم، إلا أن قاعدة منع المقلد من التخير بين الأقوال الفقهية بغير دليل معتبرة لحفظ وحدة العمل الفقهي لدى العامي. وينتج عن إغفال هذه القاعدة الوقوع في تتبع الرخص وتلفيق المذاهب بصورة غير منضبطة.يُثار الجدل حول حالات المتخير بين القولين، وما إذا كان ذلك يُعد تتبعًا للرخص المذموم. والتحقيق في هذه المسائل يقتضي التفريق بين التخير المبني على دليل معتبر والتخير لمجرد الهوى. ويشترط في الاختيار المعتبر أن يكون صادرًا عن أهلية علمية، وأن يستند إلى أدلة قوية، وأن يراعي مقاصد الشريعة والمصالح المعتبرة، وأن يخلو من العوارض المخلة كالتعصب المذهبي أو اتباع الهوى. أما الاختيار غير المعتبر شرعًا فهو ما يفتقر إلى هذه الشروط.يرجع الخلاف الواقع بين الفقهاء إلى أسباب متعددة، منها اختلافهم في فهم النصوص، وفي الأصول المنهجية، وفي تقدير المصالح، وفي الأعراف والعادات. وهناك خلاف لا يُعتد به، كالخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى دليل قوي. ويُعد افتقار الاختيار الفقهي إلى النظر في المآلات نقصًا فيه، إذ إن اعتبار مآلات الأفعال من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية، وله أدلة شرعية معتبرة.يُعد الاجتهاد ركنًا أساسيًا في عملية الاختيار الفقهي. فالاجتهاد لغةً يعني بذل الجهد واستفراغ الوسع، واصطلاحًا يعني بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يتنوع الاختيار الفقهي بتنوع الاجتهاد، فهناك الاجتهاد المستمر والمنقطع، والمطلق والمقيد، والمستقل والمنتسب، والعام والخاص. وللاجتهاد والاختيار الفقهي شروط وضوابط، منها العلم بالكتاب والسنة وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، والقدرة على الاستنباط والترجيح. وقد وضع العلماء شروطًا للاجتهاد المطلق والمقيد، وهناك شروط غير مشروعة لا تستند إلى دليل معتبر. وقد تعتري عملية الاجتهاد عوارض تؤثر في صحة نتائجه.تتعدد أحكام الاختيار الفقهي ومسائله، سواء من جهة الاجتهاد نفسه وشروطه وآدابه، أو من جهة التقليد والإفتاء والاستفتاء وضوابطها. وقد ظهرت اتجاهات خاصة في الاختيار الفقهي، منها ما يمثله ابن حزم الظاهري الذي تميز بمنهجه النقدي الصارم واعتماده الظاهر من النصوص، وقد عاصره مؤرخون شهدوا له بعلمه وذكائه. يتميز فقه ابن حزم بالدقة والوضوح والبعد عن التعقيد. وقد نشأ المذهب الظاهري وأسس أصوله التي تقوم على حصر الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي. وقدم ابن حزم اختيارات فقهية بارزة تخالف آراء جمهور الفقهاء في بعض المسائل.ومن الأعلام البارزين في مجال الاختيار الفقهي شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي اتسم بغزارة علمه وعمق فهمه للشريعة. وقد قدم اختيارات فقهية مستنيرة تستند إلى الأدلة القوية ومراعاة مقاصد الشريعة. وكان له رأي واضح في مسألة التقليد والاجتهاد، حيث دعا إلى الاجتهاد المقيد وذم التقليد الأعمى.كما يبرز التيار الزيدي المنفتح على أهل السنة، حيث تميز الزيدية بأصولها التي تجمع بين بعض آراء الشيعة وبعض آراء أهل السنة. وقد ناقش الشوكاني المجوزين للتقليد، وكان لهذا التيار أثر في تقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية.ويُعد جلال الدين السيوطي من العلماء الذين دعوا إلى الاجتهاد، وإن كانت دعوته قد أثارت جدلًا حول حقيقتها وحدودها. وقد قدم السيوطي اختيارات فقهية في مختلف أبواب الفقه، واشتهر بفرضيته حول إمكانية خلو العصر من مجتهد مطلق.إن دراسة مفهوم الاختيار الفقهي ومشروعيته وصلته بمقاصد الشريعة، بالإضافة إلى استعراض آراء بعض الأعلام في هذا المجال، تساهم في فهم أعمق لآلية تطور الفقه الإسلامي ومرونته في التعامل مع مختلف القضايا والمستجدات.