الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	مدونة الفقه المالكي وأدلته : الجزء الخامس
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur
Mention d'édition :	نسخة مزيدة و مضاف الى حواشيها مقارنات المذاهب في اهم مسائل الخلاف
Editeur :	بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع
Année de publication :	2015م
Importance :	812ص
Format :	24/17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978995855220
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الاسلام  الفقه المالكي  الاحكام الشرعية  شروحات كتب المذهب المالكي
Index. décimale :	265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي
Résumé :	يقع كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من فلسفة إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية. يبدأ القسم الأخير من المدونة بالحديث عن هذا الفهرس المفصل يستعرض أبوابًا هامة في الفقه المالكي تتعلق بالإجراءات القضائية والأحكام المترتبة عليها، بالإضافة إلى مسائل الميراث والوصايا. يبدأ الفهرس بـ "الدعاوى القضائية" و "البينات"، وهما أساس القضاء والفصل في النزاعات، حيث يتناول الكتاب كيفية إقامة الدعوى وتقديم الأدلة لإثبات الحقوق. ثم يفصل في أنواع "الإقرار" و "الشهادة" و "اليمين" كطرق رئيسية للإثبات في الشريعة الإسلامية، ويتطرق إلى مسائل "التناقض" الذي قد يطرأ على أقوال المدعي أو المدعى عليه. ويتضمن الفهرس أحكام "السجن" كعقوبة أو وسيلة لحمل المدين على الوفاء، ومسائل "الوقف" كصدقة جارية وأحكامه. بعد ذلك، ينتقل الفهرس إلى معاملات أخرى مثل "الهبة" و "العمرى" و "الرقبى"، وهي من صور التبرعات والعطايا. ويتناول الكتاب أيضًا مسائل "النفقة" الواجبة على الأقارب، وأحكام "الحجر" على من فقد الأهلية. كما يفرد الفهرس بابًا لأحكام "الوصية" وما يتعلق بها من شروط ومقدار. ويختتم الفهرس بأبواب مفصلة في علم "الفرائض" أو الميراث، حيث يتناول كيفية توزيع "التركة" على الورثة المستحقين، وأحكام "العصبة" و "العول" و "الرد" و "الحمل" و "المفقود" و "الخنثى" و "التخارج"، وهي مسائل دقيقة تتعلق بتحديد الأنصبة في حالات خاصة. هذا التنوع في الموضوعات يعكس شمولية الفقه المالكي واهتمامه بتنظيم العلاقات بين الأفراد وحماية الحقوق في مختلف الظروف.

مدونة الفقه المالكي وأدلته : الجزء الخامس [texte imprimé] / الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur  . -  نسخة مزيدة و مضاف الى حواشيها مقارنات المذاهب في اهم مسائل الخلاف . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2015م . - 812ص ; 24/17سم.
ISSN : 978995855220
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الاسلام  الفقه المالكي  الاحكام الشرعية  شروحات كتب المذهب المالكي
Index. décimale :	265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي
Résumé :	يقع كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من فلسفة إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية. يبدأ القسم الأخير من المدونة بالحديث عن هذا الفهرس المفصل يستعرض أبوابًا هامة في الفقه المالكي تتعلق بالإجراءات القضائية والأحكام المترتبة عليها، بالإضافة إلى مسائل الميراث والوصايا. يبدأ الفهرس بـ "الدعاوى القضائية" و "البينات"، وهما أساس القضاء والفصل في النزاعات، حيث يتناول الكتاب كيفية إقامة الدعوى وتقديم الأدلة لإثبات الحقوق. ثم يفصل في أنواع "الإقرار" و "الشهادة" و "اليمين" كطرق رئيسية للإثبات في الشريعة الإسلامية، ويتطرق إلى مسائل "التناقض" الذي قد يطرأ على أقوال المدعي أو المدعى عليه. ويتضمن الفهرس أحكام "السجن" كعقوبة أو وسيلة لحمل المدين على الوفاء، ومسائل "الوقف" كصدقة جارية وأحكامه. بعد ذلك، ينتقل الفهرس إلى معاملات أخرى مثل "الهبة" و "العمرى" و "الرقبى"، وهي من صور التبرعات والعطايا. ويتناول الكتاب أيضًا مسائل "النفقة" الواجبة على الأقارب، وأحكام "الحجر" على من فقد الأهلية. كما يفرد الفهرس بابًا لأحكام "الوصية" وما يتعلق بها من شروط ومقدار. ويختتم الفهرس بأبواب مفصلة في علم "الفرائض" أو الميراث، حيث يتناول كيفية توزيع "التركة" على الورثة المستحقين، وأحكام "العصبة" و "العول" و "الرد" و "الحمل" و "المفقود" و "الخنثى" و "التخارج"، وهي مسائل دقيقة تتعلق بتحديد الأنصبة في حالات خاصة. هذا التنوع في الموضوعات يعكس شمولية الفقه المالكي واهتمامه بتنظيم العلاقات بين الأفراد وحماية الحقوق في مختلف الظروف.