الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	مدونة الفقه المالكي وأدلته : الجزء الرابع
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur
Mention d'édition :	نسخة مزيدة و مضاف الى حواشيها مقارنات المذاهب في اهم مسائل الخلاف
Editeur :	بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع
Année de publication :	2015م
Importance :	944ص
Format :	24/17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978995855220
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الاسلام  الفقه المالكي  الاحكام الشرعية  شروحات كتب المذهب المالكي
Index. décimale :	265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي
Résumé :	يقع كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من دارسات إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية.هذا الجزء الأخير من الفهرس يمثل خاتمة كتاب البيوع وتفصيلًا لمجموعة من المعاملات والأحكام المتعلقة بها. فبعد استعراض أنواع البيوع المختلفة، يختتم الكتاب بفصل حول "بيع المزابنة" وما يكتنفه من أحكام خاصة، ثم ينتقل إلى تفصيل ما يتعلق بـ "الثمن والمثمن" وهما ركنا عقد البيع. ويتناول الكتاب كذلك "بيع العقار وما يتبعها" لما للعقارات من أهمية خاصة في المعاملات. ويوضح الفهرس فصولًا مهمة تتعلق بـ "بيع المميز والعبد المأذون وغيره" لبيان أهلية المتعاقدين، و "بيع الغائب عن مجلس العقد" لتنظيم البيوع التي لا يحضر فيها الطرفان. كما يفرد الكتاب فصولًا لأحكام "بيع المرابحة" كنوع خاص من البيوع، و "مسائل الخيار" التي تمنح المتعاقدين حق التراجع بشروط. ويتناول الفهرس بتفصيل "بيع الثمار" و "العرايا" و "أحكام الجائحة في الثمار والزروع وغيرها" نظرًا لأهمية هذه المنتجات الزراعية. ويشمل الكتاب أيضًا أحكام "السلم" كنوع من البيوع الآجلة، وما يتعلق بـ "القرض" أو "السلف". بعد الانتهاء من البيوع، ينتقل الفهرس إلى معاملات أخرى مثل "الإجارة" و "الجعل"، ثم "القراض والشركة والمساقاة"، مفصلًا شروط وأنواع كل منها. ويتناول الكتاب كذلك أحكام "الرهن والوكالة"، ثم ينتقل إلى معاملات أخرى ذات طبيعة قانونية واجتماعية مثل "الحجر" و "الصلح" و "الحمالة" و "الحوالة" و "التفليس". ويشمل الفهرس أيضًا أحكام "العارية والوديعة"، و "الشفعة والقسمة"، و "الإحياء والارتفاق والغصب والاستحقاق"، بالإضافة إلى أحكام "اللقطة" و "المنبوذ". ويختتم الفهرس بأبواب تتعلق بـ "الإقرار" و "الهبة" و "الصدقة" و "العمرى والرقبي"، ليقدم بذلك نظرة شاملة على مختلف المعاملات والأحكام الفقهية في هذا المجال.

مدونة الفقه المالكي وأدلته : الجزء الرابع [texte imprimé] / الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur  . -  نسخة مزيدة و مضاف الى حواشيها مقارنات المذاهب في اهم مسائل الخلاف . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2015م . - 944ص ; 24/17سم.
ISSN : 978995855220
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الاسلام  الفقه المالكي  الاحكام الشرعية  شروحات كتب المذهب المالكي
Index. décimale :	265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي
Résumé :	يقع كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من دارسات إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية.هذا الجزء الأخير من الفهرس يمثل خاتمة كتاب البيوع وتفصيلًا لمجموعة من المعاملات والأحكام المتعلقة بها. فبعد استعراض أنواع البيوع المختلفة، يختتم الكتاب بفصل حول "بيع المزابنة" وما يكتنفه من أحكام خاصة، ثم ينتقل إلى تفصيل ما يتعلق بـ "الثمن والمثمن" وهما ركنا عقد البيع. ويتناول الكتاب كذلك "بيع العقار وما يتبعها" لما للعقارات من أهمية خاصة في المعاملات. ويوضح الفهرس فصولًا مهمة تتعلق بـ "بيع المميز والعبد المأذون وغيره" لبيان أهلية المتعاقدين، و "بيع الغائب عن مجلس العقد" لتنظيم البيوع التي لا يحضر فيها الطرفان. كما يفرد الكتاب فصولًا لأحكام "بيع المرابحة" كنوع خاص من البيوع، و "مسائل الخيار" التي تمنح المتعاقدين حق التراجع بشروط. ويتناول الفهرس بتفصيل "بيع الثمار" و "العرايا" و "أحكام الجائحة في الثمار والزروع وغيرها" نظرًا لأهمية هذه المنتجات الزراعية. ويشمل الكتاب أيضًا أحكام "السلم" كنوع من البيوع الآجلة، وما يتعلق بـ "القرض" أو "السلف". بعد الانتهاء من البيوع، ينتقل الفهرس إلى معاملات أخرى مثل "الإجارة" و "الجعل"، ثم "القراض والشركة والمساقاة"، مفصلًا شروط وأنواع كل منها. ويتناول الكتاب كذلك أحكام "الرهن والوكالة"، ثم ينتقل إلى معاملات أخرى ذات طبيعة قانونية واجتماعية مثل "الحجر" و "الصلح" و "الحمالة" و "الحوالة" و "التفليس". ويشمل الفهرس أيضًا أحكام "العارية والوديعة"، و "الشفعة والقسمة"، و "الإحياء والارتفاق والغصب والاستحقاق"، بالإضافة إلى أحكام "اللقطة" و "المنبوذ". ويختتم الفهرس بأبواب تتعلق بـ "الإقرار" و "الهبة" و "الصدقة" و "العمرى والرقبي"، ليقدم بذلك نظرة شاملة على مختلف المعاملات والأحكام الفقهية في هذا المجال.