الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	المختصر الفقهي : الجزء الرابع عشر
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	ابن عرفة،محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (ت 803 هـ), Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي
Editeur :	بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع
Année de publication :	2012م
Importance :	427ص
Format :	24/17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9959-856-22-7
Note générale :	رسالة دكتوراه
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الاسلام  الفقه المالكي  الاحكام الشرعية
Index. décimale :	265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي
Résumé :	يعتبر كتاب المختصر الفقهي للإمام الفهامة الفقيه أبي عبد الله محمد بن محمد بن حماد بن عرفة الورغمِّي التونسي المالكي من أهم المصنفات في الفقه المالكي، فهو مختصر مبسوط لخص فيه مجمل الأقوال المتفرقة في المسألة الفقهية الواحدة. و إحتل المختصر الفقهي مكانةً مرموقةً بين دواوين المذهب من خلال الايجاز والاختصار، و جودة الترجيح، و تحرّي الدقة في التوثيق بذكر المصادر ونسبة الأقوال لأصحابها.يتناول كتاب الشهادات والأقضية جملة من الأحكام الشرعية المنظمة للمعاملات والحقوق، حيث يبدأ بـ باب في المروءة الذي يستعرض الصفات والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الشاهد والقاضي. ثم ينتقل إلى باب في التعديل الذي يبحث في كيفية إثبات عدالة الشهود وتزكيتهم. ويتبعه باب مانع الشهادة الذي يوضح الأسباب التي تمنع قبول شهادة الشخص. وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى الجنايات والعقوبات في باب فيما تثبت به الحرابة مبيناً الطرق الشرعية لإثبات جريمة الحرابة. وفي سياق الأحوال الشخصية، يأتي باب فيما تصير به الأمة أم ولد موضحاً الشروط التي بموجبها تكتسب الأمة هذا الوضع القانوني.ويعود الكتاب إلى تفصيل أحكام الشهادات في باب شهادة السماع مبيناً حجية الشهادة المستندة إلى السماع والرواية. ويتناول باب تحمل الشهادة كيفية تحمل الشاهد للأمانة التي أوكلت إليه. ثم يفصل في باب أداء الشهادة الإجراءات والآداب المتعلقة بتقديم الشهادة أمام القضاء. ويتطرق باب النقل إلى حكم نقل الشهادة وروايتها من شاهد إلى آخر. ويعالج باب الرجوع عن الشهادة مسألة عدول الشاهد عن شهادته وأثر ذلك. وفي حالات تعدد الشهادات المتعارضة، يأتي باب تعارض البينتين لبيان كيفية الترجيح بينهما.وينتقل الكتاب إلى الحقوق والملكيات في باب الملك الذي يوضح أحكام الملكية وأنواعها. ثم يتناول الإجراءات القضائية في باب الدعوى مبيناً أركانها وشروطها. ويفصل في باب المدعي والمدعى عليه حقوق وواجبات كل طرف في الدعوى. ويعالج باب النكول مسألة امتناع المدعى عليه عن اليمين وأثر ذلك. وفي سياق المعاملات المالية، يأتي باب الخلطة لبيان أحكام الاختلاط في الأموال.ويختتم الكتاب بأبواب تتعلق بالدماء والجنايات، حيث يبدأ بـ باب في القتل الذي يقسم أنواع القتل وأحكامه. ثم يفصل في باب العمد في القتل شروط القتل العمد الموجب للقود. ويتناول باب في السبب الموجب للقود الأسباب التي تستوجب القصاص في القتل. وينتقل إلى القتل غير العمد في باب في التسبب الموجب للدية في المال مبيناً الحالات التي تستوجب الدية على الجاني في ماله. ثم يفصل في باب في التسبب الموجب للدية على العاقلة الحالات التي تتحمل فيها العاقلة الدية عن الجاني. ويعالج باب الموجب لحكم الخطأ الأفعال التي تعتبر خطأ في القتل وتستوجب الدية. ويفصل في باب الخطأ في الدماء أنواع الخطأ في القتل وأحكامه. ويتناول باب فيما يوجب الضمان من الأسباب التي يقصد بها التلف الحالات التي يستوجب فيها الضمان بسبب إتلاف المال عمداً. ويختتم بـ باب فيما يتقرر على العاقلة من الخطأ مبيناً ما تتحمله العاقلة من دية الخطأ.

المختصر الفقهي : الجزء الرابع عشر [texte imprimé] / ابن عرفة،محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (ت 803 هـ), Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2012م . - 427ص ; 24/17سم.
ISBN : 978-9959-856-22-7
رسالة دكتوراه
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الاسلام  الفقه المالكي  الاحكام الشرعية
Index. décimale :	265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي
Résumé :	يعتبر كتاب المختصر الفقهي للإمام الفهامة الفقيه أبي عبد الله محمد بن محمد بن حماد بن عرفة الورغمِّي التونسي المالكي من أهم المصنفات في الفقه المالكي، فهو مختصر مبسوط لخص فيه مجمل الأقوال المتفرقة في المسألة الفقهية الواحدة. و إحتل المختصر الفقهي مكانةً مرموقةً بين دواوين المذهب من خلال الايجاز والاختصار، و جودة الترجيح، و تحرّي الدقة في التوثيق بذكر المصادر ونسبة الأقوال لأصحابها.يتناول كتاب الشهادات والأقضية جملة من الأحكام الشرعية المنظمة للمعاملات والحقوق، حيث يبدأ بـ باب في المروءة الذي يستعرض الصفات والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الشاهد والقاضي. ثم ينتقل إلى باب في التعديل الذي يبحث في كيفية إثبات عدالة الشهود وتزكيتهم. ويتبعه باب مانع الشهادة الذي يوضح الأسباب التي تمنع قبول شهادة الشخص. وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى الجنايات والعقوبات في باب فيما تثبت به الحرابة مبيناً الطرق الشرعية لإثبات جريمة الحرابة. وفي سياق الأحوال الشخصية، يأتي باب فيما تصير به الأمة أم ولد موضحاً الشروط التي بموجبها تكتسب الأمة هذا الوضع القانوني.ويعود الكتاب إلى تفصيل أحكام الشهادات في باب شهادة السماع مبيناً حجية الشهادة المستندة إلى السماع والرواية. ويتناول باب تحمل الشهادة كيفية تحمل الشاهد للأمانة التي أوكلت إليه. ثم يفصل في باب أداء الشهادة الإجراءات والآداب المتعلقة بتقديم الشهادة أمام القضاء. ويتطرق باب النقل إلى حكم نقل الشهادة وروايتها من شاهد إلى آخر. ويعالج باب الرجوع عن الشهادة مسألة عدول الشاهد عن شهادته وأثر ذلك. وفي حالات تعدد الشهادات المتعارضة، يأتي باب تعارض البينتين لبيان كيفية الترجيح بينهما.وينتقل الكتاب إلى الحقوق والملكيات في باب الملك الذي يوضح أحكام الملكية وأنواعها. ثم يتناول الإجراءات القضائية في باب الدعوى مبيناً أركانها وشروطها. ويفصل في باب المدعي والمدعى عليه حقوق وواجبات كل طرف في الدعوى. ويعالج باب النكول مسألة امتناع المدعى عليه عن اليمين وأثر ذلك. وفي سياق المعاملات المالية، يأتي باب الخلطة لبيان أحكام الاختلاط في الأموال.ويختتم الكتاب بأبواب تتعلق بالدماء والجنايات، حيث يبدأ بـ باب في القتل الذي يقسم أنواع القتل وأحكامه. ثم يفصل في باب العمد في القتل شروط القتل العمد الموجب للقود. ويتناول باب في السبب الموجب للقود الأسباب التي تستوجب القصاص في القتل. وينتقل إلى القتل غير العمد في باب في التسبب الموجب للدية في المال مبيناً الحالات التي تستوجب الدية على الجاني في ماله. ثم يفصل في باب في التسبب الموجب للدية على العاقلة الحالات التي تتحمل فيها العاقلة الدية عن الجاني. ويعالج باب الموجب لحكم الخطأ الأفعال التي تعتبر خطأ في القتل وتستوجب الدية. ويفصل في باب الخطأ في الدماء أنواع الخطأ في القتل وأحكامه. ويتناول باب فيما يوجب الضمان من الأسباب التي يقصد بها التلف الحالات التي يستوجب فيها الضمان بسبب إتلاف المال عمداً. ويختتم بـ باب فيما يتقرر على العاقلة من الخطأ مبيناً ما تتحمله العاقلة من دية الخطأ.