الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre :	التسهيل لمعاني وأدلة مختصر خليل : كتاب البيوع
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	عامر،الطاهر, Auteur
Mention d'édition :	ط1
Editeur :	الجزائر:دار الامام مالك
Année de publication :	2022
Importance :	544ص
Format :	24*17
ISBN/ISSN/EAN :	978-9931-17-014-3
Langues :	Français (fre)
Mots-clés :	مختصر خليل  البيع  البيع بالخيار  الصلح الحوالة  الوكالة  المزارعة  الضمان  الشركة  البيوع
Résumé :	بالتأكيد، يتناول هذا الكتاب شرحًا موجزًا لكتاب مختصر خليل، حيث يستهل المؤلف الفصل الأول بالبيع بشرط الخيار، وهو فصل محوري في باب البيوع. يتناول هذا الفصل تفصيلات دقيقة تتعلق بالدار والعبيد وزمن الخيار المحدد لهما، وخيار الثلاثة أيام، وتأثير شرط السفر على الخيار، وحالات اختلاف مدة الخيار، ومسألة البيع البات الذي يليه خيار، وما يترتب على فوات المبيع من ضمان، بالإضافة إلى الخيار المشروط بالمشاورة. كما يستعرض الحالات التي يفسد فيها بيع الخيار، وتأثير شرط الاستعمال عليه، وكيفية انتهاء زمن الخيار، والخيار المشروط بالتعجيل أو الدفع، وأنواع البيوع الفاسدة، والبيع الذي يتضمن مشورة أو خيارًا للغير. ويتطرق إلى ما ورد في المدونة حول استبداد البائع، وخيار ما آله البت، وحالات الادعاء غير المقبول، ووضع مشتري الخيار والبيع، وبيع مشتري الخيار نفسه. كما يبحث في حالة موت البائع بالخيار وتأثير ذلك على الغرماء والوارث، والخيار في حالة اختلاف الورثة، والموت الذي يقع في زمن الخيار، وتأثير الجنون على البيع بالخيار، وملكية البائع في زمن الخيار، والضمان في زمن الخيار، وحالات ضياع المبيع في زمن المشتري، والبينة على ضياع السلعة، ومتى يضمن المشتري. ويتناول أيضًا خيار المشتري والضمان، وغياب البائع وضمانه، وإتلاف السلعة وأثره على الفسخ، وجناية البائع والرد، وتأثير التلف في زمن الخيار، والجناية وخيار المشتري، وجناية البائع والفسخ، وخيار المشتري والجناية، والجناية على المبيع والخيار، وجناية المشتري والثمن، والجناية وحق الخيار، ومتى يضمن المشتري، والاختيار من الخيار، وضياع المبيع والضمان، وضياع جزء واختيار الباقي، ومسألة السلفة والضياع والشراكة، وانقضاء الزمن وأثره على البيع، وانقضاء زمن الخيار، والاختيار وزمن الخيار، والشرط ورد السلعة، ومخالفة الشرط والرد، والشرط الذي لا غرض فيه، وظهور العيب والعادة، والعيوب التي تنقص الثمن، وما لا يعتبر عيبًا كالضبط، وحالات عدم الرد بالعيب الباطني، والعيب الباطني كمصيبة، وحكم البيض والعيب، وأنواع عيوب الدار وكيفية قياس العيب، والدار ذات العيب المتوسط، والدار ذات الماء المالح، وما يلزم لرد المصراة وهل يرد اللبن وشروط رده، ومتى تتعدد الصيعان، وعلامة الرضا بالمصراة، ولزوم بيان العيب، وتأثير سكوت المشتري على العيب، وغياب البائع والعيب، وخلاف المدونة والتلوم، ورهن السلعة والعيب، والجهل بالعيب والرد والعيب المتوسط، وعيوب السلعة وتحسيناتها، والتدليس وهلاك السلعة، ومتى يرد الجعل، والرد وكلفة النقل، والعيب الكبير والأرش، والتنازع والرضا بالعيب، والمعيب والسليم والتعويض، والبيع واستحقاق السلعة، والسلعة المستردة وغلتها، وعلاج الغلط بالبيع، ومتى ينتقل الضمان، وضمان المشتري بالعقد، وإخفاء المبيع والفسخ، وإتلاف البائع والتعويض، وقبض الأرزاق والبيع، وجزاف الطعام والقبض، والإقالة بعين الثمن وشروطها، والشركة وانتقال الضمان، ومراتب بيوع التنجير، وأحكام بيع المرابحة وأنواعه وشروط جوازه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وبيوع الثمرة والجائحة وما يشمله بيع الأرض والأشجار، وما يتناوله البيع والشرط، وبيع ما شمله الرخصة، وزكاة العرية وسقيها، وشروط وضع الجائحة والاستثناء والاستقصاء، وأحكام اختلاف المتبايعين واليمين، و فسخ البيع و الفوات، والاختلاف و جريان العرف، وادعاء الدفع والعرف، وإشهاد البائع واليمين، والاختلاف بين الصحة والفساد وفوات رأس المال وادعاء البت والخيار والمكان وصحة البيع. وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى باب أحكام الصلح وأقسامه وشروط الحوالة وما يتعلق بها، ثم باب الضمان و أحكامه وأقسامه و مقدار ضمان الزوجة و اختلاف الشيوخ فيه، ثم باب الشركة و أحكامها وأقسامها و المزارعة و أحكامها و الشراكة و عقد المزارعة والمحاسبة فيها واختلال شروطها، وأخيرًا باب أحكام الوكالة وصحة الوكالة و أنواع التوكيلات الصحيحة و الوكالة في الحج وتفويض الوكيل الكامل و العرف وتقييد الوكالة و الأجرة و حل الوكالة.

التسهيل لمعاني وأدلة مختصر خليل : كتاب البيوع [texte imprimé] / عامر،الطاهر, Auteur  . -  ط1 . - [S.l.] : الجزائر:دار الامام مالك, 2022 . - 544ص ; 24*17.
ISBN : 978-9931-17-014-3
Langues : Français (fre)

Mots-clés :

مختصر خليل  البيع  البيع بالخيار  الصلح الحوالة  الوكالة  المزارعة  الضمان  الشركة  البيوع

Résumé :

بالتأكيد، يتناول هذا الكتاب شرحًا موجزًا لكتاب مختصر خليل، حيث يستهل المؤلف الفصل الأول بالبيع بشرط الخيار، وهو فصل محوري في باب البيوع. يتناول هذا الفصل تفصيلات دقيقة تتعلق بالدار والعبيد وزمن الخيار المحدد لهما، وخيار الثلاثة أيام، وتأثير شرط السفر على الخيار، وحالات اختلاف مدة الخيار، ومسألة البيع البات الذي يليه خيار، وما يترتب على فوات المبيع من ضمان، بالإضافة إلى الخيار المشروط بالمشاورة. كما يستعرض الحالات التي يفسد فيها بيع الخيار، وتأثير شرط الاستعمال عليه، وكيفية انتهاء زمن الخيار، والخيار المشروط بالتعجيل أو الدفع، وأنواع البيوع الفاسدة، والبيع الذي يتضمن مشورة أو خيارًا للغير. ويتطرق إلى ما ورد في المدونة حول استبداد البائع، وخيار ما آله البت، وحالات الادعاء غير المقبول، ووضع مشتري الخيار والبيع، وبيع مشتري الخيار نفسه. كما يبحث في حالة موت البائع بالخيار وتأثير ذلك على الغرماء والوارث، والخيار في حالة اختلاف الورثة، والموت الذي يقع في زمن الخيار، وتأثير الجنون على البيع بالخيار، وملكية البائع في زمن الخيار، والضمان في زمن الخيار، وحالات ضياع المبيع في زمن المشتري، والبينة على ضياع السلعة، ومتى يضمن المشتري. ويتناول أيضًا خيار المشتري والضمان، وغياب البائع وضمانه، وإتلاف السلعة وأثره على الفسخ، وجناية البائع والرد، وتأثير التلف في زمن الخيار، والجناية وخيار المشتري، وجناية البائع والفسخ، وخيار المشتري والجناية، والجناية على المبيع والخيار، وجناية المشتري والثمن، والجناية وحق الخيار، ومتى يضمن المشتري، والاختيار من الخيار، وضياع المبيع والضمان، وضياع جزء واختيار الباقي، ومسألة السلفة والضياع والشراكة، وانقضاء الزمن وأثره على البيع، وانقضاء زمن الخيار، والاختيار وزمن الخيار، والشرط ورد السلعة، ومخالفة الشرط والرد، والشرط الذي لا غرض فيه، وظهور العيب والعادة، والعيوب التي تنقص الثمن، وما لا يعتبر عيبًا كالضبط، وحالات عدم الرد بالعيب الباطني، والعيب الباطني كمصيبة، وحكم البيض والعيب، وأنواع عيوب الدار وكيفية قياس العيب، والدار ذات العيب المتوسط، والدار ذات الماء المالح، وما يلزم لرد المصراة وهل يرد اللبن وشروط رده، ومتى تتعدد الصيعان، وعلامة الرضا بالمصراة، ولزوم بيان العيب، وتأثير سكوت المشتري على العيب، وغياب البائع والعيب، وخلاف المدونة والتلوم، ورهن السلعة والعيب، والجهل بالعيب والرد والعيب المتوسط، وعيوب السلعة وتحسيناتها، والتدليس وهلاك السلعة، ومتى يرد الجعل، والرد وكلفة النقل، والعيب الكبير والأرش، والتنازع والرضا بالعيب، والمعيب والسليم والتعويض، والبيع واستحقاق السلعة، والسلعة المستردة وغلتها، وعلاج الغلط بالبيع، ومتى ينتقل الضمان، وضمان المشتري بالعقد، وإخفاء المبيع والفسخ، وإتلاف البائع والتعويض، وقبض الأرزاق والبيع، وجزاف الطعام والقبض، والإقالة بعين الثمن وشروطها، والشركة وانتقال الضمان، ومراتب بيوع التنجير، وأحكام بيع المرابحة وأنواعه وشروط جوازه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وبيوع الثمرة والجائحة وما يشمله بيع الأرض والأشجار، وما يتناوله البيع والشرط، وبيع ما شمله الرخصة، وزكاة العرية وسقيها، وشروط وضع الجائحة والاستثناء والاستقصاء، وأحكام اختلاف المتبايعين واليمين، و فسخ البيع و الفوات، والاختلاف و جريان العرف، وادعاء الدفع والعرف، وإشهاد البائع واليمين، والاختلاف بين الصحة والفساد وفوات رأس المال وادعاء البت والخيار والمكان وصحة البيع. وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى باب أحكام الصلح وأقسامه وشروط الحوالة وما يتعلق بها، ثم باب الضمان و أحكامه وأقسامه و مقدار ضمان الزوجة و اختلاف الشيوخ فيه، ثم باب الشركة و أحكامها وأقسامها و المزارعة و أحكامها و الشراكة و عقد المزارعة والمحاسبة فيها واختلال شروطها، وأخيرًا باب أحكام الوكالة وصحة الوكالة و أنواع التوكيلات الصحيحة و الوكالة في الحج وتفويض الوكيل الكامل و العرف وتقييد الوكالة و الأجرة و حل الوكالة.