الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Auteur الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، (ت 450هـ)
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الأحكام السلطانية و الولايات الدينية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، (ت 450هـ), Auteur ; ., Auteur |
| Editeur : |
بيروت:المكتبة العصرية |
| Année de publication : |
2019م |
| Importance : |
280ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9789953341303 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
السياسة الشرعية الإمامة الخلافة، البيعة ولاية العهد الخليفة الوزارة الإمارة الجهاد القضاء المظالم النقابة إمامة الصلاة الحج الزكاة الصدقات الفيء الغنيمة الجزية الخراج، إحياء الموات الإقطاع الديوان الجرائم الحدود التعزير الحسبة قتال البغاة الأمن العام الولايات الإدارة الإسلامية. |
| Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
| Résumé : |
يتناول الكتاب نظام الحكم في الإسلام، بدءًا من الإمامة (الخلافة) وشروط انعقادها وواجبات الخليفة وحقوق الأمة تجاهه.ويعرض تنظيم الولايات والوزارات والإمارات والقضاء والمظالم والحسبة، مع بيان اختصاصات كل سلطة ووظائفها.كما يشرح الأحكام المتعلقة بالجهاد والأمن العام والضرائب الشرعية كالزكاة والجزية والخراج والفيء والغنيمة وإدارة الموارد العامة.ويختتم ببيان الأحكام الجنائية والحدود والتعازير، بهدف تحقيق العدل وحفظ الدين والنظام واستقرار المجتمع. |
| Note de contenu : |
الباب الأول: في عقد الإمامة. مدخل. فصل: "في بيان حكم الخلافة". فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة". فصل: "بم تنعقد الإمامة"؟. فصل: "في وجوب اختيار الأصلح". فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد". فصل: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة"؟. فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد". فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده". فصل: "في تعدي عهد الخليفة إلى من بعده". فصل: "في وجوب معرفة الأمة لمن تولى أمرها". مهام الخليفة ومسئولياته. فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة". فصل: "في نقصان حرية التصرف". فصل: "نواب الخليفة وولاته". الباب الثاني: في تقليد الوزارة. مدخل. فصل: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ". الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد. الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد. الباب الخامس: في الولاية على المصالح. الفصل الأول: في الولاية على الحروب. الفصل الثاني: في قتال أهل البغي. الفصل الثالث: في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق. الباب السادس: في ولاية القضاء. مدخل. فصل: "ما تنعقد به ولاية القضاء". فصل: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص". فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء". الباب السابع: في ولاية المظالم. الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب. الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات. الباب العاشر: الولاية على الحج. الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات. مدخل. فصل: في زكاة الزروع. فصل: مصارف الزكاة. الباب الثاني عشر: في قسم الفيء والغنيمة. فصل: أحكام الغنيمة. فصل: في النهي عن قتل الرهبان. الباب الثالث عشر: في وضع الجزية والخراج. الباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد. الباب الخامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه. الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق. الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع. الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه. الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم. مدخل. الفصل الأول: في حد الزنا. الفصل الثاني: في قطع السرقة. الفصل الثالث: في حد الخمر. الفصل الرابع: في حد القذف واللعان. الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها. الفصل السادس: في التعزير. الباب العشرون: في أحكام الحسبة. |
الأحكام السلطانية و الولايات الدينية [texte imprimé] / الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، (ت 450هـ), Auteur ; ., Auteur . - [S.l.] : بيروت:المكتبة العصرية, 2019م . - 280ص ; 24*17سم. ISSN : 9789953341303 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
السياسة الشرعية الإمامة الخلافة، البيعة ولاية العهد الخليفة الوزارة الإمارة الجهاد القضاء المظالم النقابة إمامة الصلاة الحج الزكاة الصدقات الفيء الغنيمة الجزية الخراج، إحياء الموات الإقطاع الديوان الجرائم الحدود التعزير الحسبة قتال البغاة الأمن العام الولايات الإدارة الإسلامية. |
| Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
| Résumé : |
يتناول الكتاب نظام الحكم في الإسلام، بدءًا من الإمامة (الخلافة) وشروط انعقادها وواجبات الخليفة وحقوق الأمة تجاهه.ويعرض تنظيم الولايات والوزارات والإمارات والقضاء والمظالم والحسبة، مع بيان اختصاصات كل سلطة ووظائفها.كما يشرح الأحكام المتعلقة بالجهاد والأمن العام والضرائب الشرعية كالزكاة والجزية والخراج والفيء والغنيمة وإدارة الموارد العامة.ويختتم ببيان الأحكام الجنائية والحدود والتعازير، بهدف تحقيق العدل وحفظ الدين والنظام واستقرار المجتمع. |
| Note de contenu : |
الباب الأول: في عقد الإمامة. مدخل. فصل: "في بيان حكم الخلافة". فصل: "الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة". فصل: "بم تنعقد الإمامة"؟. فصل: "في وجوب اختيار الأصلح". فصل: "في البيعة لخليفتين في وقت واحد". فصل: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة"؟. فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد". فصل: "في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده". فصل: "في تعدي عهد الخليفة إلى من بعده". فصل: "في وجوب معرفة الأمة لمن تولى أمرها". مهام الخليفة ومسئولياته. فصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة". فصل: "في نقصان حرية التصرف". فصل: "نواب الخليفة وولاته". الباب الثاني: في تقليد الوزارة. مدخل. فصل: "في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ". الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد. الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد. الباب الخامس: في الولاية على المصالح. الفصل الأول: في الولاية على الحروب. الفصل الثاني: في قتال أهل البغي. الفصل الثالث: في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق. الباب السادس: في ولاية القضاء. مدخل. فصل: "ما تنعقد به ولاية القضاء". فصل: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص". فصل: "في أمور تتعلق بالقضاء". الباب السابع: في ولاية المظالم. الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب. الباب التاسع: في الولايات على إمامة الصلوات. الباب العاشر: الولاية على الحج. الباب الحادي عشر: ولاية الصدقات. مدخل. فصل: في زكاة الزروع. فصل: مصارف الزكاة. الباب الثاني عشر: في قسم الفيء والغنيمة. فصل: أحكام الغنيمة. فصل: في النهي عن قتل الرهبان. الباب الثالث عشر: في وضع الجزية والخراج. الباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد. الباب الخامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه. الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق. الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع. الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه. الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم. مدخل. الفصل الأول: في حد الزنا. الفصل الثاني: في قطع السرقة. الفصل الثالث: في حد الخمر. الفصل الرابع: في حد القذف واللعان. الفصل الخامس: في قود الجنايات وعقلها. الفصل السادس: في التعزير. الباب العشرون: في أحكام الحسبة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (6)
|
| FSS51375 | 277/20.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51376 | 277/20.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51377 | 277/20.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51736 | 277/20.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51737 | 277/20.5 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51738 | 277/20.6 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |