الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'النظام الديمقراطي النيابي'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة / أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد
Titre : السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد, Auteur Editeur : مكتبة القانون و الإقتصاد Année de publication : 2014 Importance : 118 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-603-8146-01-9 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : النظام السياسي النظام الديمقراطي النيابي النظام البرلماني السلطة التشريعية Note de contenu :
يقوم النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني، على نوع من الفصل النسبي أو المرن بين السلطات، وعلى الأخص السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتحقق ذلك من خلال التعاون بين هاتين السلطتين، وهو تعاون يتميز بالتوازن، أي أنه تعاون متساو، وفى ذات الوقت، هو تعاون لا يلغى الفصل العضوي بين هاتين السلطتين.
وتفسير ذلك: أن النظام السياسي البرلماني، لا يرى شدة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو الفصل بينهما فصلا مطلقا، وهو الفصل الذي يراه النظام السياسي الرئاسي، فالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني هو فصل يجيز وجود تيارات مستمرة ومتبادلة من التعاون بينهما، ليصل في النهاية إلى تشييد ما يسمى بنظرية التوازن بين السلطات، بينما يرى النظام السياسي لحكومة الجمعية، أو ما يسمى أحيانا بالنظام المجلسي اندماج هاتين السلطتين، لتتركز في قبضة البرلمان، أو تلك الجمعية النيابية في حكومة الجمعية.
إذن: فقد فرض النظام البرلماني تعاونا متوازنا" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تتجلى مظاهره في مشاركة الأولى للثانية، من خلال رقابة أعمالها بطريق السؤال والتحقيق والاستجواب، وكذلك من خلال مساهمة البرلمان في الوظيفة التنفيذية، بإصدار قرارات في بعض الحالات، التي تدخل أصلاً في اختصاص السلطة التنفيذية ، ويضيف البعض ما منحته بعض الدساتير البرلمانية للمجلس النيابي، من حق في اختيار رئيس الدولة ويتخذه دليلاً كبيراً على التعاون، وكذلك الموافقة على الميزانية السنوية للدولة، التي ليس لها بطبيعة الحال أدنى صبغة تشريعية.
هذا بينما تتبدى مظاهر تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في مشاركتها لها في حق اقتراح القوانين والتصديق عليها، وحقها في الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة، ومناقشة القوانين والتصويت عليها، فضلا عن اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار القرارات التنظيمية، أيا كان نوعها، ودعوة البرلمان إلى الانعقاد العادي، وغير العادي، وفض دور الانعقاد أو تأجيله.
وتتجسد صورة التعاون المتوازن، بين هاتين السلطتين في قمته الهرمية فيما تملكه كل سلطة تجاه الأخرى من سلاح خطير، وصيغة ذلك هي: أنه في الوقت الذي نرى فيه للبرلمان حق تقرير المسئولية الوزارية، يظهر للحكومة الحق في حل البرلمان.
وهكذا نستطيع أن نلمس، أنه ما من حق يتقرر لإحدى السلطتين على الأخرى، إلا وتقرر للأخيرة حق يقابله، حتى يتحقق التعاون المتوازن، ويقف بكل سلطة، عند الحد الذى يضمن أن تؤدى وظيفتها، دون أن تستبد أو تنحرف.
وبعد فأنه أذا كانت هذه الدراسة تهتم ببحث موضوع عنوانه السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني، فأن الباحث سيتناول هذه الدراسة في فصلين رئيسيين علي النحو التالي:
الفصل الأول: العلاقة بين النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني والوزارة
الفصل الثاني: العلاقة بين النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني والسلطة التشريعيةالسلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة [texte imprimé] / أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد, Auteur . - الرياض : مكتبة القانون و الإقتصاد, 2014 . - 118 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-603-8146-01-9
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : النظام السياسي النظام الديمقراطي النيابي النظام البرلماني السلطة التشريعية Note de contenu :
يقوم النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني، على نوع من الفصل النسبي أو المرن بين السلطات، وعلى الأخص السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتحقق ذلك من خلال التعاون بين هاتين السلطتين، وهو تعاون يتميز بالتوازن، أي أنه تعاون متساو، وفى ذات الوقت، هو تعاون لا يلغى الفصل العضوي بين هاتين السلطتين.
وتفسير ذلك: أن النظام السياسي البرلماني، لا يرى شدة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو الفصل بينهما فصلا مطلقا، وهو الفصل الذي يراه النظام السياسي الرئاسي، فالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني هو فصل يجيز وجود تيارات مستمرة ومتبادلة من التعاون بينهما، ليصل في النهاية إلى تشييد ما يسمى بنظرية التوازن بين السلطات، بينما يرى النظام السياسي لحكومة الجمعية، أو ما يسمى أحيانا بالنظام المجلسي اندماج هاتين السلطتين، لتتركز في قبضة البرلمان، أو تلك الجمعية النيابية في حكومة الجمعية.
إذن: فقد فرض النظام البرلماني تعاونا متوازنا" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تتجلى مظاهره في مشاركة الأولى للثانية، من خلال رقابة أعمالها بطريق السؤال والتحقيق والاستجواب، وكذلك من خلال مساهمة البرلمان في الوظيفة التنفيذية، بإصدار قرارات في بعض الحالات، التي تدخل أصلاً في اختصاص السلطة التنفيذية ، ويضيف البعض ما منحته بعض الدساتير البرلمانية للمجلس النيابي، من حق في اختيار رئيس الدولة ويتخذه دليلاً كبيراً على التعاون، وكذلك الموافقة على الميزانية السنوية للدولة، التي ليس لها بطبيعة الحال أدنى صبغة تشريعية.
هذا بينما تتبدى مظاهر تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في مشاركتها لها في حق اقتراح القوانين والتصديق عليها، وحقها في الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة، ومناقشة القوانين والتصويت عليها، فضلا عن اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار القرارات التنظيمية، أيا كان نوعها، ودعوة البرلمان إلى الانعقاد العادي، وغير العادي، وفض دور الانعقاد أو تأجيله.
وتتجسد صورة التعاون المتوازن، بين هاتين السلطتين في قمته الهرمية فيما تملكه كل سلطة تجاه الأخرى من سلاح خطير، وصيغة ذلك هي: أنه في الوقت الذي نرى فيه للبرلمان حق تقرير المسئولية الوزارية، يظهر للحكومة الحق في حل البرلمان.
وهكذا نستطيع أن نلمس، أنه ما من حق يتقرر لإحدى السلطتين على الأخرى، إلا وتقرر للأخيرة حق يقابله، حتى يتحقق التعاون المتوازن، ويقف بكل سلطة، عند الحد الذى يضمن أن تؤدى وظيفتها، دون أن تستبد أو تنحرف.
وبعد فأنه أذا كانت هذه الدراسة تهتم ببحث موضوع عنوانه السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني، فأن الباحث سيتناول هذه الدراسة في فصلين رئيسيين علي النحو التالي:
الفصل الأول: العلاقة بين النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني والوزارة
الفصل الثاني: العلاقة بين النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني والسلطة التشريعيةRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp18551 342/299.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp18552 342/299.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp18553 342/299.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible