الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Détail de l'auteur
Auteur أميرة خبابة |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة / أميرة خبابة
Titre : ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : أميرة خبابة, Auteur Editeur : دار الفكر و القانون Année de publication : 2010 Importance : 266 ص Format : 24*17 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-6253-23-0 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الضمانات الدستورية، الضمانات التشريعية الضمانات القضائية الرأي العام الحقوق والحريات العامة الرقابة على دستورية القوانين Résumé : إذا كانت حقوق الإنسان وحرياته تكفلها القوانين والتشريعات العادية فإن السلطة هي التي تضعها، وتجعل لنفسها دوراً بارزاً في تنظيم الحقوق والحريات وحمايتها، وفي الدستور نجد قيوداً وضوابط على السلطة في ممارستها لمهامها، وفي تمتعها بامتيازاتها، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية أخرى؛ والصعوبة تكمن في إيجاد توازن بين هذين الطرفين؛ ويزداد الأمر صعوبة إذا علمنا أن السلطة هي الخصم والحكم. ولعل أولى هذه الضمانات أن يكون الدستور نفسه جامداً، مستعصياً على التعديل في مسائل الحقوق والحريات إلا بالزيادة، وإضافة لهذا لابد من ضمانات تشريعية وأيضاً ما يقوم به القضاء من دور لا يستهان به في الرقابة على السلطة التنفيذية... وعليه سنتطرق في هذه الرسالة إلى ضمان حقوق الإنسان في ظل الدساتير الجزائرية، وذلك في فصل تمهيدي وأربعة فصول هي كالتالي (الضمانات الدستورية، الضمانات التشريعية، الضمانات القضائية، وأخيراً الرأي العام ودوره في ضمان الحقوق والحريات العامة). ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة [texte imprimé] / أميرة خبابة, Auteur . - القاهرة : دار الفكر و القانون, 2010 . - 266 ص ; 24*17 سم.
ISBN : 978-977-6253-23-0
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الضمانات الدستورية، الضمانات التشريعية الضمانات القضائية الرأي العام الحقوق والحريات العامة الرقابة على دستورية القوانين Résumé : إذا كانت حقوق الإنسان وحرياته تكفلها القوانين والتشريعات العادية فإن السلطة هي التي تضعها، وتجعل لنفسها دوراً بارزاً في تنظيم الحقوق والحريات وحمايتها، وفي الدستور نجد قيوداً وضوابط على السلطة في ممارستها لمهامها، وفي تمتعها بامتيازاتها، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية أخرى؛ والصعوبة تكمن في إيجاد توازن بين هذين الطرفين؛ ويزداد الأمر صعوبة إذا علمنا أن السلطة هي الخصم والحكم. ولعل أولى هذه الضمانات أن يكون الدستور نفسه جامداً، مستعصياً على التعديل في مسائل الحقوق والحريات إلا بالزيادة، وإضافة لهذا لابد من ضمانات تشريعية وأيضاً ما يقوم به القضاء من دور لا يستهان به في الرقابة على السلطة التنفيذية... وعليه سنتطرق في هذه الرسالة إلى ضمان حقوق الإنسان في ظل الدساتير الجزائرية، وذلك في فصل تمهيدي وأربعة فصول هي كالتالي (الضمانات الدستورية، الضمانات التشريعية، الضمانات القضائية، وأخيراً الرأي العام ودوره في ضمان الحقوق والحريات العامة). Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp01903 320/505.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp01904 320/505.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp01905 320/505.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible