الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Détail de l'auteur
Auteur شهار إسماعيل الشاهر |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : الدولة : دراسة في علم الإجتماع السياسي Type de document : texte imprimé Auteurs : شهار إسماعيل الشاهر, Auteur Editeur : دار الإعصار العلمي Année de publication : 2018 Importance : 260 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-98-311-6 Note générale : يهتم علم الاجتماع السياسي بأثر المتغيرات الاجتماعية في تكوين بنية السلطة السياسية وتطور أنظمة الحكم في المجتمع، فالنظم الاجتماعية من وجهة نظر علم الاجتماع السياسي ليست إلا عوامل متغيرة (أو متحولات) أو عوامل مسببة، وما أمور السياسة وشؤونها غير عوامل تابعة، تتأثر بالعوامل الاجتماعية وتتغير بتغيرها. وعلى هذا فإن أي فهم دقيق للنظم والمؤسسات السياسية يتطلب تحليلاً لمرتكزاتها الاجتماعية ورصداً لعناصر التغير في المجتمع. ثم إن علم الاجتماع السياسي يبحث في كيفية نشوء مجتمع دولي «مسيَّس» يقوم على السلام والعدل ويسعى إلى سعادة البشرية جمعاء، غير أن هذا لا يعني تطابق النظرة والمعالجة لهذه الموضوعات بين علم الاجتماع السياسي وعلم السياسة فالنظرة الاجتماعية إلى أمور السلطة والسياسة تختلف عن النظرة السياسية، لأن العلوم السياسية تركز اهتمامها على تبيان أثر السلطة في إحداث التغير الاجتماعي وتدرس مسائل الإدارة وشؤونها بمعزل عن التطورات الاجتماعية والاقتصادية في نطاق المجتمع الواسع، في حين يهتم علم الاجتماع السياسي بأثر العامل الاجتماعي والتغير الاجتماعي في تكوين بنية السلطة والدولة والحكم والسياسة وتفسيرها. Langues : Arabe (ara) Mots-clés : علم الاجتماع السياسي الدولة الدولة : دراسة في علم الإجتماع السياسي [texte imprimé] / شهار إسماعيل الشاهر, Auteur . - عمان : دار الإعصار العلمي, 2018 . - 260 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-98-311-6
يهتم علم الاجتماع السياسي بأثر المتغيرات الاجتماعية في تكوين بنية السلطة السياسية وتطور أنظمة الحكم في المجتمع، فالنظم الاجتماعية من وجهة نظر علم الاجتماع السياسي ليست إلا عوامل متغيرة (أو متحولات) أو عوامل مسببة، وما أمور السياسة وشؤونها غير عوامل تابعة، تتأثر بالعوامل الاجتماعية وتتغير بتغيرها. وعلى هذا فإن أي فهم دقيق للنظم والمؤسسات السياسية يتطلب تحليلاً لمرتكزاتها الاجتماعية ورصداً لعناصر التغير في المجتمع. ثم إن علم الاجتماع السياسي يبحث في كيفية نشوء مجتمع دولي «مسيَّس» يقوم على السلام والعدل ويسعى إلى سعادة البشرية جمعاء، غير أن هذا لا يعني تطابق النظرة والمعالجة لهذه الموضوعات بين علم الاجتماع السياسي وعلم السياسة فالنظرة الاجتماعية إلى أمور السلطة والسياسة تختلف عن النظرة السياسية، لأن العلوم السياسية تركز اهتمامها على تبيان أثر السلطة في إحداث التغير الاجتماعي وتدرس مسائل الإدارة وشؤونها بمعزل عن التطورات الاجتماعية والاقتصادية في نطاق المجتمع الواسع، في حين يهتم علم الاجتماع السياسي بأثر العامل الاجتماعي والتغير الاجتماعي في تكوين بنية السلطة والدولة والحكم والسياسة وتفسيرها.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : علم الاجتماع السياسي الدولة Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp03591 320/1067.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp03592 320/1067.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible
Titre : الدولة في التحليل السياسي المقارن Type de document : texte imprimé Auteurs : شهار إسماعيل الشاهر, Auteur Editeur : دار الإعصار العلمي Année de publication : 2018 Importance : 291 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-98-310-9 Note générale : يتناول الكاتب فيه أنّ الدولة ومؤسساتها شكّلت تقليدياً قلب نظريات التحليل السياسي ودراسة النظم السياسية ومحورها الرئيس. ورغم صعود اتجاهات منادية بالتقليل من شأن مركزية الدولة في التحليل السياسي لصالح تسليط الضوء على مستويات أخرى بعضها دون الدولة (كالفرد والجماعات والأحزاب والحركات) وبعضها الآخر فوق الدولة إقليمياً وعالمياً، إلا أن ذلك لم يحل دون تجدد الدعوة لإعادة الاهتمام بالدولة كمستوى رئيس للتحليل يصعب فهم الظواهر والتفاعلات السياسية الأخرى دون نسبتها إليه.
وأصبحت الدولة الوحدة الرئيسة في تحليل السياسة الدولية، وكان التعريف السائد للدولة، يصورها علي أنها كيان مبسط يتألف من شعب وإقليم وسيادة، وأن الشكل التقليدي لها هو الدولة المركزية المسيطرة، والمتماسكة، وكان الشكل السائد لها هو الدولة البسيطة الموحدة، التي تمارس مجموعة من الوظائف، منها تحقيق الأمن، وتحقيق التنمية الاقتصادية. وكان هناك جدل حول كيفية قيام الدولة بهذه الوظائف، وظهرت نماذج من الدولة، مثل الدولة الكوربوراتية، والدولة الريعية.
والتحليل المقارن جزء هام من أية دراسة عملية في أي علم من العلوم، وبالتالي فهو في علم السياسة بمثابة جوهر التفسير السياسي.
والسياسة المقارنة تعني الانصراف إلى دراسة السياسة عند مستواها الكلي، كما تتمثل في مفاهيم وحقائق مثل الدولة والحكومة والنظام السياسية والأمة.
ويرمي التحليل المقارن إلى تحقيق أغراض عديدة أهمها:
1- إثراء المعارف النظرية والواقعية بأنظمة الحكم والسياسة في العالم الذي نعيش فيه.
2- تقييم الخبرات والمؤسسات والتفاعلات وأنماط السلوك السياسي.
3- التنبؤ بالأحداث والاتجاهات والنتائج.
4- تحديد أي أنظمة الحكم أكثر كفاءة، وطرح حلول أفضل لعديد من المشكلات السياسية، فالدراسات الراهنة عن النظم السياسية في دول العالم الثالث تدفع إليها، جزئياً، رغبة في معرفة أكثر صيغ الحكم ملائمة وقدرة على النهوض بهذه الدول.
ومهمة السياسة المقارنة هي توضيح وتحليل الفوارق والمتشابهات بين الدول وفي كل واحدة منها وتفسير الصراعات السياسية الناجمة عنها. والسياسة المقارنة تنطوي على النظريات في السياسة الكلية الحاضرة في حقل المعرفة في زمن معين. ويعتبرها الكثير من علماء السياسة ميداناً فرعياً لدراسة السياسة.
ولكي نطلق عليها أنها سياسة مقارنة يجب أن يتوافر فيها عنصران:
– اعتماد المقارنة هدفاً للبحث.
– تبني منهجية مقارنة.
وعليه فإن موضوع المقارنة ليس هو الذي يحدد هوية السياسة وإنما المقارنة ومنهجها وعليه فإن السياسة المقارنة هي البحث عن أوجه الشبه والاختلاف بين الظواهر السياسية، بما فيها المؤسسات السياسية (السلطات التشريعية، والأحزاب السياسية وغيرها) والسلوك السياسي مثل عملية الاقتراع والاحتجاجات والأفكار السياسية.
وقد مر الاهتمام بدراسة الدولة بمراحل عدة، منها ما اهتم بتفسير نشأتها، من خلال تحليل علاقتها بالمجتمع، مثل المدرسة الماركسية الجديدة، التي ترى أن الدولة تتشكل نتيجة الصراع بين الطبقات، ومنها ما سعى لتحليل تراجع دورها لصالح فاعلين آخرين من غير الدولة. ولكن إمعان النظر في هذه المراحل يؤكد استمرار كون الدولة محور الاهتمام.
لقد اتضح أن الدولة ليست بالصورة التي تحدث عنها آنجلز، حين رآها “القوة المفروضة على المجتمع”، وليست كياناً مبسطاً، يتألف من شعب وإقليم وسيادة، حيث اتضح أن الدولة هيكل أكثر عمقاً وتداخلاً مع المجتمع، فهي ليست هياكل فقط، وإنما جماعات ومصالح وقوى. وربما هذا ما يعطي أهمية لمفهوم الدولة العميقة، الذي كثر تداوله هذه الأيام من قبل المتابعين للتطورات في دول “الربيع العربي”، في استدعاء لفكرة الدولة التركية. حيث تطرح هذه المرحلة فكرة السلطة اللامركزية في مواجهة السلطة المركزية، والدولة غير الموحدة في مواجهة الدولة الموحدة، والدولة المنهارة في مواجهة الدولة المتماسكة، والدولة الكينزية في مواجهة دولة الرفاه، والمجتمع الذي يقود العلاقة مع الدولة في مواجهة الدولة التي تقود العلاقة مع المجتمع.
إن القيام ببحوث مقارنة حول ظاهرة أو أكثر في مجتمعات عديدة أمر ضروري لبناء نظرية احتمالية للنظام السياسي أي الوصول إلى تعميمات أكثر صدقاً، كما يقول جبرائيل ألموند. هذه المنهجية المقارنة تمثل بديلاً عن التجريب المعملي، فعن طريقها يستطيع الباحث الاجتماعي ضبط المتغيرات على نحو غير مباشر من حيث يستحيل عليه الضبط المباشر الذي يتيحه التجريب المعملي للباحث الكيميائي أو للفيزيائي.Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الدولة الدولة و السلطة الدولة و الثقافة الدولة و الديمقراطية الديمقراطية التحول الديمقراطي الدولة المدنية الدولة الدينية التنمية الدولة الريعية الدولة التنموية الدولة التابعة الدولة الفاشلة الدولة الحديثة الدولة الحداثية الإستقرار السياسي السلطة و المعارضة الدولة في التحليل السياسي المقارن [texte imprimé] / شهار إسماعيل الشاهر, Auteur . - عمان : دار الإعصار العلمي, 2018 . - 291 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-98-310-9
يتناول الكاتب فيه أنّ الدولة ومؤسساتها شكّلت تقليدياً قلب نظريات التحليل السياسي ودراسة النظم السياسية ومحورها الرئيس. ورغم صعود اتجاهات منادية بالتقليل من شأن مركزية الدولة في التحليل السياسي لصالح تسليط الضوء على مستويات أخرى بعضها دون الدولة (كالفرد والجماعات والأحزاب والحركات) وبعضها الآخر فوق الدولة إقليمياً وعالمياً، إلا أن ذلك لم يحل دون تجدد الدعوة لإعادة الاهتمام بالدولة كمستوى رئيس للتحليل يصعب فهم الظواهر والتفاعلات السياسية الأخرى دون نسبتها إليه.
وأصبحت الدولة الوحدة الرئيسة في تحليل السياسة الدولية، وكان التعريف السائد للدولة، يصورها علي أنها كيان مبسط يتألف من شعب وإقليم وسيادة، وأن الشكل التقليدي لها هو الدولة المركزية المسيطرة، والمتماسكة، وكان الشكل السائد لها هو الدولة البسيطة الموحدة، التي تمارس مجموعة من الوظائف، منها تحقيق الأمن، وتحقيق التنمية الاقتصادية. وكان هناك جدل حول كيفية قيام الدولة بهذه الوظائف، وظهرت نماذج من الدولة، مثل الدولة الكوربوراتية، والدولة الريعية.
والتحليل المقارن جزء هام من أية دراسة عملية في أي علم من العلوم، وبالتالي فهو في علم السياسة بمثابة جوهر التفسير السياسي.
والسياسة المقارنة تعني الانصراف إلى دراسة السياسة عند مستواها الكلي، كما تتمثل في مفاهيم وحقائق مثل الدولة والحكومة والنظام السياسية والأمة.
ويرمي التحليل المقارن إلى تحقيق أغراض عديدة أهمها:
1- إثراء المعارف النظرية والواقعية بأنظمة الحكم والسياسة في العالم الذي نعيش فيه.
2- تقييم الخبرات والمؤسسات والتفاعلات وأنماط السلوك السياسي.
3- التنبؤ بالأحداث والاتجاهات والنتائج.
4- تحديد أي أنظمة الحكم أكثر كفاءة، وطرح حلول أفضل لعديد من المشكلات السياسية، فالدراسات الراهنة عن النظم السياسية في دول العالم الثالث تدفع إليها، جزئياً، رغبة في معرفة أكثر صيغ الحكم ملائمة وقدرة على النهوض بهذه الدول.
ومهمة السياسة المقارنة هي توضيح وتحليل الفوارق والمتشابهات بين الدول وفي كل واحدة منها وتفسير الصراعات السياسية الناجمة عنها. والسياسة المقارنة تنطوي على النظريات في السياسة الكلية الحاضرة في حقل المعرفة في زمن معين. ويعتبرها الكثير من علماء السياسة ميداناً فرعياً لدراسة السياسة.
ولكي نطلق عليها أنها سياسة مقارنة يجب أن يتوافر فيها عنصران:
– اعتماد المقارنة هدفاً للبحث.
– تبني منهجية مقارنة.
وعليه فإن موضوع المقارنة ليس هو الذي يحدد هوية السياسة وإنما المقارنة ومنهجها وعليه فإن السياسة المقارنة هي البحث عن أوجه الشبه والاختلاف بين الظواهر السياسية، بما فيها المؤسسات السياسية (السلطات التشريعية، والأحزاب السياسية وغيرها) والسلوك السياسي مثل عملية الاقتراع والاحتجاجات والأفكار السياسية.
وقد مر الاهتمام بدراسة الدولة بمراحل عدة، منها ما اهتم بتفسير نشأتها، من خلال تحليل علاقتها بالمجتمع، مثل المدرسة الماركسية الجديدة، التي ترى أن الدولة تتشكل نتيجة الصراع بين الطبقات، ومنها ما سعى لتحليل تراجع دورها لصالح فاعلين آخرين من غير الدولة. ولكن إمعان النظر في هذه المراحل يؤكد استمرار كون الدولة محور الاهتمام.
لقد اتضح أن الدولة ليست بالصورة التي تحدث عنها آنجلز، حين رآها “القوة المفروضة على المجتمع”، وليست كياناً مبسطاً، يتألف من شعب وإقليم وسيادة، حيث اتضح أن الدولة هيكل أكثر عمقاً وتداخلاً مع المجتمع، فهي ليست هياكل فقط، وإنما جماعات ومصالح وقوى. وربما هذا ما يعطي أهمية لمفهوم الدولة العميقة، الذي كثر تداوله هذه الأيام من قبل المتابعين للتطورات في دول “الربيع العربي”، في استدعاء لفكرة الدولة التركية. حيث تطرح هذه المرحلة فكرة السلطة اللامركزية في مواجهة السلطة المركزية، والدولة غير الموحدة في مواجهة الدولة الموحدة، والدولة المنهارة في مواجهة الدولة المتماسكة، والدولة الكينزية في مواجهة دولة الرفاه، والمجتمع الذي يقود العلاقة مع الدولة في مواجهة الدولة التي تقود العلاقة مع المجتمع.
إن القيام ببحوث مقارنة حول ظاهرة أو أكثر في مجتمعات عديدة أمر ضروري لبناء نظرية احتمالية للنظام السياسي أي الوصول إلى تعميمات أكثر صدقاً، كما يقول جبرائيل ألموند. هذه المنهجية المقارنة تمثل بديلاً عن التجريب المعملي، فعن طريقها يستطيع الباحث الاجتماعي ضبط المتغيرات على نحو غير مباشر من حيث يستحيل عليه الضبط المباشر الذي يتيحه التجريب المعملي للباحث الكيميائي أو للفيزيائي.
Langues : Arabe (ara)Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp03675 320/1109.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp03676 320/1109.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible
Titre : أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م Type de document : texte imprimé Auteurs : شهار إسماعيل الشاهر, Auteur Editeur : دمشق : منشورات الهيئة العامة Année de publication : 2009 Importance : 376 ص Format : 24*17 سم Langues : Arabe (ara) Mots-clés : السياسة الخارجية الأمريكية أحداث 11 سبتمبر الولايات المتحدة الامريكية Résumé : يذهب المؤلف إلى أن هناك عدة "لوبيَّات" عززت عدائية أمريكا تجاه العالم الخارجي، ودفعتها إلى الهيمنة على العالم، منها "اللوبي اليميني" الذي يضم تحت جناحه مجموعة من التيارات المحافظة والمسيحية المتشددة، وقد وجد هذا التيار في أحداث 11 أيلول فرصة ذهبية لفرض مفاهيمه ورؤيته المتطرفة، والثاني هو "اللوبي النفطي"، فكبرى الشركات النفطية موجودة في أمريكا، مما يعني أن النفط يحتل مكانة مهمة في السياسات الأمريكية.
ومن خلال الكتاب يذهب المؤلف إلى أن أمريكا استطاعت استغلال أحداث سبتمبر، للحصول على أكبر دعم وتأييد دولي لسياستها وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول، لأن الهدف النهائي من تلك السياسة هو الحفاظ على مكانة أمريكا العالمية، ودعم ريادتها وقيادتها للعالم، من أجل الهيمنة عليه سياسياً واقتصادياً.أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م [texte imprimé] / شهار إسماعيل الشاهر, Auteur . - دمشق : منشورات الهيئة العامة, 2009 . - 376 ص ; 24*17 سم.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : السياسة الخارجية الأمريكية أحداث 11 سبتمبر الولايات المتحدة الامريكية Résumé : يذهب المؤلف إلى أن هناك عدة "لوبيَّات" عززت عدائية أمريكا تجاه العالم الخارجي، ودفعتها إلى الهيمنة على العالم، منها "اللوبي اليميني" الذي يضم تحت جناحه مجموعة من التيارات المحافظة والمسيحية المتشددة، وقد وجد هذا التيار في أحداث 11 أيلول فرصة ذهبية لفرض مفاهيمه ورؤيته المتطرفة، والثاني هو "اللوبي النفطي"، فكبرى الشركات النفطية موجودة في أمريكا، مما يعني أن النفط يحتل مكانة مهمة في السياسات الأمريكية.
ومن خلال الكتاب يذهب المؤلف إلى أن أمريكا استطاعت استغلال أحداث سبتمبر، للحصول على أكبر دعم وتأييد دولي لسياستها وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول، لأن الهدف النهائي من تلك السياسة هو الحفاظ على مكانة أمريكا العالمية، ودعم ريادتها وقيادتها للعالم، من أجل الهيمنة عليه سياسياً واقتصادياً.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp01631 320/426.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Exclu du prêt dsp01632 320/426.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp01633 320/426.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp18139 320/426.4 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible
