الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
![détail](./getgif.php?nomgif=plus)
Titre : |
دراسات معمقة في العرف الدستوري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
سعد عبد الجبار العلوش, Auteur |
Editeur : |
دار الثقافة |
Année de publication : |
2008 |
Importance : |
256 ص |
Format : |
24 سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-289-4 |
Note générale : |
|
Langues : |
Arabe (ara) |
Mots-clés : |
القانون الدستوري العرف الدستوري |
Note de contenu : |
يدرس كتاب " دراسات معمقة في القانون العام" أحد جوانب الضبط الإداري الخاص بمهنة المصور المتجول و ما هي القيود على فعالية المصورين المتجولين ثم عرض و تحليل قرارات مجلس الدولة الفرنسي المتعلقة بمهنة المصور المتجول و تشابه الاجتهاد المتعلق بمهنة المصور المتجول و الاجتهاد المتعلق بحرية الاجتماع . و يتناول شروط دخول القرار الإداري النافذ في التطبيق العملي في اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية و قيمة الحقوق و الحريات المعترف بها في الدستور الأردني و في النهاية يوضح التوجه الجديد في اجتهاد محكمة العدل الأردنية |
دراسات معمقة في العرف الدستوري [texte imprimé] / سعد عبد الجبار العلوش, Auteur . - عمان : دار الثقافة, 2008 . - 256 ص ; 24 سم. ISBN : 978-9957-16-289-4
Langues : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
القانون الدستوري العرف الدستوري |
Note de contenu : |
يدرس كتاب " دراسات معمقة في القانون العام" أحد جوانب الضبط الإداري الخاص بمهنة المصور المتجول و ما هي القيود على فعالية المصورين المتجولين ثم عرض و تحليل قرارات مجلس الدولة الفرنسي المتعلقة بمهنة المصور المتجول و تشابه الاجتهاد المتعلق بمهنة المصور المتجول و الاجتهاد المتعلق بحرية الاجتماع . و يتناول شروط دخول القرار الإداري النافذ في التطبيق العملي في اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية و قيمة الحقوق و الحريات المعترف بها في الدستور الأردني و في النهاية يوضح التوجه الجديد في اجتهاد محكمة العدل الأردنية |
| ![دراسات معمقة في العرف الدستوري vignette](./images/vide.png) |
Exemplaires (1)
|
dsp18362 | 342/246.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
![détail](./getgif.php?nomgif=plus)
Titre : |
دفاعا عن الديمقراطية و أحكام الدستور |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
محمد الحموري, Auteur ; مجموعة مؤلفين, Auteur |
Editeur : |
دار الثقافة |
Année de publication : |
2005 |
Importance : |
393 ص |
Format : |
24 سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-36-790-3 |
Langues : |
Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الديمقراطية أحكام الدستور |
Note de contenu : |
موضوع هذا الكتاب هو مجريات دعوة تطعن بقرارات إدارية متعلقة بالانتخاب العام الذي تم إجراؤه في الأردن عام 2003، استناداً إلى قانون انتخاب مؤقت مخالف للدستور، فصّلته الحكومة الأردنية عام 2001 أثناء تغييبها للبرلمان. ولقد جاء إصدار هذا القانون حلقة من سلسلة حلقات المخالفات الدستورية التي قارفتها الحكومات، وشكلت تنكراً لفكرة الديمقراطية التي اعتقد الأردنيون أن الحكومات سوف تلتزم بتطبيقها. وتتمثل هذه الدعوى التي نحن بصدد عرض مجرياتها منذ تقديمها في 14/8/2003 إلى حين صدور الحكم فيها بتاريخ 13/5/2004، في طعن بالانتخابات النيابية التي جرت في الأردن بتاريخ 17/6/2003، حيث تم تقديم هذا الطعن إلى محكمة العدل العليا في الأردن، من أجل إلغاء تلك الانتخابات، لاستنادها إلى قانون انتخاب مؤقت (ويسمى في بعض الدول العربية تشريع الضرورة) ونظام (لائحة) لتقسيم الدوائر الانتخابية، أصدرتهما الحكومة بالمخالفة لأحكام الدستور.
وتشكل هذه الدعوى أهم قضية ينظرها القضاء الأردني منذ نشوء الدولة الأردنية حتى الآن. وترجع أهمية الدعوى إلى أنها تجسد صرخة أنين من أوجاع وآلام لم تجد من يعالجها، وشكوى من ظلم وجور حكومات لم ترعو، لأنها لم تجد من يحاسبها على مخالفاتها الدستورية ويوقفها عند حدودها. ولذلك، فقد طرحت القضية نفسها بصوت عال، ووصلت أصداؤها إلى كل ركن من أركان بيوت الأردنيين وصالوناتهم السياسية، ثم تجاوزتها إلى النقابات المهنية والمؤسسات الحزبية، عندما خاطبت بشكل مباشر رجال السلطات الثلاث في الدولة بضمائرهم قبل أشخاصهم، لتقول: لقد طغت حكومة أردنية قائمة، تتربع على كرسي الحكم، على غيرها من السلطات، وتجاوزت على الحقوق والحريات، وحنثت بيمين الالتزام بنصوص الدستور، عندما خرجت على أحكامه، وجعلت إرادتها وحدها هي الدستور، وما تقوله وما يصدر عنها هو الدستور، فعبثت بالنظام القانوني للدولة الأردنية، على نحو غير مسبوق، لم يحدث لا في الدولة الأردنية ولا في أي دولة أخرى من دول العالم المتحضر، أو حتى شبه المتحضر، يحكمها دستور ينتمي إلى عائلة النظام البرلماني أو النظام الرئاسي. وهكذا، فقد عرضت القضية جانباً من واقع الممارسات الحكومية المخالفة للدستور ووسائلها في مصادرة الحقوق والحريات وتفريغ فكرة الديمقراطية من محتواها، وبعد ذلك شرحت القواعد والأسس الدستورية التي لا تقوم الديمقراطية من غيرها.
وإذا ما عدنا لمتن الكتاب نجد أنه يضم كما ذكرنا مجريات دعوى تطعن بقرارات إدارية متعلقة بالانتخاب العام الذي تم إجراؤه في الأردن عام 2003 فيعرض للوائح المتبادلة بين المستدعين والمستدعى ضدهم، ويدون مجريات المحاكمة منقولة عن محاضر جلسات المحكمة، ويبسط المرافقة المكتوبة التي تم عرضها شفاهة أمام المحكمة ورد الحكومة عليها، ويحتوي الكتاب أيضاً على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا، وأخيراً يعرض لتعقيب على الحكم وتساؤلات تبحث عن إجابة |
دفاعا عن الديمقراطية و أحكام الدستور [texte imprimé] / محمد الحموري, Auteur ; مجموعة مؤلفين, Auteur . - عمان : دار الثقافة, 2005 . - 393 ص ; 24 سم. ISBN : 978-9953-36-790-3 Langues : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الديمقراطية أحكام الدستور |
Note de contenu : |
موضوع هذا الكتاب هو مجريات دعوة تطعن بقرارات إدارية متعلقة بالانتخاب العام الذي تم إجراؤه في الأردن عام 2003، استناداً إلى قانون انتخاب مؤقت مخالف للدستور، فصّلته الحكومة الأردنية عام 2001 أثناء تغييبها للبرلمان. ولقد جاء إصدار هذا القانون حلقة من سلسلة حلقات المخالفات الدستورية التي قارفتها الحكومات، وشكلت تنكراً لفكرة الديمقراطية التي اعتقد الأردنيون أن الحكومات سوف تلتزم بتطبيقها. وتتمثل هذه الدعوى التي نحن بصدد عرض مجرياتها منذ تقديمها في 14/8/2003 إلى حين صدور الحكم فيها بتاريخ 13/5/2004، في طعن بالانتخابات النيابية التي جرت في الأردن بتاريخ 17/6/2003، حيث تم تقديم هذا الطعن إلى محكمة العدل العليا في الأردن، من أجل إلغاء تلك الانتخابات، لاستنادها إلى قانون انتخاب مؤقت (ويسمى في بعض الدول العربية تشريع الضرورة) ونظام (لائحة) لتقسيم الدوائر الانتخابية، أصدرتهما الحكومة بالمخالفة لأحكام الدستور.
وتشكل هذه الدعوى أهم قضية ينظرها القضاء الأردني منذ نشوء الدولة الأردنية حتى الآن. وترجع أهمية الدعوى إلى أنها تجسد صرخة أنين من أوجاع وآلام لم تجد من يعالجها، وشكوى من ظلم وجور حكومات لم ترعو، لأنها لم تجد من يحاسبها على مخالفاتها الدستورية ويوقفها عند حدودها. ولذلك، فقد طرحت القضية نفسها بصوت عال، ووصلت أصداؤها إلى كل ركن من أركان بيوت الأردنيين وصالوناتهم السياسية، ثم تجاوزتها إلى النقابات المهنية والمؤسسات الحزبية، عندما خاطبت بشكل مباشر رجال السلطات الثلاث في الدولة بضمائرهم قبل أشخاصهم، لتقول: لقد طغت حكومة أردنية قائمة، تتربع على كرسي الحكم، على غيرها من السلطات، وتجاوزت على الحقوق والحريات، وحنثت بيمين الالتزام بنصوص الدستور، عندما خرجت على أحكامه، وجعلت إرادتها وحدها هي الدستور، وما تقوله وما يصدر عنها هو الدستور، فعبثت بالنظام القانوني للدولة الأردنية، على نحو غير مسبوق، لم يحدث لا في الدولة الأردنية ولا في أي دولة أخرى من دول العالم المتحضر، أو حتى شبه المتحضر، يحكمها دستور ينتمي إلى عائلة النظام البرلماني أو النظام الرئاسي. وهكذا، فقد عرضت القضية جانباً من واقع الممارسات الحكومية المخالفة للدستور ووسائلها في مصادرة الحقوق والحريات وتفريغ فكرة الديمقراطية من محتواها، وبعد ذلك شرحت القواعد والأسس الدستورية التي لا تقوم الديمقراطية من غيرها.
وإذا ما عدنا لمتن الكتاب نجد أنه يضم كما ذكرنا مجريات دعوى تطعن بقرارات إدارية متعلقة بالانتخاب العام الذي تم إجراؤه في الأردن عام 2003 فيعرض للوائح المتبادلة بين المستدعين والمستدعى ضدهم، ويدون مجريات المحاكمة منقولة عن محاضر جلسات المحكمة، ويبسط المرافقة المكتوبة التي تم عرضها شفاهة أمام المحكمة ورد الحكومة عليها، ويحتوي الكتاب أيضاً على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا، وأخيراً يعرض لتعقيب على الحكم وتساؤلات تبحث عن إجابة |
| ![دفاعا عن الديمقراطية و أحكام الدستور vignette](./images/vide.png) |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
dsp18347 | 342/240.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
dsp18348 | 342/240.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
![détail](./getgif.php?nomgif=plus)
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
dsp19892 | 342.06/334.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
dsp19893 | 342.06/334.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
![détail](./getgif.php?nomgif=plus)
Titre : |
دور البصمات و الآثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
إلهام صالح بن خليفة, Auteur |
Mention d'édition : |
1 éd |
Editeur : |
دار الثقافة |
Année de publication : |
2014 |
Importance : |
271 ص |
Format : |
24 سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-833-9 |
Langues : |
Arabe (ara) |
Résumé : |
ماهية الإثبات الجنائي و الآثار المادية / الأهمية الجنائية للبصمات / دور الآثار في كشف و إثبات الجريمة |
دور البصمات و الآثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائي [texte imprimé] / إلهام صالح بن خليفة, Auteur . - 1 éd . - عمان : دار الثقافة, 2014 . - 271 ص ; 24 سم. ISBN : 978-9957-16-833-9 Langues : Arabe ( ara)
Résumé : |
ماهية الإثبات الجنائي و الآثار المادية / الأهمية الجنائية للبصمات / دور الآثار في كشف و إثبات الجريمة |
| ![دور البصمات و الآثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائي vignette](./images/vide.png) |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
dsp06779 | 347.06/110.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
dsp06780 | 347.06/110.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
dsp06781 | 347.06/110.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
![détail](./getgif.php?nomgif=plus)
Titre : |
دور التحكيم في فض منازعات عقود الإستثمار دراسة مقارنة |
Titre original : |
The Role of Arbitration in Conflicts Settlement of Investment Contracts : a comparative study |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
خالد كمال عكاشة, Auteur |
Mention d'édition : |
1 éd |
Editeur : |
دار الثقافة |
Année de publication : |
2014 |
Importance : |
464 ص |
Format : |
24 سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-822-3 |
Langues : |
Arabe (ara) |
Résumé : |
الملامح العامة للنظام القانوني للتحكيم / ماهية عقود الإستثمار و المنازعات الناتجة عنها و وسائل فضها بخلاف التحكيم / دور التحكيم في تسوية منازعات عقود الإستثمار / التحكيم المؤسسي و الحر و خصوصية دور مركز واشنطن الدولي (ICSID)
|
دور التحكيم في فض منازعات عقود الإستثمار دراسة مقارنة = The Role of Arbitration in Conflicts Settlement of Investment Contracts : a comparative study [texte imprimé] / خالد كمال عكاشة, Auteur . - 1 éd . - عمان : دار الثقافة, 2014 . - 464 ص ; 24 سم. ISBN : 978-9957-16-822-3 Langues : Arabe ( ara)
Résumé : |
الملامح العامة للنظام القانوني للتحكيم / ماهية عقود الإستثمار و المنازعات الناتجة عنها و وسائل فضها بخلاف التحكيم / دور التحكيم في تسوية منازعات عقود الإستثمار / التحكيم المؤسسي و الحر و خصوصية دور مركز واشنطن الدولي (ICSID)
|
| ![دور التحكيم في فض منازعات عقود الإستثمار دراسة مقارنة vignette](./images/vide.png) |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
|
dsp07384 | 347.07/138.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
dsp07385 | 347.07/138.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
dsp07386 | 347.07/138.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
dsp07387 | 347.07/138.4 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
dsp07388 | 347.07/138.5 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
![détail](./getgif.php?nomgif=plus)
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink