الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
الاثبات في جرائم المخدرات في ضوء الفقه و القضاء |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الطباخ، شريف أحمد, Auteur |
| Editeur : |
دار الفكر و القانون |
| Année de publication : |
2005 |
| Importance : |
142 ص |
| Format : |
24 سم |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Résumé : |
الإثبات بوجه عام / طرق الإثبات في جرائم المخدرات / الإستجواب و الإعتراف / الشهادة و المعاينة / شهادة الزور / المعاينة / الخبرة و القرائن / الإثبات بالمحررات |
الاثبات في جرائم المخدرات في ضوء الفقه و القضاء [texte imprimé] / الطباخ، شريف أحمد, Auteur . - القاهرة : دار الفكر و القانون, 2005 . - 142 ص ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara)
| Résumé : |
الإثبات بوجه عام / طرق الإثبات في جرائم المخدرات / الإستجواب و الإعتراف / الشهادة و المعاينة / شهادة الزور / المعاينة / الخبرة و القرائن / الإثبات بالمحررات |
|
Exemplaires (1)
|
| dsp07829 | 347.06/159.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp19835 | 342.06/309.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp19836 | 342.06/309.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp19837 | 342.06/309.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| Titre : |
الأحزاب السياسية بين الحرية و التطبيق : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد إبراهيل خيري, Auteur |
| Editeur : |
دار الفكر و القانون |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
500 ص |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6253-49-0 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الأحزاب السياسية الحرية |
| Résumé : |
حرية تكوين الأحزاب السياسية كأحد الحريات الأساسية في حياة الإنسان، وإن كانت هذه الحرية تحتاج في بعض الأحيان بل الكثير من الأحيان خاصة في بلدنا الغالية مصر، ولدى السواد الأعظم من دول العالم الثالث إلي حماية، هذه الحماية تكون من جور كلاً من السلطتين التنفيذية وفي بعض الأحيان التشريعية، وقد أدلى القضاء المصري بدلوه في شأن هذه الحرية- حرية تكوين الأحزاب السياسية- إذ أعلى من شأنها وصانها من أى اعتداء.
فالقضاء هو الملاذ الأول والأخير الذي يهرع إليه الأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم سواء في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة سلطات الدولة.
وقد أثبتت التجارب أن الرقابة القضائية هي وحدها الرقابة الفعالة والقوية التي تكفل حقوق الأفراد وحرياتهم، فلا يكفي النص علي الحقوق والحريات في المواثيق والدساتير بل يتعين أن تتوافر لهذه النصوص آلية تطبيقية عن طريق كفالة حق التقاضي بما في ذلك ضرورة تنفيذ أحكام القضاء.
وهنا يقع علي عاتق القاضي ضرورة الفصل في هذه المنازعات بحلول قضائية سليمة، بشكل يوازن ويوفق بين حماية النظام العام وحرية الأفراد في آن واحد سواء في حالة عدم وجود نص صريح أو وجود نص ولكن مثار جدل أو خلاف في تفسيره.
وبهذا فإن القضاء يمارس دوراً هاماً ومؤثراً في حماية حقوق وحريات الافراد، وحتى يقوم بهذا الدور الهام في هذا المجال، فلا مناص من كفالة استقلاله وحيدته، ومن مقتضى مبدأ حيدة القاضي حظر إنتمائه لأى حزب أو تنظيم سياسي، أو الإعلان عن التأييد أو المشاركة في الدعاية لمرشحيه للمناصب السياسية.
وفي ضوء ما سبق فإننا سوف نتناول من خلال هذا المؤلف دراسة موضوع الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد، وذلك من خلال تناوله في أربعة فصول وهي علي النحو التالي: "الفصل التمهيدي ماهية الأحزاب السياسية ونشأتها وأنواعها ووظائفها، الفصل الأول دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء الحرية الحزبية، الفصل الثاني دور القضاء الإدراي والدستوري في تدعيم وجود الأحزاب السياسية، الفصل الثالث دور القضاء الإداري والدستوري في دعم نشاط الأحزاب السياسية". |
الأحزاب السياسية بين الحرية و التطبيق : دراسة مقارنة [texte imprimé] / محمد إبراهيل خيري, Auteur . - القاهرة : دار الفكر و القانون, 2013 . - 500 ص ; 24 سم. ISBN : 978-977-6253-49-0 Langues : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الأحزاب السياسية الحرية |
| Résumé : |
حرية تكوين الأحزاب السياسية كأحد الحريات الأساسية في حياة الإنسان، وإن كانت هذه الحرية تحتاج في بعض الأحيان بل الكثير من الأحيان خاصة في بلدنا الغالية مصر، ولدى السواد الأعظم من دول العالم الثالث إلي حماية، هذه الحماية تكون من جور كلاً من السلطتين التنفيذية وفي بعض الأحيان التشريعية، وقد أدلى القضاء المصري بدلوه في شأن هذه الحرية- حرية تكوين الأحزاب السياسية- إذ أعلى من شأنها وصانها من أى اعتداء.
فالقضاء هو الملاذ الأول والأخير الذي يهرع إليه الأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم سواء في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة سلطات الدولة.
وقد أثبتت التجارب أن الرقابة القضائية هي وحدها الرقابة الفعالة والقوية التي تكفل حقوق الأفراد وحرياتهم، فلا يكفي النص علي الحقوق والحريات في المواثيق والدساتير بل يتعين أن تتوافر لهذه النصوص آلية تطبيقية عن طريق كفالة حق التقاضي بما في ذلك ضرورة تنفيذ أحكام القضاء.
وهنا يقع علي عاتق القاضي ضرورة الفصل في هذه المنازعات بحلول قضائية سليمة، بشكل يوازن ويوفق بين حماية النظام العام وحرية الأفراد في آن واحد سواء في حالة عدم وجود نص صريح أو وجود نص ولكن مثار جدل أو خلاف في تفسيره.
وبهذا فإن القضاء يمارس دوراً هاماً ومؤثراً في حماية حقوق وحريات الافراد، وحتى يقوم بهذا الدور الهام في هذا المجال، فلا مناص من كفالة استقلاله وحيدته، ومن مقتضى مبدأ حيدة القاضي حظر إنتمائه لأى حزب أو تنظيم سياسي، أو الإعلان عن التأييد أو المشاركة في الدعاية لمرشحيه للمناصب السياسية.
وفي ضوء ما سبق فإننا سوف نتناول من خلال هذا المؤلف دراسة موضوع الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد، وذلك من خلال تناوله في أربعة فصول وهي علي النحو التالي: "الفصل التمهيدي ماهية الأحزاب السياسية ونشأتها وأنواعها ووظائفها، الفصل الأول دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء الحرية الحزبية، الفصل الثاني دور القضاء الإدراي والدستوري في تدعيم وجود الأحزاب السياسية، الفصل الثالث دور القضاء الإداري والدستوري في دعم نشاط الأحزاب السياسية". |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (6)
|
| dsp02404 | 320/668.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp02405 | 320/668.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp02406 | 320/668.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp02407 | 320/668.4 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp02408 | 320/668.5 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp02409 | 320/668.6 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| Titre : |
الأحكام الإدارية الصادرة بالإلغاء و كيفية مواجهة إمتناع الإدارة عن تنفيذها : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سليم بن سهلي, Auteur |
| Editeur : |
دار الفكر و القانون |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
282 ص |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6253-50-6 |
| Note générale : |
الحكم الإدارى الحكم الإدارى الأسلوب التشريعى مبدأ حظر توجيه أوامر الإدارية |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الحكم الإدارى الأسلوب التشريعى مبدأ حظر توجيه أوامر الإدارية |
| Note de contenu : |
الفصل الأول الحكم الإدارى الصادربالإلغاء وطرق الطعن فيه
المبحث الأول طبيعة الحكم الصادر بالإلغاء وآثاره
-- المطب الأول طبيعة حكم الإلغاء --
المطلب الثانى آثار الحكم الإدارى --
المبحث الثانى طرق الطعن فى حكم الإلغاء --
المطلب الأول طرق الطعن العادية --
المطلب الثانى طرق الطعن غير العادية --
الفرع الأول الطعن بالنقض --
الفرع الثانى الطعن بالتماس إعادة النظر --
الفرع الثالث الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة
-- الفصل الثانى موقف الإدارة تجاه حكم الإلغاء الصادر ضدها
-- المبحث الأول إلتزام الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء
-- المطلب الأول إلالتزام السلبى فى تنفيذ حكم الإلغاء والقيود الواردة عليه
-- المبحث الثانى الالتزام الايجابى فى تنفيذ حكم الإلغاء
-- التزام الإدارة باتخاذ قرار يحل محل القرار الملغى
-- التزام الإدارة بإلغاء جميع القرارات الإدارية المترتبة على القرار الملغى
-- التزام الإدارة نحة الأعمال القانونية والمادية المترتبة على القرار الملغى
-- امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- صور امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- إساءة التنفيذ (التنفيذ الناقص للحكم)
-- الأسلوب التشريعى --
المطلب الثالث أسباب امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- الفصل الثالث كيفية مواجهة امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- المبحث الأول دور القضاء الإدارى فى مواجهة امتناع الإدارية عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- المطلب الأول تأثر القضاء الإدارى بمبدأ حظر توجيه أوامر للإدارية
-- المطلب الثانى سلطات القاضى الإدارى فى توجيه أوامر للإدارة (مرحلة التغيير)
-- الفرع الأول موقف القاضى الإدارى الفرنسى
-- الفرع الثانى وقف القاضى الإدارى المصرى
-- الفرع الثالث وقف القاضى الإدارى الجزائرى
-- المبحث الثانى وسائل حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء
-- المطلب الأول وسائل مساعادة الإدارة على تنفيذ حكم الإلغاء
-- المطلب الثانى وسائل اجبار الإدارة على التنفيذ
-- المبحث الثالث الجزاءات المترتبة على امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- المطلب الأول الجزاءات المقررة على الامتناع عن التنفيذ ضد الإدارة
-- المطلب الثانى الجزاءات المقررة على الامتناع عن التنفيذ ضد الموظفين العموميين |
الأحكام الإدارية الصادرة بالإلغاء و كيفية مواجهة إمتناع الإدارة عن تنفيذها : دراسة مقارنة [texte imprimé] / سليم بن سهلي, Auteur . - القاهرة : دار الفكر و القانون, 2011 . - 282 ص ; 24 سم. ISBN : 978-977-6253-50-6 الحكم الإدارى الحكم الإدارى الأسلوب التشريعى مبدأ حظر توجيه أوامر الإدارية Langues : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الحكم الإدارى الأسلوب التشريعى مبدأ حظر توجيه أوامر الإدارية |
| Note de contenu : |
الفصل الأول الحكم الإدارى الصادربالإلغاء وطرق الطعن فيه
المبحث الأول طبيعة الحكم الصادر بالإلغاء وآثاره
-- المطب الأول طبيعة حكم الإلغاء --
المطلب الثانى آثار الحكم الإدارى --
المبحث الثانى طرق الطعن فى حكم الإلغاء --
المطلب الأول طرق الطعن العادية --
المطلب الثانى طرق الطعن غير العادية --
الفرع الأول الطعن بالنقض --
الفرع الثانى الطعن بالتماس إعادة النظر --
الفرع الثالث الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة
-- الفصل الثانى موقف الإدارة تجاه حكم الإلغاء الصادر ضدها
-- المبحث الأول إلتزام الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء
-- المطلب الأول إلالتزام السلبى فى تنفيذ حكم الإلغاء والقيود الواردة عليه
-- المبحث الثانى الالتزام الايجابى فى تنفيذ حكم الإلغاء
-- التزام الإدارة باتخاذ قرار يحل محل القرار الملغى
-- التزام الإدارة بإلغاء جميع القرارات الإدارية المترتبة على القرار الملغى
-- التزام الإدارة نحة الأعمال القانونية والمادية المترتبة على القرار الملغى
-- امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- صور امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- إساءة التنفيذ (التنفيذ الناقص للحكم)
-- الأسلوب التشريعى --
المطلب الثالث أسباب امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- الفصل الثالث كيفية مواجهة امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- المبحث الأول دور القضاء الإدارى فى مواجهة امتناع الإدارية عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- المطلب الأول تأثر القضاء الإدارى بمبدأ حظر توجيه أوامر للإدارية
-- المطلب الثانى سلطات القاضى الإدارى فى توجيه أوامر للإدارة (مرحلة التغيير)
-- الفرع الأول موقف القاضى الإدارى الفرنسى
-- الفرع الثانى وقف القاضى الإدارى المصرى
-- الفرع الثالث وقف القاضى الإدارى الجزائرى
-- المبحث الثانى وسائل حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء
-- المطلب الأول وسائل مساعادة الإدارة على تنفيذ حكم الإلغاء
-- المطلب الثانى وسائل اجبار الإدارة على التنفيذ
-- المبحث الثالث الجزاءات المترتبة على امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء
-- المطلب الأول الجزاءات المقررة على الامتناع عن التنفيذ ضد الإدارة
-- المطلب الثانى الجزاءات المقررة على الامتناع عن التنفيذ ضد الموظفين العموميين |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp19568 | 342.06/235.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp19569 | 342.06/235.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp19570 | 342.06/235.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| Titre : |
الأحكام العامة في الإثبات في المواد المدنية و التجارية و الشرعية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
فودة، عبد الحكم, Auteur |
| Editeur : |
دار الفكر و القانون |
| Année de publication : |
2006 |
| Importance : |
232 ص |
| Format : |
24 سم |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Résumé : |
مبدأ حياد القاضي / الحق في الاثبات / محل الاثبات / عبء الإثبات و نقله /قواعد الاثبات والنظام العام |
الأحكام العامة في الإثبات في المواد المدنية و التجارية و الشرعية [texte imprimé] / فودة، عبد الحكم, Auteur . - القاهرة : دار الفكر و القانون, 2006 . - 232 ص ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara)
| Résumé : |
مبدأ حياد القاضي / الحق في الاثبات / محل الاثبات / عبء الإثبات و نقله /قواعد الاثبات والنظام العام |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp06758 | 347.06/104.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp06759 | 347.06/104.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp06760 | 347.06/104.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
