الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية

Titre :	الحريات العامة : الحركة الجمعوية بين السلطة و الحرية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	رابحي أحسن, Auteur
Editeur :	دار الكتاب الحديث
Année de publication :	2013
Importance :	292 ص
Format :	24 سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-350-504-2
Langues :	Arabe (ara)
Mots-clés :	الجمعية  علاقة الدولة بالجمعيات  الحركة الجمعوية
Note de contenu :	إذا كان تحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الدولة بالجمعيات، مرهون بالمعطيات التي تمليها الأيديولوجية العامة للدولة، فهل بإمكان التطور المرحلي للحركة الجمعوية، أن يؤثر من جهته- وبطريقة إيجابية- في تحديث التصور السابق، وفي موازنة المعادلة التقليدية للسلطة بالجمعيات؟ هذا ما سوف نحاول توضيحه من خلال هذه الدراسة المتواضعة، التي أعطيناها العنوان التالي: "الحركة الجمعوية بين السلطة والحرية"، ولدراسة هذا الموضوع فقد اتبعنا الخطوات التالية: حيث تم تقسيم الفكرة الأساسية إلى قسمين رئيسيين: (تضمن الباب الأول منها- "النضج" البطئ للجمعيات في اللغة القانونية، من خلاله، حاولنا توضيح وضعية الحركة الجمعوية بين المنع المطلق والسماح المقيد، قبل أن نبين مظاهر التشدد الدائم في تنظيم هذه الحرية، أما الباب الثاني- فقد تضمن "الإفراج المؤقت" عن الجمعيات ضمن البرامج الرسمية، والذي حاولنا من خلاله، توضيح مظاهر نمو مدلول الجمعيات في نظر الدولة، علاوة على الوظائف التكميلية الجديدة التي أصبحت تمارسها اليوم، متحولة بذلك "من خدمة المواطن إلى خدمة الدولة والمواطن")، هذا ما حاولنا التوصل إليه، وتلخيصه في خاتمة هذه الدراسة لتكون بمثابة حصيلة للقسمين المذكورين سالفاً.

الحريات العامة : الحركة الجمعوية بين السلطة و الحرية [texte imprimé] / رابحي أحسن, Auteur . - القاهرة : دار الكتاب الحديث, 2013 . - 292 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-977-350-504-2
Langues : Arabe (ara)

Mots-clés :

الجمعية  علاقة الدولة بالجمعيات  الحركة الجمعوية

Note de contenu :

إذا كان تحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الدولة بالجمعيات، مرهون بالمعطيات التي تمليها الأيديولوجية العامة للدولة، فهل بإمكان التطور المرحلي للحركة الجمعوية، أن يؤثر من جهته- وبطريقة إيجابية- في تحديث التصور السابق، وفي موازنة المعادلة التقليدية للسلطة بالجمعيات؟ هذا ما سوف نحاول توضيحه من خلال هذه الدراسة المتواضعة، التي أعطيناها العنوان التالي: "الحركة الجمعوية بين السلطة والحرية"، ولدراسة هذا الموضوع فقد اتبعنا الخطوات التالية: حيث تم تقسيم الفكرة الأساسية إلى قسمين رئيسيين: (تضمن الباب الأول منها- "النضج" البطئ للجمعيات في اللغة القانونية، من خلاله، حاولنا توضيح وضعية الحركة الجمعوية بين المنع المطلق والسماح المقيد، قبل أن نبين مظاهر التشدد الدائم في تنظيم هذه الحرية، أما الباب الثاني- فقد تضمن "الإفراج المؤقت" عن الجمعيات ضمن البرامج الرسمية، والذي حاولنا من خلاله، توضيح مظاهر نمو مدلول الجمعيات في نظر الدولة، علاوة على الوظائف التكميلية الجديدة التي أصبحت تمارسها اليوم، متحولة بذلك "من خدمة المواطن إلى خدمة الدولة والمواطن")، هذا ما حاولنا التوصل إليه، وتلخيصه في خاتمة هذه الدراسة لتكون بمثابة حصيلة للقسمين المذكورين سالفاً.