الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Détail de l'auteur
Auteur أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد, Auteur |
| Editeur : |
مكتبة القانون و الإقتصاد |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
118 ص |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-603-8146-01-9 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
النظام السياسي النظام الديمقراطي النيابي النظام البرلماني السلطة التشريعية |
| Note de contenu : |
يقوم النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني، على نوع من الفصل النسبي أو المرن بين السلطات، وعلى الأخص السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتحقق ذلك من خلال التعاون بين هاتين السلطتين، وهو تعاون يتميز بالتوازن، أي أنه تعاون متساو، وفى ذات الوقت، هو تعاون لا يلغى الفصل العضوي بين هاتين السلطتين.
وتفسير ذلك: أن النظام السياسي البرلماني، لا يرى شدة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو الفصل بينهما فصلا مطلقا، وهو الفصل الذي يراه النظام السياسي الرئاسي، فالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني هو فصل يجيز وجود تيارات مستمرة ومتبادلة من التعاون بينهما، ليصل في النهاية إلى تشييد ما يسمى بنظرية التوازن بين السلطات، بينما يرى النظام السياسي لحكومة الجمعية، أو ما يسمى أحيانا بالنظام المجلسي اندماج هاتين السلطتين، لتتركز في قبضة البرلمان، أو تلك الجمعية النيابية في حكومة الجمعية.
إذن: فقد فرض النظام البرلماني تعاونا متوازنا" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تتجلى مظاهره في مشاركة الأولى للثانية، من خلال رقابة أعمالها بطريق السؤال والتحقيق والاستجواب، وكذلك من خلال مساهمة البرلمان في الوظيفة التنفيذية، بإصدار قرارات في بعض الحالات، التي تدخل أصلاً في اختصاص السلطة التنفيذية ، ويضيف البعض ما منحته بعض الدساتير البرلمانية للمجلس النيابي، من حق في اختيار رئيس الدولة ويتخذه دليلاً كبيراً على التعاون، وكذلك الموافقة على الميزانية السنوية للدولة، التي ليس لها بطبيعة الحال أدنى صبغة تشريعية.
هذا بينما تتبدى مظاهر تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في مشاركتها لها في حق اقتراح القوانين والتصديق عليها، وحقها في الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة، ومناقشة القوانين والتصويت عليها، فضلا عن اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار القرارات التنظيمية، أيا كان نوعها، ودعوة البرلمان إلى الانعقاد العادي، وغير العادي، وفض دور الانعقاد أو تأجيله.
وتتجسد صورة التعاون المتوازن، بين هاتين السلطتين في قمته الهرمية فيما تملكه كل سلطة تجاه الأخرى من سلاح خطير، وصيغة ذلك هي: أنه في الوقت الذي نرى فيه للبرلمان حق تقرير المسئولية الوزارية، يظهر للحكومة الحق في حل البرلمان.
وهكذا نستطيع أن نلمس، أنه ما من حق يتقرر لإحدى السلطتين على الأخرى، إلا وتقرر للأخيرة حق يقابله، حتى يتحقق التعاون المتوازن، ويقف بكل سلطة، عند الحد الذى يضمن أن تؤدى وظيفتها، دون أن تستبد أو تنحرف.
وبعد فأنه أذا كانت هذه الدراسة تهتم ببحث موضوع عنوانه السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني، فأن الباحث سيتناول هذه الدراسة في فصلين رئيسيين علي النحو التالي:
الفصل الأول: العلاقة بين النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني والوزارة
الفصل الثاني: العلاقة بين النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني والسلطة التشريعية |
السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة [texte imprimé] / أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد, Auteur . - الرياض : مكتبة القانون و الإقتصاد, 2014 . - 118 ص ; 24 سم. ISBN : 978-603-8146-01-9 Langues : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
النظام السياسي النظام الديمقراطي النيابي النظام البرلماني السلطة التشريعية |
| Note de contenu : |
يقوم النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني، على نوع من الفصل النسبي أو المرن بين السلطات، وعلى الأخص السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتحقق ذلك من خلال التعاون بين هاتين السلطتين، وهو تعاون يتميز بالتوازن، أي أنه تعاون متساو، وفى ذات الوقت، هو تعاون لا يلغى الفصل العضوي بين هاتين السلطتين.
وتفسير ذلك: أن النظام السياسي البرلماني، لا يرى شدة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو الفصل بينهما فصلا مطلقا، وهو الفصل الذي يراه النظام السياسي الرئاسي، فالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني هو فصل يجيز وجود تيارات مستمرة ومتبادلة من التعاون بينهما، ليصل في النهاية إلى تشييد ما يسمى بنظرية التوازن بين السلطات، بينما يرى النظام السياسي لحكومة الجمعية، أو ما يسمى أحيانا بالنظام المجلسي اندماج هاتين السلطتين، لتتركز في قبضة البرلمان، أو تلك الجمعية النيابية في حكومة الجمعية.
إذن: فقد فرض النظام البرلماني تعاونا متوازنا" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تتجلى مظاهره في مشاركة الأولى للثانية، من خلال رقابة أعمالها بطريق السؤال والتحقيق والاستجواب، وكذلك من خلال مساهمة البرلمان في الوظيفة التنفيذية، بإصدار قرارات في بعض الحالات، التي تدخل أصلاً في اختصاص السلطة التنفيذية ، ويضيف البعض ما منحته بعض الدساتير البرلمانية للمجلس النيابي، من حق في اختيار رئيس الدولة ويتخذه دليلاً كبيراً على التعاون، وكذلك الموافقة على الميزانية السنوية للدولة، التي ليس لها بطبيعة الحال أدنى صبغة تشريعية.
هذا بينما تتبدى مظاهر تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في مشاركتها لها في حق اقتراح القوانين والتصديق عليها، وحقها في الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة، ومناقشة القوانين والتصويت عليها، فضلا عن اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار القرارات التنظيمية، أيا كان نوعها، ودعوة البرلمان إلى الانعقاد العادي، وغير العادي، وفض دور الانعقاد أو تأجيله.
وتتجسد صورة التعاون المتوازن، بين هاتين السلطتين في قمته الهرمية فيما تملكه كل سلطة تجاه الأخرى من سلاح خطير، وصيغة ذلك هي: أنه في الوقت الذي نرى فيه للبرلمان حق تقرير المسئولية الوزارية، يظهر للحكومة الحق في حل البرلمان.
وهكذا نستطيع أن نلمس، أنه ما من حق يتقرر لإحدى السلطتين على الأخرى، إلا وتقرر للأخيرة حق يقابله، حتى يتحقق التعاون المتوازن، ويقف بكل سلطة، عند الحد الذى يضمن أن تؤدى وظيفتها، دون أن تستبد أو تنحرف.
وبعد فأنه أذا كانت هذه الدراسة تهتم ببحث موضوع عنوانه السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني، فأن الباحث سيتناول هذه الدراسة في فصلين رئيسيين علي النحو التالي:
الفصل الأول: العلاقة بين النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني والوزارة
الفصل الثاني: العلاقة بين النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني والسلطة التشريعية |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp18551 | 342/299.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp18552 | 342/299.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18553 | 342/299.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| Titre : |
الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية : دراسة مقارنة-بريطانيا-فرنسا-مصر |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد, Auteur |
| Editeur : |
مكتبة القانون و الإقتصاد |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
136 ص |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-603-8106-97-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
السلطة التنفيذية السلطة التشريعية التشريع القانون الدستوري القانون الإداري المملكة المتحدة فرنسا مصر |
| Note de contenu : |
من الأهمية بمكان دراسة موضوع يكون عنوانه الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية، وذلك للوقوف على ما إذا كان النظام السياسي المعمول به وفقا لدساتير الدول محل الدراسة ذات أثر حاسم على مباشرة هذه الصلاحيات أم أن هذه الصلاحيات تتحدد في نصوص كل دستور بحسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة وقت وضع هذا الدستور أو ذاك، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية، ويناقش الكتاب: (الصلاحيات التشريعية المتروكة للسلطة التنفيذية في بريطانيا، والصلاحيات التشريعية المتروكة للسلطة التنفيذية في فرنسا، والصلاحيات التشريعية المتروكة للسلطة التنفيذية في مصر). |
الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية : دراسة مقارنة-بريطانيا-فرنسا-مصر [texte imprimé] / أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد, Auteur . - الرياض : مكتبة القانون و الإقتصاد, 2014 . - 136 ص ; 24 سم. ISBN : 978-603-8106-97-6 Langues : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
السلطة التنفيذية السلطة التشريعية التشريع القانون الدستوري القانون الإداري المملكة المتحدة فرنسا مصر |
| Note de contenu : |
من الأهمية بمكان دراسة موضوع يكون عنوانه الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية، وذلك للوقوف على ما إذا كان النظام السياسي المعمول به وفقا لدساتير الدول محل الدراسة ذات أثر حاسم على مباشرة هذه الصلاحيات أم أن هذه الصلاحيات تتحدد في نصوص كل دستور بحسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة وقت وضع هذا الدستور أو ذاك، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية، ويناقش الكتاب: (الصلاحيات التشريعية المتروكة للسلطة التنفيذية في بريطانيا، والصلاحيات التشريعية المتروكة للسلطة التنفيذية في فرنسا، والصلاحيات التشريعية المتروكة للسلطة التنفيذية في مصر). |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp18548 | 342/298.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp18549 | 342/298.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18550 | 342/298.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| dsp18503 | 342/283.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18504 | 342/283.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18505 | 342/283.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18506 | 342/283.4 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| Titre : |
حل البرلمان |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد, Auteur |
| Editeur : |
مكتبة القانون و الإقتصاد |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
122 ص |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-603-8106-61-7 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
البرلمان بريطانيا فرنسا مصر |
| Note de contenu : |
يتناول هذا الكتاب موضوع حل البرلمان في بريطانيا وفرنسا ومصر، ولا يخفى أهمية الدراسة، بحسبانها تتعلق بقرار تصدره السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية أو إحدى جناحيها، وهو قرار يجرى صدوره من منطلق التعاون بين السلطات، بينما يقصد من ورائه في كثير من الحالات غير ذلك.
لذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب:
الباب الأول: عموميات في حق حل البرلمان.
الباب الثاني: حل البرلمان في بريطانيا
الباب الثالث: حل البرلمان في فرنسا
الباب الرابع: حل البرلمان في مصر |
حل البرلمان [texte imprimé] / أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد, Auteur . - الرياض : مكتبة القانون و الإقتصاد, 2014 . - 122 ص ; 24 سم. ISBN : 978-603-8106-61-7 Langues : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
البرلمان بريطانيا فرنسا مصر |
| Note de contenu : |
يتناول هذا الكتاب موضوع حل البرلمان في بريطانيا وفرنسا ومصر، ولا يخفى أهمية الدراسة، بحسبانها تتعلق بقرار تصدره السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية أو إحدى جناحيها، وهو قرار يجرى صدوره من منطلق التعاون بين السلطات، بينما يقصد من ورائه في كثير من الحالات غير ذلك.
لذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب:
الباب الأول: عموميات في حق حل البرلمان.
الباب الثاني: حل البرلمان في بريطانيا
الباب الثالث: حل البرلمان في فرنسا
الباب الرابع: حل البرلمان في مصر |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| dsp18493 | 342/280.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp18494 | 342/280.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18495 | 342/280.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18496 | 342/280.4 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| Titre : |
دور رئيس الدولة في النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد, Auteur |
| Editeur : |
مكتبة القانون و الإقتصاد |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
433 ص |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-603-8146-05-7 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
رئيس الدولة السلطة التنفيذية أحكام الدستورالجزائري البرلمان |
| Note de contenu : |
اختلال توازن السلطة السياسية مع المسئولية السياسية في العصر الحديث، هو أمر يشعر به لأول وهلة، كل متخصص في الفقه الدستوري، ويشعر به بالذات كل من يقوم بدراسة يكون موضوعها، دور رئيس الدولة في النظام السياسي البرلماني، ومع ذلك يكتشف الباحث أن كتب الفقه الدستوري تتناول المبادئ العامة لهذا النوع من النظام السياسي، ملتفتة عن بيان كثيرا من التفاصيل التي تحدد هذا الدور في إطار هذه المبادئ.
وبعبارة أخرى تجرى الدراسات الدستورية الفقهية على تفسير نصوص الدساتير دون مراعاة الربط بين هذا التفسير وتلك المبادئ.
تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة أبواب كالأتي:
الباب الأول: نتناول فيه عموميات في النظام السياسي البرلماني، ومن ثم نعرض فيه لخصائص النظام السياسي البرلماني وتطوره التاريخي في النظام الإنجليزي، ولمحة تاريخية عنه في النظام السياسي المصري، وذلك في فصول ثلاثة.
الباب الثاني: نتناول فيه بحث نظرية السلطات في النظام السياسي البرلماني، من خلال بيان العلاقة بين هذا النظام ووضع الوزارة فيه اختيارا واختصاصا، ومن خلال بيان علاقته بالسلطة التشريعية، شكلا وتكوينا واختصاصا، ومن خلال بيان علاقته بطريقة اختيار رئيس الدولة، وذلك في ثلاثة فصول.
الباب الثالث: نتناول فيه بحث الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام السياسي البرلماني، مع فصل خاص عن رأي الفكر السياسي الإسلامي من النظام السياسي البرلماني والدور التشريعي لرئيس الدولة، وذلك في فصول أربعة.
الباب الرابع: نتناول فيه بحث موضوع حل البرلمان في النظام السياسي البرلماني، ونبدأ ذلك بوضع عموميات عن هذا الموضوع، من حيث تحديد السبب في الحل وضماناته وآثاره. ثم نعرض لمعرفة وضع حق الحل في إنجلترا وفرنسا ومصر، وذلك كله على النحو التالي:
الباب الأول: عموميات في النظام السياسي البرلماني.
الفصل الأول: خصائص النظام السياسي البرلماني.
الفصل الثاني: التطور التاريخي للنظام السياسي الإنجليزي.
الفصل الثالث: لمحة تاريخية عن النظام السياسي البرلماني المصري.
الباب الثاني: نظرية السلطات في النظام السياسي البرلماني.
الفصل الأول: العلاقة بين النظام السياسي البرلماني والوزارة.
الفصل الثاني: العلاقة بين النظام السياسي البرلماني والسلطة التشريعية.
الفصل الثالث: العلاقة بين النظام السياسي البرلماني واختيار رئيس الدولة.
الباب الثالث: الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام السياسي البرلماني.
الفصل الأول: حدود الدور التشريعي لرئيس الدولة في بريطانيا.
الفصل الثاني: الدور التشريعي لرئيس الدولة في فرنسا.
الفصل الثالث: الدور التشريعي لرئيس الدولة في مصر.
الفصل الرابع: رأي الفكر السياسي الإسلامي من النظام السياسي البرلماني والاختصاص التشريعي لرئيس الدولة.
الباب الرابع: حل البرلمان.
الفصل الأول: عموميات في حق حل البرلمان.
الفصل الثاني: حل البرلمان في بريطانيا.
الفصل الثالث: حل البرلمان في فرنسا.
الفصل الرابع: حل البرلمان في مصر.
|
دور رئيس الدولة في النظام السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني : دراسة مقارنة [texte imprimé] / أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد, Auteur . - الرياض : مكتبة القانون و الإقتصاد, 2014 . - 433 ص ; 24 سم. ISBN : 978-603-8146-05-7 Langues : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
رئيس الدولة السلطة التنفيذية أحكام الدستورالجزائري البرلمان |
| Note de contenu : |
اختلال توازن السلطة السياسية مع المسئولية السياسية في العصر الحديث، هو أمر يشعر به لأول وهلة، كل متخصص في الفقه الدستوري، ويشعر به بالذات كل من يقوم بدراسة يكون موضوعها، دور رئيس الدولة في النظام السياسي البرلماني، ومع ذلك يكتشف الباحث أن كتب الفقه الدستوري تتناول المبادئ العامة لهذا النوع من النظام السياسي، ملتفتة عن بيان كثيرا من التفاصيل التي تحدد هذا الدور في إطار هذه المبادئ.
وبعبارة أخرى تجرى الدراسات الدستورية الفقهية على تفسير نصوص الدساتير دون مراعاة الربط بين هذا التفسير وتلك المبادئ.
تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة أبواب كالأتي:
الباب الأول: نتناول فيه عموميات في النظام السياسي البرلماني، ومن ثم نعرض فيه لخصائص النظام السياسي البرلماني وتطوره التاريخي في النظام الإنجليزي، ولمحة تاريخية عنه في النظام السياسي المصري، وذلك في فصول ثلاثة.
الباب الثاني: نتناول فيه بحث نظرية السلطات في النظام السياسي البرلماني، من خلال بيان العلاقة بين هذا النظام ووضع الوزارة فيه اختيارا واختصاصا، ومن خلال بيان علاقته بالسلطة التشريعية، شكلا وتكوينا واختصاصا، ومن خلال بيان علاقته بطريقة اختيار رئيس الدولة، وذلك في ثلاثة فصول.
الباب الثالث: نتناول فيه بحث الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام السياسي البرلماني، مع فصل خاص عن رأي الفكر السياسي الإسلامي من النظام السياسي البرلماني والدور التشريعي لرئيس الدولة، وذلك في فصول أربعة.
الباب الرابع: نتناول فيه بحث موضوع حل البرلمان في النظام السياسي البرلماني، ونبدأ ذلك بوضع عموميات عن هذا الموضوع، من حيث تحديد السبب في الحل وضماناته وآثاره. ثم نعرض لمعرفة وضع حق الحل في إنجلترا وفرنسا ومصر، وذلك كله على النحو التالي:
الباب الأول: عموميات في النظام السياسي البرلماني.
الفصل الأول: خصائص النظام السياسي البرلماني.
الفصل الثاني: التطور التاريخي للنظام السياسي الإنجليزي.
الفصل الثالث: لمحة تاريخية عن النظام السياسي البرلماني المصري.
الباب الثاني: نظرية السلطات في النظام السياسي البرلماني.
الفصل الأول: العلاقة بين النظام السياسي البرلماني والوزارة.
الفصل الثاني: العلاقة بين النظام السياسي البرلماني والسلطة التشريعية.
الفصل الثالث: العلاقة بين النظام السياسي البرلماني واختيار رئيس الدولة.
الباب الثالث: الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام السياسي البرلماني.
الفصل الأول: حدود الدور التشريعي لرئيس الدولة في بريطانيا.
الفصل الثاني: الدور التشريعي لرئيس الدولة في فرنسا.
الفصل الثالث: الدور التشريعي لرئيس الدولة في مصر.
الفصل الرابع: رأي الفكر السياسي الإسلامي من النظام السياسي البرلماني والاختصاص التشريعي لرئيس الدولة.
الباب الرابع: حل البرلمان.
الفصل الأول: عموميات في حق حل البرلمان.
الفصل الثاني: حل البرلمان في بريطانيا.
الفصل الثالث: حل البرلمان في فرنسا.
الفصل الرابع: حل البرلمان في مصر.
|
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp18523 | 342/289.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp18524 | 342/289.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18525 | 342/289.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
