الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
الأعمال القانونية الإدارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رابحي أحسن, Auteur |
| Editeur : |
دار الكتاب الحديث |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
267 ص |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-350-508-0 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
القرارات الإدارية العقود الإدارية العقد الإداري المنشورات الإدارية |
| Note de contenu : |
المبحث الأول
المعاييرالإدارية المنشأة للقانون
المطلب الأول
القرارات الإدارية
الفرع الأول: القرارات الإدارية من المنظور النظرى
القرع الثاني: القرارات الإدارية من المنظور التطبيقي
المطلب الثاني
العقود الإدارية
الفرع الأول العقد الإداري من منظور التحليل الكلاسيكي او الأكاديمي
الفرع الثاني: مـدى مسـاهمـة العـقـد الإداري في "إثراء" السلطة
التنظيمية
المبحث الثاني
المعايير الإدارية الضمنية
المطلب الأول
القيمة المعيارية للتعليمات أو المنشورات الإدارية
الفرع الأول: التعليمة والمنشور: " وحدة متجانسة أم ثنائية غير قابلة
للتفكك
الفرع الثاني: عدم نجاعـة الحلول القضائية في مواجهة "تسرب"
ظاهرة التعليمات أو المنشورات المنشورات الإدارية
الفرع الثالث: أنواع المنشورات أو التعليمات والسلطات المالكة
لحق إصدارها
المطلب الثاني القيمة المعيارية للتوجيهات وسائر الإجراءات الإدارية الداخلية
الفرع الأول: التوجيهات: معايير "جذابة" من حيث المظهر لكنها
الفرع الثاني: الإجراءات الإدارية الداخلية: نصـوص ملحقة غير
"منتجة" لآثار قانونية
|
الأعمال القانونية الإدارية [texte imprimé] / رابحي أحسن, Auteur . - القاهرة : دار الكتاب الحديث, 2013 . - 267 ص ; 24 سم. ISBN : 978-977-350-508-0 Langues : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
القرارات الإدارية العقود الإدارية العقد الإداري المنشورات الإدارية |
| Note de contenu : |
المبحث الأول
المعاييرالإدارية المنشأة للقانون
المطلب الأول
القرارات الإدارية
الفرع الأول: القرارات الإدارية من المنظور النظرى
القرع الثاني: القرارات الإدارية من المنظور التطبيقي
المطلب الثاني
العقود الإدارية
الفرع الأول العقد الإداري من منظور التحليل الكلاسيكي او الأكاديمي
الفرع الثاني: مـدى مسـاهمـة العـقـد الإداري في "إثراء" السلطة
التنظيمية
المبحث الثاني
المعايير الإدارية الضمنية
المطلب الأول
القيمة المعيارية للتعليمات أو المنشورات الإدارية
الفرع الأول: التعليمة والمنشور: " وحدة متجانسة أم ثنائية غير قابلة
للتفكك
الفرع الثاني: عدم نجاعـة الحلول القضائية في مواجهة "تسرب"
ظاهرة التعليمات أو المنشورات المنشورات الإدارية
الفرع الثالث: أنواع المنشورات أو التعليمات والسلطات المالكة
لحق إصدارها
المطلب الثاني القيمة المعيارية للتوجيهات وسائر الإجراءات الإدارية الداخلية
الفرع الأول: التوجيهات: معايير "جذابة" من حيث المظهر لكنها
الفرع الثاني: الإجراءات الإدارية الداخلية: نصـوص ملحقة غير
"منتجة" لآثار قانونية
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp19746 | 342.06/286.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp19747 | 342.06/286.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp19748 | 342.06/286.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp18763 | 342/369.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18764 | 342/369.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18765 | 342/369.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| Titre : |
الحريات العامة : الحركة الجمعوية بين السلطة و الحرية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رابحي أحسن, Auteur |
| Editeur : |
دار الكتاب الحديث |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
292 ص |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-350-504-2 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الجمعية علاقة الدولة بالجمعيات الحركة الجمعوية |
| Note de contenu : |
إذا كان تحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الدولة بالجمعيات، مرهون بالمعطيات التي تمليها الأيديولوجية العامة للدولة، فهل بإمكان التطور المرحلي للحركة الجمعوية، أن يؤثر من جهته- وبطريقة إيجابية- في تحديث التصور السابق، وفي موازنة المعادلة التقليدية للسلطة بالجمعيات؟ هذا ما سوف نحاول توضيحه من خلال هذه الدراسة المتواضعة، التي أعطيناها العنوان التالي: "الحركة الجمعوية بين السلطة والحرية"، ولدراسة هذا الموضوع فقد اتبعنا الخطوات التالية: حيث تم تقسيم الفكرة الأساسية إلى قسمين رئيسيين: (تضمن الباب الأول منها- "النضج" البطئ للجمعيات في اللغة القانونية، من خلاله، حاولنا توضيح وضعية الحركة الجمعوية بين المنع المطلق والسماح المقيد، قبل أن نبين مظاهر التشدد الدائم في تنظيم هذه الحرية، أما الباب الثاني- فقد تضمن "الإفراج المؤقت" عن الجمعيات ضمن البرامج الرسمية، والذي حاولنا من خلاله، توضيح مظاهر نمو مدلول الجمعيات في نظر الدولة، علاوة على الوظائف التكميلية الجديدة التي أصبحت تمارسها اليوم، متحولة بذلك "من خدمة المواطن إلى خدمة الدولة والمواطن")، هذا ما حاولنا التوصل إليه، وتلخيصه في خاتمة هذه الدراسة لتكون بمثابة حصيلة للقسمين المذكورين سالفاً. |
الحريات العامة : الحركة الجمعوية بين السلطة و الحرية [texte imprimé] / رابحي أحسن, Auteur . - القاهرة : دار الكتاب الحديث, 2013 . - 292 ص ; 24 سم. ISBN : 978-977-350-504-2 Langues : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الجمعية علاقة الدولة بالجمعيات الحركة الجمعوية |
| Note de contenu : |
إذا كان تحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الدولة بالجمعيات، مرهون بالمعطيات التي تمليها الأيديولوجية العامة للدولة، فهل بإمكان التطور المرحلي للحركة الجمعوية، أن يؤثر من جهته- وبطريقة إيجابية- في تحديث التصور السابق، وفي موازنة المعادلة التقليدية للسلطة بالجمعيات؟ هذا ما سوف نحاول توضيحه من خلال هذه الدراسة المتواضعة، التي أعطيناها العنوان التالي: "الحركة الجمعوية بين السلطة والحرية"، ولدراسة هذا الموضوع فقد اتبعنا الخطوات التالية: حيث تم تقسيم الفكرة الأساسية إلى قسمين رئيسيين: (تضمن الباب الأول منها- "النضج" البطئ للجمعيات في اللغة القانونية، من خلاله، حاولنا توضيح وضعية الحركة الجمعوية بين المنع المطلق والسماح المقيد، قبل أن نبين مظاهر التشدد الدائم في تنظيم هذه الحرية، أما الباب الثاني- فقد تضمن "الإفراج المؤقت" عن الجمعيات ضمن البرامج الرسمية، والذي حاولنا من خلاله، توضيح مظاهر نمو مدلول الجمعيات في نظر الدولة، علاوة على الوظائف التكميلية الجديدة التي أصبحت تمارسها اليوم، متحولة بذلك "من خدمة المواطن إلى خدمة الدولة والمواطن")، هذا ما حاولنا التوصل إليه، وتلخيصه في خاتمة هذه الدراسة لتكون بمثابة حصيلة للقسمين المذكورين سالفاً. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp18569 | 342/305.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18570 | 342/305.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18571 | 342/305.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp18539 | 342/295.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp18540 | 342/295.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18541 | 342/295.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| Titre : |
الوسيط في القانون الدستوري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رابحي أحسن, Auteur |
| Editeur : |
الجزائر : دار هومة |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
563 ص |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-65-663-1 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
النظرية العامة للدولة الشعب الإقليم المشاركة السياسية الدستور |
| Note de contenu : |
إن القانون الدستوري يشكل موضوعا واسعا جدا و خصبا، و لهذا حاول المؤلف من خلال هذه الدراسة تركيز جهوده على بعض أقطابه الرئيسية فقط، لاسيما الدولة و الدستور و أخيرا طرق المشاركة في الحياة السياسية.وعلى هذا النحو شملت الدراسة المحاور التالية: -النظرية العامة للدولة. -النظرية العامة للدستور. |
الوسيط في القانون الدستوري [texte imprimé] / رابحي أحسن, Auteur . - الجزائر (الجزائر) : دار هومة, 2012 . - 563 ص ; 24 سم. ISBN : 978-9961-65-663-1 Langues : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
النظرية العامة للدولة الشعب الإقليم المشاركة السياسية الدستور |
| Note de contenu : |
إن القانون الدستوري يشكل موضوعا واسعا جدا و خصبا، و لهذا حاول المؤلف من خلال هذه الدراسة تركيز جهوده على بعض أقطابه الرئيسية فقط، لاسيما الدولة و الدستور و أخيرا طرق المشاركة في الحياة السياسية.وعلى هذا النحو شملت الدراسة المحاور التالية: -النظرية العامة للدولة. -النظرية العامة للدستور. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp18404 | 342/260.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp18405 | 342/260.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18406 | 342/260.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
